سازمان ملل هشدار می‌دهد که افزایش شمار افرادی که قادر به بازپرداخت قرضه‌ها نیستند، کاهش سپرده‌ها و تنگنای نقدینگی می‌تواند باعث فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه آینده شود.

به گفته برنامه عمران ملل متحد هزینه فروپاشی نظام بانکی و پیامد اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد بود.

در گزارش سه صفحه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل در باره نظام مالی و بانکی افغانستان که به‌دست رویترز رسیده آمده است که قطع ناگهانی حمایت‌های مالی خارجی بعد از روی کار آمدن طالبان اقتصاد افغانستان را به سمت سقوط سوق داد و فشار سنگینی را بر نظامی بانکی این کشور وارد کرد.

سازمان ملل می‌گوید: "سیستم‌های پرداخت مالی و بانکی افغانستان به هم ریخته است. مشکل بانکی باید به سرعت حل شود تا ظرفیت تولید محدود افغانستان بهبود یابد و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود."

این سازمان می‌افزاید تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان یافتن راهی برای جلوگیری از فروپاشی را پیچیده کرده است.

عبدالله الدرداری، رییس برنامه عمران سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفت: "ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمین شویم که حمایت ما از بخش بانکداری به حمایت از طالبان نیانجامد."

الدرداری افزود: "ما در شرایط بسیار بدی قرار داریم که باید در باره همه گزینه‌های ممکن فکر کنیم. آنچه سه ماه پیش غیرقابل تصور بود، اکنون باید قابل تصور باشد."

بر اساس این گزارش، نظام بانکی افغانستان پیش از سقوط کابل به‌دست طالبان آسیب‌پذیر بود اما قطع کمک‌های مالی آن‌را سرعت بخشید.

برای نجات نظام بانکی افغانستان سازمان ملل پیشنهاد کرده که باید اقداماتی برای طرح بیمه سپرده، اطمینان از نقدینگی کافی برای نیازهای کوتاه مدت و میان مدت و همچنین تضمین اعتبار و گزینه‌های تاخیر در بازپرداخت وام انجام شود.

این سازمان هشدار داده که با ادامه روند فعلی و محدودیت‌های برداشت، حدود ۴۰ درصد از پایه سپرده افغانستان تا پایان سال تمام خواهد شد. در این گزارش آمده است که بانک‌ها اعطای اعتبارات جدید را متوقف کرده و قرضه‌های غیرجاری تقریباً دو برابر شده و از پایان سال ۲۰۲۰ تا سپتامبر امسال به ۵۷ درصد رسیده است.

الدرداری گفت: "اگر این نرخ قرضه‌های غیرجاری ادامه یابد، بانک‌ها ممکن است در شش ماه آینده فرصتی برای بقا نداشته باشند."

بر اساس این گزارش، نقدینگی نیز مشکل‌ ساز بوده است. بانک‌های افغانستان به شدت متکی به عرضه دالر بودند، جریانی که حالا متوقف شده است.

الدرداری می‌گوید در حالی که حدود ۴ میلیارد دالر افغانی در اقتصاد وجود دارد، تنها حدود ۵۰۰ هزار دالر در گردش است. بقیه پول‌ها به گفته او زیر تشک یا زیر بالشت قرا داده شده، چرا که مردم ترس دارند.