چرخبال ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۳۰ ثور، سقوط کرد و پس از گذشت نزدیک به ۱۷ ساعت اعلام شد او و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان کشته شدهاند. یکی از سوالات اصلی افکار عمومی این است که حالا با مرگ رئیسی چه خواهد شد؟
در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاستجمهوری خود را تکمیل کند.
پیش از او ابوالحسن بنیصدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب در اول سرطان ۱۳۶۰ و محمدعلی رجایی، کشتهشده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق در هشتم سنبله ۱۳۶۰، نتوانستند دوره اول ریاستجمهوری خود را به پایان برسانند. به جز این سه، همه شش رئيسجمهور دیگر، دو دوره متوالی را به پایان بردهاند.
از دست دادن سه رئیسجمهور در دورهای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب میآید که بهویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش میتوان گفت نشان از یک بیثباتی مزمن دارد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده. گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوتهایی خواهد داشت.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی شوا بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
اما مشکل این است که مساله به این سادگیها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمیچرخد.
تردیدی نیست که مرگ ابراهیم رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد میکند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن میپردازم.
سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت میکند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمیدارند. به باور عدهای هم رئیسی و هم مجتبی خامنهای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنهای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریهپردازیها درباره احتمال حذف شدنش دامن میزند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.
اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیشبینیناشده باشد در نتیجه میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.
دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنهای و نزدیکترین حلقههای تصمیمگیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینههایی گزاف همزمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیهنشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسودهتر از قبل گمان میکند که در هر دو زمینه موفق شده یا دستکم قسمت سخت راه را پیموده است.
پس از دو انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۴۰۲ که با تحریم بیسابقه و رکوردهای پایینترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.
تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.
همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترول مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیهراندهشدگان خدشهدار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.
مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیهراندهشدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمیافزاید، اما میتواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.
به همان ترتیب، دستکم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که بهخاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه بهشدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.
احتمال اینکه رویدادهای پیشبینیناشده، نتایجی پیشبینیناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.
رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونهای بوده که همه گزینهها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشیننشین کردن و حذف فیزیکی.
در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینهها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.
مرگ ابراهیم رئیسی، به خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمیکند، اما زمینهای چندان مساعد فراهم میآورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.
آقای ظریف نوشته است که طالبان بر افغانستان با «هزینه ایران چیره شدند» اما پس از سقوط دولت پیشین افغانستان و خروج امریکا از این کشور، در برابر جمهوری اسلامی «گستاخی» کردند.
او در این کتاب که تحت عنوان «پایاب شکیبایی؛ برداشتهایی از هشت سال وزارت» منتشر شده، جزئیاتی درباره قدرت و نفوذ «میدان» در تصمیمگیریهای مربوط به افغانستان، بهجای دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ارائه میکند. ظریف مینویسد که اشتباه ایران در قبال حمایت از طالبان این بود که «اخراج» امریکا از افغانستان را بر هر چیز دیگر اولویت داد و این امر «به نابودی همه دستاوردهای ایران در افغانستان منجر شد.»
میدان بهجای دیپلوماسی
وزیر خارجه پیشین ایران در کتاب خاطراتش مینویسد که بعد از سقوط طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰، ایران در افغانستان سیاست «متعادل» داشت و همزمان در دو حوزه فعال بود: دیپلوماسی و میدان. عبارت «میدان» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، به فعالیتهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که بیشتر کمکهای عملیاتی از جمله حمایت نظامی از گروههای نیابتی در منطقه را به عهده دارد. پیش از این نیز، در یک فایل صوتی که از جواد ظریف منتشر شده بود، او با به کار بردن کلمه «میدان» به دخالت مقامهای امنیتی ایران در امور دیپلوماتیک اشاره میکند.
آقای ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد که کامیابی ایران در افغانستان زمانی بود که میدان و دیپلوماسی هر کدام به پشتیبانی از یکدیگر کار میکردند. ظریف مینویسد «در آن زمان ما گفتوگو میکردیم و شهید سلیمانی میدان را هماهنگ میکرد و پشتوانه یکدیگر بودیم.» او از به قدرت رسیدن اعضای اتحاد شمال پس از کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰، به عنوان یک «دستاورد» یاد میکند و اعضای سابق اتحاد شمال را «دوستان» تهران میخواند. در کابینه دولت انتقالی افغانستان، ۱۸ کرسی از ۲۷ کرسی به اعضای اتحاد شمال اختصاص یافته بود.
به نوشته محمدجواد ظریف، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سیاست همزمانی دیپلوماسی و میدان در قبال افغانستان، تغییر کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت که دیپلوماسی نیز به میدان سپرده شود. او این سیاست را یک اشتباه میخواند و میگوید که عدم صلاحیت دستگاه دیپلوماسی ایران در تصمیمگیریها سبب شد که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره افغانستان کاهش یابد. وزیر خارجه پیشین ایران میافزاید که او شخصا موافق چنین سیاست نبوده و بارها هشدار داده است که اتکا به میدان بهجای دیپلوماسی «باعث از بین رفتن تمام دستاوردهای مشترک دستگاه دیپلوماسی و میدانی ایران در افغانستان میشود.» به نوشته ظریف، «در بهار ۱۴۰۲ طالبان در برابر ایران گستاخی کرد و این اوج سیاست نادرست ایران در قبال طالبان بود.»
در بهار سال ۱۴۰۲ مرزبانان ایران با افراد طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز و زابل درگیر شدند. رسانههای ایران از کشته شدن دو مرزبان ایرانی خبر دادند و طالبان نیز کشته شدن یکی از نیروهایش را تایید کردند. بعد از این نیز گزارشهای از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مرزبانان ایران گزارش شده است.
طالبان با هزینه ایران بر افغانستان چیره شد؛ اشتباه محاسباتی داشتیم
ظریف مینویسد یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان این بود که «برخورد با امریکا را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت داد»، در حالیکه دیگر کشورها واقعیتهای دیگر را نیز مد نظر گرفتند و تصمیمها و سیاستهای خود را براساس آن بنا نهادند. مثلا، به زغم ظریف، چین و روسیه با گروه طالبان رویکرد متفاوت داشتند و منافع ملی و گروهی خود را فدای درگیری با امریکا نکردند.
جواد ظریف مذاکرات طالبان با امریکا را اشتباه محاسباتی ایران میخواند و مینویسد «طالبان از پشتیبانی ما بهرهبرداری ناروا کرد. ولی با امریکا گفتوگو و داد و ستد کرد و توانست خود را با هزینه ما بر افغانستان چیره کند. ما در این روند چندین ساله از چندین جهت هزینه پرداخت کرده و میکنیم.» وزیر خارجه پیشین ایران جزئیاتی درباره این «هزینه» ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی مشخصا چه کمکها و در چه سطحی به طالبان فراهم کرده که او باور دارد طالبان با هزینه ایران دوباره به قدرت برگشتهاند. اما گزارشهای متعدد از حمایتهای مالی و نظامی ایران به طالبان در سالهای حضور امریکا در افغانستان منتشر شده است. در یک مورد، یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد سالانه دستكم ۱۰۰ میلیون دالر به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاسیان، مشاور پیشین پیمان ناتو گفت که کمکهای ایران به طالبان در دهه اول حضور امریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال ۲۰۱۲ کمک جمهوری اسلامی به این گروه افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.
ظریف استدلال میکند که ایران برای زمینگیرکردن امریکا در افغانستان بیش از حد هزینه کرد و این اشتباه تهران بود. چون به گفته او، «حتی بدون دخالت و پرداخت هزینه از سوی ایران، امریکا در باتلاق افغانستان گرفتار شده بود و گرفتار میماند.»
«خیالبافی» تهران درباره طالبان و تعامل این گروه با امریکا
وزیر خارجه پیشین ایران، در کتاب خاطراتش به یک اشتباه استراتژیک دیگر ایران در قبال طالبان نیز اذعان میکند: اینکه تهران باور داشته است با حمایت بیدریغ از طالبان، این گروه از هر گونه تفاهم با امریکا خودداری خواهد کرد. به نظر میرسد که برداشت تهران این بوده است که با حمایت از طالبان و عدم شرکت در مذاکرات طالبان با امریکا و نشستهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده افغانستان، میتواند امریکا را وادار کند تا بدون تفاهم با طالبان از افغانستان خارج شود. نیز، افراد میدانی یا مقامهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، باور داشته که میتوانند با گسترش روابط با طالبان و عدم شرکت در نشستهای افغانستان، کارشکنی کنند و از شکلگیری روند تعامل طالبان با امریکا جلوگیری کنند. اما آنگونه که آقای ظریف مینویسد، این اشتباه محاسباتی تهران درباره طالبان بود و بدون مشارکت و سهم فعال ایران در گفتوگوها و مذاکرات طالبان با کشورهای مختلف از جمله امریکا، روندهای سیاسی درباره افغانستان شکل گرفتند و طالبان با امریکا تعامل کرد.
او مینویسد: «وزارت امور خارجه با وجود کوشش فراوان نتوانست مجوز حضور در گفتوگوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیرامون افغانستان را بگیرد. خیالبافی ایستادگی طالبان در برابر هر گونه تفاهم با امریکا -که از سوی طالبان القا شده بود- نخستین دلیل این غیبت بود.»
ظریف در ادامه مینویسد: «گفتوگوهای امریکا و طالبان بدون حضور ایران شکل گرفت و به سرانجام رسید. روسیه، چین و پاکستان با حضور در گفتگوی چهار جانبه با امریکا، منافع خود را در این روند به دست آوردند و با کمینه زیانها را مدیریت کرده و کاهش دادند. لیکن ما تنها هزینه پرداخت کرده و میکنیم.»
موسسه آلمانی زد دی اف فرونتال دریافته که اجمل رحمانی پیش از اینکه از سوی امریکا تحریم شود، این املاک را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود و با کمک شرکتهای آلمانی و قبرسی، در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
در ادامه این گزارش، درباره پاسپورت قبرسی اجمل رحمانی و جنجال بر سر احتمال پس گرفتن آن بیشتر میخوانید.
این نهاد پیشتر در گزارشی نوشته بود که رئيس سابق پارلمان افغانستان و فرزندش، ۱۵.۲ میلیون دالر را در دبی املاک خریدهاند و سالانه میلیونها دالر از این املاک درآمد دارند. میر رحمان رحمانی میگوید این رقم «درشت و بدور از حقیقت است».
یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته، با اتکا به اسناد ثبت املاک در اتریش هم نشان میدهد که تهمینه تجلی، همسر آقای رحمانی، در اواخر سال ۲۰۲۰ یک ویلا به ارزش ۱۰ و نیم میلیون یورو (۱۳.۲ میلیون دالر) در شهر کیتسبوهل خریده است. این شهر پاتوق ثروتمندانی است که برای اسکی به اتریش میروند. بر اساس یافتههای این نهاد تحقیقاتی، خانم تجلی این خانه را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود خریده است.
قبرس جزو اتحادیه اروپاست و اجمل رحمانی، فرزند رئیس پیشین پارلمان افغانستان، گفته است که پاسپورت قبرس را «با سرمایهگذاری» در این کشور بهدست آورده است.
یک عضو سازمان شفافیت بینالمللی (Transparency International) به تهیهکنندگان این گزارش گفته است که داشتن شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، در کنار آزادی رفت و آمد میان کشورهای عضو، امتیازهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه میتوان با آزادی بیشتر و نگرانی کمتری، در یک کشور عضو اتحادیه، حساب بانکی باز کرد.
اجمل رحمانی درباره گزارشها پیرامون تحقیق دادستانهای شهر اشتوتگارت آلمان بر روی معاملات املاک، مشاغل و مستقلات او، گفته است که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
امریکا سال گذشته میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل را به اتهام «فساد گسترده مالی» از جمله پرداخت رشوه، ندادن مالیات و گرانفروشی، تحریم کرد. آقای رحمانی همه این اتهامها را رد کرده و گفته است علیه تصمیم حکومت امریکا اقدام حقوقی خواهد کرد.
پاسپورت طلایی قبرس
کشور اروپایی قبرس برای جلب سرمایهگذاری، به شهروندان کشورهای دیگر پاسپورت میداد. شهروندان خارجی میتوانستند با سرمایهگذاری دو و نیم میلیون یورویی، از قبرس پاسپورت طلایی بگیرند.
در یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته آمده است که اجمل رحمانی در سال ۲۰۱۴، با خرید یک ویلای ساحلی در قبرس، به ارزش دستکم ۲.۵ میلیون یورو (۳.۱۶ میلیون دالر)، پاسپورت طلایی قبرس را بهدست آورده است.
حکومت قبرس در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، برای بیش از ۳ هزار ۵۰۰ متقاضی و بیش از ۳ و ۸۰۰ نفر از بستگان آنها، پاسپورت طلایی صادر کرده است. این روش صدور شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، با انتقادهایی روبهرو شد. از جمله کمیسیون اروپا تاکید کرده بود که شهروندی این اتحادیه نباید قابل خرید و فروش باشد.
شمار زیادی از افراد متهم به فساد در کشورهای مختلف، از جمله متهمان به نقض حقوق بشر، توانسته بودند در ازای سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون یورویی، پاسپورت قبرس را به دست آورند.
این برنامه در سال ۲۰۲۲ متوقف شد. یافتههای اداره بازرسی حکومت قبرس نشان میداد که شمار زیادی از این پاسپورتها به صورت غیرقانونی صادر شده بود.
اعتراض به تحریم و احتمال اخراج به افغانستان
میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان اتهامهای وزارت خزانهداری امریکا درباره تقلب و فساد گسترده شرکتهایش در قراردادهای موادسوختی ارتش افغانستان را رد کرده است. او از مراجع عدلی و قضایی امریکا خواسته است تا تهیهکنندگان گزارش وزارت خزانهداری را 'تحت پیگرد' قرار دهند.
آقای رحمانی و پسرش میگویند درباره مقدار داراییهای آنها اغراق شده و آنها از راههای قانونی مانند تجارت و گرفتن قراردادهای مالی، این پولها را به دست آوردهاند و اجازه دارند در هر جایی که میخواهند سرمایهگذاری کنند و ملک بخرند.
به نوشته تهیهکنندگان گزارش این نهاد تحقیقاتی، اجمل رحمانی شکایت کرده است که تحریمها بر منافع مالی شرکتهای او در اروپا تاثیر منفی میگذارد. او درباره املاک و مستقلات ۲۱۲ میلیون دالری در آلمان گفته است که نمیتواند این مبلغ را تایید کند.
رحمانیها نگرانند که تحریمهای امریکا ممکن است به قیمت از دست دادن تابعیت قبرسی آنها تمام شود. آنها در دادخواست خود گفتهاند که اگر شهروندی قبرس را از دست بدهند، ممکن است به افغانستان اخراج شوند و به دست طالبان بیفتند.
این یافتهها را پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته (OCCRP) نشر کرده که مقر آن در پایتخت امریکاست و از برخی نهادهای امریکایی بودجه دریافت میکند.
به جز یک نفر، بقیه ۹ فرد افغان در این فهرست، مقام پیشین یا وابسته به مقامهای پیشین افغانستان اند. همچین به جز یک نفر (سید اسماعیل امیری) هیچیک از ۹ افغان دیگر در این فهرست، از سوی نهاد تهیهکننده گزارش، مجرم معرفی نشدهاند و مشخص نیست پول املاکی که در دبی خریدهاند، از چه راهی بهدست آمدهاست.
خانواده برادر مارشال فهیم: ۸.۸ میلیون دالر
بر اساس این گزارش، حصین فهیم و خانوادهاش، یک ویلا در ناحیه یک شهر دبی به ارزش ۸ میلیون ۵۱۳ هزار دالر دارند. حصین فهیم، سهامدار کابل بانک و برادر مارشال فهیم، معاون اسبق رئيسجمهور افغانستان است. او بر اساس این گزارش، یک دفتر هم در دبی به ارزش ۲۹۲ هزار دالر دارد. این گزارش همچنین از زنی به نام ثریا فهیم نام میبرد، که در ویلا شریک است.
ادیب، فرزند مارشال فهیم: ۳.۵ میلیون دالر
نام یک عضو دیگر خانواده مارشال فهیم که در گزارش اسرار دبی آمده، ادیب فهیم، پسر معاون اسبق رئيسجمهور افغانستان است. این گزارش افشا میکند که یک ویلا به ارزش ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر و سه آپارتمان، مجموعاً به ارزش ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار دالر، به نام ادیب فهیم است. آقای فهیم، معاون اول ریاست امنیت ملی افغانستان بود که در ماه عقرب سال ۱۳۹۸ استعفا کرد.
احمدولی مسعود: ۱.۸ میلیون دالر
نام احمدولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود، به همراه یک آپارتمان به ارزش ۱ میلیون ۸۵۳ هزار دالر، در فهرست اسرار دبی آمده است.
آقای مسعود پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۲، سفیر افغانستان در لندن شد و تا سال ۲۰۰۶ در این مقام بود.
امیرزی سنگین: ۷۸۰ هزار دالر
دو آپارتمان به ارزش مجموعی ۷۸۰ هزار دالر (هر کدام ۳۹۰ هزار دالر)، بر اساس این گزارش، بهنام امیرزی سنگین، وزیر مخابرات حکومت حامد کرزی ثبت است. آقای سنگین به تهیهکنندگان این گزارش گفته است که این آپارتمانها را در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از پول پسانداز خود خریده است. این وزیر سابق همچنین گفته است که پیش از ورود به کابینه افغانستان، مشاغل پردرآمدی داشته است.
اسدالله خالد: ۵.۵ میلیون دالر
در گزارش پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته، از یک آپارتمان به ارزش ۵ میلیون و ۴۹۲ هزار دالر در ناحیه یک دبی نام برده شده که در گذشته متعلق به اسدالله خالد، رئيس اسبق امنیت ملی و وزیر دفاع پیشین افغانستان بوده است. آقای خالد به تماس تهیهکنندگان گزارش اسرار دبی درباره این ویلا پاسخ نداده است.
عتیقالله بریالی: ۷۳۱ هزار دالر
نام عتیقالله بریالی، معاون اسبق وزیر دفاع افغانستان هم در این گزارش آمده است. آقای بریالی که مقیم انگلستان است، بر اساس یافتههای پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته، یک آپارتمان به ارزش ۷۳۱ هزار دالر بهنام خود در دبی دارد.
کمالالدین نبیزاده: ۲۵۸ هزار دالر
یک بازرگان افغان به نام کمالالدین نبیزاده که دو سال پیش به اتهام کمک به پولشویی برای سپاه قدس و همکاری با مقامهای استخباراتی روسیه، از سوی ایالات متحده امریکا تحریم شد، به نوشته این گزارش، هماکنون در دبی یک آپارتمان به ارزش ۲۵۸ هزار دالر دارد.
میر رحمان و اجمل رحمانی: بیش از ۵ میلیون دالر
نام رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش، در این گزارش پررنگ تر از بقیه افغانهایی است که پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته به فهرست املاک و داراییهای آنها در دبی دست یافته است.
در میان ۱۰ فرد افغان که در این گزارش فهرست شدهاند، نام میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی، به همراه یک ویلا، دو آپارتمان و یک دفتر کاری به ارزش مجموعی بیش از ۵ میلیون دالر آمده است.
پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته در جای دیگری از گزارش خود نوشته است که رحمانیها به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دالر در دبی املاک خریدهاند. این املاک شامل ویلا، چند آپارتمان و ساختمانهای چندطبقه است.
وزارت خارجه امریکا این دو نفر را به اتهام «فساد مالی گسترده» تحریم کردهاست. میررحمان و اجمل رحمانی این اتهامها را تکذیب کردهاند.
راشد پوپل، پسر کاکای کرزی: ۳.۸ میلیون دالر
یک آپارتمان گرانقیمت به ارزش بیش از ۳ میلیون و ۸۲۴ هزار دالر در دبی، به نوشته تهیهکنندگان این گزارش، به نام راشد پوپل، پسر کاکای حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغاستان ثبت است.
به نوشته این گزارش، راشد پوپل و برادرش راتب، یک شرکت مدیریت امنیتی در افغانستان داشتهاند. راتب پوپل ده سال پیش به جرم قاچاق هروئین در امریکا زندانی شده است. این دو همچنین به پرداخت رشوه به طالبان، گروههای شبهنظامی دیگر و نیروهای امنیتی افغان، برای تامین امنیت کاروانهای تدارکاتی ارتش امریکا در افغانستان متهم شدهاند.
تا اینجای فهرست، همه افراد از مقامهای دولت پیشین افغانستان یا بستگان آنها بودهاند. هیچکدام از این افراد، در گزارش «اسرار دبی» به عنوان مجرم یا مظنون به جرم فهرست نشدهاند.
سید اسماعیل امیری: ۱.۶ میلیون دالر
تنها فرد غیروابسته به دستگاه حکومتی افغانستان در میان افغانهای فهرستشده در گزارش پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانيافته، در عین حال تنها «مجرم» در میان آنهاست. سیداسماعیل امیری از ولایت هرات که ساکن ایالت کالیفرنیاست، یک ویلا به ارزش ۱ میلیون ۶۳۲ هزار دالر در دبی به نام خود دارد.
او که به جرم دستداشتن در کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دالری از دولت افغانستان، به ۱۵ ماه زندان در امریکا محکوم شد و این محکومیت را پشت سر گذاشت.