چهار سال از بیدولتی در افغانستان میگذرد؛ کشوری بدون قانون اساسی، بدون مشارکت مردم در ساختار قدرت، و بدون حضور زنان در عرصه عمومی. در این مدت، روشهای مختلفی برای تغییر وضعیت آزموده شدند: مقاومتهای مسلحانه، تحرکات سیاسی در تبعید، و فشارهای دیپلماتیک بینالمللی. اما هیچکدام نتوانستهاند انسداد سیاسی را بشکنند یا تحولی پایدار ایجاد کنند. آیا بازگشت مخالفان سیاسی طالبان به داخل کشور، میتواند این گره کور را باز کند؟
در آغاز، برخی امیدوار بودند که بازگشت طالبان به قدرت، به تغییر در رفتار سیاسی آنان و آغاز تعامل سازنده با جامعه جهانی منجر شود. اما واقعیتهای امروز نشان میدهند که نهتنها ساختار قدرت بستهتر شده، بلکه رفتارهای طالبان خشنتر و آینده برای میلیونها نفر؛ بهویژه زنان، جوانان و کنشگران مدنی، مبهمتر از همیشه است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است: آیا هنوز راهی برای تغییر باقی مانده است؟
پاسخ این نوشتار، بر پایه تحلیل واقعبینانه از وضعیت کنونی، تأکید بر طرحی جایگزین دارد: عبور از رویکردهای صرفاً نظامی و سیاستورزی بیرونی، و آغاز بازگشت تدریجی، هدفمند و مشروط رهبران سیاسی و مدنی به داخل کشور، با پشتیبانی و نظارت نهادهای بینالمللی.
بازگشت سیاستمداران به کشور؛ ضرورتی ملی با پشتوانهای بینالمللی
در مسیر آشتی ملی و بازسازی مشروعیت سیاسی افغانستان، بازگشت سیاستمداران و رهبران جهادی به داخل کشور، گامی حیاتی است. این چهرهها که در چهار دهه گذشته نقشی مهم در تحولات قدرت داشته، اکنون باید تجربه، نفوذ اجتماعی و حافظه تاریخی خود را در بطن جامعه و در داخل افغانستان به کار گیرند؛ نه در انزوا و تبعید.
اما این بازگشت نباید تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته باشد. حضور دوباره آنان در ساختار اجرایی، خطر بازتولید منازعات کهنه را در پی دارد. برعکس، اگر نقش آنان بهگونهای تازه، مشورتی، نظارتی و پشتیبانیای تعریف شود، میتوان از ظرفیتشان برای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت همبستگی و پیشبرد گفتوگوهای ملی بهره برد.
نگرانیهایی در خصوص بازگشت این افراد وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است بازگشت، به معنای تسلیم در برابر طالبان تلقی شود یا به بازداشت، حصر و حذف سیاسی منجر گردد. آنچه حالا درباره حضور حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته میشود. برای رفع این مخاطرات، لازم است که روند بازگشت با ضمانتهای حقوقی و سیاسی همراه باشد و تحت حمایت نهادهایی چون سازمان ملل انجام گیرد.
راهکار عملی، طراحی یک نشست بینالمللی با حضور شورای امنیت، کشورهای همسایه و بازیگران کلیدی جهانی است. در این چارچوب، شورای امنیت میتواند با تصویب قطعنامهای، تضمینی برای امنیت فیزیکی، حقوقی و سیاسی بازگشتکنندگان ارائه کند.
اگر مخالفان طالبان تصمیم به بازگشت نگیرند و از خطرهای احتمالی آن چشمپوشی نکنند، آینده سیاسی افغانستان میتواند چهرهای متفاوت و نگرانکننده به خود بگیرد. در چنین شرایطی، چند سناریوی محتمل پیش روی کشور قرار دارد:
نخست، برخلاف باور برخی، نداشتن مشروعیت بینالمللی بهتنهایی نمیتواند سد راه حکومتداری طالبان شود. جامعه جهانی که نگران گسترش بیثباتی و تهدیدهای امنیتی فرامرزی است، ممکن است به تدریج به سوی تعامل محتاطانه با این گروه گام بردارد. طالبان نیز با درک این فضا، تلاش میکنند از گروههای تروریستی خارجی نه برای صدور جهاد جهانی، بلکه برای سرکوب داخلی و تثبیت دیکتاتوری دینی بهره ببرند.
در عین حال، برای جلب اعتماد کشورها و کاهش نگرانیهای امنیتی، طالبان ممکن است همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با برخی دولتها را افزایش دهند. چنین روندی میتواند زمینهساز افزایش تعامل جهانی با این گروه شود، حتی بدون آنکه مشروعیت سیاسی فراگیری کسب کرده باشند.
در این وضعیت، اگر نیروهای سیاسی مخالف از خطر بازگشت به کشور سر باز زنند و در تشکیل یک جریان واحد ناکام بمانند، خطر حذف کامل آنان از صحنه سیاسی و روند تصمیمگیری در افغانستان بسیار جدی خواهد بود. به این ترتیب، جامعه جهانی ممکن است مسیر تعامل با طالبان را بدون حضور یا مشارکت این نیروها ادامه دهد؛ و آینده کشور بدون سهمی برای آنان رقم بخورد.
در کنار چهرههای سیاسی، بازگشت تدریجی، امن و برنامهریزیشدهی زنان با نفوذ، فعالان مدنی، فرهنگی و دانشگاهی نیز ضروری است. این گروهها میتوانند در بازتعریف نظم اجتماعی و فرهنگی افغانستان نقش مهمی ایفا کنند.
پیشنهاد نگارنده این است که یک نشست فراگیر در کابل برگزار شود؛ نشستی با میزبانی سازمان ملل و مشارکت کشورهای ذینفع، تا گفتمان بازگشت مشروعیت بینالمللی یابد. این نشست باید با تعریف یک چارچوب اجرایی مشخص، زمینهساز حضور مجدد جامعه مدنی در کشور گردد.
بازاندیشی در مسیر مقاومت
امروز زمان آن فرا رسیده که مقاومت سیاسی، مشروعیتمحور، درونزا و مدنی، جایگزین راهبرد نظامی شود. مبارزه، نه در سنگر، بلکه در حوزه سیاست، فعالیت مدنی، حقوق و سازماندهی اجتماعی باید تعریف شود. این تغییر مسیر، نه خیانت به آرمانها، بلکه نشانه بلوغ سیاسی و درک واقعیتهای پیچیده امروز افغانستان است. اگر چنین رویکرد با حمایت جمعی گروهها و سازمانهای مختلف مردم افغانستان در داخل و خارج همراه باشد، حمایت جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت و اهرم فشار علیه طالبان را تقویت خواهد کرد.
گذار از اقتدارگرایی ملا هبتالله و سیستم امارت
یکی از پیچیدهترین موانع در مسیر اصلاحات سیاسی، رهبری اقتدارگرای ملا هبتالله آخندزاده است. او نهتنها در برابر جامعه جهانی بسته عمل میکند، بلکه حتی در درون طالبان نیز مانعی جدی بر سر راه گشایش فضا و پذیرش شرایط سیاسی مشترک بهشمار میرود.
با این حال، حذف کامل طالبان بهعنوان یک جریان مذهبی-سیاسی از معادله قدرت، نه ممکن است و نه مورد حمایت قدرتهای منطقهای. بنابراین، ضروری است زمینهای فراهم شود تا دستکم بخشی از طالبان به این باور برسند که صلح، ثبات و رفاه جمعی از مسیر زندگی سیاسی مشترک با سایر اجزای جامعه ممکن است. این مسیر نه با کشاندن هبتالله به میز مذاکره – که تجربه نشان داده بینتیجه خواهد بود – بلکه با ایجاد اعتماد و تغییر در درون این جریان قابل پیگیری است.
حمایت از نسل جوان و سرمایهگذاری در بخش خصوصی
در شرایط فعلی، حمایت از بخش خصوصی در حوزههای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، همراه با توانمندسازی زنان و دختران از طریق آموزش آنلاین، میتواند راهکاری عملی برای بهبود تدریجی وضعیت افغانستان باشد. نیروی جوان، باسواد و آشنا با فناوری، همچنان ظرفیت بالقوهای برای حرکت و کار دارد.
نسلی که طی دو دهه با آموزش، فناوری، رسانه و ارتباط با جهان رشد کرد، امروز یا مهاجرت کرده یا به حاشیه رانده شده است. اما این نسل، همچنان تنها امید واقعی برای بازسازی افغانستان به شمار میرود.
اگر این نیرو در قالب ابتکاراتی چون آموزش آنلاین، رهبری جریانهای مدنی، گفتوگوهای معنادار با نهادهای بینالمللی، و ایجاد شبکههایی با نخبگان جدید و آزاد از نفرت و تعصبهای گذشته همسو شود، میتواند زمینهساز تحولی واقعی باشد. چنین تغییری نیازمند عبور از نسل سنتی و ایجاد فضای تازه برای همکاری و تفکر جمعی است.
با این حال، تحقق این مسیر بدون یک مقاومت هدفمند و فشار مستمر داخلی و بینالمللی ممکن نیست. تغییر در رفتار طالبان تنها زمانی رخ میدهد که مجبور به پذیرش آن شوند. در شرایط موجود، حتی حداقل مطالبات مانند بازگشایی مکاتب و دانشگاهها، فقط در نتیجه فشار سیاسی سازمانیافته ممکن به نظر میرسد.
اگر از دل این روند، ساختاری جدید شکل گیرد که با خواست مردم همخوانی داشته باشد، میتوان انتظار داشت که مشروعیت بینالمللی نیز کسب کند. در این میان، کمکهای اقتصادی و توسعهای جهانی باید صریحاً به چنین روندی مشروط شود تا برای طالبان و دیگر بازیگران، انگیزهای واقعی برای تغییر ایجاد کند.
افغانستان دیگر توان تکرار اشتباهات گذشته را ندارد. هر سال تأخیر، هزاران زندگی را نابود میکند، هزاران زن را در خانه زندانی و هزاران کودک را از آموزش محروم میسازد.
افغانستان باید دوباره ساخته شود — نه با اسلحه، بلکه با رواداری، عقلانیت و بازگشت مسئولانه نخبگان به صحنه ملی. این راه دشوار است، اما ممکن؛ و شاید آخرین فرصت برای نجات یک ملت.
تغییر بدون مقاومت جدی، بدون قدرت جمعی و بدون اراده برای اقدام مشترک، ممکن نیست. تنها گفتوگو کافی نیست؛ باید برای تغییر با ابزار خرد، عقلانیت و پذیرش هزینه و به کارگیری شیوههای جدید اقدام کرد.