قاضی دادگاه مردمی از سازمان ملل، کشورهای اسلامی و دیوان بینالمللی کیفری خواست تا نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان واکنش نشان دهند. غزال حارث، گفت که نرم شدن سیاستهای بینالمللی در برابر طالبان و تعامل دیپلوماتیک با این گروه برای زنان افغان نگرانکننده است.
به گفته او این رویکرد جامعه جهانی طالبان را جسورتر میکند و پیامدهای جهانشمول در پی دارد. خانم حارث گفت: «عادیسازی طالبان نه تنها برای زنان و دختران افغان بهشدت زیانبار است بلکه بنیانهای هنجارهای جهانی را نیز تضعیف میکند.»
او هشدار داد که پیامدهای نبود نظام پاسخگویی بسیار جدی است و اگر جامعه جهانی طالبان را بپذیرد، زنان امید خود را از دست خواهند داد.
این قاضی افزود که مقاومت مردم افغانستان، بهویژه زنان باید به رسمیت شناخته شود و جامعه جهانی باید مشارکت واقعی شهروندان افغانستان را تضمین کند.
او گفت پاسخگویی بینالمللی باید به گونهای باشد که زنان افغانستان بهعنوان بازیگران کلیدی در روندهای تصمیمگیری دیده شوند.
غزال حارث از طالبان خواست فورا احکام محدودکننده علیه زنان را لغو کرده و مکاتب دخترانه را بدون قید و شرط بازگشایی کند. او همچنین تاکید کرد که زنان باید بتوانند بدون محرم به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند و امکان حضور کامل آنان در جامعه فراهم شود.
این قاضی، کشورهای اسلامی را مسئول دانست و از آنان خواست تا علیه محدودیتهای طالبان موضعگیری کرده و این احکام را صریحا محکوم کنند.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در فیصله نهایی خود رهبران ارشد طالبان را بهعنوان عاملان جنایت علیه بشریت معرفی و آنها را در «تبعیض مبتنی بر جنسیت» محکوم شناخت. دادگاه گفت که رهبر طالبان تصمیمگیرنده نهایی سیاستهای زنستیزانه و مسئول اصلی ایدئولوژی سختگیرانه طالبان است.
بر اساس متن قرائتشده در نشست دادگاه، هبتالله آخندزاده رهبر، سراجالدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع، ملا برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر حج، خالد حنفی وزیر امر به معروف، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات، حبیبالله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان هستند.
دادگاه اعلام کرد که رفتار این مقامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه سرکوب جنسیتی، است و بر اساس کیفرخواست و شواهد ارائهشده، این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی افغانستان بوده است.
بر اساس این فیصله، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان مسئول اصلی تصمیمگیری در مورد این سیاستها شناخته شده و رهبری او با سختگیری ایدئولوژیک و تدوین محدودیتهای گسترده بر زنان همراه بوده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، به دلیل استفاده از پولیس و استخبارات برای سرکوب و اعمال خشونت سیستماتیک متهم شده است.
همچنین ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع، به دلیل نظارت بر نیروهای مسلح در اجرای این محدودیتها در فهرست متهمان قرار گرفته است.
دادگاه عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرا، را به مشارکت در روند تصمیمگیری که به حذف زنان از حیات عمومی منجر شده متهم کرد و نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، را به دلیل صدور رهنمودهای دینی که مبنای تبعیض علیه زنان شده است مسئول دانست. محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف، به دلیل مدیریت مستقیم محدودیتهای اجتماعی و احکام محرومکننده زنان متهم شده است.
عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، بهعنوان معمار ایدئولوژی قضایی این گروه معرفی شد و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، مسئول ممنوعیت کامل آموزش عالی زنان شناخته شد.
دادگاه همچنان حبیبالله آغا، وزیر معارف، را اجراکننده سیاست ممنوعیت آموزش دختران معرفی کرد.
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، نیز به دلیل استفاده از این نهاد بهعنوان ابزار سرکوب و نظارت اجباری متهم شده است.
دادگاه اعلام کرد که مجموعه این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه بوده و در تعریف حقوقی، مصداق «جنایت علیه بشریت»، بهویژه «سرکوب جنسیتی»، محسوب میشود.
الیسندا کالوت ماتینز، قاضی دادگاه مردمی در هالند، گفت با توجه به شهادت قربانیان و اسناد گیردآوری شده، فیصله شد که طالبان با توجه به «جهانبینی زنستیزانه» و استفاده از قدرت سیاسی و دستورات و محدودیتهای وضع شده، مرتکب جنایت جنسیتی شده است.
خانم ماتینز گفت دادگاه طبق قوانین بینالملل و منشور رم به این نتیجه رسید که شمار گستردهای از اقدامات طالبان علیه زنان مصداق سرکوب تلقی میشود.
او گفت که تیم دادستانی استدلال کرده است که تبعیض نهادینه و نظاممند طالبان علیه زنان از اسد سال ۱۴۰۰ تاکنون مصداق سرکوب جنسیتی است.
این قاضی افزود سیاستها و اقدامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است، به ویژه جنایت سرکوب مبتنی بر جنسیت. او خاطرنشان کرد، کارزار عامدانه سرکوب جنسیتی طالبان که از طریق خشونت نظاممند و فرمانهای رهبر آنها پیاده میشود، در تضاد با قوانین بینالملل است.
به گزارش فدراسیون تکواندو افغانستان، سومین دوره رقابتهای آزاد تکواندو نوجوانان با عنوان «جام سید مسعود کریمی» به میزبانی ولایت پروان آغاز شد. در این دور مسابقات، یکصد تکواندوکار از ده ولایت کشور در بخشهای مبارزه و پومسه با یکدیگر رقابت کردند.
نجیبالله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، برگزاری این رقابتها را قدردانی از زحمات و کارنامه سید مسعود کریمی – کاپیتان پیشین تیم ملی تکواندو و قهرمان پیشکسوتان جهان – عنوان کرد.
در این مسابقات تکواندوکارانی از ولایتهای پروان، کابل، پنجشیر، تخار، کاپیسا، نورستان، پکتیا، غزنی، قندهار و هرات حضور دارند و قرار است این رقابتها به مدت دو روز در سالن آمریت ورزشی ولایت پروان ادامه یابد.
رشیده منجو، قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، گفت تیم دادستانی در کیفرخواست خود اعلام کرده است که اقدامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه سرکوب جنسیتی است. به گفته او این رفتار بر پایه یک ایدئولوژی تبعیضآمیز استوار است.
به گفته او روشهای بهکاررفته از سوی مقامهای طالبان ماهیت سیستماتیک این سرکوب را تشدید کرده و پیامدهای جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی برای زنان داشته است.
او گفت بر اساس تحلیل حقوقی و شواهد ارائهشده، طالبان بهصورت سازمانیافته زنان را از تحصیل، اشتغال، مشارکت اجتماعی و آزادی حرکت محروم کرده و این روند در تعریف حقوقی، جنایت سرکوب جنسیتی تلقی میشود.
منجو افزود شورای قضات نیز اعلام میکند که این سیاستها مصداق جنایت علیه بشریت است و طالبان بهعنوان یک گروه و حکومت دفاکتو در قبال آن مسئول شناخته میشود.
او گفت دادستانی همچنین رفتار طالبان را مصداق دیگر اعمال غیرانسانی دانسته است و توضیح داد که هرچند آپارتاید جنسیتی هنوز جرمانگاری نشده، اما برای توصیف وضعیت افغانستان از این اصطلاح استفاده شده است.
رشیده منجو تاکید کرد که کیفرخواست تنها بر طالبان بهعنوان عامل این رفتارها تمرکز دارد و شواهد ارائهشده در دادگاه نشان داده است که این اقدامات با هدف حذف زنان از حیات عمومی و تغییر ساختار جامعه اعمال شده است.