افشای اطلاعات این افراد جان دستکم ۱۰۰ هزار نفر را در معرض خطر قرار داده است.
در فبروری ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا بهطور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد پیشتر با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
این اشتباه موجب شد حدود ۱۶ هزار افغان در عملیاتی محرمانه به بریتانیا منتقل شوند، زیرا بیم آن میرفت که توسط طالبان هدف قرار گیرند.
اگرچه حدود ۳ هزار و ۷۰۰ متقاضی اصلی که اطلاعاتشان فاش شده بود در بریتانیا اسکان یافتهاند، بقیه طبق بررسی دولت که نتیجه گرفت «صرف حضور در این دادهها بهتنهایی دلیلی برای هدف قرار گرفتن نیست»، کمکی دریافت نخواهند کرد.
اکنون صدها نفر برای دریافت غرامت از وزارت دفاع به دلیل این نقض اطلاعات ثبتنام کردهاند. شرکت حقوقی لی دی در حال پیگیری یک پرونده است و تاکنون دستکم ۷۰ نفر را نمایندگی میکند و هر روز شاکیان جدیدی میپذیرد. این شرکت تخمین میزند موکلانش ممکن است هر کدام هزاران پوند غرامت دریافت کنند.
شان هامبر، شریک این شرکت، گفت: «از آنجا که حکم قضایی تنها یک هفته پیش لغو شد و افراد تازه متوجه افشای اطلاعات شخصیشان بدون اطلاع یا رضایت شدهاند، این پرونده هنوز در مراحل اولیه است. انتظار داریم میزان غرامت در حد هزاران پوند باشد، اگرچه مبلغ دقیق متفاوت خواهد بود و احتمالاً برای کسانی که همچنان در افغانستان هستند بیشتر از کسانی است که به بریتانیا منتقل شدهاند.»
شرکت حقوقی بارینگز لاو در منچستر، که پرونده مشابهی را دنبال میکند، اعلام کرده بیش از یک هزار موکل دارد. عدنان مالک، رئیس بخش حفاظت از اطلاعات این شرکت، گفته است موکلانشان «حداقل دهها هزار پوند» غرامت دریافت خواهند کرد.
معمولاً چنین پروندههایی پیش از رسیدن به دادگاه حلوفصل میشوند، اما وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرده است با «هرگونه اقدام قانونی یا پرداخت غرامت» مقابله خواهد کرد و خودخواسته به افغانهای آسیبدیده غرامت نخواهد داد، هرچند در سال ۲۰۲۱ به ۲۶۵ افغان متاثر از یک نشت دادهای کوچکتر، تا ۴ هزار پوند برای هر نفر پیشنهاد کرده بود.
یک مددکار مستقل که از درخواستهای اسکان افغانها حمایت میکند، گفت: «برای کسانی که اطلاعاتشان افشا شده اما امیدی به اسکان در بریتانیا ندارند، غرامت میتواند امکان جابهجایی آنها را فراهم کند؛ چه از طریق تامین هزینه پاسپورت و ویزا برای کشور دیگر یا جابهجایی داخلی در افغانستان. دولت ممکن است بگوید تعهدی برای تخلیه هر خانواده متاثر ندارد، اما وظیفه مراقبت ایجاب میکند ابزارهایی برای بهبود امنیت آنان فراهم شود.»
سارا فنبی دیکسون، مشاور افغانستان در شبکه کمک به پناهندگان، نیز گفت: «پول غرامت میتواند برای خانوادهها حیاتی باشد، چون بسیاری از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل ترس از شناسایی قادر به کار نیستند. این موضوع هم برای کسانی که اطلاعاتشان افشا شده و هم برای کسانی که نشدهاند صدق میکند.»
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: «این ادعاها فرضی هستند و ما به شدت در برابر هرگونه اقدام قانونی یا پرداخت غرامت دفاع خواهیم کرد. بررسی مستقل ریمر نتیجه گرفت بسیار بعید است صرف حضور در این فایل دلیلی برای هدف قرار گرفتن فرد باشد و دادگاه نیز همین را مبنای لغو حکم قضایی خود در این ماه قرار داد.»
