بر اساس متن قرائتشده در نشست دادگاه، هبتالله آخندزاده رهبر، سراجالدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع، ملا برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرا، نورمحمد ثاقب وزیر حج، خالد حنفی وزیر امر به معروف، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات، حبیبالله آغا وزیر معارف و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان هستند.
دادگاه اعلام کرد که رفتار این مقامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه سرکوب جنسیتی، است و بر اساس کیفرخواست و شواهد ارائهشده، این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی افغانستان بوده است.
بر اساس این فیصله، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان مسئول اصلی تصمیمگیری در مورد این سیاستها شناخته شده و رهبری او با سختگیری ایدئولوژیک و تدوین محدودیتهای گسترده بر زنان همراه بوده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، به دلیل استفاده از پولیس و استخبارات برای سرکوب و اعمال خشونت سیستماتیک متهم شده است.
همچنین ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع، به دلیل نظارت بر نیروهای مسلح در اجرای این محدودیتها در فهرست متهمان قرار گرفته است.
دادگاه عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرا، را به مشارکت در روند تصمیمگیری که به حذف زنان از حیات عمومی منجر شده متهم کرد و نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، را به دلیل صدور رهنمودهای دینی که مبنای تبعیض علیه زنان شده است مسئول دانست. محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف، به دلیل مدیریت مستقیم محدودیتهای اجتماعی و احکام محرومکننده زنان متهم شده است.
عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، بهعنوان معمار ایدئولوژی قضایی این گروه معرفی شد و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، مسئول ممنوعیت کامل آموزش عالی زنان شناخته شد.
دادگاه همچنان حبیبالله آغا، وزیر معارف، را اجراکننده سیاست ممنوعیت آموزش دختران معرفی کرد.
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، نیز به دلیل استفاده از این نهاد بهعنوان ابزار سرکوب و نظارت اجباری متهم شده است.
دادگاه اعلام کرد که مجموعه این اقدامات بخشی از یک کمپین سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه بوده و در تعریف حقوقی، مصداق «جنایت علیه بشریت»، بهویژه «سرکوب جنسیتی»، محسوب میشود.