نرخ دالر فریاد گوشخراش واقعیت جاری در ایران است؛ واقعیتی که با گلوله و گاز اشکآور سرکوب، و با حکم و دستور ممنوع شده است. اکنون دالر در بازار آزاد به ۱۶۰ هزار تومان رسیده و در اقتصاد بحرانزده ایران، به نمادی از ناکارآمدی ریال تبدیل شده است.
ریال دیگر نه محل مطمئنی برای ذخیره ارزش است و نه حتی واحدی قابل اعتنا برای برنامهریزی اقتصادی.
جهشهای ارزی در ایران، محصول دلالی یا گمانهزنیهای کوتاهمدت نیست؛ بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که بازار را به عدم تعادل پایدار کشاندهاند.
این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل ساختاری داخلی مزمن، مانند کسری بودجه و شرایط بحرانی نظام بانکی که با ناترازیها و خلق نقدینگی غیررسمی، تورم را تغذیه میکند؛ و عوامل خارجی، مانند شدت گرفتن تحریمها که درآمدهای نفتی و صادراتی را کاهش داده و شوکهای سیاسی مداوم و احتمال جنگ که بیثباتی را تشدید مینمایند. همه این عوامل، انتظارات بدبینانه را به تورم واقعی تبدیل میکند.
سیاست ارزی دولت
در مواجهه با بحران ارزی، دولت به ابزارهای تکراری و اغلب ناکارآمد متوسل میشود که ممکن است نتایج موقتی داشته باشد، اما نهایتا به تورم دامن میزند.
خبردرمانی، با تلاش برای کنترول انتظارات تورمی از طریق سیگنالدهی و روایتسازی عمل میکند. اما در چارچوب انتظارات عقلایی، سیگنال، زمانی اثر پایدار دارد که با سیاستهای سازگار و اعتبار قابل راستیآزمایی همراه باشد؛ در نقطه مقابل، فریب سیستماتیک، باعث فرسایش اثر سیگنالها شده و بیاعتمادی و بدبینی را تشدید میکند.
دولت با پیامهایی مانند «از خرید ارز خودداری کنید»، «همه چیز تحت کنترول است»، «پایین خواهد آمد» و حتی اخلاقیسازی مسئله و متهم کردن خریداران به عامل بالا رفتن دالر، سعی در کاهش تقاضا دارد، اما باعث تشدید انتظارات بدبینانه در چرخههای بعدی میشود.
سیاست تزریق ارز با افزایش عرضه تلاش میکند موج تقاضا را شکسته و قیمت را پایین بکشد؛ اما عملا به محملی برای توزیع رانت و نهادینه کردن فساد ساختاری تبدیل شده. این تزریقها حداکثر زمان میخرد، اما هزینه سنگینی دارد، و با ادامه علل بنیادین، چرخه تورم-رکود را تشدید کرده و به جهشهای ارزی شدیدتر منجر میشود، بدون آنکه تعادل پایداری در بازار ارز ایجاد کند.
خطر جاماندگی
جهشهای ارزی، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته و سقوط قدرت خرید خانوارها، زندگی عادی را ناممکن کرده است؛ تورم بالا به ویژه بر خانوارهای حقوقبگیر فشار میآورد که حدود نیمی از شاغلان ایران را تشکیل میدهند. درآمد این گروه، به آرامی افزایش مییابد، در حالی که هزینههای زندگی با سرعت جهش دالر و تورم بالا میرود؛ نتیجه این عدم تعادل، نابودی رفاه و اسارت در قفس ریال است.
در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایهداران کلان، به سرعت داراییهای ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر داراییهای قابل انتقال تبدیل میکنند؛ آمارهای رسمی نیز موید فرار سرمایه ها از ایران است.
بنا بر دادههای موجود، مجموع فرار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده میشد. در حالیکه خالص خروج سرمایه تنها در بهار ۱۴۰۴، یعنی پیش از جنگ دوازده روزه، به حدود ۹ میلیارد دالر رسیده بود. با حساب فجایع و بحرانهای پیاپی و وضعیت نیمهتعطیل ایران در سال جاری، میشود رکوردی حدود ۴۰ میلیارد دالری را برای کل سال ۱۴۰۴ تخمین زد—روندی که خود، از تسریع چرخه بیثباتی و نرخهای بالاتر برای دالر خبر میدهد.
در این شرایط تلخ، گروهی از مردم عادی—که اغلب فاقد دانش، دسترسی یا امکان تبدیل سریع داراییها هستند—در خطر واقعی جاماندگی قرار دارند. این گروه، بیخبر یا ناتوان از جستوجوی راههای خروج از ریال—مانند سرمایهگذاری در ارز، طلا یا کریپتو—با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید و امنیت اقتصادی خود را از دست میدهند؛ در حالی که فعالان آگاهتر، ارزش داراییهایشان را با برنامهریزی و واکنشهای به موقع، حفظ میکنند.
خطر دالریزه شدن
در نهایت، جهش نرخ ارز به مرز ۱۶۰ هزار تومان، بیش از یک بحران موقت، آینهای تمامنما از ناکارآمدیهای ساختاری در اقتصاد ایران است.
ثبات ارزی پایدار تنها با اصلاحات ساختاری عمیق—در سیاست خارجه، انضباط مالی، و بازسازی اعتماد عمومی—به دست میآید. اما متاسفانه، بانک مرکزی به جای تمرکز بر انضباط پولی، به بازی با نرخ ارز و نوسانگیری، و حراج گسترده طلا روی آورده است.
این فعالیتها، که اغلب با هدف خرید زمان یا سرکوب موقت قیمتها انجام میشود، نه تنها با اصول علمی حکمرانی پولی در تعارضاند، بلکه نشاندهنده استحاله کارکرد نهادی بانک مرکزی در چارچوب نظام حکمرانی فعلی هستند—استحالهای که اصلاحات علمی و ساختاری واقعی را ناممکن ساخته و این نهاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای بودجهای و سیاسی فروکاسته است.
ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را به سمت دالریزه شدن سوق میدهد؛ جایی که با از دست رفتن اعتماد به ریال به عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فعالان اقتصادی به طور گسترده به ارز خارجی روی میآورند و ریال نقش محوری خود را از دست میدهد.
در شرایط فعلی، سقوط ریال کماکان ادامه دارد و اکثریت جامعه—به ویژه کسانی که در خطر جاماندگی هستند—هزینه سنگین بیثباتی امروز و سقوط فردا را خواهند پرداخت.
این لایحه در آستانه رأیگیری در صحن عمومی سنا قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، برای امضا به رئیسجمهور ارسال خواهد شد؛ مرحلهای که میتواند سیاست امریکا در قبال طالبان را وارد مرحله تازهای کند.
پیشرفت همزمان این طرح در هر دو مجلس، بیانگر شکلگیری یک اجماع کمسابقه در واشنگتن درباره ضرورت مهار ساختاری طالبان است. طراحان لایحه صراحتاً این گروه را دشمن منافع ایالات متحده میدانند و استدلال میکنند که حتی یک دالر از پول مالیاتدهندگان امریکایی نباید – به طور مستقیم یا غیرمستقیم – در خدمت تقویت طالبان قرار گیرد. از نگاه آنان، کمک بدون نظارت سختگیرانه، نه کمک انسانی، بلکه تأمین مالی دشمن است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که ایالات متحده، در سطح تاکتیکی، همچنان کانالهای محدود ارتباطی با طالبان را حفظ کرده است، اما در سطح راهبردی بهدنبال ساختن یک چارچوب الزامآور حقوقی، مالی و نهادی برای مهار بلندمدت این گروه است. لایحه جدید نشان میدهد که واشنگتن دیگر به مدیریت موقت بحران بسنده نمیکند، بلکه میکوشد قواعد بازی را بهگونهای بازنویسی کند که طالبان نتوانند از شکافهای نظام کمکرسانی بهعنوان منبع قدرت استفاده کنند.
افغانستان؛ کشوری که با کمک نفس میکشد
پس از سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با فروپاشی همزمان ساختار سیاسی و اقتصادی روبهرو شد. مسدودشدن ذخایر ارزی، فلجشدن نظام بانکی و قطع بودجه دولتی، کشور را در آستانه یک بحران فراگیر معیشتی قرار داد. در چنین شرایطی، کمکهای بینالمللی به ستون اصلی بقای میلیونها شهروند تبدیل شد.
همزمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامههای ویژه، دهلیز رسمی انتقال پول نقد ایجاد کرد و یوناما به محور هماهنگی و نظارت بر کمکها بدل شد. بر اساس آمار سازمان ملل، طی بیش از چهار سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد دالر در افغانستان به مصرف رسیده است. در همین دوره، ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰.۷ میلیارد دالر اختصاص داد که بیش از ۳ میلیارد دالر آن در داخل کشور هزینه شد.
علاوه بر این، بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر را به نهادهای سازمان ملل منتقل کرد که به گفته این سازمان به دسترسی بیش از ۲۵ میلیون نفر در داخل افغانستان به خدمات اساسی مانند غذا، صحت، آموزش و معیشت منجر شده است.
رند پال، سناتور جمهوریخواه دیروز گفت اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ۶۳۱ میلیون دالر که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شدهبود، به وزارت خزانهداری امریکا بر میگردد. به نظر میرسد اشاره او به مبالغ باقی مانده در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانکجهانی است.
صندوق بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، بهعنوان سازوکار اصلی جمعآوری، هماهنگی و مدیریت کمکهای بینالمللی در بخشهای توسعهای و بازسازی عمل میکرد.
اقتصاد پنهان طالبان؛ مهندسی قدرت با پول کمکها
طالبان بهسرعت دریافتند که این نظام کمکرسانی میتواند به منبع مهمی قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. کمکهای بینالمللی ضمن اینکه به صورت غیرمستقیم مسئولیتهای توسعهای طالبان را برعهده گرفتهاند، باعث شده است که با ایجاد سازوکارهای پیچیده و وضع فشار میلیونها دالر از این کمکها سوء استفاده کنند. بر اساس گزارشهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، طالبان بهطور سیستماتیک در روند اجرای پروژههای امدادی مداخله کردهاند. این مداخلات شامل دخالت در فهرست دریافتکنندگان، تحمیل شرایط اداری، محدودسازی دسترسی نهادهای مستقل، و فشار بر مجریان پروژهها بوده است. در سالهای اخیر، صدها مورد اختلال در توزیع کمکها ثبت شده که منجر به تعلیق یا توقف موقت دهها پروژهٔ حیاتی شده است.
گزارشهای سازمان ملل و دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، نشان میدهد که طالبان از نفوذ خود برای جهتدهی کمکها به نفع شبکههای محلی وابسته استفاده کردهاند. در بسیاری از مناطق، خانوادههای نزدیک به طالبان در اولویت قرار گرفتهاند، در حالیکه گروههای محرومتر، بهویژه زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله هزارهها و تاجیکها، و افراد دارای معلولیت، با تبعیض سیستماتیک روبرو بودهاند. در نتیجه، کمکهای انسانی که هدف آن کاهش رنج مردم بود، در موارد متعدد به ابزاری برای تثبیت اقتدار طالبان و بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل شد.
سه ستون اصلی لایحه برای مهار مالی طالبان
این لایحه شامل موارد مهم است که در اینجا به صورت مشخص روی سه مورد اساسی تمرکز میشود:
ستون اول: ردیابی پول؛ بستن مسیرهای پنهان
نخستین ستون لایحه، دولت امریکا را وارد یک نظام گزارشدهی الزامآور و چندلایه میکند. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۱۸۰ روز یک استراتژی رسمی برای دلسردکردن کشورها و سازمانهای غیردولتی از ارائه کمک مالی یا مادی به طالبان تدوین و اجرا کند. این راهبرد باید شامل حمایت هدفمند از زنان و دختران افغان که تحت فرمانها و محدودیتهای طالبان آسیب دیدهاند باشد، بهگونهای که این حمایتها به تقویت یا مشروعیتبخشی طالبان منجر نشود. همزمان، این راهبرد باید زمینه انتقال و اسکان امن شهروندان افغان واجد شرایط، بهویژه افراد در معرض خطر و همکاران پیشین، را که پس از بررسیهای کامل امنیتی تأیید شدهاند، از داخل و خارج افغانستان به ایالات متحده یا کشورهای ثالث فراهم سازد.
لایحه تصریح میکند که بررسیها نباید به کمکهای مستقیم محدود بماند، بلکه تمام کشورها و نهادهایی که بهگونه مستقیم یا غیرمستقیم از طالبان حمایت کردهاند، شناسایی شوند؛ بهویژه اگر این کشورها و سازمانها همزمان از امریکا کمک دریافت میکنند. وزیر خارجه مکلف است در همین بازه زمانی گزارشی جامع به کانگرس ارائه دهد که میزان کمکهای دریافتی از امریکا، حجم حمایت از طالبان، نوع این کمکها و نحوه استفاده طالبان از منابع را مشخص سازد. همچنین، تمام تلاشهای انجامشده برای جلوگیری از کمکرسانی به طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون باید مستندسازی شود.
قانون دولت امریکا را موظف میکند هر شش ماه، بهمدت پنج سال، گزارشهای تکمیلی ارائه دهد و شبکه حمایت مالی طالبان را بهطور مستمر نظارت کند. بدین ترتیب، یک بانک اطلاعاتی دائمی در کانگرس شکل میگیرد که زمینه فشار مداوم بر کشورهای همکار طالبان را فراهم میسازد.
در کنار این سازوکار، دولت موظف است ظرف ۹۰ روز گزارشی جداگانه درباره کمکهای نقدی مستقیم در افغانستان تهیه کند. این گزارش باید مسیر پرداخت پول، نهادهای مجری، شیوهٔ تبدیل ارز، نقش سیستم حواله و سازوکارهای نظارتی را تشریح کند و نشان دهد چگونه از دسترسی طالبان به منابع نقدی جلوگیری میشود. هدف این بخش، ایجاد شفافیت کامل در جریان پول و بستن خلاهایی است که میتواند زمینهٔ سوءاستفاده و نفوذ طالبان را فراهم کند.
ستون دوم: شبکه حقانی؛ پیوند پول و ترور
دومین ستون لایحه مستقیما شبکه حقانی را هدف قرار میدهد و آن را بهعنوان یکی از کانونهای اصلی قدرت امنیتی و مالی طالبان معرفی میکند. بر اساس متن قانون، دولت امریکا موظف شده است یک گزارش تکمیلی و مستقل درباره وضعیت رهبران این شبکه تهیه و به کانگرس ارائه کند؛ گزارشی که بهطور مشخص بر تغییرات احتمالی در برنامه جایزه برای عدالت، جایگاه اعضای شبکه در فهرستهای تروریستی، و سطح تعاملات رسمی و غیررسمی دولت امریکا با آنان از سپتامبر ۲۰۲۱ به اینسو تمرکز دارد.
طبق لایحه، وزارت خارجه مکلف است ظرف ۳۰ روز گزارشی ویژه منتشر کند که در آن میزان جوایز تعیینشده برای رهبران شبکه حقانی، دلایل هرگونه کاهش، تعلیق یا تعدیل این پاداشها، و پیامدهای امنیتی چنین تصمیمهایی بهصورت شفاف توضیح داده شود. این گزارش باید مشخص سازد که آیا تغییر در سیاست پاداشها ناشی از ملاحظات اطلاعاتی، مذاکرات پشتپرده یا تحولات سیاسی بوده است یا خیر.
همزمان، دولت امریکا موظف است سطح تماسها، ارتباطات غیرعلنی، و هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با اعضای این شبکه را مستندسازی کند و به کانگرس گزارش دهد. این بخش از قانون با هدف جلوگیری از شکلگیری کانالهای موازی و توافقهای پنهان طراحی شده است.
گزارش مذکور باید بهطور دقیق روشن کند که کدام اعضای شبکه حقانی در فهرست گروهها و افراد تروریستی قرار دارند، وضعیت حقوقی این شبکه چگونه تعریف شده، و چه محدودیتهای قانونی بر فعالیت آن اعمال میشود. وزارت خارجه همچنین مکلف است هرگونه اطلاعات جدید دربارهٔ فعالیتهای فرامرزی، منابع درآمدی، شبکههای واسطه، و ارتباطات خارجی این گروه را بهصورت منظم به قانونگذاران ارائه کند.
ستون سوم: حفاظت از ذخایر ارزی افغانستان
سومین ستون لایحه بر حفاظت ساختاری از ذخایر ارزی افغانستان تمرکز دارد. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۶۰ روز پس از اجراییشدن قانون، گزارشی جامع به کانگرس ارائه کند که وضعیت صندوق امانی افغانستان را بهطور تفصیلی تشریح کند.
صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۲ ایجاد شد و با انتقال حدود ۳.۵ میلیارد دالر از نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور به سوئیس راهاندازی شد تا این منابع را بهنام مردم افغانستان مدیریت کند و مانع از دسترسی مستقیم طالبان به آن شود. از آن زمان تاکنون مقدار این ذخایر در سوئیس نزدیک به ۴ میلیارد دالر رسیده است. طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی افغانستان شده و انوارالحق احدی و محمود شاه محرابی اعضای هئيت رهبری این صندوق نیز بارها خواستار آزادیسازی بخشی از این ذخایر برای مواجهه با بحران انسانی، بهویژه بحرانهای محیط زیستی شدهاند. اما در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، شرایط سختتری بر آزادی ذخایر ارزی افغانستان وضع خواهد شد و جلو سوءاستفاده از این ذخایر به نفع طالبان به حداقل ممکن خواهد رسید.
این گزارش باید میزان نفوذ طالبان بر بانک مرکزی افغانستان و ظرفیت این گروه برای تأثیرگذاری بر مدیریت، تصمیمگیری و استفاده از داراییها را نیز ارزیابی کند.
قانون همچنین دولت امریکا را مکلف میسازد هر ۱۸۰ روز یکبار، بهمدت پنج سال، گزارشهای دورهای مشترک با وزارت خزانهداری ارائه دهد که وضعیت داراییها، روند مدیریت، تغییرات ساختاری و خطرات احتمالی نفوذ یا سوءاستفاده را پوشش دهد. در این چارچوب، دولت موظف است فهرست اعضای طالبان در بانک مرکزی، میزان نفوذ آنان بر سیاست پولی، شیوه انتصاب مدیران و مسیرهای احتمالی دسترسی غیرمستقیم به ذخایر را مستندسازی کند.
افزون بر این، ترکیب هیئت امنای صندوق، روند گزینش و بررسی صلاحیت اعضا و نقش نهادهای امریکایی در این فرآیند باید بهصورت شفاف توضیح داده شود.
لایحه تصریح میکند که هرگونه آزادسازی منابع تنها در صورت تحقق معیارهای سختگیرانه حقوقی، فنی و نظارتی ممکن است. هیئت امنا مکلف است مبنای تصمیمهای خود، شیوه گردآوری و راستیآزمایی اطلاعات و سازوکارهای ارزیابی فعالیتها را روشن سازد.
دولت امریکا نیز موظف است کنترولها و تدابیر حفاظتی موجود را تشریح کند و نشان دهد چه مکانیزمهایی برای جلوگیری از انحراف منابع، سوءاستفاده مالی یا دسترسی طالبان و سایر بازیگران غیرمسئول طراحی شده است. در مجموع، هدف این بخش ایجاد یک نظام چندلایهٔ نظارتی و پاسخگو است که از تبدیلشدن ذخایر ارزی افغانستان به ابزار تقویت قدرت طالبان جلوگیری کرده و از داراییهای مردم افغانستان محافظت کند.
مهار چندلایه طالبان؛ راهبرد فشار پایدار
مجموع این سازوکارها نشان میدهد که لایحه جدید امریکا صرفاً یک ابزار نظارتی یا اداری نیست، بلکه تلاشی سازمانیافته برای بازطراحی کامل محیط مالی و سیاسی طالبان است. این قانون با هدف قراردادن همزمان مسیرهای کمکرسانی، شبکههای حامی منطقهای، ساختارهای اقتصادی داخلی و ذخایر خارجی، در پی ایجاد یک محاصره مالی چند بعدی است که امکان دور زدن آن بهطور سیستماتیک کاهش مییابد.
این راهبرد، با بستن تدریجی منافذ پولی، طالبان را از دسترسی به منابع پایدار محروم میسازد و هزینه اداره حکومت، حفظ ساختار امنیتی و کنترول اجتماعی را بهطور مستمر افزایش میدهد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر نمیتوانند بر کمکهای خارجی، شبکههای غیررسمی و حمایتهای پنهان منطقهای بهعنوان ستون بقای خود تکیه کنند.
اجرای این چارچوب، اقتصاد غیررسمی طالبان را از درون فرسایش میدهد، ظرفیت بازتولید قدرت امنیتی را محدود میسازد و پیوند میان پول، خشونت و مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند. همزمان، قانون میکوشد مسیر کمکرسانی به مردم افغانستان را حفظ کند، اما آن را از کنترول و بهرهبرداری طالبان خارج سازد.
در این معنا، لایحه «No Tax Dollars for Terrorists Act» تلاشی منسجم برای پایاندادن به مدل بقای طالبان مبتنی بر «اقتصاد خاکستری» است؛ مدلی که در آن کمکهای انسانی، شبکههای غیررسمی مالی و حمایتهای منطقهای درهم تنیده شده و به بازتولید قدرت این گروه انجامیده است.
