د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته تر رسېدو وروسته د ښځو د جنسیت له امله د هغوی د وکالت پخواني جوازونه لغوه کړي او ښځینه وکیلانې اړې شوې چې د محکمې له قاضیانو څخه د وکالت د فعالیت لپاره ځانګړي تصدیقونه ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي، چې د طالبانو قضايي نظام کې ښځینه وکیلانې له سپکاوي او سختو محدودیتونو سره مخ دي.
طالبانو د افغانستان قضايي نظام بدل کړی، د جمهوري نظام پرمهال د ښځینه وکیلانو کاري جوازونه لغوه شوي او هغوی په محکمو کې د خپلو مراجعینو د دفاع لپاره له ګڼو خنډونو سره مخ دي. راپور کاږي، د طالبانو تر واک لاندې په قضايي نظام کې د ښځو پر وړاندې تبعیض بنسټیز شوی او د عدالت د ټینګښت ګڼې پخوانۍ حقوقي او مسلکي لارې چارې لهمنځه تللې دي.
د راپور له مخې، شکېبا چې د امنیتي اندېښنو له امله یې مستعار نوم کارول شوی، یوه افغانه وکیله ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یې د وکالت د دوام لپاره نږدې شپږ میاشتې له هڅو او پرلهپسې ردولو سره مخ شوې ده. هغې غوښتل د یوې بهرنۍ مېرمنې په قضیه کې د رسمي اسنادو د جعل په تړاو له هغې دفاع وکړي؛ خو د طالبانو قاضیانو ورته د وکالت اجازه نه ورکوله.
شکېبا د دغه بهیر په اړه ویلي، د محکمې چارواکو به ورته ویل: «له کله راهیسې ښځې وکیلانې شوې دي؟ ته وایې چې وکیله یې، خو نورې وکیلانې چېرې دي؟ ایا زموږ په هېواد کې نارینه وکیلان کم دي؟»
د راپور له مخې، نوموړې بالاخره هغه مهال د وکالت اجازه ترلاسه کړه چې مراجعه کوونکې یې قاضي ته وویل، پخواني نارینه وکیل یې دوکه کړې او پیسې یې ترې اخیستې دي او اوس یوازې پر ښځینه وکیلانو باور لري. شکېبا د خپل مېړه او دوو نارینه همکارانو په ملتیا محکمې ته ولاړه او د دوو شاهدانو په معرفي کولو سره یې د وکالت اجازه ترلاسه کړه.
د قضايي نظام بدل شوی جوړښت
راپور کې راغلي ، طالبانو د جمهوري نظام پرمهال نافذ قوانین ځنډولي، پخواني قاضیان یې له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې دیني زدهکړې لرونکي کسان ګومارلي دي. همداراز، د څارنوالۍ اداره او د څارنوال دنده لهمنځه تللې او اوس قاضي په یوه وخت کې د تور لګولو او د قضیې د پرېکړې صلاحیتونه پر غاړه لري.
د راپور له مخې، طالبانو د روان کال په فبرورۍ کې د جزا نوی قانون هم خپور کړی چې د قران، سنتو او حنفي فقهې پر بنسټ جوړ شوی دی. د افغانستان د چارو د څېړونکې ډلې (AAN) څېړونکې کېټ کلارک ویلي، دغه قانون تر ډېره د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د واک د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی.
هغې زیاته کړې، د نوي قانون له مخې د امیر د امرونو نه منل، د دیني عالمانو سپکاوی او د هغوی د پرېکړو تر پوښتنې لاندې راوستل هم د جزايي سزا وړ ګرځېدلي دي.
د علمي څېړنې او حقوقي تضمینونو کمزورتیا
په راپور کې د سمیع په مستعار نوم د یوه افغان وکیل په حواله راغلي، چې د طالبانو په قضايي نظام کې د وکیلانو کار ډېر پېچلی شوی او د نویو قوانینو او کړنلارو په اړه پراخ ابهام شته.
نوموړي ویلي: «زموږ لپاره د وکیلانو په توګه هر څه ډېر مغشوش دي. زه یوازې هڅه کوم، لارې لټوم او تجربه کوم. زموږ کار ډېر ستونزمن شوی او دغه نوي نظام زه څو کاله زوړ کړی یم».
د هغه په وینا، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د عدلي طب، طبي او کمپیوټري تخنیکي څېړنو بهیر هم په پراخه کچه درېدلی او په قضیو کې د علمي او فزیکي شواهدو پر ځای د شاهدانو، د تورنو کسانو د شهرت او د کورنیو ترمنځ جوړجاړي ته پام کېږي.
دغه وکیل د یوه قتل قضیې ته په اشارې ویلي، د یوه تورن د خوشې کېدو لپاره قاضي ترې د شاوخوا ۲۰ کسانو د شاهدۍ غوښتنه کړې وه؛ څو د هغه د ښه شهرت او د قتل د ترسره کولو د نه وړتیا په اړه ګواهي ورکړي. نوموړي ویلي، د جمهوري نظام پرمهال به په ورته قضیه کې د ګوتو نښې، ډياېناې او د ټیلیفونونو تخنیکي څېړنې ترسره کېدې.
د ښځو د طلاق قضیې
په راپور کې راغلي، چې د طالبانو د نوي جزایي قانون له مخې د ښځو پر وړاندې تبعیض زیات شوی او د کورني تاوتریخوالي ځینې بڼې یې هم په مشخصو حدودو کې منلې دي. د راپور له مخې، که یو مېړه خپله مېرمن سخته ټپي کړي، د نوي قانون له مخې یوازې د ۱۵ ورځو بند سزا ورته ټاکل شوې ده. همداراز، هغه ښځې هم له جزايي سزا سره مخ کېدای شي چې د مېړه له اجازې پرته په پرلهپسې توګه له کوره ووځي.
شکېبا ویلي: «اوس هغه ښځه چې د خپل مېړه د وهلو او ټکولو شکایت کوي، ان د عدلي طب ډاکټر ته هم نه شي رسېدای؛ څو د ټپونو معاینه یې وکړي».
هغې د یوې بلې قضیې یادونه کړې، چې پهکې یوې ښځې غوښتل له خپل مېړه طلاق واخلي؛ هغه مېړه چې کاناډا ته تللی و او د واده له لومړیو لسو ورځو وروسته یې له مېرمنې سره اړیکه پرې کړې وه. د راپور له مخې، ښځې له نږدې یوه کال حقوقي هڅو وروسته هم طلاق ترلاسه نهکړ.
د پخوانیو قاضیانو برخلیک
راپور د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخوانیو قاضیانو وضعیت ته هم اشاره کړې او د همایون په مستعار نوم د یوه پخواني قاضي له قوله یې لیکلي، چې نوموړی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ګواښونو له امله څو میاشتې پټ و او اوس په کابل کې د ټکسي چلوونکی دی.
هغه ویلي، د ده ځینې پخواني همکاران د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل شوي او که څه هم طالبان پخوانیو قاضیانو ته د وکالت د جوازونو د ترلاسه کولو او بېرته کار ته د ستنېدو بلنه ورکوي؛ خو دی پرې باور نهلري.
هغه زیاته کړې: «زه نه پوهېږم چې که ورشم، څه به راباندې وشي».