افغانستان در سالگرد سقوط؛ شادی طالبان و اندوه مردم از چیست

پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق نیز از برگزاری لویه جرگه برای حل معضل مشروعیت دولت که طالبان با غصب قدرت آن را به وجود آورده‌اند، حمایت کرده بود.

کرزی و غنی که خود از طریق انتخابات ریاست جمهوری به ارگ راه یافته بودند، با پیشنهاد لویه جرگه نشان دادند که دست‌کم بخشی از نخبگان سیاسی، به خصوص آنانی که به توافق با طالبان برای کسب کرسی در حکومت چشم دوخته‌اند، در عمل بحث انتخابات را کنار گذاشته‌اند.

اما، طالبان به جای برگزاری لویه جرگه، علمای دینی طرفدار خود را به کابل فراخواندند و آنها نیز حمایت از خود را از رهبری اعلام کردند که هیچ کسی او را ندیده و فقط یک عکس منتسب به وی نشر شده است. در جهان معاصر، افغانستان تنها کشوری است که یک رهبر سیاسی مدعی حاکمیت در آن، از انظار مردم مخفی است و با یک عکس حکومت می‌کند.

طالبان به مرجعیت مذهبی و بیعت علمای دینی به عنوان منبع مشروعیت ملا هبت‌الله آخندزاده برای عنوان حاکم سیاسی و شرع استناد می‌کنند که قرار است افغانستان را بدون رضایت و مراجعه به آرای مردم، با اتکا به زور و خشونت اداره کند. به این ترتیب، افغانستان در مقطع کنونی به پایان تجربه دموکراسی رسیده است.

در افغانستان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هشت بار انتخابات ریاست جمهوری و دو بار انتخابات پارلمانی برگزار شد تا مردم رئیس‌جمهور و نمایندگان خود را برگزینند. این انتخابات‌ها با تقلب، تخطی، تهدید و تطمیع رای دهندگان همراه بودند. انتخابات سال ۲۰۱۴ به علت تقلب گسترده انتخاباتی به نفع اشرف غنی، سر آغاز بحران مشروعیت و دولت در افغانستان شد و قوه اجرائیه میان جناح‌های متخاصمی تقسیم شد که حالا هر یک ناکامی حکومت پیشین افغانستان را به دوش یکدیگر می‌اندازند.

سقوط کابل، شکست یک روایت سیاسی به نام دموکراسی بود که هرچند در کشورهای دیگر دولت‌های مستحکم، مشروع، کارامد و قانونمند ایجاد کرده، اما در افغانستان با تقلب و قانون‌شکنی، فساد سیاسی و مالی و تضعیف قدرت مردم به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی گره خورده است. نه تنها در افغانستان بلکه در کل خاورمیانه، سرخوردگی از دولت‌های منتخب اما ناکارامد و فاسد، بارها راه را برای قدرت یافتن شخصیت‌ها و گروه‌های اقتدارگرای ناسیونالیست یا مذهبی باز کرده است.

این سرخوردگی را در افغانستان نیز می‌توان دید. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بخش عمده سیاستمداران افغان به طور پیوسته بحث تشکیل «حکومت فراگیر» را به جای «حکومت منتخب» مطرح می‌کنند. اما، در حکومت «فراگیر» تنها مساله جایگاه سیاسی سیاستمداران مطرح است، و نه حق مردم افغانستان برای انتخاب حاکمان سیاسی.

کشورهای غربی که سال‌ها بر برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید می‌کردند، با درک این که طالبان انتخابات را قبول ندارند و اهرام فشار بر این گروه برای پذیرش اصل انتخابات را نیز در اختیار ندارند؛ از حکومت با مشارکت چهره‌های سیاسی به جای حکومت برخواسته از آرای مردم حمایت می‌کنند. خوب، در این مقطع امکان تحقق منافع امنیتی و سیاسی متحدان غربی دولت پیشین، در تشکیل حکومتی باثبات به رهبری طالبان است تا حکومت منتخب و دموکراتیک که از نظر آنها تجربه شکست خورده و بی‌ثبات کننده است.

با این حال، حکومت فراگیر را که بنیادش سازش با رژیم ملاسالار طالبان است، نباید با حکومت مشروع و مردمی اشتباه گرفت. در دولتی به رهبری طالبان، ولو با مشارکت سیاستمداران آواره ترکیه و امارات، مردم هیچ حقی در اداره کشور نخواهند داشت و ملا هبت الله و افراد تابع او نیز به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود.

سکوت طبقه سیاسی در برابر ادعای مشروعیت رهبر طالبان در نشست علمای این گروه در کابل و تاکید سیاستمداران عمده پشتون بر برگزاری لویه جرگه، نشان می دهد که در حال حاضر، دموکراسی به عنوان سازوکار مشروعیت دولت از گفتمان سیاسی افغان‌ها غایب شده است.

این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که گروه‌های سیاسی و مدنی از یکسو قدرتی برای به چالش کشیدن و تحمیل خواسته‌های خود بر طالبان ندارند، و از جانب دیگر سیاستمداران برای بقای سیاسی خود به توافق با طالبان، ولو برای حداقل مشارکت و تامین منافع سیاسی و اقتصادی، نیاز دارند.

تاکید بر «مردمی» و تاریخی بودن لویه جرگه مشکل مشروعیت دولت در افغانستان را حل نمی‌کند. زیرا، بنا به تجربه گذشته، قدرت حاکم با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف توانسته است اعضای لویه جرگه را به نفع خود استفاده کرده و به خواسته‌های خود مشروعیت دهد. طالبان هم این توان را دارند که به کمک لویه جرگه قدرت جابر و قاهر خود را مشروعیت بخشند.

با این حال، کمرنگ شدن گفتمان دموکراسی‌خواهی را تنها به عامل جاه طلبی سیاستمداران افغان نمی‌توان خلاصه کرد. تجربه دموکراسی به واسطه ناکامی حکومت‌های انتخاباتی و مدیریت سیاستمداران فاسد و ناکارامد در دو دهه گذشته، دچار بحران اعتبار و بی‌اعتنایی عمومی شده است.

اعتراضات زنان، به خصوص دختران جوان، که حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر از هر قشر اجتماعی دیگر از دست داده‌اند، شاید آخرین بارقه‌های دموکراسی رو به زوال در افغانستان باشد. در کشوری که جنگ و ویرانی نفس مردمانش را بریده‌است و طبقه سیاسی آن به دست یک گروه شورشی، بیرحم و سازش‌ناپذیر با شرمساری تمام شکست خورده و آواره شده است؛ تمایل به ثبات و تن دادن به حداقل امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی را به وضوح می‌توان احساس کرد.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که در این مدت ۱۷ حمله بزرگ هدفمند انتحاری و انفجاری در اماکن مقدس، مرکزهای آموزشی، بس‌های ترانسپورتی و استدیوم‌های ورزشی صورت گرفته است که در پی آن ۵۴۰ نفر کشته شده و ۵۱۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

گروه داعش عامل اصلی این این رویدادها شناخته شده است.

در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در کنار حمله‌های انتحاری وانفجاری؛ قتل‌های هدفمند، درگیری‌ها، تیرباران اسیران جنگی و محکمه صحرایی باعث بیشترین تلفات غیر نظامیان شده که در پی آن ۹۸۰ غیر نظامی کشته و ۵۸۷ غیر نظامی زخمی شده‌اند.

در میان این قربانیان ۹۸ زن و ۵۶ کودک نیز کشته شده اند.

یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور بی‌سابقه وخیم ونگران کننده است و طالبان به گونه سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده است.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که گروه طالبان از یک طرف بدون توجه به رعایت حقوق بشر به کشتار هدف‌مند غیرنظامیان و اسیران ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته است از حمله‌های بزرگ و هدف‌مند انتحاری شاخه خراسان گروه داعش جلوگیری کند.

براساس یافته‌های این کمیسیون، طالبان با نقض گسترده حقوق و آزادی‌های بشری زنان، گروه‌های قومی و مذهبی آسیب پذیر و کارمندان دولت پیشین، هدف قراردادن غیرنظامیان، اعمال خشونت، شکنجه، تهدیدها، بازداشت‌های غیر قانونی، محاکمه‌های صحرایی، غضب ملکیت مردم، بستن مکاتب دخترانه، سانسور رسانه‌ها و نقض آزادی بیان از ناقضان عمده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

این کمیسیون می‌گوید که شواهدی وجود دارد که گروه داعش وطالبان هنوز هم با وجود اعتراض و واکنش‌های بین‌المللی به گونه سیستماتیک به رفتار ضد بشری خود ادامه می‌دهند.

کمیسیون حقوق بشر تاکید می‌کند که در یک سال گذشته طالبان قادر نشده‌اند ابتدایی‌ترین موازین دولت‌داری مشروع و حکومت قانون‌‌مند را شکل بدهند.

یافته‌های کمیسیون همچنین نشان می‌دهد که طالبان ۳۵۰۰ تن از دادستان‌ها و سارنوالان مسلکی را از وظایف شان برکنار و به جای آنان طلبه‌های غیر مسلکی مدارس دینی را گماشته اند.

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که از اگست سال گذشته به این سو زنان بدترین وضعیت زندگی تجربه می کنند و حاکمیت تک جنسیتی طالبان در تقابل آشکار با داعیه مشارکت سیاسی زنان قرار دارد و زنان را در سمت‌های مدیریتی و رهبری تحمل نمی‌کنند.

این نهاد حقوق بشری از طالبان می‌خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و با تقابل با ارزش‌های حقوق بشر پرونده خود را سنگین‌تر نکند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی نیز می‌خواهد تا زمانی که رهبران طالبان به خواست مردم و حقوق بشر تمکین نکنند حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند.

افراسیاب ختک، سیاستمدار مشهور پاکستانی با استفاده از این هشتگ در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است: "شبه‌نظامیان وحشی طالبان که توسط همسایگان هژمونیست بر افغانستان تحمیل شده‌اند، تنها رژیمی در جهان است که آپارتاید جنسیتی مطلق را در جهان ایجاد کرده‌اند."

به گفته آقای ختک رژیم طالبان کاملا منشور جهانی سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.

این سیاستمدار پاکستانی با استفاده از این هشتگ خواهان توجه جامعه بین‌المللی به وضعیت افغانستان شده است.

عبدالله احمدزی، از مسئولان بنیاد آسیا در کابل می‌گوید ۱۵ اگست ۲۰۲۱ زمانی بود که طالبان کشور را به طور کامل فلج کردند.

به گفته آقای احمدزی یک فروپاشی تدریجی مدت‌ها قبل از ۲۰۲۱ باعث شد آمادگی کمتری برای جلوگیری از فروپاشی به وجود آید.

به گفته آقای احمدزی: "فقدان رهبری نیز منجر به انتخاب‌های بد شد و در نهایت کل ملت را به دامان گرگ انداخت."

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به دولت ایران به نقل از کاظمی قمی نوشته است "امریکایی‌ها در تلاش برای ایجاد جنگ‌های مذهبی بین شیعه و سنی و همچنین بین قومیت‌ها هستند."

این نخستین باری است که نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران چنین اتهامی بر جبهه ملی مقاومت افغانستان می‌بندد.

جبهه مقاومت هنوز به این ادعای نماینده ویژه ایران واکنشی نشان نداده است.

این در حالی است که امیرمحمد اسماعیل خان، از رهبران جبهه مقاومت برای نجات افغانستان در شهر مشهد ایران به سر می‌برد.

کاظمی قمی در ۵ سرطان ۱۴۰۱در روزهای درگیری حمله طالبان بر مواضع مولوی مهدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود، اما نام واضحی از جبهه مقاومت ملی افغانستان نبرده بود.

آقای قمی در آن زمان به سیاستمداران افغانستان توصیه کرده بود که از قضیه بلخاب فاصله بگیرند. زیرا به قول او این جنگ را امریکا به راه انداخته است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در افغانستان همچنین ادعا کرده است که "بعد از فرار امریکایی‌ها از داخل افغانستان، شاهد پدیده ظهور داعش هستیم و اکنون نیز با کمک امریکایی‌ها، بخشی از مدیران و فرماندهان داعش از مناطق دیگر به داخل افغانستان آورده می‌شوند."

او ادعا کرده است که "متأسفانه بخشی از عناصر سازمان امنیتی دولت سابق در بخشی از انفجارهای بزرگ همکاری داشتند."

وی گفته است "در طول یک سال اخیر ما شاهد گسترش ساختاری و تنوع عملیاتی داعش و حرکت (این گروه) به‌سمت مرزها هستیم."

آقای ستانکزی که در ۱۸ سال گذشته در راس ادارات کلیدی دولت افغانستان بود، می‌گوید مسئولیت فاجعه کنونی متوجه طرف‌هایی مانند مقامات و سیاستمداران جمهوری، ایالات متحده امریکا، طالبان و رهبران نظامی و سیاسی پاکستان است که نقش عمده‌ای در صلح و جنگ در افغانستان داشتند.

رئیس هیات مذاکره‌کننده صلح دولت سابق افغانستان معتقد است که "آنها خواست‌های افغان‌ها را نادیده گرفتند و مزایای کوتاه‌مدت را ترجیح دادند."

معصوم ستانکزی به طالبان تذکر داده است که "رویکرد کنونی، غرور بی‌مورد و خودخواهی آنها کشور را به گودالی تاریک و بردگی بیگانگان می‌کشاند."

محمدمعصوم ستانکزی در دوره ریاست جمهوری محمداشرف غنی نقش‌های کلیدی در دولت بازی کرد. او سابقه کار در سمت‌های ریاست عمومی امنیت ملی و سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را در کارنامه دارد.