حزب حاکم بریتانیا قصد دارد بودجه عمومی بی‌بی‌سی را قطع کند

بر اساس این گزارش کاهش ارزش افغانی، این پول را در زمره بدترین ارزهای جهان در شش ماه گذشته قرار داده است.

برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، ارزش افغانی به پایین‌ترین سطح رسیده است.

بهای دالر از حدود ۸۰ افغانی در ماه آگست به ۱۰۵ افغانی افزایش یافته است.

فایننشل تایمز می‌نویسد که افغانستان از لحاظ کاهش ارزش پولش پس از ترکیه در رتبه دوم قرار دارد، جایی که پول لیره توسط سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رجب اردوغان، رییس‌جمهور ضربه خورده است.

در افغانستان، امریکا و قدرت‌های متحد آن با خروج‌شان پولی را که ۸۰ درصد بودجه حکومت را تشکیل می داد، قطع کردند، بیش از ۹ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی را مسدود و تحریم‌هایی را اعمال کردند که سیستم مالی افغانستان را فلج کرده است. بانک‌ها نتوانسته‌اند به درستی کار کنند و کارکنان دولتی مانند پزشکان و معلمان حقوق دریافت نکرده‌اند.

به نوشته روزنامه تضعیف پول افغانی آنچه را که آژانس‌های کمک‌رسانی بین‌المللی بدترین بحران بشردوستانه در جهان می‌دانند دامن زده است و قیمت‌ کالاهای اساسی را فراتر از توان افغان‌های ناامید بالا برده است. بیش از نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی روبرو اند، فاجعه‌ای که با رسیدن سرمای سخت زمستان تشدید شده است.

یک میوه‌فروش به نام محمد فرید در کابل به فایننشل تایمز گفته است که به قدری کم فروش می‌کند که تجارت ساده‌اش با زیان کار می‌کند. سیب‌های طلایی و سرخ رنگ او به آرامی در حال هدر رفتن است، زیرا تقریبا چهار روز که فروخته نشده است.

او به این روزنامه گفت: "افغانستان اوضاع آشفته‌ای دارد" و افزود که اگر به خاطر فروپاشی اقتصادی نبود، از پایان درگیری خوشحال می‌شد. او گفت: "من آن‌ را به روش دیگری می خواستم، جایی که کار، تجارت و درآمد وجود دارد."

فایننشل تایمز می‌نویسد که در طی ۲۰ سال حضور امریکا و ناتو در افغانستان، اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی و دالر وابسته شد. پول‌های سبز به افغانستان منتقل شد و د افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور برای حمایت از پول افغانی حراج‌های منظم را برگزار کرد.

اما به باور روزنامه تحریم‌ها به این معنی است که افغان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از پس‌انداز، مشتریان خارج از کشور و کمک‌کنندگان بین‌المللی محروم شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، افغانستان با ۳۰ درصد رکود اقتصادی رو برو شود.

سازمان ملل و ایالات متحده ماه گذشته معافیت‌هایی را برای اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کردند. اما منتقدان معتقدند که تحریم‌ها به جای طالبان، افغان‌های عادی را مجازات می‌کند.

گریم اسمیت، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران به فایننشال تایمز گفت که "فشار اقتصادی تحمیلی غرب است که نیاز به کمک‌های بشردوستانه (در افغانستان) را ایجاد کرده است. او گفت: "داشتن یک بانک مرکزی برای یک اقتصاد دولتی مدرن بسیاری حیاتی است. ساده‌ترین کار این است که به د افغانستان بانک اجازه دهیم کار خود را انجام دهد."

شاه محرابی، استاد اقتصاد در دانشکده مونتگومری در مریلند، که عضو هیئت مدیره د افغانستان بانک است نیز به فایننشل تایمز گفت که ایالات متحده باید اجازه انتقال حدود ۱۵۰ میلیون دالر در ماه را بدهد تا به بانک مرکزی اجازه دهد حراج ارز را از سر بگیرد و قیمت‌ها را تثبیت کند.

او افزود: "چرا اجازه نمی‌دهیم که این روند تا حدی اعتماد به د افغانستان بانک را ایجاد کند، نهادی که ما ۲۰ سال در آن سرمایه گذاری کرده‌ایم؟ چرا باید این نهاد را برچید؟"

به نوشته روزنامه تاجران ارز در کابل همه جا حضور دارند و در نزدیکی چراغ‌های ترافیک یا در سطح بازار پراکنده شده‌اند. چندین نفر به فاینشنل تایمز گفتند که دالرها به خارج از کشور به پاکستان منتقل می‌شود. پاکستان نیز تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول قرار دارد.

محمد میرزایی، تاجر ۲۲ ساله به این روزنامه گفت: "وقتی سرمایه گذاران پاکستانی می‌بینند که پولشان در حال کاهش است، سعی می کنند دالر بخرند. "در افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد. آنها از افغانستان دالر خرید کرده و به پاکستان قاچاق می‌کنند."

فایننشل تایمز در ادامه می‌نوسد که تحلیلگران می‌گویند پول افغانی ممکن است با توجه به بزرگی بحران، خیلی بدتر شده باشد، اما مشکل دسترسی به پس انداز، تقاضا برای پول نقد را بیشتر کرده است.

چارلی رابرتسون، اقتصاددان مستقر در لندن در رنسانس کپیتال، یک بانک سرمایه‌گذاری، به فایننشل تایمز گفت در موارد دیگر سقوط اقتصادی، مانند کشورهای شوروی سابق یا زیمبابوه، بانک‌های مرکزی برای پرداخت قبض‌های خود به چاپ پول متوسل شدند.

اما به نوشته روزنامه د افغانستان بانک برای چاپ اسکناس به شرکت‌های خارجی وابسته بود و خودش فاقد امکانات لازم برای انجام این کار بود. رابرتسون گفت: "برای کشوری در وضعیت افغانستان جای تعجب است که این کاهش (ارزش پول) بسیار اندک بوده است."

فایننشال تایمز در پایان می‌نویسد در حالی که سقوط نسبتاً محدود ارزش ارز به جلوگیری از تورم شدید کمک کرده است، افزایش قیمت‌ها دسترسی به مواد غذایی حیاتی را دشوار کرده و خطر گرسنگی گسترده را افزایش داده است.

کنیسه‌ای در تگزاس در حال پخش زنده از مراسم بامداد روز شنبه خود بود که ناگهان گروگان‌گیری آغاز شد. در جریان عملیات نجات، پولیس به سی‌ان‌ان گفته بود خواست گروگان‌گیر آزادی عافیه صدیقی از زندان است.
عافیه در سال ۲۰۱۰ به هفت اتهام از جمله اقدام به قتل و ارتباط با القاعده در غزنی افغانستان شده بود.

چهار تن، از جمله یک خاخام به گروگان گرفته شده بود.

گفته می‌شود که مرد گروگان‌گیر برادر عافیه صدیقی بوده است.

اما وکیل مدافع عافیه صدیقی می‌گوید: «عافیه مطلقاً هیچ دخالتی در گروگان‌گیری در کنیسه ندارد و عامل این جنایت برادر صدیقی نیست.»

وکیل عافیه صدیقی اعتقاد دارد که: «ضارب هر کسی که باشد، اقدامات او توسط دکتر عافیه و خانواده‌اش محکوم است.» او قبلا از گروگان‌گیر خواسته بود فورا گروگان‌ها را آزاد کند و خود را تحویل پولیس دهد.

به گفته دو مقام آگاه از تحقیقات، در میان افرادی که گروگان گرفته شده بود، یک روحانی نیز وجود داشت. فرد گروگان‌گیر از او خواسته بود خاخام معروفی را از شهر نیویورک فراخواند تا گروگان‌گیر بتواند با او مذاکره کند.

هنگامی که خاخام مشهور نیویارک با گروگان‌گیر گفتگو کرد، به او گفته بود: صدیقی دیگر اصلاح شده، او را آزاد کنید.

عافیه صدیقی کیست؟

عافیه صدیقی در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از ۱۴ روز دادگاه توسط یک قاضی فدرال نیویارک به ۸۶ سال زندان محکوم شد.

هیئت منصفه او را بخاطر تلاش برای قتل شهروندان و کارمندان دولت امریکا و همچنین حمله به افسران و کارمندان امریکایی مجرم تشخیص داد.

عافیه زاده پاکستان است. او در سال ۱۹۹۰ به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد.

او در امریکا در رشته علوم اعصاب‌شناختی تحصیل کرد و در سال ۲۰۰۱ از دانشگاه براندیس مدرک دکترایش را گرفت.

عافیه صدیقی با خالد شیخ محمد یکی از طراحان حملات یازدهم سپتامبر نسبت خویشاوندی دارد.

در ماه مارچ سال ۲۰۰۳، عافیه در فهرست «بازجویی»های اف‌بی‌آی قرار گرفت، اما خودش را در پاکستان ناپدید ساخت.

در سال ۲۰۰۸ عافیه توسط پولیس ملی افغانستان در غزنی برای بازجویی بازداشت شد.

در آن زمان پولیس ملی افغانستان نزد او یادداشت‌های دست‌نویسی را پیدا کردند که به اهداف احتمالی یک حمله اشاره می‌کرد.

هنگامی که گروهی از امریکایی‌ها سعی کردند با او صحبت کنند، دادستان‌ها گفتند که او توانسته اسلحه یک سرباز امریکایی را بگیرد و به سمت تیم بازجویی شلیک کند، اگرچه گلوله به هیچ کسی اصابت نکرد.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته است:‌ احداث خط لوله تابش، صادرات به افغانستان از طریق انبار بیرجند را تسهیل می‌کند و باعث می‌شود تیل باکیفیت ایران به‌ صورت مستقیم وارد موترهای افغانستان شود و قاچاق سوخت در این حوزه را از بین ببرد.

ایران در سال‌های گذشته یکی از منابع تامین مواد سوختی افغانستان بوده، اما ترکمنستان از نظر تامین بنزین افغانستان در رتبه اول قرار داشته است.

ولایت‌های هرات و نیمروز در غرب افغانستان با ایران مرز‌ مشترک طولانی دارند.

تحلیلگران می‌گویند رویدادهای اخیر افغانستان و شرایط جاری در این کشور بر وضعیت کشورهای عضو سازمان شانگهای اثرگذار است و به همین دلیل افغانستان یکی از مهم‌ترین مسائل کار این سازمان است.

در نشست سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۱ افغانستان یکی از موضوعات اصلی بود. روسای جمهور روسیه و چین در این نشست گفتند سازمان همکاری شانگهای باید از قابلیت‌های خود برای ترغیب زمامداران جدید افغانستان برای تحقق وعده‌های شان استفاده کند.

سرگی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی خود خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، ۴ فبروری ۲۰۲۲ در افتتاحیه بازی‌های المپیک در پکن شرکت خواهد کرد و در این سفر درباره طیف وسیعی از مسائل گفتگو خواهد شد.

روسیه و چین همانند دیگر کشورها هنوز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با این گروه روابط نزدیکی دارند.

منشور امنیت ملی پاکستان ۲۸ دسامبر یک روز پس از تایید کمیته امنیت ملی، به تصویب کابینه حکومت فدرال رسیده بود.

این سیاست مسیری را که پاکستان در سال‌های آینده باید طی کند مشخص می‌کند. گفته می‌شود که تهیه کنندگان این پالیسی رویکردی شهروندمحور به امنیت ملی و تاکید ویژه‌ای بر امنیت اقتصادی داشته‌اند.

نخست‌وزیر پاکستان در سخنرانی روز جمعه خود در اسلام‌آباد با تاکید بر جنبه‌های کلیدی این سیاست گفت که ذهنیت دولت‌ها از بدو تاسیس این کشور بر امنیت نظامی متمرکز بوده و هرگز فراتر از آن برنامه‌ریزی نکرده‌اند.

عمران خان افزود که کشور دارای نیروهای امنیتی آموزش دیده و منظمی است که از مرزهای سرزمینی در برابر همسایگان متخاصم محافظت می‌کنند.

او تاکید کرد که پاکستان نیاز به رشد فراگیر دارد، اما "ضرورت به دریافت قرضه از نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار می دهد."

عمران خان ابراز تاسف کرد که پاکستان هرگز برنامه‌ای برای تامین امنیت خود از لحاظ اقتصادی نداشته است.

پیش از این، معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان گفته بود که کشورهای بسیار کمی وجود دارند که سیاست‌هایی مانند آنچه اخیراً پاکستان طراحی کرده، تدوین کنند. او گفت که بخشی از این سیاست‌ها برای آگاه کردن جهان از ویژگی‌های برجسته آن منتشر شده است.

آقای یوسف گفت که سیاست‌های امنیت ملی پاکستان حول محور امنیت اقتصادی است، با این حال، الزامات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز در آن برای تقویت امنیت و جایگاه پاکستان در جهان برجسته است.

او گفت که این سند پس از اجماع کامل مقام‌های ملکی و نظامی نهایی شده است.