طبق این گزارش، ۴۸ مورد از این قتل‌ها بین ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر در ولسوالی دره و خنج ولایت پنجشیر صورت گرفته است.

گزارش می‌افزاید که برخی از اعضای جبهه مقاومت ملی که اسیر شده بودند، بنا به گزارش‌ها به صورت فراقانونی اعدام شده‌اند.

قرار است این گزارش تا سه روز دیگر، در ۲۰ سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارایه شود.

در این بازه زمانی، ۹ مورد قتل نیروهای نظامی پیشین که ۵ مورد آن با شکنجه همراه بوده و ۲۹ مورد بازداشت خودسرانه این نیروها نیز از سوی یوناما به ثبت رسیده است.

این گزارش با بررسی محدودیت‌های وضع شده بر فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان، می‌گوید که طالبان به محدود کردن حقوق اساسی شهروندان افغانستان و آزادی‌های مدنی آنها ادامه داده است.

یوناما توانسته از ماه آگست سال جاری میلادی ۷ مورد بازداشت فعالان حقوق بشر و ۶۰ قضیه تهدید و بدرفتاری با آن‌ها را ثبت کند.

سازمان ملل می‌گوید که طی سه ماه اخیر ۲۰ اعتراض خیابانی صورت گرفته که بیش از نیمی از این گردهمایی‌ها برای درخواست مطالبات مدنی از سوی زنان سازماندهی شده بود. گزارش می‌افزاید که طالبان با خشونت و ایجاد ارعاب این اعتراض‌ها را سرکوب کرده‌اند.

در کنار تهدیدات امنیتی و بازداشت و قتل‌های فراقانونی، حقوق زنان و دسترسی دختران به آموزش، محدودیت آزادی‌های مدنی و اجتماعی شهروندان افغانستان از مواردی هستند که گزارش به آن‌ها پرداخته است.

در گزارش سازمان ملل آمده است اقتصاد حوزه‌ای است که مقامات حاکم افغانستان می‌توانند با توانمندسازی زنان و انعطاف‌پذیری محیطی و ایجاد اعتماد با بازیگران اقتصادی و ذینفعان بین‌المللی ارتباطات منطقه‌ای را تقویت کنند.

سازمان ملل در گزارش خود خاطرنشان کرده که این امر عمدتا به تغییر سیاست‌های واپس‌گرایانه مقامات حاکم افغانستان در رابطه با حقوق زنان بستگی دارد.

سازمان ملل از طالبان خواسته است تا به تعهدات افغانستان در قبال اصول بین‌المللی علیه تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی عمل کند. دبیر کل این سازمان تاکید کرده که این امر مستلزم بازنگری رهنمودهای محرم و حجاب اسلامی است که دسترسی زنان به آموزش و مشارکت اجتماعی آنان را فراهم می‌کند.