یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون‌ها: حکومت پاکستان پشتون‌ها را 'به نام دین تباه کرد'
یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون‌ها در همایشی در چمن گفت: «حکومت پاکستان، پشتون‌ها را به نام دین تباه کرده است». علی وزیر در میان معترضانی سخنرانی می‌کرد که در ۲۳ روز گذشته علیه ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت از گذرگاه‌های مرزی در چمن تحصن کرده‌اند.
او عبور و مرور از گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان به شرط داشتن پاسپورت و ویزا را برای قبایل دو سوی مرز دیورند غیرقابل قبول خواند و افزود که اخراج اجباری پشتون‌ها از «وطن افغان‌ها» و گرفتن کاروبار آن‌ها پذیرفتنی نیست.
ادامه تحصن به‌رغم «هشدارهای امنیتی»
آقای وزیر در حالی در میان معترضان در چمن سخنرانی کرد که حکومت پاکستان در روزهای گذشته به برخی از سیاستمداران پشتون پاکستان هشدار داده است که «به دلایل امنیتی» در این تجمع سیاسی شرکت نکنند.
معترضان روز دوشنبه، ۲۲ عقرب، نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که نامه رسمی از پولیس چمن دریافت کرده‌اند که در آن هشدار داده شده است که «به دلایل امنیتی» یا به تحصن خود پایان دهند و یا اعتراض خود را به یک مکان سربسته منتقل کنند.
علی وزیر در جریان سخنرانی خود در میان معترضان، حکومت پاکستان را متهم کرد که به نام «اسلام و جهاد تجارت می‌کند» و «به نام دین، افغانستان و پشتون‌ها را نابود کرده است».
او با اشاره به سیاست‌های حکومت موقت پاکستان درباره مسایل مرزی و اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان، هشدار داد که روزی خواهد رسید که «پشتون‌ها و افغان‌ها شما را به خاطر این ظلم مجازات خواهند کرد».
پیش از این گزارش شده بود که پولیس چمن در نامه رسمی که به نظر می‌رسد روز جمعه، ۱۹ عقرب، صادر شده باشد، به برگزارکنندگان تحصن نوشت: «چند کشور تلاش دارند بر تحصن‌کنندگان حمله کنند».
در این نامه اداره محلی پولیس، ناتوانی خود را در تامین امنیت معترضان در محوطه سر باز اعلام کرده و از معترضان خواسته است که یا به تحصن خود پایان دهند یا اعتراض خود را به محل سربسته‌ای منتقل کنند.
با این حال، معترضان وجود «تهدیدات امنیتی» را بهانه‌ای برای جلوگیری از ادامه تحصن خود می‌خوانند و می‌گویند در برابر فشار حکومت پاکستان کوتاه نخواهند آمد.
اداره محلی پولیس چمن هشدار داده است که در غیر آن، مسئولیت هر اتفاقی که پیش خواهد آمد، بر دوش برگزارکنندگان تحصن خواهد بود.
اختلاف بر سر چیست؟
حکومت موقت انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر پاکستان، که برای برگزاری انتخابات تعیین شده، در ماه‌های گذشته تصمیم‌های بی‌سابقه‌ای درباره مسایل مرزی و مهاجران در این کشور اتخاذ کرده است.
کابینه موقت به رهبری آقای کاکر در نخستین ماه‌های کاری خود به بیش از ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تا دهم عقرب ضرب‌الاجل تعیین کرد که پاکستان را ترک کنند.
با پایان مهلت تعیین شده، وزارت داخله پاکستان عملیات گسترده‌ای برای بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان به راه انداخته است.
حکومت موقت پاکستان همچنین تصمیم گرفته است که «سیستم تک‌سندی» را برای تردد از مرزهای بین افغانستان و پاکستان اعمال کند.
براساس تصمیم جدید حکومت پاکستان، بعد از این مسافران جز با پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمی‌توانند از گذرگاه‌ها عبور کنند.
تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره‌ای است که مسافران می‌توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز بگذرند.
