به نقل از گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، تطبیق قانون سختگیرانه امر به معروف قبلا ۲۲ درصد بود. اکنون دو برابر افزایش یافته و به ۴۴ درصد رسیده است.
اکنون نظارت «رهبران مذهبی» و دیگر اعضای جامعه نیز برای تطبیق این قانون افزایش یافته است.
طالبان برای اجرای قانون بدنام امر به معروف بیش از دو هزار و ۳۰۰ محتسب با اختیارات گسترده استخدام کرده است.
محتسبان در سرتاسر افغانستان شعبههای ولایتی دارند و میتوانند متخلفان را بازداشت کنند. آنان رفتار، کردار، پوشش و فعالیتهای شهروندان را بهطور جدی بازرسی میکنند.
کمیساریای حقوق بشر ملل متحد روز شنبه ۱۵ سنبله گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد.
بخش قابلتوجهی از این گزارش که قرر است به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، به پیامدهای قانون امر به معروف طالبان تمرکز دارد.
در گزارش آمده است اجرای قانون امر به معروف هنجارهای اجتماعی تبعیضآمیز جنسیتی موجود را تشدید، تبعیت را در زندگی خانوادگی نهادینه کرده و سبب گسترش ناامنی و ترس شده است.
کمیساریای حقوق بشر نوشت که قانون امر به معروف، دستورالعملهای سختگیرانه طالبان را رسمیت بخشیده، تفسیر سختگیرانه طالبان از احکام اسلام را قانونمند کرده و خودمختاری شهروندان، به ویژه زنان را به شدت محدود کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: « قانون امر به معروف، نشاندهنده عزم رهبری طالبان برای اجرای چشمانداز خود از یک نظام اسلامی خالص در سراسر کشور است.»
مشاهدات و نظرسنجیهای کمیساریای سازمان ملل نشان میدهد که قربانیان خشونتهای جنسیتی در افغانستان با موانع شدید برای دسترسی به عدالت مواجهاند.
بخش حقوق بشر سازمان ملل تایید کرده است که مقامهای طالبان مرتکب ازدواجهای اجباری و تحمیل آن بر خانوادهها و زنان شدهاند.
کمیساریای حقوق بشر نوشت که در یک سال گذشته مردم افغانستان همچنان با چالشهای متعددی از جمله بحران اقتصادی مداوم، بیکاری، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی روبهرو بودهاند.
این دفتر میافزاید که بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر در شش ماه گذشته فشار بیشتری وارد کرده است. ادامه این وضعیت بحران انسانی رو به وخامت در افغانستان را پیچیدهتر کرده است.