نارندرا مودی، نخستوزیر هند روز سهشنبه به شهباز شریف همتای پاکستانی خود برای احراز سمت نخستوزیری پاکستان تبریک گفت. آقای شریف روز یکشنبه با کسب اکثریت آرای مجلس ملی در برابر عمر ایوب خان از حزب تحریک انصاف، بیستوچهارمین نخستوزیر پاکستان شد.
او روز دوشنبه در مراسمی با حضور عارف علوی، رئیسجمهور پاکستان، در ایوان صدر در اسلامآباد سوگند یاد کرد.
این دومین بار است که شهباز شریف به عنوان نخستوزیر پاکستان انتخاب میشود.
در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ضمن تبریکگویی به شهباز شریف، بر ماهیت دوستانه روابط روسیه و پاکستان تاکید کرد.
به گزارش رادیو پاکستان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نخستوزیری شهباز شریف را تبریک گفته است.
آقای گوترش در پیام خود نوشت که سازمان ملل مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با کشور در زمینه طیف وسیعی از مسائل است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود خبر داد که در سال ۲۰۲۳ میلادی و همزمان با اعتراضات، جمهوری اسلامی ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است. این آمار نشاندهنده افزایش ۴۳درصدی اعدامها در مقایسه با سال ۲۰۲۲ است.
این سازمان همزمان با نشر این گزارش، خواهان شکل گرفتن «طوفان توییتری» علیه اعدام در روز سهشنبه شد.
شانزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، که روز سهشنبه (۱۵حوت) پخش شد، نشان داد که مقامهای جمهوری اسلامی با هدف هراسافکنی در جامعه در پی خیزش انقلابی ایرانیان، استفاده از مجازات اعدام را به شدت افزایش دادهاند.
طی دو دهه اخیر، آمار اعدامهای مستند سالانه تنها یک بار بیشتر از عدد ۸۳۴ نفری سال ۲۰۲۳ بوده است.
براساس این گزارش، در سال گذشته میلادی هشت معترض که در محاکمههایی «بهشدت ناعادلانه و فاقد بدیهیترین اصول دادرسی» به مرگ محکوم شده بودند، اعدام شدند.
اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش جدی بینالمللی روبهرو شد و در نیمه دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی پایین آمد.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که پس از حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، توجه جهانی از ایران دور شد و اعدامها افزایش یافت.
براساس یافتههای گزارش، میانگین اعدامهای روزانه از دو اعدام در روز قبل از جنگ غزه به حدود سه تا چهار اعدام در روزهای پس از شروع جنگ رسیده است.
همچنین، این گزارش به افزایش اعدامهای مرتبط با مواد مخدر پرداخته است.
در سال ۲۰۲۳، شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر به ۴۷۱ مورد افزایش یافته که ۱۸ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.
بخشی دیگر از این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدامهای در ملاء عام سه برابر بیشتر از سال قبل آن است.
در سال گذشته میلادی، هفت نفر در محوطههای عمومی، از جمله یک پارک ساحلی به دار آویخته شدند.
از سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی با اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه میدهند.
دستکم دو کودک-مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند. سن یکی از آنها حتی در زمان اجرای حکم نیز ۱۷ سال بود.
پیش از این سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد از اول جنوری ۲۰۱۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در ماههای گذشته تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان علیه اعدامها در ایران برگزار شده است.
کارزار جهانی «نه به اعدام در ایران» نیز در حال بسیجسازی افکار عمومی برای لغو مجازات اعدام در ایران است.
یک مقام ارشد حماس به رویترز گفته که مذاکرات این گروه و میانجیها برای آتشبس در غزه بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسیده است. به گفته باسم نعیم، حماس پیشنهاد خود را برای توافق آتشبس به میانجیگران ارائه کرده و اکنون منتظر پاسخ اسرائیل است.
مصر و قطر میانجیگران حماس و اسرائیل برای آتشبس در غزه هستند.
باسم نعیم با اعلام اینکه بنیامن نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نمیخواهد به توافق برسد، گفته اکنون توپ در زمین آمریکاییها است تا او را برای توافق تحت فشار بگذارند.
همزمان اسرائیل تایمز گزارش داده که دولت اسرائیل از اظهارنظر علنی در مورد مذاکرات قاهره خودداری کرده است.
به گزارش رویترز، میانجیهای مذاکرات آتشبس روز یکشنبه، ۱۳حوت، نشست خود را در قاهره از سر گرفتند تا طرحی قابل پذیرش تدوین شود.
یک مقام ارشد امریکا گفته بود که که اگر حماس بپذیرد که گروگانهای آسیبپذیر از جمله بیماران، زخمیها، افراد سالخورده و زنان را آزاد کند، آتشبس شش هفتهای اجرا میشود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را «گسترده»، «انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی» و «جهاد» خوانده است. با این حال رسانهها از ثبت پایینترین میزان مشارکت رایدهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی خبر دادند.
خبرگزاری دولتی تسنیم روز سهشنبه (۱۵ حوت) گزارش داد که خامنهای گفت «دشمنان» حدود یک سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند، اما مردم با مشارکت خود در انتخابات حرکتی «بزرگ و حماسهآمیز» از خود نشان دادند؛ بنابراین این حرکت «جهاد» بود.
در همین حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه گفت: «پس از حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس وظیفه خود میدانم که از جایگاه خانه ملت، از نقشآفرینی یکایک هموطنان و همه دستاندرکاران انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کنم.»
وی گفت با وجود تحریمهای داخلی و خارجی مردم حضور پرشوری در انتخابات داشتند، اما اگر وضع اقتصادی مردم رونق میداشت و «بداخلاقیهای سیاسی» نمیبود، میزان مشارکت مردم در این دور انتخابات متفاوت میشد. او افزود: «مردم با صندوق رأی قهر نیستند، اما از دولت انتظار بیشتری دارند.»
مقامهای جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای ملی در حالی میستایند که برخی روزنامهها در ایران از تحریم گسترده انتخابات مجلس شورای اسلامی و ثبت کمترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی گزارش دادند.
بر اساس اعلام رسانههای حکومتی تنها ۴۰ درصد از ایرانیان در رایگیری مشارکت کردند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۱ حوت برگزار شد و ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که از ۲۷۰ کرسی ۴۵ کرسی مجلس شورای اسلامی به دور دوم انتخابات رفته که یکماه بعد از تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان برگزار خواهد شد.
جف بیزوس، بنیانگذار شرکت آمازون پس از بیش از دو سال بار دیگر ثروتمندترین فرد جهان شد. طبق گزارش بلومبرگ، دارایی خالص آقای بیزوس ۲۰۰ میلیارد دالر است. پس از او، ایلان ماسک با دارایی ۱۹۸ میلیارد دالر، در جایگاه دوم ثروتمندترینهای جهان قرار دارد.
طبق شاخص میلیاردهای بلومبرگ، برنارد اَرنو، رئیس شرکت کالاهای لوکس فرانسوی الویاماچ با ثروت ۱۹۷ میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارد.
جیف بیزوس قسمت زیادی از ثروت خود را از شرکت آمازون که در ۱۹۹۴ راهاندازی کرد، به دست آورده است.
او آخرین بار در پاییز ۲۰۲۱ در صدر شاخص میلیاردرهای بلومبرگ بود.
نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه روز دوشنبه در جلسهای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولینبار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند. این طرح پیشتر به طور جداگانه در مجمع ملی و سنا با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود.
این طرح روز دوشنبه، ۱۴ حوت، با ۷۸۰ رای در مقابل ۷۲ رای در رای گیری مشترک ویژه دو مجلس در کاخ ورسای، به تصویب رسید.
بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود میگنجاند.
با مصوبه نمایندگان دو مجلس، طبق ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه، «قانون شرایطی را تعیین میکند که در آن زن آزادی تضمین شده برای رجوع به سقط جنین را دارد.»
تصویب این مصوبه با استقبال گروههای مدافع حق سقطجنین مواجه شد.
گابریل آتال، نخستوزیر فرانسه، پیش از رای گیری به قانونگذاران گفت: «ما به همه زنان پیام می فرستیم: بدن شما متعلق به شماست و هیچکس نمیتواند برای شما تصمیم بگیرد.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه پیشنویس این طرح را در ماه عقرب به شورای کشور فرانسه، عالیترین دادگاه اداری این کشور ارائه کرده بود.
وبسایت خبری پولیتیکو هم پیشتر گزارش داده بود اکثریت قریب به اتفاق جامعه فرانسه از این اقدام حمایت میکنند.
رویترز هم با استناد به نتایج نظرسنجیها نوشته بود این قانون از حمایت ۸۰ درصد فرانسویها برخوردار است.
تضمین آزادی زنان برای پایان خودخواسته بارداری منتقدانی نیز در این کشور دارد. مجمع اسقفهای فرانسه روز ۱۰ حوت در بیانیهای، پایان خودخواسته بارداری را «توهین به زندگی در مراحل ابتدایی تشکیل آن» داست و تاکید کرد نمیتوان به این موضوع تنها از منظر حقوق زنان نگریست.
طیف دیگری از منتقدان هم گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی غیرضروری میدانند و میگویند این حق در فرانسه به رسمیت شناخته میشود و در معرض خطر قرار ندارد.
گابریل اتل، نخستوزیر فرانسه در پاسخ به این گروه، از ایران و افغانستان مثال آورد و گفت زنان در ایران از پوشیدن دامن به حجاب اجباری رسیدند.
در سوی دیگر، واتیکان با حمایت از مواضع مجمع اسقفهای فرانسه، مخالفت خود را با پایان خودخواسته بارداری اعلام و «حق سرکوب زندگی انسانها» را محکوم کرد.
در بیانیه واتیکان آمده است: «در عصر حقوق بشر جهانی، هیچ حقی برای حذف زندگی انسانها وجود ندارد.»
فرانسه پیش از این در سال ۱۹۷۵ از پایان خودخواسته بارداری جرمزدایی کرده بود.
روزنامه واشنگتنپست نوشت فعالان حقوق زنان خود را برای جشن گرفتن به مناسبت این رویداد تاریخی آماده میکنند.
به گزارش واشنگتنپست، این اقدام فرانسه را میتوان واکنشی به اعمال محدودیتها علیه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا به شمار آورد.
در سرطان ۱۴۰۱، دیوان عالی امریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
با این حکم، قدرت تصمیمگیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالتهای امریکا واگذار شد که این امر میتواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.