'لکه ننگ' افغانستان؛ ترامپ 'لکه بدنامی' افغانستان را پاک خواهد کرد؟

این سند در ظاهر با هدف تنظیم امور قضایی و اداری محاکم معرفی می‌شود، اما بررسی دقیق آن نشان می‌دهد که با معیارهای بنیادین حقوق عمومی، اصول دادرسی عادلانه و قواعد پذیرفته‌شدهٔ حقوق بین‌الملل هم‌خوانی ندارد.

در واقع، مشکل اصلی این سند صرفاً در محتوای آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در ماهیت حقوقی آن نهفته است؛ زیرا متن مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی فاقد عناصر لازم برای شناسایی به‌عنوان قانون یا هنجار حقوقی معتبر است.

در فلسفهٔ حقوق و نظریهٔ هنجار، قانون زمانی قانون محسوب می‌شود که در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم تولید گردد، از مشروعیت اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد، با اصول عدالت و کرامت انسانی سازگار باشد و از زبان و ساختار فنی حقوقی برخوردار باشد.

بر این اساس، هر متن امضاشده یا فرمان صادرشده از سوی یک قدرت حاکم، الزاماً قانون تولید نمی‌کند، بلکه تنها زمانی واجد اعتبار حقوقی می‌شود که معیارهای بنیادی چون وضاحت، قطعیت، قابلیت پیش‌بینی، عمومیت، عدم تبعیض، تناسب و پاسخ‌گویی را در خود داشته باشد.

وقتی یک سند این معیارها را نداشته باشد، در بهترین حالت یک دستور سیاسی است و در بدترین حالت، ابزاری برای تثبیت سلطه و مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری؛ به بیان دیگر، چنین متنی به جای آن‌که قدرت را محدود کند، قدرت را مطلق می‌سازد و حقوق را از نقش تمدنی خود خارج می‌نماید.

اصولنامه طالبان دقیقاً در همین نقطه با بحران جدی مواجه است. سندی که قرار است نظام قضایی را تنظیم کند، باید به صورت روشن صلاحیت محاکم، اصول دادرسی، حق دفاع، معیارهای اثبات دعوا، استقلال قاضی، سازوکار اعتراض و تجدیدنظر، و تضمین‌های مربوط به محاکمهٔ عادلانه را تعریف کند. این عناصر نه تنها در حقوق مدنی معاصر، بلکه در هر نظم قضایی قابل قبول ـ حتی در چارچوب‌های فقهی و سنتی ـ از ضروریات محسوب می‌شوند. اما در متن اصولنامه طالبان، به جای طراحی یک ساختار حقوقی قابل سنجش، نوعی ابهام و گسترش اختیار دیده می‌شود که امکان خودسری قضایی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را تقویت می‌کند.

این وضعیت از منظر حقوق عمومی و دادرسی عادلانه، به معنای تهی‌شدن عدالت از محتواست، زیرا عدالت زمانی معنا دارد که قواعد آن شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل نظارت باشد. در غیر آن، نظام قضایی به ابزار سرکوب قانونی‌شده تبدیل می‌شود و محاکم به جای آن‌که مرجع حل منازعه و تأمین عدالت باشند، به نهاد تثبیت سلطه و اطاعت بدل می‌گردند.

حتی اگر این سند از زاویهٔ فقه و شریعت بررسی شود، باز هم با مشکل بنیادین مواجه است، زیرا قضا در منطق اسلامی باید مبتنی بر عدالت، منع ظلم و رعایت حقوق طرفین باشد و قاضی باید در مقام داور عدالت عمل کند نه مجری ارادهٔ سیاسی.

وقتی قضا به اطاعت از فرمان سیاسی تقلیل یابد، نه تنها اصول حقوق مدنی نقض می‌شود، بلکه روح عدالت در فقه نیز از میان می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، تنها شکل ظاهری قضا بدون مضمون اخلاقی و حقوقی آن است.

بُعد دیگر و بسیار خطرناک این سند، ایجاد یا تقویت سازوکارهایی است که شهروندان افغانستان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌کند.

در حقوق مدرن، اصل بنیادین آن است که همهٔ شهروندان در برابر قانون برابر اند و دولت مکلف است دسترسی یکسان به عدالت را تضمین کند. اصل برابری در برابر قانون و اصل عدم تبعیض از بنیادی‌ترین ستون‌هایحاکمیت قانون محسوب می‌شود و بدون آن، مفهوم قانونیت به امتیاز تبدیل می‌گردد.

وقتی یک نظام قضایی افراد را بر اساس هویت، جنسیت، عقیده، جایگاه اجتماعی یا تعلق سیاسی از هم جدا کند و برای آنان حقوق متفاوت تعریف نماید، در واقع عدالت را از جایگاه حق عمومی خارج کرده و به امتیاز سیاسی و ایدیولوژیک تبدیل می‌کند. چنین ساختاری از منظر جامعه‌شناسی حقوق، یادآور نظام‌های پیشامدرن و ساختارهای برده‌داری در تاریخ سیاسی بشر است؛ نظام‌هایی که در آن قانون برای حفاظت از طبقهٔ حاکم تدوین می‌شد، نخبگان از مصونیت نسبی برخوردار بودند و گروه‌های فرودست اساساً فاقد حق و کرامت حقوقی محسوب می‌شدند.

در آن نظام‌ها، عدالت یک ارزش مشترک اجتماعی نبود، بلکه ابزار تثبیت نظم طبقاتی بود. شباهت این منطق با آنچه در اصولنامه طالبان قابل مشاهده است، این نگرانی را تقویت می‌کند که هدف از تدوین چنین سندی نه ایجاد عدالت، بلکه نهادینه‌سازی یک نظم سلطه‌محور و تبعیض‌آلود است؛ نظمی که به جای تولید شهروند برابر، انسان‌های درجه‌بندی‌شده می‌سازد و به جای عدالت، رابطهٔ ارباب و رعیت را بازتولید می‌کند.

در کنار طبقه‌بندی اجتماعی و حقوقی، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این سند، پذیرش یا مشروعیت‌بخشی به تفکیک شهروندان بر اساس دین و عقیده است؛ به گونه‌ای که رهبر طالبان برای خود صلاحیتی تعریف می‌کند تا میان مسلمان و نامسلمان تمایز حقوقی ایجاد کند.

این امر از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین است. مبنای حقوق بشر بر این اصل استوار است که انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق است؛ حقوقی که ذاتی، فطری، غیرقابل سلب و غیرقابل انتقال‌اند و هیچ مرجع سیاسی نمی‌تواند آن را به صورت امتیاز توزیع کند یا از گروهی سلب نماید.

تفکیک حقوقی بر بنیاد دین، اگر به محدودیت در حق دادخواهی، حق محاکمهٔ عادلانه، حق امنیت، یا حق مشارکت اجتماعی بینجامد، نه تنها ناقض اصل عدم تبعیض است، بلکه عدالت را به ابزار کنترول اجتماعی و تثبیت سلطهٔ ایدیولوژیک تبدیل می‌کند.

در چنین وضعیتی، قانون دیگر بیانگر ارادهٔ عمومی یا نظم مشترک جامعه نیست، بلکه به سازوکار حذف و سرکوب گروه‌های نامطلوب تبدیل می‌شود و همین امر مشروعیت اخلاقی و حقوقی هر نظام قضایی را از بنیاد متزلزل می‌سازد.

پیامدهای چنین سندی را نمی‌توان صرفاً در سطح اداری و قضایی تحلیل کرد، زیرا متن‌هایی از این جنس، مستقیماً بر فلسفهٔ حقوق، ساختار دولت و جایگاه انسان در جامعه اثر می‌گذارند. نخستین پیامد، فروپاشی فلسفهٔ حقوق در افغانستان است. حقوق زمانی می‌تواند نقش تمدنی ایفا کند که محدودکنندهٔ قدرت باشد و از انسان در برابر خودسری محافظت کند. اما اگر نظام قضایی تابع ارادهٔ یک رهبر مطلق و غیرپاسخگو شود و قواعد به جای آن‌که معیار عدالت باشند، به ابزار اطاعت تبدیل گردند، حقوق از معنا تهی می‌شود و جامعه وارد مرحله‌ای از ترس، بی‌اعتمادی و فروپاشی روابط اجتماعی می‌گردد. در چنین شرایطی، مردم به جای آن‌که قانون را پناهگاه عدالت بدانند، آن را ابزار تهدید و تحقیر تلقی می‌کنند و این وضعیت، بنیاد هر نظم اجتماعی پایدار را متلاشی می‌سازد.

دومین پیامد، تضعیف و حتی نابودی مفهوم دولت است. دولت حتی در معنای حداقلی خود، باید نهاد تنظیم‌کنندهٔ عمومی و هماهنگ‌کنندهٔ سیاسی جامعه باشد و بر اساس قواعد عمومی اداره شود، اما زمانی که تصمیم‌گیری‌های بنیادین به ارادهٔ یک گروه ایدیولوژیک و یک رهبر دُگم تقلیل یابد، دولت جای خود را به یک ساختار قبیله‌ای ـ ایدیولوژیک می‌دهد که نه پاسخ‌گو است و نه تابع معیارهای حکمرانی. در چنین وضعیتی، به جای دولت، سلطه حاکم می‌شود و جامعه از مسیر دولت‌سازی و نظم عمومی خارج می‌گردد.

سومین پیامد، انحلال شخصیت حقوقی انسان به عنوان موجود اجتماعی است. انسان در جامعه باید از امنیت روانی، آزادی فکر و امکان مشارکت برخوردار باشد، اما وقتی حقوق به ابزار سرکوب تبدیل شود، انسان‌ها به توده‌ای خاموش، فرسوده و محروم از استقلال اجتماعی بدل می‌شوند و جامعه در وضعیت زندان بزرگ قرار می‌گیرد؛ زندانی که در آن انسان‌ها ممکن است زنده باشند، اما امکان زندگی انسانی و رشد اجتماعی از آنان سلب می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت اصولنامه نظام قضایی طالبان نه تنها از معیارهای شکلی و ماهوی یک سند حقوقی معتبر برخوردار نیست، بلکه در سطحی عمیق‌تر، حامل پروژه‌ای ضدحقوقی است که به جای تولید نظم حقوقی، نظم سلطه و تبعیض را تثبیت می‌کند. این سند به جای آن‌که عدالت را نهادینه سازد، بربریت را رسمی می‌کند؛ به جای آن‌که دولت را به سمت پاسخ‌گویی و قانون‌مندی سوق دهد، آن را به ابزار ارادهٔ مطلق تبدیل می‌نماید؛ و به جای آن‌که انسان را به عنوان سوژهٔ حقوقی به رسمیت بشناسد، او را به موجودی درجه‌بندی‌شده و فاقد کرامت حقوقی فرو می‌کاهد.

از منظر حقوق بین‌الملل و فلسفهٔ حقوق، چنین متنی نه قانون است و نه هنجار معتبر، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت ساختاری، تبعیض سیستماتیک و عقب‌گرد تاریخی در افغانستان است؛ عقب‌گردی که پیامد آن فروپاشی اجتماعی، انحطاط حقوقی و نابودی تدریجی امکان زیست انسانی در یک جامعهٔ مبتنی بر عدالت خواهد بود.

کاردار طالبان درحالی کارش را در دهلی آغاز کرد که احتمالا آرایش جیوپولیتیکی منطقه در سایه تهدید حمله نظامی امریکا در حال دگرگونی است.

در سه ماه اخیر، طالبان و هند سال‌ها خصومت را پشت سر گذاشته‌اند. طالبان که قبل از سقوط دولت پیشین به نیابت از پاکستان به تاسیسات و پروژه‌های هندی حمله می‌کرد، به هند به عنوان کشوری می‌بیند که می‌تواند از وابستگی‌اش به پاکستان بکاهد.

طالبان به دلایل قومی، مذهبی و یک سلسله مصلحت‌های دیگر نمی‌خواهد مانند حکومت‌های قبلی افغانستان قربانی جبر جغرافیایی باشد که افغانستان محاط به خشکه را به بنادر پاکستان وابسته کرده است. هر زمانی که اسلام آباد به دلایل سیاسی بخواهد مرزهای خود را ببندد، مردم حتی به آرد و روغن پاکستانی محتاج شوند و تاجران افغان میلیون‌ها دالر ضربه ببینند.

هند نیز به علت نزدیک شدن به مرزهای پاکستان از نزدیکی با طالبان استقبال می‌کند و به پاکستان نشان می‌دهد هر حکومتی که در کابل روی کار بیاید دوست دهلی است و خصم اسلام آباد.

اما دور زدن پاکستان و فرار از جبر جغرافیایی برای طالبان، به ویژه در شرایط جیوپولتیک کنونی، بسیار دشوار است. واقعیت جغرافیا تغییرناپذیر است. افغانستان و هند مرز مشترک ندارند و هر ارتباط زمینی میان دو طرف ناگزیر از عبور از خاک پاکستان است.

از دست رفتن امید به بندر چابهار

هند و طالبان انتظار داشتند بندر چابهار جایگزین بنادر پاکستان شود. در دوران ریاست‌جمهوری اشرف‌غنی، افغانستان، هند و ایران توافق‌نامه سه‌جانبه‌ای برای توسعه چابهار امضا کردند.

در سال‌های اخیر، تلاش‌ها برای فعال‌ شدن چابهار شدت گرفته بود. هند قرارداد ۱۰ ساله جدیدی برای اداره بخش‌هایی از بندر امضا کرد و ده‌ها میلیون دالر در آن سرمایه‌گذاری کرد. طالبان نیز به سیاست اقتصادی حکومت پیشین در کاهش وابستگی به بنادر پاکستان، توسعه تجارت از طریق چابهار و افزایش دادوستد با کشورهای آسیای مرکزی وفادار مانده است.

چابهار به عنوان بخشی از کریدور بین‌المللی شمال-جنوب و مسیر دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی دیده می‌شد.

با این حال، امیدها به چابهار کمرنگ شده است. امریکا از افغانستان بیرون شده اما سایه آن بر حیات سیاسی و اقتصادی طالبان باقی است. همان طور که پهپادهای امریکایی طالبان را زیر نظر دارند، تحریم‌های آن نمی‌گذارند طالبان به طور کامل از بندر چابهار استفاده کند.

تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، از جمله تهدید تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ در جنوری ۲۰۲۶، هند را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. گزارش‌هایی درباره عقب‌نشینی هند و انتقال حدود ۱۲۰ میلیون دالر به ایران برای تسویه تعهدات و احتمال خروج از پروژه منتشر شده، هرچند مقامات هندی آن را تکذیب یا تایید نکرده‌اند.

وزارت خارجه هند در ماه عقرب اعلام کرد که حکومت ترامپ معافیت هند از تحریم‌های بندر چابهار را برای شش ماه تمدید کرد. اگر جمهوری اسلامی براثر اعتراضات داخلی و حمله نظامی امریکا و اسرائیل فرونپاشد، چابهار و هند رویای طالبان برای رها شدن از بند اقتصادی و جبر جغرافیایی وابستگی به پاکستان را محقق نمی‌کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که مسیر چابهار دستکم ۲۰ درصد گران‌تر از بندرهای پاکستان، مانند کراچی یا واگه، است و تاکنون جذابیت کافی برای بخش خصوصی افغانستان و هند ایجاد نکرده است. از این رو، افغانستان ناگزیر به استفاده از زیرساخت‌های پاکستان است، هرچند پاکستان در حال حاضر دسترسی به بنادر خود را مشروط به التزام اداره طالبان به تعهدات امنیتی خود کرده است.

پاکستان از اداره طالبان می‌خواهد که جلو حملات شبه‌نظامیان پاکستانی را از خاک افغانستان بگیرد. طالبان به دلایل مختلف از این کار سر باز زده است.

مسیرهای جایگزین

علاوه بر چابهار، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی و حتی چین هستند. عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان، از بازرگانان خواسته است تجارت خود را به سمت این مسیرها هدایت کنند.

سیر تجارت بین افغانستان و پاکستان روند نزولی داشته است. صادرات افغانستان به پاکستان از ۸۱۷ میلیون دالر به ۵۰۵ میلیون دالر کاهش یافته و واردات نیز از ۱.۶۴۴ میلیارد دالر به ۱.۲۶۱ میلیارد دالر رسیده است. در مقابل، تجارت با پنج کشور آسیای مرکزی اوزبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان به بیش از ۱.۷ میلیارد دالر رسیده و روند افزایشی دارد.

طالبان با تحمل فشارهای اقتصادی سعی دارد وابستگی خود به پاکستان را کاهش دهد. اداره طالبان بیش از حد به هند و ایران دل بسته‌ است، اما در عمل ایران با بحران بی‌سابقه روبه‌روست و هند نیز به دلیل ترس از تحریم‌های امریکا از چابهار بهره‌برداری کامل نمی‌کند. مسیرهای دیگر، مانند لاجورد، از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

انوار الحق احدی وزیر سابق مالیه باور دارد که افغانستان بیشترین زیان را از توقف تجارت با پاکستان متحمل می‌شود. او افزود که مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی پرهزینه است و به سود افغانستان تمام نمی‌شود. به گفته او، مسیر پاکستان از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است

• 

  وزیر پیشین مالیه: با بی‌قانونی و حاکمیت ملا سرمایه‌گذاری در افغانستان دشوار است

فشار اقتصادی و خودمختاری استراتژیک

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان حدود یک‌چهارم کوچک شده است. با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی و ساخت‌وساز محدود در کابل، طالبان مجبور به کاهش حقوق کارکنان، اخراج نیروها و تحمل فشارهای شدید اقتصادی شده‌ است.

به نظر می‌رسد اداره طالبان دریافته‌است که پاکستان مایل به کمک به توسعه اقتصادی و تثبیت جایگاه این گروه به عنوان یک نظام پایدار و مستقر در افغانستان نیست. بنابراین، اداره طالبان درد کوتاه‌مدت را تحمل می‌کند تا از وابستگی استراتژیک به پاکستان رهایی یابد و خطر نفوذ این کشور را کم‌رنگ کند.

البته، اسلام آباد آن قدر در عرصه بین المللی نفوذ سیاسی و اقتصادی ندارد که جایگاه طالبان را ارتقا دهد. زیرا، فارغ از هر دلیل دیگر سیاست‌های این گروه مانند سرکوب زنان و حمایت از سازمان‌های تروریستی در میان کشورهای غربی منفور و در میان قدرت‌های آسیایی غیرقابل قبول است.

کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان و توسعه مسیرها به سوی آسیای مرکزی، ایران و چین نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم، زیرساخت لجستیکی پیشرفته، نیروی فنی لازم و ثبات سیاسی است.

این در حالیست که به گفته انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم نیست.

آقای احدی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که نه مصونیت و اطمینانی برای سرمایه‌گذار وجود دارد، نه قانون و کادرهای مسلکی. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان مثبت نیست.

وزیر پیشین مالیه افزود که برخی پروژه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری کلان در افغانستان پرریسک است.

هند دهلیز هوایی را برای محصولات افغانستان فعال کرده است، اما بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا هیچ کریدور هوایی از نظر هزینه‌های اقتصادی نمی‌تواند جایگزین راه‌های زمینی و دریایی شود.

واقعیت‌ جغرافیا، محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای تحریمی نشان می‌دهد که طالبان راه درازی برای رهایی از وابستگی اقتصادی به پاکستان و استفاده از ظرفیت‌های فنی و اقتصادی در پیش رو دارد.

رهبران کشورهای اروپایی که از تهدیدهای رئیس‌جمهور امریکا برای تصاحب گرینلند و اعمال تعرفه‌های جدید نگران هستند، در تلاش‌ اند که جبهه‌ واحدی در برابر دونالد ترامپ شکل دهند.

به گزارش الجزیره، سخنرانی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در نخستین روز نشست داووس خبرساز شده است. او نقد جدی بر نظام بین المللی و نقش امریکا در آن وارد کرد. کارنی گفت که نظام کنونی تحت رهبری امریکا با «گسست» مواجه شده است.

کارنی افزود کشورهایی با قدرت‌ متوسط مانند کانادا و بریتانیا، برای مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ با یکدیگر متحد شوند و از معامله دو با دو با آنها خودداری کنند تا زیر تاثیر دیکته‌های این قدرت‌ها قرار نگیرند.

او هشدار داد که فرضیات سنتی درباره نظم جهانی، مانند پابندی قدرت‌های بزرگ به اصول و ارزش‌های بین المللی دیگر اعتبار ندارند.

او گفت: «اگر قدرت‌های بزرگ حتی تظاهر به پایبندی به قواعد و ارزش‌ها را کنار بگذارند و صرفاً در پی منافع و قدرت خود باشند، روابط مبتنی بر بده و بستان محض نیز همواره به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.»

کارنی افزود: «ما با چشمانی باز، به‌طور گسترده و راهبردی وارد تعامل با جهان می‌شویم. ما جهان را همان‌گونه که هست می‌پذیریم، نه اینکه منتظر جهانی بمانیم که آرزو داریم وجود داشته باشد.»

نخست‌وزیر کانادا ایده یک نظام جهانی مبتنی بر «هژمونی امریکا» را «افسانه» توصیف کرد و گفت چندجانبه‌گرایی در حال افول است و نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل «به‌شدت تضعیف شده‌اند.»

او گفت: «کانادایی‌ها می‌دانند که تصور قدیمی و راحت ما مبنی بر اینکه جغرافیا و عضویت در ائتلاف‌ها به‌طور خودکار امنیت و رفاه می‌آورد، دیگر معتبر نیست. بگذارید صریح بگویم؛ ما در میانه یک گسست قرار داریم، نه یک گذار.»

کارنی افزود: «نمی‌توان در توهم منافع متقابل ناشی از ادغام در روابط چندجانبه زندگی کرد، وقتی همان ادغام به منبع سلطه‌پذیری شما تبدیل می‌شود.»

او تاکید کرد که قدرت‌های متوسط، از جمله کانادا، باید با یکدیگر همکاری کنند، زیرا «اگر سر میز نباشید، در منو خواهید بود.»

وی گفت: «نوستالوژی راهبرد نیست. اما ما باور داریم که از دل این شکاف می‌توان چیزی بزرگ‌تر، بهتر، قوی‌تر و عادلانه‌تر ساخت.»

کارنی درباره گرینلند نیز گفت: «کانادا قویاً با اعمال تعرفه‌ها به بهانه گرینلند مخالف است و خواستار گفت‌وگوهای متمرکز برای دستیابی به اهداف مشترک امنیت و رفاه در منطقه قطب شمال است.»

«ما احترام را به زورگویی ترجیح می‌دهیم»

الجزیره در این گزارش افزود امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سخنرانی خود در داووس تهدید ترامپ به اعمال تعرفه برای تحت فشار قرار دادن اروپا بر سر گرینلند را محکوم کرد.

مکرون که برای محافظت از چشم خود عینک آفتابی زده بود، با لحنی طنزآمیز گفت: «در دوران صلح، ثابت قدم و پیش‌بینی‌پذیر هستیم.» سخنان او با خنده شرکت‌کنندگان همراه شد.

اما سپس با لحنی جدی‌تر افزود: «روشن است که به دوره‌ای از بی‌ثباتی و عدم توازن‌ وارد می‌شویم. بیش از ۶۰ جنگ در سال ۲۰۲۴، یک رکورد مطلق است، حتی اگر بپذیرم که چند مورد از آن‌ها حل‌وفصل شده‌اند.»

مکرون هشدار داد جهان به‌سوی «دنیایی بدون قواعد» پیش می‌رود، جایی که حقوق بین‌الملل پایمال می‌شود و تنها قانون حاکم، قانون زورمندان است.

مکرون خواستار تقویت ابزارهای دفاع از تجارت اروپا شد و در عین حال گفت این قاره به دنبال جذب سرمایه‌گذاری، از جمله از شرکت‌های چینی است.

او افزود: «چین را به جمع خود خوش‌آمد می‌گوییم، اما ما به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در بخش‌های کلیدی در اروپا نیاز داریم، نه فقط صادرات این کشور به اروپا.»

او درباره گرینلند گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم بدون تهدید کسی، صرفاً در حمایت از یک متحد و یک کشور اروپایی دیگر، دنمارک، در یک رزمایش مشترک در گرینلند شرکت کنیم.»

مکرون سخنانش را با این جمله به پایان برد: «ما احترام را به زورگویی ترجیح می‌دهیم، علم را به توطئه‌باوری، و حاکمیت قانون را به خشونت. به اروپا خوش آمدید، و به فرانسه بیش از پیش خوش آمدید.»

«نوستالژی نظم قدیم را بازنمی‌گرداند»

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت مجموعه‌ای از شوک‌های جیوپولیتیکی اخیر اتحادیه اروپا را ناگزیر می‌کند که اروپا را مستقل‌تر بسازد.

او گفت: «خبر خوب این است که ما بلافاصله اقدام کردیم. ما چه در حوزه انرژی و مواد خام، چه دفاع و دیجیتال، با سرعت در حال حرکت هستیم.»

با این حال، او هشدار داد که اتحادیه اروپا تنها در صورتی می‌تواند از این فرصت بهره ببرد که بپذیرد «این تغییر دایمی است.»

فون‌درلاین افزود: «نوستالوژی بخشی از سرگذشت انسانی ماست، اما نوستالوژی نظم قدیم را بازنمی‌گرداند.»

او همچنین گفت اتحادیه اروپا به نهایی‌کردن توافق تجارت آزاد با هند نزدیک شده، هرچند هنوز به کار بیشتری نیاز است.

قرار است فون‌درلاین اوایل هفته آینده به هند سفر کند.

او تاکید کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی دنمارک و گرینلند غیرقابل مذاکره است. خانم فون‌درلاین افزود اتحادیه اروپا در حال تهیه بسته‌ای برای حمایت از امنیت قطب شمال و همچنین «موج عظیم سرمایه‌گذاری اروپا در گرینلند» است.

«توسعه چین یک فرصت است»

به نقل از الجزیره، هه لیفِنگ، معاون نخست‌وزیر چین، در داووس گفت توسعه چین نه تهدید، بلکه فرصتی برای اقتصاد جهانی است و بیجینگ آماده است از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای سهیم‌کردن دیگر کشورها در رشد استفاده کند.

او گفت: «توسعه چین یک فرصت است، نه تهدید، برای اقتصاد جهانی.»

وی افزود اختلاف‌ها و سوءتفاهم‌ها در تجارت بین‌المللی باید از طریق «مشورت از موضع برابر» حل‌وفصل شوند تا اعتمادسازی، کاهش اختلاف‌ها و حل مشکلات ممکن شود.

لیفنگ تاکید کرد چین به گشودن اقتصاد خود ادامه خواهد داد و گفت: «چین درهای خود را بیش از پیش به روی جهان خواهد گشود.»

او همچنین وعده داد محیط کسب‌وکار در چین بیش از پیش بازارمحور، قانون‌مدار و بین‌المللی شود و با شرکت‌های داخلی و خارجی به‌طور برابر رفتار شود.

قوی‌تر از هر زمان دیگری برگشته‌ایم

دونالد ترامپ در داووس سخنرانی ۷۰ دقیقه‌ای ایراد کرد که بخش عمده‌ آن به انتقاد از متحدان اروپایی، ناتو و تاکید بر بازگشت عظمت امریکا اختصاص داشت.

او گفت ایالات متحده «بزرگ‌تر، قوی‌تر و بهتر از هر زمان دیگری[به صحنه بین المللی برگشته است.»

ترامپ بار دیگر بر تمایل خود برای «به‌دست آوردن گرینلند» تاکید کرد، اما مدعی شد که برای تحقق این هدف از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور امریکا در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع جهانی اقتصاد، بارها متحدان اروپایی خود را به سخره گرفت و گفت ناتو نباید مانعی بر سر راه سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایالات متحده باشد.

او از ناتو خواست اجازه دهد امریکا گرینلند را از دنمارک بگیرد و هشدار داد که اعضای این ائتلاف می‌توانند «بله بگویند و ما بسیار قدردان خواهیم بود، یا نه بگویند و ما این را به خاطر خواهیم سپرد.»

ترامپ گفت: «این جزیره عظیم و فاقد امنیت در واقع بخشی از امریکای شمالی است. این قلمرو ماست.»

او همچنین ادعا کرد که ایالات متحده در حال شکوفایی است، در حالی که اروپا «در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.»

ترامپ خواستار «مذاکرات فوری» برای تصاحب گرینلند شد و دنمارک را به دلیل آنچه «ناسپاسی» در قبال حفاظت امریکا از این جزیره در جریان جنگ جهانی دوم خواند، مورد انتقاد قرار داد. او بار دیگر استدلال کرد که ایالات متحده به دلایل امنیت ملی باید کنترول این جزیره را در دست داشته باشد.

رئیس‌جمهور امریکا همچنین مدعی شد: «بدون ما، بسیاری از کشورها حتی قادر به ادامه کار نیستند.» او با طعنه به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت اروپا داروها را با قیمت‌های بالاتر به امریکا می‌فروشد.

او همچنان ناتو را به دلیل وابستگی بیش از حد به ایالات متحده به‌شدت مورد انتقاد قرار داد

هرچند که تشدید اقدام‌های کنترلی و امنیتی در ‌مرز‌های ترکیه منجر به کاهش محسوس ورود مهاجران فاقد مدارک معتبر مسافرتی شده، اما بررسی آمارهای رسمی سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان در صدر«مهاجران غیر قانونی» در ترکیه هستند.

در همین حال اتباع افغانستان یکی از گروه‌های اصلی در تمامی شاخص‌های مهاجرتی این کشور به شمار می‌روند؛

اقامت‌های قانونی؛ افغان‌ها هفتمین گروه بزرگ اتباع خارجی در ترکیه

بر اساس داده‌های رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۵، در مجموع ۵۹هزار و ۱۱۰ تبعه افغانستان به‌طور قانونی در ترکیه اقامت داشته‌اند. این رقم حدود ۵.۱درصد از کل اتباع خارجی ساکن ترکیه را تشکیل می‌دهد و به این ترتیب افغان‌ها را در جایگاه هفتمین گروه پرجمعیت از اتباع خارجی این کشور قرار می‌دهد.

از میان افغان‌های دارای اقامت قانونی، چهارهزار و ۸۳۳ نفر دارای اقامت دانشجویی و پنج هزار و ۹۱۸ نفر دارای اقامت خانوادگی هستند؛ این دو گروه در مجموع بیش از ۱۸درصد از کل افغان‌های دارای اقامت قانونی را شامل می‌شوند.

مهاجرت غیرقانونی؛ صدرنشینی افغان‌ها در پنج سال گذشته

در سال گذشته میلادی ۴۴هزار و ۱۵۷ تبعه افغانستان به اتهام مهاجرت غیرقانونی در ترکیه بازداشت شده‌اند؛ این رقم معادل ۲۷.۶درصد از کل بازداشت‌های مهاجران فاقد مدارک معتبر مسافرتی در ترکیه است. بررسی آمارهای پنج سال گذشته نشان می‌دهد که افغان‌ها به‌طور مداوم در رتبه نخست اتباع خارجی بازداشت‌شده به دلیل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه قرار داشته‌اند.

پس از افغان‌ها، اتباع سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و فلسطین به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند؛ الگویی که در سال‌های اخیر تقریباً بدون تغییر تکرار شده است.

این روند در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. تنها در هشت روز نخست سال ۲۰۲۶، در مجموع دوهزار و ۴۱۵ مهاجر غیرقانونی در ترکیه بازداشت شده‌اند که ۸۱۳نفر از آن‌ها تبعه افغانستان بودند؛ سهمی که حتی از میانگین سال ۲۰۲۵ نیز بالاتر است.

مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در داخل خاک ترکیه همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های وزارت امور داخله ترکیه محسوب می‌شود. تعداد بازداشت در سال ۲۰۲۵، به دلیل شدت گرفتن کنترل‌های مرزی و همچنین تغییر شرایط سیاسی در سوریه، نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹درصد کاهش یافته است.
داده‌های رسمی حاکی از آن است که از سال ۲۰۲۲ و هم‌زمان با تشدید تدابیر کنترلی، روند ورود غیرقانونی و در نتیجه آمار بازداشت‌ها به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
بیشترین میزان بازداشت مهاجران غیرقانونی طی بیست سال گذشته، با دستگیری بیش از چهارصد هزار نفر، در سال ۲۰۱۹ثبت شده است.

درخواست حمایت بین‌المللی؛ بیش از نیمی از متقاضیان افغان هستند

بر اساس آمار رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۵، سههزار و ۴۷۲ تبعه افغانستان در ترکیه درخواست حمایت بین‌المللی ثبت کرده‌اند؛ این رقم بیش از ۵۴درصد از کل درخواست‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ را شامل می‌شود. پس از افغان‌ها، اتباع عراق و ایران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

چارچوب حقوقی پناهندگی در ترکیه بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ نیویورک شکل گرفته است. ترکیه اگرچه به این اسناد پیوسته، اما با اعمال «محدودیت جغرافیایی»، تنها درخواست «پناهندگی» از سوی پناهجویان اروپایی را به رسمیت می‌شناسد.

در نتیجه، اتباع کشورهای غیراروپایی، از جمله افغانستان، ایران و عراق، حتی در صورت برخورداری از شرایط کنوانسیون، از نظر حقوقی مشمول شرایط پناهندگی در ترکیه نمی‌شوند. نظام حقوقی ترکیه برای جبران این خلأ، وضعیت «پناهجوی مشروط» را تعریف کرده است؛ متقاضیانی که واجد شرایط «پناهجوی مشروط» باشند تا زمان انتقال به یک کشور ثالث، تحت حمایت بین‌المللی، امکان زندگی در ترکیه را دارند.

در این چارچوب، مفهوم «حمایت بین‌المللی» مفهومی برای اتباع غیراروپایی است که ماهیتی موقت دارد و امکان ادغام دائمی در جامعه ترکیه را فراهم نمی‌کند.

منتقدان این سیاست ترکیه معتقدند که تداوم محدودیت جغرافیایی، دسترسی پناهجویان غیراروپایی به حقوق بنیادینی مانند حق کار، امنیت اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده را به‌طور ساختاری محدود کرده است. به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو این محدودیت شده‌اند.
در همین حال از سال ۲۰۱۸، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد رسیدگی به پرونده‌ تمامی پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده است.

خطرات مسیر مهاجرت و مقابله با قاچاق مهاجر

اگرچه در آمار رسمی به جنسیت مهاجران اشاره نشده، اما تصاویر و گزارش‌های رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی را مردان تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که عمدتاً به فشارهای اقتصادی و معیشتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نسبت داده می‌شود.

بسیاری از این مهاجران در داخل ترکیه با وسایل نقلیه فاقد شرایط انسانی جابه‌جا می‌شوند و با خطرات جدی جانی مواجه‌اند. این خطرات نه‌تنها در مسیر ورود به ترکیه، بلکه هنگام خروج از این کشور، که اغلب از مسیرهای دریایی انجام می‌شود، ادامه دارد.

بر اساس آمار گارد ساحلی ترکیه، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۵۹مهاجر غیرقانونی در آب‌های ساحلی این کشور جان خود را از دست داده‌اند. هرچند در گزارش‌های رسمی به تابعیت افراد غرق‌شده اشاره‌ای نشده، اما با توجه به سهم بالای اتباع افغانستان در آمار کلی مهاجرت غیرقانونی، بی شک این گروه بیشترین ریسک را در مسیرهای پرخطر مهاجرت، از جمله مسیرهای دریایی، متحمل می‌شوند.
در همین حال، ترکیه مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان را نیز تشدید کرده است. طی سال گذشته میلادی، ۱۱هزار و ۳۶۳ قاچاق‌بر مهاجر در این کشور بازداشت شده‌اند؛ افرادی که با دریافت هزاران دلار از هر مهاجر، وعده عبور امن می‌دهند اما خود نیز در نهایت با پیامدهای سنگین قانونی مواجه می‌شوند.

جمع‌بندی

آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که افغان‌ها در تمامی شاخص‌های مهاجرتی ترکیه، از اقامت‌های قانونی گرفته تا بازداشت‌های مرتبط با مهاجرت غیرقانونی و درخواست حمایت بین‌المللی، حضوری پررنگ دارند.

با ورود به سال ۲۰۲۶، تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای برای کشورهایی مانند ترکیه باشد تا در کنار سیاست‌های کنترولی، به ضرورت توجه فوری به نیازهای جامعه افغانستان و جست‌وجوی راه‌حل‌های پایدارتر در کشورهای مبدأ مهاجرت بیندیشند. حل بحران در کشورهایی که مردم ناگزیر به ترک آن‌ها می‌شوند، شاید تنها راه‌حل واقعی برای مدیریت پایدار مهاجرت افرادی باشد که صدا و رنج آنها از سوی حاکمان کشورشان شنیده نمی‌شود.

آقای شریف با اشاره به «نقش تاریخی روحانیون در تأسیس پاکستان» تأکید کرد که علما می‌توانند نقش محوری در تقویت روایت ملی علیه افراط‌گرایی و تروریسم ایفا کنند.

در این نشست، روحانیون حاضر از سیاست‌های حکومت حمایت کردند و تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه‌نظامی را دشمنان این کشور خواندند.

محمدطاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که ملاها به مناطق آسیب‌دیده از تروریسم سفر خواهند کرد، با مردم محلی، علمای دین و نیروهای مسلح دیدار می‌کنند و به‌عنوان سفیران صلح در خط مقدم عمل خواهند کرد.

این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که حکومت و ارتش پاکستان همچنان با روحانیون و جریان‌های مذهبی هماهنگ هستند و در مسایل کلان کشوری، روی آنان حساب می‌کنند.

در مقابل، روابط حکومت‌های مشروع و قانونی افغانستان با روحانیون همواره پرتنش بوده است؛ تا جایی که در بیش از یک قرن گذشته، شورش‌ها و مخالفت‌های ملاها یکی از عوامل اصلی سرنگونی بسیاری از حکومت‌های مشروع و قانونی بوده است.

پرسش اساسی این است: ملاهای افغانستان و پاکستان عمدتاً از یک بستر فکری دیوبندی–برلوی نشأت می‌گیرند؛ پس چرا ملای پاکستانی با سیاسیون سیکولار همکاری می‌کنند و هرگز در پی سرنگونی حاکمیت سکولارها نبوده و بخشی از نظام مانده، اما ملاهای افغانستان بارها حکومت‌ها را از پای درآورده‌اند؟

ریشه‌های اتحاد نظامی– ملایی در پاکستان

جریان‌های مذهبی در پاکستان عموماً محافظه‌کار بوده و رویکرد انقلابی نداشته‌اند. از جماعت علمای اسلام تا جمعیت علمای پاکستان، تقریباً همه در چارچوب نظام سیاسی فعالیت کرده‌اند. هرگاه جریانی از خطوط قرمز عبور کرده، به سرعت ممنوع‌الفعالیت شده است؛ نمونه‌اش تحریک لبیک پاکستان که اخیراً فعالیت‌هایش ممنوع اعلام شد. در مجموع، ملاها در پاکستان بخشی از سیستم بوده‌اند.

ارتش پاکستان از زمان استقلال (۱۹۴۷) رابطه‌ای نزدیک و ساختاری با جریان‌های مذهبی، شوراهای علما و احزاب اسلامی مانند جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام داشته است. این اتحاد، که اغلب «نکسوس نظامی–ملایی» نامیده می‌شود، ریشه در نیاز ارتش به مشروعیت ایدئولوژیک، تثبیت قدرت و مقابله با رقبای سیاسی و قومی دارد.

از سوی دیگر، «ملاها نیز برای تأمین منافع خود و کشورشان، حتی از تعامل با قدرت‌های غربی به ویژه انگلیس نیز دریغ نکرده‌اند.»

از دوره جنرال ایوب خان تا ضیاءالحق و پرویز مشرف، ارتش همواره از گروه‌های مذهبی و جهادی برای پیشبرد اهداف داخلی و خارجی بهره برده است. برخلاف احزاب سنتی سکولار مانند مسلم‌لیگ نواز شریف یا حزب مردم پاکستان، ارتش تمایل بیشتری به همکاری با احزاب مذهبی نشان داده است.

در دهه ۱۹۸۰، با حمایت امریکا و عربستان، ارتش پاکستان جهاد علیه شوروی در افغانستان را سازمان‌دهی کرد و احزاب مذهبی و مدارس دینی نیروی انسانی و ایدئولوژی جهادی را تأمین کردند.

حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا، در کتاب «پاکستان: میان مسجد و ارتش» می‌نویسد که این اتحاد نه پدیده‌ای گذرا، بلکه سیاستی ساختاری و مداوم از زمان استقلال بوده است.

در این چارچوب، ملاهای پاکستان عمدتاً در راستای اهداف استراتژیک ارتش و حکومت عمل کرده‌اند؛ چه در خصومت با هند، چه در مسائل افغانستان و کشمیر. آنان جنگ روانی و تبلیغاتی را از طریق مساجد و مدارس پیش برده‌اند و در تمام مراحل تاریخی، همسو با استراتژی ارتش بوده‌اند.

بشیر احمد انصاری، پژوهشگر ارشد دینی، می‌گوید: «نهاد دینی پاکستان امتداد سنت هندی دوران استعمار است. به صرف‌نظر از ادعاهای بلند، رابطه با حکومت – حتی با استعمار انگلیس – امری عادی بوده است.»

به باور او، دولت پاکستان می‌داند چگونه با نهاد دینی تعامل کند و این تعامل نه تاکتیکی، بلکه استراتژیک است.

وی مثالی می‌زند: «حدود ۱۵ سال پیش کتابی درباره مذهب طالبان نوشتم و آنان را بر اساس شواهد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ادامه راه خوارج پیشین خواندم. این ادبیات در افغانستان حتی از سوی برخی ملاهای مخالف طالبان رد شد، اما امروز در پاکستان وزیر دفاع، لوی‌درستیز و رئیس‌جمهور شب و روز طالبان را خوارج می‌نامند.»

حمایت از طالبان و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای

در طول ۲۰ سال حضور امریکا در افغانستان، ملاهای پاکستانی بستر فکری، اجتماعی و لجستیکی طالبان را فراهم کردند؛ از جذب نیرو و اسکان تا آموزش ایدئولوژیک و نظامی. این اقدامات کاملاً همسو با سیاست‌های ارتش پاکستان بود.

پس از پیروزی طالبان در ۲۰۲۱، بسیاری از ملاها و مساجد پاکستان جشن گرفتند، خیرات دادند و با پخش شیرینی پیروزی «شاگردان» خود را تجلیل کردند. اما با تیره‌شدن روابط ارتش پاکستان با طالبان (به‌ویژه از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) به‌دلیل فعالیت تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان، حملات مرزی، عملیات هوایی پاکستان در افغانستان و بحران روابط دوجانبه، موضع ملاها نیز به سرعت تغییر کرد.

ارتش پاکستان طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ و استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان متهم می‌کند؛ اتهامی که طالبان آن را رد کرده و بحران امنیتی پاکستان را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

ادبیات رسمی پاکستان نیز از «حکومت افغانستان» به «رژیم طالبان» تغییر یافت و برخی دیپلومات‌های پاکستانی حتی از «تغییر رژیم» در افغانستان سخن گفتند.

در این شرایط، حافظ محمد طاهر محمود اشرفی طالبان را «شاگردان ناخلف» خواند و گفت: «ما شاگردان شما نیستیم، بلکه شما شاگردان ما هستید.» او طالبان را به همکاری با هند و اسرائیل متهم کرد و از آنان خواست با افراط‌گرایی مقابله کنند.

این چرخش نشان می‌دهد که ملاها هرگاه منافع استبلشمنت (ارتش و حکومت) اقتضا کند، از «شاگردان» حمایت می‌کنند و هرگاه منافع تغییر کند، آنان را سرزنش می‌کنند.

یک مکتب دو رویکرد

با وجود این‌که ملاهای پاکستان و افغانستان از یک خاستگاه فکری و مذهبی برخوردار هستند، اما تفاوت‌های چشمگیری در رویکردهای آنان وجود دارد. ملاهای پاکستانی انعطاف‌پذیر هستند و اغلب با تفاوت‌ها کنار می‌آیند، اما ملاها در افغانستان رویکردی سخت‌گیرانه و نامنعطف داشته‌اند.

محمد محق، پژوهشگر دینی، می‌نویسد: «ملاهای پاکستانی با وجود عیوب فراوان‌شان یک حسن آشکار دارند و آن تعهد و وفاداری به منافع کشورشان است؛ هزار بار شراب‌خواری و سگ‌بازی جنرال‌های‌شان سبب نمی‌شود به خاک خود خیانت کنند.»

او همچنین اشاره می‌کند: «در سال‌های نود میلادی، هنگامی که دولت پاکستان با حکومت برهان‌الدین ربانی مخالف شد، ملاهای پاکستان تمام مدارس خود را تعطیل کردند و شاگردان‌شان را به جنگ افغانستان فرستادند.»

در افغانستان، حتی سکولارترین حاکمان نیز کوشیده‌اند با ملاها همسویی نشان دهند، حساسیت‌های اجتماعی را رعایت کنند و در مسائل سیاسی و اجتماعی با روحانیون مشورت کنند. با این حال، ملاها و مدارس دینی تقریباً همیشه در برابر حکومت ایستاده‌اند.

از پادشاهی امان‌الله خان که به‌دلیل اصلاحات اجتماعی تکفیر و سرنگون شد تا حکومت‌های داکتر نجیب‌الله، استاد ربانی، حامد کرزی و اشرف غنی، ملاها نقش اصلی در فروپاشی حکومت‌ها داشته‌اند.

در دوره محمدظاهرشاه نیز با تأسیس دارالعلوم‌ها در داخل کشور تلاش شد از رفتن طلاب به مدارس پاکستانی و سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود، اما این ابتکار نتوانست مانع مخالفت‌های ملاها با نظام گردد.

در سال‌های پسین، رهبران سیاسی بیشتر متوجه این حساسیت بودند.

رئیس‌جمهور کرزی روابط نزدیک و عمیقی با روحانیون داشت. شورای علما در دوره وی از نفوذ و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. جانشین وی، اشرف غنی، برای‌ این‌که خود را ملتزم به ارزش‌های دینی نشان دهد به مسجد می‌رفت، تسبیح به دست می‌گرفت و حتی رقیبان انتخاباتی را به امتحان علوم دینی دعوت می‌کرد.

آقای انصاری معتقد است اکثریت ملاهای افغانستان دین را در بستر فرهنگ قبیلوی تفسیر می‌کنند و قبیله را رقیب و دشمن دولت می‌دانند. این رقابت از زمان عبدالرحمن خان آغاز شده و تا سقوط آخرین دولت و تأسیس بدوی‌سالاری طالبان ادامه یافته است.

نتیجه‌گیری

اتحاد مسجد و ارتش در پاکستان بیش از آن‌که صرفاً ایدئولوژیک باشد، مصلحتی و استراتژیک است و همواره تابع منافع امنیت ملی و سیاسی این کشور بوده است.

ملاهای پاکستانی، با وجود استاد بودن بسیاری از ملاهای افغان، در عمل تفاوت‌های جدی با آنان دارند. آنان با تکثر مذهبی، قومی، نژادی و جنسیتی جامعه پاکستان کنار می‌آیند؛ در انتخابات شرکت می‌کنند و بخشی از نظام سیاسی‌اند. حتی «پدر معنوی طالبان» نیز خود را نامزد انتخابات کرده است.

اما ملاهای حاکم در افغانستان هرگونه تکثر را برنمی‌تابند و با انتخابات سر ستیز دارند.

پاکستان هویت ملی خود را بر پایه اسلام سیاسی بنا کرده است؛ بنابراین مذهب ابزار اصلی مشروعیت حکومت و ارتش است و ارتش توانسته ملاها را به عنوان ابزار کنترول سیاسی و ایدئولوژیک به خدمت بگیرد.

در افغانستان اما حکومت‌ها نتوانستند تعامل سازنده‌ای با ملاها برقرار کنند. علاوه بر مهار روحانیون، می‌بایست از نفوذ و اعتبار اجتماعی و مذهبی آنان بهره می‌بردند. سلب مشروعیت دینی از جریان‌های تروریستی یکی از مهم‌ترین اقدامات بود که در چند دهه گذشته کمتر به آن پرداخته شد.

بنابراین، ملاهای پاکستان در نهایت در کنار استبلشمنت (ارتش و حکومت) می‌ایستند، زیرا منافع‌شان با نظام همسو است.