چگونه جمهوری اسلامی نزدیک‌ترین دوست طالبان شد؟

به محض افزایش نرخ دالر در افغانستان طالبان دست به کار شدند و نرخ را در بازار کنترول کردند.

اولین اقدام طالبان برای ثابت نگهداشتن نرخ افغانی، عرضه دالر بانک مرکزی به سرای شهزداه بود. این اقدام را حکومت پیشین افغانستان انجام می‌داد و حکومت طالبان نیز با ارزی که از طریق کمک‌های بین المللی به افغانستان می‌آید، این شیوه را در سه سال گذشته دنبال کرده است. اما، حالا با قطع کمک‌های مالی امریکا که بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده است، احتمالا ذخیره دالری طالبان نیز شدیداً کاهش یابد.

مقام‌های طالبان، از جمله وزیر مالیه این گروه، در چند روز گذشته برای کاهش نگرانی بازار و مردم گفته اند که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی نیست و کاهش کمک‌های امریکا تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد.

وزیر مالیه طالبان هفته گذشته در جلسه‌ای فنی، گفت که وضعیت اقتصادی کشور «عادی» است و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر ناشی از «تبلیغات منفی در سطح بزرگ» و رسانه‌ای است.

به گفته این وزارت، کاهش ارزش افغانی در روزهای اخیر، تصویر درستی از وضعیت واقعی و مثبت اقتصاد کشور به دست نمی‌دهد. زیرا، ارزهای کشورهای دیگر منطقه نیز دچار افت شده اند.

با این حال، این گروه توضیح نداده است که چرا پس از فرمان تعلیق کمک‌های امریکا، بازار ارز دچار نوسان شده و چرا این گروه با سراسمیگی و فشار بر فروشندگان دالر، قصد دارد که جلو افت ارزش افغانی را بگیرد.

فشار بر فروشندگان ارز
اقدام دوم طالبان برای کنترول نرخ، منع فروش خرید دالر در بازار بولی کابل بود. بازار بولی، محلی است که صرافان در وسط سرای شهزاده جمع می‌شوند و برای خرید و فروش دالر چانه زنی و نرخ تعیین می‌کنند.

طالبان جلو تجمع صرافان در بازار بولی را گرفتند، چون بنا به ارزیابی این گروه، موجودیت این بازار سبب تضعیف نرخ افغانی می‌شود. این اقدام طالبان هم برای کنترول بازار چندان کارساز نشد، چرا که صرافان به دنبال آن در فضای مجازی از جمله در گروه‌های تلگرامی و واتساپی اقدام به خرید و فروش کردند. طالبان به صرافان هشدار داده است که از تعیین نرخ دالر در تلگرام و واتساپ خودداری کنند.

طالبان به ترفندهای دیگر نیز متوسل شده است. صرافان سرای شهزاده به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران طالبان هر بار برای کنترول نرخ دالر ابتدا دالر را به سرای شهزاده می‌آوردند و عرضه می‌کردند. اما بار اخیر، آن‌ها به سرای شهزاده آمدند و بیست میلیون افغانی از سرای شهزاده جمع‌آوری کردند.

طالبان روز بعد دالر را به نرخ پایین‌تر فروختند و نرخ دالر را پایین آوردند، اما دالرها را در اختیار صرافان مستقل که از آنها پول گرفته بودند، قرار ندادند. این گروه برای یک هفته از پس دادن پول صرافان خودداری کرد.

وضعیت نظامی در بازار ارز

طالبان برای اطمینان از کنترول بازار ارز در پایتخت، نیروهای مسلح خود را در سرای شاهزاده مستقر کرد. افراد مسلح موظف شدند تا در مقابل هر دوکان بی‌ایستند و نگذارند صرافان دالر را بیشتر از نرخ تعیین شده به فروش برسانند.

این تلاش‌ها در دو هفته اخیر نسبتا کارساز بوده است و توانست نرخ دالر را از ۸۱ به ۷۴ افغانی پایین بیاورد.

بازی دیگر طالبان برای کنترول نرخ افغانی، اعلام رقم نادرست عرضه دالر بانک مرکزی به بازار بود. به طور نمونه، طالبان اعلام کرد که در ۱۷ دلو، ۲۴ میلیون دالر لیلام می‌کند اما در روز لیلام فقط ۱۲ میلیون دالر عرضه شد.

طالبان امیدوار بود که با ایجاد تصور عرضه بالای دالر، تب بازار ارز پایتخت را کمتر کند.

به رغم فشارها، طالبان از کنترول بازار ارز ناتوان بوده است و به نظر می‌آید سیاست فشار و تهدید باعث نشده دالر امریکایی به ارز افغانی با پشتوانه ضعیف، تن دهد. چنانچه، منابع آگاه روز پنجشنبه از سرای شهزاده به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان با اعلام نرخ ارزها، معاملات آزاد دالر را متوقف کرده و فعالیت صرافان را زیرنظر گرفته است.

طالبان تلاش دارد با بازی دادن بازار و کنترول شدید، نرخ ارز را در کوتاه مدت کنترول کند. احتمالا طالبان به این فکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، دستور بازبینی کمک‌های امریکا به جهان را در سه ماه آینده تکمیل کند و ارسال کمک‌های مالی بشردوستانه به افغانستان را از سر بگیرد.

با این حال، مشخص نیست که به توجه به حلقه ضد طالبان در اطراف ترامپ، او در مورد ادامه کمک‌ها به افغانستان چه تصمیمی خواهد گرفت. در این حلقه کسانی مانند مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که با طالبان در افغانستان جنگیده و در گذشته اظهارات تندی علیه این گروه ابراز کرده است.

در حال حاضر، روحیه در واشنگتن، به ویژه در میان شماری از اعضای جمهوری‌خواه کانگرس این است که طالبان از کمک‌های امدادی امریکا به افغانستان سود می‌برد. برخی از این نمایندگان مانند تیم بورچت، رابطه نزدیک با جبهه مقاومت دارد و عمیقاً از دسترسی طالبان به کمک‌های بشری در قالب وضع مالیه و گردش دالرهای کمکی در سیستم بانکی افغانستان تحت کنترول طالبان انتقاد کرده است.

امروز این کشور از نگاه تعداد نیرو، ششمین ارتش بزرگ جهان را در اختیار دارد. اما قدرت پاکستان فقط در تعداد نیروهایش نیست؛ بلکه در ترکیبی از نیروی انسانی، تجهیزات پیشرفته نظامی، و حتی کلاهک‌های هسته‌ای نهفته است.

نیروهای دفاعی پاکستان به ۵ شاخه عمده تقسیم می‌شوند:

• ارتش، بزرگ‌ترین شاخه، با ۵۶۰ هزار نیروی آماده، ستون اساسی دفاعی کشور است.
• نیروی هوایی با ۳۰ هزار نیرو، آماده‌ی دفاع و حمله از آسمان‌ است.
• نیروی دریایی با ۷۰ هزار نفر، حافظ مرزهای آبی در جنوب پاکستان است.
• نیروهای ‌نظامی‌نما با ۲۹۱ هزار نیرو که شامل نیروهای محلی می‌شود، نقش کلیدی در امنیت داخلی و مرزی دارند.
• نیروی استراتژیک با ۲۵ هزار نیرو که مأموریتش حفاظت از تأسیسات و کلاهک‌های هسته‌ای این کشور است.

در مجموع، پاکستان نزدیک به یک میلیون نیروی فعال دارد و در صورت نیاز می‌تواند بیش از نیم میلیون نیروی ذخیره را نیز به سرعت فعال کند.

اما یک ارتش قدرتمند بدون تأمین مالی قوی کامل نمی‌شود. پاکستان هر سال بخش قابل توجهی از بودجه خود را به امور دفاعی اختصاص می‌دهد. در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵، از بودجه ۱۸.۸۷ تریلیون روپیه‌ای، حدود ۲.۱۲ تریلیون روپیه برای بودجه دفاعی کنار گذاشته شده است. این رقم معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

تجهیزات نظامی پاکستان

در طول دهه‌ها سرمایه‌گذاری در امور دفاعی، پاکستان زرادخانه‌ای گسترده ایجاد کرده است:

• ۵۳۰۰ تانک و وسیله نقلیه زرهی، از جمله ۱۵۰۰ تانک جنگی
• ۴۶۰۰ واحد توپخانه، شامل توپ‌های مدرن، راکت‌اندازهای قدیمی و مدرن و خمپاره‌اندازها
• بیش از ۱۹۳۰ سلاح دفاع هوایی
• و همچنین شمار نامشخصی از راکت‌های کروز و بالستیک زمین

این تجهیزات دست‌به‌دست هم داده و یک چتر امنیتی قدرتمند در برابر تهدیدات هوایی ایجاد می‌کنند.

اما توان موشکی پاکستان فراتر از مرزهای این کشور است. موشک‌های پاکستان می‌توانند اهدافی تا فاصله ۲۷۵۰ کیلومتر را هدف قرار دهند. این محدوده شامل کشورهای همسایه مانند افغانستان، بخش‌هایی از آسیای میانه، خاورمیانه، و مهم‌تر از همه، رقیب اصلی پاکستان یعنی هند می‌شود؛ نکته‌ای که از اهمیت استراتژیک زیادی برای پاکستان برخوردار است.

بسیاری از این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. هرچند تعداد دقیق این کلاهک‌ها محرمانه است، اما کارشناسان برآورد می‌کنند پاکستان حداقل ۱۷۰ کلاهک هسته‌ای دارد و این عدد ممکن است به ۲۰۰ کلاهک در آینده نزدیک برسد.

این رسانه شامگاه سه‌شنبه، ۱۶ دلو، در مراسمی در مرکز لندن شروع به کار کرد؛ با حضور چهره‌های سرشناسی چون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، همیش فلکنر، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و افغانستان، و شماری از چهره‌های حقوق‌بشری و فرهنگی افغانستان، ایران و بریتانیا.

دو زن فعال حقوق‌بشر با پیشینه کار روزنامه‌نگاری، این رسانه‌ را راه‌اندازی کرده‌اند: حوریه مصدق،‌ مسئول اسبق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل و ناهید باقی، دیپلمات پیشین افغان در لندن. هر دوی آن‌ها سال‌ها کار حقوق‌بشری و روزنامه‌نگاری کرده‌اند.

خانم باقی در شروع مراسم گفت آر ام میدیا فقط بر مسائل حقوق بشری تمرکز نخواهد کرد بلکه می‌خواهد جنبه‌های مختلف زندگی و فرهنگ مردم افغانستان را به‌ تصویر بکشد و صدای مردم آن کشور به ویژه زنان را به جهانیان برساند.

خانم مصدق هم گفت آر‌ ام میدیا با کمک چند روزنامه‌نگار و فعال‌ رسانه‌ای رضاکار فعالیت خواهد کرد. او گفت روزنامه‌نگاری تحقیقی، از بخش‌های اصلی کار این رسانه خواهد بود.

سخنرانان مراسم آغاز به‌کار آر ام میدیا، شروع به کار این رسانه را به فال نیک گرفتند.

فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان گفت آمار نشان می‌دهد که با بازگشت طالبان به قدرت، صدها رسانه به دلایل مختلف، از قطع بودجه گرفته تا محدودیت‌های خفقان‌آور، خاموش شده‌ و هزاران روزنامه‌نگار کار خود را از دست‌داده‌اند.

خانم کوفی به جایگاه جاافتاده رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در دوره جمهوریت اشاره کرد و گفت در دوره کاری‌‌اش در پارلمان، مردم عملکرد او و دیگر نمایندگان را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کردند و اگر از طریق رسانه‌ها آن‌ها را در صحن مجلس نمی‌دیدند،‌ می‌پرسیدند که چرا چند روز است کم‌کار شده‌اید.

بنفشه یعقوبی،‌ کمیشنر پیشین حقوق بشر افغانستان در همین راستا گفت که هر رسانه‌ جدید از افغانستان و برای افغانستان، یک مشعل تازه است و یک صدای نو برای جامعه‌ای که در خطر خاموشی کامل قرار دارد.

همیش فلکنر، معاون وزیر خارجه بریتانیا، بر توجه و علاقه حکومت این کشور به مسائل افغانستان و وضعیت آن کشور تاکید کرد و گفت دولت بریتانیا افغانستان و مردم آن را فراموش نخواهد کرد.

ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان هم ابراز امیدواری کرد که رسانه‌هایی مانند آرم ام میدیا، به رساندن صدای مردم، به ویژه زنان افغانستان به جهان بیرون کمک کنند و در روند پاسخگو قرار دادن حاکمان آن کشور سهم بگیرند.

در مراسم شروع به‌کار رسانه آر ام میدیا، در تالاری به فاصله چند قدمی از دفتر نخست‌وزیری بریتانیا در مرکز لندن، چهره‌های آشنای دیگری نیز به نشانه پشتیبانی از این رسانه نوپا حضور داشتند؛ از جمله لیز دوسِت، مجری و خبرنگار باسابقه بی‌بی‌سی و بهروز آفاق، رئيس پیشین بخش اوراسیای بی‌بی‌سی که در گسترش فعالیت بی‌بی‌سی در افغانستان نقش برجسته‌ای داشت.

"صدای بی‌صداها"

آر ام میدیا (The Rights Monitor Media) کارش را با یک وبسایت چندرسانه‌ای (مالتی میدیا) به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی آغاز کرده و در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کند.

این رسانه یک رادیوی آنلاین نیز دارد و پادکست‌هایی با رویکرد حقوق‌بشری، مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی افغانستان را بررسی می‌کند.

دفتر مرکزی آر ام میدیا در لندن است، اما به گفته حوریه مصدق و ناهید باقی، مدیران این رسانه، شماری از روزنامه‌نگاران زن و مرد در داخل و خارج افغانستان، به صورت رضاکار یا داوطلبانه، با این رسانه همکاری می‌کنند.

این تعرفه‌ها چیست، از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود، چرا ترامپ می‌خواهد آن را اعمال کند و چگونه بر امریکایی‌ها تاثیر می‌گذارد؟

با دستور اجرایی ترامپ، اعمال تعرفه‌ها از حدود ساعت هشت صبح چهارشنبه ۱۷ دلو(به وقت افغانستان) اجرایی می‌شود.

بر اساس این دستورات، بر تمام کالاهای وارداتی از کانادا و مکسیکو تعرفه ۲۵ درصدی و بر صادرات نفت کانادا و کالاهای چینی تعرفه ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همه این تعرفه‌ها تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» هستند.

سران سه کشور چین، مکسیکو و کانادا به‌سرعت به دستور اجرایی ترامپ واکنش نشان دادند و اتاوا و مکسیکوسیتی از وضع قوانین متقابل در برابر امریکا خبر دادند.

مقام‌های کاخ سفید پیش‌تر هشدار داده بودند که اگر کانادا، مکسیکو و چین پاسخ متقابل دهند، نرخ تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت.

تعرفه چیست؟

هنوز مشخص نیست که این تعرفه‌ها چقدر گسترده خواهند بود. ترامپ ممکن است برای برخی بخش‌ها مانند نفت و گاز، استثنائاتی قایل شود یا تعرفه‌ها را به گروه‌های خاصی محدود کند.

با توجه به اینکه حتی مشاوران ترامپ نیز در پیش‌بینی اقدامات بعدی او دچار مشکل‌اند، هر چیزی ممکن است قبل از اعمال تعرفه‌ها رخ دهد.

تعرفه، مالیات بر کالاهای وارداتی از کشورهای خارجی به یک کشور است.

تعرفه‌ها معمولا به‌صورت درصدی از قیمت کالا که خریدار به فروشنده خارجی پرداخت می‌کند، اعمال می‌شوند.

ایالات متحده در حال حاضر بزرگ‌ترین واردکننده کالا در جهان است. در سال ۲۰۲۲، ارزش کالاهای وارداتی به این کشور به ۳.۲ تریلیون دالر رسید.

در امریکا تعرفه‌ها از سوی ماموران گمرک و حفاظت مرزی در ۳۲۸ بندر ورودی در سراسر کشور جمع‌آوری می‌شوند.

نرخ‌های تعرفه امریکا متفاوت است؛ به‌طور مثال، این تعرفه برای خودروهای مسافری معمولا ۲.۵ درصد و برای کفش‌های گلف شش درصد تعیین شده است.

تعرفه‌ها ممکن است برای کشورهایی که امریکا با آن‌ها توافق تجاری دارد، پایین‌تر باشند.

به‌عنوان مثال، تا پیش از این بر اساس توافق تجاری میان امریکا، کانادا و مکسیکو، بیشتر کالاها می‌توانستند بدون تعرفه بین سه کشور حرکت کنند.

اقتصاددانان جریان اصلی معمولا نسبت به تعرفه‌ها بدبین هستند و آن‌ها را روشی عمدتا ناکارآمد برای جمع‌آوری پول از سوی دولت‌ها می‌دانند.

اقدامات ترامپ بر اساس کدام قوانین است؟

قانون فدرال امریکا به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا تعرفه‌ها را بدون تایید کانگرس اعمال کند.

ترامپ به موجب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) این قدرت را دارد که یک وضعیت اضطراری اقتصادی ملی اعلام و با اجرای تعرفه‌ها، واردات را به آمریکا مدیریت کند.

همچنین ترامپ می‌تواند تعرفه‌ها را طبق بخش ۲۳۲ از «قانون گسترش تجارت» اعمال کند. این قانون به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که تعرفه‌ها را بر صنایع خاص اعمال کند.

این همان چیزی است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ استفاده کرد، زمانی که تعرفه‌هایی را بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از کانادا، مکسیکو و اتحادیه اروپا اعمال کرد.

در آن سال مکسیکو با اعمال تعرفه‌هایی بر گوشت خوک، پنیر و سایر کالاها به این اقدام پاسخ داد تا به تلافی به تولیدکنندگان امریکایی آسیب وارد کند.

در نهایت، امریکا و مکسیکو در سال ۲۰۱۹ به توافق رسیدند تا تعرفه‌های خود را لغو کنند.

چرا ترامپ می‌خواهد علیه این سه کشور خاص تعرفه اعمال کند؟

ترامپ قبل از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری، تهدید کرده بود که تعرفه‌هایی را علیه سه شریک تجاری بزرگ امریکا یعنی چین، مکسیکو و کانادا اعمال خواهد کرد.

او به‌طور خاص گفته بود که می‌خواهد تعرفه ۲۵ درصدی بر مکسیکو و کانادا و تعرفه ۱۰ درصدی بر چین اعمال شود، تا زمانی که این کشورها با مهاجران و مواد مخدر غیرقانونی وارد شده به امریکا مقابله کنند.

ترامپ تعرفه‌ها را به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی قدرتمند می‌بیند، اما این سیاست هزینه بالایی دارد.

ترامپ تعرفه‌ها را به‌عنوان سیاستی می‌بیند که می‌تواند بر تولیدکنندگان و واردکنندگان امریکایی فشار بیاورد تا کالاها را در داخل کشور تولید کنند.

او می‌گوید این کار باعث ایجاد شغل‌های بیشتر در کارخانه‌ها، کاهش کسری بودجه فدرال و کاهش قیمت غذا می‌شود و این امکان را می‌دهند که دولت به حمایت از هزینه‌های مراقبت از کودکان بپردازد.

ترامپ خود را «مرد تعرفه‌ها» نامیده و پیش‌تر تقریبا روی تمام واردات از چین، از پنل‌های خورشیدی گرفته تا فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرده است.

رئیس‌جمهور امریکا اخیرا گفته بود: «تنها کاری که باید انجام دهید این است که کارخانه‌تان را در ایالات متحده بسازید و دیگر هیچ تعرفه‌ای نخواهید داشت.»

اما چنین کاری به سادگی انجام‌پذیر نیست چون اقتصاد جهانی برای دهه‌ها به هم پیوسته است. به‌عنوان مثال، کشاورزان امریکایی نمی‌توانند تا سال‌ها به میزان تولید آووکادوهایی که مکزیک تولید می‌کند، دست یابند.

این به این معناست که واردکنندگان احتمالا هزینه تعرفه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد، که باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

امریکا در سال‌های اخیر به تدریج از نقش خود پس از جنگ جهانی دوم در ترویج تجارت آزاد جهانی و کاهش تعرفه‌ها عقب‌نشینی کرده است.

این تغییر واکنشی به از دست رفتن مشاغل تولیدی در امریکا است که به تجارت آزادِ بدون محدودیت و قدرت فزاینده چین نسبت داده می‌شود.

تعرفه‌ها از جیب چه کسانی پرداخت می‌شوند؟

اطلاعات غلط زیادی درباره این که چه کسی در واقع تعرفه‌ها را پرداخت می‌کند، وجود دارد.

ترامپ تاکید می‌کند که این تعرفه‌ها از سوی کشورهای خارجی پرداخت می‌شود اما در حقیقت، این واردکنندگان یعنی شرکت‌های امریکایی هستند که تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند و پول آن به خزانه امریکا می‌رود.

این شرکت‌ها معمولا هزینه‌های بالاتر خود را به مشتریان شان منتقل می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اقتصاددانان می‌گویند مصرف‌کنندگان معمولا در نهایت هزینه تعرفه‌ها را می‌پردازند.

با این حال، تعرفه‌ها می‌توانند به کشورهای خارجی آسیب برسانند زیرا محصولات آن‌ها گران‌تر و فروش شان در خارج از کشور دشوارتر می‌شود.

شرکت‌های خارجی ممکن است مجبور شوند قیمت‌ها را کاهش دهند و سود خود را فدا کنند تا بتوانند تعرفه‌ها را جبران و سهم بازار خود را در آمریکا حفظ کنند.

یانگ ژو، اقتصاددان دانشگاه فودان شانگهای، در یک مطالعه نتیجه گرفت که تعرفه‌های ترامپ بر کالاهای چینی بیش از سه برابر آسیب بیشتری به اقتصاد چین نسبت به اقتصاد امریکا وارد کرد.

چگونه تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان امریکایی تاثیر می‌گذارد؟

تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات از مکسیکو و کانادا باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت خام است و مکسیکو، بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات تازه را صادر می‌کند.

مکسیکو همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات موتر به امریکاست.

چین نیز یکی از صادرکنندگان اصلی تراشه‌های الکترونیکی است که در وسایلی مانند تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود.

در مجموع، امریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱.۲ تریلیون دالر کالا از کانادا، مکسیکو و چین وارد کرده است. این تنها واردات کالاهایی نیست که مصرف‌کنندگان مستقیما خریداری می‌کنند.

وقتی تعرفه‌ها قیمت واردات را افزایش می‌دهند، این شامل مواد وارداتی است که برای تولید سایر کالاها در داخل ایالات متحده استفاده می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

اندیشکده بنیاد مالیاتی برآورد کرده است که اعمال تعرفه‌ها بر کانادا، مکسیکو و چین، مالیات‌های کلی را ۱.۲ تریلیون دالر افزایش خواهد داد.

ترامپ از این ایده که حکومت ایالات متحده از طریق تعرفه‌ها درآمد بیشتری به دست بیاورد استقبال کرده است، اما در نهایت این مصرف‌کنندگان امریکایی خواهند بود که هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد.

امریکایی‌ها منتظر تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها بوده‌اند.

در یک نظرسنجی از هریس/گاردین در ماه نوامبر، تقریبا دو سوم امریکایی‌ها گفتند که اگر ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای اعمال کند، انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد.

نقش تعرفه‌ها در حمایت از صنایع داخلی

با افزایش قیمت واردات، تعرفه‌ها می‌توانند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.

این تعرفه‌ها همچنین می‌توانند به عنوان مجازات برای کشورهای خارجی به دلیل انجام شیوه‌های تجاری ناعادلانه، مانند یارانه دادن به صادرکنندگان خود یا فروش محصولات با قیمت‌های غیرمنصفانه پایین، عمل کنند.

قبل از تاسیس مالیات بر درآمد فدرال در سال ۱۹۱۳ میلادی، تعرفه‌ها یکی از منابع اصلی درآمد برای دولت امریکا بودند.

طبق گفته داگلاس اروین، اقتصاددان دانشگاه دارتموث که تاریخچه سیاست‌های تجاری را مطالعه کرده است، از سال ۱۷۹۰ تا ۱۸۶۰، تعرفه‌ها ۹۰ درصد از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دادند.

تعرفه‌ها پس از جنگ جهانی دوم و با رشد تجارت جهانی از محبوبیت افتادند چراکه دولت به منابع درآمدی بسیار بزرگتری نیاز داشت تا هزینه‌های خود را تامین کند.

دولت امریکا در سال مالی که روز ۳۰ سپتامبر پایان یافت، حدود ۸۰ میلیارد دالر از تعرفه‌ها و هزینه‌ها جمع‌آوری کرد.

این مبلغ در مقایسه با ۲.۵ تریلیون دالر از مالیات‌های درآمد فردی و ۱.۷ تریلیون دالر از مالیات‌های تامین اجتماعی و بیمه سلامت سالمندان، بسیار ناچیز است.

با این حال، ترامپ می‌خواهد سیاست بودجه‌ای مشابه آنچه در قرن نوزدهم بود را اجرا کند.

تعرفه‌ها همچنین می‌توانند برای فشار به کشورهای دیگر در مسائل مختلف و حتی غیر مرتبط با تجارت، استفاده شوند.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، ترامپ از تهدید تعرفه‌ها به عنوان اهرمی برای متقاعد کردن مکزیکوسیتی به مقابله با موج‌های مهاجران امریکای مرکزی استفاده کرد که از طریق سرزمین مکسیکو به امریکا می‌رفتند.

ترامپ حتی تعرفه‌ها را به عنوان روشی برای جلوگیری از جنگ‌ها می‌بیند. او چند ماه پیش و در یک تجمع گفت: «من می‌توانم این کار را با یک تماس تلفنی انجام دهم.»

ترامپ تهدید کرده بود که اگر کشوری بخواهد جنگی راه بیندازد، برایش تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع می‌کند.

اقتصاددانان تعرفه‌ها را خودزنی می‌دانند

تعرفه‌ها هزینه‌ها را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که به واردات وابسته هستند، افزایش می‌دهند. همچنین احتمال دارد که موجب واکنش‌های تلافی‌جویانه شوند.

اتحادیه اروپا در واکنش به تعرفه‌های ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، محصولات امریکایی را از بوربن گرفته تا موتورسایکل‌های هارلی-دیویدسون، مشمول مالیات کرد.

به همین ترتیب، چین نیز در پاسخ به جنگ تجاری ترامپ و به طور حساب‌شده برای آسیب رساندن به حامیان او در بخش کشاورزی، تعرفه‌هایی را بر کالاهای امریکایی از جمله سویا و گوشت خوک وضع کرد.

یک مطالعه از سوی اقتصاددانان موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه زوریخ، هاروارد و بانک جهانی به این نتیجه رسید که تعرفه‌های ترامپ نتوانسته‌اند شغل‌هایی را به قلب امریکا بازگردانند.

این مطالعه نشان داد که تعرفه‌ها «نه شغل‌ها را افزایش و نه کاهش داد».

با وجود مالیات‌های ترامپ بر فولاد وارداتی در سال ۲۰۱۸، تعداد مشاغل در کارخانه‌های فولاد امریکا تقریبا ثابت و در حدود ۱۴۰ هزار باقی ماند.

در مقایسه، تنها والمارت ۱.۶ میلیون نفر را در امریکا به کار گرفته است.

طبق یافته‌های مطالعه، بدتر از آن، مالیات‌های تلافی‌جویانه‌ای بود که چین و دیگر کشورهای جهان بر کالاهای امریکایی وضع کردند و «تاثیرات منفی» بر اشتغال و به‌ویژه برای کشاورزان داشتند.

این تعرفه‌های تلافی‌جویانه تنها به‌طور جزیی با میلیاردها دالر کمک‌های دولتی که ترامپ به کشاورزان اختصاص داد، جبران شد.

تعرفه‌های ترامپ همچنین به شرکت‌هایی که به واردات هدفمند وابسته بودند، آسیب رساند.

اگرچه جنگ تجاری ترامپ به عنوان یک سیاست شکست خورد، اما به‌عنوان ابزاری سیاسی موفق بود.

این مطالعه نشان داد که حمایت از ترامپ و کاندیداهای جمهوری‌خواه کانگرس در مناطقی مانند کارولینای شمالی و تنسی که بیشتر در معرض تعرفه‌های وارداتی قرار داشتند، افزایش یافت.

به گفته او، این عقب‌نشینی منجر به باقی ماندن تجهیزات نظامی ایالات متحده در افغانستان شده که اکنون در اختیار طالبان، گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته قرار دارد.

با آغاز دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، این موضوع بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ها مطرح شده است که: آیا ترامپ می‌تواند وعده خود را در مورد بازپس‌گیری سلاح‌های امریکایی عملی کند؟

در این مقاله، ضمن بررسی کمک‌های نظامی امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان طی دو دهه گذشته، امکان‌سنجی عملیاتی شدن ادعای ترامپ را تحلیل می‌کنیم. در نهایت، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که ترامپ دقیقاً درباره کدام سلاح‌ها صحبت می‌کند، مقدار آن‌ها چقدر است، چه کسانی به آن‌ها دسترسی دارند، و آیا بازگرداندن آن‌ها به امریکا امکان‌پذیر است؟

بیشتر بخوانید: سلاح‌های امریکایی در دستان طالبان؛ چه تجهیزاتی جا مانده‌اند؟

کدام سلاح‌ها مدنظر ترامپ است؟

ترامپ بارها تأکید کرده که این سلاح‌ها متعلق به ارتش امریکا بوده و به دلیل سوءمدیریت و خروج شتاب‌زده، در افغانستان جا مانده‌اند. بااین‌حال، او تاکنون فهرستی رسمی از این تجهیزات ارائه نکرده و منابع دولتی امریکا نیز آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند. ترامپ ارزش این تجهیزات را ۸۰ میلیارد دالر اعلام کرده، اما برخی رسانه‌ها این رقم را اغراق‌آمیز می‌دانند. بر اساس گزارش پنتاگون در اپریل ۲۰۲۲، ارزش تجهیزات نظامی امریکایی باقی‌مانده در افغانستان حدود هفت میلیارد دالر تخمین زده شده است.

بخش عمده‌ای از نیروهای ناتو، به‌ویژه نظامیان امریکایی، پس از سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج شدند و تجهیزات خود را یا تخریب کردند یا با خود بردند. اما با سقوط دولت افغانستان، بخشی از سلاح‌ها و تجهیزات به‌دست طالبان افتاد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، امریکا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۵۹۹ هزار قبضه سلاح به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده است، که شامل ۳۵۸ هزار قبضه سلاح سبک مانند M16، M4 و سلاح‌های تک‌تیرانداز می‌شود. همچنین، امریکا ۲۰۸ فروند هواپیما و هلیکوپتر، ۷۵ هزار وسیله نقلیه، و هزاران تجهیزات نظارتی و ارتباطی به افغانستان داده است.

بیشتر بخوانید: بازار سلاح‌های امریکایی در منطقه 'دره آدم‌خیل' در حومه پیشاور

آیا انتقال این تجهیزات ممکن است؟

اکنون طالبان و گروه‌های تروریستی به این سلاح‌ها و تجهیزات دسترسی دارند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که بخشی از این تسلیحات در بازار سیاه افغانستان و پاکستان فروخته شده و برخی حتی به خاورمیانه و کشمیر راه یافته‌اند. اخیراً تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای ویژه ارتش ایران نیز از سلاح‌های امریکایی M4 استفاده می‌کنند.

حتی در برخی از حملات داعش، مثل تیرباران هزاره‌ها در ولایت دایکندی، از سلاح‌های امریکایی استفاده شد.

گزارش‌های معتبر رسانه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند افراد طالبان از همان روز اول قدرت‌گیری در هر ولسوالی و ولایت، سلاح‌ها، تجهیزات و وسایط فراوانی را غارت کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اکنون نیز سلاح‌های امریکایی در بازار آزاد داخل افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان خرید و فروش می‌شود.

با در نظر گرفتن شرایط کنونی، بازپس‌گیری این سلاح‌ها تقریباً غیرممکن است. حتی اگر طالبان با چنین معامله‌ای موافقت کند، جمع‌آوری و انتقال این حجم از تجهیزات، به زمان و هزینه هنگفتی نیاز دارد. علاوه بر این، بسیاری از این تسلیحات به‌دلیل استفاده طولانی یا اقدامات تخریبی، دیگر کارایی ندارند.

خطرات این سلاح‌ها برای امنیت منطقه و جهان

گروه‌های افراط‌گرای مستقر در افغانستان، مانند طالبان، القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، و سایر گروه‌های جهادی، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می‌روند. افزایش دسترسی این گروه‌ها به تسلیحات پیشرفته، توانایی عملیاتی آن‌ها را تقویت کرده و به گسترش ناامنی دامن می‌زند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، توان عملیاتی گروه‌های تروریستی در پاکستان و ایران به‌شدت افزایش یافته است. در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی در خاورمیانه از سلاح‌های امریکایی برای انجام حملات خود استفاده کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: واکنش پاکستان به اظهارات ترامپ درباره پس گرفتن سلاح‌های امریکایی از طالبان

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد ترامپ، با مطرح کردن این موضوع، بیشتر به‌دنبال جلب حمایت داخلی و تحت فشار قرار دادن طالبان برای امتیازگیری در توافق‌نامه دوحه یا برنامه‌های آینده امریکا در افغانستان است.

در عمل، بازپس‌گیری این سلاح‌ها از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بسیار دشوار و غیرعملی به نظر می‌رسد. راه‌حل واقعی، نه در بازگرداندن این تجهیزات، بلکه در حمایت از جریان‌های ضدطالبان و ایجاد یک دولت قانونی و مردمی در افغانستان است. تنها در این صورت می‌توان از سوءاستفاده از این سلاح‌ها جلوگیری کرد و امنیت منطقه را تأمین کرد.