نگاهی به فتواهای آیت‌الله فیاض: موسیقی حرام نیست و زن مسلمان می‌تواند رئیس‌جمهور شود

دفتر رسمی او در ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ خبر درگذشتش را منتشر کرد و در همان اطلاعیه، بر دهه‌ها تدریس، تربیت شاگردان و فعالیت علمی او تأکید شد.

رسیدن آیت‌الله فیاض به مقام مرجعیت جهانی در میان شیعیان جهان، حاصل مسیری طولانی، دشوار و دور از مرکزهای سنتی قدرت مذهبی بود. او در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، در ولایت غزنی افغانستان به دنیا آمد؛ در یک خانواده‌ هزاره و کشاورز. در زندگینامه او آمده است که پدرش، محمدرضا، کشاورزی ساده بود و خانواده در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کرد.

زندگی فیاض، بیش از آن‌که صرفاً یک زندگی‌نامه مذهبی باشد، یک روایت اجتماعی نیز هست: روایت فردی که از حاشیه جغرافیایی و طبقاتی وارد یکی از مرکزی‌ترین نهادهای مذهبی جهان شیعه شد. این موضوع، به‌ویژه برای جامعه هزاره و شیعه افغانستان، معنایی فراتر از موفقیت فردی داشت.

مرگ مادر و جست‌وجوی افق‌های دورتر

فیاض در سال‌های کودکی متون مقدماتی را فرا گرفت و در یک مدرسه علمیه محلی آموزش دید. در نوجوانی، مرگ مادر ضربه‌ای سنگین بر او وارد کرد. زندگی‌نامه‌اش می‌گوید این فقدان چنان بر او اثر گذاشت که مدتی بیمار شد. با این حال، همین دوره دشوار به نقطه‌ای برای تغییر مسیر تبدیل شد. پس از آن، برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد؛ شهری که در آن زمان برای بسیاری از طلاب افغانستان و آسیای میانه، یکی از ایستگاه‌های مهم آموزشی پیش از نجف به شمار می‌رفت.

جایگاه علمی در نجف؛ از طلبه مهاجر تا استاد مؤثر

پس از مشهد، فیاض راهی نجف شد؛ شهری که برای او صرفاً مقصدی تحصیلی نبود، بلکه مرکز یکی از پایدارترین سنت‌های آموزشی و فقهی در جهان شیعه به شمار می‌رفت. او در این مسیر با مشکلاتی چون دوری از وطن، تنگنای اقتصادی، کمی سن، تجربه اندک زندگی و فشار روحی ناشی از فقدان مادر روبه‌رو بود. با این حال، او در سال ۱۳۶۹ قمری، بخشی از مسیر را پیاده پیمود تا سرانجام وارد نجف شد.

فیاض پس از ورود به نجف، به‌سرعت مسیر آموزشی خود را ادامه داد؛ درس‌های پیشین را تکمیل کرد و سپس متون اصلی سطوح عالی مانند «کفایة‌الاصول»، «رسائل» و «المکاسب» را نزد استادان برجسته فراگرفت. هم‌زمان، تدریس به طلاب مبتدی را نیز آغاز کرد که در سنت حوزه نشانه توانایی علمی و اعتماد استادان است. او این مرحله را در مدتی کوتاه‌تر از معمول گذراند و وارد درس خارج شد.

ورود به درس خارج در آغاز بیست‌سالگی نقطه عطفی در مسیر علمی او بود. وی پس از حضور در چند حلقه درسی، درس آیت‌الله ابوالقاسم خویی را برگزید؛ از مهم‌ترین مراجع و استادان فقه و اصول در نجف. فیاض پانزده سال پیاپی در درس خارج او شرکت کرد، یادداشت برداشت و به‌تدریج تقریرات خود را تکمیل کرد. حاصل این تلاش، اثری با عنوان «المحاضرات فی اصول الفقه» بود که منتشر شد و آیت‌الله خویی نیز بر آن تقریظ نوشت و از توان علمی و نگارش او تمجید کرد.

چرا این صعود برای هزاره‌ها مهم بود؟

اهمیت جایگاه فیاض برای جامعه هزاره افغانستان را باید در بستر تاریخ این جامعه فهمید. هزاره‌ها در تاریخ معاصر افغانستان بارها با تبعیض، سرکوب، کوچ اجباری، حذف از ساختارهای قدرت و محرومیت اقتصادی و آموزشی روبه‌رو بوده‌اند. در چنین زمینه‌ای، تبدیل شدن یک روحانی هزاره به یکی از مراجع بزرگ نجف، رخدادی صرفاً فردی نبود. این اتفاق از نظر اجتماعی و فرهنگی، امکان دیگری را پیش چشم این جامعه قرار می‌داد: امکان حضور در بالاترین سطوح تولید دانش دینی و رهبری مذهبی که می‌توانست جامعه هزاره شیعه را با شبکه جهانی شیعه در اقصی نقاط جهان پیوند دهد.

به بیان دیگر، آیت‌الله فیاض برای هزاره‌ها تنها یک مرجع تقلید نبود؛ نشانه‌ای بود از اینکه جامعه‌ای که غالباً در ساختار دولت ملی افغانستان به حاشیه رانده شده، می‌تواند، در جایگاه عالی در رهبری دینی در یکی از مهمترین مراکز دینی مهم جهان شیعه قرار گیرد که می‌تواند به معنای تقویت نفوذ و جایگاه جامعه‌ شیعه افغانستان در جهان تشیع باشد.

مرجعیت او چه نوع مرجعیتی بود؟

در جهان تشیع، مرجعیت اعلی تنها به معنای مقام علمی نیست؛ نوعی اقتدار فراملی و شبکه‌ای هم هست. مرجعی که به سطح بالای مرجعیت می‌رسد، معمولاً نفوذ او از مرز یک قوم، یک منطقه یا حتی یک کشور فراتر می‌رود؛ جهانی می‌گردد . فیاض به این سطح از مقبولیت رسید. فهرست آثار منتشرشده در سایت رسمی او نیز نشان می‌دهد که او فقط به فقه کلاسیک نپرداخته، بلکه درباره موضوعاتی جدید چون «حکومت اسلامی»، «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام»، «بانکداری از نگاه اسلام»، «مسائل طبی»، «مسائل مستحدثه» و «حقوق مالکیت فکری» نیز نوشته است. این تنوع موضوعی نشان می‌دهد که حوزه توجه او از عبادات و معاملات سنتی فراتر می‌رفت و به پرسش‌های جهان معاصر نیز کشیده می‌شد.

با این حال، مرجعیت او از سنخ مرجعیت‌های سیاسی و دولت‌محور نبود. او بیشتر به سنتی تعلق داشت که مرجعیت را نهادی مستقل از دولت می‌فهمد؛ نهادی مبتنی بر علم، آموزش، فتوا و اقتدار اخلاقی، نه نهادی برای تصرف مستقیم قدرت سیاسی.

این ویژگی برای جامعه هزاره نیز معنادار بود. بخش مهمی از دینداری در میان هزاره‌ها، به‌ویژه در شکل سنتی آن، بر مناسک، عواطف مذهبی، پیوندهای اجتماعی و مرجعیت دینی استوار بوده است، نه لزوماً بر دولت‌سازی ایدئولوژیک. در همین چارچوب، فیاض به‌عنوان مرجع تقلید، با نوعی دینداری سنتی و غیرقدرت‌طلب سازگارتر به نظر می‌رسید.

حکومت دینی از نگاه فیاض

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اندیشهٔ آیت‌الله فیاض، نگاه او به حکومت و نسبت دین با قدرت سیاسی بود. به گفتهٔ دکتر محمدامین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دین و فلسفه، فیاض میان «اجرای احکام دینی» و «مشروعیت الهی حکومت» تمایزی روشن قائل بود. از نظر او، حکومت دینی صرفاً حکومتی نیست که از زبان دین استفاده کند یا شریعت را به اجرا بگذارد؛ بلکه حکومتی است که در رأس آن فردی قرار داشته باشد که از جانب خداوند حق اعمال حاکمیت داشته باشد. به باور او، در عصر غیبت ــ که شیعهٔ اثناعشری به آن معتقد است ــ تنها فقیه جامع‌الشرایطی که اعلمِ فقهای زمان باشد، از چنین ولایت و اقتداری برخوردار است که بتواند اعمال حاکمیت کند و در سرنوشت جمعی مردم، اموال و نفوس آنان تصرف داشته باشد. به تعبیر دکتر احمدی، در نگاه فیاض خداوند تنها چنین شخصی را، که در هر زمان ممکن است منحصر به فرد باشد، واجد این صلاحیت دانسته است.

بر این اساس، به جز فقیه اعلمِ جامع‌الشرایط، هیچ فرد دیگری از حق الهی حکومت برخوردار نیست و حکومت او نیز دینی محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، فیاض تصریح می‌کرد که در جهان امروز هیچ حکومت دینی‌ای وجود ندارد و همهٔ حکومت‌هایی که مدعی دینی بودن‌اند، در واقع حکومت‌هایی غیردینی هستند و از مشروعیت دینی برخوردار نیستند. در عین حال، او معتقد بود که فقیه اعلمِ جامع‌الشرایط، در صورتی که مبسوط‌الید نباشد، موظف به تشکیل حکومت دینی یا تلاش برای برپایی آن نیست؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به فتنه، فساد، جنگ و خون‌ریزی بینجامد. از سوی دیگر، وجود حکومت را برای حفظ نظم عمومی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانست.

این برداشت، به گفتهٔ احمدی، عملاً به این نتیجه می‌رسد که در عصر غیبت، حکومت‌های موجود عمدتاً حکومت‌هایی مدنی، عرفی و مبتنی بر ضرورت نظم اجتماعی‌اند، نه حکومت دینی به معنای کامل و الهیاتی آن. تفاوت دیدگاه فیاض با الگوی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نیز در همین نقطه نهفته است. در نگاه او، ولایت فقیه از شئون مرجعیت عالی دینی است و تنها به فقیهی تعلق می‌گیرد که اکثریت قاطع مؤمنان او را به عنوان فقیه اعلم و مطاع بپذیرند؛ از این‌رو، ولایت از مرجعیت قابل تفکیک نیست.

در مقابل، در نظریهٔ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، به پیشنهاد بنیان‌گذار نظام، شرط مرجعیت و اعلمیت با توجه به مقتضیات حکومت‌داری از شرایط رهبری حذف شد و قانون اساسی نیز در همین راستا اصلاح گردید. در نتیجه، میان ولایت فقیه و مرجعیت دینی تفکیک به وجود آمد. این تفکیک که بیش از آن‌که ریشه در مبانی فقهی و الهیاتی داشته باشد، ناشی از مصلحت سیاسی بود، از دیدگاه مدافعان آن امکان تحقق حکومت دینی را فراهم کرد؛ اما از منظر فیاض، چنین حکومتی دینی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند مدعی برخورداری از حق حاکمیت الهی باشد، بلکه همانند دیگر حکومت‌های عرفی و غیردینی است.

بر پایهٔ این تمایز، آنچه در عمل امکان تحقق دارد، حکومت‌های مدنی است. این نگاه مانع از آن می‌شود که دین، عالمان دینی و حوزه‌های علمیهٔ شیعه به ابزار رقابت‌های سیاسی تبدیل شوند. در جوامعی که از سیاسی‌شدن دین و ایدئولوژیک‌شدن هویت مذهبی آسیب دیده‌اند، چنین برداشتی می‌تواند زمینهٔ نوعی دینداری مدنی‌تر، کم‌تنش‌تر و کمتر بسیج‌گر را فراهم کند.

به باور احمدی، این دیدگاه در عراقِ چندقومی و چندمذهبی نیز نقش مهمی ایفا کرد. این نگرش سبب شد که شیعیان، با وجود آن‌که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در پی تأسیس حکومت دینی برنیایند و در توافق با دیگر نیروهای سیاسی، به‌ویژه کردها، ساختار جمهوری پارلمانی فدرال عراق را در قانون اساسی بگنجانند؛ ساختاری که فاقد پسوند «اسلامی» است و در عمل ویژگی‌هایی نزدیک به یک نظام سکولار دارد.

احمدی در این زمینه به نقل از مرحوم آیت‌الله علوی، رئیس پیشین دفتر استفتائات آیت‌الله فیاض که در دوران همه‌گیری کرونا درگذشت، می‌گوید: «اگر شیعیان عراق بر تشکیل حکومت دینی اصرار می‌ورزیدند، با توجه به اکثریت جمعیتی آنان، آن حکومت ناگزیر به حکومتی شیعی تبدیل می‌شد و در آن صورت عراق تکه‌تکه می‌شد.»

زنان؛ فقه سنتی با گرایش به خوانش بازتر

در حوزه مسائل اجتماعی، به‌ویژه حقوق و جایگاه زنان، مواضع آیت‌الله فیاض در مقایسه با برخی خوانش‌های سخت‌گیرانه‌تر از فقه شیعه، قابل توجه بود. در فهرست آثار رسمی او، کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز به چشم می‌خورد. دکتر محمدامین احمدی دیدگاه‌های فیاض در این زمینه را چنین توضیح می‌دهد:

«فیاض در مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، و حتی در احراز سطوح عالی مدیریتی، رهبری و قضایی، به‌ویژه در حکومت‌های مدنی و غیردینی، هیچ مانع شرعی و دینی نمی‌دید. از منظر او، اگر برخی فقها مرد بودن را برای تصدی مناصبی چون مرجعیت، قضاوت یا ریاست حکومت شرط دانسته‌اند، در صورت وجود دلیل معتبر از قرآن و سنت، این شرط تنها به حکومت دینی مربوط می‌شود و قابل تعمیم به حکومت‌های غیردینی نیست. با این حال، خود او تصریح می‌کرد که اساساً دلیل کافی و معتبری از قرآن و سنت که مرد بودن را شرط احراز این مناصب بداند یا زن بودن را مانع آن تلقی کند، در دست نیست.»

افزون بر این، فیاض برای زنان حق اشتغال و حضور مشروع در عرصه عمومی قائل بود و معتقد بود شوهر نمی‌تواند مانع اشتغال مشروع همسر خود در خارج از منزل شود.

اهمیت این مواضع از آن روست که از درون سنت فقهی و با زبان اجتهاد دینی بیان می‌شوند، نه از بیرون آن. به بیان دیگر، فیاض می‌کوشید در چارچوب فقه کلاسیک، راهی برای پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای جهان معاصر بگشاید. در جامعه‌ای مانند افغانستان، که مسئله زنان همواره میدان تقابل میان قرائت‌های سخت‌گیرانه مذهبی و پروژه‌های مدرنیستیِ گاه انتزاعی بوده است، چنین رویکردی می‌توانست معنایی عملی، واقع‌گرایانه و میانه‌روانه داشته باشد.

فقه در مواجهه با زندگی معاصر

فیاض فقط فقیه متون کلاسیک نبود. آثار رسمی او نشان می‌دهد که به موضوعاتی چون مسائل طبی، بانکداری، مسائل نوپدید، حقوق مالکیت فکری و حکومت پرداخته است. این امر نشان می‌دهد که او فقه را دانشی ایستا و محصور در پرسش‌های تاریخی نمی‌دید، بلکه آن را موظف به پاسخ‌گویی به دگرگونی‌های زندگی معاصر می‌دانست.

به گفته دکتر احمدی، فیاض به دانش جدید، آموزش، بهداشت و فناوری به‌عنوان ابزارهای ضروری برای بهبود وضعیت جوامع مسلمان نگاه می‌کرد. این نگاه، در فعالیت‌های اجتماعی پیرامون مرجعیت او نیز بازتاب داشت: ساخت مراکز درمانی، اعطای بورسیه، حمایت از فقرا و حفر چاه آب در افغانستان. در این معنا، مرجعیت او فقط یک ساختار صدور فتوا نبود؛ بخشی از کارکردش به سمت نفع عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی نیز گسترش یافته بود.

زندگی در تقاطع دین و جامعه

زندگی آیت‌الله محمداسحاق فیاض را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: هجرت از حاشیه به مرکز، تثبیت در یک سنت علمی سخت‌گیر، و نمایندگی نوعی مرجعیت مستقل از قدرت سیاسی. او از یک روستای دورافتاده در افغانستان آغاز کرد، از فقر و غربت و داغ خانوادگی عبور کرد، در نجف به یکی از شاگردان برجسته آیت‌الله خویی بدل شد و سرانجام به جایگاهی رسید که در سطحی فراتر از افغانستان و حتی فراتر از قومیت هزاره معنا پیدا کرد.

برای هزاره‌ها، او فقط یک فقیه نامدار یا یک مرجع تقلید نبود؛ نشانه‌ای بود از امکان حضور مؤثر در یکی از مهم‌ترین میدان‌های تولید اقتدار دینی در جهان شیعه. برای نجف، او بخشی از تداوم سنتی بود که علم، تدریس و استقلال حوزه را مهم‌تر از دولت و نمایش سیاسی می‌داند. و برای ناظران بیرونی، او نمونه‌ای بود از اینکه چگونه یک چهره مذهبی سنتی نیز می‌تواند در حوزه‌هایی چون حکومت، زنان، مسائل نو و رفاه اجتماعی، مواضعی با پیچیدگی و انعطاف قابل توجه داشته باشد.

شاه‌محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، روز ۱۲ جوزا هشدار داد که توافق‌نامه همکاری نظامی طالبان و روسیه ممکن است افغانستان را به عرصه رقابت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند. او این توافق را مغایر با منافع ملی افغانستان دانست.

هرچند طالبان این توافق را بخشی از سیاست روابط متوازن با همه کشورها توصیف می‌کنند، اما همکاری‌های امنیتی و نظامی میان قدرت‌های بزرگ و حکومت‌های آسیب‌پذیر معمولاً پیامدهایی فراتر از محاسبات اولیه به دنبال دارد و می‌تواند آن کشورها را ناخواسته درگیر رقابت‌های جیوپولیتیک گسترده‌تر کند.

موازنه پهپادها؛ چرا قرارداد با روسیه اهمیت دارد؟

توافق نظامی طالبان- روسیه یک رویداد نادر بود. اهمیت این توافق بیش از هر چیز به محتوای عملی آن بستگی دارد. طالبان گفته‌اند که روس‌ها جنگ‌افزارهای ساخت این کشور را ترمیم می‌کنند. اما مقامات نظامی سابق افغانستان باور دارند که تجهیزات باقی‌مانده روسی عملاً از کار افتاده و قابل ترمیم نیست.

به گفته آنان، تنها برخی توپ‌های ساخت روسی فعال است که در خطوط سرحدی مستقر است. بنابراین، برخلاف ادعای طالبان، مسئله ترمیم جنگ‌افزار ساخت روسیه با واقعیت همخوانی ندارد. با این حال، برداشت غالب این است که طالبان تلاش دارند ظرفیت نیروی هوایی خود را بازسازی کنند و به فناوری مقابله هوایی دست یابند.

اگر روسیه فناوری‌های پیشرفته دفاعی، به‌ویژه سامانه‌های مقابله با پهپاد و تجهیزات نظارتی را در اختیار طالبان قرار دهد، این توافق می‌تواند موازنه امنیتی منطقه را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، در مورد ورود مسکو به چنین سطحی از همکاری، تردید جدی وجود دارد.

در همین چارچوب، مقامات طالبان در پی جبران نوعی تحقیر امنیتی نیز هستند. پاکستان بارها بدون مانع جدی به خاک افغانستان نفوذ کرده و حتی حملات هوایی مرگباری انجام داده است. در عمل، حریم هوایی افغانستان به‌طور کامل تحت کنترول طالبان نیست. از این منظر، هرگونه حمایت روسیه از توان دفاع هوایی طالبان، می‌تواند این گروه را بیش از پیش به سمت وابستگی امنیتی به مسکو سوق دهد.

شعار بی‌طرفی در ترازوی تاریخ

افغانستان در مقاطعی از تاریخ خود، به‌ویژه در جنگ‌های اول و دوم جهانی، سیاست بی‌طرفی سنتی را با موفقیت پیش برد و مانع از آن شد که کشور قربانی رقابت‌های خصمانه قدرت‌های بزرگ شود. اما این موازنه با به قدرت رسیدن محمد داوود خان و سپس روی کار آمدن نظام کمونیستی رنگ باخت و افغانستان به میدان جنگ نیابتی بلوک شرق و غرب تبدیل شد.

هدف اصلی سیاست بی‌طرفی در گذشته، جلوگیری از تبدیل شدن کشور به میدان زدوبندهای بیرونی بود.

در دوران بیست‌ساله جمهوریت نیز حضور ده‌ها هزار نیروی ناتو و امریکایی عملاً بی‌طرفی کشور را زیر سوال برد. با این حال، حکومت پیشین تلاش می‌کرد به کشورهای منطقه اطمینان دهد که از خاک افغانستان علیه آنان استفاده نخواهد شد و در عمل نیز استفاده مستقیم از خاک افغانستان علیه همسایگان گزارش نشد. حتی در توافق امنیتی کابل و واشنگتن نیز تصریح شده بود که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه مورد استفاده قرار نگیرد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ مدعی شد که از منازعات گذشته عبور کرده و دکترین «بی‌طرفی و توازن» را احیا می‌کند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، بارها تاکید کرده است که کابل اجازه نخواهد داد افغانستان بار دیگر قربانی رقابت‌های خصمانه جهانی شود. با این حال، منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا افغانستان واقعاً از بازی‌های جیوپولیتیک در امان مانده است.

چالش مشروعیت و لفاظی دیپلوماتیک

بسیاری از تحلیل‌گران و دیپلومات‌های پیشین معتقدند آنچه امروز در کابل جریان دارد، سیاست خارجی به معنای متعارف آن نیست، زیرا اداره طالبان یک حکومت مشروع داخلی و بین‌المللی محسوب نمی‌شود.

نصیر اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو و نویسنده کتاب سیاست خارجی بی‌طرفی و چالش کشورهای آسیب‌پذیر، در این رابطه می‌گوید: «اداره طالبان حکومت مشروع داخلی و جهانی نیست که سیاست خارجی مدونی داشته باشد. در عمل با روابط و تعاملات خارجی روبه‌رو هستیم، نه سیاست خارجی. بی‌طرفی طالبان بیشتر یک لفاظی است.»

به باور وی، طالبان گاهی به سمت روسیه حرکت می‌کند و گاهی به سمت هند. روابط‌‌ این گروه مقطعی و واکنشی است، نه پایدار. هر معامله‌ای با آنان یک پیام به طرف دیگر دارد.

همه کشورها از جمله روسیه از طالبان می‌خواهند ساختار مشروع و قابل قبول داخلی ایجاد کنند، زیرا وضعیت کنونی برای هیچ طرفی پذیرفتنی نیست.

به باور اندیشه، طالبان به دلیل فقدان مشروعیت به یک برگه بازی جیوپولیتیک در منطقه تبدیل شده‌ است؛ برگه‌ای که کنترول آن از دست برخی بازیگران خارج شده و می‌تواند هر لحظه بحران‌زا شود.

او تاکید می‌کند که اداره طالبان برای بقا در یک بازی پارادوکسیکال قرار گرفته است. به گفته او، برخی منابع استخباراتی طالبان از امریکایی‌ها حمایت مالی دریافت می‌کنند، در عین حال به ایران اجازه می‌دهد هواپیماهای خود را در افغانستان مستقر کند و همزمان به هند نیز فضای مانور علیه پاکستان داده می‌شود.

تروریسم؛ ابزار چانه‌زنی و نابودکننده بی‌طرفی

بزرگ‌ترین مانع در مسیر بی‌طرفی افغانستان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی است. بر اساس گزارش‌های مستقل بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، نشانه‌های قاطع و قابل اتکایی از اقدام موثر طالبان علیه پناهگاه‌های تروریستی وجود ندارد. برعکس، گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که شماری از گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت می‌کنند.

با توجه به تنش‌های رو به افزایش میان طالبان و پاکستان، مفهوم بی‌طرفی افغانستان بیش از هر زمان دیگری زیر سوال رفته است. اسلام‌آباد طالبان را متهم می‌کند که در مهار جنگجویان پشتون و بلوچ مخالف پاکستان ناکام بوده‌ است و حتی از برخی از این گروه‌ها حمایت می‌کند. در نتیجه، از نگاه پاکستان، طالبان دیگر یک بازیگر بی‌طرف نیست، بلکه به‌طور غیرمستقیم در صف بزرگترین دشمن این کشور قرار گرفته‌ است.

بی‌طرفی تنها زمانی معنا دارد که خاک یک کشور تهدیدی برای دیگران نباشد. اما در وضعیت کنونی، نگرانی از تهدیدهای تروریستی باعث شده کشورهای منطقه و جهان دست به واکنش‌های متقابل بزنند و حتی حریم هوایی افغانستان را نقض کنند، زیرا وجود لانه‌های تروریستی در افغانستان امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

به باور نصیر احمد اندیشه نیز، طالبان از برخی گروه‌های تروریستی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی و اهرم فشار استفاده می‌کنند.

او در این باره می‌گوید: «آن‌ها مخالفان را در خاک افغانستان نگه می‌دارند و از آن‌ها برای فشار بر کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. اما این بازی پایدار نیست. در نهایت به بن‌بست می‌رسد و به انفجار منجر می‌شود، همان‌طور که در مورد تحریک طالبان پاکستان دیده می‌شود. اگر علیه تی‌تی‌پی اقدام کنند با واکنش آن روبه‌رو می‌شوند و اگر نکنند پاکستان آرام نخواهد نشست.»

برهم خوردن توازن و هراس قدرت‌های بزرگ؟

امضای توافق‌نامه نظامی با روسیه، اگر به همکاری‌های گسترده‌تر امنیتی منجر شود، می‌تواند توازن شکننده قدرت‌های بزرگ در قبال افغانستان را برهم بزند و بی‌اعتمادی میان بازیگران بین‌المللی را تشدید کند.

چنین روندی مستلزم همسویی بیشتر طالبان با اهداف امنیتی و نظامی روسیه خواهد بود، موضوعی که از نگاه اروپا و امریکا دور نخواهد ماند.

با این حال، طالبان در حال حاضر توانایی سیاسی و نظامی لازم برای کمک موثر به روسیه در جنگ اوکراین را ندارند. نه تسلیحات پیشرفته در اختیار دارند و نه نیروی آموزش‌دیده‌ای که بتواند در این جنگ نقشی ایفا کند.

اما حتی بدون مشارکت مستقیم، نزدیکی نظامی به مسکو می‌تواند این تصور را در غرب تقویت کند که افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان به‌تدریج در محور رقبای غرب قرار می‌گیرد، برداشتی که ممکن است انزوای بین‌المللی این گروه را عمیق‌تر کند.

سیگنال مسکو به غرب

مجیب‌الرحمن رحیمی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است در ساختار ایدیولوژیک طالبان، سیاست خارجی به معنای کلاسیک آن چندان قابل تعریف نیست. به باور وی، تنش با پاکستان نشان‌دهنده ناکامی جدی در دیپلوماسی منطقه‌ای این گروه است.

او درباره توافق اخیر می‌گوید: «این توافق در واقع پیامی از سوی روسیه به غرب است که نشان می‌دهد مسکو همچنان در افغانستان حضور دارد و می‌تواند در معادلات اثرگذار باشد. روسیه از این وضعیت برای کسب امتیاز در سایر میدان‌ها مانند جنگ اوکراین استفاده می‌کند و این موضوع مفهوم بی‌طرفی افغانستان را زیر سوال می‌برد.»

رحیمی همچنین تاکید می‌کند که هرگونه حضور گسترده‌تر روسیه می‌تواند توازن منطقه‌ای را برهم بزند و به تنش‌های جدید منجر شود.

به گفته او، هنوز روشن نیست که روسیه چه میزان کمک واقعی به طالبان ارائه خواهد کرد و احتمال دارد همکاری‌ها محدود به فروش سلاح باقی بماند. به گفته وی، ممکن است هند پول خرید سلاح را برای طالبان فراهم کند.

او همچنین می‌افزاید که اگر فناوری‌های پیشرفته مانند سامانه‌های ضدپهپاد در اختیار طالبان قرار گیرد، موازنه نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان تغییر خواهد کرد.

وزیر دفاع و سایر مقام‌های طالبان، از امکان امضای توافق‌های مشابه با ایالات متحده نیز سخن گفته‌اند. اما این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارد تا عملی. امریکا طالبان را یک سازمان تروریستی می‌داند و عملا با تعامل با این گروه مخالف است.

در کنار مسئله تروریسم که نگرانی اصلی کشورهاست، سرکوب داخلی، محدودیت حقوق و آزادی‌ها و مهاجرت‌های گسترده، افغانستان را به منبع نگرانی برای منطقه و اروپا تبدیل کرده است.

سیاست خارجی بی‌طرفانه زمانی پایدار می‌ماند که حکومت بتواند در توسعه اقتصادی، تقویت نهادهای داخلی و افزایش توان صنعتی و فنی کشور موفق باشد. وابستگی اقتصادی، نظامی و فنی طالبان به کشورهایی مانند روسیه، ایران و چین، افغانستان را بیش از پیش در معرض نفوذ و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرار می‌دهد. فقر اقتصادی و ضعف ساختاری کشور نیز طالبان را در برابر امتیازها و پیشنهادهای قدرت‌های بزرگ و متوسط آسیب‌پذیر می‌سازد.

طالبان با خوش‌بینی به کمک‌های قدرت‌های خارجی مانند کندوی عسل می‌بیند. تجربه دوران محمد داوود خان نیز نشان می‌دهد که حفظ توازن در سیاست خارجی برای افغانستان تا چه اندازه دشوار است. او کوشید با بهره‌گیری از رقابت قدرت‌ها، روابط خود را با غرب و متحدان منطقه‌ای مانند ایران گسترش دهد، اما در نهایت در پی کودتای نیروهای سیاسی نزدیک به شوروی از قدرت برکنار شد.

افغانستان برای حفظ استقلال سیاسی خود بیش از هر چیز به توسعه و یک حکومت دارای مشروعیت داخلی نیاز دارد. فقدان مشروعیت، زمینه مداخله بازیگران خارجی را فراهم می‌کند. همین اکنون بسیاری از جریان‌های سیاسی افغان در تبعید در جست‌وجوی حمایت خارجی هستند. در چنین شرایطی، برهم خوردن توازن منطقه‌ای می‌تواند برخی کشورها را به حمایت از مخالفان طالبان سوق دهد و در نتیجه، ثبات و حاکمیت این گروه را با چالش‌های تازه مواجه سازد.

دیدار اخیر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد، نمادی از این چرخش بزرگ است.

100%

سودرسن راگون روز سه‌شنبه در مطلبی تحلیلی در مجله نیویارکر نوشت که در روز نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، دونالد ترامپ همانند روسای جمهور پیشین امریکا از سیاست‌های پاکستان به ستوه آمده بود و در توییتی تند اعلام کرد: «ایالات متحده در ۱۵ سال گذشته به طور احمقانه‌ای بیش از ۳۳ میلیارد دالر به پاکستان کمک کرده و آن‌ها جز دروغ و فریب چیزی به ما نداده‌اند. آن‌ها به تروریست‌هایی که ما در افغانستان شکار می‌کنیم، پناهگاه امن می‌دهند.»

سه روز پس از آن موضع‌گیری، واشنگتن صدها میلیون دالر کمک نظامی خود به اسلام‌آباد را قطع کرد.

با این حال، در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این رابطه کاملاً دگرگون شده است. اسلام‌آباد اکنون به ترامپ کمک می‌کند تا راه خروجی از یک بحران خودساخته با ایران بیابد. این جنگ اقتصاد جهانی را تکان داده و موقعیت جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تضعیف کرده است.

پاکستان به عنوان میانجی اصلی میان واشنگتن و تهران، اعتبار جدیدی به عنوان عامل صلح و شریک امنیتی کسب کرده و کاری را انجام داده که هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی دیگری در یک دهه گذشته موفق به انجامش نشده بود.

از کشوری منزوی تا کارگزار صلح جهانی

بر اساس این گزارش، پاکستان پیش از این درگیر بحران‌های متعددی بود و به شدت به این بازسازی چهره و اعتبارش در سطح بین‌المللی نیاز داشت. این کشور که عمدتاً توسط ارتش اداره می‌شود، با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، سرکوب فزاینده دولتی، تروریسم، شورش‌های داخلی و بدهی‌های کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. علاوه بر این، پاکستان درگیر جنگ با طالبان در افغانستان است. هم‌زمان، تنش‌ها با هند، رقیب اصلی منطقه‌ای‌اش نیز همچنان بالا است.

مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در شورای اتلانتیک درباره این وضعیت می‌گوید: «حتی اگر گفت‌وگوها شکست بخورد و توافقی حاصل نشود، پاکستان باز هم برنده است. این یک چرخش شگفت‌انگیز است، زیرا به نظر می‌رسد پاکستان از وضعیتی نزدیک به یک کشور مطرود، به یک صلح‌طلب تبدیل شده است.»

فرمول معامله ارتش پاکستان با ترامپ

مجله نیویارکر نوشت که مهندسی این نزدیکی دوباره اسلام آباد به واشنگتن بر عهده عاصم منیر، فرمانده ارتش و قدرتمندترین فرد پاکستان است که روابط بسیار نزدیکی با ترامپ برقرار کرده است.

رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در پاکستان در این باره می‌گوید: «پاکستانی‌ها همانند دیگران فهمیده‌اند بازی با ترامپ چگونه است و این بازی را به بهترین شکل ممکن پیش برده‌اند. کارهایی را انجام دهید که او دوست دارد، بی‌شرمانه از او تمجید کنید و تصویری را ارائه دهید که او می‌پسندد. اگر یک مرد قدرتمند نظامی و یونیفورم‌پوش باشید، این کار راحت‌تر است. پاکستان کارت‌های برنده را در اختیار داشت و آن‌ها را از نظر زمان‌بندی و محتوا بسیار خوب بازی کرد.»

فرصت طلایی پاکستان برای احیای روابط با واشنگتن، سال گذشته با دستگیری و استرداد محمد شریف‌الله به امریکا فراهم شد. این فرد طراح اصلی بمب‌گذاری خونین آگست ۲۰۲۱ میلادی در میدان هوایی کابل بود که منجر به کشته شدن بیش از ۱۷۰ نفر از جمله ۱۳ نظامی امریکایی در جریان تخلیه شد.

دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کانگرس، رسماً از اسلام‌آباد برای بازداشت این شریف‌الله تشکر کرد و متعاقب آن، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر کمک نظامی به پاکستان را تصویب کرد.

افزون بر این، پس از درگیری‌های موشکی میان هند و پاکستان در ماه ثور، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که ترامپ «نقشی اساسی و عالی» در برقراری آتش‌بس داشته است و اسلام‌آباد رسماً دونالد ترامپ را نامزد جایزه صلح نوبل کرد.

فرزانه شیخ، کارشناس موسسه چتم هاوس در این باره می‌گوید: «ترامپ رهبران قدرتمندی چون پوتین، اردوغان و السیسی را تحسین می‌کند و عاصم منیر دقیقاً در همین قالب می‌گنجد. پیشنهاد میانجی‌گری پاکستان صرفاً از روی نوع‌دوستی نبود، آن‌ها محاسبه کردند که از این نقش سود خواهند برد.»

100%

مزیت‌های اسلام‌آباد نسبت به قطر و عمان

طبق این گزارش، جنگ ایران و امریکا، جریان نفت و کود کیمیایی از تنگه هرمز را متوقف کرده و سالانه ۳۸ میلیارد دالر حواله ارزی میلیون‌ها کارگر پاکستانی در حوزه خلیج فارس را (که ۱۰ فیصد تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد) به خطر انداخته است. بنابراین پایان این جنگ برای اقتصاد اسلام‌آباد حیاتی است.

اما چرا امریکا و ایران به پاکستان روی آوردند؟ پس از آنکه میانجی‌های سنتی مانند قطر و عمان که هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستند، هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و دیگر بی‌طرف محسوب نمی‌شدند، پاکستان تنها گزینه واقع‌بینانه بود. سفارت پاکستان در واشنگتن سال‌هاست که حفاظت از منافع ایران در امریکا را بر عهده دارد و برعکس بیشتر همسایگان ایران، پاکستان میزبان هیچ پایگاه نظامی امریکایی نیست.

رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در پاکستان که در کشورهای عراق، افغانستان و سوریه سفیر بود، می‌گوید: «اگر از من می‌خواستید ۵۰ کشور احتمالی برای میانجی‌گری میان امریکا و ایران را نام ببرم، پاکستان در لیست من نبود، اما آن‌ها اکنون آنجا هستند.»

همچنین چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از این نقش پاکستان حمایت کامل کرده است.

چک سفید برای سرکوب داخلی

مجله نیویارکر نوشت در حالی که ارتش پاکستان به خاطر نقش میانجی‌گری خود مورد تحسین بین‌المللی قرار می‌گیرد، در داخل کشور از این موقعیت جهانی به عنوان پوششی برای تحکیم قدرت و خفه کردن صداهای مخالف استفاده می‌کند.

مایکل کوگلمن در این باره می‌گوید سرکوب سیاسی در پاکستان به سطحی رسیده که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. ارتش می‌داند که به دلیل نقش حیاتی‌اش در بحران ایران، جامعه بین‌المللی چشمان خود را بر نقض حقوق بشر در داخل پاکستان خواهد بست و این تحسین جهانی، یک «چک سفید» به جنرال‌ها برای سرکوب بیشتر داده است.

ملیحه لودی، سفیر پیشین پاکستان در سازمان ملل و امریکا نیز می‌گوید: «این وضعیت نابرابری و عدم تعادل میان بخش غیرنظامی و ملکی را بیشتر تقویت کرده و روند اقتدارگرایی جاری در پاکستان را استحکام بخشیده است.»

به گفته رایان کراکر، دوستی عاصم منیر با ترامپ یک سیگنال واضح به همگان در داخل پاکستان است که نباید منتظر هیچ‌گونه فشار از سوی امریکا بر ارتش باشند.

به گفته نویسنده مطلب، با این حال، تاریخ به جنرال‌های پاکستانی هشدار می‌دهد که بیش از حد به ترامپ پیش‌بینی‌ناپذیر اعتماد نکنند.

کراکر یادآوری می‌کند که آخرین باری که پاکستان نقش میانجی بزرگی را ایفا کرد و تسهیل‌کننده روابط امریکا و چین در سال ۱۹۷۱ میلادی شد، اسلام‌آباد انتظار داشت واشنگتن از تجزیه پاکستان شرقی جلوگیری کند، اما امریکا جز اعزام چند ناو جنگی کاری نکرد و پاکستان شرقی به بنگلادش تبدیل شد. تاریخ نشان داده است که روابط با واشنگتن همواره بر اساس منافع مقطعی بوده و تعهد پایدار، رویاپردازیی بیش نیست.

عبادت کوششی برای برقراری ارتباط انسان با جهان غیب و مواجهه با امر مطلق در هستی بود، نهاد معبد اما دین را با دنیا درهم آمیخت و خود به یکی از شرکای قدرت و ثروت تبدیل شد. پدید آمدن نهاد معبد به پیدایش صنفی یا طبقه‌ای از مردم انجامید که رجال دین، و در اصطلاحات قدیم کاهن، شمن، موبد، و مانند این‌ها خوانده می‌شدند. آنان در کنار نظامیان، سیاسیان، بازرگانان، دانشمندان، و دیگران بخشی از سامانه قدرت و از سهامداران آن به حساب می‌رفتند، هرچند که در بیشتر ادوار تاریخ ادعای تصاحب کلیت این سامانه را نداشتند. در دوره‌هایی محدود که در پی تملک کامل دستگاه قدرت برآمدند، با نمایان شدن نتایج زیان‌بار آن از قدرت برافتادند یا به جایگاه نخستین خویش برگشتند.

در اسلام نهادی رسمی به نام رجال دین به رسمیت شناخته نشد، و در قرآن بارها کسانی که "احبار و رهبان" خوانده می‌شدند مورد انتقاد قرار گرفتند. بخشی از انتقاد معطوف به این بود که آنان آیات خدا را می‌فروشند و به نام او بازرگانی می‌کنند. تجربه تاریخی مسلمانان اما خلاف این مسیر را رفت و مانند سایر آیین‌ها، در میان مسلمانان نیز به مرور زمان طبقه رجال دین به میان آمد و نهادی که خود را صلاحیت‌دار تفسیر و تبلیغ دین می‌دانست عرض اندام کرد. این نهاد که در آغاز زیر عنوان "قُراء" شناخته می‌شد بعدا به نام فقها، علما، واعظان، محتسبان و غیره نامگذاری شد، هرچند که پیوسته از سوی اقشاری دیگر، از عارفان تا سایر فرزانگان، به چالش کشیده می‌شد.

بنیادگرایی دینی معاصر که زاده مناسبات عصر حاضر و متاثر از تحولات سیاسی آن است، در رقابت با ایدئولوژی‌های نوپدید به بازسازی معبد آستین بالا زد تا با شمایلی نوین عرضه‌اش کند، و برای آن‌که خون تازه‌ای در رگ‌های آن جاری شود، مجال را باز کرد تا غیر از رجال دین، کسانی از اهل طب، هندسه و سایر رشته‌ها نیز با گردن نهادن به این ایدئولوژی در نقش رجال دین ظاهر شوند. بسیاری از چهره‌های برجسته بنیادگرایی دینی در جهان اسلام از فارغان رسمی مدارس دینی نبوده و شماری از آنان از دانش آموختگان رشته‌های کاملا سکولار/دنیوی مانند پزشکی و مهندسی یا حد اکثر علوم اجتماعی بوده‌اند.

بنیادگرایی با قوتی وارد کارزار شد که معبد را دچار استحاله کرد و رجال دین سنتی را که پیش از این به داشتن سهمی از ثروت و قدرت بسنده می‌کردند به وسوسه تملک کامل آن برانگیخت تا رجال دین در کسوت کامل رجال دنیا نمایان شوند و بی‌هیچ تردید و هیچ خجالتی ادعای حاکمیت مطلقه کنند، چه در قالب ولایت فقیه شیعی و چه در قالب امارت و خلافت سنی. طبیعی است که هر معبدی کاهنان خود را نیز تولید می‌کند، یا هر معبدی در اساس برای تامین منافع کاهنان ساخته می‌شود، و از این رو تاریخ معبد را نمی‌توان بدون تاریخ کاهنان نوشت.

کاهنان دوران ما از مکتب بنیادگرایی معاصر سر برآورده و اغلب شان می‌کوشند به ابزارهای عصر مدرن مسلح باشند، هم در نظر و هم در تکنیک. آنان به زرادخانه اسلحه سنتی بسنده نمی‌کنند، زیرا آن را در این نبرد به حد کافی کارآمد نمی‌یابند، و به جایش می‌کوشند ابزارهای دانشگاهی، روش‌های ژورنالیستیک عصری، و شگردهای احزاب سیاسی مدرن را یکجا به کار گیرند تا برای فتح قله‌های قدرت هیچ چیزی از دیگر مدعیان قدرت کم نداشته باشند. معابد جدید در میان مسلمانان نام‌ها/برندهای مختلفی دارند مانند اخوان المسلمین، سلفیت، حزب تحریر، طالبان، القاعده، دولت اسلامی عراق و شام، دولت اسلامی خراسان، و نظام ولایت مطلقه فقیه. این داستان در ساحت دیگر ادیان نیز جاری است. هر کدام از معابد یادشده کاهنان مخصوص خود را دارد با همه دم و دستگاهی که برای رسیدن به قدرت مورد نیاز است؛ مانند منابع مالی، بنگاه‌های تجارتی، دستگاه‌های تبلیغاتی، نهادهای آموزشی، سازمان‌های سیاسی و گاه اگر شرایط اقتضا کند شاخه نظامی، بخش استخباراتی، و سازمان امنیتی.

کاهنان معابد نوین علی‌رغم ابزارهای نو و امکانات مدرنی که در اختیار دارند، گاه آخرین مدل کامپیوتر و موبایل با آخرین نسخه‌های نرم افزاری دنیای دیجیتال، در میدان امور دنیوی فاقد دستاوردی‌اند که برای شان مشروعیت‌آفرین باشد. آنان به ناگزیر به همان ترفند کهنه تاریخی متوسل می‌شوند: ادعای سخن گفتن از سوی خدا، مالکیت بر حقیقت، و حق انحصاری تفسیر کلام الهی. این ادعای حق انحصاری، در نگاه جوامع توسعه نیافته به آنان حریمی امن با امتیازات سلطه و اقتدار را فراهم می‌آورد که نه تنها بر ابدان بلکه بر اذهان، و نه تنها بر جیب‌ها بلکه بر قلب‌ها نیز فرمان برانند.

از این رو است که سرسپردگی به گردانندگان معبد اهمیت می‌یابد و هر کس که اخلاصش به کاهنان محرز نگردد، از هر میزان دانشی که برخوردار باشد، سنتی یا مدرن، برای سخن گفتن در این باب فاقد صلاحیت شمرده می‌شود. اگر کسی با تکیه بر دانش و خرد، حق انحصاریِ سخن گفتن از سوی خدا را به پرسش گیرد او متهم به بدعت‌گذاری، مظنون به الحاد و محکوم به ارتداد است. همچنان، دانش‌هایی که توان تفکر انتقادی می‌دهد و معارفی که به بازاندیشی یاری می‌رساند، از جمله فلسفه، پلید و نفرین‌شده به شمار می‌روند. میزان ارزش هنر، تکنیک، و دانش بر این پایه تعیین می‌شود که تا کجا به تربیت نگهبانان سرسپرده معبد، "فرسان الهیکل"، می‌انجامد.

صدور چنان حکمی بر دگراندیشان از سوی کاهنان معبد اقدام به تصفیه و حذف است، حتی اگر به آن صراحت نداشته باشد. در فضایی که سیطره از آنِ رجال معبد است، متهم کردن کسی به الحاد و ارتداد همانا و بی‌ارزش دانستن حیات و مهدور دانستن خون او همانا. چیزی که در حق متفکران آزاده و دگراندیش از دیرباز تا امروز به تکرار اتفاق افتاده است از بردار شدن عین القضات و سهروردی در تاریخ دیروز تا ترور فرج فوده، متفکر و فعال سیاسی مصری و اعدام محمود محمد طاها، متفکر و اصلاح‌طلب سودانی در روزگار کنونی، با ارعاب و به سکوت واداشتن هزاران دانشمند و پژوهشگر در اطراف و اکناف عالم.

در سوی دیگر اما، پایان پیامبری در اسلام به معنای پایان حق انحصاری سخن گفتن از سوی خدا نیز هست. هیچ کسی هیچ سندی ندارد که خود را سخنگوی خدا بداند یا تفسیر خود از کلام او را بر مسند یگانه تفسیر درست و معقول بنشاند. عرصه تفکر و اجتهاد ملک مشاع/قلمروی همگانی است و هر کس به میزان بهره‌ای که از علم و عقل دارد می‌تواند، با تکیه بر ابزارهای روشمند، مدعیان سخنگویی از سوی خدا را به پرسش بگیرد و برای هر ادعایی دلیل بطلبد و هر دلیلی را به بوته آزمون بگذارد. پرسش این است که سلاح تکفیر تا کی کارآیی خواهد داشت و جهل توده‌ها تا چه زمان دوام خواهد آورد که به این سلاح برندگی بدهد؟

در این نشست سه‌روزه، بیش از ۱۵۰ مقام ارشد از کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله نمایندگان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، حضور خواهند داشت. همچنین هیئتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای انجام رایزنی‌های مستقیم به تاشکند اعزام شده است.

هدف اصلی این مجمع، پیگیری پروژه‌های عملی ترانزیتی، تقویت گفت‌وگوهای سه‌جانبه افغانستان، اوزبیکستان و پاکستان، توسعه اتصال حمل‌ونقل و لجستیک، اعتمادسازی منطقه‌ای و پیشبرد دستورکار توسعه پایدار در اوراسیا عنوان شده است.

افغانستان؛ محور گفت‌وگوهای منطقه‌ای

افغانستان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای ترمذ است. به باور برخی ناظران، صرف‌نظر از تلاش طالبان برای برجسته‌سازی توسعه روابط منطقه‌ای به‌عنوان دستاورد اداره خود، واقعیت این است که کشورهای آسیای مرکزی بیش از گذشته به اهمیت راهبردی افغانستان پی برده‌اند.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها در کوتاه‌مدت، ایجاد تحرک سیاسی و به‌روزرسانی درک سیاست‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی از تحولات افغانستان است. از این منظر، گفت‌وگوهای ترمذ بیش از آن‌که بستری برای دستیابی به نتایج فوری اقتصادی باشند، زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه، شناخت متقابل و فراهم‌سازی بستر همکاری‌های آینده به شمار می‌روند.

افغانستان؛ شریک اقتصادی کلیدی آسیای مرکزی

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که افغانستان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر خود به کشورهای آسیای مرکزی نزدیک شده است. با وجود این‌که آسیای مرکزی اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما افغانستان عملاً به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی این کشورها در مسیر دسترسی به جنوب تبدیل شده است.

اوزبیکستان، قزاقستان و ترکمنستان اکنون مهم‌ترین شرکای تجاری افغانستان محسوب می‌شوند. بر اساس آمارهای موجود، حجم تجارت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به حدود ۲.۷ میلیارد دالر رسیده است. از این میان، سهم اوزبیکستان ۱.۶۸ میلیارد دالر و سهم قزاقستان نزدیک به یک میلیارد دالر برآورد می‌شود. دو طرف همچنین هدف افزایش حجم تجارت به پنج میلیارد دالر را دنبال می‌کنند.

این رشد چشمگیر، حاصل نیازهای متقابل است. کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به بازار افغانستان و مسیرهای منتهی به آب‌های گرم جنوب به خاک افغانستان نیاز دارند و در مقابل، اقتصاد افغانستان نیز به واردات و بازارهای شمالی وابسته است.

واردات اصلی افغانستان از آسیای مرکزی شامل گندم، گاز مایع، فرآورده‌های نفتی، برق و کود کیمیایی است. افغانستان نیز در مقابل، میوه خشک، قالین و بخشی از محصولات معدنی خود را به این کشورها صادر می‌کند.

رویکرد عمل‌گرایانه آسیای مرکزی

لطف‌الرحمن رحیمی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که کشورهای آسیای مرکزی در قبال افغانستان رویکردی کاملاً عمل‌گرایانه در پیش گرفته‌اند.

او می‌گوید: «برای این کشورها مهم نیست چه کسی در کابل بر سر قدرت است. افغانستان اکنون به یک بازار بزرگ برای اوزبیکستان تبدیل شده و به دلیل جمعیت نسبتاً کم کشورهای آسیای مرکزی، حضور در این بازار برای آن‌ها بسیار سودآور است.»

به گفته رحیمی، بیلانس تجاری کنونی به نفع اوزبیکستان است و هر اندازه سهم پاکستان در بازار افغانستان کاهش یابد، سهم اوزبیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی افزایش خواهد یافت.

در دوره جمهوریت، ناامنی و اخاذی در مسیرهای تجاری از موانع اصلی توسعه روابط اقتصادی با آسیای مرکزی بود، مانعی که اکنون تا حد زیادی برطرف شده است.

به گفته او، کاهش شدید تجارت با پاکستان و افزایش مشکلات ترانزیتی در مسیر ایران نیز باعث شده ظرفیت بازار آسیای مرکزی برای افغانستان بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.

پروژه‌های معطل‌مانده روی میز گفت‌وگو

یکی از محورهای مهم نشست‌های آسیای مرکزی و افغانستان، احیای پروژه‌های بزرگ انرژی و اتصال منطقه‌ای است؛ پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل ناامنی و مشکلات سیاسی متوقف مانده‌اند.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به طرح انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ و پروژه گاز و برق تاپی اشاره کرد که برای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی اهمیت راهبردی دارند.

در حوزه حمل‌ونقل نیز طرح‌هایی مانند خط‌آهن تاشکند–مزارشریف–کابل–پشاور و همچنین مسیرهای ریلی غرب افغانستان از هرات تا نیمروز، قندهار و پاکستان همواره مورد بحث بوده‌اند.

کارشناسان معتقدند در صورت تکمیل خطوط ریلی و انرژی، ظرفیت تجارت منطقه‌ای می‌تواند به ده‌ها میلیارد دالر افزایش یابد. با این حال، بزرگ‌ترین مانع پیش روی این پروژه‌ها، نبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

در عین حال، برخی ناظران به تناقضی تاریخی اشاره می‌کنند: طالبان که اکنون از احیای این پروژه‌ها حمایت می‌کنند، در دوران جنگ از مخالفان جدی برخی از همین طرح‌ها بودند و بارها روند اجرای آن‌ها را با فعالیت‌های تروریستی و تخریبی مختل کردند.

مسئله آب و کانال قوش‌تپه

با وجود گسترش روابط تجاری، نگرانی‌های مهمی نیز بر روابط افغانستان و آسیای مرکزی سایه انداخته است. مهم‌ترین دغدغه اوزبیکستان و ترکمنستان، پروژه کانال قوش‌تپه در شمال افغانستان است.

این کانال قرار است بخش قابل توجهی از آب رود آمودریا را برای توسعه کشاورزی در افغانستان منحرف کند که این اقدام از نگاه کشورهای پایین‌دست می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منابع آبی، کشاورزی و محیط زیست منطقه داشته باشد.

هرچند این موضوع به یکی از چالش‌های بالقوه روابط افغانستان و همسایگان شمالی تبدیل شده است، اما تاکنون طرف‌ها تلاش کرده‌اند اختلافات را از طریق گفت‌وگوهای فنی مدیریت کنند.

رحیمی نیز می‌گوید: «مسئله کانال قوش‌تپه بر روابط دو طرف سایه افکنده است. طالبان مصمم به تکمیل این پروژه هستند، اما کشورهای آسیای مرکزی درباره پیامدهای آن نگرانی‌های جدی دارند.»

تنش طالبان و پاکستان؛ مانع همگرایی منطقه‌ای

همزمان، تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق پروژه‌های اتصال منطقه‌ای محسوب می‌شود.

اختلافات مرزی، اتهامات اسلام‌آباد درباره حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و بسته شدن مکرر گذرگاه تورخم، مسیر ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رحیمی معتقد است پاکستان به تدریج بخشی از جایگاه اقتصادی خود در بازار افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی واگذار کرده است.

او می‌گوید: «در گذشته پاکستان پل ارتباطی افغانستان با جهان بود، اما اکنون بسیاری از کالاها از مسیرهای جدید وارد افغانستان می‌شوند. این تغییر نشان می‌دهد که بخشی از نقش سنتی پاکستان در تجارت منطقه‌ای به اوزبیکستان منتقل شده است.»

هراس امنیتی؛ نگرانی پنهان همسایگان شمالی

با وجود افزایش همکاری‌های اقتصادی، نگرانی از گسترش افراط‌گرایی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای آسیای مرکزی است.

این کشورها نگران‌اند که در سایه توسعه روابط تجاری و افزایش رفت‌وآمدها، گروه‌های افراطی و شبکه‌های وابسته به داعش بتوانند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهند.

آقای رحیمی می‌گوید: «اوزبیکستان و قزاقستان سال‌ها پیش طالبان را به‌عنوان بخشی از واقعیت سیاسی افغانستان پذیرفته بودند و برای تعامل با این وضعیت برنامه‌ریزی کرده بودند. اما امروز، با افزایش انزوای بین‌المللی طالبان، وابستگی این گروه به مرزهای شمالی بیشتر شده و در نتیجه قدرت چانه‌زنی کشورهای آسیای مرکزی نیز افزایش یافته است.»

کشورهای آسیای مرکزی بدین بارو هستند که مشارکت طالبان در سازوکارهای منطقه‌ای ممکن است این گروه را به پذیرش مسئولیت‌های یک دولت، از جمله پاسخ‌گویی در برابر شهروندان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، ترغیب کند.

100%

الدانیز گوسینوف، پژوهشگر مرکز مطالعات اوراسیایی دانشگاه ابن خلدون، معتقد است ادامه دیپلوماسی فعال کشورهای آسیای مرکزی برای ادغام افغانستان در ساختارهای اقتصادی منطقه می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی به افغانستان را تغییر دهد و از همکاری اقتصادی به‌عنوان «سپر امنیتی» در برابر گسترش افراط‌گرایی بهره بگیرد.

در مجموع، نشست ترمذ را می‌توان تلاشی برای حفظ تعامل با طالبان در افغانستان و گسترش پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای دانست؛ تلاشی که در کنار فرصت‌های اقتصادی، با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، امنیتی و ژئوپولیتیکی نیز روبه‌رو است.

بحث‌های بی‌ربط

با این حال، یک کارشناس آسیای مرکزی معتقد است بسیاری از مباحث مطرح‌شده در چنین نشست‌هایی فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های جاری افغانستان دارند.

او می‌گوید: «بخش زیادی از موضوعاتی که در سطح منطقه درباره افغانستان مطرح می‌شود، ارتباط مستقیمی با وضعیت واقعی داخل کشور ندارد. کشورهای منطقه بیشتر درگیر روایت‌سازی هستند تا مواجهه با واقعیت‌های موجود.»

به گفته این کارشناس، برخی دولت‌ها با برجسته‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان در پی آن‌اند که در صورت به رسمیت شناخته شدن طالبان، جایگاه خود را در تعاملات آینده تثبیت کنند. در مقابل، برخی دیگر با تمرکز بر تهدیدهای امنیتی تلاش دارند نقش و اهمیت خود را در معادلات منطقه‌ای پررنگ‌تر نشان دهند.

طالبان در سال‌های اخیر کوشیده‌اند آسیای مرکزی را به‌عنوان جایگزینی برای مسیرهای سنتی تجارت از طریق پاکستان معرفی کند، اما این تغییر به معنای دگرگونی جغرافیای اقتصادی افغانستان نیست.

افغانستان برای ایفای نقش یک چهارراه منطقه‌ای ناگزیر به حفظ روابط متوازن با همه همسایگان و شرکای منطقه‌ای خود است و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی جایگزین کشور دیگر شود.

برخی ناظران اقتصادی نیز معتقدند افزایش تجارت با آسیای مرکزی لزوماً به معنای تحول بنیادین در اقتصاد افغانستان نیست. به باور آنان، افغانستان بیش از آن‌که به یک بازیگر فعال اقتصادی تبدیل شده باشد، همچنان یک بازار مصرفی برای کالاهای کشورهای منطقه باقی مانده است.

این کارشناسان می‌گویند ساختار صادرات افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و وابستگی اقتصاد کشور به واردات و بازارهای خارجی همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز تاکنون سرمایه‌گذاری‌های گسترده و زیربنایی در افغانستان انجام نداده‌اند. حتی بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله برخی طرح‌های اعلام‌شده از سوی شرکت‌های چینی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

از این منظر، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده بیشتر نوعی جابه‌جایی در مسیرهای تجاری و شرکای اقتصادی افغانستان بوده است تا یک تحول ساختاری در وضعیت اقتصادی کشور.

قمار اقتصادی در جغرافیای ناامن

آسیای مرکزی در حالی بیش از گذشته به افغانستان چشم دوخته است که این کشور همچنان با بحران مشروعیت سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است. بسیاری از جریان‌های سیاسی افغانستان نسبت به قراردادهای اقتصادی و معدنی میان کشورهای منطقه و طالبان انتقاد دارند و معتقدند این توافق‌ها بدون اجماع ملی و سازوکارهای شفاف منعقد می‌شوند.

همزمان، خطر بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی همچنان بر فضای افغانستان سایه افکنده است. تحولات اخیر در شمال کشور، از جمله تنش‌ها در بدخشان، نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی در برخی مناطق همچنان شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است.

در چنین شرایطی، کشورهای آسیای مرکزی در حال سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی بر جغرافیایی هستند که آینده آن همچنان با ابهام همراه است. تنش‌های فزاینده میان طالبان و پاکستان، رقابت‌های منطقه‌ای، خطر گسترش افراط‌گرایی و احتمال شکل‌گیری جنگ‌های نیابتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند چشم‌انداز پروژه‌های اتصال منطقه‌ای را با چالش مواجه کنند.