احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان، در این مقاله که به افغانستان اینترنشنال فرستاده است، دیدگاههای خود را درباره تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تشریح کرده است.
از زمان سقوط دولت جمهوری افغانستان در اسد ۱۴۰۰، مسئله مشروعیت سیاسی و حکومت فراگیر در افغانستان دوباره در مرکز گفتمان بینالمللی قرار گرفته است.
بازگشت طالبان به قدرت از طریق نظامی، چشمانداز سیاسی کشور را اساساً تغییر داده و نگرانیهای مهمی را در مورد نمایندگی، مشارکت و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی تحت حکومت بالفعل آن ایجاد کرده است.
علیرغم درخواستهای مکرر جامعه بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد، برای تشکیل یک دولت فراگیر، رژیم فعلی در کابل همچنان از نظر ایدئولوژیکی سفت و سخت و از نظر قومی متمرکز است و تحمل کمی برای کثرتگرایی سیاسی دارد.
سازمان ملل متحد، از طریق پلتفرمهای مختلف - از جمله توافقنامه دوحه و گفتوگوهای بعدی - تلاش کرده است تا نقشه راهی برای صلح و ثبات در افغانستان ترسیم کند. با این حال، این تلاشها تا حد زیادی در رفع موانع ساختاری و ایدئولوژیکی اصلی که مانع از پذیرش یک چارچوب سیاسی واقعاً فراگیر توسط طالبان میشود، شکست خورده است.
در این زمینه، مفهوم "دولت فراگیر" اگر با ضمانتهای قابل اجرا، بیطرفی سیاسی و چشمانداز امنیتی بازسازیشده، به ویژه در مراکز شهری مانند کابل، همراه نباشد، در معرض خطر تقلیل به یک حرکت نمادین قرار دارد.
این مقاله به بررسی انتقادی امکانسنجی ایجاد یک دولت فراگیر در حضور سلطه نظامی طالبان میپردازد، محدودیتهای توافقنامههای بینالمللی گذشته مانند توافقنامه دوحه را تجزیه و تحلیل میکند و نقش استراتژیکی را که سازمان ملل متحد باید در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی معنادار ایفا کند، ارزیابی میکند.
این مقاله استدلال میکند که بدون تضمینهای بینالمللی، یک محیط امنیتی بیطرف و یک فرآیند معتبر برای گفتوگوی بینالافغانی، هر دولتی که به عنوان "فراگیر" نامگذاری شود، در دستیابی به مشروعیت یا پایداری شکست خواهد خورد.
برای پرداختن به این سوالات، این مقاله در هفت بخش ساختار یافته است. این مقاله با مروری نظری بر حکومت فراگیر آغاز میشود و پس از آن به تجزیه و تحلیل زمینه سیاسی فعلی در افغانستان میپردازد. بخش سوم، مشارکت سازمان ملل متحد را از طریق توافقنامه دوحه بررسی میکند و از شکستهای آن درس میگیرد.
بخش چهارم چالشهای خاص برای ایجاد یک دولت فراگیر واقعی تحت حاکمیت طالبان را شناسایی میکند. در نهایت، این مقاله مجموعهای از توصیههای عملی را برای سازمان ملل متحد و ذینفعان بینالمللی ارائه میدهد و با خلاصهای از یافتههای کلیدی و مسیری پیشنهادی برای حل و فصل سیاسی پایدار به پایان میرسد.
۲. مفهوم حکومت فراگیر: مرور نظری
حکومت فراگیر به طور گسترده به عنوان ستونی اساسی برای ایجاد صلح، مشروعیت دولت و توسعه سیاسی پایدار در جوامع پس از جنگ در نظر گرفته میشود. این مفهوم که ریشه در نظریه دموکراتیک و اصول قرارداد اجتماعی دارد، به میزانی اشاره دارد که همه اقشار جامعه - صرف نظر از قومیت، مذهب، جنسیت یا وابستگی سیاسی - میتوانند به طور معناداری در تصمیمگیریهای سیاسی و ساختارهای قدرت مشارکت کنند. هدف نه تنها نمایندگی، بلکه توزیع عادلانه قدرت، منابع و فرصتها نیز هست.
محققانی مانند آرند لیپارت (۱۹۹۹) و جان دریزک (۲۰۰۰) تاکید میکنند که حکومت فراگیر در جوامع کثرتگرا که در آنها نارضایتیهای تاریخی، اختلافات قومی یا درگیریهای ایدئولوژیک وجود دارد، ضروری است. نظریه دموکراسی انجمنی لیپارت، سازوکارهای تقسیم قدرت - از جمله ائتلافهای بزرگ، وتوی اقلیتها و نمایندگی تناسبی - را به عنوان ابزارهای ضروری برای تطبیق شکافهای عمیق اجتماعی ترسیم میکند. در کشورهای شکننده یا پس از جنگ، شمولیت صرفاً یک ترجیح هنجاري نیست، بلکه یک ضرورت عملی برای جلوگیری از بازگشت به خشونت است.
سازمان ملل متحد همچنین شمولیت در حکومت را به عنوان فرآیندی تعریف میکند که در آن همه بازیگران مرتبط در گذار سیاسی جایگاهی دارند. طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد، توافقات سیاسی فراگیر نیازمند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت فعال گروههای به حاشیه رانده شده، از جمله زنان و اقلیتها است. یک دولت فراگیر نه تنها در مورد ترکیب کابینه یا پارلمان، بلکه در مورد فرآیند اساسی مذاکره، اعتمادسازی و مصالحه سیاسی نیز هست.
نکته مهم این است که شمولیت باید از تنوع سطحی متمایز شود. صرفاً انتصاب افراد از گروههای قومی یا سیاسی مختلف - بدون اعطای نفوذ واقعی به آنها - منجر به تظاهر به جای مشارکت معنادار میشود. همانطور که در گذارهای سیاسی در کشورهایی مانند عراق، سودان جنوبی و لبنان نشان داده شده است، موفقیت شمولیت به شدت به وجود ضمانتهای نهادی، سازوکارهای اجرایی بیطرف و نظارت بینالمللی بستگی دارد.
در زمینه افغانستان، حکومت فراگیر یک چالش دیرینه بوده است. از زمان فروپاشی سلطنت در دهه ۱۹۷۰، رژیمهای متوالی برای ایجاد یک نظم سیاسی که منعکس کننده تنوع قومی و منطقهای کشور باشد، تلاش کردهاند. عدم دستیابی به این شمولیت بارها منجر به چرخههایی از درگیری، محرومیت از حقوق و بحرانهای مشروعیت شده است.
بنابراین، هرگونه بحثی در مورد تشکیل یک دولت فراگیر تحت حکومت طالبان باید ریشه در درک روشنی از آنچه شمولیت مستلزم آن است داشته باشد، نه به عنوان یک ظاهر یا استراتژی روابط عمومی، بلکه به عنوان یک تحول ساختاری واقعی که توسط فرآیندهای سیاسی فراگیر، ضمانتهای معتبر و حاکمیت مشترک پشتیبانی میشود.
۳. زمینه سیاسی افغانستان پس از ۲۰۲۱
فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰ نقطه عطفی در مسیر سیاسی این کشور بود. تصرف نظامی سریع طالبان، پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو، نه تنها نظم شکننده قانون اساسی را مختل کرد، بلکه آن را با یک رژیم بالفعل جایگزین کرد که فاقد مشروعیت انتخاباتی و رضایت عمومی گسترده است. در حالی که طالبان ادعا میکند امنیت و حاکمیت را احیا کرده است، ماهیت حکومت این گروه نگرانیهای قابل توجهی را در مورد اقتدارگرایی، انحصارطلبی ایدئولوژیک و به حاشیه راندن سیستماتیک بخشهای بزرگی از جامعه افغانستان ایجاد کرده است.
در قلب این واقعیت سیاسی جدید، تمرکز قدرت در یک چارچوب ایدئولوژیک و قومی محدود وجود دارد. رهبری طالبان همچنان به طور گسترده تحت سلطه روحانیون پشتون از ولایتهای جنوبی است و گروههای قومی غیرپشتون، روشنفکران سکولار یا زنان حضور بسیار کمی دارند یا اصلاً حضور ندارند.
احزاب سیاسی همچنان ممنوع هستند، رسانههای مستقل به شدت محدود شدهاند، سازمانهای جامعه مدنی سرکوب میشوند و مخالفان به طور سیستماتیک از طریق ارعاب و خشونت ساکت میشوند. به نظر میرسد مدل حکومتداری رژیم فعلی به شدت از تفسیری سختگیرانه از اسلام دیوبندی گرفته شده است و پذیرش کمی برای کثرتگرایی یا تنوع سیاسی دارد.
علاوه بر این، علیرغم وعدههای اولیه اعتدال و شمول پس از بازگشت به قدرت، طالبان نتوانسته است هیچ گام معتبری در جهت تشکیل یک دولت واقعاً نماینده بردارد. کابینه موقت آنها که در سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد، تقریباً به طور کامل از وفاداران طالبان تشکیل شده است که بسیاری از آنها به دلیل مشارکت در شورش و تروریسم تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارند. این تثبیت قدرت، حس طرد شدن را در میان سایر جوامع قومی و همچنین در میان نخبگان سیاسی سابق، تکنوکراتها و فعالان جامعه مدنی عمیقتر کرده است.
حکومت طالبان همچنین با فقدان کامل کنترولها و توازنهای نهادی مشخص میشود. هیچ پارلمان کارآمدی، هیچ قوه قضائیه مستقلی و هیچ چارچوب قانون اساسی برای تنظیم رفتار قوه مجریه وجود ندارد. تصمیمگیری در درون حلقه رهبر عالی طالبان متمرکز است و فرامین او از اقتدار مطلق برخوردار است. در این زمینه، مفهوم «دولت فراگیر» به شدت مشکلساز میشود، زیرا هیچ سازوکار سیاسی یا قانونی وجود ندارد که از طریق آن بتوان شمولگرایی را اجرایی کرد.
یکی دیگر از ویژگیهای کلیدی فضای سیاسی پس از ۲۰۲۱، اتکای طالبان به کنترول اجباری بر مراکز شهری در حالی است که مناطق روستایی را از طریق شبکههای قبیلهای و مذهبی اداره میکنند. اگرچه این امر ممکن است ثبات کوتاهمدت را فراهم کند، اما نمیتواند خلأ نهادی بلندمدت و نقصهای حکومتداری را که دهههاست افغانستان را گرفتار کرده است، برطرف کند. مشارکت محدود جامعه بینالمللی - که اغلب ناشی از نگرانیهای بشردوستانه یا محاسبات ژئوپلیتیکی است - همچنین به طالبان اجازه داده است تا در برابر اصلاحات معنادار مقاومت کنند و در عین حال به دنبال به رسمیت شناخته شدن بالفعل باشند.
در مجموع، زمینه سیاسی افغانستان پس از ۲۰۲۱ با حکومت استبدادی متمرکز، طرد قومی، انعطافناپذیری ایدئولوژیک و فقدان نهادهای مشارکتی تعریف میشود. این شرایط اساساً با اصول و پیشنیازهای حکومت فراگیر در تضاد است. بنابراین، هرگونه تلاشی برای ایجاد یک توافق سیاسی گسترده باید با ساختارهای قدرت عمیقاً ریشهدار و اعتقادات ایدئولوژیکی که رژیم فعلی را تعریف میکنند، مقابله کند.
۴. موضع سازمان ملل متحد و توافقنامه دوحه: درسها و محدودیتها
سازمان ملل متحد از نظر تاریخی نقشی پیچیده و در حال تحول در فرآیندهای سیاسی افغانستان، از هماهنگیهای بشردوستانه گرفته تا حل منازعات و دولتسازی، ایفا کرده است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، سازمان ملل متحد در تسهیل روند بن که زمینهساز نظم قانون اساسی پس از طالبان شد، نقش مهمی داشت. با این حال، با تغییر پویایی قدرت به سمت مذاکرات دوجانبه بین ایالات متحده و طالبان که در توافقنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ به اوج خود رسید - نقش آن به طور فزایندهای محدود شد.
توافقنامه دوحه که رسماً بین ایالات متحده و طالبان - با حداقل مشارکت سازمان ملل متحد - امضا شد، قرار بود چارچوبی برای خروج مرحلهای نیروهای امریکایی و آغاز مذاکرات بینالافغانی فراهم کند. با این حال، این توافقنامه حاوی چندین نقص اساسی بود که پیامدهای بلندمدتی برای آینده سیاسی افغانستان داشته است:
• فقدان سازوکارهای اجرایی: این توافقنامه فاقد ضمانتهای الزامآور برای تضمین پایبندی طالبان بود. هیچ مادهای برای نظارت، پاسخگویی یا عواقب تخلفات توسط شخص ثالث وجود نداشت. این امر یک پویایی نامتقارن ایجاد کرد که در آن طالبان مشروعیت بینالمللی و امتیازاتی - مانند آزادی زندانیان - را بدون پایبندی به تعهدات خود به دست آورد.
• تمرکز محدود بر منافع امنیتی ایالات متحده: هدف اصلی توافقنامه دوحه، خروج نیروهای امریکایی و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان برای تروریسم علیه غرب بود. مسائل گستردهتری مانند حقوق بشر، حکومت دموکراتیک و حمایت از اقلیتها تا حد زیادی به حاشیه رانده شدند یا به عنوان اجزای آرمانی و نه اجزای قابل اجرا در این توافقنامه تلقی شدند.
• توانمندسازی روایت طالبان: این توافقنامه به طالبان اجازه داد تا خود را به عنوان یک شریک مذاکره مشروع در صحنه جهانی معرفی کند، در حالی که همزمان مبارزات نظامی خود را علیه نیروهای افغان تشدید کردند. این امر این گروه را جسورتر کرد تا در طول مذاکرات بینالافغانی بعدی در دوحه، استراتژی پیروزی را به جای سازش دنبال کند.
از دیدگاه سازمان ملل، توافقنامه دوحه فرصتی از دست رفته برای ایجاد یک چارچوب چندجانبه برای صلح با مالکیت واقعی افغانها بود. اگرچه یوناما همچنان از یک توافق سیاسی حمایت میکرد، اما نفوذ آن به نفع دیپلماسی قدرتهای بزرگ به حاشیه رانده شد.
در مجموع، در حالی که سازمان ملل متحد همچنان یک بازیگر کلیدی در بحران افغانستان است، نقش آینده آن باید دوباره تنظیم شود. باید از یک ناظر منفعل به یک ضامن فعال برای شمولیت سیاسی، اصلاحات نهادی و حقوق بشر تغییر کند. این امر مستلزم همکاری قویتر میان بازیگران بینالمللی، حضور بیشتر افغانها در تمام مراحل مذاکره، و موضعگیری قاطع در برابر هرگونه توافق سیاسی است که کنترل استبدادی را بدون تغییر معنادار مشروعیت میبخشد
۵. چالشهای ایجاد یک دولت واقعاً فراگیر تحت حکومت طالبان
تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تحت رژیم فعلی طالبان با چالشهای بزرگی روبرو است که فراتر از نمایندگی قومی یا نمادگرایی سیاسی است. در حالی که طالبان ممکن است با انتصاب چند غیر پشتون، ادعای پذیرش تنوع را داشته باشند، موانع عمیقتر نهادی، ایدئولوژیک و امنیتی، ایجاد یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر و کارآمد را بدون تحولات اساسی بسیار بعید میکند.
۵.۱ انعطافناپذیری ایدئولوژیک و ناسازگاری سیاسی
جهانبینی طالبان ریشه در یک ایدئولوژی مطلقگرا و تئوکراتیک دارد که اصول کثرتگرایی دموکراتیک، برابری جنسیتی و آزادیهای سیاسی فردی را رد میکند. حکومت آنها با تفسیری محدود از قوانین اسلامی شکل گرفته است که ذاتاً با اصول مشارکت سیاسی فراگیر، به ویژه برای زنان، اقلیتهای مذهبی و بازیگران سکولار، در تضاد است. این چارچوب ایدئولوژیک، فضایی برای تقسیم قدرت با بازیگرانی که دیدگاههای سیاسی یا مذهبی متفاوتی دارند، فراهم نمیکند و مفهوم فراگیری را به یک امر ایدئولوژیک غیرقابل اجرا تبدیل میکند.
۵.۲ فقدان چارچوب قانونی و قانون اساسی
یک نظام سیاسی فراگیر نیازمند یک ساختار قانونی و قانون اساسی مدون است که توزیع قدرت را تعریف کند، حقوق اقلیتها را تضمین کند و تعادل را تضمین کند. تحت حکومت طالبان، افغانستان فاقد یک قانون اساسی کارآمد یا یک نهاد قانونگذاری مشروع است. طالبان از طریق فرامین مبهم صادر شده توسط رهبر خود، بدون هیچ گونه مشورت عمومی، نظارت قضایی یا پاسخگویی نهادی، حکومت میکند.
بدون یک مبنای قانونی رسمی، هرگونه وعده فراگیری، خودسرانه، قابل لغو و غیرقابل اجرا باقی میماند.
۵.۳ طرد قومی و منطقهای
با وجود ادعای نمایندگی ملی، رهبری و اعضای عادی طالبان همچنان عمدتاً پشتون و مستقر در جنوب هستند. مناصب کلیدی دولتی، از جمله در وزارتخانههای دفاع، کشور، مالیه و امور خارجه، تحت سلطه افرادی از این پایگاه جمعیتی محدود است. گروههای قومی مانند هزارهها، اوزبیکها و تاجیکها حضور بسیار کمی در نقشهای تصمیمگیری دارند و جوامع آنها با تبعیض سیستماتیک و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. این عدم تعادل قومی، نارضایتیهای تاریخی را تشدید میکند و وحدت ملی را تضعیف میکند.
۵.۴ امنیت و ارعاب
یکی از بزرگترین موانع بر سر راه شمولیت سیاسی، استفاده مداوم طالبان از زور برای سرکوب مخالفان و ارعاب رقبا است. فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران، فعالان زن و مقامات سابق دولتی مورد آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه یا کشته شدهاند.
در چنین فضایی از ترس، گفتگوی سیاسی معنادار غیرممکن است. مراکز شهری مانند کابل تحت کنترل شدید نظامی هستند و هیچ فضای عمومی بیطرفی برای سازماندهی، بحث یا اعتراض سیاسی وجود ندارد.
۵.۵ فقدان ضمانتهای بینالملل
تجربیات گذشته، از جمله توافقنامه شکستخورده دوحه، نشان میدهد که بدون ضمانتها و سازوکارهای اجرایی قوی بینالمللی، بعید است طالبان به هیچ تعهدی برای همهشمولی پایبند باشند. فقدان یک ضامن معتبر بینالمللی - مانند یک نیروی حافظ صلح تحت حمایت سازمان ملل یا یک نهاد میانجیگری شخص ثالث - به این معنی است که هر دولت فراگیری که تحت نظارت طالبان تشکیل شود، از نظر ساختاری شکننده و در برابر تغییر یکجانبه آسیبپذیر خواهد بود.
۵.۶ خطر استفاده از نمادگرایی و همکاری
حتی اگر طالبان با گنجاندن برخی چهرهها از پیشینههای قومی یا سیاسی مختلف موافقت کنند، این خطر قوی وجود دارد که این انتصابات بیشتر جنبه ظاهری داشته باشند تا اینکه نشاندهنده تقسیم قدرت واقعی باشند. چنین استفادههای نمادینی میتواند برای تضمین مشروعیت یا به رسمیت شناختن بینالمللی و در عین حال حفظ کنترول اقتدارگرایانه در پشت صحنه مورد استفاده قرار گیرد. بدون اصلاحات ساختاری، انتصابات فراگیر احتمالاً نمادین خواهند بود تا تحولآفرین.
۶. پیشنهادهایی برای سازمان ملل و بازیگران بینالمللی: حمایت از یک فرآیند سیاسی واقعی
اگر سازمان ملل و بازیگران بینالمللی واقعاً متعهد به تسهیل یک راهحل سیاسی در افغانستان هستند، باید فراتر از درخواستهای لفظی برای شمولگرایی حرکت کنند و یک رویکرد فعال و استراتژیک را اتخاذ کنند که واقعیتهای ساختاری و سیاسی موجود را در نظر بگیرد. پیشنهادهای زیر گامهای کلیدی برای حمایت از ایجاد یک فرآیند سیاسی معنادار و پایدار در افغانستان را تشریح میکنند.
۶.۱ ایجاد پیششرطهای تعامل
سازمان ملل باید حداقل استانداردهای سیاسی و حقوق بشری را که هر دولت افغانستان باید قبل از اعطای مشروعیت بینالمللی رعایت کند، به وضوح تعریف کند. این پیششرطها باید شامل موارد زیر باشد:
• حفاظت از آزادیهای اساسی (بیان، تجمع، مذهب و رسانهها)؛
• مشارکت زنان و اقلیتها در تمام فرآیندهای سیاسی؛
• یک نقشه راه شفاف برای ایجاد یک چارچوب قانون اساسی نمایندهگرا؛
• ممنوعیت فعالیتهای تروریستی و قطع روابط با گروههای افراطی.
این استانداردها باید غیرقابل مذاکره باشند و به طور مداوم در تمام کانالهای دیپلماتیک اجرا شوند.
۶.۲ ایجاد یک محیط امنیتی بیطرف
تشکیل یک دولت فراگیر نمیتواند در سایه تسلط نظامی تحت کنترول طالبان، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند کابل، رخ دهد. سازمان ملل متحد، با هماهنگی قدرتهای منطقهای و جهانی، باید استقرار یک حضور امنیتی بینالمللی بیطرف در مراکز کلیدی شهری را بررسی کند. این نیرو میتواند وظایف زیر را بر عهده داشته باشد:
• تضمین امنیت گفتگوهای سیاسی؛
• محافظت از بازیگران جامعه مدنی و مخالفان سیاسی؛
• نظارت بر توافقات آتشبس و جلوگیری از زورگویی مسلحانه.
بدون تضمین امنیتی بیطرفانه، هر فرآیند سیاسی گروگان برتری نظامی طالبان خواهد ماند.
۶.۳تشکیل یک کنفرانس صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد
یک کنفرانس جامع بینالمللی صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد باید تشکیل شود و افراد زیر را گرد هم آورد:
• نمایندگان همه گروههای قومی و سیاسی افغانستان (از جمله زنان، جوانان، اقلیتهای مذهبی و جامعه مدنی)؛
• طالبان؛
• ذینفعان منطقهای (مانند ایران، پاکستان، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه)؛
• قدرتهای غربی و سازمانهای بینالمللی.
برخلاف فرآیندهای قبلی که تحت سلطه مذاکرات دوجانبه بودند (مثلاً توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان)، این قالب باید فراگیری، شفافیت و مالکیت افغانها را تضمین کند. هدف باید آغاز یک نقشه راه سیاسی به سوی یک دولت انتقالی و یک فرآیند تدوین قانون اساسی باشد.
۶.۴ جلوگیری از مشروعیتبخشی بدون اصلاحات
بازیگران بینالمللی باید در برابر وسوسه عادیسازی روابط با طالبان به دلایل عملگرایانه (مثلاً همکاری در مبارزه با تروریسم یا کنترل مهاجرت) بدون تضمین اصلاحات معنادار مقاومت کنند. ارائه به رسمیت شناختن یا حمایت نهادی از رژیمی که همچنان انحصارگرا و سرکوبگر است، تنها حکومت استبدادی را تثبیت میکند و به آرمانهای دموکراتیک مردم افغانستان خیانت میکند.
در عوض، هرگونه تعامل با طالبان باید مشروط، تدریجی و مبتنی بر عملکرد باشد - و صریحاً به پیشرفت قابل اندازهگیری در زمینه فراگیری، حقوق بشر و کثرتگرایی سیاسی مرتبط باشد.
۶.۵حمایت از جامعه مدنی افغانستان و مهاجران
جامعه بینالمللی باید در توانمندسازی فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگاران، محققان و مخالفان سیاسی افغانستان - چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور - سرمایهگذاری کند. این فعالان نماینده آرمانهای دموکراتیک مردم افغانستان هستند و باید به عنوان ذینفعان مشروع در آینده سیاسی کشور مورد حمایت قرار گیرند.
این حمایت میتواند به شکلهای زیر باشد:
• ایجاد مسیرهای امن و اسکان مجدد برای افراد در معرض خطر؛
• تامین مالی رسانههای مستقل و مستندسازی حقوق بشر؛
• ایجاد بسترهایی برای گفتگوی سیاسی و پیشنهادهای قانون اساسی خارج از کنترول طالبان.
۷. نتیجهگیری: به سوی یک نقشه راه سیاسی اصولی و فراگیر برای افغانستان
افغانستان در یک دوراهی حساس قرار دارد که در آن انتخابهای بازیگران داخلی و جامعه بینالمللی تعیین میکند که آیا این کشور به سمت صلح پایدار یا اقتدارگرایی ریشهدار حرکت میکند. کنترول بالفعل طالبان بر افغانستان، به ویژه از طریق تسلط نظامی در مراکز شهری مانند کابل، یک محیط سیاسی ایجاد کرده است که اساساً با آرمانهای همهشمول، کثرتگرایی و حکومت مشروع ناسازگار است. در حالی که تشکیل یک "دولت فراگیر" ممکن است از طریق نمایندگی نمادین قابل دستیابی به نظر برسد، شمول سیاسی واقعی به چیزی بیش از ظاهر تنوع نیاز دارد - این امر مستلزم تغییر ساختاری، ضمانتهای قانونی و یک عرصه سیاسی باز است.
سازمان ملل متحد، به عنوان یک نهاد چندجانبه مرکزی، تعهد اخلاقی و سیاسی دارد که اشتباهات استراتژیک توافق دوحه را تکرار نکند. هر نقشه راه آینده باید بر اساس موارد زیر ساخته شود:
• مالکیت و نمایندگی افغانها در تمام طیفهای قومی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی؛
• مشروعیت قانونی از طریق یک فرآیند تدوین قانون اساسی و ایجاد نهادهای دولتی پاسخگو؛ • بیطرفی امنیتی، که با ضمانتهای بینالمللی که مانع از اعمال زور توسط گروههای مسلح میشود، امکانپذیر میشود؛
• تعامل مشروط، که در آن طالبان یا هر نیروی سیاسی تنها تا حدی به رسمیت شناخته میشود که به حقوق بشر، حکومت فراگیر و هنجارهای دموکراتیک احترام میگذارد.
این فرآیند نمیتواند توسط منافع ژئوپلیتیکی کوتاهمدت یا توهم ثبات تحت کنترل اقتدارگرایانه هدایت شود. در عوض، باید ریشه در اهداف بلندمدت صلح، عدالت و حاکمیت مردمی داشته باشد. یک نظام سیاسی مشروع در افغانستان باید از مذاکرات شفافی پدیدار شود که از نظر ترکیب فراگیر، از نظر رفتار پاسخگو و از نظر ساختار پایدار باشد.
اگر سازمان ملل متحد و بازیگران کلیدی بینالمللی تلاشهای خود را صرفاً به تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون ضمانتهای گستردهتر محدود کنند، خطر تقویت رژیمی را به جان میخرند که احترام کمی به هنجارهای بینالمللی و کثرتگرایی داخلی نشان داده است. با این حال، اگر آنها رویکردی اصولی، هماهنگ و فراگیر - مبتنی بر تجربیات و آرمانهای زیسته مردم افغانستان - را در پیش بگیرند، ممکن است هنوز نقشی سازنده در حل یکی از پایدارترین بحرانهای قرن بیست و یکم ایفا کنند.
