نخستوزیر پاکستان اولین سند سیاست امنیت ملی این کشور را رونمایی کرد. عمران خان میگوید پاکستان برای محافظت از شهروندان و حفظ منافع اقتصادیاش به شدت به یک استراتژی چندجانبه برای آینده نیاز دارد. نخستوزیر پاکستان گفته ذهنیت دولتها از بدو تاسیس بر محور نظامی متمرکز بوده است.
منشور امنیت ملی پاکستان ۲۸ دسامبر یک روز پس از تایید کمیته امنیت ملی، به تصویب کابینه حکومت فدرال رسیده بود.
این سیاست مسیری را که پاکستان در سالهای آینده باید طی کند مشخص میکند. گفته میشود که تهیه کنندگان این پالیسی رویکردی شهروندمحور به امنیت ملی و تاکید ویژهای بر امنیت اقتصادی داشتهاند.
نخستوزیر پاکستان در سخنرانی روز جمعه خود در اسلامآباد با تاکید بر جنبههای کلیدی این سیاست گفت که ذهنیت دولتها از بدو تاسیس این کشور بر امنیت نظامی متمرکز بوده و هرگز فراتر از آن برنامهریزی نکردهاند.
عمران خان افزود که کشور دارای نیروهای امنیتی آموزش دیده و منظمی است که از مرزهای سرزمینی در برابر همسایگان متخاصم محافظت میکنند.
او تاکید کرد که پاکستان نیاز به رشد فراگیر دارد، اما "ضرورت به دریافت قرضه از نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول، اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار می دهد."
عمران خان ابراز تاسف کرد که پاکستان هرگز برنامهای برای تامین امنیت خود از لحاظ اقتصادی نداشته است.
پیش از این، معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان گفته بود که کشورهای بسیار کمی وجود دارند که سیاستهایی مانند آنچه اخیراً پاکستان طراحی کرده، تدوین کنند. او گفت که بخشی از این سیاستها برای آگاه کردن جهان از ویژگیهای برجسته آن منتشر شده است.
آقای یوسف گفت که سیاستهای امنیت ملی پاکستان حول محور امنیت اقتصادی است، با این حال، الزامات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز در آن برای تقویت امنیت و جایگاه پاکستان در جهان برجسته است.
او گفت که این سند پس از اجماع کامل مقامهای ملکی و نظامی نهایی شده است.
