دفتر والی طالبان در تخار اعلام کرد که روند تطبیق فیصله نهایی جنجال زمین در ولسوالی خواجهبهاءالدین آغاز شده است. اما منابع محلی میگویند که طالبان موسفیدان را مجبور کردهاند تا رضایت بدهند.
دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به ۱۸ سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی، وارد مرحله تطبیق شده است.
بر اساس این اعلامیه، هیأتی متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم به ولسوالی خواجهبهاءالدین رفته است.
با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال ۱۰۰ بزرگ محلی و ریشسفید به به دفتر والی این گروه در تالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردهاند.
به گفته منابع، از این افراد امضا و اثر انگشت گرفته شده تا نشان داده شود که آنان با تصمیم صادرشده موافق هستند. منابع میگویند این ریشسفیدان هنوز آزاد نشده و به محل خود بازنگشتهاند.
حمیدالله ارشاد، معاون والی طالبان در تخار گفته است که این فیصله با «رعایت عدالت، شفافیت و بر اساس احکام قانونی» تطبیق خواهد شد.
او گفته تلاش میشود آنچه را که نهادهای عدلی و قضایی فیصله کردهاند، اجرا و «حق به حقدار سپرده شود».
طالبان در خبرنامه خود مشخص نکرده است که فیصله نهایی آنان چیست و براساس چه اسناد و مدارکی، اراضی را به مالکان اصلی آن واگذار خواهد کرد.
مناقشه زمین در خواجهبهاءالدین از چندین سال پیش ادامه دارد و در پنج سال حاکمیت طالبان نیز بارها به بحران تبدیل شده است.
باشندگان محل میگویند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ دهها خانواده از خواجه بهاالدین مجبور به «کوچ اجباری» شدهاند.
تنشهای تازه پس درگیری بر سر زمین در روستای لالهگذر ولسوالی خواجه بهاوالدین در روز یکشنبه رخ داد.
در این درگیریها، دستکم سه زن و پنج مرد بر اثر لتوکوب طالبان زخمی و دچار شکستگی دست و پا شدند.
شماری از باشندگان محل طالبان را متهم میکنند که از افراد «غیربومی» حمایت کرده و تلاش کردهاند زمینها و خانههای خانوادههایی را که دهها سال در این منطقه زندگی کردهاند، به افراد دیگر واگذار کنند.
جنجالها بر سر اراضی در خواجه بهاالدین پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی آغاز شد که این گروه در سنبله ۱۴۰۱ از باشندگان روستاهای لالهگذر و کتکجر خواست این مناطق را تخلیه کنند تا افراد «غیربومی» در آنجا جابهجا شوند.
در آن زمان، درگیری در منطقه مهاجرقشلاق ۱۵ زخمی برجا گذاشت.
طالبان در عقرب ۱۴۰۱ اعلام کردند که این منازعه را حل کرده و ۱۵۰ جریب زمین را برای خانوادههای بیجاشده اختصاص دادهاند.
با این حال، تنشها پایان نیافت و پس از آن گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد روند توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و دستکم ۷۰ خانواده از دریافت زمین بازماندهاند.
طالبان در جدی ۱۴۰۳ بار دیگر اعلام کرد که جنجال زمین در خواجهبهاءالدین حل شده است. وزارت سرحدات طالبان نیز در آن زمان پذیرفته بود که روند قبلی توزیع زمین با مشکلاتی همراه بوده و شماری از خانوادهها زمین دریافت نکردهاند.
با نزاع دوباره بر سر اراضی و روند تطبیق فیصله، اختلافها میان ادعای طالبان درباره اجرای حکم نهایی و نگرانیهای باشندگان محل درباره چگونگی رسیدگی به این تنشها ادامه دارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز ششم سرطان و پس از نشر گزارش افغانستان اینترنشنال درباره صدیقه گفته بود که درخواست خانواده او را پیگیری خواهند کرد.
خانواده صدیقه میگوید که این وعده امید تازهای برای آزادی او ایجاد کرد، اما با گذشت یک ماه هیچ تغییری در پروندهاش به وجود نیامده است.
صدیقه، دختر ترکمن از روستای موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، نزدیک به دو سال است که در زندان به سر میبرد.
بستگان او میگویند صدیقه به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با خداینظر، مردی کهنسال و بانفوذ، زندانی شده است.
شکوفه فرهنگ، فعال حقوق زنان ترکمن، به افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود وعده ذبیحالله مجاهد، وضعیت پرونده صدیقه تغییری نکرده است.
او گفت: «خانواده صدیقه با شنیدن وعده آقای مجاهد بسیار خرسند شد. امید دوباره به خانواده برگشت و همه منتظر اجرای عدالت بودند. اما عدالت اجرا نشد، هیچ هیئتی برای بررسی پرونده نیامد و هیچ اقدام عملی صورت نگرفت.»
یکی از نزدیکان صدیقه که نخواست نامش فاش شود، گفت: «پس از وعده آقای مجاهد تصور میکردیم به اجرای عدالت در پرونده صدیقه نزدیک شدهایم.»
نزدیکان صدیقه میگویند وضعیت روحی او مناسب نیست و بلاتکلیفی پرونده، فشار روانی بر صدیقه و خانوادهاش را افزایش داده است.
به گفته شکوفه فرهنگ، در این مدت تنها دو کارمند یوناما با صدیقه در زندان دیدار کردهاند. او افزود که خانواده صدیقه باور دارد که نفوذ خداینظر در نهادهای محلی و محاکم بالامرغاب مانع رسیدگی مستقل به این پرونده شده است.
این فعال حقوق زنان افزود که شماری از جوانان ترکمن قصد داشتند در اعتراض به ادامه زندانیبودن صدیقه گردهمایی برگزار کنند، اما طالبان آنان را بازداشت کرد. این افراد بعداً آزاد شدند.
ادعای فشار بر بزرگان و جوانان ترکمن
یک منبع نزدیک به خانواده صدیقه که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که این پرونده فشار بر شماری از بزرگان قومی و جوانان روستای موریچاق را افزایش داده است.
نزدیکان صدیقه میگویند دادگاه ولسوالی بالامرغاب برای شماری از جوانانی که قصد اعتراض به نحوه رسیدگی به این پرونده را داشتند، حکم بازداشت صادر کرده است.
خانواده صدیقه ادعا میکند که ولسوال طالبان در بالامرغاب پیشنهاد کرده است این دختر برای سه روز به خداینظر سپرده شود تا پرونده از راه مصالحه پایان یابد.
نزدیکان صدیقه همچنین میگویند محکمه مرافعه بادغیس از خانواده او خواسته است رضایت شاکی را به دست آورد و با پرداخت پول، زمینه مصالحه را فراهم کند.
پروندهای که هفت سال پیش آغاز شد
پرونده صدیقه به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد. او در آن زمان حدود ۹ سال داشت. بر اساس اسنادی که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده است، پدر صدیقه به مواد مخدر معتاد بود و پس از یک درگیری خانوادگی از سوی یکی از فرماندهان محلی طالبان زندانی شد.
این فرمانده، پدر صدیقه را به خداینظر سپرد. خداینظر در آن زمان از حامیان مالی طالبان و مسئول زندان این گروه در منطقه بود.
پس از آزادی، پدر صدیقه بهعنوان خدمتکار در خانه خداینظر ماند و خانوادهاش نیز در ساختمانی کنار خانه او زندگی میکرد.
در سال ۱۳۹۹، خداینظر خواستار ازدواج با صدیقه شد. او در آن زمان حدود ۶۵ سال داشت و دارای سه همسر بود.
نزدیکان صدیقه میگویند خداینظر مدعی شد که پدر این دختر ۴۰۰ هزار افغانی به او بدهکار است و اگر نتواند این پول را بپردازد، باید صدیقه را به نکاح او درآورد.
خداینظر در عریضهای به محکمه طالبان ادعا کرده است که پدر صدیقه، دخترش را در بدل ۱۰۰ هزار افغانی و یک قطعه زمین به نکاح شرعی او درآورده است.
صدیقه این ادعا را رد کرده و گفته است که هرگز به پدرش اجازه نداده بود که از طرف او با این ازدواج موافقت کند. به گفته صدیقه، خداینظر پدرش را زندانی کرده و با فشار از او وعده ازدواج گرفته بود.
اسناد بررسیشده از سوی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که روایتهای دو شاهد معرفیشده از سوی خداینظر درباره این ازدواج با یکدیگر همخوانی نداشته است.
محکمه ابتدایی طالبان در ولسوالی بالامرغاب روز ۲۸ اسد ۱۳۹۹ به سود صدیقه فیصله کرد. محکمه مرافعه بادغیس نیز روز چهارم سنبله ۱۴۰۰ این فیصله را تأیید کرد و صدیقه را در این پرونده برحق دانست.
با بازگشت طالبان به قدرت، خداینظر صدیقه را به خانه خود برد. نزدیکان این دختر میگویند او دستکم شش ماه در آنجا نگه داشته شد.
پس از آن، شماری از بزرگان محل صدیقه را از خانه خداینظر بیرون کردند و به خانوادهاش سپردند.
پرونده بار دیگر به محاکم طالبان ارجاع شد. نزدیکان صدیقه میگویند دیوان مدنی ریاست تمیز زون غرب روز دهم سنبله ۱۴۰۳، برخلاف دو فیصله قبلی، علیه او تصمیم گرفت و دستور زندانیشدنش را صادر کرد.
خانواده صدیقه برای تغییر این تصمیم، اسناد و عریضههای خود را به دفتر هبتالله آخندزاده در قندهار فرستاد.
به گفته خانواده، محکمه تمیز قندهار نیز روز ۱۵ عقرب ۱۴۰۳ علیه صدیقه تصمیم گرفت. نزدیکان او میگویند هیچ حکم مکتوبی به خانواده داده نشد و دستور بازداشت بهصورت شفاهی و از طریق تماس تلفنی صادر شد.
صدیقه سپس به زندان قلعهنو، مرکز ولایت بادغیس، منتقل شد. خانوادهاش میگوید او به پنج سال زندان محکوم شده و حدود سه سال دیگر از مدت محکومیتش باقی مانده است.
قربانگل، مادر صدیقه، پیشتر در ویدیویی گفته بود که دخترش در زندان بیمار است و روزهای خود را با گریه و ناراحتی میگذراند.
او گفته بود برای آزادی دخترش به نهادهای مختلف طالبان مراجعه کرده، اما تلاشهایش نتیجهای نداشته است.
خانواده صدیقه میگوید ادامه زندان وضعیت جسمی و روانی او را بدتر کرده است. شکوفه فرهنگ نیز گفت که عملینشدن وعده رسیدگی به پرونده، فشار روانی بر خانواده صدیقه را افزایش داده است.
فرمانهای رهبر طالبان درباره ازدواج اجباری
رهبر طالبان در قوس ۱۴۰۰ فرمانی درباره حقوق زنان صادر کرد که بر اساس آن، رضایت زن بالغ در ازدواج ضروری است و هیچکس حق ندارد زنی را با زور یا فشار به ازدواج وادار کند.
در این فرمان از محکمهها، والیان و ولسوالان خواسته شده است به شکایتهای زنان رسیدگی و برای جلوگیری از ازدواج اجباری اقدام کنند.
در تازهترین فرمان رهبر طالبان که امسال منتشر شد، نیز آمده است که سرپرست یک زن حق ندارد او را بدون رضایتش به ازدواج مجبور کند.
بر اساس این فرمان، زنی که با ازدواج اجباری روبهرو میشود، میتواند به محکمه شکایت کند و مقامهای مسئول باید عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.
نزدیکان صدیقه میگویند همچنان در انتظار پاسخ روشن و قانونی نهادهای طالبان درباره این پرونده هستند.
