آیا فصل «دیپلوماسی گروگان‌گیری» طالبان پایان یافته است؟

محمدباقر قالیباف کیست، چگونه یکی از چهره‌های اصلی قدرت در ایران شد و چرا نام او در گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاسی ایران پس از علی خامنه‌ای و گفت‌وگو با ترامپ مطرح شده است.

چهره‌ای از نسل دوم جمهوری اسلامی

قالیباف از معدود چهره‌هایی است که از نهادهای امنیتی به مدیریت اجرایی رسید. او سال‌ها برای رسیدن به ریاست‌جمهوری در ایران نیز تلاش کرد.

او در جریان جنگ ایران و عراق حضور داشت و پس از جنگ به سپاه پیوست. قالیباف خیلی زود در رده‌های اصلی قدرت در سپاه بالا رفت و فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران شد.

زمانی که در سپاه کار می‌کرد، مواضع سخت‌گیرانه‌اش علیه امریکا و اسرائیل شهرت داشت.

سپس ریاست نیروی انتظامی را بر عهده گرفت و نقطه اوج کارنامه سیاسی او پیش از ریاست مجلس، زمانی بود که از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ شهردار تهران شد.

قالیباف در ۱۳۹۹ به مجلس رفت و با حمایت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رئیس آن شد.

شهرداری تهران و صعود و نزول جایگاه سیاسی

قالیباف در شهرداری تهران چهره‌ای نسبتا موفق از خود نشان داد. همین دوره او را به طبقه متوسط شهری و رسانه‌ها معرفی کرد.

او و محمود احمدی‌نژاد چند وجه مشترک دارند. مثلا عدم وابستگی هر دو به خانواده روحانی و نیز تجربه کار به عنوان شهردار تهران. هر دو از یک اردوگاه محافظه‌کار و امنیتی هم برآمدند.

احمدی‌نژاد را خیلی‌ها پوپولیست عملگرا می‌دانستند. اما قالیباف در دروان کار در شهرداری، بر مدیریت و توسعه از بالا تأکید می‌کرد. او حتا در مجمع جهانی اقتصاد از شهرهایی مانند نیویارک با لحن مثبت یاد کرد. چنین رفتاری برای یک چهره سخت‌گیر در جمهوری اسلامی تا آن زمان کمتر دیده شده بود.

اما محبوبیت او در شهرداری با شهرتش در چند پرونده فساد از بین رفت. او حتا متهم شد که از منابع دولتی به بنیادی مربوط به همسرش، کمک میلیون دالری کرده است.

پرونده «املاک نجومی» در شهرداری تهران و واگذاری املاک با تخفیف به افراد نزدیکش از اتهامات بزرگ وارد شده به قالیباف بود.

پرونده دیگری مربوط به عیسی شریفی، معاونش در شهرداری بود که به اتهام فساد مالی زندانی شد. این پرونده به نام قالیباف هم گره خورد، اما خود او محکوم نشد.

تلگراف در گزارشی می‌گوید محمدباقر قالیباف در چندین رسوایی فساد متهم شده است و این موارد می‌توانست به پایان کار سیاسی او منجر شود، اما او همواره از حمایت مجتبی خامنه‌ای برخوردار بوده و هیچ‌گاه متهم نشده است.

در این گزارش آمده است که قالیباف در سال ۲۰۱۷، زمانی که شهردار تهران بود، به فروش حدود ۲۰۰۰ ملک دولتی به دوستان و نزدیکان خود با تخفیف تا ۵۰ درصد متهم شد.

بر اساس این گزارش، او همچنین به اختلاس ۲.۳ میلیارد پوندی از پول عمومی از طریق معاملات میان شهرداری تهران و یک شرکت پوششی مرتبط با سپاه پاسداران متهم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که قالیباف به انتقال بیش از ۷۰ هزار متر مربع زمین عمومی و پرداخت هزاران پوند کمک شهری به بنیاد «امام رضا» که متعلق به همسرش است، متهم شده است.

همچنین گفته شده است که او به خرید دو آپارتمان در استانبول به ارزش ۱.۲ میلیون پوند متهم بوده و لقب «فرمانده فاسد» سال‌ها با او همراه بوده است.

تلگراف می‌افزاید که با وجود این اتهام‌ها، قالیباف هرگز به‌صورت رسمی متهم نشد و در حالی که برخی از زیردستان او به زندان رفتند، خود او از پیگرد مصون ماند.

نگاه به قدرت

قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری چند بار ناکام ماند و یک‌بار هم به نفع جریان اصولگرا کنار رفت. در ۱۳۹۲ دوم شد و کمتر از ۱۷ درصد رای آورد. در ۱۳۹۶ به سود ابراهیم رئیسی کنار رفت و در ۱۴۰۳ نیز دوباره نامزد شد، اما باز هم به نتیجه نرسید.

ریاست مجلس شورای اسلامی در واقع، مهمترین سمتی است که می‌توان در کارنامه سیاسی‌اش سراغ گرفت. رسانه‌های متعددی نوشته‌اند که او در مقام رییس مجلس طرح‌هایی را پیش برده که مورد علاقه رهبر پیشین و سپاه بوده است.

در واقع، قالیباف نماینده یک نگاه امنیتی-اجرایی است. او نه به گونه کامل به روحانیت تکیه دارد و نه هم کاملا به اصلاح‌طلبان. قالیباف از اولین کسانی بود که مقوله «نو اصولگرایی» را مطرح کرد و حتا با واکنش اصولگرایان هم روبرو شد.

در نخستین نطق خود در مجلس، از فرسایش اعتماد، ضعف مدیریت و گسترش فساد انتقاد کرد و این موارد را عامل نارضایتی و بی‌عدالتی دانست. اما در همان روز بر مرزبندی سخت با «دشمن خارجی» و «مخالفان داخلی» تأکید کرد و مقابله با امریکا و اسرائیل را اصل دانست.

در نگاه او، کارآمدی و انقلابی‌گری جدا نیستند.

اکنون در حالی نام قالیباف به عنوان مذاکره کننده احتمالی جمهوری اسلامی در روزهای آینده با ایالات متحده مطرح شده که خودش بارها هشدار داده بود اتکا به قدرت‌های غربی به شکست می‌انجامد. او از افغانستان و عراق به عنوان تجربه ناکام اتکا به غرب نام برده است.

در پرتال علوم انسانی ایران، مقاله‌ای به نام او منتشر شده که در آن به «دولت رانتی و متمرکز» اشاره می‌کند و از الگوی نیمه‌متمرکز به‌عنوان راه بهبود یاد می‌کند. به باور قالیباف، تمرکز و رانت، کارآمدی و عدالت را تضعیف کرده‌اند و باید در حوزه اجرا انعطاف بیشتری ایجاد شود.

در سیاست خارجی اما از قالیباف دو چهره را می‌شود سراغ گرفت.

از یک‌سو سخت‌گیر علیه غربی‌ها و از سوی دیگر از گفت‌وگو به‌عنوان ابزار پیشبرد کار یاد می‌کند.

مسیر متفاوت در ساختار قدرت

بسیاری از سران نظام جمهوری اسلامی معمولا مشروعیت خود را از وابستگی به حوزه‌های علمیه می‌گیرند، حتا چهره‌ای چون لاریجانی که لباس روحانیت به تن نداشت اما متعلق به یک خانواده روحانی بود.

قالیباف اما داستانش متفاوت است.

در کنار کارنامه سیاسی قالیباف، او از خود یک چهره دانشگاهی هم ساخته است. در دانشگاه تهران درس می‌دهد و درجه دانشیاری نیز دارد.

حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ سرطان ۱۳۷۸) در دوره‌ای رخ داد که او فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی بود. به این معنا که کارنامه قالیباف با نقش در سرکوب‌های متعدد هم گره خورده است. در اعتراض‌های ۱۳۷۸ که علیه تقلب در انتخابات شکل گرفت، قالیباف مسئول امنیتی بود و از «برخورد قاطع» با معترضان دفاع کرد. نامش در روایت‌های مربوط به اعتراض‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ نیز مطرح شده است. او در واقع، در جناحی قرار داشت که بقای نظام را بر گشایش سیاسی ترجیح می‌داد.

قالیباف در دو دهه گذشته پی‌هم کوشیده هم از خود چهره‌ای سخت‌گیر نشان دهد و هم با زبان اداره و معامله حرف بزند.

اکنون با تحولات سریعی که در تهران در جریان است، قالیباف بیش از گذشته به‌عنوان حلقه وصل میان نهادهای امنیتی، دستگاه سیاسی و مرکز قدرت و حتا گفت‌وگو با ترامپ یا نمایندگانش برای عبور از وضعیت فعلی ایران مطرح شده است.

به ویژه پس از کشته شدن لاریجانی، قالیباف شاید اصلی‌ترین بازمانده قدرت سیاسی نظام حاکم ایران باشد.

در شرایطی که ساختار قدرت در تهران زیر فشار جنگ و تحولات سریع قرار دارد، قالیباف به‌عنوان یکی از معدود چهره‌های باقی‌مانده در مرکز تصمیم‌گیری برجسته شده است.

طالبان در کشوری حکومت می‌کند که هم فقیر است، هم وابسته به کمک‌های بین‌المللی و همزمان به شدت به واردات تکیه دارد. در چنین شرایطی، هر جنگ و بحرانی بار اصلی بی‌ثباتی اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد.

سازمان ملل هم تایید می‌کند که درگیری‌های میان طالبان و پاکستان تا اینجا هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی برای مردم دو طرف، به‌ویژه افغانستان در پی داشته است.

فایننشال‌تایمز نوشته که تنها در سه هفته، هزار نفر در جنگ پاکستان و طالبان کشته شده‌اند.

این نوشته به دلایلی می‌پردازد که چرا پیش‌برد همزمان جنگ و حکومت‌داری می‌تواند برای طالبان دشوار باشد.

واقعیت این است که دست حکومت طالبان از پیش هم تنگ بود. بانک جهانی می‌گوید در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، نزدیک به نیمی از مصارف در افغانستان به بخش امنیت اختصاص یافته و سهم بخش‌های انکشافی بسیار کمتر بوده است.

بسته ماندن شریان اقتصادی

درگیری‌های میان طالبان و پاکستان باعث شده گذرگاه‌ها از ماه میزان سال گذشته تا حالا مسدود باشند. بانک جهانی می‌گوید بسته‌شدن مرز با پاکستان هزینه انتقال کالا را بالا برده و مسیرهای جایگزین از راه ایران و آسیای میانه هم گران‌تر و کندتر است. در همین حال، کسری تجارت افزایش یافته و حتی قیمت دوا و خدمات صحی هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

مردم در افغانستان هفته‌های گذشته با قیمت سرسام‌آور برخی مواد غذایی روبه‌رو شدند. به گونه مثال قیمت هر کیلوگرام کچالو در افغانستان که این کشور در فصل‌های سرد شدیدا وابسته به واردات آن است تا مرز پنجاه افغانی هم بالا رفت.

مردم در افغانستان توان خرید چند برابر را ندارند.

طالبان فقط با پاکستان روبه‌رو نیست

طالبان هنوز در همه مناطق کشور کنترول یکدست و بی‌هزینه ندارد. همزمان با چند تهدید دیگر هم درگیر است و نمی‌تواند تمام تمرکز خود را به مرز منتقل کند.

سازمان ملل می‌گوید در بازه ۱۳ دلو تا ۱۰ ثور ۱۴۰۴، جبهه مقاومت ملی مسئول ۵۶ حمله، جبهه آزادی ۱۶ حمله و جنبش آزادی مسئول ۳ حمله بوده‌اند. در مجموع ۷۵ حمله در همین مدت ثبت شده است. در یک دوره سه‌ماهه دیگر در اوایل ۱۴۰۴ نیز از ۹۱ حمله مخالفان گزارش شده است.

ارزیابی تهدید ۲۰۲۶ جامعه اطلاعاتی امریکا می‌گوید داعش خراسان هنوز در منطقه جای پا دارد و به حملات برون‌مرزی فکر می‌کند.

شاخص جهانی تروریزم هم می‌گوید شمال افغانستان همچنان برای همسایه‌ها، به‌ویژه تاجیکستان، نگران‌کننده است.

سایه جنگ خاورمیانه

جنگ خاورمیانه و حمله اسرائیل و امریکا به ایران نیز اوضاع را برای طالبان پیچیده‌تر کرده است. این جنگ محیط امنیتی را بی‌ثبات‌تر کرده، فضا را برای میانجی‌گری تنگ ساخته و از مسیر تجارت، انرژی و مهاجرت به اقتصاد افغانستان فشار آورده است.

ایران با هر دو کشور مرز دارد و همین موضوع دامنه تنش را گسترده‌تر کرده است.

جنگ خاورمیانه برای پاکستان هم فشار ایجاد کرده است. افزایش قیمت انرژی و نگرانی‌های اقتصادی باعث شده اسلام‌آباد با چالش‌های تازه روبه‌رو شود.

در چنین وضعی، پاکستان ممکن است تمایل کمتری به یک درگیری طولانی داشته باشد، اما در عوض به اقدامات سریع‌تر و شدیدتر رو بیاورد.

جنگ ایران اما برای افغانستان اثر مستقیم‌ اقتصادی دارد. به ویژه از زمانی که مرزهای افغانستان و پاکستان بسته شده، بخش عمده واردات کشور از مسیر ایران انجام می‌شود.

اگر مرز افغانستان و ایران به هر دلیل بسته شود، طالبان به سختی می‌تواند بدیلی برای هر دو کشور پیدا کند. حتا اگر بدیلی پیدا شود به مراتب گران‌تر و پر هزینه‌تر خواهد بود.

جنگ ایران همچنان باعث افزایش شدید قیمت نفت و انرژی شده است. مردم و حکومت طالبان هر دو این روزها مواد نفتی را با هزینه نزدیک به دو برابر از سه هفته قبل می‌خرند.

موج بازگشت مهاجران

در کنار این‌ها، موج بازگشت مهاجران هم فشار بر طالبان را بیشتر ساخته است. بانک جهانی می‌گوید افزایش جمعیت در سال‌های اخیر تا حد زیادی به بازگشت افغان‌ها از ایران و پاکستان مربوط است و همین موضوع بازار کار و خدمات را زیر فشار برده است.

کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید از میزان ۱۴۰۲ تا اوایل حوت ۱۴۰۴ حدود ۵.۴ میلیون افغان به کشور برگشته‌اند. این نهاد هشدار می‌دهد که بازگشت‌های شتاب‌زده می‌تواند بی‌ثباتی را بیشتر کند.

در داخل افغانستان و در مناطق مرزی، هزاران افغان بر اثر این درگیری‌ها بیجا شده‌اند.

طالبان در برابر پاکستان دست پایین دارد

از نظر نظامی، کفه ترازو به‌وضوح به سود پاکستان است. رویترز در ۲۷ حوت نوشت که پاکستان حدود ۶۶۰ هزار نیروی فعال، بیش از ۴۲۲ هواپیمای جنگی و بیش از ۲۶۰ هلیکوپتر دارد. در مقابل، طالبان حدود ۱۵۰ هزار نیرو دارد و نیروی هوایی قابل اتکا در اختیار ندارد.

طالبان اگر وارد یک جنگ طولانی شود، نمی‌تواند در آسمان یا در یک جنگ کلاسیک دست بالا را بگیرد. در عوض، ناچار است روی جنگ زمینی، پراکندگی نیرو و فرسایشی‌کردن درگیری حساب کند. این روش شاید بتواند برای مدتی هزینه ایجاد کند، اما تضمینی برای پیروزی ندارد.

چرا فضا برای طالبان شکننده‌تر است؟

این جنگ برای پاکستان هم بی‌هزینه نیست. درگیری‌ها هزاران نفر را آواره کرده و در امتداد مرز فضای بی‌ثباتی ایجاد کرده است. همزمان، اسلام‌آباد سطح آماده‌باش را بالا برده و از بیم حملات تلافی‌جویانه دست به بازداشت‌هایی زده است. یعنی ناامنی فقط در آن‌سوی مرز نمانده و به داخل پاکستان هم کشیده شده است.

بسته‌شدن گذرگاه‌ها تجارت و رفت‌وآمد را مختل کرده و قیمت برخی کالاها را بالا برده است. این وضعیت برای مردمی که از قبل با تورم روبه‌رو هستند، فشار بیشتری ایجاد کرده است.

با همه این‌ها، فضا برای طالبان شکننده‌تر است. این گروه در کشوری حکومت می‌کند که نزدیک به نیم قرن جنگ را تجربه کرده و جامعه آن از نظر اقتصادی و اجتماعی فرسوده است. در چنین شرایطی، هر جنگ تازه فشار را چند برابر می‌کند. در عین حال، طالبان تجربه طولانی حکومت‌داری ندارد و حالا باید همزمان با جنگ، اداره کشور را هم پیش ببرد؛ کاری که حتی برای حکومت‌های باثبات هم دشوار است.

از سوی دیگر، تمرکز طالبان بر مسایل اجتماعی و وضع محدودیت‌ها، آن را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی با انزوا روبه‌رو کرده است. این انزوا به معنای دسترسی کمتر به حمایت سیاسی، اقتصادی و دیپلوماتیک است. در نتیجه، طالبان در حالی با جنگ و چندین بحران همزمان روبه‌رو است که ابزارهایش برای مدیریت بسیار محدودتر از پاکستان به نظر می‌رسد.

برخی گزارش‌ها حاکی است که پیش از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حدود ۲۵۰۰ موشک بالستیک داشته و دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ موشک در روزهای نخست درگیری شلیک شده است.

بسیاری از موشک‎‌های جمهوری اسلامی، در انبارها یا روی پرتابگرها، پیش از شلیک، در عملیات امریکا و اسرائیل نابود شده‌اند. در مقابل، ذخایر پهپادی ایران بسیار گسترده‌تر است.

طبق برآورد برخی رسانه‌ها، جمهوری اسلامی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار پهپاد دارد و با وجود شلیک بیش از ۲۰۰۰ پهپاد در آغاز جنگ، این تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از کل ذخایر را تشکیل می‌دهد.

برنامه موشکی جمهوری اسلامی

برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته نه‌تنها به مهم‌ترین مولفه قدرت سخت این کشور تبدیل شده، بلکه اکنون یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده تحولات امنیتی خاورمیانه است.

طی سال‌هایی که تحریم‌ها توان نوسازی نیروی هوایی جمهوری اسلامی را محدود می‌کرد، تهران به‌گونه‌ای هدفمند به سمت ایجاد توان ضربتی انبوه، پراکنده، ارزان‌قیمت و بقا پذیر حرکت کرد. این الگو امروز در جنگ ۲۰۲۶ آشکارتر از همیشه قابل مشاهده است.

طبق گزارش بلومبرگ در سال ۲۰۲۶، دستگاه اطلاعاتی امریکا در اوایل ۲۰۲۵ ایران را دارنده «بزرگ‌ترین ذخیره موشکی و پهپادی در خاورمیانه» معرفی کرد؛ ذخیره‌ای که از هزاران موشک بالستیک و شمار زیادی پهپاد انتحاری و شناسایی تشکیل شده است. این‌ها در شبکه‌ای از پایگاه‌های زیرزمینی و سیار نگهداری می‌شوند که کشف کامل آن را برای اسرائیل و امریکا دشوار کرده است. اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر نمایان می‌شود که بخشی از توان موشکی ایران اساساً برای «زنده‌ماندن زیر آتش دشمن» طراحی شده است؛ یعنی حتی ضربات گسترده نیز نمی‌توانند آن را به‌طور کامل از کار بیندازند.

تصویر کلی زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی سال‌هاست که مورد توجه مراکز پژوهشی غربی است. در گزارش ایران‌واچ در سال ۲۰۲۶ آمده است که ایران در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰۰۰ موشک بالستیک در اختیار داشت؛ رقمی که شامل موشک‌های کروز نبود و تنها بخشی از توان واقعی را نشان می‌داد. این حجم از ذخیره، در جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵ نیز به‌کار رفت؛ جنگی که طی آن به‌گزارش لانگوارژورنال، ایران ۵۵۰ موشک بالستیک شلیک کرد و اسرائیل اعلام کرد که حدود یک‌سوم پرتابگرهای ایران را نابود کرده است. اما همین جنگ نشان داد که شبکه زیرزمینی جمهوری اسلامی، برخلاف تصور اولیه، توان بقا و بازسازی دارد.

برای نمونه، مرکز تحقیقاتی آلما در مارچ ۲۰۲۶ تأیید کرد که ایران تنها طی هشت ماه پس از پایان آن جنگ، با تولید «ده‌ها موشک در ماه»، توانسته موجودی موشکی خود را به حدود ۲۵۰۰ موشک بالستیک بازسازی کند؛ این یعنی بخش قابل توجهی از توان این کشور نه در ذخایر قدیمی، بلکه در چرخه تولید مداوم آن نهفته است.

انسجام برنامه موشکی ایران به‌طور خاص در طراحی تنوع موشک‌ها نیز قابل مشاهده است. برخی رسانه‌های کشورهای خلیج فارس گزارش داده‌اند که ایران مجموعه‌ای از موشک‌های سوخت جامد و مایع با بردی میان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر در اختیار دارد.

بر اساس این منابع، موشک‌های فاتح-۱۱۰ و فاتح-۳۱۳ با برد حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر، ذوالفقار با برد حدود ۷۰۰ کیلومتر، قیام-۱ با برد ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر و همچنین شهاب-۳ و قدر با بردی تا حدود دو هزار کیلومتر، هسته اصلی توان موشکی ایران را تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود این موشک‌ها از نظر دقت و توان شلیک پی‌درپی ارتقا یافته‌اند و می‌توانند اهدافی را در کشورهای منطقه ظرف چند دقیقه هدف قرار دهند.

اما به گفته کارشناسان، برنامه موشکی ایران فقط یک زرادخانه نیست؛ بلکه یک «معماری دفاعی-تهاجمی» است که بدون فهم تکمیل‌کننده آن، یعنی پهپادها، نمی‌توان آن را تحلیل کرد.

پنج سال گذشته، پهپادهای ایرانی، به ویژه خانواده «شاهد»، نقش محوری در نبردهای نیابتی و سپس جنگ‌های مستقیم ایفا کرده‌اند.

براساس برخی منابع، فقط در نوامبر ۲۰۲۴، بیش از ۲۵۰۰ پهپاد شاهد در حملات روسیه علیه اهداف اوکراینی به‌کار رفته است، و این عدد تنها بخشی از تولید انبوه این پهپادهاست.

علاوه بر آن، تحلیل‌های رسانه‌ای در سال ۲۰۲۶ تخمین زده‌اند که ناوگان پهپادی ایران، شامل مدل‌های شاهد، مهاجر، ابابیل و آرش، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار فروند است و ظرفیت تولید ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ پهپاد را دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد امکان «فرسایش‌پذیری» این زرادخانه بسیار کم و احیای آن نیز بسیار سریع است.

به گزارش آکسیوس، برآورد می‌شود پهپادهای شاهد ایران هر کدام تقریباً بین ۲۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ دالر هزینه داشته باشند، اما برای رهگیری آنها اغلب از موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی استفاده می‌شود که میلیون‌ها دالر قیمت دارند.

به عنوان مثال، یک موشک رهگیر «پاتریوت» می‌تواند حدود ۳ تا ۴ میلیون دالر برای هر شلیک هزینه‌بر باشد، که این موضوع باعث ایجاد نوعی عدم توازن شدید در هزینه‌ها می‌شود وقتی که بخواهند پهپادهای نسبتاً ارزان را هدف قرار دهند.

کاربرد پهپادها اکنون در جنگ ۲۰۲۶ نیز به‌وضوح دیده می‌شود. گزارش آرمیریکاگنیشن، در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی مانند حوثی‌ها، حزب‌الله و گروه‌های مسلح عراقی چگونه با پهپادهای ایرانی زیرساخت‌های حیاتی عربستان، امارات و حتی اسرائیل را هدف قرار داده‌اند؛ از جمله حملات یمن در سال ۲۰۱۹ به تاسیسات آرامکو که سیستم انرژی جهان را تکان داد.

این روش اکنون در سطحی بی‌سابقه در جنگ ۲۰۲۶ تکرار شده است. چنان‌که لانگوار ژورنال گزارش می‌دهد جمهوری اسلامی تنها در چند روز نخست جنگ جاری بیش از ۲۰۰۰ پهپاد به کار برده است.

جنگ جاری

در گزارش سی‌بی‌اس آمده است که جمهوری اسلامی پس از ترور رهبر، مقام‌های عالی و فرماندهان نظامی‌اش، در حالی‌که مجتبی خامنه‌ای تازه رسماً در جایگاه رهبری ظاهر شده، حملات خود علیه کشورهای خلیج فارس و مسیرهای کشتیرانی را ادامه می‌دهد. آنها تأکید کرده «باید از تنگه هرمز به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند». در همین حال، امریکا اعلام کرده که از آغاز جنگ تاکنون ۷۰۰۰ هدف در ایران را مورد حمله قرار داده است؛ عددی که گویای شدت حملات هوایی و موشکی نیروهای امریکا و اسرائیل است.

به‌گزارش گلوبالسکیوریتی در ۱۶ مارچ، جمهوری اسلامی، هنوز توان انجام حملات پهپادی و موشکی را حفظ کرده و حملات پهپادی جمهوری اسلامی باعث تعلیق پروازها در دبی و اصابت به مراکز نفتی فجیره شده است.

همچنین داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که نرخ شلیک موشک‌های بالستیک ایران تا ۹۰ درصد نسبت به روز اول جنگ کاهش یافته و شلیک پهپادها نیز ۸۳ تا ۹۵ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از فشار شدید عملیاتی بر توان ایران، اما نه توقف کامل آن.

مثلا، یک سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که نیروهای اسرائیلی از آغاز جنگ جاری به صدها هدف در داخل ایران حمله کرده‌اند: «تاکنون ما ۷۰۰ هدف وابسته به رژیم را مورد حمله قرار داده‌ایم،»

او گفت «۳۰۰ پرتابگر از مجموع ۴۵۰ سکوی پرتاب موشکی ایران غیرفعال یا نابود شده‌اند.»

در عین حال گزارش شده است که جمهوری اسلامی چندین موج حمله موشکی جدید، از جمله آنچه ایران نخستین شلیک عملیاتی موشک میان‌برد «سجیل» عنوان کرده؛ علیه اسرائیل انجام داده و همزمان مدعی شده حملاتی علیه پایگاه‌های امریکا در عراق و کویت انجام داده است.

این حملات در حالی انجام شده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده تهران «به‌هیچ‌وجه به‌دنبال آتش‌بس نیست» و برای جنگ طولانی آماده است؛ اظهاری که معنای آن تداوم نبرد فرسایشی است. برخی گزارش‌ها حاکی است که جمهوری اسلامی اکنون از پهپادهای شاهد تولید روسیه با قطعات روسی برای حمله به پایگاه‌های امریکا در خاورمیانه استفاده می‌کند؛ نشانه‌ای از تعمیق همکاری نظامی ایران و روسیه و نیز افزایش پیچیدگی تهدیدات پهپادی علیه نیروهای آمریکا و اسرائیل.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهند جمهوری اسلامی تحت فشار شدید بمباران‌ها، توانسته بخشی از ساختار تهاجمی خود را حفظ کند. اگرچه بر اساس گزارش‌ها نرخ شلیک ایران کاهش چشمگیر داشته، اما حملات پراکنده و هدفمند همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی نشان داده که با وجود تخریب صدها هدف نظامی، هنوز قادر است موج‌هایی از حملات پهپادی و موشکی را تداوم بخشد.

نکته آخر

در حال حاضر، جنگ هنوز به نقطه فرسایش کامل توان ایران نرسیده است. تهران همچنان از تنگه هرمز برای فشار استفاده می‌کند. به‌گزارش سی‌بی‌اس، مسیرهای انرژی جهان مختل شده‌اند، نفت در زمان نوشتن این گزارش به ۹۰ دالر رسیده است و کشورهای منطقه هر روز درگیر موج تازه‌ای از تهدیدهای موشکی و پهپادی هستند.

همزمان، امریکا و اسرائیل نیز بر اساس گزارش‌ها «هزاران هدف دیگر» را برای حمله در هفته‌های آینده آماده کرده‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه جنگ فعلاً رو به پایان نیست و توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی همچنان یکی از متغیرهای کلیدی این نبرد است.

سلطان‌علی کشتمند، نخستین صدراعظم هزاره افغانستان، بامداد جمعه ۲۲ حوت ۱۴۰۴ در سن ۹۱ سالگی در لندن درگذشت. او از چهره‌های برجسته جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از نزدیکان ببرک کارمل، رئیس دولت پیشین افغانستان، به شمار می‌رفت.

در جامعه‌ای که ساختار قدرت و سیاست آن به‌شدت سلسله‌مراتبی بوده است، رسیدن کشتمند به مقام صدارت، برای بسیاری رویدادی کم‌سابقه و نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان محسوب می‌شود.

از خانواده کارگر تا رهبری حزب

سلطان‌علی کشتمند در بهار سال ۱۹۳۵ در منطقه چهاردهی کابل متولد شد. او از خانواده‌ای فقیر و کارگر برخاست، اما با تلاش و پشتکار به تحصیل ادامه داد و در دانشگاه کابل در رشته اقتصاد درس خواند.

در ۱۱ جدی سال ۱۳۴۳، در کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به‌عنوان عضو اصلی کمیته مرکزی این حزب انتخاب شد. پس از انشعاب حزب به دو جناح خلق و پرچم، کشتمند در کنار جناح پرچم قرار گرفت.

در جریان تحولات سیاسی سال‌های بعد، او در اول سنبله ۱۳۵۷ زندانی شد و پس از رویداد شش جدی ۱۳۵۸ از زندان آزاد شد. در دوره حکومت ببرک کارمل به‌عنوان معاون صدراعظم و وزیر پلان تعیین شد و در سال ۱۳۶۰ به مقام صدراعظم رسید. او حدود ۱۰ سال در کرسی صدراعظمی افغانستان را رهبری کرد.

با این حال، در سال‌های پایانی حکومت داکتر نجیب‌الله، روابط او با برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور وقت تیره شد و در نهایت از مقام صدارت کنار گذاشته شد.

«نماینده قشر زحمت‌کش»

سید محمد یونس نجفی‌زاده، فرمانده پیشین قول‌اردوی وردک و غزنی و از همکاران نزدیک کشتمند، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال می‌گوید که رسیدن کشتمند به مقام صدارت، بازتابی از دیدگاه ایدئولوژیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان درباره نقش طبقات محروم در قدرت بود.

او می‌گوید: «در دیدگاه حزب، باید نظام طبقاتی از میان می‌رفت و قدرت به کارگران و زحمت‌کشان می‌رسید. کشتمند هم یک اقتصاددان تحصیل‌کرده و هم نماینده قشر زحمت‌کش بود، به همین دلیل حزب او را برای صدارت انتخاب کرد.»

به گفته آقای نجفی‌زاده، کشتمند به عدالت اجتماعی، آزادی، صلح و دموکراسی باور داشت و در دوران فعالیت سیاسی خود تلاش می‌کرد جایگاه اجتماعی گروه‌های محروم و ملیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را تقویت کند.

مدیریت اقتصادی در سال‌های جنگ

آقای نجفی‌زاده می‌گوید کشتمند در طول ۱۰ سال نخست‌وزیری خود تلاش کرد اقتصاد کشور را در شرایط دشوار جنگ مدیریت کند.

به گفته او، در آن سال‌ها با وجود جنگ‌های گسترده، دولت توانست از بروز قحطی و بحران غذایی گسترده جلوگیری کند. او همچنین برنامه‌هایی برای ایجاد ذخایر استراتژیک در نظر گرفت.

نجفی‌زاده می‌گوید کشتمند دستور داد ذخایر قابل توجهی از مواد نفتی، مواد غذایی و تجهیزات نظامی در انبارخانه‌های سربسته در مرکز و ولایات ذخیره شود تا در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین به برنامه‌های آموزشی اشاره می‌کند و می‌گوید در دوره صدارت کشتمند هزاران دانشجوی افغان برای تحصیل به خارج از کشور اعزام شدند.

نقش در تغییر جایگاه هزاره‌ها

سلطان‌علی کشتمند که خود از قوم هزاره بود، در جامعه‌ای به قدرت رسید که هزاره‌ها در آن برای دهه‌ها با تبعیض‌های ساختاری روبه‌رو بودند.

به گفته نجفی‌زاده، حضور او در رأس دولت تأثیر مهمی در تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی این جامعه داشت.

او می‌گوید کشتمند شورای مرکزی هزاره‌ها را ایجاد کرد و در ساختارهای دولتی و نظامی نیز تلاش کرد زمینه حضور گسترده‌تر آنان را فراهم کند.

به گفته او، در آن دوره یک قول‌اردو با حضور گسترده نیروهای متعلق به ملیت هزاره تشکیل شد. این قول‌اردو شامل سه فرقه نظامی بود: فرقه ۹۵ در غزنی، فرقه ۹۶ در میدان‌شهر و فرقه ۹۷ در بامیان و شمال کشور. شمار نیروهای این تشکیلات نظامی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر عنوان شده است.

نجفی‌زاده که خود ابتدا فرمانده فرقه ۹۶ و بعدها فرمانده قول‌اردو بود، می‌گوید این اقدامات در تغییر موقعیت اجتماعی و سیاسی هزاره‌ها تأثیر قابل توجهی داشت.

نقش در طرح مصالحه ملی

به گفته نجفی‌زاده، کشتمند از چهره‌هایی بود که در طرح «مصالحه ملی» داکتر نجیب‌الله نقش داشت.

او می‌گوید کشتمند تلاش کرد برخی فرماندهان مجاهدین را قانع کند تا به روند مصالحه ملی بپیوندند. نجفی‌زاده معتقد است اگر اختلافات داخلی در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان رخ نمی‌داد، ممکن بود این طرح به نتایج متفاوتی برسد.

ترور ناکام

در سال‌های پایانی حکومت داکتر نجیب‌الله، پس از برکناری کشتمند از صدارت، تدابیر امنیتی برای محافظت از صدراعظم پیشین کاهش یافت.

نجفی‌زاده می‌گوید: «او حتی یک محافظ شخصی هم نداشت. موتر شخصی نداشت و با تکسی رفت‌وآمد می‌کرد.»

به گفته او، در همین شرایط روزی هنگام شرکت در مراسم فاتحه در مسجد امام حسن مجتبی در منطقه پل سوخته کابل هدف حمله قرار گرفت.

نجفی‌زاده می‌گوید مهاجم فردی به نام مسلمی بود که با شلیک گلوله به سر کشتمند او را به‌شدت زخمی کرد. در آن زمان برخی از گروه‌های مجاهدین همدیگر را به دست‌داشتن در ترور کشتمند متهم می‌کردند.

او می‌گوید: «در زمان وقوع حادثه من در میدان‌شهر بودم. همکارانم در ساحه حضور داشتند و مرا از رویداد آگاه کردند. به‌محض اطلاع، خود را به کابل رساندم.»

به گفته او، کشتمند در آن زمان به شفاخانه صلیب سرخ منتقل شده بود. نجم‌الدین کاویانی، فرید مزدک و سلیمان لایق از جمله کسانی بودند که در انتقال او به شفاخانه نقش داشتند.

بعدها به دستور رئيس‌جمهور نجیب‌الله، کشتمند از شفاخانه صلیب سرخ به شفاخانه چهارصد بستر منتقل شد.

نجفی‌زاده می‌گوید فضای سیاسی آن زمان به حدی پرتنش بود که حتی در شفاخانه نیز نگرانی‌هایی درباره امنیت او وجود داشت.

او می‌گوید: «نگران بودیم که مبادا در شفاخانه به او زهر تزریق شود. چون کشتمند از جناح پرچم بود، این نگرانی وجود داشت که برخی افراد تندرو جناح خلق به او آسیب برسانند. به همین دلیل چند نفر را برای حفاظت از او در شفاخانه گماشتیم.»

تبعیدی که پایان نیافت

در نهایت، به گفته نجفی‌زاده، در یک نشست تصمیم گرفته شد که کشتمند برای درمان به خارج از کشور فرستاده شود.

او ابتدا به مسکو منتقل شد و پس از درمان، به بریتانیا رفت. کشتمند سال‌های پایانی عمر خود را در لندن سپری کرد و دیگر هرگز به افغانستان بازنگشت.

او در سال‌های آخر زندگی کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد و کمتر مصاحبه می‌کرد، اما خاطرات خود را در قالب کتابی نوشت. این اثر امروز یکی از منابع مهم برای مطالعه تحولات سیاسی افغانستان و تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمار می‌رود.

سلطان‎‌علی کشتمند و داعیه برابری اقوام

سلطان‌علی کشتمند، فرزند نجف‌علی، در بهار سال ۱۹۳۵ در چهاردهی کابل به دنیا آمد.

او پس از فراغت از رشته اقتصاد در دانشگاه کابل، در وزارت معادن و صنایع مشغول به کار شد. در ۱۱ جدی ۱۳۴۳، در کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به‌عنوان عضو اصلی کمیته مرکزی این حزب انتخاب شد. با انشعاب در حزب، او در کنار جناح پرچم قرار گرفت و پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ به‌عنوان وزیر پلان تعیین شد.

اما مدت کوتاهی بعد، در اول سنبله ۱۳۵۷ زندانی و به اعدام محکوم شد. این حکم بعداً به ۲۰ سال زندان کاهش یافت و او سرانجام پس از ششم جدی ۱۳۵۸ از زندان آزاد شد.

در دوره حکومت ببرک کارمل، از ۱۱ جدی همان سال به‌عنوان معاون صدراعظم و وزیر پلان منصوب شد و در ۲۰ جوزای ۱۳۶۰ به مقام صدراعظم رسید.

سلطان‌علی کشتمند حدود هشت سال در این سمت فعالیت کرد. با مطرح‌شدن سیاست آشتی ملی، محمدحسن شرق به‌جای او به‌عنوان صدراعظم تعیین شد. اما پس از ۹ ماه کار، رئیس‌جمهور نجیب‌الله نسبت به شرق بدبین شد و او را برکنار کرد. در نتیجه، برخلاف نظر نجیب‌الله و با اتفاق آرای سایر رهبران حزب، کشتمند از اول حوت ۱۳۶۷ برای بار دوم به‌عنوان صدراعظم تعیین شد. او پس از ۱۶ ماه بار دیگر از این سمت کنار گذاشته شد و فضل‌حق خالقیار به‌جای او به صدارت رسید.

پس از آن، کشتمند برای مدت پنج ماه به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شد. اما به گفته خودش، روابط او با رئیس‌جمهور نجیب‌الله تیره شد و در این مدت عملاً بدون صلاحیت و به‌صورت نمادین در این مقام حضور داشت. در حالی که رفتار نجیب‌الله نسبت به او به‌طور کامل تغییر کرده بود، سرانجام در سنبله ۱۳۶۹ از این سمت نیز برکنار شد.

او در ۲۵ سرطان ۱۳۷۰ از عضویت در حزب وطن و هیأت اجرائیه کمیته مرکزی آن استعفا داد و از اواخر همان سال در لندن زندگی می‌کرد.

سلطان‌علی کشتمند در جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان جایگاه برجسته‌ای داشت، به‌ویژه در دوره حکومت ببرک کارمل. او پس از کارمل، به‌عنوان چهره دوم حزب و دولت شناخته می‌شد.به همین دلیل، پس از آن‌که با اشاره مقام‌های شوروی سابق و تصمیم کمیته مرکزی حزب، ببرک کارمل در ثور ۱۳۶۵ از مقام حزبی و در عقرب همان سال از مقام دولتی خود کنار گذاشته شد، بسیاری انتظار داشتند سلطان‌علی کشتمند به‌جای او رهبری حزب و دولت را به‌عهده بگیرد. اما به‌دلایلی – شاید از جمله ملاحظات قومی – به‌جای چهره دوم حزب، نجیب‌الله که تا آن زمان در رده‌های پایین‌تر حزبی قرار داشت، به‌عنوان جانشین کارمل انتخاب شد.

از نظر کارنامه دولتی، نزدیک به ده سال صدارت سلطان‌علی کشتمند و ریاست او بر شورای وزیران را می‌توان دوره‌ای نسبتاً موفق برای خود او و حزب حاکم دانست.

در این دوره، او به‌عنوان دولتمردی آگاه و کاردان شناخته می‌شد که با مدیریت و ابتکار، و با رویکردی نوگرا و اعتدال‌گرا، در اداره امور کشور نقش ایفا کرد.

با این حال، اشغال افغانستان توسط شوروی، تشدید جنگ‌ها، فشارهای داخلی و خارجی بر دولت وقت و نگاه منفی بخش بزرگی از مردم به نظام حاکم، بر همه‌چیز سایه انداخته بود و حتی دستاوردهای مثبت آن دوره را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌داد. در چنین فضایی، خدمات و ابتکارات کشتمند نیز اغلب مورد تردید یا انتقاد قرار می‌گرفت.

با وجود این، به گفته بسیاری از چهره‌های کلیدی هر دو جناح خلق و پرچم، در میان کادرهای رهبری این حزب کمتر کسی از نظر توانایی‌های مدیریتی و تخصصی با کشتمند قابل مقایسه بود. از همین رو، او در مدت طولانی صدارت خود – جدا از مسائل سیاسی و امنیتی که بیشتر در حوزه مسئولیت رئیس‌جمهور قرار داشت – توانست بخش تخصصی و فنی حکومت‌داری را به‌خوبی مدیریت کند و اصلاحات و نوآوری‌های متعددی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و قانون‌گذاری، به‌جا بگذارد.

در بیست سال گذشته که من از نزدیک با روند بازنگری قوانین افغانستان سروکار داشته‌ام، دیده‌ام که صدها قانون جدید و نسبتاً غنی از نظر محتوا در همان دوره ده‌ساله‌ای تدوین شده بود که کشتمند ریاست شورای وزیران را برعهده داشت، به‌ویژه در عرصه‌های حقوقی و اقتصادی.

با این حال، همان‌گونه که می‌دانیم، در افغانستان گرایش‌های قومی و تباری چنان پررنگ است که گاه حتی ارزیابی شخصیت‌ها و کارنامه آن‌ها نیز بر اساس تعلقات قومی انجام می‌شود. در حکومت چهارده‌ساله خلق و پرچم نیز، همانند بسیاری از حکومت‌های گذشته و معاصر افغانستان، شکاف‌ها و تضادهای قومی، زبانی و مذهبی برجسته بود و حتی از عوامل ناکامی آن حکومت‌ها به شمار می‌رفت.

کشتمند و فدرالیسم در افغانستان

سلطان‌علی کشتمند هم از پیشگامان و از حامیان جدی طرح فدرالیسم در افغانستان است.

هرچند طاهر بدخشی پیشگام اصلی ایده فدرالیسم و طرح مسأله ملی و ستم ملی بود؛ به همین دلیل از حزب دموکراتیک خلق جدا شد، اما در عین حال بدخشی با ببرک کارمل هم میانه خوبی نداشت و بعد از انشعاب جناح پرچم، بدخشی همچنان در کنار جناح خلق باقی ماند.

از این جهت نمی‌‎توان باور کرد که جناح پرچم در مجموع و شخص ببرک کارمل به‌طور خاص، طرفدار طرح فدرال بدخشی بوده ‎باشد. اما ممکن است کشتمند به جهت پایگاه و خاستگاه خاص قومی خود و همچنین به جهت روابط خاص شخصی و خانوادگی خود با بدخشی، تحت تأثیر طرح‎‌های او قرار گرفته و به همین دلیل از دهه پنجاه طرفدار طرح فدرالیسم شده باشد.

دلیل و انگیزه هرچه باشد اما آقای کشتمند از دهه پنجاه خورشیدی تاکنون از کسانی بوده که همواره داعیه برابری بین اقوام کشور را مطرح کرده و برای تحقق آن، خودگردانی محلی و نظام فدرالی را پیشنهاد کرده است.

در این مقاله دیدگاه‌‎های سلطان‌علی کشتمند درباره فدرالیسم را در سه مقطع تاریخی و در سه مرحله به اختصار مرور می‌‎کنیم:

پیشنهاد قانون اسیاسی فدرالی توسط حزب پرچم در دوره جمهوریت داوودخان

با کودتای محمدداوودخان و جایگزینی نظام جمهوری به‌جای سلطنت و اعلام خط‌مشی حکومت جدید، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به‌ویژه جناح پرچم، حمایت رسمی خود را از حکومت تازه اعلام کرد. برخی از چهره‌های این حزب نیز در دولت داوودخان حضور یافتند. خود داوودخان نیز در آغاز از حمایت گروه‌های چپ بهره می‌برد و در برخی از بیانیه‌هایش نکاتی را مطرح می‌کرد که نشان‌دهنده گرایش او به برخی دیدگاه‌های سوسیالیستی بود.

اما به‌تدریج میان دو طرف فاصله ایجاد شد و پرچمی‌ها به منتقدان سیاست‌های حکومت تبدیل شدند.

در سال ۱۳۵۴ داوودخان طرح تدوین قانون اساسی جدید را مطرح کرد. برای این منظور، کمیسیون بزرگی با ۴۱ عضو مأمور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شد. در ششم دلو ۱۳۵۵ پیش‌نویس این قانون در مطبوعات منتشر شد. سپس این طرح توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و نظامی کاملاً ریاستی و تک‌حزبی با صلاحیت‌های گسترده برای رئیس‌جمهور را تثبیت کرد.

جناح پرچم با این قانون اساسی مخالفت کرد و در برابر آن طرح دیگری ارائه داد. به گفته سلطان‌علی کشتمند، این طرح نظام «پارلمانی فدرال» را برای افغانستان پیشنهاد می‌کرد. طرح قانون اساسی حزب پرچم نیز به قلم خود کشتمند تهیه شده بود.

کشتمند در کتاب خود می‌نویسد: «در ۲۹ حوت ۱۳۵۴ (۱۹ مارچ ۱۹۷۶) مسوده قانون اساسی جمهوری افغانستان به کمیسیونی سپرده شد. اما پیش از آن‌که این مسوده در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان (پرچمی‌ها) طرح پیشنهادی خود را درباره آن به‌طور گسترده منتشر کردند. در سند ضمیمه این طرح، پیش‌نویس قانون اساسی حکومت که مبتنی بر سیستم ریاستی و اعطای صلاحیت‌های وسیع به رئیس دولت بود، مورد انتقاد قرار گرفته بود. طرح اصلی پیشنهادی حزب (پرچم) برای قانون اساسی مبتنی بر سیستم پارلمانی و «حکومت فدرالی» بود.»

او در ادامه می‌افزاید: «این طرح برای تدوین یک قانون اساسی کامل و متناسب با شرایط کشوری چون افغانستان در آن مقطع تاریخی تهیه شده بود. متن اصلی این طرح به وسیله من و بر پایه تحلیل مشخص از اوضاع کشور و جهان، در نتیجه پژوهش و بررسی گسترده و با استفاده از منابع معتبر نگاشته شد و سپس با همکاری برخی از اعضای باصلاحیت رهبری حزب تکمیل گردید. این طرح به‌صورت محدود چاپ شد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در میان اعضای حزب، حلقات روشنفکری کشور، اعضای کمیسیون و سایر علاقه‌مندان توزیع شد. حکومت از انتشار این طرح خشمگین شد، اما نتوانست از گسترش آن جلوگیری کند و در عوض چند تن از فعالان حزبی را بازداشت و برای مدتی زندانی کرد.»

میرمحمدصدیق فرهنگ، ضمن اشاره به انتقاد جناح پرچم از قانون اساسی داوودخان، بدون اشاره به طرح نظام پارلمانی فدرال، انگیزه این انتقاد را تلاش برای جهت‌دادن قانون اساسی جدید به سوی سوسیالیسم مورد نظر اتحاد شوروی می‌داند.

او می‌نویسد: «در ۱۵ حمل ۱۳۵۵ (اپریل ۱۹۷۶) این گروه (پرچم) در نشریه‌ای با عنوان «طرح پیشنهادی» مجموعه‌ای از مطالب را درباره قانون اساسی آینده منتشر کرد که هدف آن جهت‌دادن قانون مذکور به سوی نوع خاصی از سوسیالیسم مورد نظر مسکو بود؛ یا همان سوسیالیسمی که ایدئولوگ‌های اتحاد شوروی برای کشورهای در حال رشد پیشنهاد می‌کردند. این سند در واقع انتقادی غیرمستقیم از سیاست‌های دولت نیز به شمار می‌رفت.»

حرکت به سوی خودمختاری محلی در دوره کارمل

این‌که حزب پرچم در زمان طرح قانون اساسی داوودخان، طرح دیگری را با عنوان نظام «پارلمانی فدرال» ارائه کرد، اقدامی مهم به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که ایده فدرالیسم در سطح رهبری این جناح مطرح و مورد تأیید بوده است.

با این حال، حزب پرچم که نتوانست این طرح را در زمان تدوین قانون اساسی داوودخان عملی کند، انتظار می‌رفت در دوره حاکمیت خود پس از سال ۱۳۵۸ آن را دوباره مطرح سازد. اما حساسیت‌های سیاسی و شرایط آن زمان باعث شد این موضوع مسکوت بماند و نه در «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» و نه در قانون اساسی دوره نجیب‌الله، طرح فدرالیسم پیگیری نشود.

در دوره حکومت ببرک کارمل، در سال ۱۳۵۹ «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» به تصویب رسید. در این سند، هرچند ایده‌های مثبتی درباره نقش مردم و برابری همه اقوام و شهروندان کشور مطرح شده بود، اما هیچ اشاره‌ای به افزایش اختیارات ادارات محلی یا فدرالی ساختن ساختار سیاسی افغانستان نشده بود.

هدف از تصویب «اصول اساسی» این بود که به‌طور موقت، تا زمان تدوین و تصویب قانون اساسی دایمی، چارچوب و شیوه فعالیت حکومت را مشخص کند. با این حال، تا سال ۱۳۶۵ که ببرک کارمل از قدرت کنار رفت، قانون اساسی جدیدی به تصویب نرسید.

طرح فدرالی سازمان کارگران جوان افغانستان

در سال ۱۳۶۲ طرح نظام فدرالی از سوی برخی حلقات سیاسی دیگر نیز مطرح شد، اما این پیشنهاد از سوی ببرک کارمل مورد پذیرش قرار نگرفت.

عبدالقدیر صوفی‌زاده در مقاله‌ای در این باره می‌نویسد: «در کشور ما درمان این دردها و ناامیدی‌ها تنها از طریق ایجاد یک ساختار جمهوری متحده فدرال ممکن است. بسیاری از نابسامانی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها و ایجاد نظام‌های بیش از حد متمرکز، مانع تأمین صلح و ثبات ملی، صلح منطقه‌ای و شکل‌گیری یک دولت واقعاً دموکراتیک شده است. در حالی که تجربه جمهوری‌های فدرال در جهان و حتی در کشورهای پیرامون ما نشان داده است که چنین نظامی می‌تواند به پیشرفت متوازن، وحدت مردمی و همبستگی ملی کمک کند.

بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که افغانستان چگونه می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربه به پیشرفت، آزادی، صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی دست یابد؛ آن هم از طریق تلاش عقلانی و انسانی و بدون تبعیض و تمایز میان شهروندان.

در همین چارچوب، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، طرح ایجاد جمهوری متحده فدرال از سوی برخی سازمان‌های چپ دموکرات و ملی که وابسته به کمونیسم شوروی یا حزب حاکم خلق و پرچم نبودند، مطرح شد. در رأس این تلاش‌ها سازمان «کارگران جوان افغانستان» یا «کجا» قرار داشت. اعضای این سازمان پیش‌نویس موقت قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را تهیه کردند و پس از تصویب درون‌حزبی، این طرح را به‌عنوان راه‌حلی برای پایان بحران و جنگ، به مردم افغانستان و جامعه جهانی ارائه کردند.

پس از طرح این پیشنهاد، شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی مستقل که با این دیدگاه سیاسی همسو بودند، جبهه‌ای با عنوان «جبهه مردم برای آزادی و دموکراسی» تشکیل دادند تا از طریق آن و با همکاری نیروهای ملی و مردمی، زمینه انتقال قدرت به مردم و تحقق اراده عمومی فراهم شود.

با این حال، به گفته نویسنده، در نتیجه تحولات سیاسی و فشارهای موجود، رهبران، کادرها و فعالان حزب کارگران جوان افغانستان از سوی حزب حاکم خلق و وطن بازداشت و زندانی شدند.»

طرح کابل و طرح شوروی‌ها برای قانون اساسی جدید

برخی اسناد نشان می‌دهد که در سال‌های پایانی حکومت ببرک کارمل، طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید تهیه شده بود.

با این حال، اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این طرح در دست نیست و روشن نیست که این پیش‌نویس چه محتوایی داشته و آیا در آن به موضوع فدرالیسم یا خودمختاری ولایات اشاره‌ای شده بود یا نه.

سلیم مجاز، که از کادرهای متخصص حقوق در جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق بود، جریان تدوین این طرح قانون اساسی و دیدگاه ببرک کارمل را به تفصیل نقل کرده است. به گفته او، در کنار این پیش‌نویس، طرح دیگری نیز از سوی شوروی‌ها آماده شده بود که آنان قصد داشتند آن را بر دولت افغانستان تحمیل کنند. اما ببرک کارمل به‌شدت با این طرح مخالفت می‌کرد و آن را عاملی برای بروز جنگ داخلی و حتی تجزیه افغانستان می‌دانست. با این حال، مجاز به‌طور دقیق توضیح نمی‌دهد که طرح مورد نظر شوروی‌ها چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توانسته به تجزیه افغانستان منجر شود.

او در مقاله‌ای با عنوان «داستان دو قانون اساسی؛ گفته‌ها و ناگفته‌هایی درباره طرح قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» می‌نویسد:
«نگارنده در جریان سال ۱۹۸۶ به‌عنوان منشی کمیته کارِ کمیسیون تسوید قانون اساسی ۱۹۸۷ تعیین شده بود. یک ماه پس از آغاز کار، ما در کمیته کار موفق شدیم طرح مقدماتی قانون اساسی را تهیه کنیم. اما در همان زمان، طرح دومی که از پیش آماده شده بود از سوی مقامات بالا به ما ابلاغ شد. رهبری به ما دستور داد که طرح نخست، یعنی متنی را که خود ما تهیه کرده بودیم، به‌کلی کنار بگذاریم و به‌جای آن بر اساس طرح دوم کار کنیم؛ طرحی که ما در تهیه آن نقشی نداشتیم. متن و ساختار این طرح به‌روشنی نشان می‌داد که توسط شوروی‌ها تهیه شده و سپس به زبان دری ترجمه و ویرایش شده است. این طرح شباهت زیادی به قوانین اساسی جمهوری‌های آسیایی اتحاد شوروی داشت و دارای خلأها و نواقص فراوان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بود که اصلاح آن‌ها دشوار به نظر می‌رسید. طرحی که ما تهیه کرده بودیم، از نظر اصول و محتوا تفاوت‌های اساسی با طرح شوروی‌ها داشت. ما در برابر طرح دوم تا حدی مقاومت کردیم، اما از سوی مقامات بالا تهدید شدیم.»

او در ادامه می‌نویسد: «با شناختی که از اعضای کمیته تحریر داشتم، آن‌ها افرادی نبودند که به‌آسانی تسلیم شوند. از همین رو، سلسله‌ای از فعالیت‌ها را در مخالفت با آن طرح سازمان دادیم. در همین زمان خبر تازه‌ای به ما رسید که روحیه ما را تقویت کرد: اطلاع یافتیم که ببرک کارمل نیز به‌شدت با طرح رقیب مخالف است. پس از آگاهی از این موضوع، تصمیم گرفتم شخصاً با او دیدار کنم تا حقیقت را از نزدیک بدانم. با دستیار او تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم و گفتم می‌خواهم درباره طرح قانون اساسی با او گفت‌وگو کنم. او فوراً برایم وقت تعیین کرد. روز بعد در زمان تعیین‌شده به دفتر ببرک کارمل در ارگ رفتم. در آنجا کسی دیگر در انتظار دیدار با او نبود. بسیاری از کسانی که همواره در پی دیدار با مقامات بودند، وقتی می‌دیدند شوروی‌ها روزبه‌روز از صلاحیت‌های ببرک کارمل می‌کاهند، دیگر ضرورتی نمی‌دیدند با او ملاقات کنند و موقعیت حزبی یا دولتی خود را به خطر بیندازند.»

مجاز می‌افزاید: «پس از گفت‌وگوهای مقدماتی، بحث ما به‌سرعت بر طرح قانون اساسی متمرکز شد. او با وجود آن‌که در موقعیت سیاسی مناسبی قرار نداشت و هر لحظه احتمال بازداشت یا حذف او وجود داشت، گفت: “این طرح نه تنها از نظر معیارهای حقوقی دارای خلأها و نواقص فراوان است، بلکه طرحی بسیار خطرناک است که افغانستان را به سوی جنگ داخلی و حتی تجزیه سوق خواهد داد.”»

به گفته مجاز، از لابه‌لای سخنان کارمل چنین برداشت می‌شد که داکتر نجیب‌الله نیز با طرح رقیب موافق نیست، اما به‌دلیل ملاحظات سیاسی، آشکارا مخالفت خود را بیان نمی‌کند. کارمل به او توصیه کرد که هم‌زمان برای تکمیل و بهبود طرحی که خودشان تهیه کرده‌اند نیز کار کنند.

مجاز در ادامه می‌نویسد که پس از گفت‌وگو، کارمل پیشنهاد کرد برای قدم‌زدن به فضای باز ارگ بروند. او می‌نویسد: «وقتی دور از نفوذ گوش‌های کنجکاو در راهروهای ارگ قدم می‌زدیم و به گل‌های رنگارنگ آن نگاه می‌کردیم، کارمل گفت لازم می‌داند برخی حقایق را با من در میان بگذارد. سپس توضیح داد که چگونه روابط او با مشاوران شوروی به‌تدریج تیره شده است. او گفت در ماه‌های اخیر حادثه‌ای رخ داد که روابط ما را به‌کلی برهم زد. شوروی‌ها مشاور تازه‌ای به کمیته مرکزی فرستادند به نام ویکتور پتروویچ. هنگامی که نام او را می‌برد، آثار عصبانیت در چهره‌اش آشکار بود.»

کارمل ادامه داده بود: «این سرمشاور با لحن آمرانه با من سخن می‌گفت و دستور می‌داد. این نخستین بار بود که یک مشاور روسی چنین رفتاری می‌کرد. روزی به‌شدت عصبانی شدم، او را از دفترم بیرون کردم و به دستیارم گفتم دیگر اجازه ندهد وارد دفتر من شود. پس از آن، مشاوران شوروی در داخل افغانستان و در خود اتحاد شوروی تبلیغات گسترده‌ای علیه من به راه انداختند. علاوه بر تبلیغاتی که از سوی غرب و مجاهدین جریان داشت، این تبلیغات تازه نیز شدت گرفت تا سرانجام پلینومی ترتیب دادند و مرا از رهبری حزب کنار گذاشتند.»

از این روایت برمی‌آید که در سال‌های پایانی حکومت ببرک کارمل، روابط میان او و مقامات شوروی با تنش‌های جدی روبه‌رو شده بود. این تنش‌ها به‌ویژه پس از سفر هیأت افغانی به ریاست کارمل به مسکو و دیدار با میخائیل گورباچف شدت گرفت؛ دیداری که در آن مقامات شوروی بر خروج نیروهایشان از افغانستان و ضرورت تغییر در سیاست‌های حکومت افغانستان تأکید کردند. در همان نشست، کارمل نیز در حضور گورباچف اظهار کرده بود که وزیر دفاع شوروی در امور وزارت دفاع افغانستان مداخله می‌کند و نیروهای شوروی در افغانستان به‌طور فعال نمی‌جنگند و بیشتر در پی حفظ جان خود هستند.

سلطان‌علی کشتمند نیز در بخشی از خاطرات خود می‌نویسد که ببرک کارمل در محافل خصوصی بارها از ادامه حضور نیروهای شوروی در افغانستان شکایت می‌کرد و می‌گفت سربازان شوروی نه به‌طور جدی می‌جنگند و نه کشور را ترک می‌کنند. به گفته او، این وضعیت باعث شده بود که حکومت افغانستان در میان مردم و در افکار عمومی جهان بی‌اعتبار شود.

گام‌هایی به‌سوی تمرکززدایی

در دوره صدارت سلطان‌علی کشتمند سه اقدام ارزشمند دیگر صورت گرفت. گام‌‎های مهم به‌سوی غیرمتمرکز شدن و ایجاد زمینه برای فدرالی‌شدن افغانستان.

تصویب قانون ارگان‌‎های محلی 

قانون جدید ارگان‌های محلی شوراهای محلی منتخب را از روستا تا ولسوالی و ولایت و شهر پیش‎بینی کرده بود. با صلاحیت‌‎های مهم برای تقویت اداره محلی و نقش مردم محلی در تصمیم‎‌گیری‌‎ها.

در این قانون کمیته‌‎های اجرایی برای هر اداره محلی در نظر گرفته شده بود که تمام اعضای آن توسط شوراها انتخاب می‎‌شدند و رئیس کمیته‎‌های اجرایی در سطح ولایت و ولسوالی، در حقیقت والی و ولسوال همان ولایت و ولسوالی بود.

در آن زمان محتوای این قانون در اکثر مناطق کشور عملی نشد ولی خود این قانون در جای خود حرکت بسیار مهم در جهت غیرمتمرکزسازی قدرت بود.

ایجاد زون‌ها

در سال ۱۳۵۹ برای ایجاد مناسبات و امکانات مساعد برای همکاری میان ولایات و مناطق مجاور آن‎‌ها، افغانستان به هشت منطقه یا زون تقسیم شد: زون‎‌های مرکز، شمال‌شرق، شمال، شمال‌غرب، شرق، جنوب‌شرق، جنوب و جنوب‌غرب.

تقسیم جغرافیایی کشور به زون‌‎ها یا مناطق یک رویه رایج در اکثر کشورها است. برای غیرمتمرکزسازی و همکاری‎‌های بیشتر در میان مناطقی که مجاورت و یا مشترکات دیگر فرهنگی، ترانسپورتی و اقتصادی با همدیگر دارند.

حرکت به سوی خودمختاری و خودگردانی ملی

سلطان‌علی کشتمند در نوشته‌‎های خود مانند طاهر بدخشی از اصطلاحاتی مثل روابط موجود بین اقوام افغانستان، «مسأله ملی»، «تبعیض» و «ستم ملی» استفاده کرده است. او «نظام فدرالی» را تنها راه‌‎حل مشکل تبعیض و بی‌عدالتی می‌‎داند.

آقای کشتمند نوشته است: «در دهه هشتاد میلادی مبارزه برای تأمین برابری حقوقی و عملی میان تمام ملیت‌‎ها، اقوام و گروه‌‎های اتنیکی به مثابه یک وظیفه خدشه‌ناپذیر و تأخیرناپذیر حزب و دولت تلقی می‌شود. زیرا برخورد اصولی با مسأله ملی در کشور کثیرالملت افغانستان و ایجاد مناسبات عادلانه و برابر میان ملیت‌‎ها و اقوام کشور به‌عنوان یکی از اصول بنیادی، دست‌کم از لحاظ تئوریک، سرخط برنامه عمل حزب را می‌‎ساخت. ولی نه اعلام این سیاست و نه ابراز آرزومندی برای وحدت و یکپارچگی ملیت‌‎ها و اقوام کشور به تنهایی کافی نبود. لازم بود که در عمل بخاطر رفع «تبعیض» و «ستم ملی» و بر ضد روحیه و گرایش برتری‌جویانه ملی مبارزه قاطع شود و عملا فضای مطمئن برای اتحاد واقعی، وحدت و یکپارچگی، همکاری و تفاهم میان ملیت‎‌ها و اقوام گوناگون کشور ایجاد شود. برای تحقق چنین امری در مقام‌های رهبری حزب و دولت در حرف خیلی زیاد و در عمل خیلی کم آمادگی وجود داشت.»

سلطان‌علی کشتمند با ذکر این که شورای وزیران تلاش می‌‎کرد زمینه برابری در میان تمام اقوام بدون هیچ‎گونه تبعیض را فراهم کند، می‌‎گوید: «من شخصا به این اصل معتقد بودم و هستم که راه‌‎حل واقعی مسأله ملی در افغانستان عبارت خواهد بود از ایجاد یک دولت متحده یا «فدرال» با قبول خودمختاری‌‎های گسترده ملی برای ایالت‌ها که بر پایه مشخصات ملی و قومی تشکیل گردد... در غیر آن به تنهایی از یکپارچگی و وحدت ملی، برادری و برابری مردم حرف زدن کافی نخواهد بود.»

آقای کشتمند یادآوری می‌کند که در اواخر دهه ۸۰ میلادی شورای وزیران قصد داشت پیشنهادات خاصی در مورد ایالات و تشکیل حکومت‌‎های خودگردان محلی همراه با استدلال‌‎های منطقی و نقشه‎‌های منطقوی ارائه دهد. «ولی از آنجایی که در این زمینه‌‎ها از گذشته‌‎ها برخورد محافظه‌‎کارانه و به اصطلاح «حساسیت» در مقامات بالایی حزب و دولت تسلط داشت کار به جایی نرسید.»

از آنچه گفته شد روشن می‌شود که نه تنها از سوی شخص سلطان‌علی کشتمند بلکه در سطح وسیعی از نیروهای حزب پرچم و مقامات دولت، طرح فدرالی و خودگردانی‌‎های محلی به شدت مطرح بوده ولی میراث به‌جامانده از گذشته و عدم توجه جدی مقام‌های بالای حزب و دولت، باعث شده که این طرح‎‌ها در عمل به جایی نرسد.

سلطان‌علی کشتمند سرانجام بعد از نزدیک به سه دهه عضویت و فعالیت در سطح رهبری حزب، در ماه سرطان ۱۳۷۰ از عضویت در حزب وطن و هیأت اجرائیه آن استعفا داد. او در استعفانامه اعتراضی خود نیز به موضوع مسأله ملی و رفع ستم ملی و ایجاد نظام فدرالی اشاره کرده است: «من آرزو دارم که شرایط برای حل سیاسی، انتخابات آزاد بر اساس نفوس تحت نظارت بین‌المللی، ایجاد حاکمیت ائتلافی و فدرالی با پایه‌‎های وسیع و با شرکت فعال نمایندگان تمام ملیت‎‌ها، اقوام و منطق مختلف کشور تأمین گردد.»

کشتمند ۱۰ سال بعد و در هنگام تألیف خاطراتش یکبار دیگر به این موضوع اشاره کرده و آنرا تنها راه‌حل قضیه افغانستان می‎‌داند: «به رغم این که بیش از ۱۰ سال تمام از آرزومندی متذکره در بالا می‌‎گذرد، ولی هنوز چنین پیشنهادی به مثابه یگانه راه‌حل بنیادی برای مسأله افغانستان مطرح و به قوت خود باقی است. همان‎گونه که در پیشنهاد بالا مطروحه در استعفا‎نامه آمده است هرگاه انتخابات آزاد و همگانی بر پایه جمعیت کشور انجام نگیرد و نظام فدرالی در افغانستان ایجاد نشود، به مشکل می‌‎توان از تأمین صلح دوام‌دار و دایمی در افغانستان سخن گفت.»

کشتمند و طرح فدرالی در ۲۰ سال اخیر

کشتمند در ۲۰ سال اخیر که مصروف نوشتن خاطرات و سایر تألیفات خود بوده است، بازهم در فرصت‌‎های مناسب، نظام فدرالی را به‌عنوان یک نیاز روز و به‌عنوان تنها راه رسیدن به صلح دایمی و استوار مطرح کرده است.

یکی از آخرین مقاله‌های سلطان‌علی کشتمند به نام «فدرالیسم: پیرامون پرسمان صلح در افغانستان؛ فدرالیزم راه را برای رسیدن به صلح استوار و پاسداری از آن می‎‌گشاید» در ۱۰ حمل ۱۴۰۰ منتشر شد.

آقای کشتمند در این مقاله به جوانب مختلف فدرالیسم و سوابق آن پرداخته است. در این جا تنها چند مورد از استدلال‎‌هایی را که کشتمند برای ضرورت فدرالیسم در افغانستان مطرح کرده نقل می‌‎کنیم.

کشتمند نوشته است: «درباره نیاز به برپایی نظام فدرال، سودبخشی‎‌ها و شیوه‌‎های پدیدآوری آن برای جامعه آشفته و از هم‎‌گسیخته کنونی افغانستان حرف زیاد است. با به باور من، پیشنهاد برای برپایی نظام فدرال در افغانستان تنها یک آرمان، یک گمانه‌زنی، یک خواست برای آینده‌‎های دورافغانستان نیست، بلکه نیاز زمان و زندگی کنونی کشور است و هر دم این نیاز در شرایط کنونی که روند سرنوشت‎‌ساز برای آینده کشور و در زمینه جنگ و صلح در پیش است، از اهمیت بزرگی برخوردار می‌‎گردد. نباید که همانند کنفرانس ناکام بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی به اصطلاح کلوخ ماند و از آب گذشت. آزمون‎‌های فراوان نشان داد که حکومت‌‎های ناکارآمد متمرکز نتوانست راه‌گشا و کلید حل دشواری‌‎های بزرگ فراراه مردم افغانستان و حل مسئله جنگ و صلح در کشور گردد.»

ایشان در پاسخ به انتقاد تجزیه‌طلبی می‌گوید: «آن‎گونه که ناسازگاران و ستیزه‎‌جویان نظام فدرال می‎‌پندارند و یا تبلیغ می‌‎کنند، فدرالیزم موجب تجزیه‌‎طلبی‎‌ها و جدایی‎‌ها نمی‎‌گردد. برعکس، آزمون‎‌های فراوان در پهنه جهانی ثابت کرده است که یک دولت فدرال می‌تواند زمینه‎‌های گسترده و راستین را برای همگرایی، همزیستی مسالمت‌‎آمیز، همبستگی و همکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی میان بخش‎ها و تبارهای گوناگون کشور بر پایه برابری حقوق ملی و شهروندی، فراهم آورد. همچنان در نظام فدرال امکانات نوین و پایدار برای دفاع خودی و پاسداری از صلح همگانی پدید می‎‌گردد. زیرا هر یک از تبارها و تیره‎‌ها در یک نظام فدرال یا اتحادی و خودگردان با حقوق برابر جایگاه خویش را در جامعه در می‎‌یابند و از حقوق و منافع خویش همراه با منافع همگانی کشوری پاسداری و دفاع می‎‌کنند. بدین‎گونه مردم سرانجام به پیش‌زمینه‌‎هایی برای برقراری صلح پایدار و دوام‌دار که خواست بنیادین آنان است، می‎‌توانند دست یابند.»

در مورد این که فدرالیسم فرصت می‌‎دهد تمام مردم در تمام سطوح در تعیین سرنوشت خود سهم فعال بگیرند، می‎‌گوید: «در چنین نظامی بر پایه‌‎های دموکراسی و عدالت اجتماعی، همه مردم از هر تبار و تیره‌‎ای، به لحاظ جمعیت چه بزرگ‌تر و چه کوچک‌تر، می‌‎توانند با گزینش نمایندگان خویش (از طریق انتخابات) در شوراهای مردمی از روستاها و شهرها تا شهرداری‎‌ها و شهرستان‌‎ها، ایالات و ولایات در حوزه‌‎های انتخابی حضور یابند و همچنان در برگماری دولت مرکزی فعالانه و مساویانه سهم بگیرند. بدین‎گونه مردم می‌‎توانند سرنوشت خویش را به دستان خود بر پایه قوانین سراسری کشوری و پیمان‌نامه‌‎ها و فرمان‎‌نامه‌‎های همگانی تعیین کنند.»

«هرگاه ضرورت به نمونه‌‎ها باشد در رابطه به تقسیم قدرت در دولت مرکزی و دولت‎‌های محلی به لحاظ تباری یا ملیتی به نمونه سویس و یا به ده‌‎ها نمونه در ده‌‎ها کشور دارای نظام فدرال و ده‎‌ها کشور دارای نظام بر پایه شوراهای محلی انتخابی می‎‌توان مراجعه کرد.»

در مورد نقش فدرالیسم در تأمین همگرایی و مردم‌سالاری و عدالت و برابری در میان ملت‌‎ها و اقوام مختلف و رد ادعای این که فدرالیسم مساوی ملوک‌الطوایفی است، می‌گوید: «به باور من پذیرش نظام فدرال که سرشت دموکراتیک دارد، برای کشور چندین ملیتی افغانستان که از درون و در ماهیت از هم پارچه شده است، می‎‌تواند زمینه‌‎های اتحاد و همبستگی آگاهانه و داوطلبانه تمام ملیت‌‎ها، قوم‌ها، تبارها و بخش‌‎های گوناگون افغانستان را در کشور واحد افغانستان، فراهم آورد. فدرالیزم هم‌تراز با همگرایی و مردم‌‎سالاری است و حق شهروندی سراسری کشوری را نفی یا نقض نمی‌‎کند. فدرالیزم امکان اجرای معتقدات و شعایر مذهبی، سنت‎‌ها و فرهنگ‌‎های بومی را بدون مداخله دیگران در هر بخش کشور فراهم می‌‎کند و با دیکتاتوری، استبداد و بیدادگری به ویژه با ستم ملی در تضاد و با حقوق ملی و شهروندی برابر، بر پایه تامین حقوق بشری سازگار است. خودگردانی‌‎ها و خودمختاری‌‎ها در نظام فدرال برعکس گفته‌‎های بی‌‎بنیاد، نابخردانه و پیش‎‌پا‎افتاده‎ برخی‌‎ها که گویا با ملوک‎‌الطوایفی یکسان باشد، راه را برای انتخابی‌ساختن همه نهادهای مردمی و دولتی از پایین تا بالا می‌‎گشاید و سیستم پاسخگویی قانونی دوگانه را پدید می‌‎آورد: پاسخگو در برابر انتخاب‌کنندگان – مردم و پاسخگو در برابر نهادهای انتخابی بالاتر. در نظام فدرال چون زمینه‎‌های بنیادین برای مشارکت نمایندگان مردم در نهادهای دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت مرکزی و در ارگان‎‌های محلی قدرت و اداره دولتی از میان ملیت‌‎ها و تبارهای گوناگون می‌‎تواند به‌گونه قانونی فراهم شود، برابری میان ملیت‎‌ها و تبارهای گوناگون کشور، چه کوچک‌تر و چه بزرگ‌تر به لحاظ جمعیت و حوزه بودوباش و امکانات برای توزیع عادلانه دارایی‌‎های عامه میان هر بخش پدید می‎‌شود. بنا بر آن می‌‎تواند فضای برادری راستین میان تبارها و ملیت‎‌های گوناگون کشور پدید آید: برابری و برادری.»

مقاله‌هایی که در صفحه زاویه منتشر می‌شوند، بیانگر دیدگاه نویسندگان است و لزوما نظر تحریریه افغانستان اینترنشنال را بازتاب نمی‌دهند. صفحه زاویه با انتشار دیدگاه‌های گوناگون، می‌کوشد فضای گفت‌وگوی باز بین دیدگاه‌های متفاوت را فراهم کند.