• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

ایران او پاکستان د دوه‌اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۹:۲۸ GMT+۰

د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په اسلام‌اباد کې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره په جلا، جلا کتنو کې د دوه‌اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د سیمې پر روان وضعیت خبرې کړې دي.

دغه کتنې د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو شورا د ۳۰مې غونډې په څنډه کې شوې، چې په‌کې د سیمه‌ییز ثبات او ډیپلوماټیکو اړیکو پر اهمیت ټینګار شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې، د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له عباس عراقچي سره په لیدنه کې ویلي، چې د سیمه‌ییزو ستونزو د حل، د تاوتریخوالي د کمښت او تلپاتې سولې ټینګښت لپاره مذاکرات او ډیپلوماسي یوازینۍ اغېزمنه لار ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم له عباس عراقچي سره کتلي او دواړه خواوو د سیمې د امنیت او دوه‌اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي.
په دې لیدنه کې محسن نقوي ویلي، چې هېواد به یې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره په ډیپلوماټیک ډګر کې خپلو هڅو ته دوام ورکړی. دواړه خواوو هوکړه کړې، چې د سیمه‌ییزو همکاریو پراختیا او د ایکو سازمان د موخو ترلاسه کولو لپاره به خپلو نږدې اړیکو او ګډو هڅو ته دوام ورکړي.

ډېر لیدل شوي

هبت الله اخوندزاده ته د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای ورکړل شوی
۱

هبت الله اخوندزاده ته د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای ورکړل شوی

۲

د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځینه وکیلانې له سختو حقوقي خنډونو سره مخ دي

۳
ځانګړی

سرچینې: د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت جرمني ته څلور نور ډېپلوماټان لېږي

۴

بایډن د خاطرو کتاب کې: د افغان حکومت د نه ړنګېدو ډاډ راکړل شوی و

۵

د تناره د سرو لمبو تر څنګ؛ له ننګرهارۍ توړۍ سره یوه ورځ

•
•
•

نور خبرونه

پنځه اروپايي هېوادونه روانډا ته د رد شویو کډوالو پر لېږدولو خبرې کوي

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۷:۱۹ GMT+۰
100%

د اتریش حکومت د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل، چې دا هېواد له جرمني، هالنډ، ډنمارک او یونان سره یوځای د رد شوو کډوالو د لېږد د یوه مرکز جوړولو لپاره له روانډا سره د بېړنیو خبرو اترو د پیلولو اراده لري.

د دغې اعلامیې پر بنسټ، د رد شوو کډوالو لومړۍ ډله به په ۲۰۲۷ کال کې دغه مرکز ته ولېږل شي.

اروپايي ټولنه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د کډوالۍ قوانین لا سخت کړي، د هغو کډوالو شمېر کم کړي چې د دغې ټولنې ۲۷ غړو هېوادونو ته ننوځي، او د هغو کډوالو د شړلو بهیر ګړندی کړي چې په اروپا کې د استوګنې حق نه لري.

له اروپا بهر مرکزونو ته د کډوالو لېږدول، د دغه سیاست پر یو له مهمو محورونو بدل شوی دی.

اتریش، ډنمارک، جرمني، یونان او هالنډ د دغو مرکزونو د جوړولو لپاره د خبرو اترو مخکښان دي.

د اتریش لومړي وزیر کریستیان شټاکر د اروپايي هېوادونو د چارواکو او د روانډا د کورنیو چارو د وزیر په شتون کې وویل چې موخه یې، راتلونکی کال په رواندا کې د لومړي مرکز جوړول دي.

د ډنمارک لومړۍ وزیرې مته فردریکسن د هغه توافق په اړه چې اروپايي هېوادونه یې د وروستي کېدو هیله لري وویل: «زه فکر کوم چې دا توافق به یو مهم بدلون وي او موږ ته به اجازه راکړي چې د ناقانونه کډوالۍ له پراخو ننګونو سره مبارزه وکړو.»

هغې زیاته کړه: «موږ به د انسان د قاچاقبرانو فعالیت پای ته ورسوو، د خپلو پولو کنټرول به بېرته په لاس کې واخلو او د ناقانونه کډوالۍ انګېزې به له منځه یوسو.»

د بشري حقونو ډلو درېیمو هېوادونو ته د کډوالو مرکزونو یا زندانونو ته د لېږدولو پر طرحې نیوکې کړې دي.

هغوی وايي، چې اروپايي هېوادونه نه شي تضمینولی چې په دغو مرکزونو کې به د پناهجویانو حقونه مراعت شي.

د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افریقا لوړپوړې څېړونکې او د روانډا متخصصې کلمنټین دو مونتژوا په یوه اعلامیه کې وویل: «له اروپا بهر د پناهجویانو د شړلو مرکزونه، نورو هېوادونو ته د خپلو مسوولیتونو د ورسپارلو لپاره د اروپايي ټولنې د ریاکارانه هڅې تر ټولو نوې بېلګه ده.»

هغې زیاته کړه چې د دغه پروګرام د کوربه توب لپاره د روانډا حکومت ته د پیسو ورکول، نه یوازې دا چې لېږدول شوو کډوالو ته زیان رسوي، بلکې داسې یو حکومت ته مالي سرچینې او سیاسي نفوذ ورکوي چې د هغې په وینا، د رواندا دننه او بهر د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسوول دی.

په مقابل کې، د دغې طرحې پلویان وايي چې تش په نامه دغه «د بېرته ستنېدو مرکزونه» د هغو کډوالو وضعیت ته د رسېدنې زمینه برابروي چې خپلو هېوادونو ته د ستنېدو امکان نه لري، خو اروپا ته د ننوتلو یا هلته د پاتې کېدو قانوني اساس هم نه لري.

اروپايي چارواکو ټینګار کړی چې د دغو مرکزونو فعالیت به د اروپايي ټولنې د قوانینو او نړیوالو حقوقو سره سم وي.

د اروپايي ټولنې قوانین په وروستیو کلونو کې، د کډوالۍ پر وړاندې د لا زیاتو سختو سیاستونو د غوره کولو لپاره د سیاسي فشارونو او د عامه افکارو د غوښتنو په پایله کې بدل شوي دي.

د اروپا پارلمان په جون میاشت کې غړو هېوادونو ته اجازه ورکړه چې په خپلواکه توګه یا د کوچنیو ایتلافونو په چوکاټ کې، له اروپايي ټولنې بهر د بېرته ستنېدو مرکزونه جوړ کړي او هغه کډوالو چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، د هغوی د اصلي هېوادونو پر ځای دغو مرکزونو ته ولېږدوي.

اروپايي ټولنه د نویو غړو د منلو پر شرایطو بحث کوي

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۶:۰۴ GMT+۰
100%

د اروپايي ټولنې د دوره‌يي مشر په توګه ایرلنډ وړاندیز کړی چې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو نه ۱۰ کلونو ته راکمه شي. دا طرحه د پنځو کلونو لپاره د غځېدو امکان هم لري.

ایرلنډ چې د اروپايي ټولنې دوره‌يي مشري پر غاړه لري، غړو هېوادونو ته یوه نوې مسوده وړاندې کړې چې له مخې یې د دې ټولنې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو څخه ۱۰ کلونو ته راکمېږي.

دغه وړاندیز، چې د پنځو نورو کلونو لپاره د غځېدو وړتیا هم لري، د مونټه‌نېګرو د یوځای کېدو د تړون لپاره د مشورتي بنسټ په توګه چمتو شوی او ټاکل شوې ده چې سفیران پرې بحث وکړي. په داسې حال کې چې د دغه منځګړي وړاندیز ملاتړ شوی، خو د غړو هېوادونو ترمنځ د نویو غړو د رایې ورکولو حق د ځنډولو، د څارنې د څرنګوالي او د دې تدابیرو د پلي کېدو د تګلارې پر سر ژور اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي.
د یورونیوز د راپور له مخې، په دغه خپاره شوي سند کې راغلي چې د نویو تدابیرو پر سر د غړو ترمنځ وېش شتون لري. د هالنډ په مشرۍ د اروپايي ټولنې پنځو بنسټ اېښودونکو هېوادونو د خورا سختو محافظتي تدابیرو غوښتنه کړې څو په راتلونکي کې د نویو غړو د احتمالي سرغړونو او د شاتګ مخه ونیول شي، خو بل پلو د ایټالیا په ګډون د «لوېدیځ بالکان ملګرو» ډله بیا د یوه متناسب چلند غوښتونکې ده چې نوي غړي په نابرابره او کمزورې موقعیت کې واقع نه شي. همدارنګه په سند کې یادونه شوې چې غړي هېوادونه د جدي سرغړونو په صورت کې د نویو ورغلو هېوادونو د رایې ورکولو د حق پر ځنډولو ټینګار کوي، خو د ګوتو په شمېر هېوادونه لا هم له دغه انتخاب سره مخالفت ښيي.
د اروپايي کمېسیون د لومړني پلان پر بنسټ، وړاندیز شوی و چې سرغړونو ته د غبرګون دغه اقدامات په اتومات ډول پیل شي، خو ایرلنډ د یوه منځني حل په توګه د ځانګړي اکثریت (QMV) د کارولو وړاندیز کړی دی. سند ښيي چې د غړو هېوادونو ترمنځ دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ایا د الحاق د ځنډولو موده باید د اړوند هېواد د چمتووالي له کچې سره برابره شي او که دا چاره دې د یوه کال لپاره پیل او وروسته د اړتیا په صورت کې د وضعیت تر اصلاح پورې وغځول شي. یو شمېر هېوادونو بیا له دې سره مخالفت ښودلی چې د «صادقانه همکارۍ» د اصل د نقض په صورت کې دې بنسټیز اقدامات فعال شي، ځکه د دغه اصل عادلانه او دقیق ارزول ستونزمن ګڼل کېږي.
د غړیتوب څخه د مخکې څارنې په برخه کې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو ارزښتونو، د قانون د واکمنۍ او د قضايي خپلواکۍ د څارنې په اړه پراخ ملاتړ شتون لري. سربېره پر دې، څو غړو هېوادونو غوښتنه کړې چې د ټولنې له ګډ بهرني او امنیتي سیاست سره همغږي هم باید د څارنې په شرطونو کې شامله شي څو دغه هېوادونه د بهرنیو قدرتونو خوا ته تمایل ونه مومي. ایرلنډ همدارنګه څرګنده کړې چې د غړیتوب څخه وروسته د څارنې جلا میکانیزم یې له قانوني متن څخه ایستلی دی، ځکه دا چاره د شته تدابیرو سره د تداخل او نندریو لامل کېدای شوه. په داسې حال کې چې د ځنډ د پړاو پر سر لا هم د یوه او درېیو کلونو د محدودیت او یا د وضعیت تر سمون پورې د غځېدو بحثونه روان دي، خو د لس کلنې ازمایښتي دورې تایید ته د غړو تمایل زیات شوی دی.

هبت الله اخوندزاده ته د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای ورکړل شوی

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۰:۲۸ GMT+۰
100%

د طالبانو مشر مولوي هبت‌الله اخوندزاده، چې دغه ډله یې «امیرالمؤمنین» بولي، د ۲۰۲۷ کال د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای خپل کړی دی. دغه کلنی نوملړ د اردن د شاهي اسلامي ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز خپور کړی دی.

د ۲۰۲۷ کال د نوملړ په سر کې د درېیو هېوادونو پنځو کسانو په ګډه لومړی ځای خپل کړی دی. په دوی کې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز، د دغه هېواد ولیعهد محمد بن سلمان، د پاکستان لومړی وزیر محمد شهباز شریف، د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر مارشال عاصم منیر او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شامل دي.

له دوی وروسته، د ایران د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر مجتبی خامنه‌يي دویم، د اردن پاچا عبدالله دویم درېیم، د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثاني څلورم، پاکستاني دیني عالم محمد تقي عثماني پنځم، یمني دیني عالم حبیب عمر بن حفیظ شپږم، د مصر د الازهر جومات مشر احمد الطیب اووم او د موریتانیا دیني عالم عبدالله بن بیه اتم ځای لري.

په دې نوملړ کې د سیاسي او مذهبي مشرانو ترڅنګ د ورزش او کلتور د نړۍ د یو شمېر مشهورو کسانو نومونه هم شامل دي.

په دغو کسانو کې د مصر د فوټبال لوبغاړی محمد صلاح، د فرانسې د فوټبال پخوانی ستوری زین‌الدین زیدان، د سینیګال لوبغاړی سادیو ماني، امریکايي باسکټبالر کریم عبدالجبار، د فرانسې او هسپانیې فوټبالران عثمان دمبله او لامین یامال، او د روسیې د رزمي لوبو پخوانی لوبغاړی حبیب نورمحمدوف شامل دي.

هبت‌الله اخوندزاده په دې ۵۰۰ کسیز نوملړ کې ۴۳م ځای لري. د راپور له مخې، په دې نوملړ کې د کسانو سیاسي، مذهبي، ټولنیز او کلتوري نفوذ په پام کې نیول شوی دی.

اخندزاده په ۲۰۱۶ کال کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر شو. ملا اختر محمد منصور د امریکا د بې‌پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی و.

په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته، اخندزاده د دې ډلې مهم فرمانونه صادر کړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو لویې پرېکړې د هغه تر مشرۍ لاندې کېږي.

د «نړۍ ۵۰۰ بانفوذه مسلمانان» په نوم راپور د هبت‌الله اخوندزاده د پېژندنې په برخه کې د ښځو او نجونو پر زده‌کړو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې ده. په دغو محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده‌کړو او پوهنتونونو ته د ښځو پر تګ بندیزونه شامل دي.

هبت‌الله اخوندزاده د ۲۰۲۶ کال په نوملړ کې ۴۴م ځای درلود، خو د ۲۰۲۷ کال په نوملړ کې یوه درجه پورته شوی او ۴۳م ځای ته رسېدلی دی.

د اردن شاهي اسلامي ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز هر کال دا راپور خپروي. په دې ارزونه کې د کسانو سیاسي، مذهبي، ټولنیز او کلتوري نفوذ ته پام کېږي. په نوملړ کې د یوه کس شاملېدل د هغه د کړنو یا نظرونو د تایید په معنا نه دي.

سیاسي مشران: د کانونو په اړه د اسلام‌اباد پرېکړې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي

۲۴ لړم ۱۴۰۵ - ۱۵ نومبر ۲۰۲۶، ۱۷:۰۳ GMT+۰
100%

د بلوچستان پخوانی سناتور نوابزاده لشکري رېساني او د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د ایالتي مشر نصرالله خان زیری وايي، د پښتونخوا او بلوچستان د طبیعي سرچینو په اړه هر ډول تړون او پرېکړه باید د سیمې د خلکو له ګډون او رضایت پرته ونه شي.

لشکري رېساني له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره د خبرو په مهال د کانونو د استخراج لپاره له کورنیو او نړیوالو شرکتونو سره د احتمالي تړونونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د تړونونو د پټ ساتلو شرطونه د خلکو د حقونو او د طبیعي سرچینو د مدیریت په اړه پوښتنې راپورته کوي.

هغه زیاته کړه چې د طبیعی سرچینو نوی قانون « ماینز اینډ منرلز اېکټ»له مخې ښايي ځايي خلکو ته یوازې په کانونو کې د کارګرانو په توګه د کار زمینه برابره شي، خو د معدني سرچینو په مالکیت او د هغوی په اړه د پرېکړو کولو کې به یې ونډه محدوده وي.
لشکري رېساني افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د کانونو نوی قانون د ځايي خلکو د ځمکو او طبیعي سرچینو حقونه له ګواښ سره مخ کوي او که عملي شي، د دغه ایالت اوسېدونکي به د خپلو سیمو له معدني شتمنیو بې‌برخې شي.
د هغه په وینا، په نوي قانون کې داسې مادې شاملې دي چې د ځمکو او معدني سرچینو په اړه د دولت او خصوصي شرکتونو واک پراخوي او د ځايي خلکو له بنسټیزو حقونو سره په ټکر کې دي.
رېساني وايي، د قانون له تصویب وروسته یې له یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو سره یوځای د بلوچستان عالي محکمې ته عریضه کړې او په یوه خبري غونډه کې یې دغه قانون د بلوچستان د خلکو پر ضد بللی دی.
د نوموړي په وینا، محکمې د اساسي قانون اړوند د عریضې د منلو او اورېدو بهیر پیل کړی و، خو وروسته د ایالتي حکومت د اجرائیوي حکم له لارې د قانون عملي کېدل ودرول شول. هغه زیاته کړې چې حکومت د قانون د بیاکتنې او احتمالي تعدیلاتو لپاره یوه کمېټه هم جوړه کړې او ژمنه یې کړې چې د هغې د سپارښتنو له مخې به قانون بیا وارزوي.
رېساني ویلي، جمعیت علمای اسلام، عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ګوند خپلې قضايي عریضې بېرته اخیستې دي، خو د هغه عریضه لا هم په محکمه کې پاتې ده.

رېساني د خیبر پښتونخوا د والي د واکمنۍ په اړه هم ویلي، که څه هم فدرالي چارواکو د دې اقدام لپاره امنیتي وضعیت دلیل بللی، خو د ده په باور، د سیمې د معدني سرچینو د کنټرول موضوع هم ورسره تړاو لري. هغه ادعا کړې چې په بلوچستان کې هم د طبیعي سرچینو په اړه د پرېکړو واک د خلکو په لاس کې نه دی.
نوموړي د بلوچستان پر سیاسي ګوندونو نیوکه کړې چې په لومړي سر کې یې د کانونو د قانون پر ضد د ګډې مبارزې ملاتړ کړی، خو وروسته یې خپلې عریضې بېرته اخیستې دي. هغه په ځانګړي ډول د جمعیت علمای اسلام پر دریځ نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې د کانونو د قانون پر وړاندې دریځ نیسي، خو په بلوچستان کې یې د ورته قانون د وړاندې کولو او بیا د خپلې عریضې د بېرته اخیستو له امله دریځ د پوښتنې وړ دی.

بلخوا، د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند ایالتي مشر نصرالله خان زیري هم د اسلام‌اباد د کانونو نړیوال نندارتون غندلی او ویلي یې دي چې د پښتونخوا او بلوچستان د قیمتي او نایابه معدني سرچینو په اړه د دغو سیمو د خلکو له ګډون او سلا پرته هېڅ تړون د منلو وړ نه دی.
زیري افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د نومبر په ۱۲مه او ۱۳مه په اسلام‌اباد کې جوړ شوی نندارتون د پښتونخوا او بلوچستان د معدني سرچینو د وړاندې کولو او د پانګونې د راجلبولو لپاره جوړ شوی و، خو د ده په وینا، د دغو سرچینو له اصلي مالکانو، یعنې پښتنو او بلوڅو، سره په دې بهیر کې سلا نه ده شوې.
نوموړي ویلي، چې د اسلام‌اباد او پنجاب چارواکي د پښتنو او بلوڅو د سیمو د معدني شتمنیو د پلورلو او په اړه یې د پرېکړو کولو حق نه لري. هغه نړیوالو پانګه‌والو او شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د دغو سرچینو په اړه له هر ډول تړون او پانګونې ډډه وکړي، څو چې د سیمې د خلکو په خوښه منتخب حکومتونه د سرچینو د مدیریت پرېکړه نه وي کړې.
زیري د خیبر پښتونخوا د ګورنر د واکمنۍ په اړه ادعا کړې چې د دې اقدام تر شا د امنیتي وضعیت ترڅنګ د سیمې د معدني سرچینو د کنټرول موضوع هم ده.
هغه ویلي، چې د والي د واکمنۍ له اعلان سره سره په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی او د ترهګرۍ پېښې لا هم روانې دي. د نوموړي په وینا، د دې اقدام موخه د منځنۍ پښتونخوا، چې پخوا د قبایلي سیمو په نوم پېژندل کېده، د دولسو ولسواليو لپاره د جلا اداري جوړښت رامنځته کول او د سیمې پر معدني سرچینو کنټرول ترلاسه کول دي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند ایالتي مشر همداراز ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ټاکل شوی اعلی وزیر او د ایالتي اسمبلۍ رئیس له خپلو دندو او سیاسي فعالیتونو څخه لرې ساتل شوي دي. هغه دا وضعیت د منتخب حکومت او پارلماني نظام د واکونو د محدودولو هڅه بللې ده.
زیري ټینګار کړی چې د پښتونخوا او بلوچستان خلک د خپلو ځمکو او معدني سرچینو اصلي مالکین دي او د دغو سرچینو د استخراج، مدیریت او پانګونې په اړه باید وروستۍ پرېکړه د سیمې د خلکو او د هغوی د منتخب حکومتونو له لارې وشي.
نوموړي د اسلام‌اباد د کانونو نندارتون او له هغه سره تړلي احتمالي تړونونه په بشپړ ډول رد کړي او ویلي یې دي چې د پښتنو او بلوڅو له رضایت پرته د هغوی د طبیعي سرچینو په اړه هېڅ معامله نه مني.

انتوني بلینکن: امریکا د افغانستان د جګړې له امله له پاکستان سره مصلحتي سیاست خپل کړی و

۲۴ لړم ۱۴۰۵ - ۱۵ نومبر ۲۰۲۶، ۱۶:۵۰ GMT+۰
100%

د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر انتوني بلینکن ویلي، چې متحده ایالتونو د افغانستان جګړې پر مهال د خپلو پوځي اړتیاوو او د اکمالاتي لارو د ساتلو په موخه له پاکستان سره جوړجاړی کاوه.

د هغه په وینا، له همدې امله یې د دغه هېواد د حکومت او ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د واک د انډول په اړه هغومره نیوکې نه کولې، څومره چې یې کولای شوې.

بلینکن دا څرګندونې د هند په نوي ډیلي کې د «هندوستان ټایمز» ورځپاڼې د مشرتابه په ۲۴م نړیوال فورم کې کړې دي.

دغه فورم د ۲۰۲۶ کال د نومبر له ۱۲مې تر ۱۴مې د «نوي اصول؛ نوي واقعیتونه» تر سرلیک لاندې جوړ شوی و او د نړیوال سیاست، اقتصاد، ټکنالوژۍ او جیوپولیټیکو بدلونونو په اړه پکې بحثونه وشول.

نوموړي وویل، چې د سړې جګړې پر مهال له شوروي اتحاد سره د سیالۍ او د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د یوولسمې له بریدونو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت اړتیاوو، واشنګټن اړ کړ چې له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې مصلحت وپالي

د هغه په وینا، امریکا باید ډاډ ترلاسه کړی وای چې په افغانستان کې مېشتو ځواکونو ته د اکمالاتو لېږد دوام ومومي او د پاکستان له هوايي حریم څخه د الوتنو امکان هم برابر وي. بلینکن زیاته کړه، چې اوس دغه اړتیاوې پای ته رسېدلې دي، امریکا کولای شي د پاکستان په اړه خپل دریځ له سره وارزوي.

هغه ومنله چې د دغو مصلحتونو له امله ښايي واشنګټن د پاکستان د حکومت، سیاسي نظام او په ځانګړې توګه د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د واک د انډول په اړه لږې نیوکې کړې وي.

بلینکن، په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې د حکومتولۍ او د ملکي او پوځي واک د اړیکو په اړه وروستۍ پرېکړه باید خپله پاکستانیان وکړي او دغه ډول بدلونونه له بهر څخه نه شي تپل کېدای.

هغه د امریکا او هند اړیکې له پاکستان سره د واشنګټن له اړیکو جلا وبللې او ویې ویل، چې هند یو نړیوال ځواک دی او له دغه هېواد سره د امریکا ګډې ګټې او همکارۍ نړیوال اړخ لري، خو له پاکستان سره د امریکا اړیکې تر ډېره سیمه‌ییزه بڼه لري.

د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر د ترهګرۍ پر وړاندې د نه زغم پر سیاست هم ټینګار وکړ او ویې ویل، چې واشنګټن باید د بریدونو پر مهال د هند د ځان‌دفاع له حقه ملاتړ وکړي، خو په ورته وخت کې د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ هم اړین دی، څو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیول شي.

نوموړي خبرداری ورکړ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړې پراخېدل د هغوی د اټومي وسلو له امله نه یوازې د هند او پاکستان، بلکې د سیمې او له هغې ورهاخوا د نورو هېوادونو لپاره هم خطرناک تمامېدای شي.