افغانستان اینترنشنال
در اول سپتامبر ۲۰۲۴، مسئولان اداره امور زندانهای طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در زندانها و توقیفخانههای این گروه نگهداری میشوند که حدود یک هزار تن آن زن و نزدیک به ۸۰۰ نفر دیگر کودک هستند.
نبود دسترسی نهادهای مستقل به مراکز بازداشت و عدم شفافیت در فرآیند اطلاعرسانی باعث شده است که آمارهای دقیق و قابل راستیآزمایی از وضعیت واقعی زندانیان در دسترس نباشد. با این حال، بررسی اسناد رسمی منتشرشده توسط نهادهای وابسته به طالبان، تصویری نگرانکننده از تعداد بازداشتشدگان در سراسر افغانستان ارائه میدهد.
در این تحلیل آماری، گزارشهای چهار سال اخیر اداره احصاییه و معلومات طالبان مورد بررسی قرار گرفتهاند.
آخرین گزارش جامع این اداره به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد. از آن زمان به بعد، اطلاعات کامل و مستند در دسترس عموم قرار نگرفته است. اداره احصاییه و معلومات، به عنوان تنها مرجع رسمی انتشار آمار در افغانستان، در شرایط کنونی تحت کنترول کامل طالبان قرار دارد؛ و با توجه به سوابق موجود، بخش قابل توجهی از آمارهای حساس بهویژه در مورد زندانیان بهطور هدفمند کاهش یافته و مهندسیشده منتشر میشوند.
با وجود این، همین آمارهای رسمی نیز، بازتابی از بخشی از واقعیتهای تلخ و تکاندهنده در خصوص وضعیت زندانیان، به خصوص زندانیان زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نمایش میگذارد.
تعداد مجموعی زندانیان طالبان
پس از تسلط دوباره طالبان، هزاران زندانی این گروه از زندانها آزاد شدند و صدها نفر دیگر نیز یا فرار کردند و یا توسط افراد طالبان رها شدند. اما بهتدریج و با سازماندهی مجدد ساختار زندانها، طالبان این مراکز را به یکی از ستونهای اصلی دستگاه سرکوب حاکمیت خود تبدیل کردند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ و مطابق با نمودار زیر، مجموع افراد زندانی یا بازداشتشده در زندانها و توقیفگاههای تحت کنترل طالبان به ۲۰۵۱۴ نفر میرسد؛ از این میان، ۱۸۹۷۶ نفر مرد و ۱۵۳۸ نفر زن هستند.
مقایسه تعداد زندانیان از اوایل حاکمیت طالبان تا آخرین گزارش رسمی این گروه در سال ۲۰۲۴، تصویر تکاندهندهای از افزایش چشمگیر شمار زندانیان، بهویژه زندانیان زن ارائه میکند.
بر اساس نمودار بالا، تعداد مجموعی زندانیان در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۶ درصد افزایش یافتهاست. از این میان، تعداد زندانیان مرد ۱۱۷ درصد و تعداد زندانیان زن بهطور چشمگیر ۳۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
این رشد قابل توجه در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه، پرسشهای جدی درباره روند فزاینده بازداشتها و سازوکارهای قضایی و امنیتی طالبان ایجاد میکند.
افزایش چشمگیر زندانیان زن؛ تصویری از سرکوب سیستماتیک
نکتهای که بیش از همه تکاندهنده است، افزایش چشمگیر تعداد زنان زندانی در دوره حاکمیت طالبان است. آنگونه که در نمودار پایین مشاهده میشود، تعداد زنان زندانی از ۳۴۱ نفر به ۱۵۳۸ نفر رسیده که افزایش ۳۵۰ درصدی را نشان میدهد؛ تصویری گویا از تشدید سرکوب سیستماتیک زنان در حاکمیت آپارتاید جنسیتی طالبان.
این جهش چشمگیر در تعداد زنان بازداشتشده، نگرانیهای جدی در خصوص نحوه برخوردهای قضایی، محدودیتهای فزاینده بر حقوق زنان و روند بازداشتهای فراقانونی در ساختار حکومتی طالبان را تشدید کرده است. مهمترین عامل این افزایش بیسابقه، تشدید سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان، بهویژه از طریق اجرای سختگیرانه قانون امر به معروف و نهی از منکر است. این قانون بهعنوان مانیفیست محوری حاکمیت طالبان، چارچوبی غیرانسانی برای سرکوب شهروندان افغانستان، بهویژه زنان، فراهم کرده است.
علاوه بر این، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در زندانهای طالبان بهطور جدی افزایش یافته است. به تاریخ ۷ عقرب ۱۴۰۳، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی رسمی نگرانی شدید خود را از افزایش موارد خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاههای طالبان ابراز کرد. وی تأیید نمود که زنان در این زندانها مورد تجاوز جنسی، خشونت فیزیکی و روانی قرار میگیرند. همچنین، گزارشهای مستندی از تجاوزهای گروهی طالبان بر زنان زندانی منتشر شده است.
از سوی دیگر، گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که سه ماه پیش منتشر شد، از وجود ۳۱ نوع شکنجه در زندانهای طالبان پرده برداشت؛ از جمله تجاوز جنسی، ضربوشتم شدید و محرومیت از نیازهای اساسی. گزارش دیگری از این رسانه، به تاریخ ۲۴ حوت ۱۴۰۳، نشان میدهد که بودجه اداره زندانهای طالبان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بهروشنی با روند صعودی تعداد زندانیان همراستا بوده است.
این افزایش چشمگیر در تعداد زندانیان، تنها به زنان محدود نمیشود. بر اساس نمودار بالا، تعداد مردان زندانی نیز افزایشی ۱۱۷ درصدی داشته است. گزارشهای نگرانکننده و مستندی از شکنجه و کشتار مردان – بهویژه نظامیان پیشین و افرادی که به عضویت در جبهات نظامی مخالف طالبان متهماند – در زندانهای این گروه منتشر شده است. این افزایش قابل ملاحظه در تعداد زندانیان مرد نیز با عواملی چون رشد جرایم ناشی از بحران گرسنگی، سرکوب اجتماعی، بازداشت گسترده حامیان جبهات مخالف طالبان و بازداشت اعضای پیشین نیروهای امنیتی حکومت گذشته مرتبط دانسته شده است.
الگوی پراکندگی زندانیان در ولایتها؛ تصویری از سرکوب سراسری
یکی از نکات قابل تأمل در این زمینه، بررسی الگوی ولایتی زندانیان زن است. کابل، با ۳۰۸ زندانی زن، در صدر قرار دارد و افزایش ۷۵۵ درصدی در تعداد زندانیان زن را به ثبت رساندهاست. پس از آن، ولایتهای هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، ننگرهار، تخار، بدخشان، سمنگان، غزنی، بغلان و پروان بیشترین تعداد زنان زندانی را ثبت کردهاند.
بر مبنای آمارهای ادارات طالبان، نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان زن در ولایتهای شمال، غرب و شمالشرق متمرکزند؛ با این حال، روند کلی نشانگر سرکوب سراسری زنان در افغانستان است. بهطور متوسط، در اکثر ولایتها، آمار زندانیان زن در دوران حاکمیت طالبان، الگوی افزایشی ۳۵۰ تا ۴۰۰ درصدی را طی کردهاست.
به عنوان نمونه، در گزارش نوامبر ۲۰۲۲، در ولایتهای میدان وردک، پنجشیر، بامیان، خوست، کنر، پکتیکا، دایکندی، قندهار و بادغیس هیچ زندانی زن به ثبت نرسیده بود. اما در گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی، در تمامی ولایتهای کشور و به صورت سراسری، زنان زندانی گزارش شدهاند. دایکندی و پنجشیر، با ثبت تنها یک زندانی زن، کمترین آمار را دارند. با این حال، آنگونه که در نمودار بالا قابل مشاهده است (در اینجا تمام ولایتها گنجانده نشدهاند)، افزایش تعداد زندانیان زن در تمامی ولایتها مشهود بوده و در برخی موارد این افزایش به ۹۰۰ درصد (میدان وردک) و ۷۵۰ درصد (کابل) رسیده است.
نکته قابل اهمیت این است که به دلیل محدودیت دسترسی به زندانهای طالبان، تمرکز سازمانهای حقوقبشری عمدتا بر زندان کابل و چند ولایت بزرگ بوده، در حالی که وضعیت زندانیان بهویژه زنان در ولایتهای دورافتاده تقریبا نادیده گرفته شده است.
با توجه به گزارشهای مستند از شکنجه و تجاوز، این سؤال اساسی مطرح میشود که زندانیان در ولایتهای دورافتاده و کمتر مورد توجه، با چه سرنوشتهای دردناکتری روبرو هستند؟ این یکی از موارد کلیدی است که نیاز به توجه فوری نهادها و سازمانهای حقوقبشری دارد.
الگوی آماری وضعیت زندانیان مرد با زندانیان زن تفاوت دارد. بیشترین تعداد زندانیان مرد مربوط به زندانهای کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و هلمند است. کابل با بالاترین آمار در صدر قرار دارد و تعداد زندانیان مرد در کابل، ننگرهار و هرات افزایش قابلملاحظهای داشته است، اما این روند در ولایتهای قندهار و هلمند، سیر نزولی را طی کرده است.
افزایش جرایم در سایه سرکوب؛ تصویری متناقض از حاکمیت طالبان
یکی از شاخصهای کلیدی برای دستیافتن به تصویری روشنتر از واقعیت حاکمیت طالبان، روند فزاینده جرایم در سالهای اخیر است. متناسب با تشدید سرکوب شهروندان در راستای تطبیق شریعت اسلامی مورد نظر ملا هبتالله، جرایم نیز بهصورت قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
آنگونه که در نمودار پایین مشاهده میشود، براساس آمارهای رسمی اداره احصاییه و معلومات طالبان، از سال ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۴، میزان جرایم با افزایش ۴۹ درصدی از ۱۰٬۸۳۴ مورد به ۱۶٬۱۸۶ مورد رسیده است.
در این میان، جرایم مرتبط با وضعیت بحرانی اقتصادی کشور و میزان قتل، در صدر قرار دارد. تسلط دوباره طالبان، افغانستان را در قعر جدول یکی از کشورهای دارای بدترین بحرانهای بشری جهان قرار داده است. این گروه با دخالت در روند کمکهای بشردوستانه، سوءاستفاده سیستماتیک و ممنوعیت کار زنان، میزان کمکهای جامعه جهانی به ۲۳ میلیون نفر نیازمند را تا ۶۰ درصد کاهش داده است. در مقابل، پاسخ طالبان به جرایم ناشی از بحران معیشتی، سرکوب و اجرای مجازاتهایی چون شلاق بوده است. این گروه دستکم یکهزار نفر را در ملأ عام مجازات کرده که بخشی از آنها به دلیل جرایم مرتبط با فقر و گرسنگی محکوم شدهاند.
براساس گزارش سال ۲۰۲۴ اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۱۷۵۱ تن به قتل رسیدهاند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۲۴۹ موردی را نشان میدهد. این آمار تکاندهنده است، هرچند جزئیات دقیق قتلها منتشر نشده است. با این حال، گزارشهای مستندی وجود دارد که اعضای طالبان، مخالفان خود، بهویژه نظامیان پیشین را تحت پوشش اتهام عضویت در داعش یا آدمربایی، تیرباران کردهاند. از زمان نشر آخرین گزارش طالبان، دهها تن دیگر نیز بهگونه مرموز و بهصورت روزمره در سراسر کشور به قتل میرسند. تصویر واقعی از میزان قتلها و جرایم، بسیار فراتر از آماری است که طالبان مستند یا منتشر میکنند.
نکته قابل تأمل در این زمینه این است که افزایش ۵۰ درصدی جرایم در دوره حاکمیت طالبان، روایت اصلی این گروه مبنی بر تأمین امنیت را به چالش میکشد. بیتردید، کشتارهای غیرنظامیان توسط طالبان در بیست سال نظام جمهوریت کاهش یافته است، اما این گروه با تشدید سرکوب اجتماعی و حاکم ساختن نظامی واپسگرا، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار داده و افغانستان را تبدیل به فقیرترین کشور جهان ساخته است.
بیتردید، آمارهای ارائهشده در این گزارش، تنها بخشی از واقعیت تلخ سرکوب، خشونت و بحران ساختاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بازتاب میدهند. هرچند تحلیل کامل این ارقام نیازمند پژوهشهای گسترده و کارشناسانه در حوزههای جامعهشناسی، حقوق بشر و علوم سیاسی است، اما همین شواهد آماری، تصویری روشنتر و عینیتر از ابعاد مختلف نقض حقوق شهروندان، بهویژه زنان، ارائه میکنند.
اهمیت این آمارها فراتر از ارائه تصویر وضعیت کنونی است؛ این آمارها میتوانند بهعنوان سندی معتبر و مستند، مبنایی برای دادخواهی و طرح مطالبات حقوقبشری در سطح ملی و بینالمللی باشند. در شرایطی که دسترسی به واقعیتهای میدانی دشوار شده، مستندسازی سیستماتیک و تحلیلی وضعیت موجود، گامی کلیدی برای ثبت حقیقت، تقویت حافظه جمعی و پیگیری عدالت در آینده به شمار میرود.
