سازمان همکاری اسلامی حملات ایران به شش کشور عربی را محکوم کرد
دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه، ۲۱ سرطان، با انتشار بیانیهای حملات اخیر ایران به شش کشور عربی را محکوم کرد.
این سازمان حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، اصول حسن همجواری و احترام متقابل دانسته است.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای نوشت که حملات ایران به بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و اردن مغایر حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی است.
این سازمان همچنین حملات به کشتیهای تجاری و اخلال در تجارت بینالمللی را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه این اقدامات میتواند امنیت دریانوردی، تجارت جهانی و ثبات منطقه را با خطر روبهرو کند.
سازمان همکاری اسلامی در ادامه با اعلام همبستگی کامل با این کشورها، بر حمایت از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی آنان تأکید کرد و خواستار احترام به قوانین بینالمللی و جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه شد.
درگیریها میان ایران و امریکا پس از مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان که به امضای یک یادداشت تفاهم انجامید، بار دیگر از سر گرفته شده است. در روزهای اخیر امریکا حملات تازهای را علیه اهدافی در ایران انجام داده و ایران نیز در واکنش، چند کشور عربی و کشتیهای تجاری را هدف حمله قرار داده است. این تحولات موجی از محکومیتهای منطقهای و بینالمللی را در پی داشته و نگرانیها درباره گسترش درگیری و بیثباتی بیشتر در خاورمیانه را افزایش داده است.
روزنامه گاردین در یک گزارش تحقیقی، بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۶ مقام کنونی و پیشین وزارت امنیت داخلی امریکا، از وضعیت این وزارتخانه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید پرده برداشته است.
برپایه این گزارش، مقامهای فدرالی که مسئول اجرای برنامه «اخراج گسترده» دولت ترامپ بودند، در ماههای پایانی دوره مسئولیت کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی پیشین امریکا و همزمان با روی کار آمدن جانشین او، با یک کارزار بیسابقه ارعاب در داخل این وزارتخانه روبهرو شدند.
گاردین مینویسد کارکنان وزارت امنیت داخلی که نسبت به قانونی یا اخلاقی بودن برخی سیاستهای مهاجرتی دولت ابراز نگرانی میکردند، با فشارهای فزاینده روبهرو شدند. به گفته مقامهای کنونی و پیشین، شماری از آنان از پروژهها کنار گذاشته شدند، به بخشهای دیگر منتقل شدند یا از کار برکنار شدند.
این گزارش همچنین از انجام آزمایشهای دروغسنج از کارکنان وزارت امنیت داخلی، تهدید به لغو مجوزهای امنیتی و اخراج، و ایجاد فضایی از ترس و ارعاب در این وزارتخانه خبر میدهد؛ فضایی که به گفته این مقامها، بسیاری از کارکنان را از بیان مخالفت یا حتی ابراز نظر متفاوت درباره سیاستهای مهاجرتی دولت بازداشته است.
به نوشته گاردین، اقدامات دولت ترامپ بخشهای مسئول حمایت از پناهجویان را تضعیف کرده و حفاظت از این گروههای آسیبپذیر را با چالش روبهرو ساخته است.
گاردین در این گزارش تحقیقی نوشت بسیاری از کارکنانی که سالها در بخشهای مربوط به پناهندگان، پناهجویان، برنامههای بشردوستانه و پیوستن اعضای خانوادهها کار میکردند، از کار برکنار شده یا مجبور به استعفا شدهاند. به گفته مقامهای کنونی و پیشین وزارت امنیت داخلی، این بخشها بیشترین آسیب را دیدهاند.
این روزنامه همچنین گزارش داد شماری از کارکنان برای شناسایی افرادی که احتمال میرفت اطلاعات داخلی را در اختیار رسانهها گذاشته باشند، تحت آزمایش دروغسنج قرار گرفتند. برخی از کارکنان گفتند پیش از بازجویی به آنان هشدار داده شد که ممکن است شغل یا مجوز امنیتی خود را از دست بدهند.
به گفته این مقامها، این اقدامات فضای ترس در وزارت امنیت داخلی ایجاد کرده است. آنان میگویند بسیاری از کارکنان دیگر جرأت نمیکنند درباره سیاستهای مهاجرتی دولت مخالفت یا حتی نظر متفاوتی ابراز کنند.
گاردین در بخشی از گزارش خود به افغانستان نیز اشاره کرده است. این روزنامه نوشت رون روزنبرگ، از مدیران پیشین اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا که در سال ۲۰۲۱ در انتقال بیش از ۷۵ هزار افغان پس از سقوط کابل نقش داشت، وضعیت کنونی را با دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ مقایسه کرده و گفته است که اگر دوره اول بد بود، دوره دوم از همان روز نخست مانند آتش زدن یک مخزن سوخت جت بود.
دونالد ترامپ همانطور در جریان کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود، پس از بازگشت به کاخ سرکوب شدید مهاجران در امریکا را آغاز کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ تاکنون بیش از ۶۷۵ هزار مهاجر از امریکا اخراج شدهاند و برنامههای پذیرش پناهندگان نیز بهطور گسترده محدود شده است.
همزمان، روند انتقال و اسکان مجدد بسیاری از شهروندان افغانستان که واجد شرایط پذیرش در امریکا شناخته شدهاند، با توقف یا تأخیر روبهرو است و شماری از آنان همچنان در کشورهای سوم در انتظار بررسی و نهایی شدن پروندههای خود به سر میبرند.
نهمین نشست دو روزه وزیران امور زنان کشورهای سازمان همکاری اسلامی یکشنبه، ۲۱ سرطان، در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، آغاز شد.
در دستور کار این نشست آمده است که شرکتکنندگان درباره بحران افغانستان و محدودیتها بر آموزش زنان و دختران در این کشور نیز بحث خواهند کرد.
تاکنون برگزارکنندگان نشست درباره اینکه اشخاصی به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست صحبت خواهند کرد یا خیر، توضیحی ندادهاند.
در این نشست که تحت عنوان «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالشها و راه پیشرو»، برگزار میشود، حدود ۱۹۰ نماینده از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور دارند.
یک منبع از تیم برگزارکننده نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان، روز شنبه ۲۰ سرطان، به افغانستان اینترنشنال گفت که شماری از زنان افغان نیز برای حضور در این نشست در پاکستان دعوت شده اند. این منبع افزود بهرغم ارسال دعوتنامه، احتمال حضور آنان در این نشست «بسیار اندک» است.
این منبع در گفتوگوی تلفنی با افغانستان اینترنشنال تایید کرد که با وجود ارسال دعوتنامه، انتظار نمیرود هیئتی از زنان افغان در این نشست شرکت کنند.
در نخستین روز کنفرانس، مراسم افتتاحیه، سخنرانی مقامهای پاکستانی، واگذاری ریاست دورهای کنفرانس به پاکستان و بررسی پیشرفت کشورهای عضو در زمینه توانمندسازی و حقوق زنان برگزار شد.
بر اساس اجندای نشست، در روز دوم، نشستهای عمومی و تخصصی وزیران برگزار میشود و شرکتکنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی، اقتصادی و حرفهای زنان، تبادل تجربههای کشورهای عضو و تصویب راهبردها و چارچوبهای مشترک گفتوگو خواهند کرد.
نتظار میرود در پایان کنفرانس، بیانیه مشترک این نشست نیز منتشر شود.
محورهای اصلی گفتوگوها شامل گسترش مشارکت اقتصادی زنان، کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری، دسترسی زنان به خدمات مالی و بررسی چالشهای بشردوستانه در کشورهای عضو است. در بخش مربوط به افغانستان نیز وضعیت زنان و دختران و محدودیتهای آموزشی و اجتماعی اعمالشده بر آنان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
این نشست در حالی برگزار شده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیتهای گستردهای بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده است.
این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل زنان در دانشگاهها و اشتغال آنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی را ممنوع کرده است؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل و جامعه جهانی روبهرو شده است.
نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، در حالی آغاز شد که حکومت طالبان در افغانستان، در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان، هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند؛ اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ تمامی زنان را از پستهای بلند دولتی کنار گذاشتهاند، نماینده زن برای شرکت در این اجلاس ندارند.
این نشست در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۱ و ۲۲ سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلامآباد برگزار میشود. حدود ۱۹۰ نماینده از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، شامل وزیران، مقامهای ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهرههای برجسته این حوزه، در این اجلاس شرکت کردهاند.
بررسی ترکیب هیئتهای شرکتکننده نشان میدهد که شماری از کشورهای اسلامی، مقامهای عالیرتبه مسئول سیاستگذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستادهاند. ایران و عراق نیز معاونان رئیسجمهور خود در امور زنان و خانواده را به این اجلاس اعزام کردند.
در میان شرکتکنندگان، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور ایران در امور زنان و خانواده، دکتر زینب الملا السلطانی، معاون رئیسجمهور عراق در امور زنان و خانواده، دکتر میمونه بنت خلیل آلخلیل، دبیرکل شورای امور خانواده عربستان سعودی، و امل عمار، رئیس شورای ملی زنان مصر، حضور داشتند.
همچنین از بنگلادش، ابو ظفر محمد زاهد حسین وزیر امور زنان و کودکان، در این نشست شرکت کرد.
از لیبیا، رندا غریب، وزیر دولت در امور زنان، به اسلامآباد رفته است.
به نمایندگی از یمن، دکتر عهد محمد جسوس، وزیر دولت در امور زنان، در اجلاس حضور داشت.
نیجریه با حضور ایمان سلیمان-ابراهیم، وزیر امور زنان، در این کنفرانس شرکت کرد.
از سومالیا، خدیجه مخزومی، وزیر توسعه خانواده و حقوق بشر، در نشست حضور یافت.
از موریتانی، حمودی شیخنا علی، دبیرکل وزارت امور اجتماعی، در این اجلاس شرکت کرد.
همچنین نمایندگانی از جیبوتی و سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، از جمله سارا اسماعیل الشوره، مدیر اجرایی این سازمان، در این نشست حضور داشتند.
با وجود حضور گسترده مقامهای مسئول امور زنان از کشورهای عضو، هیأت افغانستان تحت کنترل طالبان تا زمان برگزاری نشست، حضور خود را بهطور رسمی تأیید نکرده بود. این در حالی است که پرچم افغانستان در میان پرچمهای کشورهای شرکتکننده در محل برگزاری اجلاس نمایش داده شده بود.
نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، در حالی برگزار شد که حکومت طالبان در افغانستان، در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان، هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد.
تمرکز نشست بر توانمندسازی زنان موضوع اصلی نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی: چالشها و راه پیشرو» اعلام شده است.
شرکتکنندگان در این نشست درباره راهکارهای افزایش مشارکت زنان در عرصههای اقتصادی، سیاسی و حرفهای، کاهش شکاف دیجیتال میان زنان و مردان و ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور زنان در حوزه فناوری گفتوگو کردند.
از دیگر محورهای بحث، بررسی چالشهای بشردوستانه و وضعیت زنان در مناطق بحرانی بود؛ موضوعی که وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز در آن جایگاه ویژهای دارد.
افغانستان؛ جای خالی زنانی که «از همه جا حذف شدهاند»
برگزاری این نشست در شرایطی است که سازمانهای بینالمللی افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زندگی زنان و دختران توصیف کردهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دانشگاهی محروم شدهاند. همچنین محدودیتهای گستردهای بر اشتغال زنان، فعالیتهای اجتماعی و حضور آنان در عرصه عمومی اعمال شده است.
شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان زن، سیاستهای طالبان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند؛ اصطلاحی که طالبان آن را رد میکنند.
طالبان میگویند سیاستهای آنان مطابق تفسیرشان از شریعت اسلامی است، اما جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری این محدودیتها را نقض گسترده حقوق اساسی زنان و دختران میدانند.
پرچم ملی افغانستان در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان
آیا وضعیت زنان افغانستان در آجندای نشست شامل است؟
بررسی وضعیت زنان افغانستان یکی از موضوعاتی بود که در حاشیه این نشست مورد توجه قرار گرفت.
برنامه دو روزه کنفرانس شامل نشستهای وزارتی، گفتوگوهای سطح بالا، بررسی تجربه کشورهای عضو و تدوین چارچوبهای مشترک برای حمایت از مشارکت زنان است.
روز نخست: افتتاحیه و انتقال ریاست
در روز نخست، مقامهای پاکستانی از جمله نمایندگان وزارت حقوق بشر و وزارت قانون و دادگستری این کشور سخنرانی افتتاحیه داشتند.
همچنین سناتور اعظم نذیر تارر، وزیر فدرال قانون، دادگستری و حقوق بشر پاکستان، ریاست نهمین کنفرانس را از طرف پاکستان بر عهده گرفت.
در این روز، پیشرفت کشورهای عضو در زمینه چارچوبهای حقوق زنان پس از نشست قبلی سازمان همکاری اسلامی در قاهره بررسی شد.
روز دوم: نشستهای عمومی و تصویب چارچوبها
در روز دوم، نشستهای تخصصی با تمرکز بر افزایش حضور زنان در عرصههای سیاسی و حرفهای برگزار شد. درباره ممنوعیت آموزش زنان و دختران افغانستان نیز در روز دوم نشست بحث خواهد شد.
کشورهای عضو تجربهها و سیاستهای ملی خود را درباره توانمندسازی زنان مطرح کردند و در پایان، بیانیه مشترکی درباره اهداف آینده کشورهای عضو صادر شد.
فاصله میان شعارهای منطقهای و وضعیت افغانستان
این نشست در حالی برگزار میشود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفتوگو میکنند؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، زنان از بسیاری از همین عرصهها کنار گذاشته شدهاند.
نبود نماینده زن از سوی طالبان در کنفرانسی که محور اصلی آن توانمندسازی زنان است، بار دیگر شکاف میان سیاستهای طالبان و خواستههای نهادهای بینالمللی درباره مشارکت زنان را برجسته کرده است.
به دنبال نارضایتیهای عمومی از افزایش قیمتها و مالیاتهای سنگین، وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که برخی مالیاتها بر شهروندان و شرکتهای خصوصی را کاهش داده است.
به گفته طالبان، مالیات شرکتها و شفاخانههای خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است.
این تصمیم در حالی اعلام شده که در ماههای اخیر، افزایش مالیاتهای طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبهرو بوده است. همزمان، افزایش قیمتها در پی تنشهای منطقهای، از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنین تنشهای نظامی میان طالبان و پاکستان، بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، بخش عمده درآمدهای خود را از مالیات، گمرک و سایر عواید داخلی تأمین کردهاند. در همین حال، بسیاری از شهروندان از افزایش فشار مالیاتی بر مردمی که با فقر و بیکاری دستوپنجه نرم میکنند، شکایت دارند.
منتقدان همچنین میگویند طالبان، با وجود دریافت مالیاتهای سنگین از شهروندان و بخش خصوصی، درباره نحوه مصرف این عواید شفافیت کافی ندارد و این درآمدها به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نشده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند؛ رقمی که حدود ۴۵ درصد جمعیت کشور را شامل میشود.
جزئيات کاهش مالیاتها
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستوزرای طالبان، در نشست خبری وزارت مالیه گفت تخفیفهای مالیاتی به دستور رهبر طالبان در چهار بخش اعمال شده است.
بر این اساس، مالیات بر عواید شرکتها، شفاخانههای خصوصی و دیگر نهادهای ثبتشده با ۵۰ درصد کاهش، از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.
به گفته او، شرکتهای استخراج معادن مشمول این تخفیف نمیشوند.
حنفی همچنین گفت سقف درآمد معاف از مالیات از ۶۰ هزار افغانی به ۱۲۰ هزار افغانی در سال افزایش یافته است. به این ترتیب، افرادی که درآمد سالانه آنان تا ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
مالیات انتقال ملکیت نیز از یک درصد به نیم درصد کاهش یافته است.
بر اساس این تصمیم، شرکتهای واردکننده سوخت از این پس برای هر تن مواد سوختی، ۵۰ افغانی مالیه ثابت پرداخت خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، بهای سوخت در بازارهای افغانستان افزایش قابل توجهی داشته است.
هفته گذشته، قیمت هر لیتر پترول در کابل بین ۷۷ تا ۸۱ افغانی، در هرات بین ۷۵ تا ۸۰ افغانی و در حیرتان بین ۷۷ تا ۸۰ افغانی بود.
بهای هر لیتر دیزل نیز در این بازارها بین ۶۹ تا ۷۵ افغانی معامله شد.
هنوز مشخص نیست که کاهش مالیات در بخشهای مختلف تا چه اندازه بر قیمت کالاها و خدمات در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.
حنفی گفت هدف از این تصمیم، تسهیل پرداخت مالیات و حمایت از فعالیتهای اقتصادی است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که دور سوم حملات خود علیه ایران را تکمیل کرده است.
سنتکام نوشت: «نیروهای امریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات دقیق شلیک شده توسط هواپیماهای جنگنده زمینی و دریایی، پهپادها و کشتیهای نیروی دریایی مورد اصابت قرار دادند.»
بر اساس بیانیه سنتکام، این اهداف شامل «سایتهای موشکی و پهپادی، قابلیتهای دریایی، تاسیسات ذخیرهسازی مهمات، شبکههای ارتباطی و مکانهای نظارت ساحلی» بودند.
سنتکام گفته بود نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا پس از آنکه نیروهای سپاه پاسداران بهطور آشکار به کشتی کانتینری «اموی جیافاس گالاکسی»با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز حمله کردند، سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام نوشت یکی از اعضای غیرنظامی خدمه مفقود شده و کشتی بهدلیل آتشسوزی در داخل و وارد آمدن خسارت قابلتوجه به موتورخانه، قادر به ادامه سفر نیست.
بر اساس بیانیه سنتکام، پس از آنکه جمهوری اسلامی بهدلیل حملات پیشین خود به کشتیهای تجاری پاسخگو شناخته شد، بار دیگر فرصتی به تهران داده شد تا پایبندی خود به تفاهمنامه را نشان دهد، اما بار دیگر ناکام ماند.
سنتکام نوشت: «در پاسخ، ایالات متحده با ادامه تضعیف توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه عبور میکنند، هزینه سنگینی به این کشور تحمیل میکند. این حملات به دستور فرمانده کل قوا انجام میشوند.»
پیت هگست، وزیر جنگ امریکا با بازنشر پست فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در مورد حملات جدید نیروهای امریکا نوشت: «ایران انتخاب بدی کرد. حالا تاوانش را میدهند.»
همزمان رسانههای داخلی ایران از انفجار در مناطق مختلف این کشور خبر دادند.
صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به نقل از «منابع محلی» از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بوشهر و جاسک خبر داد.
این رسانه حکومتی اشاره کرد که ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شده است.
صدا و سیما نوشت: «در یک ساعت گذشته، صدای ۱۲ انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر شنیده شد؛ ۵ انفجار در بندر دیر، ۴ انفجار در عسلویه و ۳ انفجار در بوشهر.»
حملات متقابل جمهوری اسلامی
شماری از رسانهها در ایران به نقل از برخی منابع از آغاز پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به حملات بامداد یکشنبه نیروهای امریکا خبر دادند. این رسانهها نوشتند: «حجم حملات و پایگاههایی که هدف قرار گرفتهاند، هنوز روشن نیست.»
همزمان وزارت داخله بحرین از به صدا درآمدن آژیر خطر خبر داده و از شهروندان و ساکنین این کشور خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.
امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدید موشکی هستند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از «شاهد عینی» گزارش داد که صدای انفجار در دوحه، پایتخت قطر، شنیده شده است.