یک قاضی امریکایی روز جمعه توصیه کرد که به خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اجازه داده نشود تا میلیاردها دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را به عنوان غرامت مصادره کنند. او افزود که دادن غرامت از داراییهای مذکور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان است.
سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن داراییهای افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانوادههای قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیسجمهور ایالات متحده میتواند انجام دهد.
نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپامبر سالها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیدهاند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه میتواند اجازه دهد محدود میکند و این محدودیتها، مصادره داراییهای بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار میدهد.»
توصیه نتبرن توسط قاضی جورج دنیلز در منهتن که همچنین بر دعوی قضایی نظارت میکند، بررسی خواهد شد. او میتواند تصمیم بگیرد که آیا توصیه نتبرن را بپذیرد یا خیر.
به گزارش رویترز، این تصمیم شکستی برای چهار گروه مدعیان پرداخت غرامت است. آنان از متهمان مختلف حملات ۱۱ سپتامبر از جمله القاعده شکایت کردند و پس از این که متهمان در دادگاه حاضر نشدند، احکام غیابی علیه آنان صادر شد.
در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان به القاعده اجازه فعالیت در داخل افغانستان را دادند.
ایالات متحده طالبان را در اواخر سال ۲۰۰۱ کنار زد، اما یک سال پیش زمانی که ایالات متحده و سایر نیروهای غربی از افغانستان خارج شدند، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند.
جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده در ماه فبروری در یک فرمان اجرایی دستور داد که ۳.۵ میلیارد دالر از این مبلغ «به نفع مردم افغانستان» کنار گذاشته شود. او گفت که خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر میتوانند برای دریافت غرامت از وجوه باقیمانده در دادگاه دعوا کنند.
