معاون سفارت ایران در کابل: جمهوری اسلامی از جنگ علیه طالبان حمایت نمی‌کند

این جنبش‌های اعتراضی زنان پنجشنبه، هشتم اسد در یک بیانیه مشترک نوشتند که ایستادگی و مقاومت «در برابر استبداد» خواست طبیعی و مشروع مردمی است که تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز دادخواهی به روی آن‌ها بسته شده است.

جنبش‌های اعتراضی زنان از اقدامات اخیر جبهه آزادی، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی به ویژه در ولایت بدخشان قدردانی کرده‌اند. در اعلامیه این نهادها آمده است که «جوانان آزادی‌خواه» این جریان‌ها در کوهستان‌های بدخشان «برای آزادی، کرامت انسانی، عدالت و رهایی» مردم افغانستان از سلطه طالبان ایستادگی کردند.

این اعلامیه به‌طور مشترک از سوی نهاد زنان آزادی‌خواه، جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، شبکه مشارکت سیاسی زنان، جنبش زنان عدالت‌خواه، مکتب انتقادی کابل، جنبش نیروهای مترقی افغانستان، جنبش زنان برای صلح و آزادی، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش شنبه‌های ارغوانی، همیاری زنان افغانستان و سازمان زن و آزادی صادر شده است.

به باور این جنبش‌های زنان، آزادی افغانستان از مسیرهای گوناگون، از جمله مبارزات مدنی، سیاسی و «مقاومت مشروع مردم» قابل دستیابی است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کردند تمام جریان‌هایی که برای پایان دادن به استبداد طالبان در چارچوب ارزش‌های ملی، حقوق بشر و مطالبات‌ آزادی‌خواهانه مردم فعالیت می‌کنند، ریشه در اراده مردم افغانستان دارند.

در همین حال، اعضای جنبش متحد زنان افغانستان برای آزادی نیز با ارسال تصاویری اعلام کردند که نامه‌هایی را در میان باشندگان ولایت‌های تخار و هرات در حمایت از مبارزه مخالفان طالبان در بدخشان پخش کرده‌اند.

در این نامه‌ها، زنان معترض نوشته‌اند که طالبان در پنج سال حاکمیت خود مردم را از حقوق اساسی و انسانی‌شان محروم کرده و دختران و زنان را از حق آموزش، کار و حضور در جامعه بازداشته‌اند.

این زنان همچنین با اشاره به درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه در بدخشان، از مردم خواسته‌اند با این تحرکات همبستگی نشان دهند.

جنبش‌های اعتراضی از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستند موارد نقض حقوق بشر، سرکوب مردم، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ اجباری، تبعیض قومی و مذهبی و سایر خشونت‌های طالبان، به ویژه در بدخشان را به‌طور مستقل بررسی و مستندسازی کنند. آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند «مبارزات مشروع» مردم افغانستان و جبهات مخالف طالبان را به‌رسمیت بشناسد.

• 

  جبهه آزادی می‌گوید حملات طالبان را در زیباک بدخشان دفع کرده است

این سازمان‌های زنان در حالی از اقدامات مخالفان علیه طالبان حمایت کرده‌اند که اخیرا شماری از جریان‌های سیاسی و نظامی به ویژه در بدخشان حملات کم‌پیشینه انجام دادند. نیروهای جبهه تازه تاسیس سپاهیان میهمن حدود دو هفته قبل در یک حمله غافیل‌گیرکننده ساختمان ولسوالی یفتل پایین را تصرف کردند و مقداری سلاح و مهمات طالبان را با خود بردند.

جبهه آزادی افغانستان نیز در روزهای گذشته حملاتی را عیله طالبان در ولسوالی زیباک انجام دادند. این جبهه همچین دو پهپاد این گروه را نیز سرنگون کرد.

بر اساس اعلام سخنگوی طالبان، محمد گل صیاد، رئیس پیشین محکمه نظامی زون قندهار به حیث معاون نظامی دادگاه عالی؛ سردار محمد ابوالفیضان، معاون پیشین نظامی دادگاه عالی به عنوان رئیس عمومی دارالافتای مرکزی؛ خیرجان خیرخواه، رئیس پیشین دارالافتای مرکزی به عنوان معین نظامی وزارت امر به معروف تعیین شده‌اند.

سخنگوی طالبان روز پنجشنبه، هشتم اسد، از تغییر و تبدیل مقامات اداره طالبان خبر داد.

همچنین، نعمت‌الله حسن، معاون پیشین فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداری‌ها معین عواید و گمرکات وزارت مالیه؛ محمداسحاق صاحب‌زاده، معین پیشین خط آهن وزارت فواید عامه به حیث معین مالی و اداری وزارت معادن؛ عبدالمتین سعید، معین پیشین عواید و گمرکات وزارت مالیه به عنوان معین سروی جیولوجی وزارت معادن گماشته شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد گفت که محمود شاه زاهد، معاون پیشین ریاست عمومی شرکت‌های امارتی به حیث معین تخنیکی وزارت معادن؛ سیف‌الدین تائب، معاون پیشین انسجام امور امارتی ریاست عمومی اداره امور به حیث معاون والی ولایت قندهار؛ حسام‌الدین صابری، معین پیشین وزارت معادن به حیث معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداری‌ها تعیین شده‌اند.

رهبر طالبان همچنین عزیزالرحمن شریف، رئیس پیشین فواید عامه قندهار را به حیث رئیس شرکت عملیاتی نفت و گاز وزارت معادن؛ عبدالله معتصم، رئیس پیشین تجارتی شرکت امارتی نفت و گاز را به حیث معاون مالی شرکت عملیاتی نفت و گاز وزارت معادن؛ محمدصادق انقلابی معاون،پیشین والی قندهار را به حیث رئیس حفاظت وزارت معادن تعیین کرده است.

سعید احمد شهیدخیل، معین پیشین نظامی وزارت امر به معروف به حیث معاون ریاست عمومی دارالافتای مرکزی؛ شیخ عبدالظاهر، معاون پیشین ریاست عمومی دارالافتای مرکزی به حیث عضو این ریاست؛ عبدالرشید سعید، رئیس عمومی پیشین دارالانشای دادگاه عالی به حیث مسئول اداری ریاست عمومی دارالافتای مرکزی؛ رحمت‌الله، مسئول اداری پیشین دارالافتای مرکزی هم به حیث رئیس ریاست عمومی دارالانشاء گماشته شده‌اند.

در ادامه این تغییرات، رهبر طالبان قاضی پیشین بخش استخبارات محکمه نظامی زون کابل را به حیث رئیس محکمه نظامی زون قندهار؛ قاضی پیشین ولسوالی شهرک ولایت غور را به حیث قاضی بخش استخبارات محکمه نظامی زون کابل تعیین کرده است.

سخنگوی طالبان گفت که رئیس پیشین تعقیب و نظارت فرامین و احکام استخبارات ولایت قندهار به حیث رئیس دانشگاه پکتیکا؛ یک عضو پیشین شورای علمای قندهار به حیث رئیس تعقیب و نظارت فرامین و احکام استخبارات تعیین شده‌اند.

ملا هبت‌الله همچنین عبدالغفار میوندی را به حیث معاون ریاست تعقیب و نظارت فرامین و احکام ولایت قندهار تعین کرده است.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان که پنج‌شنبه ۸ اسد منتشر شد، محدودیت‌های طالبان بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جوامع، نظارت بر بیماری‌ها و پاسخگویی به شیوع آن‌ها شده است. همچنین کمبود شدید پزشکان و پرسنل زن، به ویژه در مناطق دوردست، کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی زنان و کودکان را به مراقبت‌های حیاتی به شدت تضعیف کرده است.

تعطیلی مراکز بهداشتی

کاهش شدید تأمین مالی از دیگر چالش‌های اصلی بخش بهداشت در سال ۲۰۲۵ میلادی بوده است؛ طوری که طرح نیازمندی‌های بشردوستانه تنها ۴۵.۳ درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرد. کمبود بودجه منجر به تعطیلی ۲۷ مرکز خدمات اولیه بهداشتی شده است و دسترسی حدود ۲۹۴ هزار نفر را به خدمات درمانی محدود ساخت.

100%

بحران‌های هم‌زمان و فشار بر نظام ضعیف درمانی

در کنار محدودیت‌ها و کمبود بودجه، وقوع هم‌زمان زمین‌لرزه‌ها، خشکسالی، سیلاب‌ها، شیوع بیماری‌ها و بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، فشار فوق‌العاده‌ای بر سیستم ضعیف بهداشتی افغانستان وارد کرده است.

این در حالی است که ارائه خدمات و نظارت بر وضعیت بهداشتی در مناطق دشوارگذر و دوردست، به ویژه در فصل زمستان، با موانع جدی روبه‌رو بوده است.

تاخیرهای اداری و اختلال در برنامه‌های ویژه

گزارش بهداشت جهانی نشان می‌دهد که روندهای طولانی تایید پروژه‌ها و تاخیر در زنجیره تأمین اقلام بهداشتی و غذایی (به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و جریمه معطلی) باعث کندی روند ارائه خدمات شده است. علاوه بر این، ممنوعیت استفاده از متادون، خدمات درمان نگهدارنده با متادون را در برخی ولایات مختل کرده است.

در بخش برنامه‌های ویژه نیز ممنوعیت کارزارهای خانه به خانه واکسین فلج کودکان، پوشش پایین واکسیناسیون معمول و عدم اقبال جوامع به دلیل چالش‌های اداری در توزیع کارت واکسین، خطر افزایش فلج کودکان و دیگر بیماری‌ها را افزایش داده است. کاهش بودجه همچنین بخش‌های بستری مراقبت از کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید با عوارض جانبی را تحت فشار شدید قرار داده است.

100%

سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که با وجود ادامه ارائه خدمات حیاتی در ۳۴ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، پایداری این خدمات مستلزم رفع محدودیت‌ها بر کارمندان زن و تأمین بودجه پایدار است.

به گزارش سی‌بی‌سی نیوز، نذیره حاجی‌زاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دائم امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد در «دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی» در واشنگتن حاضر می‌شود.

همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار می‌کرده و از طریق برنامه‌ای برای افغان‌هایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، گرین‌کارت دریافت کرده است.

وزارت عدلیه مریکا مدعی است که خانم حاجی‌زاده با یک طرح الهام‌گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات ۲۰۲۴ مرتبط بوده است.

دادستان کل موقت امریکا، در بیانیه‌ای گفت: «اتهامات این پرونده نشان می‌دهد که مادر یک خانواده هوادار داعش در طرحی برای اجرای حمله‌ای مرگبار علیه رأی‌دهندگان امریکایی در روز انتخابات نقش داشته است.»

با این حال، او تاکنون به‌طور رسمی به هیچ جرم تروریستی متهم نشده و سابقه کیفری شناخته‌شده‌ای ندارد.

در همین حال، پسر او عبدالله حاجی‌زاده و دامادش نصیر احمد توحیدی پیش‌تر در یک دادگاه فدرال در ایالت اوکلاهما به اتهامات مرتبط با سلاح و تروریسم اعتراف کرده‌اند.

دادستان‌ها می‌گویند این دو نفر قصد داشتند با خرید سلاح و مهمات، حمله‌ای در روز انتخابات انجام دهند و همزمان اعضای خانواده خود را به مناطق تحت کنترول داعش منتقل کنند.

در خلاصه‌ای غیرمحرمانه از اف‌بی‌آی که به دادگاه ارائه شده، دولت ادعا کرده است که نذیره حاجی‌زاده از این توطئه حمایت کرده است.

همچنین گفته شده که او با داعش «اعلام وفاداری» کرده و در تلاش برای القای ایدئولوژی داعش به فرزندانش بوده است.

این زن همچنین متهم است که با دامادش همکاری می‌کرد تا خانواده را رادیکال کند و آموزش‌های طرفدار داعش و برنامه انتقال خانواده به مناطق تحت کنترول داعش را از همسرش پنهان نگه دارد.

دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس ایجاد شد و به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت رسید.

این دادگاه از زمان تاسیس، تاکنون هرگز به‌طور عملی مورد استفاده قرار نگرفته بود و پرونده این زن نخستین آزمون آن به شمار می‌رود.

طرزالعمل این دادگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که به دولت اجازه می‌دهد بر اساس اطلاعات محرمانه، درخواست اخراج افراد غیرشهروند را مطرح کند.

در این روند، متهمان به شواهد طبقه‌بندی‌شده دسترسی ندارند و امکان به چالش کشیدن نحوه جمع‌آوری این اطلاعات نیز محدود است.

طبق مقررات این دادگاه، دارندگان اقامت دائم حق داشتن وکیل تعیین‌شده از سوی دولت را دارند، هرچند این وکیل اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارد.

این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پولیس به شکایت‌های خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است.

پولیس ناروی عصر یکشنبه، چهارم اسد، پس از دریافت گزارشی درباره زخمی شدن یک زن، به خانه‌ای در منطقه یرن در جنوب‌غرب این کشور رفت.

ماموران در محل، مارن سومه را با جراحت‌های شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود، اما روز دوشنبه، پنجم اسد، جان باخت.

دوست‌پسر ۳۴ ساله او که شهروند افغانستان است، همان روز بازداشت شد. پولیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد، اما پس از مرگ مارن سومه، اتهام او به قتل تغییر یافت.

به گفته پولیس، این دو با یکدیگر رابطه عاطفی داشتند.

دادگاه روز سه‌شنبه، ششم اسد، حکم داد که متهم چهار هفته در بازداشت موقت بماند و تماس و ملاقات او نیز محدود شود.

وکیل مدافع به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است دادگاه شواهد پرونده را به‌درستی ارزیابی نکرده است.

پولیس روز چهارشنبه نتایج ابتدایی کالبدشکافی را دریافت کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیاتی از آن منتشر نکرد. همچنین اعلام کرد وسایلی را از محل حادثه ضبط کرده است، اما درباره ماهیت آن‌ها توضیحی نداد.

متهم اتهام قتل را رد می‌کند.

آروید شویدین، وکیل مدافع او، گفته است موکلش ادعا می‌کند مارن سومه ناگهان دچار مشکل صحی شد و نفسش بند آمد. به گفته او، متهم برای کمک فریاد زد و از همسایه خواست با آمبولانس تماس بگیرد.

وکیل همچنین مدعی است کبودی‌ها و جراحت‌های قبلی مارن سومه بر اثر سقوط از زینه ایجاد شده بود. پولیس این روایت را تأیید نکرده است.

به گفته پولیس، متهم پس از بازداشت اولیه توضیحاتی ارائه کرد، اما پس از تغییر اتهام به قتل، از پاسخ‌گویی دوباره خودداری کرده است.

پرونده خشونت پیش از قتل

چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار کبودی روی بدنش به مراکز صحی مراجعه کرده بود.

در پی این مراجعه، پولیس در ۲۶ سرطان پرونده‌ای درباره خشونت خانوادگی تشکیل داد و دوست‌پسر او را بازداشت کرد.

فردریک سوما، دادستان پولیس، گفت هر دو نفر در آن پرونده بازجویی شدند، اما متهم پس از مدت کوتاهی آزاد شد، زیرا به گفته پولیس، شرایط قانونی برای ادامه بازداشت او وجود نداشت.

تحقیقات آن پرونده هنوز ادامه داشت که مارن سومه با جراحت‌های شدید پیدا شد. پولیس می‌گوید اکنون سابقه رابطه این دو و پرونده خشونت قبلی بخشی از تحقیقات قتل است.

براگه نوردگورد، وکیل خانواده مارن سومه، این پرونده را «فاجعه‌ای قابل پیش‌بینی» توصیف کرده و گفته است قربانی پیش از وقوع این حادثه، کمک لازم را دریافت نکرد.

سابقه محکومیت متهم

متهم در اوایل دهه ۲۰۰۰ همراه خانواده‌اش به ناروی مهاجرت کرد و بیشتر عمر خود را در منطقه یرن گذرانده است.

او در سال ۲۰۱۹ به دلیل چندین مورد خشونت علیه دوست‌دختر پیشین خود و ارتکاب جرایم دیگر، به یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.

بر اساس حکم محکمه، او بارها این زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده، سیگار را روی صورتش خاموش کرده و با پنجه بکس به او ضربه زده بود. همچنین با وجود ممنوعیت تماس، به خانه او رفت، شیشه منزل را شکست و او را تهدید کرد.

در حکم دادگاه آمده بود که این رابطه با خشونت مکرر و رفتار کنترول‌گرانه همراه بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده بود متهم درباره ارتباطات و رفت‌وآمدهای شریک زندگی‌اش تصمیم می‌گرفت و قربانی مدتی در هراس زندگی می‌کرد.

او در همان پرونده به جرم تهدید، تخریب اموال، دزدی، حمل غیرقانونی چاقو و تبر و رانندگی در حالت مستی نیز محکوم شد.

متهم در آن زمان اتهام خشونت را رد کرده بود، اما محکمه با استناد به شهادت شاهدان، عکس‌ها و سایر مدارک او را مجرم شناخت.

او پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده دیگری به بدرفتاری شدید با شریک پیشین زندگی‌اش محکوم شده بود، اما محکمه استیناف بعداً به دلیل وجود تردید، حکم را لغو و او را تبرئه کرد.

چرا متهم آزاد شد؟

آزاد شدن متهم پس از تشکیل پرونده خشونت علیه مارن سومه، به یکی از موضوع‌های اصلی بحث در ناروی تبدیل شده است.

پولیس اعلام کرده است که پرسش‌ها درباره اقدامات پیشگیرانه را درک می‌کند، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر تحقیقات قتل است و پس از پیشرفت تحقیقات، درباره ارزیابی‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده توضیح خواهد داد.

نهاد مستقل بررسی عملکرد پولیس نیز اعلام کرده است که در حال حاضر دلیلی برای آغاز تحقیق درباره عملکرد ماموران وجود ندارد، هرچند تحولات پرونده را زیر نظر دارد.

این پرونده بار دیگر بحث درباره طرح موسوم به «قانون کلر» را در ناروی زنده کرده است.

بر اساس این طرح، افراد یا اعضای خانواده آنان می‌توانند از پولیس استعلام کنند که آیا شریک فعلی یا احتمالی زندگی‌شان سابقه محکومیت به خشونت خانوادگی یا جرایم جنسی دارد یا خیر.

حزب محافظه‌کار ناروی این طرح را با الگوبرداری از بریتانیا پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان در مارچ ۲۰۲۶ آن را رد کرد.

مخالفان معتقد بودند این طرح می‌تواند حق حفظ اطلاعات شخصی را نقض کند و منابع زیادی از پولیس را به خود اختصاص دهد. حامیان اما می‌گویند آگاهی از سابقه خشونت شریک زندگی می‌تواند از وقوع جنایت‌های مشابه جلوگیری کند.