دادگاه عالی پاکستان جلسه استماع خود برای تصمیم‌گیری در مورد ماندن نخست‌وزیر عمران خان در قدرت را به روز چهارشنبه موکول کرد. عمران خان هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و روز یکشنبه با رای عدم اعتمادی روبرو شد که انتظار می‌رفت او را از قدرت کنار بگذارد.
اما نایب رئیس مجلس، یکی از اعضای حزب خان، این طرح را رد کرد و آن را بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی دانست. به‌دنبال آن عمران خان مجلس را منحل کرد.
این بن‌بست، کشور ۲۲۰ میلیون نفری را که از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ برای مدت‌های طولانی توسط ارتش اداره می‌شد، وارد یک بحران کامل قانون اساسی کرده است.
مخالفان تصمیم خان را در یک پرونده حقوقی در دادگاه عالی که روز دوشنبه آغاز شد به چالش کشیدند.
دادگاه نگفته است که چه زمانی ممکن است حکم صادر کند.
عمر عطابندیال رئیس هیات پنج نفری قضات دادگاه گفت: "نگرانی ما در مورد قانونی بودن حکم رئیس مجلس است. ما نمی‌خواهیم در مسائل سیاسی غرق شویم."
جلسه دادگاه قرار است روز چهارشنبه دیدگاه تیم عمران خان را بشنود.
دادگاه می‌تواند دستور تشکیل مجدد پارلمان را بدهد، خواستار برگزاری انتخابات جدید شود یا اگر مشخص شود که اقدامات خان خلاف قانون اساسی بوده است، از حضور مجدد او در قدرت جلوگیری کند.
دادگاه همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که نمی‌تواند در امور مجلس دخالت کند.
روندهای طولانی حقوقی باعث ایجاد خلاء قدرت با پیامدهایی برای موضوعاتی مانند گفتگو با صندوق بین‌المللی پول برای تأمین منابع مالی برای حمایت از اقتصاد ضعیف پاکستان می‌شود.
