طالبان و مردم افغانستان نگاه متفاوتی به ۲۴ اسد دارند. طالبان از این روز به عنوان جشن پیروزی تجلیل میکنند؛ در حالی که برای بسیاری از مردم، این روز یادآور یک تراژدی است. ۲۴ اسد برای طالبان ثروت و قدرت به ارمغان آورد، اما نان را از دهان مردم گرفت و بسیاری از آزادیها را سلب کرد.
آمار و اطلاعاتی که توسط نهادهای بینالمللی و رسانههای مستقل در یک سال گذشته منتشر شده، از یک فاجعه تمامعیار بشری در افغانستان خبر میدهد.
طالبان در یک سال گذشته نتوانستند از حملات خونین داعش در شهرهای مختلف افغانستان جلوگیری کنند و منازعه مسلحانه میان طالبان و جبهات مخالف این گروه در بخشهایی از افغانستان ادامه یافت.
برخلاف وعده طالبان مبنی بر عفو عمومی این گروه بازداشت گسترده و کشتار کارمندان دولت پیشین و مخالفان خود را به راه انداختند. قتل، کشتار و شکنجه دولتی در یک سال گذشته به یک رویه معمول بدل شد، صدها هزار فرصت شغلی از بین رفت، بخشهای اقتصاد، آموزش و پرورش و نهادهای ارائهکننده خدمات عامه با فروپاشی روبر شدهاند.
خبرها از شهرهای افغانستان میرساند که هر روز صف گداهای نشسته در کنار نانواییها طویلتر میشود. آمار نوزادانی که از گرسنگی جان میدهند با سرعت بالا میرود و مردم در این یک سال به فروش اعضای بدن و فرزندان خود روی آوردهاند.
طالبان همچنین با لغو قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ محدودیتهای گستردهای علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان وضع کردند و حقوق بشری مردم را به گستردگی نقض کردند.
از امارت اسلامی طالبان به عنوان تنها دولتی در جهان نام برده میشود که آپارتاید جنسیتی را علیه زنان به اجرا درمیآورد.
طالبان در این یک سال مانع بازگشایی مکتبهای دخترانه در افغانستان شدند و در بسیاری از مکاتب پسرانه درس جریان ندارد.
با این حال این گروه در یک سال گذشته دیده میشود که ۲۴ اسد، منبع یک ثروت انبوه را در دسترس گروه طالبان قرار داده است.
یک گزارش کانگرس امریکا نشان میدهد که پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، تجهیزات نظامی به ارزش حدود ۷ میلیارد دالر در این کشور به دست طالبان افتاده است.
۷۸ هواپیمای ساخت امریکا به دست طالبان افتاده که ارزش آنها حدود یک میلیارد دالر برآورد شده است.
در گزارش پنتاگون، وزارت دفاع امریکا آمده است که پس از ۲۴ اسد مجموعا بیش از ۹ هزار مهمات هوا به زمین به ارزش بیش از شش و نیم میلیون دالر در افغانستان باقی مانده است.
طالبان در حال حاضر در مجموع به بیش از ۹۶ هزار موتر نظامی دسترسی دارند.
در همین حال یک گزارش فارین پالیسی نشان میدهد که سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر دفاع طالبان در حال گسترش کنترول خود بر معادن افغانستان است.
در این گزارش آمده است که سراجالدین حقانی مدتهاست که بر منبع عظیمی از کرومیت که از نزدیک کابل تا پاکستان امتداد دارد، تسلط داشته و میداند زیر زمین چه چیزی وجود دارد.
تسلط حقانی بر آنچه در بالای زمین اتفاق میافتد برای او اهمیت دارد. تسلط بر لاریها، جادهها، مالیات و افرادی که به عنوان مسئولین مرزها تعیین میشوند.
این روزنامه به نقل از کارشناسی نوشته است: شبکه حقانی در حال حاضر بسیاری از درآمدهای بخش معدن را نگه میدارد. ممکن است بسیاری از آن در نهایت به خلیج فارس منتقل شود.
گروه طالبان در یک سال گذشته در حال مذاکره با کشورهای چین، پاکستان و ایران بوده است تا چگونه منابع سرشار معدنی افغانستان را در اختیار آنها قرار دهد. در این سال مقامات این کشورها بارها به کابل رفتوآمد کردهاند و در مورد گسترش مبادلات اقتصادی با رهبران طالبان گفتگو کردند.
در همین راستا پاکستان واردات زغال سنگ از افغانستان را در بدل کلدار به جای دالر آغاز کرده است تا با این اقدام، ارز گرانبها را ذخیره کند و به منبع برق ارزان دسترسی داشته باشد.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان در این مدت از دریافت دهها بسته پول نقد مجموعاً به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر از سوی جامعه جهانی خبر داده است.
این گروه در سالی که گذشت با استفاده از خشونت و اجبار، دست به جمعآوری عشر و ذکات از کسبهکاران، زمینداران، دکانداران و طبقات مختلف جامعه زدهاند.
این گروه با زور اسلحه، از مردمی که زیر خط فقر زندگی میکردند، "زورگیری" کردند.
نشریه اکانمیست چاپ لندن در ماه جوزا گزارش داد که طالبان "در جمعآوری مالیات" موفقتر از حکومت پیشین افغانستان عمل کردهاند.
این نشریه نوشت که طالبان در زمینه جمعآوری پول از مردم چنان موفقانه عمل کرده که کسی از آنها انتظار نداشت.
اکانمیست میگوید تجربه طالبان به عنوان یک نیروی شورشی در ۲۰ سال گذشته در زمینه جمعآوری سهمی از محصول کشاورزان را به عنوان عشر و زکات و دیگر صدقات مذهبی به این گروه کمک کرده تا از سرتاسر کشور پول جمعآوری کنند.
در این تصویر، طالبان همانند یک اژدها بر ویرانیهای سرشار از گنج و ثروت چنبره زده است، در حالی که مردم افغانستان در یک دشت بیآب و علف در جستجوی لقمهای نان دست نیاز دراز کردهاند و در حسرت اندک آزادیهای ممکن، زانوی غم در بغل گرفتهاند.
پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق نیز از برگزاری لویه جرگه برای حل معضل مشروعیت دولت که طالبان با غصب قدرت آن را به وجود آوردهاند، حمایت کرده بود.
کرزی و غنی که خود از طریق انتخابات ریاست جمهوری به ارگ راه یافته بودند، با پیشنهاد لویه جرگه نشان دادند که دستکم بخشی از نخبگان سیاسی، به خصوص آنانی که به توافق با طالبان برای کسب کرسی در حکومت چشم دوختهاند، در عمل بحث انتخابات را کنار گذاشتهاند.
اما، طالبان به جای برگزاری لویه جرگه، علمای دینی طرفدار خود را به کابل فراخواندند و آنها نیز حمایت از خود را از رهبری اعلام کردند که هیچ کسی او را ندیده و فقط یک عکس منتسب به وی نشر شده است. در جهان معاصر، افغانستان تنها کشوری است که یک رهبر سیاسی مدعی حاکمیت در آن، از انظار مردم مخفی است و با یک عکس حکومت میکند.
طالبان به مرجعیت مذهبی و بیعت علمای دینی به عنوان منبع مشروعیت ملا هبتالله آخندزاده برای عنوان حاکم سیاسی و شرع استناد میکنند که قرار است افغانستان را بدون رضایت و مراجعه به آرای مردم، با اتکا به زور و خشونت اداره کند. به این ترتیب، افغانستان در مقطع کنونی به پایان تجربه دموکراسی رسیده است.
در افغانستان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هشت بار انتخابات ریاست جمهوری و دو بار انتخابات پارلمانی برگزار شد تا مردم رئیسجمهور و نمایندگان خود را برگزینند. این انتخاباتها با تقلب، تخطی، تهدید و تطمیع رای دهندگان همراه بودند. انتخابات سال ۲۰۱۴ به علت تقلب گسترده انتخاباتی به نفع اشرف غنی، سر آغاز بحران مشروعیت و دولت در افغانستان شد و قوه اجرائیه میان جناحهای متخاصمی تقسیم شد که حالا هر یک ناکامی حکومت پیشین افغانستان را به دوش یکدیگر میاندازند.
سقوط کابل، شکست یک روایت سیاسی به نام دموکراسی بود که هرچند در کشورهای دیگر دولتهای مستحکم، مشروع، کارامد و قانونمند ایجاد کرده، اما در افغانستان با تقلب و قانونشکنی، فساد سیاسی و مالی و تضعیف قدرت مردم به عنوان تصمیمگیرندگان اصلی گره خورده است. نه تنها در افغانستان بلکه در کل خاورمیانه، سرخوردگی از دولتهای منتخب اما ناکارامد و فاسد، بارها راه را برای قدرت یافتن شخصیتها و گروههای اقتدارگرای ناسیونالیست یا مذهبی باز کرده است.
این سرخوردگی را در افغانستان نیز میتوان دید. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بخش عمده سیاستمداران افغان به طور پیوسته بحث تشکیل «حکومت فراگیر» را به جای «حکومت منتخب» مطرح میکنند. اما، در حکومت «فراگیر» تنها مساله جایگاه سیاسی سیاستمداران مطرح است، و نه حق مردم افغانستان برای انتخاب حاکمان سیاسی.
کشورهای غربی که سالها بر برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید میکردند، با درک این که طالبان انتخابات را قبول ندارند و اهرام فشار بر این گروه برای پذیرش اصل انتخابات را نیز در اختیار ندارند؛ از حکومت با مشارکت چهرههای سیاسی به جای حکومت برخواسته از آرای مردم حمایت میکنند. خوب، در این مقطع امکان تحقق منافع امنیتی و سیاسی متحدان غربی دولت پیشین، در تشکیل حکومتی باثبات به رهبری طالبان است تا حکومت منتخب و دموکراتیک که از نظر آنها تجربه شکست خورده و بیثبات کننده است.
با این حال، حکومت فراگیر را که بنیادش سازش با رژیم ملاسالار طالبان است، نباید با حکومت مشروع و مردمی اشتباه گرفت. در دولتی به رهبری طالبان، ولو با مشارکت سیاستمداران آواره ترکیه و امارات، مردم هیچ حقی در اداره کشور نخواهند داشت و ملا هبت الله و افراد تابع او نیز به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود.
سکوت طبقه سیاسی در برابر ادعای مشروعیت رهبر طالبان در نشست علمای این گروه در کابل و تاکید سیاستمداران عمده پشتون بر برگزاری لویه جرگه، نشان می دهد که در حال حاضر، دموکراسی به عنوان سازوکار مشروعیت دولت از گفتمان سیاسی افغانها غایب شده است.
این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت که گروههای سیاسی و مدنی از یکسو قدرتی برای به چالش کشیدن و تحمیل خواستههای خود بر طالبان ندارند، و از جانب دیگر سیاستمداران برای بقای سیاسی خود به توافق با طالبان، ولو برای حداقل مشارکت و تامین منافع سیاسی و اقتصادی، نیاز دارند.
تاکید بر «مردمی» و تاریخی بودن لویه جرگه مشکل مشروعیت دولت در افغانستان را حل نمیکند. زیرا، بنا به تجربه گذشته، قدرت حاکم با شیوهها و ابزارهای مختلف توانسته است اعضای لویه جرگه را به نفع خود استفاده کرده و به خواستههای خود مشروعیت دهد. طالبان هم این توان را دارند که به کمک لویه جرگه قدرت جابر و قاهر خود را مشروعیت بخشند.
با این حال، کمرنگ شدن گفتمان دموکراسیخواهی را تنها به عامل جاه طلبی سیاستمداران افغان نمیتوان خلاصه کرد. تجربه دموکراسی به واسطه ناکامی حکومتهای انتخاباتی و مدیریت سیاستمداران فاسد و ناکارامد در دو دهه گذشته، دچار بحران اعتبار و بیاعتنایی عمومی شده است.
اعتراضات زنان، به خصوص دختران جوان، که حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر از هر قشر اجتماعی دیگر از دست دادهاند، شاید آخرین بارقههای دموکراسی رو به زوال در افغانستان باشد. در کشوری که جنگ و ویرانی نفس مردمانش را بریدهاست و طبقه سیاسی آن به دست یک گروه شورشی، بیرحم و سازشناپذیر با شرمساری تمام شکست خورده و آواره شده است؛ تمایل به ثبات و تن دادن به حداقل امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی را به وضوح میتوان احساس کرد.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که در این مدت ۱۷ حمله بزرگ هدفمند انتحاری و انفجاری در اماکن مقدس، مرکزهای آموزشی، بسهای ترانسپورتی و استدیومهای ورزشی صورت گرفته است که در پی آن ۵۴۰ نفر کشته شده و ۵۱۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
گروه داعش عامل اصلی این این رویدادها شناخته شده است.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در کنار حملههای انتحاری وانفجاری؛ قتلهای هدفمند، درگیریها، تیرباران اسیران جنگی و محکمه صحرایی باعث بیشترین تلفات غیر نظامیان شده که در پی آن ۹۸۰ غیر نظامی کشته و ۵۸۷ غیر نظامی زخمی شدهاند.
در میان این قربانیان ۹۸ زن و ۵۶ کودک نیز کشته شده اند.
یافتههای این کمیسیون نشان میدهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور بیسابقه وخیم ونگران کننده است و طالبان به گونه سیستماتیک حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کرده است.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که گروه طالبان از یک طرف بدون توجه به رعایت حقوق بشر به کشتار هدفمند غیرنظامیان و اسیران ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته است از حملههای بزرگ و هدفمند انتحاری شاخه خراسان گروه داعش جلوگیری کند.
براساس یافتههای این کمیسیون، طالبان با نقض گسترده حقوق و آزادیهای بشری زنان، گروههای قومی و مذهبی آسیب پذیر و کارمندان دولت پیشین، هدف قراردادن غیرنظامیان، اعمال خشونت، شکنجه، تهدیدها، بازداشتهای غیر قانونی، محاکمههای صحرایی، غضب ملکیت مردم، بستن مکاتب دخترانه، سانسور رسانهها و نقض آزادی بیان از ناقضان عمده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
این کمیسیون میگوید که شواهدی وجود دارد که گروه داعش وطالبان هنوز هم با وجود اعتراض و واکنشهای بینالمللی به گونه سیستماتیک به رفتار ضد بشری خود ادامه میدهند.
کمیسیون حقوق بشر تاکید میکند که در یک سال گذشته طالبان قادر نشدهاند ابتداییترین موازین دولتداری مشروع و حکومت قانونمند را شکل بدهند.
یافتههای کمیسیون همچنین نشان میدهد که طالبان ۳۵۰۰ تن از دادستانها و سارنوالان مسلکی را از وظایف شان برکنار و به جای آنان طلبههای غیر مسلکی مدارس دینی را گماشته اند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که از اگست سال گذشته به این سو زنان بدترین وضعیت زندگی تجربه می کنند و حاکمیت تک جنسیتی طالبان در تقابل آشکار با داعیه مشارکت سیاسی زنان قرار دارد و زنان را در سمتهای مدیریتی و رهبری تحمل نمیکنند.
این نهاد حقوق بشری از طالبان میخواهد که به حقوق بشر احترام بگذارد و با تقابل با ارزشهای حقوق بشر پرونده خود را سنگینتر نکند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی نیز میخواهد تا زمانی که رهبران طالبان به خواست مردم و حقوق بشر تمکین نکنند حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند.
