اعزام نیروی کار به افغانستان از سر لطف است یا غرض؟

معترضان اغلب زنان و دختران جوان و ناشناخته‌ای اند که آینده خود را با از دست دادن حق کار و تحصیل در خطر می‌بینند. در جریان یکی از تظاهرات، در حالی که جنگجویان طالب با تفنگ‌های خود به شکل تهدید آمیزی آنان را محاصره کرده بودند، به شعاردادن ادامه می‌دادند.

یکی از این معترضان در توییتر گفت که وقتی طالبان حقوق اساسی زنان را می گیرند، «ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم تا از طالبان بترسیم.»

با فرار اکثر چهره‌های قدیمی و جدید سیاسی از افغانستان، صحنه سیاسی کشور برای این گروه خالی شده است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده مدافع حقوق زنان نیز افغانستان را ترک کرده اند. اما، حالا جای شان را این دختران جوان و ناشناخته گرفته است که در شرایطی بسیار سخت‌تر از قبل حقوق خود را مطالبه می‌کنند.

این زنان و دختران نه تنها حق کار، تحصیل و مشارکت از طالبان می‌خواهند بلکه با سبک زندگی و پوشش تحمیلی طالبان نیز فعالانه مخالفت می‌ورزند. در حالیکه اکثر مردان دو باره به لباس سنتی پیراهن و تنبان روی آورده و ریش می‌گذارند، دختران و زنان معترض می‌کوشند که سبک لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند.

گروه طالبان در واکنش به دختران معترض در کابل، راهپیمایی زنان سرتاپا پوشیده به رنگ سیاه طرفدار خود را سازماندهی کردند. در واکنش، دختران افغانستان با هشتگ #به‌لباس‌من‌دست‌نزن، با پوشیدن لباس‌های رنگین محلی به پوشش مطلوب طالبان در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردند.

هنوز طالبان اعتراضات زنان و دختران جوان در خیابان‌ها را جدی نمی‌گیرند. چون، هنوز شمار‌شان کم است و اعتراضات عمدتا به شهرهای بزرگی چون کابل محدود مانده است. به همین علت، این اعتراضات هنوز به یک بحران سیاسی برای این گروه تبدیل نشده است.

با این حال، مردم در شبکه‌های اجتماعی جسارت مدنی و جرات اخلاقی این زنان را ستایش می‌کنند. شاید روزی آنها الهام بخش همین کاربران شوند که در آن صورت، درد سری جدی برای این گروه خواهند بود.

این به معنای آن نیست که طالبان با بی‌تفاوتی اعتراضات زنان را تحمل می‌کنند. مامورین این گروه، زنان معترض به کشته شدن زینب عبداللهی و مفقود شدن عالیه عزیزی را با گاز اشک‌آور، شوک الکتریکی و پاشیدن اسپری مرچ سرکوب کردند.

در چند ماه گذشته، شوک ناشی از سقوط حکومت و بازگشت طالبان، تقریبا جامعه افغانستان، به خصوص در شهرهای بزرگ را ساکت ساخته است؛ تا جایی که بسیاری از سیاست‌های این گروه اعتراضی در کشور بر نه انگیخته است.

چنانچه، طالبان نهادها و روند‌های دموکراتیک را لغو کردند؛ رهبر خود را بدون کسب مشروعیت از مردم بر کرسی زعامت نشاندند و یک کابینه تقریبا یک دست قومی را ساختند. در ۲۰ سال گذشته، چنین رفتاری می‌توانست صد‌ها نفر را به خیابان بکشد و رهبران سیاسی پشت هم در محکومیت آن بیانیه صادر کنند.

اما زمانی که گروه طالبان تصمیم گرفت مکاتب را به روی دختران بسته کند و مجال کار کردن را از بخش عمده زنان بگیرد، زنان و دختران کوتاه نیامده اند.آنها در برابر این تصمیم‌ها مقاومت می‌کنند و صدای اعتراض خود را به گوش دیگران می‌رسانند.

با این که برخی نگاهی مشکوک به حرکت‌های اعتراضی زنان دارند، اما واقعیت این است که مساله تحصیل و کار برای این زنان بی‌نهایت مهم است. تصور این وضعیت برای هر انسانی سخت است که به خاطر جنسیت خود در خانه محصور بماند، حق درس خواندن و کار کردن را نداشته باشد.

سخنگوی گروه طالبان می‌گوید که از بهار آینده مکاتب به روی دختران افغانستان باز خواهد شد. اگر این گروه به این وعده خود عمل کند، موفقیت مهمی برای زنان و دختران معترض است. آنها با اعتراضات پیوسته خود فشار بین‌المللی بر این گروه را تشدید کرده اند.

گروه طالبان به خوبی می‌داند که میان به دست آوردن مشروعیت و احترام گذاشتن به حقوق اولیه زنان افغان رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. طالبان به لحاظ فکری ترجیح می‌دهد که دختران در خانه بمانند و در سنین کم ازدواج کنند. چنانچه والی این گروه در ولایت غزنی از رسانه‌ها خواسته است برای خانه‌نشینی زنان تبلیغ کنند تا زنان درک کنند که در صورت عدم نیاز نباید از خانه بیرون شوند.

برای زنان افغان حق تعلیم با حق کار گره خورده است. زیرا با این دو، آنها استقلال، آزادی و کرامت را تجربه می‌کنند. فراتر از این، در حالیکه قحطی و گرسنگی افغانستان را فرا گرفته است، محروم شدن زنان از اشتغال و مشارکت اجتماعی، وضعیت خانواده‌های کم بضاعت و عمدتاً فقیر افغانستان را بدتر خواهد کرد.

واقعیت این است که برای زنان حق تحصیل کافی نیست. آنها به یک سلسله حقوق اساسی نیاز دارند که طالبان با آن مخالف است. حتا اگر دختران حق تحصیل را پیدا کنند، گروه طالبان آماده نیست که به آنان فرصت اشتغال و حضور در بازار کار را بدهد.

این گروه با تبعیض‌های ساختاری و فرهنگی، زنان و دختران را مجبور می‌کند که خیلی زود از عرصه عمومی کنار بروند.

از این رو، زنان و دختران افغان یک مسیر طولانی برای دستیابی به حق تحصیل و کار را در پیش دارند.

هنوز زود است بدانیم که اعتراضات زنان افغان یک جریان پایدار مدنی خواهد بود یا یک خشم مقطعی که فعلاً شعله‌ور است. اگر گروه طالبان در برابر زنان کوتاه نیاید و حتا خشونت برای سرکوب اعتراض‌ها را بیشتر سازد؛ اگر حمایت‌های داخلی و خارجی از آنان افزایش نیابد، زنان و دختران افغان سرخوردگی و عقبگرد را تجربه خواهند کرد.

در صورت لغو بودجه‌ای که از مالیات شهروندان می‌آید، بی‌بی‌سی باید را‌ه‌های دیگری برای درآمد و تامین هزینه‌های خود بیابد.

ندین داریس، وزیر فرهنگ بریتانیا روز یکشنبه در توییتی نوشت که دوران تامین مالی بی‌بی‌سی به روشی که از گذشته تا هنوز اعمال می‌شده،‌ به پایان رسیده است.

انتظار می‌رود بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) برای تامین هزینه‌های خود، وارد مذاکره با حکومت شود.

قبول بودجه حکومتی، می‌تواند استقلال ادیتوریال این رسانه ملی را زیر سوال ببرد.

در حال حاضر هر خانه‌ای در بریتانیا که تلویزیون داشته باشد یا از راه‌های دیگر، مانند نشر آنلاین، نشرات زنده تلویزیونی را تماشا کند، سالانه ۱۵۹ پوند می‌پردازد.

این پول‌ها برای بی‌بی‌سی هزینه می‌شود که یک نهاد رسانه‌ای ملی است و در داخل بریتانیا اجازه ندارد دست به کارهای انتفاعی مانند نشر آگهی بزند.

مالیات تلویزیون (لایسنس فی) سالانه افزایش می‌‌یابد و با این کار، بی‌بی‌سی می‌تواند از پس تغییرات ناشی از تورم برآید و معاش کارمندان خود را سال به سال بیشتر کند.

اکنون دولت بریتانیا تصمیم گرفته است این مبلغ را در سه سال پیش رو (تا سال ۲۰۲۴) در حد همان ۱۵۹ پوند در سال برای هر خانوار،‌ ثابت نگه دارد و سه سال بعد از آن، یعنی در ۲۰۲۷، مالیات تلویزیون را لغو کند.

به این ترتیب بی‌بی‌سی حتی پیش از رسیدن به سال ۲۰۲۷، با کاهش بودجه در حد سالی ۲ میلیارد پوند روبرو خواهد شد و مجبور می‌شود برخی از سرویس‌های خود را قطع کند و از شمار کارمندان خود بکاهد.

وزیر فرهنگ بریتانیا می‌گوید که این تصمیم حکومت،‌ به معنای پایان مدل فعلی تامین مالی هزینه بی‌بی‌سی خواهد بود.

قطع بودجه ملی تردیدهایی را در مورد آینده مالی بلندمدت و استقلال ادیتوریال این شبکه ایجاد می‌کند.

زمانی که مالیات تلویزیون در سال ۲۰۲۷ کاملاً‌ لغو و بودجه ملی بی‌بی‌سی قطع شود، این نهاد باید با دولت بر سر مدل تازه‌ای از تامین مالی وارد مذاکره شود.

به نوشته گاردین بی‌بی‌سی ممکن است با گزینه‌هایی مانند دریافت خدمات اشتراک، خصوصی‌سازی جزیی، یا دریافت بودجه مستقیم حکومتی رو برو شود.

اگرچه بی‌بی‌سی به دریافت ۳.۲ میلیارد پوند در سال از هزینه مجوز ادامه خواهد داد، اما هزینه‌های ساخت برنامه‌های آن به دلیل افزایش تورم و رقابت از سوی شرکت‌هایی مانند نتفلیکس به سرعت در حال افزایش است.

در نتیجه، این نهاد رسانه‌ای مجبور است صدها میلیون پوند در هزینه‌های خود کاهش دهد تا بتواند حساب‌های خود را متعادل کند.

حزب محافظه‌کار بریتانیا که کنون بر سر اقتدار است، هموار از بی‌بی‌سی انتقاد کرده و با حامیان این حزب، با بی‌بی‌سی اختلاف‌های ایدئولوژیک دارند.

به نظر می‌رسد بوریس جانسن،‌ نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا که در ماه‌های اخیر به خاطر زیر پا گذاشتن مقررات کووید۱۹، هدف انتقادهای گسترده قرار گرفته و بخش زیادی از محبوبیت خود را از دست داده است، با وعده لغو مالیات تلویزیون، می‌خواهد بار دیگر دل رای دهندگان بریتانیایی را به‌به دست آورد.

دولت بارها از خروجی خبری این شرکت انتقاد کرده و ادعا کرده است که نشرات بی‌بی‌سی علیه دولت مغرضانه است و پوشش منفی نخست‌وزیر را به مذاکرات هزینه مجوز مرتبط می‌کند.

یک منبع بی‌بی سی در مورد پیشنهادات هزینه مجوز گفت: "پیش از این حدس و گمان‌های مشابهی وجود داشته است. دلایل بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در کارهایی که بی‌بی‌سی می‌تواند برای مردم بریتانیا و صنایع خلاق در سراسر جهان انجام دهد وجود دارد."

بی‌بی‌سی که علیرغم دریافت بودجه عمومی، مستقل از حکومت عمل می‌کند، ۱۰ کانال تلویزیون ملی، تلویزیون‌های محلی در نقاط مختلف بریتانیا،‌ ۴۰ شبکه رادیویی و حضور گسترده‌ای در بخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی دارد.

یکی از بخش‌های بی‌بی‌سی، سرویس جهانی است که بیش از چهل زبان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش کاهش ارزش افغانی، این پول را در زمره بدترین ارزهای جهان در شش ماه گذشته قرار داده است.

برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، ارزش افغانی به پایین‌ترین سطح رسیده است.

بهای دالر از حدود ۸۰ افغانی در ماه آگست به ۱۰۵ افغانی افزایش یافته است.

فایننشل تایمز می‌نویسد که افغانستان از لحاظ کاهش ارزش پولش پس از ترکیه در رتبه دوم قرار دارد، جایی که پول لیره توسط سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رجب اردوغان، رییس‌جمهور ضربه خورده است.

در افغانستان، امریکا و قدرت‌های متحد آن با خروج‌شان پولی را که ۸۰ درصد بودجه حکومت را تشکیل می داد، قطع کردند، بیش از ۹ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی را مسدود و تحریم‌هایی را اعمال کردند که سیستم مالی افغانستان را فلج کرده است. بانک‌ها نتوانسته‌اند به درستی کار کنند و کارکنان دولتی مانند پزشکان و معلمان حقوق دریافت نکرده‌اند.

به نوشته روزنامه تضعیف پول افغانی آنچه را که آژانس‌های کمک‌رسانی بین‌المللی بدترین بحران بشردوستانه در جهان می‌دانند دامن زده است و قیمت‌ کالاهای اساسی را فراتر از توان افغان‌های ناامید بالا برده است. بیش از نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی روبرو اند، فاجعه‌ای که با رسیدن سرمای سخت زمستان تشدید شده است.

یک میوه‌فروش به نام محمد فرید در کابل به فایننشل تایمز گفته است که به قدری کم فروش می‌کند که تجارت ساده‌اش با زیان کار می‌کند. سیب‌های طلایی و سرخ رنگ او به آرامی در حال هدر رفتن است، زیرا تقریبا چهار روز که فروخته نشده است.

او به این روزنامه گفت: "افغانستان اوضاع آشفته‌ای دارد" و افزود که اگر به خاطر فروپاشی اقتصادی نبود، از پایان درگیری خوشحال می‌شد. او گفت: "من آن‌ را به روش دیگری می خواستم، جایی که کار، تجارت و درآمد وجود دارد."

فایننشل تایمز می‌نویسد که در طی ۲۰ سال حضور امریکا و ناتو در افغانستان، اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی و دالر وابسته شد. پول‌های سبز به افغانستان منتقل شد و د افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور برای حمایت از پول افغانی حراج‌های منظم را برگزار کرد.

اما به باور روزنامه تحریم‌ها به این معنی است که افغان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از پس‌انداز، مشتریان خارج از کشور و کمک‌کنندگان بین‌المللی محروم شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، افغانستان با ۳۰ درصد رکود اقتصادی رو برو شود.

سازمان ملل و ایالات متحده ماه گذشته معافیت‌هایی را برای اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کردند. اما منتقدان معتقدند که تحریم‌ها به جای طالبان، افغان‌های عادی را مجازات می‌کند.

گریم اسمیت، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران به فایننشال تایمز گفت که "فشار اقتصادی تحمیلی غرب است که نیاز به کمک‌های بشردوستانه (در افغانستان) را ایجاد کرده است. او گفت: "داشتن یک بانک مرکزی برای یک اقتصاد دولتی مدرن بسیاری حیاتی است. ساده‌ترین کار این است که به د افغانستان بانک اجازه دهیم کار خود را انجام دهد."

شاه محرابی، استاد اقتصاد در دانشکده مونتگومری در مریلند، که عضو هیئت مدیره د افغانستان بانک است نیز به فایننشل تایمز گفت که ایالات متحده باید اجازه انتقال حدود ۱۵۰ میلیون دالر در ماه را بدهد تا به بانک مرکزی اجازه دهد حراج ارز را از سر بگیرد و قیمت‌ها را تثبیت کند.

او افزود: "چرا اجازه نمی‌دهیم که این روند تا حدی اعتماد به د افغانستان بانک را ایجاد کند، نهادی که ما ۲۰ سال در آن سرمایه گذاری کرده‌ایم؟ چرا باید این نهاد را برچید؟"

به نوشته روزنامه تاجران ارز در کابل همه جا حضور دارند و در نزدیکی چراغ‌های ترافیک یا در سطح بازار پراکنده شده‌اند. چندین نفر به فاینشنل تایمز گفتند که دالرها به خارج از کشور به پاکستان منتقل می‌شود. پاکستان نیز تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول قرار دارد.

محمد میرزایی، تاجر ۲۲ ساله به این روزنامه گفت: "وقتی سرمایه گذاران پاکستانی می‌بینند که پولشان در حال کاهش است، سعی می کنند دالر بخرند. "در افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد. آنها از افغانستان دالر خرید کرده و به پاکستان قاچاق می‌کنند."

فایننشل تایمز در ادامه می‌نوسد که تحلیلگران می‌گویند پول افغانی ممکن است با توجه به بزرگی بحران، خیلی بدتر شده باشد، اما مشکل دسترسی به پس انداز، تقاضا برای پول نقد را بیشتر کرده است.

چارلی رابرتسون، اقتصاددان مستقر در لندن در رنسانس کپیتال، یک بانک سرمایه‌گذاری، به فایننشل تایمز گفت در موارد دیگر سقوط اقتصادی، مانند کشورهای شوروی سابق یا زیمبابوه، بانک‌های مرکزی برای پرداخت قبض‌های خود به چاپ پول متوسل شدند.

اما به نوشته روزنامه د افغانستان بانک برای چاپ اسکناس به شرکت‌های خارجی وابسته بود و خودش فاقد امکانات لازم برای انجام این کار بود. رابرتسون گفت: "برای کشوری در وضعیت افغانستان جای تعجب است که این کاهش (ارزش پول) بسیار اندک بوده است."

فایننشال تایمز در پایان می‌نویسد در حالی که سقوط نسبتاً محدود ارزش ارز به جلوگیری از تورم شدید کمک کرده است، افزایش قیمت‌ها دسترسی به مواد غذایی حیاتی را دشوار کرده و خطر گرسنگی گسترده را افزایش داده است.

اما، آی‌اس‌آی چه دستاوردی در این اواخر داشته است که باعث تحسین نخست وزیر پاکستان شده است؟

اگر مشخصاً از منظر قضیه افغانستان نگاه شود، قدردانی عمران خان از سازمان استخباراتی پاکستان از آن رو است که بنا به تمام اظهارات، اسناد و تحلیل‌های رسمی و دقیق، آی‌اس‌آی در سازماندهی و مدیریت طالبان موفق عمل کرده است؛ تا جایی که این گروه توانست حکومت پیشین افغانستان را با وجود حمایت ­های بین­ المللی از آن، ساقط کند.

با این که آی‌اس‌آی هیچ‌وقت تحت کنترول حکومت ملکی پاکستان نبوده و حتی گاهی در عزل و روی کارآوردن صدر اعظم‌ها نقش داشته است، اما در خدمت اهداف استراتژیک پاکستان قرار داشته است.

یکی از این اهداف، تضعیف دولت افغانستان بود که از نظر آسلام آباد به علت نزدیکی استراتژیک با هند و ادعای ارضی، تهدیدی امنیتی برای پاکستان به حساب می‌آمد.

با این حال، آی‌اس‌آی کاملا به اهداف خود در حمایت از طالبان دست نیافته است.

طالبان با این که دولت افغانستان را برانداخت، اما در مورد مساله مرزی متفاوت از خواست تاریخی پاکستان عمل می‌کند. نه تنها در این اواخر تنش میان پاکستان و طالبان بر سر حصارکشی در مرز دو کشور بالا گرفته است، بلکه نماینده جدید طالبان در پاکستان می‌گوید که حل مساله دیورند در صلاحیت این گروه نیست.

چند روز قبل، فرمانده لوای سرحدی طالبان اعلام کرد که به پاکستان اجازه حصارکشی را نمی‌دهند. او نیروهای پاکستانی را تهدید به شلیک راکت کرد. همچنان، گفته شده است که طالبان قطعه بدری خود را که شامل افراد انتحاری اند، در مناطق مرزی میان قندهار و پاکستان جابه‌جا کرده اند.

از سوی دیگر، مقامات پاکستانی فکر می‌کردند با پیروزی طالبان در افغانستان بساط طالبان پاکستانی که با ارتش پاکستان در حال نبرد است، ‌ برچیده می‌شود.

تصور می شود که واکنش طالبان در برابر حصارکشی در سرحد و عدم مهار طالبان پاکستانی می‌تواند بر روابط طالبان و اسلام آباد تاثیر منفی بر جای بگذارد.

آیا این رفتارهای طالبان، نگاه ارتش و به خصوص آی‌اس‌آی را به این گروه تغییر خواهد داد؟ مهم­تر از آن، آیا طالبان پس از پیروزی، خود را مستقل‌تر و بی نیازتر به پاکستان احساس می ­کند؟

به نظر می‌رسد که حالا طالبان با تسلط برافغانستان، کم‌کم می‌خواهد خود را مستقل‌تر از پاکستان نشان دهد و منافع متفاوتی برای خود تعریف کند. این دستکم در بلندمدت می‌تواند برای پاکستان دردسرساز باشد.

در اینجا، رفتار گذشته پاکستان با طالبان را نمی‌توان نادیده گرفت. پس از رویداد تروریستی ۱۱ سپتامبر، امریکا با استفاده از خاک پاکستان بر طالبان حمله کرد. پاکستان برخی رهبران طالبان را به امریکا ‌سپرد که سال‌ها درگوانتانامو و دیگر زندان‌ها محبوس ماندند.

این پاکستان بود که به امریکا اجازه می‌داد تا با طیاره‌های بی‌سرنشین رهبران و فرماندهان طالبان را در پاکستان تعقیب کند و به هلاکت برساند. ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، پس از ورود به پاکستان از خاک ایران توسط طیاره‌های بی‌سرنشین امریکایی کشته شد.

در گذشته نیز آی‌اس‌آی با وجود حمایت از مجاهدین افغان در جنگ علیه شوروی با برخی از این گروه‌ها رابطه‌های پرفراز و نشیبی داشت.این سازمان پیوسته از گروه‌های تحت حمایتش برای رسیدن به اهداف خارجی و داخلی استفاده کرده است. اما، برخی از این گروه‌ها وقتی حامیان و منابع مالی دیگر پیدا کرده‌اند، راه خود را از پاکستان جدا ساخته‌اند.

عمران‌خان در مقر آی‌اس‌آی به ارزیابی این سازمان از مسائل منطقه و به خصوص تحولات افغانستان گوش داد. احتمالا، بخشی از این ارزیابی­ به چالش‌های پیش روی حکومت طالبان و سیاست‌های آینده پاکستان در افغانستان اختصاص داشته است.

با گذشت پنج ماه، هیچ کشوری از جمله پاکستان طالبان را به رسمیت نشناخته است.پاکستان که خودش درگیر چالش‌های اقتصادی و امنیتی فراوان است، به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین مشکلات حکومت طالبان را بکشد.

رفتارهای غیرقابل پیشبینی طالبان و انعطاف ناپذیری این گروه که باعث انزوای آن شده است، آینده پرچالشی را برای عمران‌خان و جنرال‌های پاکستانی به وجود آورده است.

اگر انزوا، چالش‌ها و تنش‌ها در افغانستان زودتر ختم نشود و این کشور یک دردسر برای پاکستان باقی بماند، اوضاع بیشتر از حالا بد خواهد شد. همین حالا علایم این دردسر را در رخدادهای فاریاب می‌توان دید.

با این وصف، پرسش عمده در برابر آی­اس­آی این است که اگر تا اینجا در پروژه طالبان و حذف رقبا در افغانستان موفق عمل کرده است، برنامه‌های آن برای تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان چیست؟

خانم میلر در شروع این مقاله نوشته است که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان انتخاب سختی در پیش دارد: اجازه دهد اداره تحت کنترل طالبان فرو بپاشد یا با دشمن پیشین خود همکاری کند.

خانم میلر می‌گوید از چهار ماه پیش که آخرین پرواز نظامی امریکا کابل را ترک کرد، دولت بایدن هنوز تصمیم روشنی درباره افغانستان نگرفته است. او می‌گوید زمان رو به اتمام است.

مذیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید برای جلوگیری از یک دولت شکست‌خورده، امریکا باید شوکران همکاری با حکومت تحت رهبری طالبان را سر کشد.

او می‌نویسد که توسل جستن به تحریم‌ و منجمد کردن کمک‌ها، این واقعیت را که اکنون طالبان در قدرت‌اند، تغییر نمی‌دهد، اما سقوط خدمات عمومی تحلیل رفتن اقتصاد و معیشت افغان‌ها را حتمی می‌کند.

خانم میلر در این مقاله می‌افزاید که چنین حالتی به نفع غرب که بیست سال در افغانستان سرمایه گذاری کرده نیست. او بر این باور است که یک دولت شکست‌خورده، عرصه مناسبی برای رشد گروه‌های افراطی خواهد بود و فضای کمی برای غرب برای همکاری با حکومت هر چقدر ناقص کنونی، برای جلوگیری از تهدیدهای بیشتر باقی می‌گذارد.

در این مقاله در نیویورک تایمز آمده است: شمارش معکوس فاجعه انسانی در افغانستان شروع شده است: اقتصاد مبتنی بر پول نقد رو به فروپاشی است، گرسنگی و سوء تغذیه در حال افزایش است، کارمندان دولت عمدتاً معاش نمی‌گیرند و خدمات ضروری در حال از بین رفتن است.

خانم میلر می‌گوید جای تعجب نیست که امریکا و متحدانش به ورود طالبان به عرصه قدرت با اقدامات تنبیهی پاسخ دادند: توقف جریان کمک‌هایی که برای سه چهارم هزینه‌های عمومی پرداخت می‌شد، مسدود کردن دارایی‌های افغانستان در خارج، قطع ارتباط این کشور با سیستم مالی جهانی و حفظ تحریم‌ها علیه طالبان، اکنون کل دولت تحت اداره طالبان را مجازات می‌کند.

به گفته لورل میلر، این روشی است که واشنگتن معمولاً سعی می‌کند رژیم‌های غیر قانونی را مجازات کند. اما نتیجه برای غیرنظامیان فاجعه‌بار بوده است.

خانم میلر در ادامه می‌نویسد که خشکسالی های ویرانگر، همه‌گیری کرونا و همچنین بی‌کفایتی طالبان در حکومت، همگی در ایجاد آنچه ممکن است بدترین بحران انسانی در جهان باشد، نقش داشته‌اند.

اما نویسنده مقاله نیویورک تایمز متعقد است که گام‌های سریع غرب برای منزوی کردن رژیم جدید باعث فروپاشی افغانستان شد. این امر به‌ویژه به این دلیل بود که کشورهایی که کمک‌رسانی را متوقف کردند، در این ۲۰ سال کاری نکردند تا این حکومت روی پای خود بیاستد.

مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران می‌گوید انزوا سریع و آسان انجام شد و هیچ هزینه یا تلاش سیاسی لازم نداشت.

او می‌افزاید با به صدا درآمدن هشدارهای روزافزون از سوی سازمان‌های امداد، امریکا و سایر کشورهای غربی گام‌هایی را برای کمک به افغان ها برداشتند. بودجه برای کمک‌های اضطراری ارایه شده توسط سازمان ملل و سازمان‌های امدادرسان افزایش یافت. واشنگتن بیشترین سهم را گرفت که نزدیک به ۴۷۴ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱ ارایه کرده است.

امریکا همچنین به تدریج محدودیت‌ها در مورد کمک‌های بشردوستانه را کاهش داد و رهبری شورای امنیت را برای صدور معافیت‌هایی از طرف سازمان ملل بر عهده گرفت.

اما به باور خانم میلر این اقدامات کافی نیست. کمک غذایی، حمایت از مراقبت‌های صحی و دیگر انواع محدود کمک‌های ارایه شده تنها تا آنجا پیش می‌رود که شرایط وخیم غیرنظامیان افغان را کاهش دهد.

احیای بخش خدمات عمومی با حداقل کارکرد و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان مستلزم رفع محدودیت‌ها بر تجارت عادی و کاهش ممنوعیت کمک به دولت طالبان است. بدون این اقدامات، امید کمی وجود دارد که کمک‌های بشردوستانه بتواند چیزی بیش از یک مُسکن باشد.

نویسنده مقاله معتقد است اگر این تحریم‌ها باقی بماند، وابستگی مستمر به کمک‌های امدادی اجتناب‌ناپذیر می‌شود، زیرا دور زدن اداره طالبان باعث از بین رفتن نهادهای حکومتی می‌شود.

به اعتقاد خانم میلر امریکا باید میان طالبان به عنوان شورشیان سابق و حکومتی که اکنون تحت کنترل آن‌هاست، تمایز قایل شود.

این تفاوت گذاری با شروع به لغو تحریم‌ها علیه طالبان به عنوان یک گروه آغاز می شود.

البته خانم میلر می‌گوید تحریم‌ها علیه برخی افراد و تحریم تسلیحاتی این گروه باقی بماند. اما تأمین مالی کارکردهای خاص دولتی در زمینه‌هایی مانند توسعه روستایی، کشاورزی، برق و حکومت محلی و بازگرداندن عملیات بانک مرکزی برای اتصال مجدد افغانستان به سیستم مالی جهانی باید امکان پذیر شود.

مدیر برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران معتقد است که حمایت از خدمات عمومی به ویژه مهم است زیرا نه تنها افغان‌ها به این خدمات نیاز دارند، بلکه حکومت نیز بزرگترین کارفرمای کشور است.

خانم میلر در این مطلب برای نیورک تایمز می‌نویسد برداشتن این گام‌ها منافع غرب را نیز تامین می‌کند. این امر به جلوگیری از مهاجرت فزاینده از کشور و جلوگیری از افزایش تولید مواد مخدر غیرقانونی توسط افغان‌هایی که از درآمد ناامیدند، کمک خواهد کرد. همچنین می‌تواند حداقل فرصت محدودی برای طالبان ایجاد کند تا با ایالات متحده برای سرکوب تهدیدهای تروریستی وابسته به دولت اسلامی (داعش) در افغانستان و سایر گروه‌ها همکاری کنند.

خانم میلر در ادامه می‌نویسد که افغانستان بدون شک تحت کنترل طالبان فقیرتر از سال‌های اخیر خواهد بود و هیچ کشوری کمک‌های خود را به اندازه که برای حکومت قبلی می‌داد، بازنمی‌گرداند.

او می‌افزاید که نگرانی‌های حکومت‌های غربی مبنی بر اینکه چنین اقداماتی می‌تواند جایگاه طالبان را تقویت کند یا توانایی آن‌ها در هدایت سرمایه‌ها به اهداف شوم را افزایش دهد، می‌تواند با اعمال محدودیت‌ها و نظارت برطرف شود.

خانم میلر می‌گوید تعجب آور نیست که ایالات متحده و متحدانش تمایلی به انجام کارهایی فراتر از کمک به زنده ماندن افغان‌های گرسنه در این زمستان ندارند. آنها احتمالاً از سابقه مشروعیت بخشیدن به یک گروه اسلامگرای ستیزه‌جو که قدرت را از طریق زور به دست گرفته است، ناخوشنودند و این که چشمان خود را بر نقض حقوق بشر گذشته و کنونی طالبان ببندند، عمیقاً ناخوشایند است.

نویسنده مقاله که مدیریت برنامه آسیا در گروه بین‌المللی بحران را دارد می‌گوید: می‌توان این بی‌میلی را درک کرد، عدم تمایلی که ممکن است به منظور حفظ اهرم فشار بر طالبان نیز باشد. اما در دو دهه گذشته دیده شده که چگونه قدرت‌های غربی به طور مداوم توانایی‌های خود را برای متقاعد کردن مقامات افغان به خواسته‌هایشان بیش از حد ارزیابی کرده‌اند. حکومت‌هایی که کاملاً به حمایت امنیتی و مالی امریکا وابسته بودند، فشارها برای اتخاذ راهبردهای صلح آمیز، جنگ و مبارزه با فساد ترجیحی واشنگتن را نادیده گرفتند.

خانم میلر می‌افزید این بدان معنا نیست که غرب باید از تلاش‌ها برای وادار کردن طالبان به احترام به حقوق بشر و همکاری در اولویت‌های امنیتی دست بکشد. اما انتظارات باید معتدل باشد.

به گفته نویسنده مقاله طالبان هرگز در مورد حقوق زنان سیاستی مطابق با ارزش‌های غربی در پیش نخواهد گرفت. آنها هیچ نشانه‌ای از پذیرش اشکال محدود حکومت دموکراتیک نشان نمی‌دهند. همچنین بعید نیست که آنها اقدامات فعالی را برای نابودی یا تحویل بقایای القاعده انجام دهند.

او در پایان این مقاله می‌گوید هیچ‌کس در واشنگتن یا پایتخت‌های اروپایی نمی‌تواند از کار کردن با این نوع حکومت خوشنود باشد. اما برای افغان‌هایی که چاره‌ای جز زندگی تحت حاکمیت طالبان ندارند و به معیشت نیاز دارند، راه دیگری وجود ندارد.

به باور مدیر آسیای گروه بین‌المللی بحران، انتخاب سخت باید انجام شود.