کابل با جنگهای داخلی ویران شد، با این حال برای مردم آن همیشه با نوستالژی و خاطرات گذشته زیبا بوده است. کابل پیش از جنگ، با برفهای سنگین و کوچه خراباتش، با دوره طولانی آرامش، حرکت آهسته و محتاطانه به سوی مدرنشدن شناخته میشد.
کابل نمادهای زیادی دارد: پغمان، احمد ظاهر و هوتل اینترکانتیننتال. لیز دوسِت، خبرنگار سرشناس بینالمللی در کتاب «بهترین هوتل کابل» مینویسد که اینترکانتیننتال در زمان سلطنت ظاهرشاه، دنیای پرزرقوبرق اشراف محمدزایی، مقامهای ارشد دولتی، بازرگانان، دیپلوماتها و جاسوسان خارجی در میانه جنگ سرد بود.
آنها در قلب کشوری روستایی و محافظهکار، طعم یک هوتل پنجستاره بینالمللی و مدرن را میچشیدند، جایی که مردان میتوانستند در سالونهای مجلل آن مشروب بنوشند، زنان غربی بدون نگرانی با بیکینی آببازی کنند و مهمانان، غذاها را از دست بهترین آشپزان افغان و اروپایی بخورند.
کانتیننتال نماد افغانستانی آبرومند و صاحب جایگاه در جهان بود. دوسِت در کتابش مینویسد که «کابل در محافل خاص و اشرافی به پاریس آسیای مرکزی شهرت داشت.» به گفته او، «تمام آن فضا شبیه حبابی درخشان و رنگین بر فراز این شهر بود. تمام دنیا در اینجا حضور داشتند: مدیرانی لبنانی و سوئیسی، سرآشپزی آلمانی، مهندسی فلسطینی، حسابداری فیلیپینی، دستیار شخصی بریتانیایی و بسیاری دیگر.»
او در ادامه مینویسد که ظاهرشاه با ساخت این هوتل میخواست افغانستان بخشی از کاروان پیشرفت باشد، اما کانتیننتال مانند خود کشور، خیلی زود وارد سالهای تاریک عقبگرد، جنگ و بیثباتی سیاسی شد.
این هوتل در زمان ظاهرشاه جز هوتلهای زنجیرهای معروف «اینترکانتیننتال» بود، اما زمانی هم فرارسید که مهمانان (که عمدتاً خبرنگاران ماجراجوی مشتاق گزارشدهی از کودتاها و تغییر رژیمها در کابل بودند) آن را به عنوان «بدترین هوتل دنیا» نفرین میکردند.
هوتل در دوره جنگهای تنظیمی به مکانی بدل شد که نه آب لولهکشی داشت، نه سیستم گرمایشی قابلاعتماد و نه حتی نانی که مزه خوبی داشته باشد. اتاقهای خواب به پناهگاهی در برابر راکتهای مجاهدین بدل شدند، چراغهای باشکوه آن در هم شکستند و طبقات هوتل بارها آسیب دیدند و بازسازی شدند.
داستان کانتیننتال، داستان پستی و بلندی تاریخ معاصر افغانستان است. لیز دوسِت این هوتل را انتخاب کرده تا حوادث پنج دهه گذشته را از دید مردم عادی و از منظر کارمندان وفادار آن شرح دهد.
نویسندگان غربی بیشتر درباره رویدادهای سیاسی و نظامی افغانستان نوشتهاند، اما خبرنگار ارشد سرویس جهانی بیبیسی برای روایتش زاویهای دیگر انتخاب کرده است: زندگی کارمندان عادی کانتیننتال در میانه حوادث تلخ و شیرین پایتخت. او درباره حضرت، خانه سامان هوتل، نوشت که «روز خود را با نماز صبح، چای سبز و نان تازه با تخم وطنی همراه بادنجان رومی آغاز میکند.»
لیز دوسِت از زندگی روزمره، ترسها، آرزوها، شکستها و موفقیتهای مردم عادی مینویسد تا مخاطب غربی رویدادهای این کشور را از منظر مردم آن ببیند؛ مردمی که مانند تمام آدمهای جهان برای یک زندگی معمولی تلاش کردهاند.
این تصویر در نقطه مقابل تصویری عجیب و غریب از افغانها در رسانههای بینالمللی است که نامشان با جنگ، انتحار، زنان برقعپوش و طالب گره خورده است.
پیشرفت به بهای وام و ارفاق
اینترکانتیننتال در نهم سپتامبر ۱۹۶۹ (۱۸ سنبله ۱۳۴۸) به دست کمپنی انگلیسی «تیلور وودرو اینترنشنال» طراحی و افتتاح شد. هزینه ساخت هوتل با وامی از حکومت بریتانیا به ارزش ۲.۵ میلیون پوند (معادل ۵۰۰ میلیون افغانی به پول آن زمان) پرداخت شد.
دوسِت مینویسد که حکومت افغانستان خیلی زود از پرداخت وام ناتوان ماند و سالها تلاش کرد تا بر سر تغییر شرایط بازپرداخت آن با حکومت بریتانیا مذاکره کند. سفیر بریتانیا در کابل به لندن نوشت که مقامهای حکومتی از پرداخت اقساط این وام سنگین شکوه میکنند. او توصیه کرد که لندن برای نگهداشتن افغانستان در کمپ غرب، در مورد دریافت اقساط سختگیری نکند.
در آن زمان، اینترکانتیننتال بسیار گرانقیمت و بیش از حد مجلل بود، آن هم برای کشوری که تعداد زیادی از مردم آن با کمترین امکانات زندگی میکردند. اما با این حال، «افغانها به آینده چشم دوخته بودند. آنها با اینترکانتیننتال طعم دوران جدیدی را میچشیدند.»
افغانستان، کشوری با منابع مالی داخلی کم، برای توسعه به وام و کمک خارجی متکی شد، اما در میانه جنگ سرد که بلوک شرق و غرب با چنگ و دندان رقابت میکردند، سیاست بیطرفی ظاهرشاه نتوانست افغانستان را در برابر نفوذ بیثباتکننده این رقابت محافظت کند.
افغانستان در پایان سلطنت ظاهرشاه به دریای تحولات سریع سیاسی و نظامی افتاد. دوسِت با لحنی کنایهآمیز درباره تغییر رژیمها نوشت که با تغییر رهبران، «کارکنان اینترکانتیننتال دوباره چکشها و میخهایشان را بیرون میآوردند، قاب عکسهای موجود را پایین میکشیدند و عکسهای جدیدی نصب میکردند.»
کانتیننتال با طعم پاریسی
در خاطرات آدمهایی که برای دوسِت تعریف کردند، اینترکانتیننتال یک پروژه استثنایی بود؛ چیزی معلق میان واقعیت موجود و فضایی که تجسم آرزوی معطوف به آینده و دنیایی مختص به خود بود که آدمها در آن برای ساعاتی پیرامون شان را فراموش میکردند.
دوسِت مینویسد که در بهار ۱۹۷۱ روزنامه «کابل تایمز» گزارش داد: «اولین طراح مشهور پاریسی شخصاً در کابل حضور مییابد و این نخستینباری است که مجموعه لباسهای پاریسی برای مردم کابل به نمایش درمیآید.»
«پییر بالمن»، طراح مشهور لباسهای زنانه، همراه با مدلهای فرانسویاش به کانتیننتال آمد و کلکسیون لباسهای بهاری و تابستانی خود را به نمایش گذاشت. به گفته دوسِت، روزنامههای محافظهکار از نمایش بالمن که پس از کابل برای نمایشی دیگر راهی بیروت شد، عصبانی بودند و از کوتاهتر شدن دامن زنان به شدت انتقاد میکردند. غربگرایی نرم دولتهای مدرن، در آتش خشم و نارضایتی جامعه محافظهکار و روستایی افغانستان بخار میشد و به هوا میرفت.
طالبان دو بار به کانتیننتال حمله کردند. دوسِت به نقل از یک عضو طالبان، نفرت این گروه را از این هوتل مجلل که سالها نماد افغانستان سکولار و جهانگرا بود، نشان میدهد. جنگجوی جوان طالب میگفت: «این ساختمان فقط برای ثروتمندان ساخته شده بود.» اکنون آنها بنر جدیدی بر فراز ورودی هوتل در پایین تپه آویزان کردهاند: «اینترکانتیننتال برای همه». اما کانتیننتال همیشه دور از دسترس همه باقی میماند، بهخصوص حالا که انزوای افغانستان فقیران را فقیرتر کرده و طبقه متوسطی که در دو دهه گذشته قویتر شده بود، اندکاندک به طبقه فقرا میپیوندد.
با این حال، دوسِت با خوشبینی مینویسد که بهرغم شرایط سخت کنونی، هنوز مردم افغانستان امیدوارند. او به نقل از حضرت که پس از آمدن طالبان کارش را در کانتیننتال از دست داده، نوشت: «او هنوز از هوتل محبوبش ناامید نشده است. او با تمام وجود باور دارد که اینترکانتیننتال میتواند روزی دوباره بهترین هوتل کابل شود.»
«رندوم هاوس»، ناشر کتاب لیز دوسِت، نوشت که این کتاب «روایتی عمیق و ماندگار از تاریخ معاصر افغانستان» است. اگرچه شاید خواننده اطلاعاتی تازه و ناگفته از حوادث سیاسی پنج دهه اخیر به دست نیاورد، ولی این حرف درست است که «کتاب، تاریخی بسیار زنده و جذاب از افغانها و تلاششان برای بقا در طول نیم قرن ویرانی و آشفتگی است. این تنها داستان یک هوتل نیست، بلکه داستان یک ملت است.»
مشخصات کتاب:
لیز دوسِت، بهترین هوتل کابل: تاریخ افغانستان از نگاه مردم آن، انتشارات رندوم هاوس کانادا، ۲۰۲۵.
اسلامآباد که همواره بهعنوان امنترین شهر پاکستان شناخته میشد، روز جمعه شاهد یکی از مرگبارترین حملات سالهای اخیر بود.
یک مهاجم انتحاری در جریان نماز جمعه، مسجد شیعیان را در منطقه ترلای کلان هدف قرار داد.
در این حمله، ۳۶ نمازگزار جان باخته و دستکم ۱۶۹ تن دیگر زخم برداشتند.
این حمله، از مرگبارترین رویدادها در اسلامآباد از زمان بمبگذاری هتلی در سال ۲۰۰۸ به شمار میرود. در حمله به هوتل ماریوت در اسلامآباد دستکم ۵۴ نفر کشته و بیش از ۲۶۶ نفر زخمی شدند.
«ولایت پاکستان» داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در اسلامآباد را بر عهده گرفته است. این گروه در کانال تلگرامی خود، حملهکننده انتحاری را فردی به نام سیفالله انصاری معرفی کرده است.
مقامهای پاکستانی تایید کردند که او شهروند پاکستان است، اما ادعا کردند که چندین بار به افغانستان سفر کرده بود.
این رویداد، دومین حمله مرگبار به پایتخت بهشدت محافظتشده پاکستان در ماههای اخیر است. در نومبر ۲۰۲۵، یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی مجتمع قضایی اسلامآباد خود را منفجر کرد و ۱۲ نفر را کشت و دهها تن را زخمی کرد. حمله به غیرنظامیان با موجی از محکومیتهای بینالمللی همراه شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، روسیه، چین، ترکیه، ایران و چندین کشور دیگر این اقدام را «وحشتناک» و «نفرتانگیز» خواندند و با پاکستان در مبارزه با تروریسم اعلام همبستگی کردند.
انتقال ناامنی به پایتخت
سالهاست که ناامنی و درگیریهای مسلحانه در ایالتهای بلوچستان و خیبر پختونخوا و گاهگاه در کراچی جریان دارد، اما اسلامآباد معمولاً از این موج خشونتها در امان مانده بود.
اکنون اما شواهد نشان میدهد که شبهنظامیان در صدد گسترش جغرافیای عملیات خود به شهرها بهویژه پایتخت هستند.
بر اساس گزارشهای مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، نزدیک به ۹۰ درصد حملات تروریستی همچنان در خیبرپختونخوا و بلوچستان متمرکز است. با این حال، ضربهزدن به پایتخت از نظر نمادین، تبلیغاتی و رسانهای دستاوردی بزرگ برای گروههای افراطی به شمار میرود. حملات در مناطق دورافتاده اغلب بازتاب محدودی دارند، اما هدف قرار دادن اسلامآباد پیامی متفاوت ارسال میکند.
انتقال خشونت از حاشیهها به مرکز، دو پیام همزمان دارد: از یک سو، نشاندهنده جسارت و قدرتیابی بیشتر شبهنظامیان است و از سوی دیگر، گواهی بر ناتوانی یا ناکامی دولت در مهار این تهدید رو به گسترش.
در واقع، دیگر هیچ جایی در پاکستان مصون از تیررس این گروهها نیست.
سید کلیم امام، مقام پولیس اسلامآباد، در گفتوگو با نیویورک تایمز تأکید کرد که این حمله بیش از آنکه نشانه افزایش توان عملیاتی گروههای افراطی باشد، بیانگر تغییر در نیت و انتخاب اهداف آنهاست. او گفت: «اسلامآباد هرگز کاملاً از فهرست اهداف شبهنظامیان خارج نبوده است.»
تکرار حملات در پایتخت نشان میدهد که برخلاف ادعاهای مقامات، وضعیت امنیتی پاکستان نهتنها بهبود نیافته، بلکه پیچیدهتر، چندلایهتر و نگرانکنندهتر شده است.
شیعیان پاکستان که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، دهههاست هدف حملات فرقهای گروههای افراطی بهویژه در مناطق مرزی با افغانستان قرار دارند. اما حملات گسترده فرقهای در خود پایتخت پدیدهای نسبتاً نادر بوده و همین امر، شوک و نگرانی عمومی را دوچندان کرده است.
چه کسی پشت این حمله است؟
داعش شاخه پاکستان مسئولیت را پذیرفت. این حمله کاملاً با سابقه عملکرد داعش همخوانی دارد. داعش خراسان سالها مساجد و تکیهخانههای شیعیان را در افغانستان به ویژه کابل، هرات و بلخ هدف قرار داده است. این گروه تروریستی از طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ مرگبارترین حملات را فرقهای را در افغانستان انجام داده است.
با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، شدت حملات داعش در افغانستان کاهش یافته است. طالبان مدعی سرکوب این گروه است. اما ناظران معتقدند که داعش اکنون تمرکز خود را به فعالیتهای فرامرزی معطوف کرده است. حملات مرگبار در مسکو، کرمان و اکنون اسلامآباد گواه این تغییر رویکرد است.
وضعیت کنونی پاکستان دقیقاً شبیه وضعیت افغانستان در دو دهه حکومتهای حامد کرزی و اشرفغنی است.
اما اکنون شرایط در افغانستان تغییر کرده است. افراطگرایان به آرمان خود، یعنی تحقق «نظام اسلامی» در افغانستان، دست یافتهاند و میگویند اکنون نوبت برپایی «نظام سچه اسلامی» در پاکستان فرا رسیده است. برخی سیاسیون افغان معتقد اند که این وضعیت محصول اشتباهات ارتش پاکستان است. آنها میگویند دههها سرمایهگذاری بر افراطیت و شورشگری، بلای جان این کشور شده است.
در کنار داعش، برخی اتهامات متوجه جداییطلبان بلوچ شد و ادعا شد که این حمله واکنشی به عملیات اخیر ارتش در بلوچستان است. اما گروههای جداییطلب بلوچ سابقهای در حملات فرقهای ندارند و معمولاً اهداف دولتی و نظامی را نشانه میگیرند.
با این حال، انگشت اتهام بیش از همه به سوی تحریک طالبان پاکستان نشانه رفته است. این گروه سابقه همکاری عملیاتی و ایدئولوژیک با داعش داشته و بخشهایی از آن بهویژه «طالبان پنجابی» که اکنون در تیتیپی ادغام شدهاند سابقه طولانی در خشونت فرقهای دارند.
روزنامه دان در سرمقاله اخیر خود نوشت که این عناصر ممکن است بار دیگر برای هدف قرار دادن نقاط «نرم» مانند اماکن مذهبی فعال شده باشند.
اتهامهای همیشگی
با وجود پیچیدگی وضعیت، مقامهای پاکستانی بلافاصله هند و طالبان افغانستان را متهم کردند. وزیر دفاع پاکستان گفت که مهاجم به افغانستان سفر کرده و ادعا کرد هند و طالبان در پشت ماجرا هستند. سخنگوی نخستوزیر نیز هند را مسئول دانست.
هند این اتهامات را «بیاساس و بیمعنی» خواند و رد کرد. وزارت خارجه طالبان نیز حمله را محکوم کرد.
هند و پاکستان سالهاست درگیر رقابتی خصمانهاند.
پاکستان مدعی است که افزایش ناآرامی و درگیری در این کشور با برگشت طالبان به قدرت پیوند دارد. به باور این کشور، گروههای شبهنظامی در پاکستان از عقبه حمایتی و اجتماعی در افغانستان برخوردار شدهاند.
اسلامآباد برای مهار تهدیدها از خاک افغانستان، اقداماتی انجام داده است. کاهش سطح روابط دیپلوماتیک، قطع تجارت، شکایت در شورای امنیت و مجامع بینالمللی، و حتی دو بار بمباران کابل، بخشی از تلاش پاکستان برای جلوگیری از حمایت طالبان افغان از شورشگری در پاکستان بوده است.
اما هیچکدام از این تلاشها نتیجه مطلوب نداشته است. اسلامآباد اکنون عملا اهرمهای فشار مؤثر خود را از دست داده است. دیگر هیچ گروه نیابتی قدرتمندی وجود ندارد که اسلامآباد از طریق آن، اداره حاکم در کابل را از طریق آن فشار دهد.
تنها گزینه باقیمانده، ورود به جنگ مستقیم و پرهزینه است؛ گزینهای که برای پاکستان آسان نخواهد بود، همانگونه که برای امریکا سنگین تمام شد.
در مقابل، طالبان گزینههای متعددی برای فشار بر پاکستان دارند: تحریک و حمایت از تیتیپی، پشتیبانی از جداییطلبان بلوچ، و تقویت دیگر جریانهای رادیکال مذهبی. ادامه درگیری برای طالبان نیز دو مزیت عمده دارد: دریافت کمک مالی بیشتر از هند و بسیج افکار عمومی داخل افغانستان برای مشروعیتبخشی به خود.
در نهایت، اگر اسلامآباد نتواند بهسرعت راهبردی جامع و مؤثر برای مهار این بحران رو به گسترش اتخاذ کند، حمله به مسجد شیعیان در اسلامآباد ممکن است نه یک استثنا، بلکه آغاز مرحلهای تازه و بسیار خطرناک از ناامنی در قلب پاکستان باشد. قدرتگرفتن شبهنظامیان یعنی دیگر هیچ جایی مصون نیست.
اسلامآباد چارهای جز تغییر ماهوی استراتژی خود در قبال افغانستان، برخورد با گروههای رادیکال و افراطی و رفع بسترهای تولید افراطیت و فرقهگرایی ندارد.
اصولنامه جزایی طالبان که اخیراً منتشر شده، حاوی مفاد متعددی است که از منظر حقوقی، فقهی و اخلاقی محل مناقشه جدیاند. یکی از جنجالیترین بخشهای این سند، تقسیم جامعه به چهار طبقه اجتماعی است:
۱. علما و افراد بلندمرتبه
۲. اشراف (مانند بزرگان قبایل و تاجران)
۳. طبقه متوسط
۴. افراد پست و پایینرتبه
این تقسیمبندی، هم نگرانیهای گستردهای را در سطح اجتماعی برانگیخته، و هم پرسشهای بنیادینی را درباره نسبت آن با عدالت، مساوات و مبانی شریعت اسلامی به میان آورده است.
در حاشیه این اصولنامه، برای مشروعیتبخشی فقهی به این طبقهبندی، به برخی منابع فقهی متأخر استناد شده است، از جمله ردّ المحتار اثر ابنعابدین شامی (متوفای ۱۲۵۲ هـ.ق). در این اثر، بالاترین مرتبه اجتماعی به علما و علویان، به معنای سادات و منسوبان به خاندان پیامبر اسلام، اختصاص یافته و از آنان با عنوان «اشرافالاشراف» یاد شده است. در مرتبه دوم، «اشراف» قرار میگیرند که مراد از آنان دهقانان (به معنای تاریخی آن، یعنی زمینداران و صاحبان سرمایه) دانسته شدهاند. طبقه سوم، اهل بازار یا طبقه متوسط معرفی شده و در نهایت، از گروهی با عنوان مردمان پست و دونمایه یاد میشود، بیآنکه تعریف روشنی از مصادیق آن ارائه شود.¹
این طبقهبندی، بهطور طبیعی این پرسش را برمیانگیزد که آیا اسلام، بهعنوان یک دین، بر برابری و برادری انسانها تأکید ندارد و آیا عدالت و مساوات از اهداف بنیادین شریعت به شمار نمیروند؟ اگر تبعیض میان انسانها نارواست و چنین تقسیمبندیای در منابع درجهاول اسلامی وجود ندارد، فقهایی چون ابنعابدین این چارچوب را بر چه مبنایی صورتبندی کردهاند؟
از منظر روششناختی، باید یادآور شد که مفهوم "طبقه اجتماعی" به معنای مدرن آن، محصول دوران جدید است و عمدتاً در نظریههای علوم اجتماعی، بهویژه در سنت اندیشه چپ و نزد کارل مارکس، صورتبندی شده است. بنابراین، متون پیشامدرن، از جمله قرآن کریم، مستقیماً به مفهوم طبقه به معنای امروزی آن نپرداختهاند. با این حال، این امر مانع از بررسی مسئله برابری یا نابرابری انسانها در متون کلاسیک اسلامی نمیشود.
در منابع قرآنی، تأکید بر برابری ذاتی انسانها آشکار است. قرآن کریم همه انسانها را فرزندان آدم میداند² و کرامت ذاتی را برای تمامی بنیآدم به رسمیت میشناسد³ و تنها معیار برتری را تقوا معرفی میکند.⁴ در سنت نبوی نیز روایات متعددی بر نفی هرگونه برتری نژادی، قومی و اجتماعی تأکید دارند؛ از جمله روایت مشهور که عرب و عجم، و سفید و سیاه را در اصل انسانی برابر میداند و تقوا را یگانه معیار فضیلت معرفی میکند.⁵ این مجموعه متون، بهروشنی ناظر به برابری حقوقی انسانها است.
در مقابل، آیاتی در قرآن وجود دارد که به تفاوتهای واقعی میان انسانها اشاره میکند؛ مانند تفاوت میان دانایان و نادانان⁶ یا تمایز میان مؤمنان صالح و مجرمان.⁷ بسیاری از متفکران مسلمان، این دو دسته از آیات و روایات را متعارض ندانسته و بر این باورند که متون ناظر به برابری، به ساحت حقوقی انسانها مربوط است، در حالی که متون ناظر به تفاوت، ناظر به ساحت اخلاقی و ارزشیاند. این تفکیک، از منظر عقل سلیم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا تفاوت اخلاقی میان نیکوکار و تبهکار یا دانا و نادان، امری بدیهی تلقی میشود.
مسئله اساسی، اما، آن است که آیا این تفاوتهای اخلاقی میتوانند مبنای تبعیض حقوقی و قانونی قرار گیرند، بهویژه در حوزه جزا و کیفر. طبقهبندی جزایی طالبان، که بر عواملی چون علم، نسب و جایگاه اجتماعی استوار است، از این منظر محل اشکال جدی است. در فقه کلاسیک حنفی، بحث «کفؤ» در باب نکاح مطرح شده و تفاوتهای اجتماعی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این تفاوتگذاری صراحتاً به حوزه ازدواج محدود شده و هدف آن، حفظ ثبات خانواده و جلوگیری از تنشهای اجتماعی دانسته شده است. پژوهشگران تاکید دارند که اولا، این تفاوتگذاری مبنای شرعی ندارد و بر پایه عرفها و سنتهای اجتماعی بنا شده است، و ثانیا، این مباحث هرگز به حوزه حقوق جزا تسری داده نشدهاند.
برعکس، در منابع معتبر حدیثی، تبعیض در اجرای عدالت کیفری بهشدت نکوهش شده است. روایت «من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه» بر بیاعتباری نسب در برابر شایستگی عملی تأکید میکند.⁸ همچنین حدیث مشهور نقلشده در منابع معتبر اهل سنت، علت هلاکت امتهای پیشین را تبعیض در اجرای مجازات میداند؛ آنجا که شریفان از کیفر معاف میشدند و ضعیفان مجازات میگردیدند.⁹ این دسته از روایات، بهصراحت هرگونه تمایز حقوقی بر پایه نسب یا موقعیت اجتماعی را مردود میشمارند.
از این منظر، تقسیمبندی جزایی طالبان و تفکیک شهروندان به شریف و غیرشریف، در تعارض آشکار با عدالت و مساوات و در تناقض صریح با منابع درجهاول اسلامی است. جالب آنکه این الگو، بیش از آنکه با سنت اسلامی همخوانی داشته باشد، شباهت قابل توجهی با نظام کاست در آیین هندوئیسم دارد. در هندوئیسم، مردم به دو دسته ورنهها و جاتیها تقسیم میشوند و ورنهها خود به چهار طبقه تقسیم میشوند:
۱. برهمنها: روحانیان و کاهنان
۲. کشاتریهها: جنگاوران،شاهان و فرمانروایان ۳. ویشیهها: بازرگانان، کشتمندان و دامداران
۴. شودرهها: کارگران و خدمتکاران.
گروهی که به «نجسها» مشهورند و دالیتها نامیده میشوند، بیرون از ورنهها قرار گرفته و در زیرمجموعه جاتیها محسوب میشوند. در هند معاصر، با توجه به پذیرش گسترده اسناد حقوق بشری، تبعیض علیه دالیتها بهطور رسمی غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، بازتولید الگوهای مشابه تبعیضآمیز در قالب نظامهای حقوقی جدید، نشاندهنده خطر جدی خلط میان اخلاق، دین و حقوق است.
فشرده سخن اینکه بررسی کارکرد طالبان در اصولنامه جزایی این گروه نشان میدهد که: اولا، این گروه با مفاهیم جهانشمول حقوق بشر بیگانه است، و ثانیا، در فهم دین رابطهای میان فقه و اخلاق نمیبیند و دینداری را ظاهرگرایانه و به دور از مقاصد شریعت میفهمد، و ثالثا، در میان منابع فقهی مسلمانان تفکیکی میان منابع معتبر و درجه اول با منابع دست چندم نمیگذارد. استناد به آرای فقیهانی مانند ابن عابدین که نه تنها به درجه اجتهاد قرار نداشته بلکه حتی به درجه اصحاب تخریج هم نمیرسیدهاند، و در بهترین حالت به این سطح از فقها اصحاب الترجیح والتنقیح گفته میشود، نشان میدهد که نظریهپردازان طالبان یا توانایی علمی درک چنین تفاوتهای تخصصی را ندارند و یا عمدا از میان منابع عظیم کلاسیک مسلمانان به شکل گزینشی به سراغ منابعی میروند که علیرغم اعتبار پایین، تنها میتواند با سلیقه این گروه همخوانی داشته باشد و یا در تحکیم استبداد دینی مورد نظر آنان به کار آید.
منابع:
۱. ابن عابدین شامی، ردّ المحتار علی الدر المختار، ج ۳ (بیروت: دارالفکر، بیتا)، ۵۶–۵۸
بلوچستان پاکستان بامداد شنبه، ۱۱ دلو، را با یکی از گستردهترین و کمسابقهترین حملات شبهنظامیان جداییطلب بلوچ در دهههای اخیر آغاز کرد.
دهها شبهنظامی بلوچ به طور همزمان به شهرها ریختند و به بیش از ۱۲ منطقه یورش بردند. آنها پاسگاههای پولیس، نهادهای دولتی، یک زندان فوقامنیتی و تأسیسات امنیتی را به رگبار بستند.
راهاندازی حملاتی در این مقیاس و گستردگی، حاکی از ناکامی تلاشهای اسلامآباد برای مهار بحران امنیتی در بلوچستان است.
در نتیجه حملات شبهنظامیان بلوچ، دهها نفر کشته شده و شماری از تاسیسات دولتی به طور جدی آسیب دیدهاند. مهاجمان در یک عملیات هماهنگ حملات انتحاری انجام دادند و با سلاحهای امریکایی بهسوی نیروها و تاسیسات دولتی آتش گشودند.
وزیر اشد بلوچستان گفت در پاسخ به این حملات نیروهای امنیتی پاکستان ۱۴۵ «تروریست» را کشتهاند. به گفته سرفراز بوگتی، این درگیریها جان ۱۷ نیروی امنیتی و ۳۱ غیرنظامی را نیز گرفت.
تصاویری که شبهنظامیان از حمله خود منتشر کردهاند، حضور زنان در میان جنگجویان را نشان میدهد. در این تصاویر، زنان مسلح با جنگافزارهای امریکایی در حال درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی دیده میشوند. شبهنظامیان بلوچ پیشتر از زنان در حملات انتحاری استفاده کرده بودند، اما این نخستین بار است که جنگجویان زنان در خط مقدم نبرد دیده میشوند.
یک افسر اداره اطلاعات پاکستان در کویته گفته است که احتمالاً میان ۸۰۰ تا ۱ هزار شبهنظامی، از جمله شمار اندکی زنان، در حملات گسترده روز شنبه نقش داشتهاند.
درگیری میان شبهنظامیان بلوچ و دولت مرکزی پاکستان موضوع تازهای نیست. با این حال، حملاتی در این سطح از هماهنگی و گستردگی که بخش بزرگی از ایالت را در برگیرد، پیشینه نداشته است.
در جریان حملات روز شنبه، بنابر گزارشها برخی بانکها غارت شدند، شماری از موترهای پولیس به آتش کشیده شدند و شفاخانهها وضعیت اضطراری اعلام کردند. رفتوآمد قطارها و زندگی شهری مختل شد و بیش از دهها زندانی از زندان منطقه ماستونگ آزاد شدند. بخشهای زیادی از ایالت به حالت فوقالعاده درآمد و خدمات اینترنت و تلفن همراه در مناطق آسیبدیده قطع شد.
شبهنظامیان بلوچ این عملیات را «هیروف» نامگذاری کردهاند که به زبان بلوچی به معنی «طوفان سیاه» و «انتقام» است. آنان برای نخستین بار فاز اول این عملیات را در ماه اگست ۲۰۲۴ آغاز کرده بودند. در همان مرحله، یک زن بمبگذار انتحاری به کمپ نیروهای امنیتی حمله کرد.
شبهنظامیان بلوچ چه میخواهند؟
شبهنظامیان بلوچ سالهاست درگیر جنگ خونین با حکومت پاکستان هستند. بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، تنها در سال گذشته میلادی ۲۵۰ حمله مرگبار در بلوچستان رخ داده که در نتیجه آن حدود ۴۰۰ نفر کشته شدهاند.
شبهنظامیان بلوچ میگویند برای احقاق حقوق مردم بلوچ میجنگند. آنان مدعیاند که با تبعیض سیستماتیک روبهرو هستند و منابع طبیعی غنی ایالت، از جمله گاز، نفت و معادن، از سوی دولت مرکزی «غارت میشود.»
از اوایل دهه ۲۰۰۰، این گروهها برای دستیابی به خودمختاری و در برخی موارد استقلال کامل از اسلامآباد مبارزه کردهاند. آنان همچنین خواهان سهم عادلانه از توسعه و درآمدهای محلی هستند.
حمله اخیر نشاندهنده افزایش توان شبهنظامیان بلوچ است و این واقعیت را برجسته میکند که عملیات پیدرپی ارتش پاکستان تاکنون نتوانسته این گروهها را مهار کند.
ناظران میگویند نادیده گرفتن مطالبات مردمی، سرکوب جریانهای مسالمتآمیز، از جمله فعالانی مانند ماهرنگ بلوچ، و گسترش فقر و نابرابری، به ناامیدی و خشم گسترده در میان بلوچها دامن زده است. زندانی شدن ماهرنگ بلوچ خشم جوانانی را افزایش داده که دیگر به مبارزه مسالمتآمیز امیدی ندارند. به گفته آنان، این وضعیت به جذب بیشتر نیرو به گروههای مسلح، از جمله در میان زنان، کمک کرده است.
پیامدهای منطقهای و اقتصادی
حملات گسترده روز شنبه ضربهای جدی به تلاشهای دولت پاکستان برای جلب سرمایهگذاری خارجی وارد کرد. پاکستان بهتازگی با ایالات متحده توافقی امضا کرده که بر اساس آن سرمایهگذاری بر منابع معدنی این کشور انجام میشود.
یک تحلیلگر امریکایی هشدار داد که این حمله زنگ خطر جدی برای سرمایهگذاران، بهویژه در بخش معادن، است؛ زیرا بسیاری از این منابع در مناطقی قرار دارند که هدف حمله قرار گرفتهاند. او افزود که یکی از شکایتهای اصلی شبهنظامیان بلوچ، بهرهبرداری خارجی از منابع محلی است.
همزمان، چین حضور گستردهای در بلوچستان، بهویژه در بندر گوادر دارد. شبهنظامیان بلوچ پیش از این بارها کارگران و منافع چین را در پروژههای بزرگ اقتصادی هدف قرار دادهاند. حملات اخیر بار دیگر نگرانیها درباره امنیت این پروژهها را افزایش داده است.
اتهامهای همیشگی
پس از حمله، حکومت پاکستان هند را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد. مقامهای نظامی و وزیران داخله و دفاع گفتند که «دستهای خارجی» در پشت این حملات قرار دارد.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، رسما انگشت اتهام را به سوی هند برد. وزارت خارجه هند در اعلامیهای این اتهامات را رد کرد.
سرفراز بوگتی، وزیر ارشد بلوچستان نیز شبهنظامیان جداییطلب بلوچ را به تبانی با سازمان استخبارات هند برای بیثباتسازی اقتصاد پاکستان متهم کرد.
او همچنین در بخشی از سخنانش گفت که خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان سبب ورود سلاحهای ساخت امریکا و تجهیزات دید در شب به منطقه شده است. او افزود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشود. بوگتی حتا مدعی شد که شهروندان افغانستان در حملات اخیر نقش داشتهاند.
اسلامآباد مدعی است که شبهنظامیان بلوچ از حمایت هند و طالبان افغانستان برخوردارند و حتی نوعی همکاری میان آنان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. دهلی نو و طالبان افغانستان این اتهامها را رد کردهاند.
مقامات پاکستانی شبهنظامیان بلوچ را «فتنه هندوستان» مینامند و ادعا میکنند که هند از مسیر طالبان افغانستان به این گروهها کمک مالی و تسلیحاتی میرساند. رهبر «ارتش آزادیبخش بلوچستان» روز شنبه ویدیویی نشر کرد که او را در میان کوهها و درهها نشان میداد. بشیر زیب، در این ویدیو سوار بر یک موتورسایکل هوندای جاپانی در کنار نیروهایش دیده میشود. هنوز روشن نیست که ویدیو در کجا ضبط شده است.
ویدیوی رهبر شبهنظامیان بلوچ یادآور جنگ طالبان در افغانستان است. طالبان جنگ خود را با استفاده از موتورسایکل پیش بردند. شیوه جنگی طالبان عمدتا اینگونه بود به غیرنظامیان، نهادهای دولتی و نیروهای ناتو حمله میکردند و سپس با موتورسایکلهای مجهز به یک کمپل به پناهگاههای خود متواری میشدند.
رهبر ارتش آزادیبخش بلوچ همزمان با درگیریها، ویدیویی از خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد
پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در حوت ۱۴۰۳، که به کشته شدن دهها مسافر انجامید، پاکستان نیز همین اتهامها را تکرار کرد و گفت این حمله از خاک افغانستان سازماندهی شده بود.
شبهنظامیان بلوچ از سوی ایالات متحده بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته شدهاند و برآورد میشود حدود سه هزار جنگجو داشته باشند. برخی ناظران معتقدند نحوه برگشت طالبان به قدرت، به این گروهها جسارت بیشتری داده است.
با این حال، به دلیل روابط قومی میان بلوچهای افغانستان و پاکستان، و روابط جغرافیایی و مرز مشترک، بلوچهای پاکستان همواره با حکومتهای افغانستان در روابط نزدیک بودهاند. چنانچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی نواب اکبر بوگتی، رهبر جنبش آزادیخواه بلوچ به همراه صدها تن دیگر در نتیجه فشار ارتش پاکستان به افغانستان پناه بردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان که قدرت را به دست داشت، از بوگتی و همراهانش استقبال کرد. وی سالها در افغانستان مستقر بود تا اینکه در سال ۲۰۰۶ در حملهای در پاکستان کشته شد.
ارتش پاکستان در دو دهه گذشته نیز حکومتهای افغانستان را متهم به حمایت از جنبش آزادیبخش بلوچ میکرد. ارتش پاکستان مدعی بود که پناهگاههای آموزشی و نظامی جداییطلبان بلوچ در خاک افغانستان واقع شده است.
اداره طالبان در رویکرد خود با پاکستان نیز راه حکومتهای پیشین افغانستان را رفته است. برخلاف پیشبینیها، طالبان پس از دستیابی به قدرت، از یک گروه نیابتی و بسیار وابسته به پاکستان، به یک اداره ضد پاکستانی تبدیل شده است.
اگر ثابت شود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده، روابط طالبان و پاکستان بدون تردید وارد مرحلهای تازه و پرتنش خواهد شد.
با اینکه شمار زیادی از کشورها نظیر عربستان سعودی، امریکا، بریتانیا، قطر و ترکیه حملات شبهنظامیان در بلوچستان را محکوم کردهاند، طالبان افغان تا لحظه نشر این مطلب، شام یکشبنه، هیچ بیانیهای در محکومیت حمله منتشر نکرده است.
در سالهای اخیر، هم شبهنظامیان بلوچ و هم تحریک طالبان پاکستان قدرت بیشتری گرفتهاند. بسیاری بر این باورند که بدون رسیدگی به ریشههای سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی بحران، مقابله مؤثر با این گروهها ممکن نیست.
ناظران باور دارند که قدرتگیری این گروهها ریشه در تغییر معادله قدرت در افغانستان و بازگشت طالبان دارد. از همین رو، روابط طالبان با پاکستان به بحران کشیده شده است. پاکستان مدعی است که وسعت و دامنه بحران به ریشههای آن در افغانستان برمیگردد. طالبان هرگونه حمایت از مخالفان پاکستان را رد میکند.
کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان برای کاهش تنش میان طالبان افغانستان و پاکستان اقدام کردهاند. اما هر از چندی حملاتی رخ میدهد که از نظر اسلامآباد آشتی با طالبان را ناممکن میسازد. حمله اخیر اسلامآباد را در موقعیت دشواری قرار داده و ناگزیر به پاسخ متقابل خواهد کرد.
همانگونه که حمله به قطار جعفر اکسپرس روابط طالبان و پاکستان را به بحران کشاند، این رویداد نیز میتواند امیدها به جلوگیری از درگیری مستقیم را از میان بردارد.
پاکستان برای بازگرداندن اعتبار خود، ممکن است به اقدامات تلافیجویانه روی آورد. این در حالی است که طالبان افغانستان در پی فاصله گرفتن کامل از پاکستان و نزدیک شدن به هند هستند؛ موضوعی که حساسیت اسلامآباد را دوچندان کرده است.
این حمله در شرایطی رخ داد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، یک روز پیش از آن از بهبود اقتصاد و افزایش اعتبار جهانی کشورش سخن گفته بود. همچنین وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده بود که اقتصاد کشور از راه فروش تسلیحات نظامی رونق گرفته است.
با این حال، این تسلیحات نتوانستهاند جلو حملات شبهنظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را بگیرند. هم تحریک طالبان و هم جداییطلبان بلوچ در بهترین موقعیت نظامی و اجتماعی از بدو فعالیتشان قرار دارند. وضعیت امنیتی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا هر روز وخیمتر میشود. شایعات عملیات نظامی ارتش در دره تیراه وزیرستان خیبرپختونخوا هزاران نفر را در سرمای زمستان آواره کرده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که نهتنها چشمانداز روشنی برای بهبود اوضاع امنیتی وجود ندارد، بلکه بحران هر روز عمیقتر میشود. برخلاف انتظار اسلامآباد، طالبان افغانستان ارادهای جدی برای مهار ناامنیها نشان ندادهاند و هند نیز در کمین است تا از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد.
سخنگوی طالبان گفته است که افغانستان نیازی به قانون ندارد و فرمانهای هبتالله آخندزاده حکم قانون را دارد. در این مدل حکومتداری، برداشت رهبر طالبان بهعنوان معیار نهایی تنظیم زندگی بیش از چهل میلیون انسان تلقی میشود؛ مدلی که قرنها است در تجربه بشری منسوخ شده است.
در تاریخ معاصر، تنها نمونهای که از نظر تمرکز مطلق تصمیمگیری و تقدم «فرمان» بر هر نوع چارچوب حقوقی به این الگو شباهت داشت، زعامت داعش در بخشهایی از عراق و سوریه بود اما با این تفاوت که داعش هرگز فرصت اداره یک کشور با ساختارهای رسمی، جمعیت میلیونی و مسئولیتهای حکمرانی را نداشت.
اما طالبان کشوری با جامعه چهل میلیونی، اقتصاد شکننده، نیازمند مناسبات جهانی و منطقهای و میلیونها انسان با نیازها، تفاوتها و مطالبات متنوع را به دست گرفته است.
نمونه دیگر
در تاریخ بشر هم میتوان حکومتهایی را که در آن «حرف یک نفر» جای قانون را گرفته، سراغ گرفت، اما همه آنها یا خیلی زود تغییر کردهاند یا با بحران و فروپاشی روبهرو شدهاند.
قانون اساسی در واقع، قرارداد سیاسی میان «حکومت» و «شهروند» است. وقتی قرارداد نباشد، هیچ معیار ثابتی برای این که حکومت چه حق دارد و شهروند چه حق دارد، باقی نمیماند.
در قرن بیستم در زمان آلمان نازی «اراده پیشوا» عملا جای قانون را میگرفت و تصمیمهای کلان بدون رجوع به قوانین انجام میشد. اگر چه آلمان نازی زیر زعامت هیتلر هم، صاحب قوانین مکتوب بود.
مطالعه تاریخ و نگاهی به حکومتهایی که قانون را کنار گذاشتهاند نشان میدهد این حکومتها در نهایت فرسوده میشوند. جامعه خسته میشود، اداره کشور به آشفتگی میرسد و خود نظام سیاسی به نقطهای میرسد که یا ناچار به تغییر است یا با بحرانی جدی روبهرو میشود.
افغانستان کنونی چگونه اداره میشود؟
در ساختار حکومت طالبان، احکام هبتالله آخندزاده، چه نوشته شده و چه شفاهی بهمحض ابلاغ، به منبع اصلی قانون تبدیل میشوند. این احکام پس از نشر در جریده رسمی لازمالاجرا هستند.
پیش از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان، پارلمان مرجع قانونگذاری بود.
پارلمان معمولا نماد نمایندگی مردم است. وقتی قانون بدون رای و بحث صادر میشود بیتردید پشتوانه نمایندگی و رضایت عمومی ندارد. نگرانی اصلی اینجاست که اگر قانونی به اراده یک فرد بسته باشد، با تغییر نظر همان فرد هم میتواند تغییر کند.
در فرایند پارلمانی، مقامهای دولتی باید توضیح بدهند و پاسخگو باشند اما در قانون فردمحور هبتالله، هیچ نظارتی وجود ندارد. چون صادرکننده قانون، خودش مرجع اصلی تصمیمگیری است.
علاوه بر این، نگرانی نهادهای بینالمللی این است که وقتی فرمانهای رهبر طالبان مرجع نهایی تصمیمگیری و قانونگذاری است، حاکمیت قانون تضعیف و حقوق بشر نیز نقض میشود.
در افغانستان تحت اداره طالبان با فرمانهایی که از قندهار صادر میشوند، محور اصلی حکومتداری «کنترول اجتماعی» است و وزارت امر به معروف، پر کارترین وزارت طالبان است.
در حکومتهای معمول جهان، وزارتخانههای پرخبر معمولا اقتصاد، صحت، معارف، فواید عامه و کار و امور اجتماعی هستند، چون تولید «زندگی بهتر» معیار سنجش این حکومتها است. در افغانستان کنونی اما تولید «محدودیت» به موتور اصلی حکومتداری تبدیل شده است.
در حکومتداری کنونی، نه دستورهای هبتالله آخندزاده تمرکزی بر دیگر بخشهای حکومتداری دارد و نه هم سایر وزارتخانههای طالبان خود را ملزم به انجام مسئولیتهایی میدانند که تاثیرگذاری دستکم اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صحی و غیره ... داشته باشد.
نگرانی جهان و انزوای افغانستان
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تمدید ماموریت یوناما تا مارچ ۲۰۲۶، هشدار داده است که بدون تغییر در محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، صلح و رفاه دستیافتنی نیست.
واضح است که در نزد جهان، سختگیری بیشتر، مسیر تعامل را سختتر میکند.
جهان نگران افغانستانی است که دستورهای یک فرد در آن حکم قانون دارد. در گزارش سال گذشته ریچارد بنت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده شد که این وضعیت به «ناسازگاری و بیثباتی حقوقی» در افغانستان میانجامد.
اتحادیه اروپا باور دارد که این فرمانها محدودیتهای شدید بر زندگی مردم افغانستان وارد میکند. در گزارشی از رویترز آمده بسیاری از قوانینی که توسط نهاد امر به معروف طالبان تطبیق میشود برگرفته از دستورهای رهبر طالبان است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل بهصراحت از جامعه جهانی خواستهاند که «عادیسازی» با ادارهای را که بر تبعیض و حذف زنان و دختران استوار شده، پیش نبرد.
در یک اعلامیه عفو بینالملل نیز تاکید شده که طالبان باید «چارچوب رسمی قانون اساسی و حقوقی» و «حاکمیت قانون» را دوباره برقرار کند و به عدالت خودسرانه پایان دهد.
جهان روز به روز با روند حکومتداری طالبان بیش از گذشته آشنا میشود. نهادها در ایالات متحده تصمیم گرفتهاند که جلو ارسال پول به افغانستان گرفته شود. چنین رفتاری ممکن است «انزوای مالی» گسترده را علیه طالبان ایجاد کند.
هر نوع انزوا، زندگی افغانها را نیز دشوارتر میسازد.
وقتی همه چیز به فرمان یک نفر وابسته باشد، خطاها دیر دیده میشوند. چنین وضعی که در ادبیات دولتداری به آن «شخصیشدن قدرت» گفته میشود، در بلندمدت هر نظامی را از درون فرسوده میکند و در نهایت در درون ساختار حکومت نیز ممکن است همه را به جان هم بیندازد.
نرخ دالر فریاد گوشخراش واقعیت جاری در ایران است؛ واقعیتی که با گلوله و گاز اشکآور سرکوب، و با حکم و دستور ممنوع شده است.
اکنون دالر در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و در اقتصاد بحرانزده ایران، به نمادی از ناکارآمدی ریال تبدیل شده است.
ریال دیگر نه محل مطمئنی برای ذخیره ارزش است و نه حتی واحدی قابل اعتنا برای برنامهریزی اقتصادی.
جهشهای ارزی در ایران، محصول دلالی یا گمانهزنیهای کوتاهمدت نیست؛ بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که بازار را به عدم تعادل پایدار کشاندهاند.
این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل ساختاری داخلی مزمن، مانند کسری بودجه و شرایط بحرانی نظام بانکی که با ناترازیها و خلق نقدینگی غیررسمی، تورم را تغذیه میکند؛ و عوامل خارجی، مانند شدت گرفتن تحریمها که درآمدهای نفتی و صادراتی را کاهش داده و شوکهای سیاسی مداوم و احتمال جنگ که بیثباتی را تشدید مینمایند. همه این عوامل، انتظارات بدبینانه را به تورم واقعی تبدیل میکند.
سیاست ارزی دولت
در مواجهه با بحران ارزی، دولت به ابزارهای تکراری و اغلب ناکارآمد متوسل میشود که ممکن است نتایج موقتی داشته باشد، اما نهایتا به تورم دامن میزند.
خبردرمانی، با تلاش برای کنترول انتظارات تورمی از طریق سیگنالدهی و روایتسازی عمل میکند. اما در چارچوب انتظارات عقلایی، سیگنال، زمانی اثر پایدار دارد که با سیاستهای سازگار و اعتبار قابل راستیآزمایی همراه باشد؛ در نقطه مقابل، فریب سیستماتیک، باعث فرسایش اثر سیگنالها شده و بیاعتمادی و بدبینی را تشدید میکند.
دولت با پیامهایی مانند «از خرید ارز خودداری کنید»، «همه چیز تحت کنترول است»، «پایین خواهد آمد» و حتی اخلاقیسازی مسئله و متهم کردن خریداران به عامل بالا رفتن دالر، سعی در کاهش تقاضا دارد، اما باعث تشدید انتظارات بدبینانه در چرخههای بعدی میشود.
سیاست تزریق ارز با افزایش عرضه تلاش میکند موج تقاضا را شکسته و قیمت را پایین بکشد؛ اما عملا به محملی برای توزیع رانت و نهادینه کردن فساد ساختاری تبدیل شده. این تزریقها حداکثر زمان میخرد، اما هزینه سنگینی دارد، و با ادامه علل بنیادین، چرخه تورم-رکود را تشدید کرده و به جهشهای ارزی شدیدتر منجر میشود، بدون آنکه تعادل پایداری در بازار ارز ایجاد کند.
خطر جاماندگی
جهشهای ارزی، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته و سقوط قدرت خرید خانوارها، زندگی عادی را ناممکن کرده است؛ تورم بالا به ویژه بر خانوارهای حقوقبگیر فشار میآورد که حدود نیمی از شاغلان ایران را تشکیل میدهند. درآمد این گروه، به آرامی افزایش مییابد، در حالی که هزینههای زندگی با سرعت جهش دالر و تورم بالا میرود؛ نتیجه این عدم تعادل، نابودی رفاه و اسارت در قفس ریال است.
در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایهداران کلان، به سرعت داراییهای ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر داراییهای قابل انتقال تبدیل میکنند؛ آمارهای رسمی نیز موید فرار سرمایه ها از ایران است.
بنا بر دادههای موجود، مجموع فرار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده میشد. در حالیکه خالص خروج سرمایه تنها در بهار ۱۴۰۴، یعنی پیش از جنگ دوازده روزه، به حدود ۹ میلیارد دالر رسیده بود. با حساب فجایع و بحرانهای پیاپی و وضعیت نیمهتعطیل ایران در سال جاری، میشود رکوردی حدود ۴۰ میلیارد دالری را برای کل سال ۱۴۰۴ تخمین زد—روندی که خود، از تسریع چرخه بیثباتی و نرخهای بالاتر برای دالر خبر میدهد.
در این شرایط تلخ، گروهی از مردم عادی—که اغلب فاقد دانش، دسترسی یا امکان تبدیل سریع داراییها هستند—در خطر واقعی جاماندگی قرار دارند. این گروه، بیخبر یا ناتوان از جستوجوی راههای خروج از ریال—مانند سرمایهگذاری در ارز، طلا یا کریپتو—با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید و امنیت اقتصادی خود را از دست میدهند؛ در حالی که فعالان آگاهتر، ارزش داراییهایشان را با برنامهریزی و واکنشهای به موقع، حفظ میکنند.
خطر دالریزه شدن
در نهایت، جهش نرخ ارز به مرز ۱۶۰ هزار تومان، بیش از یک بحران موقت، آینهای تمامنما از ناکارآمدیهای ساختاری در اقتصاد ایران است.
ثبات ارزی پایدار تنها با اصلاحات ساختاری عمیق—در سیاست خارجه، انضباط مالی، و بازسازی اعتماد عمومی—به دست میآید. اما متاسفانه، بانک مرکزی به جای تمرکز بر انضباط پولی، به بازی با نرخ ارز و نوسانگیری، و حراج گسترده طلا روی آورده است.
این فعالیتها، که اغلب با هدف خرید زمان یا سرکوب موقت قیمتها انجام میشود، نه تنها با اصول علمی حکمرانی پولی در تعارضاند، بلکه نشاندهنده استحاله کارکرد نهادی بانک مرکزی در چارچوب نظام حکمرانی فعلی هستند—استحالهای که اصلاحات علمی و ساختاری واقعی را ناممکن ساخته و این نهاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای بودجهای و سیاسی فروکاسته است.
ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را به سمت دالریزه شدن سوق میدهد؛ جایی که با از دست رفتن اعتماد به ریال به عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فعالان اقتصادی به طور گسترده به ارز خارجی روی میآورند و ریال نقش محوری خود را از دست میدهد.
در شرایط فعلی، سقوط ریال کماکان ادامه دارد و اکثریت جامعه—به ویژه کسانی که در خطر جاماندگی هستند—هزینه سنگین بیثباتی امروز و سقوط فردا را خواهند پرداخت.