روزنامه‌نگار
آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از معدود دیپلومات‌های دولت سابق است که با طالبان اعلام وفاداری کرده است. منابع گزارش می‌دهند که طالبان ماهانه دستکم ۲۰ هزار یورو به سفارت تحت مدیریت رحیمی پرداخت می‌کند.
او همچنین به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان درباره چگونگی همکاری و تعامل گفت‌وگو کرده است.
آقای رحیمی این هفته، عنوان جمهوری اسلامی و پرچم ملی افغانستان را از لوگوی وبسایت و حساب‌های سفارت در شبکه‌های اجتماعی حذف کرد و به این ترتیب گامی دیگر برای تقویت مشروعیت کنترول طالبان بر سفارت افغانستان برداشت.
پس از فروپاشی نظام جمهوری، نهادهای دیپلوماتیک افغانستان در شرایط دشواری قرار گرفتند. برخی سفارت‌خانه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در تامین مخارج، فعالیت‌های خود را متوقف کردند. تعدادی دیگر به دلایل سیاسی و تحت فشار کشورهای میزبان ناچار به تعطیلی شدند، مانند سفارت‌های افغانستان در ایالات متحده و بریتانیا.
با این حال، برخی سفارت‌خانه‌ها، علی‌رغم فشارهای طالبان، تلاش کردند تا به ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در خارج از کشور ادامه دهند. اما برخی سفارت‌ها، بی‌درنگ پرچم طالبان را بلند کردند.
دیپلومات‌های نظام جمهوری به سه دسته تقسیم شدند: گروهی تا پایان به ارزش‌ها و قوانین نظام جمهوری پایبند ماندند و تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری با طالبان نشدند. این افراد با افزایش فشارهای کشورهای میزبان و رژیم طالبان در کابل، استعفا را بر همکاری با طالبان ترجیح دادند.
شماری دیگر، به محض تحولات سیاسی، اولویت را به زندگی شخصی خود دادند و از صحنه دیپلوماسی کنار رفتند.
گروه سوم تغییر سیاسی در افغانستان را فرصتی برای بهره‌برداری شخصی دیدند. برخی از این افراد از هرج‌ومرج حاکم بر نهادهای دیپلوماتیک و نبود حاکمیت مرکزی سوءاستفاده کرده و به تاراج دارایی‌های عمومی پرداختند. عده‌ای برای حفظ کرسی و استمرار درآمد و منابع مالی، و برخی دیگر به دلایل سیاسی به طالبان پیوستند.
آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از دسته سوم است. او از اولین سفیران نظام جمهوری بود که به طالبان بیعت کرد، پرچم جمهوری اسلامی افغانستان را از سفارت در لاهه پایین آورد و نشان و نماد جمهوریت را با لوگوی طالبان جایگزین کرد.
آصف رحیمی کیست؟
آصف رحیمی در سمت‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی افغانستان خدمت کرده بود. او ابتدا رئیس برنامه همبستگی ملی بود، سپس به‌عنوان معین وزارت انکشاف دهات، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، و والی ولایت استراتژیک هرات فعالیت کرد.
پس از انتخابات ۲۰۱۹، اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین، او را به‌عنوان سفیر افغانستان در هالند منصوب کرد. رحیمی در گذشته عضو حزب اسلامی بود، اما پس از تحولات سال ۲۰۰۱ از این حزب فاصله گرفت و به یک چهره تکنوکرات و بروکرات غربی‌مآب تبدیل شد.
بر اساس اظهارات منابع آگاه، آصف رحیمی هیچ پیوند ایدیولوژیک، قومی یا سیاسی با طالبان نداشت و پیشینه همکاری با این گروه در کارنامه‌اش دیده نمی‌شود. اما چه چیزی او را به همکاری با طالبان سوق داد؟
سفارت افغانستان در هالند از امکانات و منابع مالی محدودی برخوردار بود. بخش عمده هزینه‌های این سفارت‌خانه در دوره جمهوریت از کابل تامین می‌شد. درآمد سفارت‌خانه‌ها معمولاً از طریق خدماتی مانند تصدیق اسناد، صدور پاسپورت، و ثبت ازدواج و تولد تامین می‌شد، اما سفارت هالند توانایی چاپ پاسپورت نداشت. پاسپورت افغانستان در حوزه اروپا در قنسولگری بن آلمان چاپ می‌گردید. در نتیجه، درآمد این سفارت بسیار محدود بود و قادر به تامین مخارج خود نبود.
طبق اظهارات منابع، هزینه‌های ماهانه سفارت حدود ۳۰ هزار یورو است. یک مقام پیشین وزارت خارجه اظهار داشت که مجموع هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر در سال بود، اما درآمد این نهادها تنها حدود ۱۵ میلیون دالر بود. به عبارت دیگر، بخش عمده بودجه از دولت مرکزی در کابل تامین می‌شد.
هزینه‌های شخصی یک سفیر در کشوری مانند هالند به‌طور میانگین بین ۷ تا ۸ هزار یورو و برای هر دیپلومات حدود ۵ هزار یورو بود. کرایه ساختمان سفارت نیز حدود ۶ هزار یورو در ماه هزینه داشت. سفارت هالند پس از فروپاشی دولت در کابل قادر به تامین این هزینه‌ها نبود.
بنابراین، آصف رحیمی صرفاً به دلایل اقتصادی با طالبان بیعت کرد و سفارت را در اختیار این گروه قرار داد. او به‌عنوان یک تکنوکرات هیچ پیوند سیاسی یا ایدئولوژیک با رژیم حاکم در افغانستان نداشت، اما رویکرد فرصت‌طلبانه‌اش او را وادار کرد تا از قانون اساسی و ارزش‌های نظام جمهوری چشم‌پوشی کند و به طالبان بپیوندد.
رحیمی چه به دست آورد؟
بر اساس اطلاعات منابع موثق، پس از بیعت آصف رحیمی با طالبان، این گروه ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار یورو برای تامین هزینه‌های سفارت هالند، به‌ویژه معاش رحیمی، پرداخت می‌کند. در پی اعلام همکاری با طالبان، رحیمی به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان درباره نحوه همکاری و تعامل دیدار کرد. در این سفر، او توانست دارایی‌ها و اموال خود را بازپس گیرد. در واقع، رحیمی صرفاً به دلایل شخصی و بدون هیچ آجندای سیاسی به طالبان پیوسته است.
هالند حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و سفارت افغانستان متعلق به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که پس از فرار اشرف غنی تنها اسمی از آن باقی مانده است. طالبان کوشیده است که با کنترول سفارت‌ها به طور غیرمستقیم دامنه سیطره خود را بر بخشی دیگر از دولت افغانستان گسترش دهد. این گروه در آینده می‌تواند با ماموران مستقیم و غیرمستقیم خود در این سفارت‌ها به لابیگری با دولت میزبان بپردازد.
تعامل سفارت هالند با طالبان، از نظر جفرافیایی نیز از اهمیت برخوردار است، چون بسیاری از نهادهای قضایی بین‌المللی در لاهه موقعیت دارند.
دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، هم اکنون در حال بررسی پرونده هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه است.
رحیمی به‌جای کمک به دادستانان دادگاه که می‌خواهند از راه محاکمه از تخطی بیشتر حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کنند، با کسانی‌که عامل تخطی قلمداد می‌شوند، همکاری می‌کند.
از این رو، نگرانی‌هایی وجود دارد که رحیمی در تحقیقات دادگاه درباره «اپارتاید جنسی» در افغانستان مداخله نکند. دادگاه لاهه پیش‌تر درخواست بازداشت این دو مقام طالبان را مطرح کرده بود، اما هنوز نتیجه این پرونده مشخص نیست.
رحیمی مانند شماری دیگر از چهره‌های ارشد حکومت غنی، به طالبان به عنوان ابزاری برای منافع سیاسی و مالی خود می‌بینند. آنها تا زمانی تابع یک رژیم سیاسی هستند که منافع آنها را تامین کند و خود نیز به عنوان مامور و مقام جایگاهی در آن داشته باشند.
این رویه یکی از دلایل سقوط دولت پیشین بود که طبقه سیاسی و نظامی به جای دفاع از آن، راه کناره گیری و سازش با طالبان را در پیش گرفتند. برای آنها جایگاه و منافع اقتصادی مهم است، چه این منافع در دولت تحت حمایت غرب تامین شود یا در حکومتی به رهبری هبت‌الله آخندزاده. برای کسانی مانند رحیمی کشش سیاسی و مالی دولت اشرف غنی و هبت الله یکی است.
رحیمی گفته است که روابط سفارت با وزارت خارجه طالبان برای ارائه خدمات و جلوگیری از توقف فعالیت سفارت است. طالبان اعلام کرده است که به جز نمایندگی‌های معدود، از جمله سفارت افغانستان در لاهه، اسناد صادره و تصدیق شده نمایندگی‌های دیگر را نمی‌پذیرد.
با این حال، سفارت‌های دیگر عدم همکاری را بر توقف فعالیت ترجیح دادند. یک دلیل آن این است که همکاری سفارت‌ها با طالبان نه تنها دولت طالبان را عادی‌سازی می‌کند بلکه به این گروه برای لابیگری و جلب دیدگاه دولت‌های میزبان کمک می‌کند.
در حال حاضر، کشورهای جهان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند زیرا این گروه حقوق اساسی انسانی نیمی از جمعیت کشور را نقض می‌کند و روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع نکرده است. تلاش طالبان برای تغییر ذهنیت جهان نتیجه نداده است.
واقعیت این است که مقاومت و اصرار تحصیلکرده‌ها و مردم افغانستان بر یک سلسله حقوق بنیادین، فشار بر طالبان را حفظ می‌کند و کشورهای جهان نیز بهانه‌ای برای عادی‌سازی روابط با طالبان پیدا نمی‌کنند.
