پس از آن که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی حدود یک میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شده‌اند، پرسش‌های جدی درباره ماهیت اقامت این افراد مطرح شده است.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اظهاراتی رسمی گفته است: «اکنون کسانی که بیرون شده‌اند، می‌توانند با گرفتن ویزای دوباره وارد ایران شوند.»
این اظهارات به‌طور ضمنی نشان می‌دهد بسیاری از اخراج‌شدگان، مهاجرانی با قابلیت بازگشت رسمی به ایران بوده‌اند.
در عین حال، رسانه‌های دولتی ایران طی ماه‌های اخیر بارها از عناوینی چون «اتباع غیرمجاز» و «مهاجران غیرقانونی» برای توصیف این افراد استفاده کرده‌اند؛ واژگانی که نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی در آن کشور داشته و تصویری از مهاجران افغان ارائه می‌دهد که ظاهرا بدون هیچ مجوزی وارد خاک ایران شده‌اند.
در برخی مناطق نیز از اصطلاح «تجاوزی» برای افغان‌های فاقد مدارک دائمی اقامت در ایران استفاده می‌شود؛ اصطلاحی که عموما به افرادی اطلاق می‌گردد که «بدون عزم و اراده رسمی دولت» از مرز عبور کرده باشند.
در کنار این ادعاها، ایران مدعی است که بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند.
اما این ادعا، پرسش‌های مهمی را ایجاد کرده، به ویژه اینکه آیا مرزهای ایران، با وجود استقرار گسترده نیروهای مسلح، برج‌های دیدبانی، دوربین‌های نظارتی و گشت‌های مشترک مرزی، آنقدر باز و قابل نفوذ است که طی چند سال گذشته میلیون‌ها نفر توانسته باشند بدون مدرک رسمی وارد خاک این کشور شوند؟
آیا در شرایطی که گزارش‌های متعددی از تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان، بازداشت در نقطه عبور و حتی غرق کردن یا بازگرداندن اجباری آنها منتشر شده، می‌توان همچنان از ورود «تجاوزی» در مقیاس میلیونی سخن گفت؟
آیا با وصف سختگیری‌های مرزی، این افراد به‌گونه غیر قانونی وارد ایران شدند؟
بررسی شواهد میدانی و اظهارات رسمی خود مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های کنترولی را بر مرزهای شرقی خود اعمال کرده است.
استفاده مکرر از سلاح گرم علیه مهاجران، افزایش شمار پاسگاه‌های مرزی، گسترش عملیات‌های شناسایی و اخراج و برخوردهای قهری در مرز، همگی بیانگر آن هستند که ورود بی‌مدرک به ایران، بیش از هر زمان دیگر دشوار و پرمخاطره شده است. از همین‌رو، اینکه چگونه میلیون‌ها نفر توانسته باشند به‌گونه غیرقانونی وارد ایران شوند، نه تنها محل تردید است، بلکه این احتمال را تقویت می‌کند که بسیاری از اخراج‌شدگان، پیشتر از مجاری رسمی وارد کشور شده و در جریان تغییر سیاست‌های اداری، اسناد اقامتی‌شان از اعتبار افتاده است.
در مرز اسلام‌قلعه در هرات، تقریبا اکثریت مطلق بازگشت کننده‌ها نیز تایید می‌کنند که قبلا با ویزای رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شده‌اند. در واقع، این پرسش که مهاجران اخراج‌شده دقیقاً چگونه وارد ایران شده‌اند، پاسخ روشنی در دل آمارهای رسمی ایران نیز دارد.
طی سالهای گذشته، قنسولگری‌های جمهوری اسلامی در افغانستان هر سال صدها هزار ویزا برای شهروندان افغان صادر کرده‌اند.
بر پایه اظهارات امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روزانه تا پنج هزار ویزا برای افغان‌ها صادر شده است. با احتساب تعطیلی‌های رسمی و روزهای جمعه، این روند به معنای صدور میانگین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا در سال است؛ رقمی بسیار بزرگ که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مهاجران افغان، نه از مسیرهای غیرقانونی بلکه از دروازه‌های رسمی جمهوری اسلامی وارد این کشور شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران برای صدور ویزا به شهروندان افغانستان سه نوع تعرفه تعیین کرده است، ویزای عادی با هزینه ۸۰ یورو، ویزای فوری و نیز ویزای چندبار ورود، هرکدام با نرخ ۱۲۰ یورو.
اگرچه آمار دقیقی از نسبت توزیع این نوع ویزاها منتشر نشده، اما با فرض اینکه ۸۰ درصد از ویزاها در رده عادی و ۲۰ درصد در دسته ۱۲۰ یورویی قرار گیرند، درآمد سالانه ایران از محل صدور ویزا برای افغان‌ها به بیش از ۱۲۶ میلیون یورو می‌رسد. این مبلغ بر پایه میانگین سالانه ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا محاسبه می‌شود که به‌طور رسمی از سوی سفارت و قنسولگری‌های ایران در افغانستان صادر شده است.
این درآمد اگرچه در مقیاس اقتصاد کلان ایران عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که به‌صورت نقد، پیش‌پرداخت و بدون نیاز به خدمات بعدی دریافت می‌شود، برای ساختار دیپلوماسی و سیاستگذاری منطقه‌ای ایران منبعی کم‌هزینه و پرمنفعت به شمار می‌رود.
فراتر از این، صدور این ویزاها دروازهایی برای ورود مهاجران به بازار کار غیررسمی ایران است؛ بازاری که در آن مهاجران افغان در نقش نیروی کار ارزان، مصرف کننده کالاهای داخلی و بخشی از چرخه مالی حواله‌جات ایفای نقش می‌کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز، تحریم‌های بین‌المللی و قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی مواجه است، هر یورویی که مستقیماً وارد خزانه دستگاه‌های قنسولی ایران شود، ارزشی مضاعف دارد و در بُعد اقتصادی، به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ و کنترول بر روند مهاجرت منطقه‌ای نقش ایفا می‌کند.
این افراد چگونه غیر مجاز شدند؟
بسیاری از این افغان‌ها، پس از ورود قانونی به ایران، به دلیل ناامنی، فقر یا بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان تصمیم گرفتند در ایران بمانند. اما از آنجا که جمهوری اسلامی تمدید ویزا را مشروط به خروج از کشور و بازگشت پس از سه ماه اقامت در ايران کرده است، هزاران نفر از این افراد پس از پایان اعتبار ویزای خود، در ایران ماندگار شده‌اند.
براساس استانداردهای بین‌المللی مهاجرت، از جمله تعاریف سازمان بین‌المللی مهاجرت و اتحادیه اروپا، چنین افرادی در دسته کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، قرار نمی‌گیرند. بلکه در زمره کسانی هستند که تخلف اداری کرده‌اند و اقامت‌شان به دلایل اداری تمدید نشده است. این وضعیت، به صراحت از «ورود غیرقانونی» تمایز داده می‌شود و در حقوق بین‌الملل، نوعی تخلف اداری محسوب می‌گردد، نه جرم کیفری.
با این همه، در روایت‌های رسمی ایران، تفاوت میان مهاجرانی که با ویزا وارد شده‌اند و کسانی که واقعاً مرز را بدون مجوز عبور کرده‌اند، نادیده گرفته شده و همگی زیر چتر واژگانی چون «غیرمجاز» یا «تجاوزی» طبقه‌بندی می‌شوند؛ تعمیمی نادرست که نه با واقعیت آماری همخوان است و نه با استانداردهای حقوقی بین‌المللی.
احتمالا بازگشت دوباره این تعداد از طریق دریافت ویزا، می‌تواند دوباره میلیون‌ها یوروی جدید به خزانه جمهوری اسلامی ایران تزریق کند.
