شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سخنرانی خود در دادگاه مردمی برای زنان از رویکرد جهانی در قبال طالبان انتقاد کرد و گفت کشورها با توجیه «نُرمهای فرهنگی» به عادیسازی این گروه کمک میکنند. او گفت موضوع سرکوب مبتنی بر جنسیت در مرکز توجه این دادگاه است.
شهرزاد اکبر در بیانیهاش در نخستین روز دادگاه مردمی محاکمه طالبان از جهان خواست به اقدامات محدودکننده این گروه و پیامدهای آن توجه کند.
او با اشاره به تلاش شاهدان برای مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان گفت این دادگاه نشاندهنده جنگ، سرکوب، آوارگی و نیز شجاعت و تعهد مردم است.
خانم اکبر تاکید کرد که کیفرخواست این دادگاه بر سرکوب جنسیتی در افغانستان متمرکز است و از دیوان بینالمللی کیفری نیز خواست به موارد نقض حقوق بشر در این کشور توجه کند.
او همچنین هشدار داد که با وجود تلاشها برای مستندسازی نقض حقوق بشر، طالبان از سوی کشورهای منطقه و جهان عادیسازی میشود.
به گفته او: «هیچ اقدام معنادار بینالمللی در برابر طالبان وجود ندارد. جنایات این گروه عادیسازی شده و بهعنوان نرمهای فرهنگی توجیه میشود.»
شهرزاد اکبر تأکید کرد که اقدامات طالبان بخشی از زنستیزی ساختاری است و باید در سطح جهانی به چالش کشیده شود.
هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا گفت که منع کار و آموزش زنان بهدست طالبان، شامل فرهنگ افغانستان و «امور داخلی» این کشور نمیشود. خانم نیومن روز سهشنبه در نشستی در پارلمان اروپا تاکید کرد که اقدامات طالبان علیه زنان، مصداق «آپارتاید جنسیتی» است.
این عضو پارلمان اروپا همچنین گفت که طالبان با قطع اینترنت، عملیات امدادگران برای بیرون آوردن قربانیان زلزله از زیر آوار را مختل کرد و این کشور را در «تاریکی دیجیتال» فرو برد.
هانا نیومن همچنین گفت که مقامهای اروپا از جمله در پارلمان اروپا، در سالهای گذشته بارها گفته بودند که به افغانستان پشت نخواهند کرد، با این حال، اکنون به این تعهد عمل نمیشود.
او افزود که سیاستمدران اروپایی به گونه مخفیانه به کابل میروند و برای تامین منافع خود، با طالبان معامله میکنند.
این عضو پارلمان اروپا بار دیگر از جامعه جهانی خواست که طالبان را عادیسازی نکند و آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت جرمانگاری شود.
خبرنگار اعزامی افغانستان اینترنشنال به مادرید، تصاویری از محل برگزاری دادگاه مردمی برای محاکمه طالبان ارسال کرده است:
در حالیکه صدها نیروی گارد ملی ایالت تگزاس روز سهشنبه برای اعزام به شیکاگو آماده شدند، تهدید ترامپ برای اجرای قانون فدرال «شورش» در راستای گسترش استقرار نیروهای نظامی در شهرهای تحت رهبری دموکراتها، اختلافات سیاسی میان کاخ سفید و فرمانداران ایالتی را وارد مرحله تازهای کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت که اگر موانعی از سوی فرمانداران یا شهرداران ایجاد شود یا اگر تصمیمات دادگاهها مانع اجرای دستوراتش شوند، به قانون «مقابله با شورش» متوسل خواهد شد.
این قانون، که قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، به رئیسجمهور اختیار میدهد در شرایط اضطراری، برای مقابله با ناآرامی داخلی، ارتش را بهکار گیرد.
ترامپ گفت: «ما این قانون را بهدلیل مشخصی داریم. اگر کسی کشته شود و دادگاه یا فرماندار جلو ما را بگیرند، بله، از آن استفاده میکنم.»
تقابل حقوقی بر سر اختیارات ریاستجمهوری
بر اساس قوانین فدرال، گارد ملی و دیگر نیروهای مسلح معمولاً حق انجام وظایف انتظامی در میان شهروندان را ندارند؛ اما قانون شورش بهعنوان استثنایی برای این قاعده عمل میکند و به رئیسجمهور اجازه میدهد تا در موارد خاص از ارتش برای حفظ نظم داخلی استفاده کند.
در صورت اجرای این قانون، ترامپ میتواند سطح مداخله نظامی در شهرهایی مانند شیکاگو و پورتلند را افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، تحکیم بیسابقه اختیارات ریاستجمهوری محسوب میشود.
این در حالی است که ترامپ هفته گذشته در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش، از شهرهای امریکا بهعنوان «میدان تمرین» برای نیروهای نظامی یاد کرد؛ اظهاراتی که واکنش منفی دموکراتها و گروههای مدافع حقوق مدنی را در پی داشت.
در ماههای گذشته، ترامپ بهرغم مخالفت شدید مقامهای محلی، گارد ملی را به چندین شهر اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، در شیکاگو و پورتلند، تظاهرات عمدتاً کوچک و مسالمتآمیز بودهاند و برخلاف ادعاهای ترامپ، وضعیت این شهرها به هیچ وجه با «منطقه جنگی» شباهتی ندارد.
انتقاد فرماندار ایلینوی و شکایت رسمی علیه دولت فدرال
جی.بی. پریتزکر، فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی، با انتقاد از ترامپ گفت: «او میخواهد با ایجاد هرجومرج، حضور ارتش را توجیه کند.»
او اضافه کرد که رییسجمهوری نیروهای گارد ملی را به «ابزار سیاسی» برای اهداف غیرقانونی خود تبدیل کرده است.
ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو دوشنبه بهطور رسمی علیه دولت فدرال اقامه دعوا کردند تا مانع از فدرالسازی ۳۰۰ نیروی گارد ملی این ایالت و اعزام ۴۰۰ نیروی گارد از تگزاس شوند.
در جریان جلسه دادگاه، وکلای وزارت دادگستری اعلام کردند که صدها نیروی گارد در مسیر اعزام به شیکاگو هستند. قاضی «اپریل پری» فعلاً با ادامه این اعزام موافقت کرد اما دولت را موظف دانست تا پاسخ رسمی خود را تا روز چهارشنبه ارائه دهد.
همزمان، قاضی فدرال دیگری در ایالت اورگان با صدور حکمی، اعزام گارد ملی به شهر پورتلند را موقتاً متوقف کرده است.
سابقه تاریخی اجرای قانون شورش
قانون شورش نخستینبار در سال ۱۷۹۲ به تصویب رسید و در مواردی مانند شورش ویسکی و ظهور گروه نژادپرست کوکلاکسکلان مورد استفاده قرار گرفته است. آخرین باری که این قانون بدون درخواست فرماندار ایالتی اجرا شد، سال ۱۹۶۵ بود که لیندون جانسون برای محافظت از راهپیماییکنندگان حقوق مدنی در آلاباما، گارد ملی را به آنجا اعزام کرد.
در دهههای اخیر، استفاده از این قانون بسیار نادر بوده و همواره با حساسیتهای سیاسی و حقوقی همراه بوده است. با این حال، طبق رای دیوان عالی امریکا، تنها رئیسجمهور این اختیار را دارد که تشخیص دهد آیا شرایط اجرای آن فراهم شده یا خیر.
در ادامه این روند، تحلیلگران حقوقی پیشبینی میکنند که هرگونه استفاده ترامپ از این قانون با چالشهای جدی در دادگاههای فدرال مواجه شود؛ اما همزمان احتمال دارد که کاخ سفید بر اختیارات ویژه خود در شرایط اضطراری تاکید کند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز چهارشنبه سفر دو روزه خود را به هند آغاز کرد. بیش از صد نفر از رهبران تجاری، فرهنگی و دانشگاهی نخستوزیر بریتانیا را در سفر به دهلی نو همراهی میکنند.
طبق گزارشها این سفر برای حمایت و ترویج توافقنامه تجاری بریتانیا و هند انجام میشود که اخیرا امضا شد.
بریتانا و هند در ماه جولای، در جریان سفر نرندرا مودی، نخستوزیر هند به لندن، توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند.
این توافقنامه تعرفه بر کالایی چون منسوجات، ویسکی و موتر را کاهش میدهد و دسترسی شرکتها به بازار دو کشور را افزایش میدهد.
مذاکرات درباره این توافقنامه در ماه مه پس از سه سال گفتوگوهای وقفهای به پایان رسید. این مذاکرات در پی تنشهای تعرفهای پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، شدت گرفت.
این توافقنامه با هدف افزایش تجارت دوجانبه به میزان ۲۵.۵ میلیارد پوند (۳۴ میلیارد دالر) تا سال ۲۰۴۰ امضا شده است.