د دغې اعلامیې پر بنسټ، د رد شوو کډوالو لومړۍ ډله به په ۲۰۲۷ کال کې دغه مرکز ته ولېږل شي.
اروپايي ټولنه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د کډوالۍ قوانین لا سخت کړي، د هغو کډوالو شمېر کم کړي چې د دغې ټولنې ۲۷ غړو هېوادونو ته ننوځي، او د هغو کډوالو د شړلو بهیر ګړندی کړي چې په اروپا کې د استوګنې حق نه لري.
له اروپا بهر مرکزونو ته د کډوالو لېږدول، د دغه سیاست پر یو له مهمو محورونو بدل شوی دی.
اتریش، ډنمارک، جرمني، یونان او هالنډ د دغو مرکزونو د جوړولو لپاره د خبرو اترو مخکښان دي.
د اتریش لومړي وزیر کریستیان شټاکر د اروپايي هېوادونو د چارواکو او د روانډا د کورنیو چارو د وزیر په شتون کې وویل چې موخه یې، راتلونکی کال په رواندا کې د لومړي مرکز جوړول دي.
د ډنمارک لومړۍ وزیرې مته فردریکسن د هغه توافق په اړه چې اروپايي هېوادونه یې د وروستي کېدو هیله لري وویل: «زه فکر کوم چې دا توافق به یو مهم بدلون وي او موږ ته به اجازه راکړي چې د ناقانونه کډوالۍ له پراخو ننګونو سره مبارزه وکړو.»
هغې زیاته کړه: «موږ به د انسان د قاچاقبرانو فعالیت پای ته ورسوو، د خپلو پولو کنټرول به بېرته په لاس کې واخلو او د ناقانونه کډوالۍ انګېزې به له منځه یوسو.»
د بشري حقونو ډلو درېیمو هېوادونو ته د کډوالو مرکزونو یا زندانونو ته د لېږدولو پر طرحې نیوکې کړې دي.
هغوی وايي، چې اروپايي هېوادونه نه شي تضمینولی چې په دغو مرکزونو کې به د پناهجویانو حقونه مراعت شي.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افریقا لوړپوړې څېړونکې او د روانډا متخصصې کلمنټین دو مونتژوا په یوه اعلامیه کې وویل: «له اروپا بهر د پناهجویانو د شړلو مرکزونه، نورو هېوادونو ته د خپلو مسوولیتونو د ورسپارلو لپاره د اروپايي ټولنې د ریاکارانه هڅې تر ټولو نوې بېلګه ده.»
هغې زیاته کړه چې د دغه پروګرام د کوربه توب لپاره د روانډا حکومت ته د پیسو ورکول، نه یوازې دا چې لېږدول شوو کډوالو ته زیان رسوي، بلکې داسې یو حکومت ته مالي سرچینې او سیاسي نفوذ ورکوي چې د هغې په وینا، د رواندا دننه او بهر د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسوول دی.
په مقابل کې، د دغې طرحې پلویان وايي چې تش په نامه دغه «د بېرته ستنېدو مرکزونه» د هغو کډوالو وضعیت ته د رسېدنې زمینه برابروي چې خپلو هېوادونو ته د ستنېدو امکان نه لري، خو اروپا ته د ننوتلو یا هلته د پاتې کېدو قانوني اساس هم نه لري.
اروپايي چارواکو ټینګار کړی چې د دغو مرکزونو فعالیت به د اروپايي ټولنې د قوانینو او نړیوالو حقوقو سره سم وي.
د اروپايي ټولنې قوانین په وروستیو کلونو کې، د کډوالۍ پر وړاندې د لا زیاتو سختو سیاستونو د غوره کولو لپاره د سیاسي فشارونو او د عامه افکارو د غوښتنو په پایله کې بدل شوي دي.
د اروپا پارلمان په جون میاشت کې غړو هېوادونو ته اجازه ورکړه چې په خپلواکه توګه یا د کوچنیو ایتلافونو په چوکاټ کې، له اروپايي ټولنې بهر د بېرته ستنېدو مرکزونه جوړ کړي او هغه کډوالو چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، د هغوی د اصلي هېوادونو پر ځای دغو مرکزونو ته ولېږدوي.