شماری از اعضای طالبان به روزنامه دیلی تلگراف گفتند که فهرست فاش‌شده افغان‌هایی که با بریتانیا همکاری کرده‌اند، از سال ۲۰۲۲ در اختیار داشته و در حال تعقیب این افراد اند. یک مقام طالبان به این روزنامه گفت این افراد ممنو‌ع‌الخروج بوده و به گفته او، «جاسوسان شامل عفو عمومی نیستند.»
وزیر دفاع بریتانیا روز سه شنبه در پارلمان از افغان‌هایی که اطلاعات شان به علت سهو فنی منتشر شده، معذرت خواست. این فهرست شامل ۲۵ هزار نفر متقاضی پناهندگی است که در میان آنها نام نیروهای امنیتی پیشین همکار با بریتانیا در افغانستان و خانواده‌های‌شان است.
به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، پس از افشای این فهرست در سال ۲۰۲۲، حکومت بریتانیا با صرف میلیاردها پوند، هزاران نفر از این افراد را به‌طور مخفیانه به بریتانیا منتقل کردند تا از انتقام‌جویی طالبان در امان بمانند. اما مقامات طالبان در گفت‌وگو با تلگراف مدعی‌اند که از همان ابتدا این فهرست را از اینترنت به دست آوردند، امری که می‌تواند این عملیات مخفی لندن برای نجات همکاران پیشین بریتانیا را بی‌اثر کند.
این مقام ارشد طالبان که اسمی از آن برده نشده، گفت بسیاری از افراد این فهرست از افغانستان گریخته یا مخفی شده‌اند، اما طالبان گروه‌هایی را برای تحت نظر گرفتن خانه‌های آنها و بستگان شان گماشته است.
او گفت: «واحد ویژه‌ای برای یافتن آنها و اطمینان از عدم همکاری‌شان با بریتانیا تشکیل شده است. ما با خانواده‌های شان تماس می‌گیریم و به خانه‌های شان سر می‌زنیم تا آنها را ردیابی کنیم. مقامات ارشد در قندهار به مسئولان کابل فشار می‌آورند تا این افراد را پیدا کنند، زیرا معتقدند آنها همچنان با بریتانیا همکاری دارند و این مشکل باید حل شود.»
یک مقام دیگر طالبان به تلگراف گفت که در ماه‌های اخیر، جستجو برای افراد این فهرست شدت گرفته و اسامی آنها به نیروهای مرزی طالبان داده شده تا از خروج‌شان جلوگیری شود. بسیاری از این افراد تنها هنگام تلاش برای عبور از مرزهای کشور متوجه حضورشان در فهرست شدند.
این مقام افزود: «نیروهای مرزی چند ماه است که این فهرست را دارند و دستور دارند کسی را اجازه خروج ندهند. این افراد خاین تلقی می‌شوند و هدف ما یافتن هرچه بیشتر آنهاست. کسی که این فایل را افشا کرد، به ما کمک کرده است. عفو عمومی وجود دارد، اما جاسوسان در امان نیستند.»
حکومت بریتانیا تلاش کرده بود که موضوع این فهرست در رسانه‌ها افشا نشود تا جان افغان‌های بیشتری به خطر نیفتد. حکومت بریتانیا حدود ۷ میلیارد پوند برای خارج کردن و اسکان همکاران افغان در این فهرست صرف کرده است.
حکومت بریتانیا با دریافت یک حکم قضایی فوق العاده از فاش شدن درز فهرست براثر اشتباه اداری و عملیات حکومت برای نجات، جلوگیری کرده بود، اما یک قاضی بریتانیایی ممنوعیت اطلاع‌رسانی را لغو کرده و رسانه‌های این کشور هم به طور گسترده آن را با پوشش داده اند.
قاضی چمبرلین، که این دستور را لغو کرده، استدلال کرد که تلاش‌های گسترده برای مخفی نگه داشتن این طرح، احتمالاً اهمیت فهرست را برای طالبان افزایش دهد.
تلگراف نوشت حکومت بریتانیا به دنبال درز کردن این فهرست، عملیات مخفیانه‌ای به نام «روبیفیک» به اجرا گذاشت. مقام‌ها این طرح را «بزرگترین عملیات تخلیه مخفیانه در زمان صلح» نامیده اند. تاکنون حدود ۲۴ هزار افغان مشمول این لیست به بریتانیا منتقل شده یا در آینده منتقل خواهند شد.
به دلیل سانسور اطلاعات در افغانستان، بسیاری از افراد نمی‌دانند نام شان در این فهرست است یا نه. یکی از این افراد، حدود دو سال پیش پس از جستجوی طالبان در زادگاهش در غرب افغانستان، به ایران گریخت. یکی از بستگانش به تلگراف گفت: «او و خانواده‌اش پس از شنیدن درباره این فهرست به ایران فرار کردند. از آن زمان، جنگجویان طالبان مرتب به خانه من و دیگر بستگان سر می‌زنند و درباره او پرس‌وجو می‌کنند.»
او افزود: «آنها مدام فشار می‌آورند تا محل او را فاش کنیم. یک‌بار مرا بازداشت و ضرب‌وشتم کردند. کاکایم در نیروهای ویژه خدمت کرده بود. طالبان می‌گویند باید برای بازجویی همراه آنها برود. این موضوع جان کل خانواده را به خطر انداخته است – خویشاوندی با کسی در فهرست کشتار طالبان حکم اعدام دارد. آنها تمام جزئیات او را دارند: نامش، نام همسرش و حتی نام فرزندانش. وقتی دیدیم همه را نوشته‌اند، شوکه شدیم. گفته‌اند اگر او را پیدا نکنند، یکی دیگر از اعضای خانواده را می‌کشند و گفتند که خون جاسوس در رگ‌های شماست.»
این فرد هنوز در ایران است، اما جمهوری اسلامی اکنون او و صدها افغان دیگر را به افغانستان تحت کنترول طالبان بازمی‌گرداند. خویشاوندش گفتند: «او جایی برای رفتن ندارد. اگر اخراج شود، کشته خواهد شد. طالبان همه اطلاعاتش را دارند.»
طالبان پیش از این کشتار و بازداشت هدفمند نیروهای امنیتی پیشین را رد کرده است و بر اجرایی بودن عفو عمومی رهبر این گروه تاکید دارد. اما، این گزارش دیلی تلگراف نشان می‌دهد که طالبان نیروی ویژه‌ای برای دستگیری شماری از نیروهای امنیتی پیشین توظیف کرده است.
