اروپايي ټولنه د نویو غړو د منلو پر شرایطو بحث کوي

د اروپايي ټولنې د دورهيي مشر په توګه ایرلنډ وړاندیز کړی چې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو نه ۱۰ کلونو ته راکمه شي. دا طرحه د پنځو کلونو لپاره د غځېدو امکان هم لري.
ایرلنډ چې د اروپايي ټولنې دورهيي مشري پر غاړه لري، غړو هېوادونو ته یوه نوې مسوده وړاندې کړې چې له مخې یې د دې ټولنې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو څخه ۱۰ کلونو ته راکمېږي.
دغه وړاندیز، چې د پنځو نورو کلونو لپاره د غځېدو وړتیا هم لري، د مونټهنېګرو د یوځای کېدو د تړون لپاره د مشورتي بنسټ په توګه چمتو شوی او ټاکل شوې ده چې سفیران پرې بحث وکړي. په داسې حال کې چې د دغه منځګړي وړاندیز ملاتړ شوی، خو د غړو هېوادونو ترمنځ د نویو غړو د رایې ورکولو حق د ځنډولو، د څارنې د څرنګوالي او د دې تدابیرو د پلي کېدو د تګلارې پر سر ژور اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي.
د یورونیوز د راپور له مخې، په دغه خپاره شوي سند کې راغلي چې د نویو تدابیرو پر سر د غړو ترمنځ وېش شتون لري. د هالنډ په مشرۍ د اروپايي ټولنې پنځو بنسټ اېښودونکو هېوادونو د خورا سختو محافظتي تدابیرو غوښتنه کړې څو په راتلونکي کې د نویو غړو د احتمالي سرغړونو او د شاتګ مخه ونیول شي، خو بل پلو د ایټالیا په ګډون د «لوېدیځ بالکان ملګرو» ډله بیا د یوه متناسب چلند غوښتونکې ده چې نوي غړي په نابرابره او کمزورې موقعیت کې واقع نه شي. همدارنګه په سند کې یادونه شوې چې غړي هېوادونه د جدي سرغړونو په صورت کې د نویو ورغلو هېوادونو د رایې ورکولو د حق پر ځنډولو ټینګار کوي، خو د ګوتو په شمېر هېوادونه لا هم له دغه انتخاب سره مخالفت ښيي.
د اروپايي کمېسیون د لومړني پلان پر بنسټ، وړاندیز شوی و چې سرغړونو ته د غبرګون دغه اقدامات په اتومات ډول پیل شي، خو ایرلنډ د یوه منځني حل په توګه د ځانګړي اکثریت (QMV) د کارولو وړاندیز کړی دی. سند ښيي چې د غړو هېوادونو ترمنځ دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ایا د الحاق د ځنډولو موده باید د اړوند هېواد د چمتووالي له کچې سره برابره شي او که دا چاره دې د یوه کال لپاره پیل او وروسته د اړتیا په صورت کې د وضعیت تر اصلاح پورې وغځول شي. یو شمېر هېوادونو بیا له دې سره مخالفت ښودلی چې د «صادقانه همکارۍ» د اصل د نقض په صورت کې دې بنسټیز اقدامات فعال شي، ځکه د دغه اصل عادلانه او دقیق ارزول ستونزمن ګڼل کېږي.
د غړیتوب څخه د مخکې څارنې په برخه کې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو ارزښتونو، د قانون د واکمنۍ او د قضايي خپلواکۍ د څارنې په اړه پراخ ملاتړ شتون لري. سربېره پر دې، څو غړو هېوادونو غوښتنه کړې چې د ټولنې له ګډ بهرني او امنیتي سیاست سره همغږي هم باید د څارنې په شرطونو کې شامله شي څو دغه هېوادونه د بهرنیو قدرتونو خوا ته تمایل ونه مومي. ایرلنډ همدارنګه څرګنده کړې چې د غړیتوب څخه وروسته د څارنې جلا میکانیزم یې له قانوني متن څخه ایستلی دی، ځکه دا چاره د شته تدابیرو سره د تداخل او نندریو لامل کېدای شوه. په داسې حال کې چې د ځنډ د پړاو پر سر لا هم د یوه او درېیو کلونو د محدودیت او یا د وضعیت تر سمون پورې د غځېدو بحثونه روان دي، خو د لس کلنې ازمایښتي دورې تایید ته د غړو تمایل زیات شوی دی.
