در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاستجمهوری خود را تکمیل کند.
پیش از او ابوالحسن بنیصدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب در اول سرطان ۱۳۶۰ و محمدعلی رجایی، کشتهشده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق در هشتم سنبله ۱۳۶۰، نتوانستند دوره اول ریاستجمهوری خود را به پایان برسانند. به جز این سه، همه شش رئيسجمهور دیگر، دو دوره متوالی را به پایان بردهاند.
از دست دادن سه رئیسجمهور در دورهای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب میآید که بهویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش میتوان گفت نشان از یک بیثباتی مزمن دارد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده. گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوتهایی خواهد داشت.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی شوا بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
اما مشکل این است که مساله به این سادگیها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمیچرخد.
تردیدی نیست که مرگ ابراهیم رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد میکند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن میپردازم.
سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت میکند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمیدارند. به باور عدهای هم رئیسی و هم مجتبی خامنهای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنهای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریهپردازیها درباره احتمال حذف شدنش دامن میزند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.
اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیشبینیناشده باشد در نتیجه میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.
دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنهای و نزدیکترین حلقههای تصمیمگیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینههایی گزاف همزمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیهنشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسودهتر از قبل گمان میکند که در هر دو زمینه موفق شده یا دستکم قسمت سخت راه را پیموده است.
مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیهراندهشدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمیافزاید، اما میتواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.
به همان ترتیب، دستکم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که بهخاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه بهشدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.