چرا غرب از طالبان در ناروی پذیرایی می‌کند؟

هیاتی از دولت ناروی و نمایندگانی از کشورهای اروپایی و امریکا، علاوه بر نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشری در این نشست حضور خواهند داشت.

انتظار می‌رود کمک‌رسانی به افغانستان، وضعیت حقوق بشری شهروندان این کشور و ترکیب حکومت طالبان، از مسایل اصلی مورد بحث باشد.

وزیر خارجه ناروی گفته است که برگزاری این نشست، نمایان‌گر به‌رسمیت شناختن رژیم طالبان نیست، اما او تاکید کرده است که جامعه جهانی «ناگزیر است با گروهی که کنترول افغانستان را در دست دارد، گفتگو کند.»

چه کسانی در نشست حضور دارند؟‌

روزنامه وی‌جی ناروی گزارش داده است که نمایندگان ویژه ایالات متحده امریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا در این نشست حضور خواهند داشت.

هم‌چنین براساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، انتظار می‌رود چهره‌هایی چون عبدالکریم خرم، از افراد نزدیک به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی، جعفر مهدوی، عضو سابق پارلمان، هلال‌الدین هلال، معاون پیشین وزارت دفاع، محبوبه سراج و جمیله افغان، از فعالان حقوق زن، شاه‌گل رضایی، عضو سابق پارلمان و شماری دیگر در این نشست حضور داشته باشند.

بر اساس همین اطلاعات، انتظار می‌رود انس حقانی، از سران شبکه حقانی نیز در کنار امیرخان متقی، در این نشست از طالبان نمایندگی کند.

وزارت خارجه ناروی گفته است که در دیدار با هیات طالبان، «زنان، روزنامه‌نگاران، و افرادی که در عرصه‌های حقوق بشر و مسایل اقتصادی و سیاسی فعال هستند» حضور خواهند داشت.

"فاجعه تمام‌عیار انسانی"

100%

نخستین سفر رسمی هیات طالبان به اروپا از زمان بازگشت به قدرت،‌ در حالی انجام می‌شود که براساس آمار سازمان ملل متحد، حدود یک میلیون کودک در افغانستان با تهدید جدی گرسنگی و مرگ روبرو اند و حدود ۲۴ میلیون نفر مصونیت غذایی ندارند.

براساس این آمار، حدود نیمی از نفوس افغانستان در سال جاری میلادی، با قحطی دست به گریبان خواهند بود و احتمالا ۹۷ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار بگیرند.

وزیر خارجه ناروی در آستانه برگزاری نشست اوسلو گفت که شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی افغانستان، زمینه را برای «یک فاجعه تمام‌عیار برای میلیون‌ها انسان» فراهم کرده است.

هم‌اکنون بیکاری در افغانستان به اوج رسیده و بسیاری از آن‌هایی که هنوز وظیفه‌ای هم دارند، از جمله کارمندان صحی، ماه‌هاست معاش نگرفته اند.

به این ترتیب، یافتن راهی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان، و رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی، از اهداف مهم نشست اوسلو خواهد بود.

در همین حال، طالبان نیز سعی خواهند کرد به جامعه جهانی فشار آورند تا نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان از جانب امریکا و متحدانش آزاد شود.

اعتراض‌های مردمی: نان، کار، آزادی

سفر هیات طالبان به اروپا، در سایه موجی از نارضایتی‌ها و اعتراض‌های مردمی در داخل و بیرون از افغانستان انجام می‌شود؛ اعتراض‌هایی که حداقل در داخل افغانستان، همواره از جانب طالبان سرکوب شده است.

همین روزها، افراد طالبان به خانه‌های چند فعال زن در کابل هجوم برده و شماری از آن‌ها را با خشونت بازداشت کردند.

پیش از این نیز، افراد طالبان در برخورد با تظاهرات زنان، از اسپری مرچ کار گرفتند و در مواردی هم، معترضان و روزنامه‌نگاران را لت و کوب کردند.

هفته گذشته، حفیظه نظری، از فعالان زن در شهر مزار شریف، در نزدیک خانه‌اش ترور شد. پیشتر از آن هم، فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه کابل و از منتقدان طالبان، چند روز را در بند طالبان به‌سر برد.

انتظار می‌رود کارنامه حقوق بشری طالبان و برخورد این گروه با صداهای منتقد و معترض، در گفتگوهای اوسلو با جدیت مطرح شود.

آموزش دختران، مشارکت سیاسی و حکومت فراگیر

از دیگر موارد اصلی مورد بحث در نشست اوسلو، سیاست طالبان در برخورد با حق آموزش دختران و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و ساختار و ترکیب حکومت طالبان خواهد بود.

از زمان حاکم شدن طالبان بر افغانستان، مکاتب دخترانه برای دوره‌های متوسطه و لیسه مسدود شده است. دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیز، به دلیل محدودیت‌های وضع شده از جانب طالبان، تقریبا تعطیل‌اند.

سخنگویان طالبان گفته‌اند که در بهار سال آینده مکاتب دخترانه باز خواهند شد، اما ناظران و فعالان حقوق بشر، این تعهدات را «بهانه‌تراشی» طالبان می‌دانند و به آن اعتماد ندارند.

علاوه بر مکاتب، طالبان با وضع محدودیت‌های اجتماعی، عملا راه را بر مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بسته‌اند.

در کابینه سرپرست این گروه و حتی در سطح معین و رییس، هیچ زنی حضور ندارد و علاوه بر آن، نمایندگان اقوام غیرپشتون و اقلیت‌های مذهبی افغانستان نیز تقریباً نادیده گرفته شده‌اند.

هرچند شاید برای طالبان، صرفا حضور در نشست اوسلو گامی به جلو تلقی شود، اما جامعه جهانی و مردم افغانستان منتظرند ببینند که پاسخ طالبان به سوال‌ها و نگرانی‌های جدی در باره وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و سیاسی افغانستان چیست. نوعیت پاسخ به این سوال‌هاست که آینده طالبان را مشخص خواهد کرد.

نیویورک تایمز نوشت که این گروه با گذشت پنج ماه تسلط بر افغانستان هنوز با چالش‌ حکومتداری دست و پنجه نرم می‌کند و برای حل مشکل به پاکستان می‌رود و کارمند استخدام می‌کند.

نیویورک تایمز حتی از شخصی به نام خیال محمد غیور نام برد و نوشت که اوبیستسال پیش، در دوره اول حاکمیت طالبان یکی از مقامات وزارت دفاع بود که پس از ورود آمریکا به افغانستان به پاکستان فرار کرد و در جنوب غرب این کشور خانه خرید و نانوا شد. او پس از دو دهه حالا به افغانستان برگشته و به عنوان رئیس پولیس ترافیک کابل منصوب شده است.

در پی انتشار این خبر رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که عمران‌خان به حکومت پاکستان دستور داده تا برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان نیروی کار مسلکی،‌ از جمله متخصصان طب، فناوری اطلاعات (آی‌تی)، مالی و حسابداری به این کشور فرستاده شود.

این دو خبر واکنش‌های زیادی را در میان افغان‌ها برانگیخت. حامد کرزی گفت که افغانستان کدرها و متخصصین مجرب و همچنان صدها هزار جوان تحصیل یافته، اعم از دختران و پسران که در داخل و خارج از کشور تحصیلات عالی شان را در مقاطع مختلف به پایان رسانیده اند در اختیار دارد و نیازی به آمدن نیروی کاری از خارج نیست.

ناهید فرید عضو پشین پارلمان افغانستان اظهارات عمران خان در مورد اعزام نیروی کاری پاکستانی به کابل را نمونه بارز «اشغال افغانستان» دانست.

امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشت کارمندانی که به کابل اعزام خواهند شد توسط آی‌اس‌آی، سازمان استخبارات پاکستان بررسی می‌شوند و به طالبان کمک خواهند کرد تا نیمه‌ غیرنظامی خود را به دست آورند.

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان خطاب به طالبان گفت که شما خود را فرزندان احمدشاه ابدالی و میرویس خان می‌دانید؛ اما برای تشکیل دولت‌تان از پنجاب کمک می‌خواهید که دشمن افغان‌هاست.

به همین‌گونه افغان‌های عادی نیز در صفحات اجتماعی از این تصمیم عمران خان اظهار نگرانی کردند و نوشتند که اگر پاکستانی‌ها به ادارات دولتی راه پیدا کنند، افغانستان به طور کامل به کام پاکستان خواهد رفت.

هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در رابطه به تصمیم عمران‌ خان و خواباندن سر و صداها به رسانه‌ها ظاهر شد و گفت: «در تمام دنیا معمول است که بعضی از کشور‌ها، براساس نیازمندی خود کادرهایی را از کشور‌های دیگر استخدام می‌کنند، اما ما در تمام بخش‌ها از بانکداری گرفته تا مخابرات و سکتور صحت، بهترین کادر‌ها را داریم و نیت نداریم از پاکستان نیروی کار وارد کنیم» اما در همین پاسخ او نیز به نوعی تمایلی برای واردکردن پاکستانی‌ها برای کار در ادارات افغانستان احساس می‌شود.

افغانستان طی بیست سال گذشته کادرهای زیادی برای ادارات خود آموزش داده است. در سال‌های پسین نسل جوانی را می‌شد دید که در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی افغانستان مصروف کار بودند. طالبان اما با آمدن خود اکثریت این کادرها را از ادارات رخصت کردند و جای‌شان را به جنگجویان خود دادند که نه تحصیل دارند و نه تجربه.

وقتی یک نانوا را می‌آورند و رییس ترافیک کابل می‌کنند و یک چوب‌فروش را مسئول نمایندگی وزارت خارجه در قندهار تعیین می‌کنند و وقتی یک راکت‌چی رییس پاسپورت می‌شود، آیا برای کدر جوان و تحصیل‌کرده جای کار می‌ماند؟

از سوی دیگر کشورها در رابطه به نهادهای دولتی خود خط قرمزهایی دارند. برخی ادارات و دفاتر دولتی و فعالیت‌های آن‌ها جز اسرار دولتی پنداشته می‌شود. برنامه‌های اقتصادی، زیربنایی، عایداتی، مالیاتی، اطلاعاتی، مخابراتی و... همه باید اشد محرم باشند.

در روزهای نخست حکومت حامد کرزی وقتی بحث راه‌اندازی فایبر نوری که از مسیر پاکستان و ایران وارد افغانستان می‌شد، مطرح شد، یکی از دغدغه‌های کابینه‌ ‌وقت این بود که این کشوها با شنود مکالمات افغان‌ها و رصد اینترنت، می‌توانند به زندگی شخصی مردم، مقامات و حتی ادرات افغانستان دسترسی پیدا کنند؛ از همین‌رو در آن زمان این مساله جدی گرفته شد و به مسئولان هدایت داده شد تا به توجه به این نگرانی‌ها در رابطه به فایبر نوری تصمیم گرفته شود.

حکومت پشین هفته‌ای نبود که با دستگیری اعضای ارتش و استخبارات پاکستان آن‌ها را با اسناد و شواهد در تلویزیون‌ها نمایش ندهد. به همین‌گونه روزی نبود که تابوت‌های پاکستانی‌ها را، که در جنگ‌ها و جبهات کشته می‌شدند به پاکستان نفرستد. همین چند روز پیش بود که حکومت پاکستان اعلام کرد که به خاطر بی‌ثباتی در افغانستان هشتاد هزار کشته داده است. اما ارقام واقعی خیلی بیشتر از ارقام اصلی و رسمی این کشور است.

گزارش‌هایی وجود دارد که پس از تسلط طالبان، نظامیان و جنگجویان زیادی از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند. بارها مردم گفته‌اند که پاکستانی‌ها را در شهرها و گوشه و اکناف افغانستان دیده‌اند. حتی ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌دست می‌شود که برخی از جنگ‌جویان طالب د رآن‌ها به اردو صحبت می‌کنند و با زبان‌های رایج افغانستان آشنایی ندارند.

طالبان همان روزهای نخست وارد شدن به ارگ ریاست جمهوری، اعلام کردند که با پاکستان مرکز تبادل اطلاعاتی مشترکی در کابل ساخته اند. هر چند در آن‌زمان گفتند که این مرکز استخباراتی موقتی و برای چند ماهی فعالیت خواهد داشت؛ اما تا به حال که پنج ماه از عمر حکومت طالبان می‌گذرد، کسی پایان کار آن را اعلام نکرده است.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پاکستان که خود در بحران اقتصادی شدید گرفتار است و با هزار و یک مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه می‌خواهد مشکل نیروی انسانی مسکلی در افغانستان را حل کند؟ آیا قصد و غرضی در پشت اعزام نیروی کار به افغانستان نهفته یا این تصمیم از سر لطف است؟

رسیدن به جواب این سوال خیلی هم دشوار نیست. کافی است واکنش‌های سیاسیون و مردم افغانستان که از تربیون‌ها، رسانه‌ها و از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر و بازتاب می‌یابند، مرور شود. روشن است که بسیاری از مردم و سیاستمداران افغانستان به پاکستان اعتماد ندارند.

معترضان اغلب زنان و دختران جوان و ناشناخته‌ای اند که آینده خود را با از دست دادن حق کار و تحصیل در خطر می‌بینند. در جریان یکی از تظاهرات، در حالی که جنگجویان طالب با تفنگ‌های خود به شکل تهدید آمیزی آنان را محاصره کرده بودند، به شعاردادن ادامه می‌دادند.

یکی از این معترضان در توییتر گفت که وقتی طالبان حقوق اساسی زنان را می گیرند، «ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم تا از طالبان بترسیم.»

با فرار اکثر چهره‌های قدیمی و جدید سیاسی از افغانستان، صحنه سیاسی کشور برای این گروه خالی شده است. بسیاری از چهره‌های شناخته شده مدافع حقوق زنان نیز افغانستان را ترک کرده اند. اما، حالا جای شان را این دختران جوان و ناشناخته گرفته است که در شرایطی بسیار سخت‌تر از قبل حقوق خود را مطالبه می‌کنند.

این زنان و دختران نه تنها حق کار، تحصیل و مشارکت از طالبان می‌خواهند بلکه با سبک زندگی و پوشش تحمیلی طالبان نیز فعالانه مخالفت می‌ورزند. در حالیکه اکثر مردان دو باره به لباس سنتی پیراهن و تنبان روی آورده و ریش می‌گذارند، دختران و زنان معترض می‌کوشند که سبک لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند.

گروه طالبان در واکنش به دختران معترض در کابل، راهپیمایی زنان سرتاپا پوشیده به رنگ سیاه طرفدار خود را سازماندهی کردند. در واکنش، دختران افغانستان با هشتگ #به‌لباس‌من‌دست‌نزن، با پوشیدن لباس‌های رنگین محلی به پوشش مطلوب طالبان در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردند.

هنوز طالبان اعتراضات زنان و دختران جوان در خیابان‌ها را جدی نمی‌گیرند. چون، هنوز شمار‌شان کم است و اعتراضات عمدتا به شهرهای بزرگی چون کابل محدود مانده است. به همین علت، این اعتراضات هنوز به یک بحران سیاسی برای این گروه تبدیل نشده است.

با این حال، مردم در شبکه‌های اجتماعی جسارت مدنی و جرات اخلاقی این زنان را ستایش می‌کنند. شاید روزی آنها الهام بخش همین کاربران شوند که در آن صورت، درد سری جدی برای این گروه خواهند بود.

این به معنای آن نیست که طالبان با بی‌تفاوتی اعتراضات زنان را تحمل می‌کنند. مامورین این گروه، زنان معترض به کشته شدن زینب عبداللهی و مفقود شدن عالیه عزیزی را با گاز اشک‌آور، شوک الکتریکی و پاشیدن اسپری مرچ سرکوب کردند.

در چند ماه گذشته، شوک ناشی از سقوط حکومت و بازگشت طالبان، تقریبا جامعه افغانستان، به خصوص در شهرهای بزرگ را ساکت ساخته است؛ تا جایی که بسیاری از سیاست‌های این گروه اعتراضی در کشور بر نه انگیخته است.

چنانچه، طالبان نهادها و روند‌های دموکراتیک را لغو کردند؛ رهبر خود را بدون کسب مشروعیت از مردم بر کرسی زعامت نشاندند و یک کابینه تقریبا یک دست قومی را ساختند. در ۲۰ سال گذشته، چنین رفتاری می‌توانست صد‌ها نفر را به خیابان بکشد و رهبران سیاسی پشت هم در محکومیت آن بیانیه صادر کنند.

اما زمانی که گروه طالبان تصمیم گرفت مکاتب را به روی دختران بسته کند و مجال کار کردن را از بخش عمده زنان بگیرد، زنان و دختران کوتاه نیامده اند.آنها در برابر این تصمیم‌ها مقاومت می‌کنند و صدای اعتراض خود را به گوش دیگران می‌رسانند.

با این که برخی نگاهی مشکوک به حرکت‌های اعتراضی زنان دارند، اما واقعیت این است که مساله تحصیل و کار برای این زنان بی‌نهایت مهم است. تصور این وضعیت برای هر انسانی سخت است که به خاطر جنسیت خود در خانه محصور بماند، حق درس خواندن و کار کردن را نداشته باشد.

سخنگوی گروه طالبان می‌گوید که از بهار آینده مکاتب به روی دختران افغانستان باز خواهد شد. اگر این گروه به این وعده خود عمل کند، موفقیت مهمی برای زنان و دختران معترض است. آنها با اعتراضات پیوسته خود فشار بین‌المللی بر این گروه را تشدید کرده اند.

گروه طالبان به خوبی می‌داند که میان به دست آوردن مشروعیت و احترام گذاشتن به حقوق اولیه زنان افغان رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. طالبان به لحاظ فکری ترجیح می‌دهد که دختران در خانه بمانند و در سنین کم ازدواج کنند. چنانچه والی این گروه در ولایت غزنی از رسانه‌ها خواسته است برای خانه‌نشینی زنان تبلیغ کنند تا زنان درک کنند که در صورت عدم نیاز نباید از خانه بیرون شوند.

برای زنان افغان حق تعلیم با حق کار گره خورده است. زیرا با این دو، آنها استقلال، آزادی و کرامت را تجربه می‌کنند. فراتر از این، در حالیکه قحطی و گرسنگی افغانستان را فرا گرفته است، محروم شدن زنان از اشتغال و مشارکت اجتماعی، وضعیت خانواده‌های کم بضاعت و عمدتاً فقیر افغانستان را بدتر خواهد کرد.

واقعیت این است که برای زنان حق تحصیل کافی نیست. آنها به یک سلسله حقوق اساسی نیاز دارند که طالبان با آن مخالف است. حتا اگر دختران حق تحصیل را پیدا کنند، گروه طالبان آماده نیست که به آنان فرصت اشتغال و حضور در بازار کار را بدهد.

این گروه با تبعیض‌های ساختاری و فرهنگی، زنان و دختران را مجبور می‌کند که خیلی زود از عرصه عمومی کنار بروند.

از این رو، زنان و دختران افغان یک مسیر طولانی برای دستیابی به حق تحصیل و کار را در پیش دارند.

هنوز زود است بدانیم که اعتراضات زنان افغان یک جریان پایدار مدنی خواهد بود یا یک خشم مقطعی که فعلاً شعله‌ور است. اگر گروه طالبان در برابر زنان کوتاه نیاید و حتا خشونت برای سرکوب اعتراض‌ها را بیشتر سازد؛ اگر حمایت‌های داخلی و خارجی از آنان افزایش نیابد، زنان و دختران افغان سرخوردگی و عقبگرد را تجربه خواهند کرد.

در صورت لغو بودجه‌ای که از مالیات شهروندان می‌آید، بی‌بی‌سی باید را‌ه‌های دیگری برای درآمد و تامین هزینه‌های خود بیابد.

ندین داریس، وزیر فرهنگ بریتانیا روز یکشنبه در توییتی نوشت که دوران تامین مالی بی‌بی‌سی به روشی که از گذشته تا هنوز اعمال می‌شده،‌ به پایان رسیده است.

انتظار می‌رود بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) برای تامین هزینه‌های خود، وارد مذاکره با حکومت شود.

قبول بودجه حکومتی، می‌تواند استقلال ادیتوریال این رسانه ملی را زیر سوال ببرد.

در حال حاضر هر خانه‌ای در بریتانیا که تلویزیون داشته باشد یا از راه‌های دیگر، مانند نشر آنلاین، نشرات زنده تلویزیونی را تماشا کند، سالانه ۱۵۹ پوند می‌پردازد.

این پول‌ها برای بی‌بی‌سی هزینه می‌شود که یک نهاد رسانه‌ای ملی است و در داخل بریتانیا اجازه ندارد دست به کارهای انتفاعی مانند نشر آگهی بزند.

مالیات تلویزیون (لایسنس فی) سالانه افزایش می‌‌یابد و با این کار، بی‌بی‌سی می‌تواند از پس تغییرات ناشی از تورم برآید و معاش کارمندان خود را سال به سال بیشتر کند.

اکنون دولت بریتانیا تصمیم گرفته است این مبلغ را در سه سال پیش رو (تا سال ۲۰۲۴) در حد همان ۱۵۹ پوند در سال برای هر خانوار،‌ ثابت نگه دارد و سه سال بعد از آن، یعنی در ۲۰۲۷، مالیات تلویزیون را لغو کند.

به این ترتیب بی‌بی‌سی حتی پیش از رسیدن به سال ۲۰۲۷، با کاهش بودجه در حد سالی ۲ میلیارد پوند روبرو خواهد شد و مجبور می‌شود برخی از سرویس‌های خود را قطع کند و از شمار کارمندان خود بکاهد.

وزیر فرهنگ بریتانیا می‌گوید که این تصمیم حکومت،‌ به معنای پایان مدل فعلی تامین مالی هزینه بی‌بی‌سی خواهد بود.

قطع بودجه ملی تردیدهایی را در مورد آینده مالی بلندمدت و استقلال ادیتوریال این شبکه ایجاد می‌کند.

زمانی که مالیات تلویزیون در سال ۲۰۲۷ کاملاً‌ لغو و بودجه ملی بی‌بی‌سی قطع شود، این نهاد باید با دولت بر سر مدل تازه‌ای از تامین مالی وارد مذاکره شود.

به نوشته گاردین بی‌بی‌سی ممکن است با گزینه‌هایی مانند دریافت خدمات اشتراک، خصوصی‌سازی جزیی، یا دریافت بودجه مستقیم حکومتی رو برو شود.

اگرچه بی‌بی‌سی به دریافت ۳.۲ میلیارد پوند در سال از هزینه مجوز ادامه خواهد داد، اما هزینه‌های ساخت برنامه‌های آن به دلیل افزایش تورم و رقابت از سوی شرکت‌هایی مانند نتفلیکس به سرعت در حال افزایش است.

در نتیجه، این نهاد رسانه‌ای مجبور است صدها میلیون پوند در هزینه‌های خود کاهش دهد تا بتواند حساب‌های خود را متعادل کند.

حزب محافظه‌کار بریتانیا که کنون بر سر اقتدار است، هموار از بی‌بی‌سی انتقاد کرده و با حامیان این حزب، با بی‌بی‌سی اختلاف‌های ایدئولوژیک دارند.

به نظر می‌رسد بوریس جانسن،‌ نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا که در ماه‌های اخیر به خاطر زیر پا گذاشتن مقررات کووید۱۹، هدف انتقادهای گسترده قرار گرفته و بخش زیادی از محبوبیت خود را از دست داده است، با وعده لغو مالیات تلویزیون، می‌خواهد بار دیگر دل رای دهندگان بریتانیایی را به‌به دست آورد.

دولت بارها از خروجی خبری این شرکت انتقاد کرده و ادعا کرده است که نشرات بی‌بی‌سی علیه دولت مغرضانه است و پوشش منفی نخست‌وزیر را به مذاکرات هزینه مجوز مرتبط می‌کند.

یک منبع بی‌بی سی در مورد پیشنهادات هزینه مجوز گفت: "پیش از این حدس و گمان‌های مشابهی وجود داشته است. دلایل بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در کارهایی که بی‌بی‌سی می‌تواند برای مردم بریتانیا و صنایع خلاق در سراسر جهان انجام دهد وجود دارد."

بی‌بی‌سی که علیرغم دریافت بودجه عمومی، مستقل از حکومت عمل می‌کند، ۱۰ کانال تلویزیون ملی، تلویزیون‌های محلی در نقاط مختلف بریتانیا،‌ ۴۰ شبکه رادیویی و حضور گسترده‌ای در بخش آنلاین و شبکه‌های اجتماعی دارد.

یکی از بخش‌های بی‌بی‌سی، سرویس جهانی است که بیش از چهل زبان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش کاهش ارزش افغانی، این پول را در زمره بدترین ارزهای جهان در شش ماه گذشته قرار داده است.

برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، ارزش افغانی به پایین‌ترین سطح رسیده است.

بهای دالر از حدود ۸۰ افغانی در ماه آگست به ۱۰۵ افغانی افزایش یافته است.

فایننشل تایمز می‌نویسد که افغانستان از لحاظ کاهش ارزش پولش پس از ترکیه در رتبه دوم قرار دارد، جایی که پول لیره توسط سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رجب اردوغان، رییس‌جمهور ضربه خورده است.

در افغانستان، امریکا و قدرت‌های متحد آن با خروج‌شان پولی را که ۸۰ درصد بودجه حکومت را تشکیل می داد، قطع کردند، بیش از ۹ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی را مسدود و تحریم‌هایی را اعمال کردند که سیستم مالی افغانستان را فلج کرده است. بانک‌ها نتوانسته‌اند به درستی کار کنند و کارکنان دولتی مانند پزشکان و معلمان حقوق دریافت نکرده‌اند.

به نوشته روزنامه تضعیف پول افغانی آنچه را که آژانس‌های کمک‌رسانی بین‌المللی بدترین بحران بشردوستانه در جهان می‌دانند دامن زده است و قیمت‌ کالاهای اساسی را فراتر از توان افغان‌های ناامید بالا برده است. بیش از نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی روبرو اند، فاجعه‌ای که با رسیدن سرمای سخت زمستان تشدید شده است.

یک میوه‌فروش به نام محمد فرید در کابل به فایننشل تایمز گفته است که به قدری کم فروش می‌کند که تجارت ساده‌اش با زیان کار می‌کند. سیب‌های طلایی و سرخ رنگ او به آرامی در حال هدر رفتن است، زیرا تقریبا چهار روز که فروخته نشده است.

او به این روزنامه گفت: "افغانستان اوضاع آشفته‌ای دارد" و افزود که اگر به خاطر فروپاشی اقتصادی نبود، از پایان درگیری خوشحال می‌شد. او گفت: "من آن‌ را به روش دیگری می خواستم، جایی که کار، تجارت و درآمد وجود دارد."

فایننشل تایمز می‌نویسد که در طی ۲۰ سال حضور امریکا و ناتو در افغانستان، اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی و دالر وابسته شد. پول‌های سبز به افغانستان منتقل شد و د افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور برای حمایت از پول افغانی حراج‌های منظم را برگزار کرد.

اما به باور روزنامه تحریم‌ها به این معنی است که افغان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از پس‌انداز، مشتریان خارج از کشور و کمک‌کنندگان بین‌المللی محروم شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، افغانستان با ۳۰ درصد رکود اقتصادی رو برو شود.

سازمان ملل و ایالات متحده ماه گذشته معافیت‌هایی را برای اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کردند. اما منتقدان معتقدند که تحریم‌ها به جای طالبان، افغان‌های عادی را مجازات می‌کند.

گریم اسمیت، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران به فایننشال تایمز گفت که "فشار اقتصادی تحمیلی غرب است که نیاز به کمک‌های بشردوستانه (در افغانستان) را ایجاد کرده است. او گفت: "داشتن یک بانک مرکزی برای یک اقتصاد دولتی مدرن بسیاری حیاتی است. ساده‌ترین کار این است که به د افغانستان بانک اجازه دهیم کار خود را انجام دهد."

شاه محرابی، استاد اقتصاد در دانشکده مونتگومری در مریلند، که عضو هیئت مدیره د افغانستان بانک است نیز به فایننشل تایمز گفت که ایالات متحده باید اجازه انتقال حدود ۱۵۰ میلیون دالر در ماه را بدهد تا به بانک مرکزی اجازه دهد حراج ارز را از سر بگیرد و قیمت‌ها را تثبیت کند.

او افزود: "چرا اجازه نمی‌دهیم که این روند تا حدی اعتماد به د افغانستان بانک را ایجاد کند، نهادی که ما ۲۰ سال در آن سرمایه گذاری کرده‌ایم؟ چرا باید این نهاد را برچید؟"

به نوشته روزنامه تاجران ارز در کابل همه جا حضور دارند و در نزدیکی چراغ‌های ترافیک یا در سطح بازار پراکنده شده‌اند. چندین نفر به فاینشنل تایمز گفتند که دالرها به خارج از کشور به پاکستان منتقل می‌شود. پاکستان نیز تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول قرار دارد.

محمد میرزایی، تاجر ۲۲ ساله به این روزنامه گفت: "وقتی سرمایه گذاران پاکستانی می‌بینند که پولشان در حال کاهش است، سعی می کنند دالر بخرند. "در افغانستان هیچ قانونی وجود ندارد. آنها از افغانستان دالر خرید کرده و به پاکستان قاچاق می‌کنند."

فایننشل تایمز در ادامه می‌نوسد که تحلیلگران می‌گویند پول افغانی ممکن است با توجه به بزرگی بحران، خیلی بدتر شده باشد، اما مشکل دسترسی به پس انداز، تقاضا برای پول نقد را بیشتر کرده است.

چارلی رابرتسون، اقتصاددان مستقر در لندن در رنسانس کپیتال، یک بانک سرمایه‌گذاری، به فایننشل تایمز گفت در موارد دیگر سقوط اقتصادی، مانند کشورهای شوروی سابق یا زیمبابوه، بانک‌های مرکزی برای پرداخت قبض‌های خود به چاپ پول متوسل شدند.

اما به نوشته روزنامه د افغانستان بانک برای چاپ اسکناس به شرکت‌های خارجی وابسته بود و خودش فاقد امکانات لازم برای انجام این کار بود. رابرتسون گفت: "برای کشوری در وضعیت افغانستان جای تعجب است که این کاهش (ارزش پول) بسیار اندک بوده است."

فایننشال تایمز در پایان می‌نویسد در حالی که سقوط نسبتاً محدود ارزش ارز به جلوگیری از تورم شدید کمک کرده است، افزایش قیمت‌ها دسترسی به مواد غذایی حیاتی را دشوار کرده و خطر گرسنگی گسترده را افزایش داده است.