رمان «انتحاری در آفساید» در دانشگاه لایپزیگ آلمان رونمایی شد

آقای عیسا چهار روز پیش در سفری رسمی به کابل با مقامات ارشد طالبان، از جمله حسن آخند، رئیس‌الوزرا، عبدالسلام حنفی، معاون وی، امیرخان متقی، وزیر خارجه، و سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله این گروه دیدار کرد.

او روز جمعه در یادداشتی درباره این سفر نوشت: «در مدت زمانی کوتاه، توانستیم پایه‌ای محکم برای تعامل برادرانه و تبادل گفت‌وگوهای جدی و سازنده ایجاد کنیم.» او افزود که با مقامات طالبان توافق شده است گفت‌وگوها ادامه یابد تا «همبستگی و وحدت امت اسلامی در مسائل کلیدی فقه اسلامی تقویت شود.»

ناظران معتقدند هدف این سفر، متقاعد کردن طالبان به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان و دختران و تعدیل دیدگاه‌ها و محدودیت‌های فزاینده علیه زنان بوده است.

رئیس سازمان همبستگی جهان اسلام که از منتقدان دیدگاه‌های طالبان درباره زنان و اجرای شریعت است، پیش‌تر در نشست بین‌المللی علمای جهان اسلام در اسلام‌آباد تاکید کرده بود که ممنوعیت آموزش زنان و دختران هیچ جایگاهی در شریعت اسلامی ندارد. با این حال، او در این سفر موفق به دیدار با ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان نشد؛ چهره‌ای‌ که نقش کلیدی در ممنوعیت آموزش دختران و اعمال محدودیت بر زنان دارد.

آقای عیسا پیش‌تر در مقاله‌ای از طالبان خواسته بود از انزوای بیشتر به‌عنوان گروهی افراطی در میان کشورهای اسلامی پرهیز کنند، زیرا به گفته او، طالبان «روزبه‌روز اعتماد جهان اسلام را از دست می‌دهد.» وی رویکرد طالبان به زنان را «فرقه‌گرایانه» و فاقد مبنای اسلامی توصیف کرده بود.

محمد بن عبدالکریم عیسا در مقاله‌ای که در حمل ۱۴۰۳ در وب‌سایت یورونیوز منتشر شد، سیاست‌های طالبان را «آپارتاید جنسیتی» خواند و نوشت: «این آپارتاید جنسیتی، شکل حادی از تبعیض است. آنچه طالبان به‌عنوان مفاهیم بدخواهانه غربی رد می‌کنند، ریشه در آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی دارد.»

وی در این مقاله از بی‌توجهی طالبان به درخواست‌های کشورهای اسلامی و علما درباره آموزش و کار زنان انتقاد کرد و تاکید نمود که طالبان باید اصول کلی اسلام را رعایت کنند تا از انزوای بیشتر در جامعه اسلامی جلوگیری شود.

اخیرا حکومت آلمان دو دیپلومات طالبان را برای کار در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری در بُن پذیرفته و به آن‌ها ویزا داده است. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

در ادامه این واکنش‌ها، جبهه آزادی افغانستان در یادداشتی رسمی به وزارت خارجه آلمان نوشت که تصمیم برلین ناقض اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی آلمان است.

در این یادداشت که روز جمعه، سوم اسد منتشر شد، آمده است که هرگونه همکاری با طالبان و اخراج مهاجران برخلاف تعهدات آلمان طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

جبهه آزادی همچنین تاکید کرده است که هرگونه تعامل با طالبان باید از طریق سازوکارهای چندجانبه تحت نظارت سازمان ملل و با همکاری دیپلومات‌های جمهوری اسلامی افغانستان انجام شود.

در این یادداشت اشاره شده است که این اقدام خطر مشروعیت‌بخشی به گروهی را دارد که «آشکارا ناقض ارزش‌های حقوق بشری و قانون اساسی آلمان است.»

وزارت خارجه آلمان اما اعلام کرده است که دیپلومات‌های طالبان را به منظور رفع مشکلات افغان‌ها پذیرفته است.

وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه، سوم اسد، در شورای اتلانتیک درباره تنش‌ها با هند و آینده روابط با ایالات متحده سخنرانی کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

او در پاسخ به سوال عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال درباره آمادگی پاکستان برای مذاکره با گروه‌های ضدطالبان، به روابط کشورش با طالبان و ارتقای سطح دیپلماتیک این روابط از سطح بشردوستانه به سفارتخانه اشاره کرد. او گفت که کشورش تاکنون طالبان را به رسمیت‌ نشناخته اما به تازگی، سطح روابط دیپلماتیک را ارتقا داده است؛ اقدامی که به گفته او کشورهای دیگر زودتر انجام داده بودند.

اسحاق دار در ادامه گفت: «ما آماده‌ایم هر اقدام مثبتی انجام دهیم و در جهت منافع مشترک تعامل کنیم اما نمی‌خواهیم در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنیم و از دیگران هم انتظار نداریم در امور داخلی ما دخالت کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا پاکستان از حمایت‌های گذشته خود از طالبان پشیمان است، گفت: «گذشته قابل بحث است.» اما تاکید کرد که کشورش بزرگترین قربانی تروریسم بوده و با از دست دادن هزاران نفر و میلیاردها دالر، تلاش کرده این تهدید را مهار کند.

اسحاق دار به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم و هزینه‌های سنگینی پرداخته‌ایم اما اگر این کار را نمی‌کردیم، شاید این تهدید تا به حال به ایالات متحده امریکا هم رسیده بود.»

آقای دار همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعامل روسیه با طالبان گفت که «به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان، تصمیمی مستقل از سوی روسیه است.»

او افزود که پاکستان در حال حاضر زمان را برای به رسمیت شناختن طالبان مناسب نمی‌داند.

وزیر امور خارجه پاکستان طی سفری به امریکا رفته و پیشتر در واشنگتن با همتایی امریکایی خود دیدار و درباره تقویت و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و مبارزه با تروریسم و برقراری صلح منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

ظاهر اغبر روز سه‌شنبه، سوم اسد در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که قرار است آزمونی در این راستا روز سه‌شنبه برگزار و فهرست مستحقین به وزارت محترم معارف و تحصیلات عالی تاجیکستان سپرده شود.

او گفت مقام‌های این کشور بر حمایت از ادامه تحصیل دختران افغان تاکید کرده‌اند. این لیسه بیش از دو دهه پیش برای آموزش مهاجران افغان در شهر دوشنبه تاسیس شد و با کمک هزینه‌های حکومت پیشین افغانستان فعالیت می‌کرد.

آموزش دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ممنوع شد. تداوم این وضعیت در کشور واکنش‌های جهانی زیادی را به دنبال داشته است.

افشای اطلاعات این افراد جان دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر را در معرض خطر قرار داده است.

در فبروری ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا به‌طور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد پیش‌تر با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.

این اشتباه موجب شد حدود ۱۶ هزار افغان در عملیاتی محرمانه به بریتانیا منتقل شوند، زیرا بیم آن می‌رفت که توسط طالبان هدف قرار گیرند.

اگرچه حدود ۳ هزار و ۷۰۰ متقاضی اصلی که اطلاعات‌شان فاش شده بود در بریتانیا اسکان یافته‌اند، بقیه طبق بررسی دولت که نتیجه گرفت «صرف حضور در این داده‌ها به‌تنهایی دلیلی برای هدف قرار گرفتن نیست»، کمکی دریافت نخواهند کرد.

اکنون صدها نفر برای دریافت غرامت از وزارت دفاع به دلیل این نقض اطلاعات ثبت‌نام کرده‌اند. شرکت حقوقی لی دی در حال پیگیری یک پرونده است و تاکنون دست‌کم ۷۰ نفر را نمایندگی می‌کند و هر روز شاکیان جدیدی می‌پذیرد. این شرکت تخمین می‌زند موکلانش ممکن است هر کدام هزاران پوند غرامت دریافت کنند.

شان هامبر، شریک این شرکت، گفت: «از آنجا که حکم قضایی تنها یک هفته پیش لغو شد و افراد تازه متوجه افشای اطلاعات شخصی‌شان بدون اطلاع یا رضایت شده‌اند، این پرونده هنوز در مراحل اولیه است. انتظار داریم میزان غرامت در حد هزاران پوند باشد، اگرچه مبلغ دقیق متفاوت خواهد بود و احتمالاً برای کسانی که همچنان در افغانستان هستند بیشتر از کسانی است که به بریتانیا منتقل شده‌اند.»

شرکت حقوقی بارینگز لاو در منچستر، که پرونده مشابهی را دنبال می‌کند، اعلام کرده بیش از یک هزار موکل دارد. عدنان مالک، رئیس بخش حفاظت از اطلاعات این شرکت، گفته است موکلان‌شان «حداقل ده‌ها هزار پوند» غرامت دریافت خواهند کرد.

معمولاً چنین پرونده‌هایی پیش از رسیدن به دادگاه حل‌وفصل می‌شوند، اما وزارت دفاع بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده است با «هرگونه اقدام قانونی یا پرداخت غرامت» مقابله خواهد کرد و خودخواسته به افغان‌های آسیب‌دیده غرامت نخواهد داد، هرچند در سال ۲۰۲۱ به ۲۶۵ افغان متاثر از یک نشت داده‌ای کوچکتر، تا ۴ هزار پوند برای هر نفر پیشنهاد کرده بود.

یک مددکار مستقل که از درخواست‌های اسکان افغان‌ها حمایت می‌کند، گفت: «برای کسانی که اطلاعات‌شان افشا شده اما امیدی به اسکان در بریتانیا ندارند، غرامت می‌تواند امکان جابه‌جایی آنها را فراهم کند؛ چه از طریق تامین هزینه پاسپورت و ویزا برای کشور دیگر یا جابه‌جایی داخلی در افغانستان. دولت ممکن است بگوید تعهدی برای تخلیه هر خانواده متاثر ندارد، اما وظیفه مراقبت ایجاب می‌کند ابزارهایی برای بهبود امنیت آنان فراهم شود.»

سارا فنبی دیکسون، مشاور افغانستان در شبکه کمک به پناهندگان، نیز گفت: «پول غرامت می‌تواند برای خانواده‌ها حیاتی باشد، چون بسیاری از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل ترس از شناسایی قادر به کار نیستند. این موضوع هم برای کسانی که اطلاعات‌شان افشا شده و هم برای کسانی که نشده‌اند صدق می‌کند.»

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: «این ادعاها فرضی هستند و ما به شدت در برابر هرگونه اقدام قانونی یا پرداخت غرامت دفاع خواهیم کرد. بررسی مستقل ریمر نتیجه گرفت بسیار بعید است صرف حضور در این فایل دلیلی برای هدف قرار گرفتن فرد باشد و دادگاه نیز همین را مبنای لغو حکم قضایی خود در این ماه قرار داد.»