ترامپ: برای حل جنگ ایران به کمک چین نیاز نداریم

مرکز نظارت بر جابجایی داخلی روز سه‌شنبه، ۲۲ ثور گزارشی را تحت عنوان «گزارش سالانه جابجایی داخلی ۲۰۲۶» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی بیش از ۸۲ میلیون نفر در سراسر جهان در کشورهای خود بیجا شدند.

در این گزارش آمده که درگیری‌ها و خشونت به عامل اصلی آوارگی‌های داخلی تبدیل شده‌اند. حوادث طبیعی نیز از دیگر دلایل این پدیده عنوان شده است. این گزارش تاکید می‌کند که آوارگی داخلی نشان‌دهنده یک بحران ساختاری در سطح جهانی است.

بر اساس این گزارش، درگیری و خشونت در سال ۲۰۲۵ منجر به ثبت رکورد ۳۲.۳ میلیون آوارگی داخلی شد. در این گزارش همچنین به وضعیت آوارگان داخلی در افغانستان اشاره شده است.

طبق این گزارش حدود ۴.۴ میلیون نفر از کل آوارگان داخلی در افغانستان به‌طور مشخص به دلیل درگیری و خشونت بی‌جا شده‌اند.

در این گزارش به رویدادهایی چون زلزله‌های مرگبار ماه آگست و نوامبر ۲۰۲۵ در ولایت‌های شرقی و مزارشریف که منجر به هشت هزار جابجایی جدید شد و بازگشت آوارگان به مناطق اصلی با وجود زیرساخت‌های تخریب‌شده اشاره شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که دهه‌ها درگیری، خشکسالی‌های مکرر و بحران اقتصادی عمیق، منابع اندکی را برای بازسازی و معیشت مردم افغانستان باقی گذاشته است.

در خبرنامه دفتر معاونیت اقتصادی طالبان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که این شرکت هندی تجهیزات پیشرفته را فراهم و نصب می‌کند، تجهیزات موجود را ترمیم خواهد کرد و برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت، متخصصان خارجی را نیز معرفی می‌کند.

همچنین برای کارمندان مسلکی این اداره برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار می‌شود و روند دریافت تاییدیه‌های معتبر جهانی از سازمان جهانی استانداردسازی (آی‌اس‌او) نیز عملی خواهد شد.

طالبان در پنج سال گذشته در بخش‌های مختلف، چندین قرارداد مشابه را با شرکت‌های خارجی امضا کرده‌ است. با این حال، این گروه معمولاً تنها خبر امضای قراردادها را منتشر می‌کند و درباره جزئیات، روند اجرا و سرنوشت این پروژه‌ها شفافیت و اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد.

مخالفان طالبان این گروه را به پنهان‌کاری در مدیریت منابع مالی متهم می‌کنند و می‌گویند نبود شفافیت در قراردادها، بودجه و درآمدها، زمینه سوء‌استفاده را فراهم کرده است. به گفته آنان، مشخص نیست درآمدهای طالبان، از جمله عواید معادن، در چه بخش‌هایی مصرف می‌شود.

بر اساس این توافق که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در ریاض توسط شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان امضا شد، هر گونه تجاوز علیه یک کشور حمله به هر دو طرف محسوب می‌شود.

پیمان دفاعی میان پاکستان و عربستان سعودی بر پایه دهه‌ها همکاری نظامی، از جمله آموزش‌های مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است.

با این حال، این پیمان شامل فرماندهی نظامی یکپارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست.
هدف از این اقدام، ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالش‌های امنیتی عنوان شده است.

براساس گزارش بلومبرگ، هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدیدی با این کشورها نهایی نشده، ولی گفتگوها به‌ویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است.

گسترش احتمالی این توافق در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه با تنش‌های فزاینده، از جمله رقابت‌های ایران و اسرائیل و درگیری‌های نیابتی، مواجه است.

تحلیلگران معتقدند چنین اقدامی می‌تواند موقعیت امنیتی عربستان را تقویت کرده و نفوذ راهبردی پاکستان در خلیج فارس را افزایش دهد.

در همین حال، اسرائیل نیز طرحی موازی به نام «ائتلاف شش‌ضلعی» را دنبال می‌کند که هدف آن ایجاد یک ائتلاف امنیتی و اقتصادی با مشارکت کشورهایی از جمله هند، یونان و برخی کشورهای عربی و آسیایی است.

در وقت نخست بازی، تیم مس عینک در ۲۰ آور و با از دست دادن چهار ویکت، ۲۱۱ دوش به‌دست آورد. این تیم با وجود عملکرد خوب در بخش توپ‌زنی و تعیین هدف مناسب برای حریف، نتوانست از امتیاز خود دفاع کند. ایمل با ثبت ۷۳ دوش، بهترین توپ‌زن تیم مس عینک در این دیدار بود.

در وقت دوم مسابقه، تیم بُست که برای پیروزی به ۲۱۲ دوش نیاز داشت، موفق شد در ۱۸ آور و با از دست دادن پنج بازیکن، ۲۱۷ دوش کسب کند و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

نومان شاه، بازیکن درخشان تیم بُست، با توپ‌زنی فوق‌العاده‌اش نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش داشت. او توانست ۱۱۹ دوش را تنها از ۵۶ توپ به‌دست آورد و جایزه بهترین بازیکن دیدار نهایی را نیز از آن خود کند.

در این رقابت‌ها، تیم‌های سپین‌غر، آمو، بُست، مس عینک و بند امیر که نمایندگان زون‌های مختلف کشور بودند، در ورزشگاه کریکت ولایت قندز با یکدیگر رقابت کردند.

100%

وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه، ۲۲ ثور از نشر «قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های امارتی و اعطای اجازه ساختمان» در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در ۳۸ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است.

هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده‌ است اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است.

ماده‌های هفتم و هشتم این قانون به طالبان اجازه می‌دهد زمین‌هایی را که ادعای مالکیت بر آن‌ها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشند، به عنوان «زمین امارتی» شناسایی و تثبیت کند.

در ماده یازدهم نیز شروط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ مالکیت وضع شده است. در این ماده آمده است که اگر فردی پس از دریافت نمره زمین، در مهلت شش‌ماهه برای تحویل آن اقدام نکند یا قیمت ملک تجاری را ظرف سه ماه نپردازد، حق مالکیت او سلب خواهد شد.

این ماده تاکید می‌کند در صورتی که خریدار ظرف سه سال عملیات ساخت‌وساز را آغاز نکند، زمین او از سوی طالبان مسترد و قرارداد واگذاری آن ملغی می‌شود.

بر اساس این قانون هر فرد فقط حق دارد در شهرک‌های استردادشده، تا چهار نمره زمین رهایشی داشته باشد و اگر زمین‌هایی بیشتر از چهار نمره داشته باشد، طالبان حق دارد زمین‌های اضافی آن افراد را تصرف کند.

این بندها راه را برای لغو مالکیت‌های گذشته و مصادره زمین‌هایی که مردم سال‌ها در آن ساکن بوده‌اند، هموار می‌کند.

طبق مواد چهارم و پنجم، تعیین قیمت زمین تنها بر اساس لایحه‌ای است که توسط خود طالبان تنظیم می‌شود و ساکنان شهرک‌ها هیچ نقشی در قیمت‌گذاری یا انتخاب نرخ ندارند.

طالبان پس از به قدرت‌گیری، کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده تشکیل داد، اما گزارش شده است که این گروه هزاران جریب زمین مردم را در مناطق مختلف زیر نام زمین‌های «امارتی» مصادره و ثبت کرده است.