چند نفر در پی خشونت طالبان با باشندگان محلی در جنجال بر سر زمین در تخار زخمی شدند

منابع محلی در تخار میگویند در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالهگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند.

منابع محلی در تخار میگویند در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالهگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند.
یک منبع گفت که دستکم سه زن و پنج مرد بر اثر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند.
منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در پنج سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان دو بار گفت که به این منازعه پایان داده است.
شماری از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد «غیربومی» حمایت کرده و دهها خانواده را از خانهها و زمینهایشان کوچ اجباری داده است.
پیش از این، در سنبله ۱۴۰۱، منابع محلی گفته بودند طالبان از باشندگان لالهگذر و کتکجر خواسته است این دو روستا را تخلیه کنند تا افراد «غیربومی» در آنها جابهجا شوند.
در آن گزارش آمده بود که وسایل شماری از باشندگان لالهگذر و گلبهار از خانههایشان بیرون انداخته شده است.
درگیری در منطقه مهاجرقشلاق در آن زمان ۱۵ باشنده محل را زخمی ساخت.
طالبان در عقرب ۱۴۰۱ گفت این منازعه را حل کرده و ۱۵۰ جریب زمین برای خانوادههای بیجاشده اختصاص داده است.
براساس فیصله طالبان، این خانوادهها باید خانهها و زمینهای زراعتی مورد منازعه را به افراد «غیربومی» واگذار میکردند.
پس از این فیصله، خانوادههای کوچ دادهشده گفتند در خیمهها زندگی میکنند و به غذا، سرپناه و امکانات اولیه دسترسی ندارند. برخی گزارشها گفتند روند توزیع زمین عادلانه نبود و دستکم ۷۰ خانواده از گرفتن زمین بازمانده بودند.
به رغم فیصله طالبان، تنش بر سر این زمینها ادامه یافت.
طالبان در جدی ۱۴۰۳ برای دومین بار گفت جنجال زمین در خواجه بهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکل روبهرو شده و شماری از خانوادهها از دریافت زمین بازماندهاند.
طالبان هنوز در مورد تازهترین تنش بر سر زمین در این مطنقه واکنش نشان نداده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی نوشت شبکههای قاچاق انسان افغان در مسیر بالکان طی یک دهه گذشته به شبکههایی حرفهای، فراملی و در برخی مناطق خشن تبدیل شدهاند. طبق این گزارش، با حرفهای شدن شبکه قاچاق انسان، وابستگی مهاجران افغان نیز به آنان افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در یک دهه گذشته بیش از ۲.۵ میلیون نفر از مسیر بالکان غربی برای رسیدن به اروپای غربی عبور کردهاند و حدود یکپنجم آنان افغان بودهاند.
طبق آمارها، افغانهای بین ۱۴ تا ۲۳ سال در سالهای اخیر به بزرگترین گروه مهاجران در این مسیر تبدیل شدهاند.
این گزارش بر پایه سفر میدانی پژوهشگران این شبکه تحلیلی به بلگراد، پایتخت صربستان و مناطق مرزی شمال این کشور با هنگری در ماه جوزای ۱۴۰۵ تهیه شده است.
گزارش توضیح میدهد که در سالهای نخست مهاجران معمولا از طریق دوستان، اعضای خانواده یا کسانی که قبلا این مسیر را طی کرده بودند، با قاچاقچیان ارتباط برقرار میکردند.
در سال ۲۰۱۵، به دلیل افزایش ناامنی در افغانستان، بلند رفتن شمار پناهجویان و باز بودن نسبی مسیر بالکان، شمار مهاجران افغان به اروپا افزایش یافت.
در حال حاضر، صربستان و بوسنیا و هرزگوین به عنوان نقاط مهم توقف در مسیر بالکان شناخته میشوند.
در این کشورها، شبکههای قاچاق زیرساختهایی ایجاد کردهاند که شامل خانهها و محلهای اقامت موقت، افراد مسئول ارتباط با مهاجران تازهوارد و کسانی است که آنان را تا مرز بعدی همراهی میکنند.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش خود افزوده رقابت میان گروههای قاچاق بر سر کنترول مسیرهای سودآور شدت گرفته وهمزمان با حرفهایتر شدن این شبکهها، خشونت میان گروههای رقیب نیز افزایش یافته است.
گزارش به نمونههایی از درگیریهای مسلحانه میان گروههای قاچاق اشاره میکند؛ از جمله تیراندازی در ۱۲ می ۲۰۲۶ در یک محل اقامت موقت مهاجران در اوبرنواچ، در نزدیکی بلگراد که در نتیجه آن یک افغان کشته و یک افغان دیگر زخمی شد.
در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز درگیریهای مسلحانه میان گروههای مختلف در اطراف شهر سوبوتیتسا، نزدیک مرز صربستان و هنگری، گزارش شده بود.
بر اساس این گزارش، رقابت بر سر کنترول مسیرهای پرسود مرزی باعث شده برخی گروهها از قاچاق مهاجران فراتر رفته و به فعالیتهایی مانند اخاذی، آدمربایی و درخواست باج روی بیاورند.
یکی از نمونههایی که در گزارش مطرح شده، گروهی موسوم به Balkan Warriors Kabul است که گفته میشود مهاجرانی را که با گروههای رقیب سفر میکنند، هدف قرار داده و برای آزادی آنان از خانوادههایشان در افغانستان پول درخواست میکند.
نقش حیاتی حواله در اقتصاد قاچاق
طبق گزارش شبکه تحلیلگرانگران افغانستان، سیستم حواله اکنون به یکی از ابزارهای اصلی در پرداخت هزینههای مسیر مهاجرت تبدیل شده است.
این سیستم همچنین به شبکههای قاچاق اجازه میدهد بدون انتقال فیزیکی پول نقد در مرزها، فعالیتهای خود را در افغانستان، ایران، ترکیه، صربستان و کشورهای اروپایی هماهنگ کنند.
گزارش تأکید میکند که شبکههای حواله تنها ابزار پرداخت نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت قاچاق مهاجران شدهاند.
شبکههای اجتماعی؛ بازار جدید قاچاق مهاجران
این گزارش توضیح میدهد که در گذشته مهاجران بیشتر از طریق روابط خانوادگی و دوستان با قاچاقچیان ارتباط پیدا میکردند، اما اکنون شبکههای اجتماعی نقش بازار آنلاین قاچاق را ایفا میکنند.
طبق این گزارش، قاچاقچیان افغان اکنون از شبکههای اجتماعی، بهویژه تیکتاک، فیسبوک، تلگرام و پیامرسانهای رمزگذاریشده برای تبلیغ خدمات خود استفاده میکنند.
قاچاقچیان با انتشار ویدیوهایی از عبور مرزها، رسیدن مهاجران به اروپا، مسیرهای سفر و حتی قیمت خدمات، تلاش میکنند اعتماد مشتریان جدید را جلب کنند.
در برخی ویدیوهای منتشرشده در تیکتاک، قاچاقچیان خود را مانند افراد قدرتمند و موفق نشان میدهند. آنان با لباسهای نظامی یا استتار، موترهای گرانقیمت و تصاویر گرفتهشده در مکانهای مشهور اروپا مانند برج ایفل در پاریس یا تاور بریج لندن ظاهر میشوند تا تصویری از موفقیت و زندگی بهتر در اروپا ایجاد کنند.
نویسندگان گزارش میگویند این تبلیغات بهطور ویژه مردان جوان افغان را هدف قرار میدهد؛ نسلی که اروپا را نماد فرصت اقتصادی و آینده بهتر میبیند.
برخی ویدیوها حتی اطلاعات عملی درباره مسیرها مانند تصاویر جنگلها، نقاط عبور از مرز، محلهای ملاقات و نقشههای عبور از مسیر ارائه میکند.
در همین حال طبق بررسی شبکه تحلیلگران افغانستان، شبکههای اجتماعی همچنین برای جذب نیروی محلی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
گزارش شبکه تحلیل افغانستان براساس یافتههای خود مینویسد که قاچاق مهاجران افغان در بالکان دیگر مجموعهای از واسطههای کوچک نیست، بلکه به یک اقتصاد فراملی تبدیل شده است که از ترکیب شبکههای اجتماعی، سیستمهای مالی غیررسمی و ساختارهای جنایی محلی شکل گرفته است.
با وجود این، پژوهشگران هشدار میدهند که نباید این وضعیت را ظهور یک «مافیای واحد افغان» دانست؛ بلکه این شبکهها مجموعهای از گروههای مختلف با اندازه، توانایی و میزان خشونت متفاوت هستند.
این گزارش تاکید دارد افزایش کنترولهای مرزی، محدود شدن مسیرهای قانونی و سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی اروپا نه تنها قاچاق مهاجران را متوقف نکرده، بلکه در برخی مناطق باعث تغییر شکل آن شده و شبکههایی را ایجاد کرده است که اکنون حرفهایتر، دیجیتالیتر و در بعضی موارد خطرناکتر از گذشته فعالیت میکنند.
دادستانی شهر کمپتن آلمان درباره پنج سرباز ارتش این کشور تحقیق میکند که به دزدی از فروشگاههای میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه افغانستان متهم شدهاند.
سخنگوی دادستانی کمپتن به «بیلد ام زونتاگ» گفته است که این تحقیق به ظن اولیه دزدی علیه پنج عضو ارتش آلمان آغاز شده است.
این سربازان بخشی از نیروهای مامور در عملیات تخلیه افغانستان بودند.
به گفته دادستانی، سربازان متهماند که هنگام عملیات تخلیه، کالاهایی را بهگونه غیرقانونی از فروشگاههای میدان هوایی کابل گرفتهاند.
سخنگوی دادستانی گفته است که نمیتوان زمان پایان این پرونده و نتیجه آن را بهطور دقیق پیشبینی کرد. او همچنین بر اصل بیگناهی متهمان تا زمان اثبات جرم تاکید کرده است.
هفتهنامه «بیلد ام زونتاگ» به نقل از منابع ارتش آلمان نوشته است که این سربازان عضو کندک ۳۱ نیروهای چترباز از لوای نخست هوابرد این کشور بودند.
براساس این گزارش، دزدیها در بخش نظامی میدان هوایی کابل و از فروشگاههایی صورت گرفته است که افغانها آنها را اداره میکردند. در این فروشگاهها وسایل نظامی نیز فروخته میشد.
گفته میشود سربازان مسلح، تیشرت و نشانهای پارچهای مخصوص لباس نظامی را دزدیدهاند. منابع ارتش آلمان همچنین از دزدی چاقوها سخن گفتهاند.
تحقیق درباره این پنج سرباز سال گذشته آغاز شد.
سخنگوی وزارت دفاع آلمان به «بیلد ام زونتاگ» گفته است که دادستانی انضباطی ارتش پس از آگاهی از احتمال وقوع جرم، بیدرنگ موضوع را به دادستانی کمپتن سپرد.
دادستانی کمپتن از طریق دادستانی کل مونشن، دادستانی فدرال آلمان را نیز در جریان گذاشت تا بررسی شود که آیا این رویداد میتواند غارت بهشمار رود یا نه.
سخنگوی دادستانی فدرال گفته است که پرونده برای بررسی احتمال نقض قانون جرایم بینالمللی به این اداره فرستاده شد، اما تحقیقها ظن غارت را رد کرد.
وزارت دفاع آلمان نیز گفته است که در جریان تحقیقها تصاویر موجود بررسی شده، اما هیچ اقدامی که از نظر قانونی غارت محسوب شود، شناسایی نشده است.
پرونده اکنون دوباره در اختیار دادستانی کمپتن قرار دارد. براساس گزارش، احتمال دارد اتهام دزدی با سلاح مطرح شود، زیرا سربازان هنگام ماموریت در میدان هوایی کابل مسلح بودند.
وزارت دفاع و فرماندهی ارتش آلمان این پرونده را زیر نظر دارد. براساس گزارش «بیلد ام زونتاگ»، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، و کریستیان فرودینگ، بازرس ارتش زمینی، در جریان این تحقیق قرار گرفتهاند.
با اوجگیری درگیریها در بدخشان، شماری از اعضای بدخشانی طالبان کمپاینی را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان به راه انداختهاند. شرکتکنندگان این کارزار میگویند امانالدین منصور در میان بدخشانیها «نفوذ دارد و برای مهار مخالفان، گزینه مناسبتر است.»
یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که «بخاطر دفع دسیسههای افراد فرصتطلب در قبال ولایت بدخشان» باید در راس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید.
آقای بدخشانی خواستار تعیین امانالدین منصور بهعنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم بهعنوان فرمانده پولیس و جمعهخان فاتح بهعنوان رئيس امنیت این ولایت شده است.
این عضو تاجیکتبار طالبان استدلال کرده که این چهرهها «در میان مردم نفوذ گسترده و با اراضی بدخشان و عادتهای مردم بلدیت دارند.» او معتقد است که آنها «بهطور احسن» میتوانند وضعیت مردم بدخشان را درک کنند.
فاروق بدخشانی همچنین به رهبری طالبان توصیه کرده است که در قبال معادن بدخشان با احتیاط عمل کند و به راهاندازی پروژههای زیربنایی در این ولایت توجه داشته باشد تا به گفته او «مخالفان نتوانند از این موضوع به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند.»
یک عضو دیگر طالبان به نام خبیب خالد گفته است «امانالدین منصور بهترین گزینه برای ولایت بدخشان است.»
شرکتکنندگان این کارزار معتقدند که اسماعیل غزنوی در صفوف «مجاهدین بدخشان» جایگاهی ندارد. یکی از شرکتکنندگان کارزار به شرط افشا نشدن نامش به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان بدون فرماندهان بدخشانی قادر به کنترول این ولایت نخواهد بود.
آنها اسماعیل غزنوی را به دامنزدن به مسائل حساس محلی و زورگویی در برابر مردم بدخشان متهم میکنند.
تاکنون والی طالبان در بدخشان به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
کاربری با نام فاروقی بدخشانی نوشت: «بدخشان امروز به والیای مانند امانالدین منصور نیاز دارد.» و «منصور دشمنشکن باید به آغوش بدخشان بازگردد.»
به نظر میرسد که این کارزار توسط گروهی از اعضای طالبان رهبری میشود که با آقای منصور رابطه دارند یا از هواداران او هستند.
امانالدین منصور پس از تسلط طالبان به افغانستان در اسد ۱۴۰۰ بهعنوان والی طالبان در بدخشان گماشته شد. او سپس بهعنوان فرمانده نیروهای هوایی و والی هلمند تعیین شد.
یکی از اعضای طالبان بدخشان که صفحهای به نام «عقاب دروازها» را مدیریت میکند، مدعی شد که در دوره ولایت منصور، هیچ گروه مخالف مسلح در بدخشان فعالیت نداشت، اما با انتصاب اسماعیل غزنوی، وضعیت امنیتی این ولایت بهتدریج وخیمتر شده است.
او همچنین غزنوی را متهم کرده که بهجای تمرکز بر تأمین امنیت، بر استخراج معادن بدخشان تمرکز کرده و به نارضایتیهای محلی دامن زده است.
محمداسماعیل غزنوی در عقرب ۱۴۰۳ بهعنوان والی طالبان در بدخشان منصوب شد.
او پیش از آن معین بازرسیهای مرزی وزارت اقوام و قبایل طالبان و عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بود.
از زمانی که غزنوی بهعنوان والی طالبان تعیین شده، فشارها بر طالبان بدخشانی افزایش یافته است.
در زمان ولایت او استخراج «غیرقانونی» معادن ممنوع شد. فرمانی که منابع اقتصادی برخی از مقامات طالبان به شمول امانالدین منصور و جمعهخان فاتح را به خطر میاندازد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، براساس پیشنهاد اسماعیل غزنوی یک قطعه نظامی هزار نفری به بدخشان اعزام کرد تا جلوی استخراج معادن به دست طالبان بدخشانی را بگیرد.
اسماعیل غزنوی همچنین در دوره ماموریت خود بهعنوان والی برخی از مقامات محلی طالبان بدخشانی را بازداشت کرده است. او اخیرا از نیروهای وابسته به جمعهخان فاتح در دروازها خواسته است سلاحهای خود را تحویل دهند.
سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، به درگیریهای اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد.
خانم آدامز گفت موفقیتهای اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان، نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر «حاکمیت تروریستی طالبان» تسلیم نشدهاند.
او افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. خانم آدامز در یادداشتی در شبکه اکس نوشت: «پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این این واقعیت را به ما آموخته است.»
او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که «در برابر تروریسم مقاومت میکنند»، حمایت کند. خانم آدامز تاکید کرد: «نخستین گام، ساده است: کمکها به طالبان را قطع کنید.»
آدامز روز شنبه، سوم اسد، در یادداشتی در شبکه اکس با اشاره به پیشرویها و عملیاتهای اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطقی مانند یفتل پایین و درگیریهای مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح ایستادگی در برابر طالبان است.
او تاکید کرد مردان و زنانی که در برابر طالبان مقاومت میکنند، به دنبال قدرتطلبی نیستند، بلکه برای دفاع از خانه، خانواده و کشوری مبارزه میکنند که از آنها دزدیده شده است. به باور این مامور پیشین سیا، ابعاد این مبارزه بسیار فراتر از مرزهای افغانستان است و نفع آن به تمام جهان میرسد.
این تحلیلگر امور امنیتی هشدار داد که رژیم طالبان، افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در سیاره زمین تبدیل کرده است. به گفته او، هماکنون بیش از ۳۰ گروه تروریستی بینالمللی و منطقهای از جمله شبکه القاعده، شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان تحت چتر حمایتی طالبان از آزادی کامل برای یارگیری، آموزش، برنامهریزی و اجرای عملیات برخوردارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نیروهای جبهه آزادی از روز پنجشنبه چند درگیری با نیروهای طالبان در زیباک بدخشان داشتهاند.
جبهه آزادی روز شنبه، سوم اسد، گفت نیروهایش دو پهپاد نظامی طالبان را در زیباک سرنگون کردهاند.
این جبهه همچنین مدعی شد که طالبان در روزهای اخیر نتوانسته است به مواضع نیروهای جبهه آزادی پیشروی کند. طالبان تاکنون درباره ادعای سرنگونی پهپادها چیزی نگفته است. در سوی دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شنبهشب چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاسهتراش دره قاسان در ولسوالی اندراب شلیک شده است. به گفته منابع پس از شلیک راکتها درگیری میان دو طرف تا ساعاتی نیز ادامه داشته است.
آدامز نقش نیروهای مقاومت را در مهار تهدیدهای بینالمللی حیاتی دانست و افزود که ایستادگی این نیروها در داخل افغانستان موجب درگیر شدن توان نظامی طالبان و انحراف منابع این رژیم از پشتیبانی مستقیم شبکههای تروریستی جهانی میشود.
او با انتقاد شدید از سیاستهای فعلی قدرتهای جهانی، تصریح کرد اگر جامعه بینالمللی در ادعای خود برای مبارزه با تروریسم جدی است، باید رفتار با طالبان به عنوان یک حکومت مشروع را متوقف کرده و دادن پول و مشروعیت به آنها را پایان دهد.
شماری از باشندگان کابل میگویند قيمت گاز در روزهاى اخير به طور کمسابقهای افزایش یافته و حتی تا حدود ۹۰ تا ۹۵ افغانى در هر کیلو رسيده است.
این در حالی است که طالبان در نرخنامه بهای یک کیلو گاز را ۶۵ افغانی تعیین کرده است. بازرگانان میگویند قیمت تعیینشده در نرخنامه طالبان پایینتر از نرخ خرید گاز است.
یکی از باشندگان مکروریان چهارم کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که گاز مایع در فروشگاهها با قیمت ۹۰ افغانی و در «تانکهای تیل» با قیمت ۸۰ افغانی در هر کیلوگرام عرضه میشود.
باشنده دیگری از منطقه کارته پروان نیز میگوید بهای گاز در سه هفته گذشته بهگونه بیسابقهای افزایش یافته است. به گفته او، سه هفته پیش هر کیلوگرام گاز بین ۵۲ تا ۵۶ افغانی فروخته میشد، اما در این مدت قیمت آن تا ۹۵ و حتی ۱۰۰ افغانی نیز رسید و اکنون در حدود ۹۰ افغانی معامله میشود.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که بهای هر کیلوگرام گاز مایع در بازار کابل از حدود ۵۵ افغانی به ۹۰ افغانی افزایش یافته است. همچنین قیمت هر لیتر پترول از ۶۵ افغانی به ۸۲ افغانی رسیده است.
در همین حال، یک بازرگان به افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود تعیین قیمت ۶۵ افغانی برای هر کیلوگرام گاز مایع در نرخنامه شهرداری، هزینه خرید گاز برای تانکداران، بدون احتساب کرایه حملونقل، برق، مالیات، معاش کارکنان و سایر هزینههای جاری، به ۷۰ افغانی میرسد.
او افزود که در چنین شرایطی، فروشندگان حتی پیش از محاسبه سایر هزینهها، در هر کیلوگرام گاز ۵ افغانی زیان میکنند.
به گفته این بازرگان، قیمت خرید گاز و مواد سوختی در بازار و مراکز عمدهفروشی باید مبنای تعیین نرخنامه قرار گیرد. او تأکید کرد که تعیین قیمت فروش پایینتر از قیمت خرید، با اصول تجارت و عدالت سازگار نیست و زیان مستقیم به تانکداران و فروشندگان وارد میکند.
او از مسئولان شهرداری خواست نرخنامه را بر اساس واقعیت بازار و هزینههای قانونی فروشندگان بازنگری کنند تا هم از حقوق مصرفکنندگان حمایت شود و هم فروشندگان متضرر نشوند.
افزایش بهای مواد سوخت در هفتههای اخیر فشار بیشتری بر بودجه خانوارها و فعالیت کسبوکارها وارد کرده است. افغانستان بخش عمده نیاز خود به مواد سوختی را از کشورهای منطقه، از جمله ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه تأمین میکند.
طالبان پیشتر در واکنش به افزایش قیمتها اعلام کرده بودند که با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی نفت و گاز و افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی، معیارهای کنترول واردات نفت و گاز را بهطور موقت تغییر میدهند.
شرکت نفت و گاز تحت کنترول طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برای نظارت بر بازار، گاز مایع را از طریق فروشگاههای خود عرضه میکند.
این شرکت قیمت هر کیلوگرام گاز مایع را در کابل و پروان ۶۶ افغانی، در بدخشان ۶۷ افغانی، در بلخ ۶۴ افغانی و در هرات ۶۰ افغانی تعیین کرده است.
همچنین اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان اعلام کرده است که پس از حمله اوکراین به تأسیسات و ذخایر نفتی روسیه، واردات ۶۰ تا ۷۰ درصد نفت و گاز افغانستان از این کشور متوقف شده است.
