عفو بینالملل در واکنش به تصمیم بررسی جنایات جنگی توسط دادستان دادگاه کیفری بینالمللی در افغانستان میگوید این امر امید به تامین عدالت را برای قربانیان جنایات طالبان و شبکه حقانی باز میگرداند. این دادگاه اخیرا اجازه تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان را صادر کرد.
قضات دیوان کیفری بینالمللی در لاهه نهم عقرب به دادستان این دیوان اجازه از سرگیری تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان را صادر کردند.
به گفته قضات این نهاد کیفری بینالمللی در شرایط فعلی «تحقیقات معناداری» در افغانستان درباره جنایات بشری انجام نمیشود.
این دیوان با نشر بیانیهای گفت که معتقد است در حال حاضر در افغانستان تحقیقات واقعی به گونهای انجام نمیشود که تعویق تحقیقات این دادگاه را توجیه کند.
دولت پیشین افغانستان به این دیوان گفته بود که پرونده این کشور میتواند در داخل رسیدگی شود و به این اساس درخواست تعویق یا تعلیق تحقیقات را داده بود.
در خبرنامهای که از سوی سازمان عفو بینالملل نشر شده، مینی میشرا، مدیر منطقهای جنوب آسیا در نهاد حقوق بشری میگوید که دادستان دیوان کیفری بینالمللی باید از این فرصت استفاده کند و تحقیقات را فوری در مورد همه طرفهای درگیر آغاز کند.
عفو بینالملل میگوید که دادستان دیوان کیفری باید در رویکرد گزینشی خود که تحقیقات علیه بازیگران قدرتمند از جمله نیروهای امنیتی ملی افغانستان، اعضای ارتش ایالات متحده و سازمان استخبارات امریکا را از اولویت خارج میکند، تجدید نظر کند تا عدالت برای همه قربانیان درگیریها در افغانستان تضمین شود.
امریکا هیچگاه عضویت دیوان بینالمللی کیفری را نپذیرفت و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را با استدلال این که میگوید «حاکمیت ملی آمریکا» را تهدید میکند، به رسمیت نمیشناسد.
۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند.
افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد از این روی دادگاه بررسی جرایم بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.
