دیده‌بان حقوق بشر امروز چهارشنبه از طالبان خواست تا درباره «ناپدید شدن» عالیه عزیزی، مدیر زندان زنانه هرات تحقیقات سریع و معتبر راه‌اندازی کند.
این سازمان می‌گوید که گروه طالبان باید خانم عزیزی را از بازداشت آزاد کند یا محل نگهداری او را اعلام کند.
دیده‌بان حقوق بشر با ابرازی نگرانی از سرنوشت عالیه عزیزی، می‌افزاید که بیش از شش ماه از ناپدیدشدن او می‌گذرد و مقامات طالبان هنوز تحقیقات معتبری در باره سرنوشت او انجام نداده‌اند.
به گفته این سازمان، پرونده عالیه عزیزی نشان‌‌دهنده «ناکامی مقامات طالبان در امر تحقیق درباره اتهامات جدی نقض حقوق بشر، از جمله انتقام از مقامات دولتی سابق» است.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «قوانین بین‌الملل مقامات را موظف می‌کند تا ناپدیدشدن‌های اجباری را مورد بررسی قرار دهند و افرادی را که مسئول تخلفات هستند، تحت تعقیب قرار داده و خانواده فرد ناپدیدشده را از محل نگهداری او مطلع سازند.»
این سازمان می‌گوید که به جای انکار وقوع چنین سوءاستفاده‌هایی، طالبان باید تدابیر مشخصی را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های جدی توسط نیروهای امنیتی خود اتخاذ کند و با تحقیقات بی‌طرفانه و مجازات مناسب به اتهامات واکنش سریع نشان دهد.
عالیه عزیزی، مدیر زندان زنانه هرات در حکومت پیشین همزمان با تسلط طالبان بر هرات کار خود را متوقف کرد و به مدت دو هفته در خانه ماند. اما رئیس طالبان برای زندان مرکزی هرات با او تماس گرفت و از او خواست تا کار را از سر بگیرد. دیده‌بان حقوق بشر به نقل از یک منبع خود می‌گوید که این مقام طالبان به خانم عزیزی گفت: «از آنجایی که زنان زندانی وجود دارند، شما باید به سر کار خود برگردید.» از آن زمان تا کنون خبری از سرنوشت خانم عزیزی در دست نیست.
خانواده عزیزی برای یافتن او از دفتر والی هرات، فرماندهی امنیه و رئیس زندان هرات کمک خواست و از مقامات طالبان خواست که در این مورد تحقیق کند. با این حال، مقامات طالبان به خانواده عزیزی گفته اند که آنها قضیه خانم عزیزی را یک موضوع خانوادگی می‌دانند و در آن مداخله نخواهند کرد.
در همین حال، پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «ناپدید شدن اجباری یک جنایت فاحش است که در افغانستان ادامه خواهد داشت، مگر این که مقامات طالبان برای پایان دادن به این رویه ظالمانه جدیت نشان داده و عاملان آن را به دست عدالت بسپارد.»
اخیراً ناپدیدشدن و کشته شدن قاسم قایم، افسر پیشین وزارت داخله واکنش‌هایی را در پی داشت. دگروال قایم با اعتماد به عفو عمومی طالبان به وظیفه‌اش در وزارت داخله برگشت، ولی از سوی نظامیان طالبان بازداشت و به محل نامعلومی انتقال یافت. خانواده آقای قایم پس از چند روز پیکر بی جان او را از شفاخانه پولیس تسلیم شد. به گفته اعضای خانواده این افسر کشته‌شده، آثار شکنجه در تمام بدن او دیده می‌شد.
طالبان اعلام کرد که مرگ دگروال قاسم قایم، افسر پیشین وزارت داخله دولت پیشین را «به صورت جدی بررسی» و نتایج آن را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت.
در همین حال، نیویارک‌تایمز اخیراً با نشر یک گزارش تحقیقی فاش کرد که عفو عمومی نیرنگ طالبان برای دستگیری نظامیان حکومت پیشین بوده است.
بنا به یافته‌های این گزارش، نزدیک به ۵۰۰ نظامی پیشین در شش ماه اول تسلط طالبان، ناپدید یا کشته شده‌اند.
تحقیقات نیویارک‌تایمز نشان می‌دهد که کشتار اعضای حکومت پیشین، به خصوص نظامیان، اقدامی هدفمند بوده است.