رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان
داوود ناجی، فعال سیاسی در بخش دوم و پایانی مقاله خود برای افغانستان اینترنشنال، به جریانهای مخالف طالبان پرداخته است. او در این مقاله میگوید اپوزیسیون طالبان به دلیل گستردگی و ترکیب متنوع، توانایی به چالش کشیدن طالبان را دارد اما به خاطر وابستگی بیرونی از اقدام عملی ناتوان است.
اپوزیسیون طالبان کجاست؟ چرا جریانهای مخالف طالبان نمیتوانتد مسیر روشنی برای چالش یا تغییر ارائه دهند؟
پس از چهار سال سلطه طالبان، این پرسشی است که نه تنها پاسخ نیافته بلکه هر روز پر رنگتر از همیشه در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان مطرح شده است.
اگر به دنبال پاسخ ساده و متداول برای این سوال باشیم، یافتن پاسخ ساده است: طالبان بیرحماند و در سرکوب مخالفان خود مرز نمیشناسند، مخالفان پراکندهاند و جهان بیتفاوت. اما پاسخ اصلی این نیست، چون این موارد نه دلیل بلکه خود شان مدلولاند. پراکنده بودن اپوزیسیون «دلیل» نیست، بلکه یک مدلول و زاده یک عامل مهم و پنهان است. به نظر میرسد آن عامل اصلی و مهم که دلایل و عوامل دیگر نیز به آن بر میگردد، «وابستگی ذهنی» است.
وابستگی، اپوزیسیون را فلج کرده است
بیعملی اپوزیسیون طالبان نه از ناتوانی است، نه حتی از کم توانی، بلکه از وابستگی ذهنی است. اپوزیسیون طالبان، برخلاف تصور رایج، نه آنقدر ناتوان است که نتواند کاری کند، و نه طالبان آنقدر قدرتمند است که نشود به چالششان کشید. جریانهای مخالف طالبان از نظر گستردگی، وسعت جغرافیایی و هم از لحاظ تنوع قومی و فرهنگی قلمرو وسیعی دارد. کلاف سردرگم اپوزیسیون در ذهنیتی است که به وابستگی خو گرفته و فلج شده است.
بیست سال حضور غرب در افغانستان، آنقدر سنگین بود که نه تنها ساختار دولت، بلکه نظام اندیشیدن، تصمیمگیری و عادتها همه کنشگران را تحت تاثیر قرار داد و ذهنیتی را به بار آورده است که به عصا و پشتوانه عادت کرده و اعتماد به پاهای خودش را از دست داده است.
در اپوزیسیون طالبان سیاستمدار، منتظر اجازهی غرب است، کسانی هستند که به توانایی خود برای به چالش کشیدن طالبان باور دارند اما مطمین نیستند که اگر این کار را بکنند غرب موافق است یا نه؟
فعال مدنی نیز منتظر پروژه غرب است تا حرف بزند. رسانه، با پول بیرونی میچرخد. و کنفرانسهای اپوزیسیون، هنوز با بلیط، ویزا و هتل خارجیها برگزار میشود. تا این امور تامین نباشد کس به کنفرانس نمیرود. و تا سود روشن مالی در میان نباشد کسی کنفرانس نمیگیرد. اینها واقعیتهای تلخی است که بالاخره زمان گفتنش فرا رسیده است.
در چنین وضعیتی، کسی خودش را مسئول تغییر نمیداند، بلکه دنبال جلب حمایت خارجی برای تغییر است. انگار حتی آزادی هم باید از خارج تأمین شود. انگار حق، باید با ویزای شنگن، یا نشست ژنو، یا بودجه وزارتخانههای خارجی، به داخل بیاید.
هریت تابمن، زن سیاهپوستی که صدها برده را در آمریکا از طریق «راهآهن زیرزمینی» فرار داده بود، سخن معروفی دارد: «من هزار برده را آزاد کردم، میتوانستم هزاران نفر دیگر را هم آزاد کنم، اگر فقط خود شان باور میکردند که میتوانند فرار کنند و برده نباشند.»
اکنون، بسیاری از اپوزیسیون ضد طالبان، دقیقاً در چنین وضعیتیاند.
طالب شکستناپذیر نیست
واقعیت این است که گروه طالبان نه شکستناپذیر است، نه تافتهای جدا بافته از تاریخ افغانستان، بلکه شدیدا شکننده و رو به زوال است. این گروه با نفرت عمومی مواجه است. مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد. پشتیبانی مردمیاش محدود است. از نظر کارآمدی در اداره کشور ورشکسته است. از نظر بینالمللی منزوی است و از لحاظ استراتژیک هیچ دوست و همپیمان واقعی وجدی که روی همکاری درازمدت با طالبان حساب بازکرده باشد، وجود ندارد.
دو روی یک سکه: گفتوگو و جنگ میهنی
ما در جبهه آزادی افغانستان، از همان آغاز، واقعبینانه و بهصورت همزمان با مسئله تعامل و گفتوگو از یک طرف و جنگ میهنی و آزادیخواهانه برای سرزمین و سرنوشت مان از طرف دیگر، مواجه بودیم. مثل هر جریانی دیگری، چنین امری بسیار طبیعی بود، چون دیپلماسی و جنگ نه تنها دو مقوله متضاد نیستند، بلکه دو روی یک سکه و امتداد یکدیگر در صحنه بیپرده قدرتاند. همانگونه که کاریلفون کلاوزویتس، جنگ را «ادامه سیاست با ابزارهای دیگر» مینامد، دیپلماسی نیز در چنین چارچوبی، شکلی نرمتر اما نه الزاماً مسالمتآمیز از همان نبرد برای منافع و بقاست.
با شناختی که از تفکر و عملکرد طالبان داشتیم و نیز واقعیتهای میدانی که در نخستین ماههای تسلط طالبان و قبل از تاسیس جبهه آزادی با آن روبهرو شدیم، ما را به این نتیجه رساند که از ظرافتها و پیچیدگیهای واقعیِ منازعات امروز غافل نمانیم، بهویژه زمانیکه پای مبارزات آزادیخواهانه و مسئولیت و رسالت مان در قبال سرنوشت جمعی در میان است.
همیشه و برای هرملتی مادامی که سلطهگری با سلاح، تحریم یا تحقیر هویت رخ داده است، جنگیدن نه تنها یک واکنش مشروع، بلکه یک ضرورت اخلاقی و تاریخی بوده و تاریخ بشر مملو از مبارزات آزادیخواهانه است.
جبهه آزادی در برابر ساختارهای نا برابر و قدرتهای متجاوز، نه تنها حق دفاع از خود را محفوظ میدارد، بلکه حامل وظیفهای است برآمده از کرامت انسانی: دفاع از حق تعیین سرنوشت، پاسداری از فرهنگ، و ایستادن در برابر تحمیل.
در چنین شرایطی، دیپلماسی دیگر بازی چانهزنی بر سر منافع نیست، بلکه بخشی از مبارزه است؛ تلاشی برای بازتاب درد، حقیقت، و حقانیتِ مردمانی که برای آزادی میجنگند.
مذاکره بدون اعمال فشار، یک رؤیاست
چهار سال پیش، در نخستین روزهای سقوط نظام جمهوری، برای ما روشن بود که تعامل و گفتوگو بدون اعمال فشار، یک رؤیاست. اگر جریانهای مخالف طالبان در چهار سال گذشته فشار واقعی بر این گروه وارد میکردند، به احتمال قوی اکنون طالبان پشت میز مذاکره بود و یک راه حل دایمی روی میز. در این شکی نیست که جبهه آزادی به عنوان یک سازمان سیاسی-نظامی به اصل گفتوگو و تعامل و در یک کلام به دیپلماسی معتقد است. اما تنها زمانی که بر پایهی عزت، نه سازش، بنا شود.
زمان، همه چیز را در چهار سال گذشته روشن کرد. امروز، دیگر برای همه آشکار شده است که انتظار گفتوگو از طالبان، بیهوده است. و انتظار بازگشت غرب، سادهلوحی. جهان، اولویتهای خود را دارد و افغانستان، جز در زمانی که منافع آنها تهدید شده، در اولویت نبوده است. تصور کنید اگر حادثه یازدهم سپتامبر و حضور بنلادن در افغانستان رخ نمیداد، آیا ناتو برای نجات ما از جنگ داخلی به افغانستان میآمد؟ بدون تردید، نه.
چه باید کرد؟
امروز، مبارزه برای سرزمین، مردم، و آینده مان، نه وظیفه جهان، که رسالت خود ماست. برای توفیق در این امر مهم پیمودن دو مسیر به صورت همزمان لازم است:
اول: اقدام عملی برای برچیدن «امارت» به عنوان یک نظام توتالیتر، غیرقابل اصلاح و ضدبشری؛ انتظار باید برای همه به پایان رسیده باشد، سرنوشت ما در گرو تلاش خود ما است معجزهای قرار نیست اتفاق بیفتد.
دوم: هماندیشی برای آیندهای که تمامیت ارضی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و رفتن به سوی رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را تضمین کند و ما را از افتادن در چالشهای احتمالی عبور دهد. در چهارسال گذشته به رغم جمع شدنهای فراوان حاصل دندانگیری از آن بیرون نیامده است. چرا؟ به این دلیل که میدان جدال واقعی با طالب سرد است. تا زمانی که میدان جدال واقعی چنین باشد، اندیشیدن جدی در پس زمینه اصلا اتفاق نمیافتد. این بسیار طبیعی است.
داوود ناجی در بخش نخست این مقاله میگوید که طالبان یک گروه مسلح و ایدئولوژیک است و باوری به گفتوگو و راه حل سیاسی ندارد.
جزئیات بیشتر این مقاله را اینجا بخوانید: 'آن سوی میز گفتوگو کسی نیست'
هیئتی بلندپایه از اوزبیکستان به رهبری جنرال قربانوف بختیار، رئیس اداره امنیت ملی، جنرال مختاروف فرخ، معاون وی، و جنرال حسانوا سلیمجان، فرمانده نیروهای سرحدی این کشور، روز سهشنبه در سفری ویژه به کابل رفتند.
این هیئت با سراجالدین حقانی، وزیر داخله، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد.
محور این دیدارها موضوعاتی کلیدی چون فعالیت شبهنظامیان اوزبیک در خاک افغانستان، گسترش نفوذ داعش در ولایات شمالی، تولید و قاچاق مواد مخدر در مرزهای اوزبیکستان، و تامین امنیت پروژههای مشترک اقتصادی بوده است.
مقامهای طالبان سعی دارند که سفرهای مقامات کشورهای منطقه را بیشتر به مسایل اقتصادی پیوند دهند، اما حقیقت این است که در دستورکار سفر مقامات خارجی به افغانستان مسایل امنیتی و تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان برجسته است.
طالبان به طور رسمی حضور گروههای شبه نظامی خارجی در خاک افغانستان را رد میکند، از این رو حاضر نیست اذعان کند که بخشی از آجندای سفر مقامهای آسیای میانه، تهدید گروههای شبهنظامی اسلامگرایی است که در جنگ با دولت پیشین و نیروهای خارجی با طالبان همکاری و جانفشانی کردند.
نگرانی از نفوذ داعش
این سفر پس از آن صورت گرفت که اداره امنیت دولتی اوزبیکستان پیشتر اعلام کرد که یک هسته مخفی وابسته به داعش خراسان را در شهر نمنگان در شرق این کشور کشف و متلاشی کرده است.
رسانههای اوزبیکستان نیز به نقل از نهادهای امنیتی این کشور نوشتهاند که رهبر این هسته مخفی، یک دختر ۱۹ ساله اهل ناحیه دولتآباد شهر نمنگان بوده که در صنوف دینی در یک «حجره» مخفی در شهر استانبول ترکیه در سال ۲۰۲۲، درس مذهبی خوانده بود.
داعش بر کشورهای آسیای مرکزی از جمله اوزبیکستان تمرکز کرده است. مقامات طالبان همواره گفتهاند که بیشترین اعضای داعش خراسان را اتباع کشورهای آسیای مرکزی به ویژه اوزبیکستان و تاجیکستان تشکیل میدهند.
ظاهرا اوزبیکستان از مقابله طالبان در مبارزه با داعش راضی است. اما همه کشورهای آسیای مرکزی از اقدامات طالبان راضی نیستند. زیرا، فشار طالبان بر داعش سبب شده است که این گروه بر فعالیت و عملیات بیرون مرزی تمرکز کند. این گروه توانست که دو حمله خونین در روسیه و ایران انجام دهد.
جنبش اسلامی اوزبیکستان
با وجود روابط نزدیک طالبان و اوزبیکستان، تاشکند به شدت نگران حضور گروههای مسلح مخالف خود، بهویژه جنبش اسلامی اوزبیکستان، در خاک افغانستان است. به نقل از یک مقام سابق، برآوردهای اطلاعاتی نشان میدهد بین ۲ تا ۴ هزار جنگجوی اوزبیکستانی در افغانستان حضور دارند که این تعداد شامل خانوادههای آنها نمیشود.
طالبان با این که به کشورهای آسیای میانه اطمینان داده است که جلو حملات جنگجویان خارجی را گرفته است، اما این شبهنظامیان از اهداف خود برای سرنگونی دولتهای آسیای میانه دست نکشیدهاند. بنا به برخی اطلاعات امنیتی، جنگجویان آسیای میانهای در صفوف طالبان حضور دارند. آنها روابط عمیق و ریشهداری با تحریک طالبان پاکستان، القاعده، و طالبان افغان دارند و حتی پیوندهای خویشاوندی با طالبان برقرار کردهاند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، اوزبیکستان خواستار تسلیمکردن این جنگجویان به تاشکند شد، اما طالبان این درخواست را رد کرد. طالبان وعده داد که جنگجویان اوزبیک را از مناطق مرزی و شمالی به سایر نقاط افغانستان منتقل کند، اما به این تعهد عمل نکردهاست. بر اساس اطلاعات یک مقام ارشد امنیتی سابق افغانستان، جنگجویان اوزبیک عمدتاً در ولایتهای فاریاب، جوزجان، قندوز، و بغلان همراه با خانوادههای شان زندگی میکنند و از نظر اجتماعی با جوامع محلی تفاوت چندانی ندارند، زیرا دو نسل از آنها در افغانستان ساکن بودهاند.
برخی از این جنگجویان در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ به داعش پیوستند. در دوره دولت پیشین افغانستان، تحت فشار کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، شماری از این افراد به اوزبیکستان تحویل داده شدند. این گروه در جنگ طالبان علیه دولت پیشین نقش فعالی داشت و مقامات امنیتی سابق افغانستان ادعا میکنند که برخی از مرگبارترین حملات انتحاری توسط جنگجویان اوزبیکستانی انجام شده است.
جنبش اسلامی اوزبیکستان به شاخههای متعددی مانند کتیبه بخاری و نمنگانی تقسیم میشود، اما هیچکدام بهصورت مستقل عمل نمیکنند و تحت چتر طالبان فعالیت دارند. در میان این گروهها، جنگجویانی از تاجیکستان و چچن نیز حضور دارند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه بهصورت مخفیانه و خاموش به فعالیت خود ادامه داده است تا طالبان به کشورهای منطقه اطمینان دهد که خاک افغانستان تهدیدی برای آنها نیست.
تلاش اوزبیکستان برای تسلیم گرفتن جنگجویان
به نظر میرسد مقامات امنیتی و نظامی اوزبیکستان در این سفر تلاش کردند طالبان را متقاعد کنند که فرماندهان شبهنظامیان اوزبیک را به تاشکند تحویل دهند. با این حال، به نظر میرسد تاشکند درک کاملی از ساختار و اصول طالبان ندارد.
طالبان در گذشته به دلیل امتناع از تحویل دادن اسامه بنلادن نظام خود را از دست داد و اخیراً نیز حاضر نشد تحریک طالبان پاکستان را به اسلامآباد تحویل دهد، حتی به قیمت درگیری مستقیم با پاکستان. بنابراین، تحویل دادن جنگجویان اوزبیک به اوزبیکستان بعید به نظر میرسد.
طالبان به دلایل قومی، ایدیولوژیک و شکلگیری تهدیدها قادر به تسلیمکردن این گروهها به کشورهای همسایه و منطقه نیست:
ایدیولوژی و وفاداری: جنگجویان اوزبیک با ملا عمر، بنیانگذار طالبان، بیعت کردهاند و از آن زمان به طالبان وفادار ماندهاند. بر اساس اصول شرعی و سنت بیعت در میان طالبان، تحویل دادن متحدان به یک نیروی بیگانه غیرممکن است. در دهه ۱۹۹۰ نیز کشورهای آسیای مرکزی و روسیه تلاش کردند این گروهها را تحویل بگیرند، اما طالبان این اقدام را «بدعت» خوانده و رد کرد.
فرهنگ افغانی: در فرهنگ قبایلی طالبان، خیانت به مهمان جایگاهی ندارد. طالبان این جنگجویان را بهعنوان مهمان میبینند و تسلیمی دادن آنها را مغایر با ارزشهای فرهنگی خود میدانند.
نگرانی از تقویت داعش: طالبان بیم دارد که فشار بر این گروهها یا تحویل دادن آنها به اوزبیکستان باعث پیوستن آنها به داعش شود. این امر نهتنها از نظر ایدئولوژیک، بلکه از نظر تهدیدات فیزیکی و امنیتی برای طالبان خطرناک است. با توجه به پیوستن بخشی از جنجگویان آسیای مرکزی به داعش، این تهدید بسیار جدی است.
قدرت متحدان: این گروهها متحدان قدرتمندی در داخل و خارج از طالبان دارند که تسلیم دادن آنها را دشوار میکند.
در همین حال، گزارشهای متعدد از سرازیرشدن شورشیان آسیای مرکزی از خاورمیانه به افغانستان منتشر شده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان، ورود شبهنظامیان به افغانستان را "نگرانکننده" توصیف کرد.
گروههای شبهنظامی که در همه جا تحت تعقیب اند، افغانستان را بهشتی امن برای خود میبینند. از این رو، سعی دارند که برای تعقیب اهداف خود و همچنان یافتن مصونیت به افغانستان برگردند.
امنیت مرزها و قاچاق مواد مخدر
مقامات مرزی طالبان و اوزبیکستان بهصورت ماهانه برای بحث درباره امنیت مرزها، جلوگیری از نفوذ شبهنظامیان از خاک افغانستان به آسیای مرکزی، و مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیدار میکنند. با وجود تعهدات طالبان، نگرانیهای اوزبیکستان درباره امنیت مرزهایش همچنان پابرجاست.
در اوایل حاکمیت طالبان، درگیریهای مرزی میان نیروهای دو طرف گزارش شده بود. امنیت مرزها و مبارزه با گروههای تروریستی از اولویتهای اصلی اوزبیکستان است، زیرا حضور این گروهها در افغانستان و پاکستان نهتنها تهدید مستقیم امنیتی و سیاسی است، بلکه افراطگرایی فرامرزی را نیز ترویج میکند.
چالش هلیکوپترهای نظامی
پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، دهها فروند هلیکوپتر نظامی قوای مسلح افغان به اوزبیکستان منتقل شد. تلاشهای طالبان برای بازپسگیری این هلیکوپترها تاکنون ناکام مانده و این موضوع به یکی از چالشهای روابط دوجانبه تبدیل شده است.
اوزبیکستان زیر فشار ایالات متحده امریکا هلیکوپترهای نظامی را به طالبان تسلیم نکرد. رسانههای اوزبیکستان گزارش دادند که هفت چرخبال بلک هاک ارتش سابق افغانستان که به اوزبیکستان برده شده بودند، به امریکا منتقل شدهاند. در گزارشها آمده که پنتاگون این چرخبالها را برای استفاده، مناسب تشخیص داده و به ایالات متحده منتقل کرده است.
طبق گزارش رسانههای اوزبیکستان، از ارتش سابق افغانستان ۲۲ هواپیمای نظامی و ۲۴ چرخبال در اوزبیکستان بود که از این تعداد ۷ چرخبال به امریکا انتقال یافته است. فصیحالدین، لوی درستیز طالبان روز دوشنبه گفت که در بازپسگیری این چرخبالها ناکام بودهاند، اما امید و تلاش خود را از دست ندادهاند.
بهرسمیتشناسی طالبان
پس از بهرسمیتشناختهشدن طالبان توسط روسیه، طالبان انتظار دارد کشورهای آسیای مرکزی، از جمله اوزبیکستان، قزاقستان، و ترکمنستان، نیز این گام را بردارند.
با این حال، بهرسمیتشناسی طالبان بدون همکاری عملی آنها در مهار شبهنظامیان اوزبیک، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر، تضمین امنیت مرزها، و تحویل دادن فرماندهان شبهنظامی به تاشکند بعید به نظر میرسد.
نتیجهگیری
حضور شبهنظامیان اوزبیک در افغانستان، گسترش نفوذ داعش، و مسائل مرزی همچنان چالشهای اصلی در روابط طالبان و اوزبیکستان اند. طالبان به دلایل ایدیولوژیک، فرهنگی، و امنیتی قادر به تحویل جنگجویان اوزبیک به تاشکند نیستند، در حالی که اوزبیکستان نگران تهدیدات ناشی از این گروهها و تاثیر آنها بر امنیت منطقه است.
بدون همکاری عملی در این زمینهها، بهرسمیتشناسی طالبان توسط اوزبیکستان و پیشرفت در روابط دوجانبه دشوار خواهد بود.
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان در مقالهای برای افغانستان اینترنشنال، به موضوع مذاکره میان طالبان و جریانهای مخالف پرداخته است. آقای ناجی در بخش نخست این مقاله میگوید که طالبان یک گروه مسلح و ایدئولوژیک است و باوری به گفتوگو و راه حل سیاسی ندارد.
در چهارسال گذشته «گفتوگو» به عنوان راه حل و از نظر بخشی از اپوزیسیون طالبان به عنوان تنها راه حل باربار مطرح شده است. اما پرسش اصلی این است: آیا آنسوی میز کسی برای گفتوگو وجود دارد؟
آیا پیششرطها و زمینههایی که برای یک گفتوگو لازم است فراهم شده و به عنوان یک گزینه عملی در دسترس است؟ یا نه، سخن از گفتوگو، بیش از آن که یک امکان عملی باشد، صرفا یک ایده است که به خاطر خالی نبودن عریضه از سوی بخشی از اپوزیسیون مطرح میشود که خود نیز میدانند، عملی نیست.
واقعیت تلخ اما غیرقابل انکار جامعه افغانستان این است که درحال حاضر ما از نشستن بهدور یک میز و شروع یک گفتوگوی واقعی و فیصله کن، بسیار فاصله داریم چون طالبان هنوز نمیخواهند و طالبان هنوز نمیتوانند. این یادداشت کوتاه شرح همین ماجرا است.
از سال ۲۰۰۵، همیشه یک نهاد عریض و طویلی برای چیدن میز گفتوگو با طالبان در نظام جمهوریت وجود داشت. از کمیسیون تحکیم صلح به ریاست صبغتالله مجددی تا شورای عالی صلح به ریاست عبدالله. در عمل نیز حکومت در سطوح مختلف حسن نیت نشان داد. رئیس جمهور کرزی طالبان را «برادران ناراضی» خواند، عملیات شبانه و تلاشی خانهبهخانه را متوقف کرد، هزاران زندانی شان را رها کرد، بارها پیام صلح فرستاد اما طالبان نه تنها به پشت میز نیامدند، بلکه حتی نفس گفتوگو را هم نپذیرفتند.
در مذاکرات دوحه به رغم ۱۸ ماه مذاکره با امریکاییها و به رغم اصرار طرف امریکایی، با آنکه تمام زمینههای گفتوگو فراهم بود، طالبان حاضر نشدند حتی روبهروی هیئت افغانی بنشینند.
فقدان عقلانیت سیاسی در میان طالبان
تجربههای جهانی نشان داده که گروههای ایدئولوژیک و رژیمهای تمامیتخواه، ذاتاً ناتوان از گفتوگو هستند. نه به این دلیل که استدلال طرف مقابل را نمیفهمند، بلکه به این دلیل که اصولاً مشروعیتِ وجود طرف مقابل را انکار میکنند. برای آنها پذیرش مخالف، به معنای نفی ایمان، خیانت به «حق»، و واگذاری زمین به باطل است. حتی اگر همهچیز فروبپاشد، باز هم حاضر به مذاکره نمیشوند؛ مگر در شرایط اجبار مطلق و فقدان کامل گزینههای دیگر.
طالبان، بهمثابه نیرویی ایدئولوژیک، دقیقاً در همین دسته قرار میگیرند. نه جامعه برای شان مهم است، نه مردم؛ نه مشروعیت، نه کارایی. آنچه مهم است، حفظ «غلبه»، حفظ «برتری»، و حفظ »تمامیت» یک قرائت خاص از دین و قدرت است.
درحالی که آنچه گفتوگو را ممکن میسازد، این است که هرکدام از طرفین بپذیرند که در قدرت و مشروعیت، سهم و طرف دیگری نیز وجود دارد؛ یعنی آمادگی برای تعامل، سازش، امتیازدهی و امتیازگیری. اما آیا طالبان از این «عقلانیت سیاسی» برخوردارند؟
در نگاه اول ممکن است ایجاد رابطه طالبان با چند کشور منطقه و این که توانستهاند چند نمایندگی سیاسی و قنسولگری را به طور رسمی و غیررسمی در اختیار بگیرند، این تصور را ایجاد کند که این گروه به لحاظ تفکر و ساختار «سیاسی» شدهاند، یا دستکم در حال حرکت به سمت عقلانیت سیاسی است. اما این مسئله با واقعیت بسیار فاصله دارد، زیرا ایجاد رابطه با کشورهای دیگر بیش از آنکه ابتکار طالبان باشد، برنامه و استراتژی کشورهایی است که میخواهند با طالبان رابطه ایجاد کنند.
اگر تغییر فکری در طالبان و روی آوردن شان به عقلانیت سیاسی اتفاق میافتاد، باید شاهد تغییر رفتار این گروه برای حل مسئله مشروعیت داخلی و عبور جدی از یک «گروه مسلح» به یک «نظام سیاسی» میبودیم.
طالبان به لحاظ فکری و عملی هنوز همان گروه مسلحی است که نه تنها مخالف سیاسی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه اساساً هیچ ذهنیتی از تقسیم قدرت، رقابت مشروع، و چرخش در قدرت ندارد. در نگاه این گروه، قدرت فینفسه مشروع است، زیرا از «جهاد» حاصل شده و مشروعیت آن از «غلبه» میآید، نه از مردم، نه از قانون، و نه از گفتوگو.
در تفکر طالبانی تن دادن به گفتوگو نشانه ضعف است، از دید آنها طرف قوی هیچگاه گفتوگو نمیکند. این باور حلقه تصمیمگیری در رهبری طالبان است. باقی افراد، حتی چهرههای به ظاهر «نرم»، یا به اصطلاح میانهرو، مانند کسانی که در دوحه با امریکاییها مذاکره کردند و به تیم دوحه معروف اند، نه تنها تصمیمگیر نیستند، بلکه خودشان هم در مظان سوءظن جدی رهبر طالبان قرار دارند.
شیرمحمد عباس استانکزی نمونه بارز مواجهه طالبان با گفتوگو است. طالب ظرفیت «گپ زدن با خود» و «گپ شنیدن از خود» را ندارد، چه رسد به گپ زدن با مخالف. در چنین ساختاری، نه فقط قدرت سیاسی متمرکز است، بلکه حتی گفتوگو با در درون خود طالبان نیز دشوار است؛ چه رسد به مخالف، یا به مردم.
نباید عنصر ایدئولوژی و اینکه حلقه تصمیمگیری طالبان واقعاً یک مجموعه ایدئولوگ اند، نه سیاسی، نادیده گرفته شود. زیرا نادیده گرفتن ایدئولوژی و تاثیرآن بر رفتار طالبان ما را دچار خطای محاسباتی کلان و جبرانناپذیر میکند، چنانچه در این چهارسال کرده است. بینتیجه ماندن روند قطر و فرمت مسکو و در نهایت پاسخ طالبان به قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در مورد تعامل، نمونههای انکارناپذیری از این خطای محاسباتی در چهارسال گذشته است.
افزون برتمامی تلاشهای ناکام دیگر، در هفتم ماه جولای ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد یکی از صریحترین و در عین حال محتاطانهترین قطعنامههای خود را در مورد افغانستان تصویب کرد. ۱۱۶ کشور، در عالیترین سطح بینالمللی، خواهان تعامل با طالبان شدند.
در این قطعنامه نه از تحریم خبری بود، نه از تهدید، نه از فشار مستقیم. نه براندازی خواسته شده بود، نه محاکمه. تنها یک چیز ساده و ابتدایی از طالبان خواسته شده بود و آن اینکه طالبان باید حداقلی از حقوق اساسی مردم افغانستان را رعایت کند. پاسخ طالبان به این قطعنامه چه بود؟ با لحنی آشنا، و همان صراحت متکبرانه گفت: «ما بر اساس شریعت عمل میکنیم، مردمسالاری مربوط غرب است، حقوق زن مفهومی وارداتی است، و تعامل به شرط دیکته نمیخواهیم.»
نکته عبرتانگیز برای همه و به خصوص حامیان تعامل باید این باشد که طالبان، به ۱۱۶ کشور جهان نه فقط پاسخ رد داد، بلکه حتی روی خواسته شان درنگ هم نکرد. این یعنی هیچ تردیدی در کار نبود، نه بررسی، نه تحلیل و ارزیابی، نه تجزیه و تحلیل، بلکه پاسخ این گروه از قبل آماده، فوری، یکپارچه و بدون لکنت بود: نه!
واقعیت این است که قطعنامه ۱۱۶ کشور، بالاترین سطح اجماع بینالمللی در مورد تعامل با طالبان است. جهان تا جایی که ممکن بوده، پیش آمده، بدون تهدید سخن گفته، با زبان دیپلوماسی و ملاحظهکاری، با توجه به حساسیتهای مذهبی و فرهنگی و با حذف تقریباً کامل اپوزیسیون از فرآیند رسمی تعامل. اما حتی این همه امتیاز یکطرفه هم برای طالبان قابلقبول نبوده و نیست. طالبان دیگر به چه زبانی بگوید که این طرف میز کسی برای گفتوگو وجود ندارد؟
در ماههای اخیر، ارتش پاکستان در عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروههای شبهنظامی، بهطور گستردهای از پهپادها استفاده کرده و تلفات شورشیان افزایش یافته است. شبهنظامیان نیز برای مقابله با ارتش، به خرید پهپادهای تجاری در افغانستان و ایران روی آورده است.
سه منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد مرتبط باتیتیپی در سه ماه گذشته در کابل و چند شهر دیگر بهدنبال شرکتهایی بودهاند که پهپادهای تجاری چینی یا کوادکوپتر وارد میکنند. اما، موضوع فقط خرید نیست. این گروهها تلاش میکنند تکنسینها و دانشجویان دانشگاه را نیز جذب کنند تا با دستکاری در این پهپادهای ساده، آنها را قادر به انداختن بمب یا گلوله سازند.
یک منبع آگاه گفت: «آنها میخواهند پهپادهای دستکاری شده در گام اول قابلیت تجسس و شناسایی را پیدا کرده و در قدم بعدی بمبها را حداقل تا ۱۰ کیلومتر یا بیشتر انتقال داده و به هدف بزنند. برای این کار باید قطعات فنی پهپاد مانند باتری و کمره تعویض شوند که این کار بدون کمک افراد متخصص دشوار است».
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نخستین حمله پهپادی توسط گروه حافظ گل بهادر در میرعلی وزیرستان شمالی انجام شده است. به گفته منبع، «کوادکوپترهای شبهنظامیان تاکنون فقط در روز کاربرد دارند و تنها قادر به هدفگیری اهداف ثابت هستند.»
منابع گفتند که «آنها میخواستند از این هواگردها در امتداد مرز استفاده کنند، اما طالبان افغان مانع آنها شده است. همچنین تیتیپی از طالبان پهپادهای تجسسی تقاضا کرده، ولی طالبان درخواست این گروه را رد کرده است.»
چندین پهپاد شناسایی از امریکاییها در افغانستان باقی مانده است. این پهپادها فقط برای شناسایی استفاده میشوند و گاهی طالبان آنها را به پرواز درمیآورند.
منابع گفتند که کوادکوپترها به دست تیتیپی و گروه گل بهادر رسیدهاند، اما چون سیستم مجهزی ندارند و بهراحتی شناسایی و منهدم میشوند، برای اهداف این گروه قابل استفاده نیستند. این جنگجویان در جستجوی کوادکوپترهای پیشرفته یا تعدیل آن هستند که دارای دوربینهای حرارتی باشند و بتوانند در شب اهداف و تحرکات دشمن را زیر نظر بگیرند.
دوربینهای حرارتی میتوانند اثربخشی پهپادها را در جنگ چند برابر افزایش دهند، زیرا در شب موقعیت بدن انسان، وسایل نقلیه یا دیگر اشیای دارای گرما را شناسایی میکنند. برای این هدف، نیاز به پهپادهایی مانند(DJI Matrice) است که قابلیت حمل وزن، دوربین حرارتی، باتریهای اضافی و دیگر حسگرها را داشته باشند.
در بازار آزاد، انواع مدلهای پهپاد چینایی دیجیآی یافت میشوند و قیمت آنها نیز مناسب است، اما این پرندههای کوچک بهراحتی شناسایی و از کار انداخته میشوند، چراکه ارتش پاکستان از سیستمهای گسترده ضدپهپاد، ازکاراندزها یا جمرز و فناوریهای پیشرفته استفاده میکند.
از سوی دیگر، به دلیل نگرانیهای امنیتی، واردات برخی تجهیزات فنی، از جمله پهپادهای پیشرفته به افغانستان و پاکستان متوقف شده است.حکومت طالبان استفاده از پهپاد بدون مجوز را ممنوع کرده و در ماه فبروی، دو شهروند بریتانیایی به نامهای باربی و پیتر رینولدز را در ولایت بامیان به دلیل پرواز خودسرانه یک هواگرد بازداشت کرد.
چین نیز به دلیل نگرانی از رسیدن این تجهیزات به دست گروههای تیتیپی و جداییطلبان بلوچ، صادرات اینگونه وسایل را محدود کرده است. مواد انفجاری و پتاقی که پیشتر از طریق شرکتهای راهسازی وارد پاکستان میشد، اکنون ممنوع شده یا دسترسی به آن در بازار آزاد دشوار شده است.
این محدودیتها توجه طالبان پاکستانی را به سوی پهپادهای ساخت ایران کشانده است که در جنگ اوکراین و درگیریهای خاورمیانه به طور وسیعی استفاده شدهاند. هنوز مشخص نیست که آیا شبهنظامیان پاکستانی میتوانند این پهپادها را از بازار آزاد بهدست بیاورند یا نه.
طالبان پاکستانی همچنین بهطور گسترده باتریهای موترسایکل هوندا را خریداری میکنند که برای بمبهای کنار جادهای و حفظ پهپادها در هوا برای مدت طولانی موثر تلقی میشوند.
پیش از این، جنگجویان معمولاً شش باتری کوچک مختلف را در قالبی بههم وصل میکردند تا ولتاژ مورد نیاز برای فعالسازی کنترول از راه دور یک ماین را تامین کنند. اما این باتریها بهسرعت خالی میشدند و فرد ماینگذار مجبور میشد دوباره برگردد و باتری جدید نصب کند. این کار خطر مرگ داشت و شماری از جنگجویان در حین تعویض باتری کشته شدند.
اکنون، جنگجویان در انفجارهای خود از باتریهای موترسایکل هوندا استفاده میکنند که تا یک هفته چارج خود را نگه میدارند و از طریق مخابرههای ایکم فعال میشوند.
چرا طالبان پاکستانی به دنبال پهپاد هستند؟
در چهار سال اخیر، طالبان پاکستانی و شبهنظامیان بلوچ از سلاحهای پیشرفته امریکایی برای حملات مرگبار به ارتش پاکستان استفاده کردهاند. در مقابل، اسلامآباد استفاده از پهپادها و کوادکوپترها را برای شناسایی و حمله به جنگجویان افزایش داده است.
در اوایل ماه ثور، نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کرد که ۵۴ جنگجوی مسلح را در حالی که از مرز دو کشور عبور میکردند، کشتهاند. ویدیوهای حمله نشان میدهد که جنگجویان بهطور گروهی و همزمان کشته شدهاند و درختان بلند محل حادثه نیز از ریشه کنده شدهاند. حسابهای رسانههای اجتماعی نزدیک به ارتش پاکستان این حمله را پهپادی خواندند.
پهپادهای مورد استفاده علیه جنگجویان عمدتاً در ارتفاع متوسط پرواز میکنند که در خود پاکستان تولید میشوند و طالبان پاکستانی تجهیزات لازم را برای سرنگونی یا خنثیسازی آنها در اختیار ندارند.
ارتش پاکستان استفاده از پهپاد علیه جنگجویان را به شکل رسمی تایید نکرده، اما منابع محلی، اعضای جنبش تحفظ پشتونها و منابعی در میان تیتیپی تایید میکنند که «ارتش اکنون بیشتر از پهپاد استفاده میکند.»
از سال ۲۰۱۵ که ارتش پاکستان نخستین پهپاد مسلح خود بهنام «بُراق» را با موفقیت آزمایش کرد، این کشور بهسوی تولید مستقل در این حوزه روی آورده است. هر سه شاخه ارتش- نیروی زمینی، هوایی و دریایی- از پهپادها برای نظارت، تجسس و حملات هدفمند استفاده میکنند. کارایی پهپادها در آخرین جنگ هند و پاکستان، موثریت این هواگردها را برای اسلام آباد ثابت کرده است.
مهمترین پهپادهای ساخت داخل پاکستان «بُراق»، «ابابیل» و «شاهپر» هستند. براق پهپادی مسلح است که توسط سازمان ملی مهندسی پاکستان ساخته شده و قادر به حمل راکت هدایتپذیر لیزری است.
ارتش پاکستان از شاهپر۱ برای شناسایی و از شاهپر۲ برای حملات پیشرفته استفاده میکند.
علاوه بر این، آنها از کوادکوپترهای پیشرفته نیز بهره میبرند. این ریزپرندهها عمدتاً قابلیت دید در شب و دوربین حرارتی دارند، اما طالبان پاکستانی ادعا میکنند که عملیات شبانه تاثیر چندانی بر آنها ندارد.
افغانستان اینترنشنال چندین ویدیوی منتشر شده از حملات پهپادی پاکستان را بررسی کرده که نشان میدهد این عملیاتبهطور قطع در روز انجام شدهاند.
افغانستان اینترنشنال از مقامهای نظامی پاکستان درباره حملات پهپادی پرسیده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
یکی از فرماندهان گروه گل بهادر بدون ذکر نام به افغانستان اینترنشنال گفت که ارتش اکنون از پهپادهای کوچک چینی استفاده میکند که قادر به شلیک گلولههای ۸۵ میلیمتری هاوان هستند. او افزود: «اثر این پهپادها در روز زیاد است، اما در شب کار نمیکنند.»
تلفات سنگین جنگجویان تیتیپی و گروه گل بهادر در ماههای اخیر، آنها را وادار کرده که پیش از عبور از مرز یا اجرای حملات، مناطق اطراف را بررسی کنند. آنها میخواهند این نظارت را از طریق پهپادهای تجسسی موجود در بازار انجام دهند. علاوه بر این، آنها گروه شناسایی تشکیل دادهاند که ماموریت دارد در حین جابهجایی نیروها و نقل و حرکت تشکیلات یا تحرکات ارتش پاکستان، اطلاعات لازم را بهموقع به مراکز فرماندهی منتقل کند.
با ورود فناوری جدید و پهپادها به میدان جنگ، گروههای مسلح بهدنبال جایگزین ارزانتری برای حملات و ترصد هستند. با اینکه این جایگزین در حال حاضر ممکن است بهاندازه تاکتیکهای سنتی نظیر حملات انتحاری و بمبگذاریهای کنار جاده موثر نباشد، اما از نظر تبلیغاتی برای این گروهها اهمیت زیادی دارد.
طالبان پاکستانی تاکنون بهطور رسمی مسئولیت هیچ حمله پهپادی را بر عهده نگرفته است.
سخنگوی تیتیپی در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال در اینباره بهطور مختصر گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، تاکنون چنین موضوعی وجود ندارد ».
پس از آن که مقامهای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی حدود یک میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شدهاند، پرسشهای جدی درباره ماهیت اقامت این افراد مطرح شده است.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اظهاراتی رسمی گفته است: «اکنون کسانی که بیرون شدهاند، میتوانند با گرفتن ویزای دوباره وارد ایران شوند.»
این اظهارات بهطور ضمنی نشان میدهد بسیاری از اخراجشدگان، مهاجرانی با قابلیت بازگشت رسمی به ایران بودهاند.
در عین حال، رسانههای دولتی ایران طی ماههای اخیر بارها از عناوینی چون «اتباع غیرمجاز» و «مهاجران غیرقانونی» برای توصیف این افراد استفاده کردهاند؛ واژگانی که نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی در آن کشور داشته و تصویری از مهاجران افغان ارائه میدهد که ظاهرا بدون هیچ مجوزی وارد خاک ایران شدهاند.
در برخی مناطق نیز از اصطلاح «تجاوزی» برای افغانهای فاقد مدارک دائمی اقامت در ایران استفاده میشود؛ اصطلاحی که عموما به افرادی اطلاق میگردد که «بدون عزم و اراده رسمی دولت» از مرز عبور کرده باشند.
در کنار این ادعاها، ایران مدعی است که بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور زندگی میکنند.
اما این ادعا، پرسشهای مهمی را ایجاد کرده، به ویژه اینکه آیا مرزهای ایران، با وجود استقرار گسترده نیروهای مسلح، برجهای دیدبانی، دوربینهای نظارتی و گشتهای مشترک مرزی، آنقدر باز و قابل نفوذ است که طی چند سال گذشته میلیونها نفر توانسته باشند بدون مدرک رسمی وارد خاک این کشور شوند؟
آیا در شرایطی که گزارشهای متعددی از تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان، بازداشت در نقطه عبور و حتی غرق کردن یا بازگرداندن اجباری آنها منتشر شده، میتوان همچنان از ورود «تجاوزی» در مقیاس میلیونی سخن گفت؟
آیا با وصف سختگیریهای مرزی، این افراد بهگونه غیر قانونی وارد ایران شدند؟
بررسی شواهد میدانی و اظهارات رسمی خود مقامهای ایرانی نشان میدهد که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یکی از سختگیرانهترین سیاستهای کنترولی را بر مرزهای شرقی خود اعمال کرده است.
استفاده مکرر از سلاح گرم علیه مهاجران، افزایش شمار پاسگاههای مرزی، گسترش عملیاتهای شناسایی و اخراج و برخوردهای قهری در مرز، همگی بیانگر آن هستند که ورود بیمدرک به ایران، بیش از هر زمان دیگر دشوار و پرمخاطره شده است. از همینرو، اینکه چگونه میلیونها نفر توانسته باشند بهگونه غیرقانونی وارد ایران شوند، نه تنها محل تردید است، بلکه این احتمال را تقویت میکند که بسیاری از اخراجشدگان، پیشتر از مجاری رسمی وارد کشور شده و در جریان تغییر سیاستهای اداری، اسناد اقامتیشان از اعتبار افتاده است.
در مرز اسلامقلعه در هرات، تقریبا اکثریت مطلق بازگشت کنندهها نیز تایید میکنند که قبلا با ویزای رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شدهاند. در واقع، این پرسش که مهاجران اخراجشده دقیقاً چگونه وارد ایران شدهاند، پاسخ روشنی در دل آمارهای رسمی ایران نیز دارد.
طی سالهای گذشته، قنسولگریهای جمهوری اسلامی در افغانستان هر سال صدها هزار ویزا برای شهروندان افغان صادر کردهاند.
بر پایه اظهارات امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روزانه تا پنج هزار ویزا برای افغانها صادر شده است. با احتساب تعطیلیهای رسمی و روزهای جمعه، این روند به معنای صدور میانگین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا در سال است؛ رقمی بسیار بزرگ که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مهاجران افغان، نه از مسیرهای غیرقانونی بلکه از دروازههای رسمی جمهوری اسلامی وارد این کشور شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران برای صدور ویزا به شهروندان افغانستان سه نوع تعرفه تعیین کرده است، ویزای عادی با هزینه ۸۰ یورو، ویزای فوری و نیز ویزای چندبار ورود، هرکدام با نرخ ۱۲۰ یورو.
اگرچه آمار دقیقی از نسبت توزیع این نوع ویزاها منتشر نشده، اما با فرض اینکه ۸۰ درصد از ویزاها در رده عادی و ۲۰ درصد در دسته ۱۲۰ یورویی قرار گیرند، درآمد سالانه ایران از محل صدور ویزا برای افغانها به بیش از ۱۲۶ میلیون یورو میرسد. این مبلغ بر پایه میانگین سالانه ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا محاسبه میشود که بهطور رسمی از سوی سفارت و قنسولگریهای ایران در افغانستان صادر شده است.
این درآمد اگرچه در مقیاس اقتصاد کلان ایران عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که بهصورت نقد، پیشپرداخت و بدون نیاز به خدمات بعدی دریافت میشود، برای ساختار دیپلوماسی و سیاستگذاری منطقهای ایران منبعی کمهزینه و پرمنفعت به شمار میرود.
فراتر از این، صدور این ویزاها دروازهایی برای ورود مهاجران به بازار کار غیررسمی ایران است؛ بازاری که در آن مهاجران افغان در نقش نیروی کار ارزان، مصرف کننده کالاهای داخلی و بخشی از چرخه مالی حوالهجات ایفای نقش میکنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز، تحریمهای بینالمللی و قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی مواجه است، هر یورویی که مستقیماً وارد خزانه دستگاههای قنسولی ایران شود، ارزشی مضاعف دارد و در بُعد اقتصادی، به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ و کنترول بر روند مهاجرت منطقهای نقش ایفا میکند.
این افراد چگونه غیر مجاز شدند؟
بسیاری از این افغانها، پس از ورود قانونی به ایران، به دلیل ناامنی، فقر یا بیثباتی سیاسی در افغانستان تصمیم گرفتند در ایران بمانند. اما از آنجا که جمهوری اسلامی تمدید ویزا را مشروط به خروج از کشور و بازگشت پس از سه ماه اقامت در ايران کرده است، هزاران نفر از این افراد پس از پایان اعتبار ویزای خود، در ایران ماندگار شدهاند.
براساس استانداردهای بینالمللی مهاجرت، از جمله تعاریف سازمان بینالمللی مهاجرت و اتحادیه اروپا، چنین افرادی در دسته کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند، قرار نمیگیرند. بلکه در زمره کسانی هستند که تخلف اداری کردهاند و اقامتشان به دلایل اداری تمدید نشده است. این وضعیت، به صراحت از «ورود غیرقانونی» تمایز داده میشود و در حقوق بینالملل، نوعی تخلف اداری محسوب میگردد، نه جرم کیفری.
با این همه، در روایتهای رسمی ایران، تفاوت میان مهاجرانی که با ویزا وارد شدهاند و کسانی که واقعاً مرز را بدون مجوز عبور کردهاند، نادیده گرفته شده و همگی زیر چتر واژگانی چون «غیرمجاز» یا «تجاوزی» طبقهبندی میشوند؛ تعمیمی نادرست که نه با واقعیت آماری همخوان است و نه با استانداردهای حقوقی بینالمللی.
احتمالا بازگشت دوباره این تعداد از طریق دریافت ویزا، میتواند دوباره میلیونها یوروی جدید به خزانه جمهوری اسلامی ایران تزریق کند.
در هفته گذشته، دولتهای عضو سازمان ملل متحد که نماینده اکثریت قاطع جامعه جهانی هستند، با اکثریتی چشمگیر قطعنامهای تاریخی درباره افغانستان تصویب کردند. در این قطعنامه از طالبان و جامعه جهانی خواسته شده تا به ظلم و ستم علیه مردم و مهاجرین افغانستان پایان دهند.
اگرچه قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل از نظر حقوقی مستقیماً الزامآور نیستند، اما اراده و اجماع جامعه جهانی را منعکس میکنند. این قطعنامهها پایههای حقوق، پیمانها و قوانین بینالمللی را تقویت میکنند. نادیده گرفتن چنین اجماعی که از سوی بزرگترین و مشروعترین نهاد بینالمللی در تاریخ بشریت صادر شده، اعتبار بینالمللی دولتها و حکومتها را زیر سوال برده و مشروعیت اقدامات مقابلهجویانه بینالمللی علیه آنها را فراهم میآورد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد عمیقترین نگرانیهای خود را نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی، اجتماعی و بشری مردم افغانستان، شرایط اسفبار مهاجرین و بیجاشدگان داخلی، نقض گسترده حقوق بشر بهویژه در مورد زنان، اقلیتها و کارکنان حکومت پیشین، تداوم خشونت و ناامنی، حضور گروههای تروریستی خارجی، و فقدان یک نظام سیاسی مشروع و فراگیر که نماینده اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور باشد، ابراز داشته است.
بر بنیاد این اجماع بینالمللی، بیاعتنایی به این چالشها نهتنها امنیت، ثبات و رفاه افغانستان، بلکه منطقه و فراتر از آن را با تهدید جدی روبهرو خواهد ساخت. از همین رو، رسیدگی به این وضعیت یک مسئولیت مشترک مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.
در این قطعنامه، جامعه جهانی از طالبان خواسته است تا به نقض آزادیها و حقوق اساسی مردم پایان دهد و سیاستهای تبعیضآمیز و محرومساز خود علیه زنان و دختران را کنار بگذارد. افزون بر ارزشهای پذیرفتهشده جهانی، موضعگیریهای روشن سازمان همکاری اسلامی و لیگ جهانی مسلمانان، حمایت از حق آموزش، کار، خدمات صحی و آزادی رفتوآمد برای زنان و دختران افغان، بنیاد این مطالبه قرار گرفته است. بر همین اساس، جامعه جهانی تاکید کرده است که طالبان نمیتواند سیاستهای تبعیضآمیز خود را با تفسیر نادرست از آموزههای دین مبین اسلام توجیه کند.
پیام هشداردهنده دیگر به طالبان خواست جهان برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه در خصوص موارد نقض حقوق بشر، چه در گذشته و چه در زمان حاضر در افغانستان است. همچنین، پیگرد عدلی و قضایی عاملان این نقضها از مطالبات جدی جامعه جهانی به شمار میرود. رهبران طالبان باید درک کنند که با توجه به فیصلههای اخیر محکمه بینالمللی جرایم هیچ فردی که در نقض حقوق بشر—بهشمول حقوق زنان—دست داشته باشد، از پیگرد بینالمللی مصون نخواهد بود. زمان تحقق عدالت فرارسیده است.
برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان، جامعه جهانی از رژیم طالبان خواسته است تا به قانون بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارد، از هدر دادن و سوءاستفاده از کمکهای بشری جلوگیری کند، مانع دسترسی زنان نیازمند به این کمکها نشود و محدودیت بر فعالیت زنان متخصص در نهادهای بشردوستانه را رفع کند. ادامه سیاستها و رفتارهای کنونی طالبان، نقض آشکار قانون بینالمللی بشردوستانه تلقی شده و میتواند و باید زمینهساز پیگرد عدلی و قضایی عاملان آن شود.
در همین حال، جامعه جهانی از کشورهای تمویلکننده خواسته است تا کمکهای بشردوستانه خود به مردم نیازمند افغانستان را از سر گیرند و برنامههای مشترک سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه را حمایت مالی کنند. این درخواست بهوضوح نشان میدهد که جامعه جهانی قطع کمکهای بشری به مردم افغانستان را غیرقابل توجیه دانسته و بر تداوم این کمکها تاکید دارد.
قدردانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تلاشهای کشورهای میزبان، بهویژه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، در فراهمسازی پناهگاه برای مهاجرین افغان طی سالهای گذشته، اقدامی بجا و شایسته بود. مردم و دولتهای افغانستان نیز همواره مراتب امتنان و سپاس خود را در این زمینه ابراز داشتهاند.
با این حال، اجماع جهانی بر این اصل تاکید دارد که چه مهاجرین دارای اقامت قانونی و چه آنانی که بهنادرستی «غیر واجد شرایط» تلقی میشوند، نباید بهگونه اجباری و برخلاف خواست و ارادهشان از کشورهای میزبان اخراج گردند. بازگشت مهاجرین باید بر مبنای اصول انسانی و مطابق با حقوق بینالمللی مهاجرت، داوطلبانه، مصئون، با عزت و پایدار صورت گیرد.
این رویکرد نهتنها برای حفظ اعتبار و حیثیت بینالمللی کشورهای میزبان، بلکه برای تامین روابط برادرانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با افغانستان نیز اهمیت اساسی دارد. بر همین اساس، و در واکنش به اخراج فاجعهبار و دستهجمعی مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در ماههای اخیر، بار دیگر بر ضرورت توقف فوری این روند تاکید صورت گرفت.
در مورد مبارزه با تروریسم، جامعه جهانی موضع خود را صریح بیان کرد: مبارزه با تروریسم در همه اشکال و ابعاد آن باید با رعایت اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه صورت گیرد. از طالبان خواسته شد تا همه تهدیدات تروریستی برخاسته از خاک افغانستان و یا برگشته به آن را که متوجه مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانیاند، از میان ببرد. این موضعگیری، بار دیگر ادعاهای کسانی را که از نام طالبان یا حامیان بیرونیشان در مورد «موفقیت در مبارزه با تروریسم» سخن میگفتند، رد کرد و بر ضرورت اقدامات موثر، نتیجهمحور و مشترک تاکید داشت.
همچنان، نگرانی جامعه جهانی از افزایش بیسابقه تولید مواد مخدر صنعتی علیرغم ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، بهگونه جدی ابراز گردید. از این رو، درخواست حمایت و اقدامات موثر ملی و بینالمللی مطرح شد و بر فراهمسازی معیشت و کشت بدیل برای دهقانان تاکید گردید.
مانند شورای امنیت، مجمع عمومی نیز باورمند است که حل بحرانهای موجود و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور تنها از طریق تاسیس یک نظام سیاسی همهشمول و مشروع ممکن است که نماینده اراده مردم باشد. این نظام باید از راه گفتوگو و توافق بینالافغانی، با حمایت منطقه و جامعه جهانی شکل بگیرد. بر همین مبنا، از کشورهای عضو خواسته شد تا با توجه به پیشنهادات ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد که از سوی آقای فریدون سینریاوغلو رهبری شد (سال ۲۰۲۳) و با حمایت از روند دوحه و نقش سازمان ملل متحد در این راستا گام بردارند.
اما جای تاسف است که با گذشت نزدیک به دو سال از ارائه آن ارزیابی و مصوبه شورای امنیت (شماره۲۷۲۱ سال ۲۰۲۳)، سازمان ملل متحد که مسئول تنظیم و پیشبرد روند دوحه است، هیچ اقدامی در جهت آغاز گفتوگوهای بینالافغانی، که باید رکن اصلی این روند باشد، انجام نداده است.
این روزها، دفتر یوناما در نبود هماهنگکننده و نماینده ویژه دبیرکل که به این منظور در ارزیابی مستقل پیشبینی شده بود، نقش هدایتکننده روند دوحه را بر عهده گرفته و طرح مبهمی را بهنام «موزائیک» بدون مشورت با نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان پیشنهاد کرده است.
یوناما گاه مخالفت طالبان و گاه نبود هماهنگی میان نیروهای سیاسی و مدنی را بهانه تاخیر میداند و حتی در محافل خصوصی اذعان میکند که اقدام در این زمینه ممکن است روابط آن دفتر را با طالبان خدشهدار کند و اجرای برنامههای سیاسی، بشری و حقوق بشری آن را مختل سازد.
این یک معضل اساسی است، زیرا نهادی که به انجام ماموریتی گماشته شده، یا بهدلیل وظایف متعددش یا آسیبپذیریهای ساختاریاش، قادر یا مایل به انجام مسئولیت خویش بهشکل موثر و امانتدارانه نیست. در این شرایط، دبیرکل سازمان ملل متحد باید حمایت تمام اعضای دایمی شورای امنیت را جلب کرده و نماینده ویژه خود را در مطابقت با گزارش مستقل و مصوبه شورای امنیت ملل متحد برای روند سیاسی و آغاز گفتوگوهای بینالافغانی تعیین کند.
اگر از تحلیل موجز مفاد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بگذریم، آنچه اهمیت ویژه مییابد، عملکرد و موضعگیری قدرتهای عمده جهانی در قبال این قطعنامه و آینده افغانستان و منطقه است؛ موضوعی که در ادامه این نوشته به آن پرداخته میشود.
در حالیکه جامعه جهانی با تصویب این قطعنامه گامی امیدوارکننده بهسوی اجماع در خصوص افغانستان برداشته است، تصمیم دوازده کشور به رای ممتنع و مخالفت دو کشور با آن، نگرانیها را درباره فروپاشی احتمالی اجماع قدرتهای بزرگ—بهویژه پس از تصمیم یکجانبه روسیه برای بهرسمیتشناختن رژیم طالبان—افزایش داده است.
از میان کشورهای رایدهنده ممتنع، چین، روسیه، ایران و هند، و از میان مخالفان، ایالات متحده امریکا از تاثیر قابلملاحظهای بر تحولات افغانستان و معادلات منطقهای برخوردارند. فاصلهگرفتن این کشورها از اجماع جهانی و تقابل دیدگاههای شان که در مجمع عمومی نیز در قالب دو رویکرد متضاد بر سر موضوعات کلیدی نمایان شد، توان همکاریهای منطقهای و بینالمللی را در مسیر دستیابی به صلح، ثبات و امنیت در افغانستان و فراتر از آن، بهشدت تضعیف میکند.
نخستین موضوع مورد اختلاف میان دو دسته متضاد کشورها، مسئله تعامل با طالبان است. در مجمع عمومی، چین، روسیه و ایران از رویکرد تعامل حمایت کردند که در واقع همسو با روح کلی قطعنامه بود، اما با آنهم از رایدادن به قطعنامه خودداری ورزیدند. در مقابل، ایالات متحده امریکا «شک و تردید عمیق خود را نسبت به نیت طالبان برای تعامل سازنده» ابراز داشته و این رویکرد را که طی چهار سال گذشته هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشته، «پاداشی برای ناکامیهای طالبان» خوانده و از آن صراحتاً انتقاد کرده است.
صاحبنظران نسبت به هر دو موضعگیری، انتقادات و ملاحظات جدی را مطرح کردهاند. تعامل بدون قید و شرط با طالبان، آنهم برخلاف مفاد قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر رعایت تعهدات بینالمللی از سوی این گروه، نهتنها هیچ تضمینی برای تامین حقوق مردم افغانستان فراهم نمیکند، بلکه در مبارزه با تروریسم نیز موثر نخواهد بود.
افزون بر آن، تعامل یکجانبه یا تعامل گروهی از کشورها با طالبان، بدون شکلگیری اجماع گسترده منطقهای و بینالمللی، از پیش محکوم به شکست است. چنین تعاملی نه میتواند بحران تحریمها را برطرف سازد و نه به بهبود اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان کمک کند. از همه مهمتر، این نوع تعامل میتواند در امر مبارزه با تروریسم بهشدت مخرب باشد. زیرا، کشورها در همکاری با طالبان، اولویت خود را صرفاً گروههایی خواهند دانست که تهدید مستقیم برای منافع یا امنیت خودشان تلقی میشوند، نه تمام گروههای تروریستی فعال در افغانستان و منطقه.
این گروهها اغلب با یکدیگر و نیز با شبکههای جنایی سازمانیافته فرامرزی، روابط تنگاتنگ و متقابلاً سودمند دارند و تهدیدی فراگیر برای امنیت منطقه و جهان بهشمار میروند. در نتیجه، برخورد گزینشی با پدیده تروریسم، نهتنها کارآمد نخواهد بود، بلکه باعث افزایش سوءظن و رقابتهای خطرناک میان قدرتهای بزرگ شده و در نهایت، مانع شکلگیری همکاریهای موثر برای تامین امنیت و ثبات مشترک میگردد.
همچنین، امریکا برای عدم تعامل با طالبان، بدیلی مشخص ارائه نکرده و معلوم میشود که صرفاً بر انزوای این گروه تاکید دارد؛ موضعی که بهتنهایی نمیتواند تحقق اهداف جامعه جهانی را در زمینه رعایت تعهدات بینالمللی از سوی طالبان تضمین کند. بهویژه اگر شماری از قدرتهای بزرگ اقدام به تعامل یا بهرسمیت شناختن طالبان کنند (روسیه عملاً این کار را انجام داده است)، سیاست انزوا عملاً ناکام خواهد ماند.
انتقاد مهم دیگر نسبت به سیاست ایالات متحده امریکا، نادیده گرفتن تعهدات دوجانبه مندرج در موافقتنامه دوحه است؛ توافقی که بر چهار تعهد و اصل بنیادین استوار بود: مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای خارجی، آغاز مذاکرات بینالافغانی، برقراری آتشبس و ایجاد یک نظام اسلامی جدید بر مبنای توافق میان افغانها. آقای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وقت ایالات متحده، و دولت پیشین آن کشور، همواره بر پیوستگی این تعهدات تأکید میورزید و تصریح میکرد که «تمامی این تعهدات به صورت یکجا مورد توافق قرار گرفته و عملی میشود، یا هیچکدام.»
با این حال، در عمل تنها یکی از این چهار تعهد، یعنی خروج نیروهای خارجی، بهگونه کامل اجرا شد؛ در حالیکه در مورد سه تعهد دیگر، هر دو طرف به دلایل گوناگون چشمپوشی کردند. کوتاهی ایالات متحده در استفاده از همه ابزارهای لازم در حیطه سیاست خارجیاش برای واداشتن طالبان به اجرای تعهداتش، منجر به سقوط نظام جمهوریت شد. همین مسئله در مراحل بعدی نیز باعث ناکامی تعامل با طالبان و بینتیجه ماندن تلاشها در چارچوب روند دوحه و عدم تحقق قطعنامه شورای امنیت گردیده است.
از آنجا که موافقتنامه دوحه یگانه سند الزامآور سیاسی و حقوقی است که رهبری طالبان آن را امضا کردهاند (و ظاهراً هنوز هم خود را به آن پایبند میدانند)، هنوز این امکان وجود دارد که طالبان از طریق فشارهای هدفمند دیپلوماتیک و نیز با مسئول ساختن آنان از منظر سیاسی و دینی (مکلفیت دینی برای پایبندی به پیمان صلح)، به اجرای تعهداتشان مخصوصاً مذاکرات و توافق بین الافغانی واداشته شوند. تحقق این هدف، مستلزم شکلگیری یک اجماع و همکاری موثر میان ایالات متحده امریکا و قدرتهای بزرگ منطقه میباشد.
قابل یادآوری است که هدف از گفتوگوها و توافق بینالافغانی با حمایت جامعه جهانی، تامین آیندهای قانونمند برای کشور در مطابقت با تعهدات بینالمللی دولت افغانستان است؛ هدفی که دقیقاً زمینهساز همان تغییری است که ایالات متحده امریکا در مجمع عمومی بر ضرورت رخداد آن «از درون جامعه افغانستان» تاکید کرد.
موضوع دوم مورد اختلاف، مربوط به رفع تحریمها علیه رهبران طالبان، نهادهای بانکی و مالی کشور، و آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار همکاری بینالمللی برای حل این مسئله شده است. شماری از کشورهایی که رای ممتنع دادند، خواهان رفع فوری این محدودیتها بدون هیچ قید و شرطی هستند، در حالی که ایالات متحده امریکا همچنان بر حفظ تحریمها تا زمان تحقق کامل اهداف تعیینشده، و نیز استفاده هدفمند و محدود از ذخایر ارزی تاکید دارد.
بدیهی است که حل این معضل—همانند سایر موضوعات کلیدی—بدون اجماع و همکاری واقعی میان اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، تداوم این اختلاف میتواند به یک کشمکش طولانیمدت میان قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای بدل شود، که در نتیجه، وضعیت افغانستان را وخیمتر ساخته و توانایی جامعه جهانی را برای مدیریت موثر بحران بهشدت تضعیف خواهد کرد.
یگانه مسیر معقول و عملی برای شکلگیری و تحقق اجماع بینالمللی در این زمینه، مشروط ساختن رفع تحریمها به پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی افغانستان است؛ دقیقاً همانگونه که در گزارش ارزیابی مستقل نیز پیشنهاد شده است.
سوم، تداوم کمکهای بشری به مردم افغانستان بهتازگی به یک موضوع اختلافبرانگیز دیگر میان قدرتهای جهانی مبدل شده است.
با آنکه تمامی کشورها—از جمله آنهایی که به قطعنامه رای ممتنع یا مخالف دادهاند، در مورد وخامت اوضاع بشری در افغانستان اتفاق نظر دارند. اختلاف در مورد نحوه و تداوم کمکهای بشری، به نگرانی عمیق و یک چالش جدی انجامیده است.
ایالات متحده امریکا کمکهای خود به افغانستان را که در سالهای گذشته تقریباً نیمی از مجموع کمکهای بینالمللی بشری را تشکیل میداد، بهگونه کامل متوقف کرده و دلایلی ارائه داشته که در شأن یک کشور بزرگ جهان و با مسئولیتهای عظیم نیست. در عین حال، دیگر قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نیز سهم قابل ملاحظهای در کمکهای اخیر نداشتهاند و یا مسئولیت کمکرسانی را به دوش دیگران انداختهاند.
در میان دلایل مطرحشده از سوی ایالات متحده برای توقف کمکها، به سوءاستفاده طالبان از این منابع و نیز مسئولیت رسیدگی به نیازمندیهای مردم از سوی همین گروه اشاره شده است. بیتردید، طالبان از کمکهای بشری سوءاستفاده کردهاست، اما راه حل این نیست که میلیونها انسان بیگناه و آسیبپذیر—که بخش عمدهشان را زنان و کودکان تشکیل میدهند—از دریافت این کمکها محروم شوند. مجازات مظلوم برای عبرت ظالم و بدست آوردن هدف نه موثر است و نه هم اخلاقی! راه درست، افزایش نظارت، ارتقای شفافیت، و جلوگیری از بهرهبرداری طالبان از منابع بینالمللی است.
در کنار آن، جامعه جهانی و نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان باید برای مسئولساختن طالبان در خصوص مصرف عواید داخلی کشور، بهگونه هماهنگ و قاطع عمل کنند. همچنان، ذخایر ارزی افغانستان نباید در اختیار هیچ نهادی قرار گیرد، مگر در چارچوب یک نظام مشروع که از حمایت مردم برخوردار بوده و در برابر آنان پاسخگو باشد.
اکنون که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم دیدگاه روشن جامعه جهانی و هم شکاف میان قدرتهای بزرگ را آشکار ساخته است، نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان نباید چشمانتظار اقدام دیگران برای پاسخگو ساختن طالبان و حل بحران کشور بمانند. زمان آن فرا رسیده است که اختلافات و رقابتهای گذشته خود—که خود بخشی از عوامل سقوط جمهوریت بهشمار میروند— را کنار گذاشته و صدای واحد و همکاری ملی را برای نجات حال و آینده افغانستان شکل دهند. چنین وحدت و همصدایی، شرط اساسی برای بسیج مردم، بازسازی اجماع بینالمللی در مورد افغانستان و وادار ساختن طالبان به تمکین در برابر اراده ملت است. ناکامی در تحقق این مسئولیت تاریخی، نه قابل توجیه خواهد بود و نه قابل بخش.