نویسنده و پژوهشگر دینی
اصولنامه جزایی طالبان که اخیراً منتشر شده، حاوی مفاد متعددی است که از منظر حقوقی، فقهی و اخلاقی محل مناقشه جدیاند. یکی از جنجالیترین بخشهای این سند، تقسیم جامعه به چهار طبقه اجتماعی است:
۱. علما و افراد بلندمرتبه
۲. اشراف (مانند بزرگان قبایل و تاجران)
۳. طبقه متوسط
۴. افراد پست و پایینرتبه
این تقسیمبندی، هم نگرانیهای گستردهای را در سطح اجتماعی برانگیخته، و هم پرسشهای بنیادینی را درباره نسبت آن با عدالت، مساوات و مبانی شریعت اسلامی به میان آورده است.
در حاشیه این اصولنامه، برای مشروعیتبخشی فقهی به این طبقهبندی، به برخی منابع فقهی متأخر استناد شده است، از جمله ردّ المحتار اثر ابنعابدین شامی (متوفای ۱۲۵۲ هـ.ق). در این اثر، بالاترین مرتبه اجتماعی به علما و علویان، به معنای سادات و منسوبان به خاندان پیامبر اسلام، اختصاص یافته و از آنان با عنوان «اشرافالاشراف» یاد شده است. در مرتبه دوم، «اشراف» قرار میگیرند که مراد از آنان دهقانان (به معنای تاریخی آن، یعنی زمینداران و صاحبان سرمایه) دانسته شدهاند. طبقه سوم، اهل بازار یا طبقه متوسط معرفی شده و در نهایت، از گروهی با عنوان مردمان پست و دونمایه یاد میشود، بیآنکه تعریف روشنی از مصادیق آن ارائه شود.¹
این طبقهبندی، بهطور طبیعی این پرسش را برمیانگیزد که آیا اسلام، بهعنوان یک دین، بر برابری و برادری انسانها تأکید ندارد و آیا عدالت و مساوات از اهداف بنیادین شریعت به شمار نمیروند؟ اگر تبعیض میان انسانها نارواست و چنین تقسیمبندیای در منابع درجهاول اسلامی وجود ندارد، فقهایی چون ابنعابدین این چارچوب را بر چه مبنایی صورتبندی کردهاند؟
از منظر روششناختی، باید یادآور شد که مفهوم "طبقه اجتماعی" به معنای مدرن آن، محصول دوران جدید است و عمدتاً در نظریههای علوم اجتماعی، بهویژه در سنت اندیشه چپ و نزد کارل مارکس، صورتبندی شده است. بنابراین، متون پیشامدرن، از جمله قرآن کریم، مستقیماً به مفهوم طبقه به معنای امروزی آن نپرداختهاند. با این حال، این امر مانع از بررسی مسئله برابری یا نابرابری انسانها در متون کلاسیک اسلامی نمیشود.
در منابع قرآنی، تأکید بر برابری ذاتی انسانها آشکار است. قرآن کریم همه انسانها را فرزندان آدم میداند² و کرامت ذاتی را برای تمامی بنیآدم به رسمیت میشناسد³ و تنها معیار برتری را تقوا معرفی میکند.⁴ در سنت نبوی نیز روایات متعددی بر نفی هرگونه برتری نژادی، قومی و اجتماعی تأکید دارند؛ از جمله روایت مشهور که عرب و عجم، و سفید و سیاه را در اصل انسانی برابر میداند و تقوا را یگانه معیار فضیلت معرفی میکند.⁵ این مجموعه متون، بهروشنی ناظر به برابری حقوقی انسانها است.
در مقابل، آیاتی در قرآن وجود دارد که به تفاوتهای واقعی میان انسانها اشاره میکند؛ مانند تفاوت میان دانایان و نادانان⁶ یا تمایز میان مؤمنان صالح و مجرمان.⁷ بسیاری از متفکران مسلمان، این دو دسته از آیات و روایات را متعارض ندانسته و بر این باورند که متون ناظر به برابری، به ساحت حقوقی انسانها مربوط است، در حالی که متون ناظر به تفاوت، ناظر به ساحت اخلاقی و ارزشیاند. این تفکیک، از منظر عقل سلیم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا تفاوت اخلاقی میان نیکوکار و تبهکار یا دانا و نادان، امری بدیهی تلقی میشود.
مسئله اساسی، اما، آن است که آیا این تفاوتهای اخلاقی میتوانند مبنای تبعیض حقوقی و قانونی قرار گیرند، بهویژه در حوزه جزا و کیفر. طبقهبندی جزایی طالبان، که بر عواملی چون علم، نسب و جایگاه اجتماعی استوار است، از این منظر محل اشکال جدی است. در فقه کلاسیک حنفی، بحث «کفؤ» در باب نکاح مطرح شده و تفاوتهای اجتماعی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این تفاوتگذاری صراحتاً به حوزه ازدواج محدود شده و هدف آن، حفظ ثبات خانواده و جلوگیری از تنشهای اجتماعی دانسته شده است. پژوهشگران تاکید دارند که اولا، این تفاوتگذاری مبنای شرعی ندارد و بر پایه عرفها و سنتهای اجتماعی بنا شده است، و ثانیا، این مباحث هرگز به حوزه حقوق جزا تسری داده نشدهاند.
برعکس، در منابع معتبر حدیثی، تبعیض در اجرای عدالت کیفری بهشدت نکوهش شده است. روایت «من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه» بر بیاعتباری نسب در برابر شایستگی عملی تأکید میکند.⁸ همچنین حدیث مشهور نقلشده در منابع معتبر اهل سنت، علت هلاکت امتهای پیشین را تبعیض در اجرای مجازات میداند؛ آنجا که شریفان از کیفر معاف میشدند و ضعیفان مجازات میگردیدند.⁹ این دسته از روایات، بهصراحت هرگونه تمایز حقوقی بر پایه نسب یا موقعیت اجتماعی را مردود میشمارند.
از این منظر، تقسیمبندی جزایی طالبان و تفکیک شهروندان به شریف و غیرشریف، در تعارض آشکار با عدالت و مساوات و در تناقض صریح با منابع درجهاول اسلامی است. جالب آنکه این الگو، بیش از آنکه با سنت اسلامی همخوانی داشته باشد، شباهت قابل توجهی با نظام کاست در آیین هندوئیسم دارد. در هندوئیسم، مردم به دو دسته ورنهها و جاتیها تقسیم میشوند و ورنهها خود به چهار طبقه تقسیم میشوند:
۱. برهمنها: روحانیان و کاهنان
۲. کشاتریهها: جنگاوران،شاهان و فرمانروایان
۳. ویشیهها: بازرگانان، کشتمندان و دامداران
۴. شودرهها: کارگران و خدمتکاران.
گروهی که به «نجسها» مشهورند و دالیتها نامیده میشوند، بیرون از ورنهها قرار گرفته و در زیرمجموعه جاتیها محسوب میشوند. در هند معاصر، با توجه به پذیرش گسترده اسناد حقوق بشری، تبعیض علیه دالیتها بهطور رسمی غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، بازتولید الگوهای مشابه تبعیضآمیز در قالب نظامهای حقوقی جدید، نشاندهنده خطر جدی خلط میان اخلاق، دین و حقوق است.
فشرده سخن اینکه بررسی کارکرد طالبان در اصولنامه جزایی این گروه نشان میدهد که: اولا، این گروه با مفاهیم جهانشمول حقوق بشر بیگانه است، و ثانیا، در فهم دین رابطهای میان فقه و اخلاق نمیبیند و دینداری را ظاهرگرایانه و به دور از مقاصد شریعت میفهمد، و ثالثا، در میان منابع فقهی مسلمانان تفکیکی میان منابع معتبر و درجه اول با منابع دست چندم نمیگذارد. استناد به آرای فقیهانی مانند ابن عابدین که نه تنها به درجه اجتهاد قرار نداشته بلکه حتی به درجه اصحاب تخریج هم نمیرسیدهاند، و در بهترین حالت به این سطح از فقها اصحاب الترجیح والتنقیح گفته میشود، نشان میدهد که نظریهپردازان طالبان یا توانایی علمی درک چنین تفاوتهای تخصصی را ندارند و یا عمدا از میان منابع عظیم کلاسیک مسلمانان به شکل گزینشی به سراغ منابعی میروند که علیرغم اعتبار پایین، تنها میتواند با سلیقه این گروه همخوانی داشته باشد و یا در تحکیم استبداد دینی مورد نظر آنان به کار آید.
منابع:
۱. ابن عابدین شامی، ردّ المحتار علی الدر المختار، ج ۳ (بیروت: دارالفکر، بیتا)، ۵۶–۵۸
۲. سوره نساء، آیه ۱
۳. سوره اسراء، آیه ۷۰
۴. سوره حجرات، آیه ۱۳
۵.محمد ناصرالدین آلبانی، الاحادیث الصحیحة، حدیث ۳۷۰۰
۶. سوره زمر، آیه ۹
۷. سوره جاثیه، آیه ۲۱
۸.مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الذکر
۹. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، حدیث ۶۷۸۸
دهها شبهنظامی بلوچ به طور همزمان به شهرها ریختند و به بیش از ۱۲ منطقه یورش بردند. آنها پاسگاههای پولیس، نهادهای دولتی، یک زندان فوقامنیتی و تأسیسات امنیتی را به رگبار بستند.
راهاندازی حملاتی در این مقیاس و گستردگی، حاکی از ناکامی تلاشهای اسلامآباد برای مهار بحران امنیتی در بلوچستان است.
در نتیجه حملات شبهنظامیان بلوچ، دهها نفر کشته شده و شماری از تاسیسات دولتی به طور جدی آسیب دیدهاند. مهاجمان در یک عملیات هماهنگ حملات انتحاری انجام دادند و با سلاحهای امریکایی بهسوی نیروها و تاسیسات دولتی آتش گشودند.
وزیر اشد بلوچستان گفت در پاسخ به این حملات نیروهای امنیتی پاکستان ۱۴۵ «تروریست» را کشتهاند. به گفته سرفراز بوگتی، این درگیریها جان ۱۷ نیروی امنیتی و ۳۱ غیرنظامی را نیز گرفت.
تصاویری که شبهنظامیان از حمله خود منتشر کردهاند، حضور زنان در میان جنگجویان را نشان میدهد. در این تصاویر، زنان مسلح با جنگافزارهای امریکایی در حال درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی دیده میشوند. شبهنظامیان بلوچ پیشتر از زنان در حملات انتحاری استفاده کرده بودند، اما این نخستین بار است که جنگجویان زنان در خط مقدم نبرد دیده میشوند.
یک افسر اداره اطلاعات پاکستان در کویته گفته است که احتمالاً میان ۸۰۰ تا ۱ هزار شبهنظامی، از جمله شمار اندکی زنان، در حملات گسترده روز شنبه نقش داشتهاند.
درگیری میان شبهنظامیان بلوچ و دولت مرکزی پاکستان موضوع تازهای نیست. با این حال، حملاتی در این سطح از هماهنگی و گستردگی که بخش بزرگی از ایالت را در برگیرد، پیشینه نداشته است.
در جریان حملات روز شنبه، بنابر گزارشها برخی بانکها غارت شدند، شماری از موترهای پولیس به آتش کشیده شدند و شفاخانهها وضعیت اضطراری اعلام کردند. رفتوآمد قطارها و زندگی شهری مختل شد و بیش از دهها زندانی از زندان منطقه ماستونگ آزاد شدند. بخشهای زیادی از ایالت به حالت فوقالعاده درآمد و خدمات اینترنت و تلفن همراه در مناطق آسیبدیده قطع شد.
شبهنظامیان بلوچ این عملیات را «هیروف» نامگذاری کردهاند که به زبان بلوچی به معنی «طوفان سیاه» و «انتقام» است. آنان برای نخستین بار فاز اول این عملیات را در ماه اگست ۲۰۲۴ آغاز کرده بودند. در همان مرحله، یک زن بمبگذار انتحاری به کمپ نیروهای امنیتی حمله کرد.
شبهنظامیان بلوچ چه میخواهند؟
شبهنظامیان بلوچ سالهاست درگیر جنگ خونین با حکومت پاکستان هستند. بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، تنها در سال گذشته میلادی ۲۵۰ حمله مرگبار در بلوچستان رخ داده که در نتیجه آن حدود ۴۰۰ نفر کشته شدهاند.
شبهنظامیان بلوچ میگویند برای احقاق حقوق مردم بلوچ میجنگند. آنان مدعیاند که با تبعیض سیستماتیک روبهرو هستند و منابع طبیعی غنی ایالت، از جمله گاز، نفت و معادن، از سوی دولت مرکزی «غارت میشود.»
از اوایل دهه ۲۰۰۰، این گروهها برای دستیابی به خودمختاری و در برخی موارد استقلال کامل از اسلامآباد مبارزه کردهاند. آنان همچنین خواهان سهم عادلانه از توسعه و درآمدهای محلی هستند.
حمله اخیر نشاندهنده افزایش توان شبهنظامیان بلوچ است و این واقعیت را برجسته میکند که عملیات پیدرپی ارتش پاکستان تاکنون نتوانسته این گروهها را مهار کند.
ناظران میگویند نادیده گرفتن مطالبات مردمی، سرکوب جریانهای مسالمتآمیز، از جمله فعالانی مانند ماهرنگ بلوچ، و گسترش فقر و نابرابری، به ناامیدی و خشم گسترده در میان بلوچها دامن زده است. زندانی شدن ماهرنگ بلوچ خشم جوانانی را افزایش داده که دیگر به مبارزه مسالمتآمیز امیدی ندارند. به گفته آنان، این وضعیت به جذب بیشتر نیرو به گروههای مسلح، از جمله در میان زنان، کمک کرده است.
پیامدهای منطقهای و اقتصادی
حملات گسترده روز شنبه ضربهای جدی به تلاشهای دولت پاکستان برای جلب سرمایهگذاری خارجی وارد کرد. پاکستان بهتازگی با ایالات متحده توافقی امضا کرده که بر اساس آن سرمایهگذاری بر منابع معدنی این کشور انجام میشود.
یک تحلیلگر امریکایی هشدار داد که این حمله زنگ خطر جدی برای سرمایهگذاران، بهویژه در بخش معادن، است؛ زیرا بسیاری از این منابع در مناطقی قرار دارند که هدف حمله قرار گرفتهاند. او افزود که یکی از شکایتهای اصلی شبهنظامیان بلوچ، بهرهبرداری خارجی از منابع محلی است.
همزمان، چین حضور گستردهای در بلوچستان، بهویژه در بندر گوادر دارد. شبهنظامیان بلوچ پیش از این بارها کارگران و منافع چین را در پروژههای بزرگ اقتصادی هدف قرار دادهاند. حملات اخیر بار دیگر نگرانیها درباره امنیت این پروژهها را افزایش داده است.
اتهامهای همیشگی
پس از حمله، حکومت پاکستان هند را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد. مقامهای نظامی و وزیران داخله و دفاع گفتند که «دستهای خارجی» در پشت این حملات قرار دارد.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، رسما انگشت اتهام را به سوی هند برد. وزارت خارجه هند در اعلامیهای این اتهامات را رد کرد.
سرفراز بوگتی، وزیر ارشد بلوچستان نیز شبهنظامیان جداییطلب بلوچ را به تبانی با سازمان استخبارات هند برای بیثباتسازی اقتصاد پاکستان متهم کرد.
او همچنین در بخشی از سخنانش گفت که خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان سبب ورود سلاحهای ساخت امریکا و تجهیزات دید در شب به منطقه شده است. او افزود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشود. بوگتی حتا مدعی شد که شهروندان افغانستان در حملات اخیر نقش داشتهاند.
اسلامآباد مدعی است که شبهنظامیان بلوچ از حمایت هند و طالبان افغانستان برخوردارند و حتی نوعی همکاری میان آنان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. دهلی نو و طالبان افغانستان این اتهامها را رد کردهاند.
مقامات پاکستانی شبهنظامیان بلوچ را «فتنه هندوستان» مینامند و ادعا میکنند که هند از مسیر طالبان افغانستان به این گروهها کمک مالی و تسلیحاتی میرساند. رهبر «ارتش آزادیبخش بلوچستان» روز شنبه ویدیویی نشر کرد که او را در میان کوهها و درهها نشان میداد. بشیر زیب، در این ویدیو سوار بر یک موتورسایکل هوندای جاپانی در کنار نیروهایش دیده میشود. هنوز روشن نیست که ویدیو در کجا ضبط شده است.
ویدیوی رهبر شبهنظامیان بلوچ یادآور جنگ طالبان در افغانستان است. طالبان جنگ خود را با استفاده از موتورسایکل پیش بردند. شیوه جنگی طالبان عمدتا اینگونه بود به غیرنظامیان، نهادهای دولتی و نیروهای ناتو حمله میکردند و سپس با موتورسایکلهای مجهز به یک کمپل به پناهگاههای خود متواری میشدند.
پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در حوت ۱۴۰۳، که به کشته شدن دهها مسافر انجامید، پاکستان نیز همین اتهامها را تکرار کرد و گفت این حمله از خاک افغانستان سازماندهی شده بود.
شبهنظامیان بلوچ از سوی ایالات متحده بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته شدهاند و برآورد میشود حدود سه هزار جنگجو داشته باشند. برخی ناظران معتقدند نحوه برگشت طالبان به قدرت، به این گروهها جسارت بیشتری داده است.
با این حال، به دلیل روابط قومی میان بلوچهای افغانستان و پاکستان، و روابط جغرافیایی و مرز مشترک، بلوچهای پاکستان همواره با حکومتهای افغانستان در روابط نزدیک بودهاند. چنانچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی نواب اکبر بوگتی، رهبر جنبش آزادیخواه بلوچ به همراه صدها تن دیگر در نتیجه فشار ارتش پاکستان به افغانستان پناه بردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان که قدرت را به دست داشت، از بوگتی و همراهانش استقبال کرد. وی سالها در افغانستان مستقر بود تا اینکه در سال ۲۰۰۶ در حملهای در پاکستان کشته شد.
ارتش پاکستان در دو دهه گذشته نیز حکومتهای افغانستان را متهم به حمایت از جنبش آزادیبخش بلوچ میکرد. ارتش پاکستان مدعی بود که پناهگاههای آموزشی و نظامی جداییطلبان بلوچ در خاک افغانستان واقع شده است.
اداره طالبان در رویکرد خود با پاکستان نیز راه حکومتهای پیشین افغانستان را رفته است. برخلاف پیشبینیها، طالبان پس از دستیابی به قدرت، از یک گروه نیابتی و بسیار وابسته به پاکستان، به یک اداره ضد پاکستانی تبدیل شده است.
اگر ثابت شود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده، روابط طالبان و پاکستان بدون تردید وارد مرحلهای تازه و پرتنش خواهد شد.
با اینکه شمار زیادی از کشورها نظیر عربستان سعودی، امریکا، بریتانیا، قطر و ترکیه حملات شبهنظامیان در بلوچستان را محکوم کردهاند، طالبان افغان تا لحظه نشر این مطلب، شام یکشبنه، هیچ بیانیهای در محکومیت حمله منتشر نکرده است.
چشمانداز تیره امنیتی
در سالهای اخیر، هم شبهنظامیان بلوچ و هم تحریک طالبان پاکستان قدرت بیشتری گرفتهاند. بسیاری بر این باورند که بدون رسیدگی به ریشههای سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی بحران، مقابله مؤثر با این گروهها ممکن نیست.
ناظران باور دارند که قدرتگیری این گروهها ریشه در تغییر معادله قدرت در افغانستان و بازگشت طالبان دارد. از همین رو، روابط طالبان با پاکستان به بحران کشیده شده است. پاکستان مدعی است که وسعت و دامنه بحران به ریشههای آن در افغانستان برمیگردد. طالبان هرگونه حمایت از مخالفان پاکستان را رد میکند.
کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان برای کاهش تنش میان طالبان افغانستان و پاکستان اقدام کردهاند. اما هر از چندی حملاتی رخ میدهد که از نظر اسلامآباد آشتی با طالبان را ناممکن میسازد. حمله اخیر اسلامآباد را در موقعیت دشواری قرار داده و ناگزیر به پاسخ متقابل خواهد کرد.
همانگونه که حمله به قطار جعفر اکسپرس روابط طالبان و پاکستان را به بحران کشاند، این رویداد نیز میتواند امیدها به جلوگیری از درگیری مستقیم را از میان بردارد.
پاکستان برای بازگرداندن اعتبار خود، ممکن است به اقدامات تلافیجویانه روی آورد. این در حالی است که طالبان افغانستان در پی فاصله گرفتن کامل از پاکستان و نزدیک شدن به هند هستند؛ موضوعی که حساسیت اسلامآباد را دوچندان کرده است.
این حمله در شرایطی رخ داد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، یک روز پیش از آن از بهبود اقتصاد و افزایش اعتبار جهانی کشورش سخن گفته بود. همچنین وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده بود که اقتصاد کشور از راه فروش تسلیحات نظامی رونق گرفته است.
با این حال، این تسلیحات نتوانستهاند جلو حملات شبهنظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را بگیرند. هم تحریک طالبان و هم جداییطلبان بلوچ در بهترین موقعیت نظامی و اجتماعی از بدو فعالیتشان قرار دارند. وضعیت امنیتی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا هر روز وخیمتر میشود. شایعات عملیات نظامی ارتش در دره تیراه وزیرستان خیبرپختونخوا هزاران نفر را در سرمای زمستان آواره کرده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که نهتنها چشمانداز روشنی برای بهبود اوضاع امنیتی وجود ندارد، بلکه بحران هر روز عمیقتر میشود. برخلاف انتظار اسلامآباد، طالبان افغانستان ارادهای جدی برای مهار ناامنیها نشان ندادهاند و هند نیز در کمین است تا از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد.
این لایحه در آستانه رأیگیری در صحن عمومی سنا قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، برای امضا به رئیسجمهور ارسال خواهد شد؛ مرحلهای که میتواند سیاست امریکا در قبال طالبان را وارد مرحله تازهای کند.
پیشرفت همزمان این طرح در هر دو مجلس، بیانگر شکلگیری یک اجماع کمسابقه در واشنگتن درباره ضرورت مهار ساختاری طالبان است. طراحان لایحه صراحتاً این گروه را دشمن منافع ایالات متحده میدانند و استدلال میکنند که حتی یک دالر از پول مالیاتدهندگان امریکایی نباید – به طور مستقیم یا غیرمستقیم – در خدمت تقویت طالبان قرار گیرد. از نگاه آنان، کمک بدون نظارت سختگیرانه، نه کمک انسانی، بلکه تأمین مالی دشمن است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که ایالات متحده، در سطح تاکتیکی، همچنان کانالهای محدود ارتباطی با طالبان را حفظ کرده است، اما در سطح راهبردی بهدنبال ساختن یک چارچوب الزامآور حقوقی، مالی و نهادی برای مهار بلندمدت این گروه است. لایحه جدید نشان میدهد که واشنگتن دیگر به مدیریت موقت بحران بسنده نمیکند، بلکه میکوشد قواعد بازی را بهگونهای بازنویسی کند که طالبان نتوانند از شکافهای نظام کمکرسانی بهعنوان منبع قدرت استفاده کنند.
افغانستان؛ کشوری که با کمک نفس میکشد
پس از سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با فروپاشی همزمان ساختار سیاسی و اقتصادی روبهرو شد. مسدودشدن ذخایر ارزی، فلجشدن نظام بانکی و قطع بودجه دولتی، کشور را در آستانه یک بحران فراگیر معیشتی قرار داد. در چنین شرایطی، کمکهای بینالمللی به ستون اصلی بقای میلیونها شهروند تبدیل شد.
همزمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامههای ویژه، دهلیز رسمی انتقال پول نقد ایجاد کرد و یوناما به محور هماهنگی و نظارت بر کمکها بدل شد. بر اساس آمار سازمان ملل، طی بیش از چهار سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد دالر در افغانستان به مصرف رسیده است. در همین دوره، ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰.۷ میلیارد دالر اختصاص داد که بیش از ۳ میلیارد دالر آن در داخل کشور هزینه شد.
علاوه بر این، بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر را به نهادهای سازمان ملل منتقل کرد که به گفته این سازمان به دسترسی بیش از ۲۵ میلیون نفر در داخل افغانستان به خدمات اساسی مانند غذا، صحت، آموزش و معیشت منجر شده است.
رند پال، سناتور جمهوریخواه دیروز گفت اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ۶۳۱ میلیون دالر که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شدهبود، به وزارت خزانهداری امریکا بر میگردد. به نظر میرسد اشاره او به مبالغ باقی مانده در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانکجهانی است.
صندوق بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، بهعنوان سازوکار اصلی جمعآوری، هماهنگی و مدیریت کمکهای بینالمللی در بخشهای توسعهای و بازسازی عمل میکرد.
اقتصاد پنهان طالبان؛ مهندسی قدرت با پول کمکها
طالبان بهسرعت دریافتند که این نظام کمکرسانی میتواند به منبع مهمی قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. کمکهای بینالمللی ضمن اینکه به صورت غیرمستقیم مسئولیتهای توسعهای طالبان را برعهده گرفتهاند، باعث شده است که با ایجاد سازوکارهای پیچیده و وضع فشار میلیونها دالر از این کمکها سوء استفاده کنند. بر اساس گزارشهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، طالبان بهطور سیستماتیک در روند اجرای پروژههای امدادی مداخله کردهاند. این مداخلات شامل دخالت در فهرست دریافتکنندگان، تحمیل شرایط اداری، محدودسازی دسترسی نهادهای مستقل، و فشار بر مجریان پروژهها بوده است. در سالهای اخیر، صدها مورد اختلال در توزیع کمکها ثبت شده که منجر به تعلیق یا توقف موقت دهها پروژهٔ حیاتی شده است.
گزارشهای سازمان ملل و دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، نشان میدهد که طالبان از نفوذ خود برای جهتدهی کمکها به نفع شبکههای محلی وابسته استفاده کردهاند. در بسیاری از مناطق، خانوادههای نزدیک به طالبان در اولویت قرار گرفتهاند، در حالیکه گروههای محرومتر، بهویژه زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی از جمله هزارهها و تاجیکها، و افراد دارای معلولیت، با تبعیض سیستماتیک روبرو بودهاند. در نتیجه، کمکهای انسانی که هدف آن کاهش رنج مردم بود، در موارد متعدد به ابزاری برای تثبیت اقتدار طالبان و بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل شد.
سه ستون اصلی لایحه برای مهار مالی طالبان
این لایحه شامل موارد مهم است که در اینجا به صورت مشخص روی سه مورد اساسی تمرکز میشود:
ستون اول: ردیابی پول؛ بستن مسیرهای پنهان
نخستین ستون لایحه، دولت امریکا را وارد یک نظام گزارشدهی الزامآور و چندلایه میکند. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۱۸۰ روز یک استراتژی رسمی برای دلسردکردن کشورها و سازمانهای غیردولتی از ارائه کمک مالی یا مادی به طالبان تدوین و اجرا کند. این راهبرد باید شامل حمایت هدفمند از زنان و دختران افغان که تحت فرمانها و محدودیتهای طالبان آسیب دیدهاند باشد، بهگونهای که این حمایتها به تقویت یا مشروعیتبخشی طالبان منجر نشود. همزمان، این راهبرد باید زمینه انتقال و اسکان امن شهروندان افغان واجد شرایط، بهویژه افراد در معرض خطر و همکاران پیشین، را که پس از بررسیهای کامل امنیتی تأیید شدهاند، از داخل و خارج افغانستان به ایالات متحده یا کشورهای ثالث فراهم سازد.
لایحه تصریح میکند که بررسیها نباید به کمکهای مستقیم محدود بماند، بلکه تمام کشورها و نهادهایی که بهگونه مستقیم یا غیرمستقیم از طالبان حمایت کردهاند، شناسایی شوند؛ بهویژه اگر این کشورها و سازمانها همزمان از امریکا کمک دریافت میکنند. وزیر خارجه مکلف است در همین بازه زمانی گزارشی جامع به کانگرس ارائه دهد که میزان کمکهای دریافتی از امریکا، حجم حمایت از طالبان، نوع این کمکها و نحوه استفاده طالبان از منابع را مشخص سازد. همچنین، تمام تلاشهای انجامشده برای جلوگیری از کمکرسانی به طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون باید مستندسازی شود.
قانون دولت امریکا را موظف میکند هر شش ماه، بهمدت پنج سال، گزارشهای تکمیلی ارائه دهد و شبکه حمایت مالی طالبان را بهطور مستمر نظارت کند. بدین ترتیب، یک بانک اطلاعاتی دائمی در کانگرس شکل میگیرد که زمینه فشار مداوم بر کشورهای همکار طالبان را فراهم میسازد.
در کنار این سازوکار، دولت موظف است ظرف ۹۰ روز گزارشی جداگانه درباره کمکهای نقدی مستقیم در افغانستان تهیه کند. این گزارش باید مسیر پرداخت پول، نهادهای مجری، شیوهٔ تبدیل ارز، نقش سیستم حواله و سازوکارهای نظارتی را تشریح کند و نشان دهد چگونه از دسترسی طالبان به منابع نقدی جلوگیری میشود. هدف این بخش، ایجاد شفافیت کامل در جریان پول و بستن خلاهایی است که میتواند زمینهٔ سوءاستفاده و نفوذ طالبان را فراهم کند.
ستون دوم: شبکه حقانی؛ پیوند پول و ترور
دومین ستون لایحه مستقیما شبکه حقانی را هدف قرار میدهد و آن را بهعنوان یکی از کانونهای اصلی قدرت امنیتی و مالی طالبان معرفی میکند. بر اساس متن قانون، دولت امریکا موظف شده است یک گزارش تکمیلی و مستقل درباره وضعیت رهبران این شبکه تهیه و به کانگرس ارائه کند؛ گزارشی که بهطور مشخص بر تغییرات احتمالی در برنامه جایزه برای عدالت، جایگاه اعضای شبکه در فهرستهای تروریستی، و سطح تعاملات رسمی و غیررسمی دولت امریکا با آنان از سپتامبر ۲۰۲۱ به اینسو تمرکز دارد.
طبق لایحه، وزارت خارجه مکلف است ظرف ۳۰ روز گزارشی ویژه منتشر کند که در آن میزان جوایز تعیینشده برای رهبران شبکه حقانی، دلایل هرگونه کاهش، تعلیق یا تعدیل این پاداشها، و پیامدهای امنیتی چنین تصمیمهایی بهصورت شفاف توضیح داده شود. این گزارش باید مشخص سازد که آیا تغییر در سیاست پاداشها ناشی از ملاحظات اطلاعاتی، مذاکرات پشتپرده یا تحولات سیاسی بوده است یا خیر.
همزمان، دولت امریکا موظف است سطح تماسها، ارتباطات غیرعلنی، و هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با اعضای این شبکه را مستندسازی کند و به کانگرس گزارش دهد. این بخش از قانون با هدف جلوگیری از شکلگیری کانالهای موازی و توافقهای پنهان طراحی شده است.
گزارش مذکور باید بهطور دقیق روشن کند که کدام اعضای شبکه حقانی در فهرست گروهها و افراد تروریستی قرار دارند، وضعیت حقوقی این شبکه چگونه تعریف شده، و چه محدودیتهای قانونی بر فعالیت آن اعمال میشود. وزارت خارجه همچنین مکلف است هرگونه اطلاعات جدید دربارهٔ فعالیتهای فرامرزی، منابع درآمدی، شبکههای واسطه، و ارتباطات خارجی این گروه را بهصورت منظم به قانونگذاران ارائه کند.
ستون سوم: حفاظت از ذخایر ارزی افغانستان
سومین ستون لایحه بر حفاظت ساختاری از ذخایر ارزی افغانستان تمرکز دارد. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۶۰ روز پس از اجراییشدن قانون، گزارشی جامع به کانگرس ارائه کند که وضعیت صندوق امانی افغانستان را بهطور تفصیلی تشریح کند.
صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۲ ایجاد شد و با انتقال حدود ۳.۵ میلیارد دالر از نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور به سوئیس راهاندازی شد تا این منابع را بهنام مردم افغانستان مدیریت کند و مانع از دسترسی مستقیم طالبان به آن شود. از آن زمان تاکنون مقدار این ذخایر در سوئیس نزدیک به ۴ میلیارد دالر رسیده است. طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی افغانستان شده و انوارالحق احدی و محمود شاه محرابی اعضای هئيت رهبری این صندوق نیز بارها خواستار آزادیسازی بخشی از این ذخایر برای مواجهه با بحران انسانی، بهویژه بحرانهای محیط زیستی شدهاند. اما در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، شرایط سختتری بر آزادی ذخایر ارزی افغانستان وضع خواهد شد و جلو سوءاستفاده از این ذخایر به نفع طالبان به حداقل ممکن خواهد رسید.
این گزارش باید میزان نفوذ طالبان بر بانک مرکزی افغانستان و ظرفیت این گروه برای تأثیرگذاری بر مدیریت، تصمیمگیری و استفاده از داراییها را نیز ارزیابی کند.
قانون همچنین دولت امریکا را مکلف میسازد هر ۱۸۰ روز یکبار، بهمدت پنج سال، گزارشهای دورهای مشترک با وزارت خزانهداری ارائه دهد که وضعیت داراییها، روند مدیریت، تغییرات ساختاری و خطرات احتمالی نفوذ یا سوءاستفاده را پوشش دهد. در این چارچوب، دولت موظف است فهرست اعضای طالبان در بانک مرکزی، میزان نفوذ آنان بر سیاست پولی، شیوه انتصاب مدیران و مسیرهای احتمالی دسترسی غیرمستقیم به ذخایر را مستندسازی کند.
افزون بر این، ترکیب هیئت امنای صندوق، روند گزینش و بررسی صلاحیت اعضا و نقش نهادهای امریکایی در این فرآیند باید بهصورت شفاف توضیح داده شود.
لایحه تصریح میکند که هرگونه آزادسازی منابع تنها در صورت تحقق معیارهای سختگیرانه حقوقی، فنی و نظارتی ممکن است. هیئت امنا مکلف است مبنای تصمیمهای خود، شیوه گردآوری و راستیآزمایی اطلاعات و سازوکارهای ارزیابی فعالیتها را روشن سازد.
دولت امریکا نیز موظف است کنترولها و تدابیر حفاظتی موجود را تشریح کند و نشان دهد چه مکانیزمهایی برای جلوگیری از انحراف منابع، سوءاستفاده مالی یا دسترسی طالبان و سایر بازیگران غیرمسئول طراحی شده است. در مجموع، هدف این بخش ایجاد یک نظام چندلایهٔ نظارتی و پاسخگو است که از تبدیلشدن ذخایر ارزی افغانستان به ابزار تقویت قدرت طالبان جلوگیری کرده و از داراییهای مردم افغانستان محافظت کند.
مهار چندلایه طالبان؛ راهبرد فشار پایدار
مجموع این سازوکارها نشان میدهد که لایحه جدید امریکا صرفاً یک ابزار نظارتی یا اداری نیست، بلکه تلاشی سازمانیافته برای بازطراحی کامل محیط مالی و سیاسی طالبان است. این قانون با هدف قراردادن همزمان مسیرهای کمکرسانی، شبکههای حامی منطقهای، ساختارهای اقتصادی داخلی و ذخایر خارجی، در پی ایجاد یک محاصره مالی چند بعدی است که امکان دور زدن آن بهطور سیستماتیک کاهش مییابد.
این راهبرد، با بستن تدریجی منافذ پولی، طالبان را از دسترسی به منابع پایدار محروم میسازد و هزینه اداره حکومت، حفظ ساختار امنیتی و کنترول اجتماعی را بهطور مستمر افزایش میدهد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر نمیتوانند بر کمکهای خارجی، شبکههای غیررسمی و حمایتهای پنهان منطقهای بهعنوان ستون بقای خود تکیه کنند.
اجرای این چارچوب، اقتصاد غیررسمی طالبان را از درون فرسایش میدهد، ظرفیت بازتولید قدرت امنیتی را محدود میسازد و پیوند میان پول، خشونت و مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند. همزمان، قانون میکوشد مسیر کمکرسانی به مردم افغانستان را حفظ کند، اما آن را از کنترول و بهرهبرداری طالبان خارج سازد.
در این معنا، لایحه «No Tax Dollars for Terrorists Act» تلاشی منسجم برای پایاندادن به مدل بقای طالبان مبتنی بر «اقتصاد خاکستری» است؛ مدلی که در آن کمکهای انسانی، شبکههای غیررسمی مالی و حمایتهای منطقهای درهم تنیده شده و به بازتولید قدرت این گروه انجامیده است.
