باشندگان هرات: طالبان موترها را برای بازداشت زنان متوقف می‌کنند

پس از توافق صلح امریکا و طالبان در سال ۱۳۹۸، طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعه رهبران سیاسی و جهادی، سه ضلع اصلی منازعه سیاسی بودند که قرار بود از طریق گفت‌وگو به یک راه‌حل سیاسی دست یابند و زمینه گذار قدرت و ایجاد نظام جدید را فراهم کنند. اما هر یک از این سه جریان، دستورکار، محاسبه و برنامه متفاوتی را دنبال می‌کرد.

رهبران طالبان خود را پیروز جنگ می‌دانستند و برای «فتح» کامل قدرت آماده می‌شدند. اشرف غنی و حلقه نزدیک به او برای حفظ ساختار جمهوری و بقای خود تلاش می‌کردند و حاضر نبودند به انتقال سیاسی قدرت تن دهند. در سوی دیگر، رهبران سیاسی و جهادی که بخش بزرگی از آنان به وعده‌ها و طرح‌های زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا، اعتماد کرده بودند، تصور می‌کردند که آینده افغانستان از مسیر توافق سیاسی و تشکیل یک حکومت مشارکتی رقم خواهد خورد.

درباره عوامل سقوط جمهوری اسلامی افغانستان بسیار گفته و نوشته شده است؛ از فساد ساختاری، ضعف مدیریتی و اختلاف‌های عمیق سیاسی گرفته تا وابستگی شدید به حمایت خارجی و شکنندگی ساختارهای امنیتی. اما در کنار همه این عوامل، واقعیت مهم دیگری نیز وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: در ماه‌های پایانی جمهوری، سه مرکز قدرت با سه برداشت کاملاً متفاوت از آینده افغانستان وجود داشت که هر یک بر اساس محاسبات متفاوتی عمل می‌کردند.

در سال ۱۴۰۰، افغانستان عملاً میان سه جریان اصلی قدرت تقسیم شده بود؛ سه جریانی که برداشت، انتظار و محاسبه متفاوتی از پایان جنگ، روند صلح و ساختار سیاسی آینده کشور داشتند.

هر سه طرف برداشت متفاوتی از روند صلح داشتند. هر سه طرف بر صلح و آشتی تاکید داشتند، اما مشروط بر این‌که جایگاه آنان در معادله قدرت تثبیت شود.

طالبان؛ پیروزی نظامی به جای توافق سیاسی

در یک سوی این معادله طالبان قرار داشتند. امضای توافق‌نامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان در ۱۰ حوت ۱۳۹۸، جایگاه این گروه را در سطح بین‌المللی به‌طور اساسی تغییر داد. طالبان که سال‌ها به عنوان یک گروه شورشی شناخته می‌شدند، اکنون به عنوان طرف رسمی مذاکره با امریکا پذیرفته شده بودند و خود را بازیگر اصلی آینده افغانستان می‌دانستند.

محاسبه اصلی رهبران طالبان این بود که حکومت اشرف غنی بدون حمایت مستقیم نظامی امریکا توان مقاومت را ندارد. آنان باور داشتند خروج نیروهای امریکایی، فروپاشی نظام را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد و از همین رو می‌توانند از مسیر نظامی قدرت را به دست گیرند.

به همین دلیل، طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی حاضر نبودند به یک توافق واقعی برای تقسیم قدرت تن دهند. هدف آنان مشارکت در نظام جمهوری نبود؛ بلکه تغییر کامل ساختار سیاسی و بازگشت دوباره امارت اسلامی بود.

100%

برای طالبان، مذاکرات بیشتر ابزاری برای مدیریت فشارهای بین‌المللی، خرید زمان و تضمین خروج کامل نیروهای امریکایی بود. آنان اطمینان داشتند که پس از خروج امریکا، موازنه نظامی به سود آنان تغییر خواهد کرد. هم‌زمان، حمایت و همراهی کشورهای منطقه، از جمله پاکستان، ایران، روسیه و چین نیز اعتماد به نفس بیشتری به این گروه داده بود.

توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ نیز روحیه پیروزی را در میان طالبان تقویت کرد. این توافق عملاً میدان جنگ را به سود آنان تغییر داد؛ زیرا امریکا با طالبان آتش‌بس کرد، حملات هوایی و بخش مهمی از حمایت‌های نظامی خود از نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش داد و در نهایت متوقف کرد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر ضرورتی نمی‌دیدند که خود را به مذاکرات داخلی یا توافق سیاسی متعهد بدانند.

از سوی دیگر، طالبان به گونه انفرادی با اکثریت جریان‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف حکومت روابط ایجاد کرده بودند. آنان برای جلوگیری از مقاومت علیه خود تلاش کردند نشان دهند که متفاوت از دهه ۹۰ عمل خواهند کرد.

اشرف غنی و ارگ؛ تلاش برای حفظ قدرت

در سوی دیگر، اشرف غنی و حلقه نزدیک به او، از جمله امرالله صالح، حمدالله محب، فضل‌محمود فضلی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد حکومت قرار داشتند.

راهبرد اصلی این جریان، حفظ ساختار قدرت موجود و جلوگیری از هرگونه انتقال سیاسی بود که به حذف آنان از قدرت منجر شود.

غنی تلاش داشت طالبان را وارد ساختار جمهوری کند؛ مدلی مشابه توافقی که پیش‌تر با گلبدین حکمتیار تجربه شده بود. تصور ارگ این بود که طالبان نیز پس از مذاکره، به بخشی از نظام تبدیل خواهند شد و جمهوری با اصلاحات محدود به حیات خود ادامه خواهد داد.

اما این محاسبه با واقعیت فاصله داشت. طالبان خود را نه یک گروه شکست‌خورده و نه شریک کوچک سیاسی، بلکه پیروز جنگ بیست‌ساله می‌دانستند و خواهان تغییر کامل نظام بودند.

غنی در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی برای تشکیل حکومت انتقالی یا پذیرش یک توافق جامع مقاومت کرد. حتی زمانی که وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و از او خواست برای پیشبرد روند صلح مانع ایجاد نکند، او همچنان بر حفظ جایگاه خود در ساختار آینده قدرت اصرار داشت.

در عین حال، غنی از پشتوانه گسترده سیاسی و مردمی برخوردار نبود. تقریباً همه جریان‌های سیاسی، حتی بسیاری از متحدانش، از او می‌خواستند برای جلوگیری از فروپاشی کشور به یک توافق سیاسی تن دهد. اما او زمانی مذاکرات را جدی گرفت که عملاً فرصت از دست رفته بود.

در روزهای پایانی، هنگامی که دریافت احتمال حفظ جایگاهش در آینده سیاسی افغانستان بسیار کاهش یافته است، رویکردی را در پیش گرفت که در نهایت همه طرف‌ها را متضرر ساخت. او با یک تصمیم، سه هدف را هم‌زمان نشانه گرفت: طالبان، امریکا و رقبای سیاسی داخلی.

رهبران سیاسی؛ انتظار برای ائتلاف با طالبان

سومین ضلع این معادله، مجموعه رهبران سیاسی، احزاب و جریان‌های جهادی خارج از ارگ بود؛ از حامد کرزی و عبدالله عبدالله گرفته تا رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر جریان‌های سیاسی.

این گروه‌ها باور داشتند که بحران افغانستان راه‌حل نظامی ندارد و تنها از مسیر یک توافق سیاسی قابل حل است. آنان تصور می‌کردند طالبان در نهایت ناچار خواهند شد وارد یک ساختار مشارکتی شوند، اشرف غنی کنار خواهد رفت و یک حکومت انتقالی یا مشارکتی شکل خواهد گرفت.

100%

بسیاری از این رهبران معتقد بودند غنی پایگاه اجتماعی لازم برای نمایندگی از کل افغانستان را ندارد و طالبان نیز برای اداره کشور ناگزیر به مشارکت با سایر نیروهای سیاسی خواهند بود.

بر همین اساس، آنان انتظار داشتند غنی از قدرت کنار برود و خودشان شریک اصلی طالبان در نظام آینده شوند. اما این تصور، بیش از اندازه خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه بود و نشان می‌داد که این جریان‌ها، با وجود سال‌ها جنگ و مذاکره، هنوز شناخت دقیقی از ماهیت و اهداف طالبان ندارند.

اشتباه محاسباتی دیگر این جریان‌ها، اعتماد بیش از حد به روند صلح دوحه و وعده‌های زلمی خلیل‌زاد بود. خلیل‌زاد با شیوه خاص خود توانست بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی را به این باور برساند که انتقال قدرت از مسیر مذاکره انجام خواهد شد. آنان تا آخرین روزها به این سناریو امیدوار بودند و برای فروپاشی ناگهانی نظام هیچ آمادگی عملی نداشتند.

در نتیجه، با ورود طالبان به کابل غافلگیر شدند و بسیاری از آنان خانه‌ها، موترها و دارایی‌های خود را از دست دادند.

خلیل‌زاد از این جریان‌ها خواسته بود طرح‌های خود را برای آینده افغانستان ارائه کنند. آنان سرگرم تدوین طرح‌های انتقال قدرت بودند، در حالی که طالبان هم‌زمان ولسوالی‌ها را یکی پس از دیگری تصرف می‌کردند و به سوی کابل پیش می‌آمدند.

در ماه‌های پایانی جمهوری، دست‌کم ۵۰ طرح برای آینده نظام و گذار سیاسی ارائه شد؛ از حکومت انتقالی گرفته تا مدل‌های مختلف تقسیم قدرت. خود خلیل‌زاد نیز طرحی را پیشنهاد کرده بود. اما همه این طرح‌ها روی کاغذ باقی ماند و هیچ‌یک به توافق سیاسی واقعی منجر نشد.

واقعیت این بود که پایه نظم آینده افغانستان نه در کابل و نه در مذاکرات بین‌الافغانی، بلکه در توافق دوحه میان امریکا و طالبان گذاشته شده بود؛ توافقی که جایگاه طالبان را به عنوان بازیگر اصلی آینده تثبیت کرده بود.

اعتماد بیش از اندازه به این تصور که مذاکرات سرانجام به توافقی متوازن خواهد انجامید، سبب شد بسیاری از جریان‌های سیاسی تا آخرین لحظه برای سقوط سریع نظام و ورود طالبان به کابل آمادگی نداشته باشند.

از این رو، رهبران سیاسی مخالف طالبان، فریب طرح‌های زلمی خلیل‌زاد جمع حامد کرزی و ترفند طالبان را خوردند.

فرار غنی؛ پایان همه سناریوها

در نهایت، خروج ناگهانی اشرف غنی از کابل، همه محاسبات موجود را برهم زد و بازیگران داخلی و خارجی را غافلگیر کرد.

غنی از طرف امریکا، رهبران سیاسی شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله زیر فشار قرار داشت که از برای تسهیل و موفقیت روند صلح از ریاست جمهوری کنار برود. او حدود یک سال در برابر این فشارها مقاومت کرد و در نهایت برای ناکام کردن هر سه طرف پا به فرار گذاشت.

در آخرین ساعات، شماری از رهبران سیاسی در حال آماده شدن برای سفر به دوحه و ادامه مذاکرات با طالبان بودند. حتی انتقال هیئت شورای عالی مصالحه، شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله، در حال هماهنگی بود و هواپیمای قطر نیز به کابل رسیده بود.

100%

بسیاری از مقام‌های امنیتی تصور می‌کردند غنی در کابل خواهد ماند و مدیریت بحران را بر عهده خواهد گرفت.

او حتی به حامد کرزی اطلاع داده بود که اوضاع تحت کنترول است و می‌توانند با اطمینان راهی دوحه شوند. به عبدالله عبدالله نیز اطمینان مشابهی داده شده بود. هم‌زمان، وزارت دفاع نیز انتظار داشت غنی برای هماهنگی ترتیبات امنیتی به آن وزارتخانه برود.

اما او بدون اطلاع بسیاری از متحدان و رقبای سیاسی خود، کابل را ترک کرد.

این تصمیم از نظر سیاسی، هم‌زمان هر سه ضلع اصلی این معادله را با بحران روبه‌رو کرد.

نخست، پروژه صلح امریکا شکست خورد. خروج غنی روندی را که واشنگتن و زلمی خلیل‌زاد برای انتقال سیاسی قدرت طراحی کرده بودند، با یک پایان آشفته و ناکام روبه‌رو کرد. گفته می‌شد خلیل‌زاد امیدوار بود توافق افغانستان او را به نامزد جایزه صلح نوبل تبدیل کند؛ اما در نهایت، بسیاری او را یکی از عوامل اصلی بحران و بازگشت طالبان به قدرت دانستند. از این منظر، خروج غنی را می‌توان انتقام سیاسی او از طرح خلیل‌زاد نیز تلقی کرد.

دوم، جریان‌های سیاسی کاملاً از معادله قدرت حذف شدند. رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی، فرصت مشارکت در یک توافق انتقالی را از دست دادند و از ساختار قدرت کنار زده شدند. آنان که فکر می‌کردند با کناررفتن غنی قدرت را با طالبان تقسیم خواهند کرد، عملاً از صحنه سیاسی افغانستان حذف شدند و هنوز نیز روشن نیست که آیا در آینده امکان بازگشت مؤثر به این عرصه را خواهند یافت یا نه.

سوم، طالبان با وجود تصرف کامل قدرت، با بحران مشروعیت روبه‌رو شدند. اگرچه بازگشت آنان به قدرت تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، اما تصرف نظامی کابل و نبود یک توافق سیاسی فراگیر، مشروعیت داخلی و بین‌المللی آنان را با چالش جدی مواجه کرد؛ بحرانی که تا امروز نیز ادامه دارد. اگر انتقال قدرت در حضور اشرف غنی و از مسیر یک توافق سیاسی انجام می‌شد، احتمال به رسمیت شناخته‌ شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای مختلف محتمل بود.

با این همه، خود اشرف غنی نیز بهای سنگینی پرداخت. کسی که بارها تأکید کرده بود افغانستان را ترک نخواهد کرد، با خروج ناگهانی خود نه تنها اعتبار سیاسی‌اش را از دست داد، بلکه جمهوری‌ای را که برای حفظ آن مقاومت می‌کرد، ظرف چند ساعت به سوی فروپاشی کامل سوق داد.

این گزارش تأکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانسته‌اند در این ۱۰ ولایت ثبت و بررسی کنند.

از میان این موارد، ۵۳ مرگ به‌طور رسمی خودکشی اعلام شده است؛ در حالی که در شماری از این پرونده‌ها، خانواده‌ها یا شاهدان گفته‌اند که زنان قربانی خشونت خانگی شده‌اند.

بیشترین موارد ثبت‌شده در جوزجان با ۳۶ مورد، هرات با ۳۲ مورد، بدخشان با ۲۸ مورد و غزنی با ۲۶ مورد بوده است. سن قربانیان از پنج تا ۶۵ ساله گزارش شده است.

بر اساس این تحقیق که روز جمعه۱۶ اسد، منتشر شد، ۱۶۵ تن از قربانیان زنان خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل بودند؛ موضوعی که به گفته گزارش، توانایی آنان برای مقابله با خشونت خانگی و پیگیری قانونی را محدود می‌کرد.

بیشتر قتل‌های ثبت‌شده در خانه قربانیان رخ داده است. از میان ۲۳۱ مورد، تنها در ۵۸ مورد گزارش بازداشت یک مظنون منتشر شده و در برخی پرونده‌ها، مظنونان مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شده‌اند.

گاردین و زن‌تایمز همچنین پرونده قتل لیزا شمس، زن ۳۳ ساله، را بررسی کرده‌اند. او اول فبروری ۲۰۲۶ پس از ضرب‌وشتم شدید به شفاخانه منتقل شد و حدود یک ساعت بعد جان باخت.

پدر لیزا گفته است که فک دخترش شکسته بود و آثار گسترده لت‌وکوب روی صورت و بدن او دیده می‌شد. اسناد پزشکی نیز شکستگی‌های متعدد در استخوان‌های صورت او را نشان می‌دهد.

با این حال، در گزارش پزشکی قانونی، علت احتمالی مرگ «خوردن مرگ موش» عنوان شده و «به درخواست خانواده»، کالبدشکافی انجام نشده است. پدر لیزا مرگ او را قتل می‌داند و شوهر لیزا را متهم می‌داند.

گاردین همچنین پرونده فرشته عمادی، ۳۳ ساله و کارمند یک نهاد سازمان ملل متحد در کابل، را بررسی کرده است. فرشته در ۳۱ می در خانه‌اش مرده پیدا شد. شوهرش به پولیس طالبان گفته بود که او به دلیل مشکلات روانی خودکشی کرده است؛ اما خانواده و دوستان فرشته این روایت را رد کرده و شوهر فرشته را به قتل او متهم کرده‌اند. پنج نفر از کسانی که فرشته را می‌شناختند به خبرنگاران گفتند که او پس از ازدواج در ۱۷ سالگی، حدود ۱۵ سال تحت خشونت و کنترول شوهرش قرار داشت. یکی از همکارانش گفت که فرشته بارها از این شکایت کرده بود که شوهرش او را خفه می‌کرد و تهدید می‌کرد: «گلویت را می‌بُرم.»

• 

  ملل متحد مرگ کارمند زن خود در کابل را تایید کرد

گاردین می‌گوید آمار رسمی و جامعی درباره قتل زنان در افغانستان منتشر نمی‌شود. اداره دادستانی کل، که پیش از این اطلاعات مربوط به چنین پرونده‌هایی را جمع‌آوری می‌کرد، در سال ۲۰۲۳ منحل شد.

گاردین همچنین به تغییرات حقوقی و نهادی پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و می‌گوید این تغییرات حمایت قانونی از زنان را تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، وزارت امور زنان، دفتر دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و شبکه پناهگاه‌های زنان منحل شده و حدود ۲۵۰ قاضی زن نیز از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.

در گزارش آمده است که زنان در ساختار قضایی کنونی افغانستان امکان پیگیری مستقیم بسیاری از پرونده‌های حقوقی خود را ندارند. در نتیجه، حتی مادران نیز نمی‌توانند به‌طور مستقل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی دختران‌شان اقدام کنند.

خبرنگاران زن تایمز در این تحقیق ۱۷۴ مورد را از گزارش‌های رسانه‌های محلی جمع‌آوری و ۵۷ مورد دیگر را به‌طور مستقیم مستند کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش، خبرنگاران نتوانستند با بسیاری از خانواده‌های قربانیان گفت‌وگو کنند، زیرا ترس مانع همکاری آنان شده بود. در چند ولایت نیز خبرنگاران پس از تلاش برای تماس با خانواده‌ها تهدید شدند.

گزارش می‌افزاید که در برخی موارد، مرگ زنان در نتیجه خشونت خانگی از سوی خانواده‌ها یا شاهدان گزارش شده، اما این موارد در اسناد رسمی به‌عنوان خودکشی ثبت شده‌اند.

گاردین تأکید می‌کند که ۲۳۱ مورد ثبت‌شده، شمار واقعی تمام قتل زنان در افغانستان نیست و به دلیل نبود آمار رسمی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ترس خانواده‌ها از پیامدهای احتمالی، شمار واقعی می‌تواند بیشتر باشد.

کاکر روز جمعه، ۱۶ اسد، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، سیاست‌های داخلی طالبان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در پنج سال حاکمیت طالبان، افغانستان به‌جای پیشرفت، عقب رفته است. طالبان هیچ اقدامی انجام نداده که به سود این کشور و مردمش تمام شده باشد.»

رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا خطاب به طالبان گفت: «اگر جبهه‌های مسلح نباشند، فردا مردم عادی علیه شما قیام خواهند کرد. حتی اگر تفنگ در دست نداشته باشند، سنگ در دست خواهند گرفت و آن‌گاه شما و این رژیم‌تان باقی نخواهید ماند.»

به گفته کاکر، اگر طالبان به خواسته‌ها و نیازهای مردم احترام نگذارد، افغانستان ممکن است بار دیگر به سمت جنگ برود و به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

کاکر همچنین درباره مخالفان نظامی طالبان گفت: «ما از مبارزه مسلحانه حمایت نمی‌کنیم و باور داریم که هرگونه تغییر باید از طریق روند سیاسی ایجاد شود.»

او همچنین با انتقاد از مداخله پاکستان در امور افغانستان گفت که مداخله اسلام‌آباد در افغانستان به قدرت‌گیری طالبان انجامید و اکنون پیامدهای این سیاست دامن اسلام‌آباد را گرفته است.

کاکر گفت: «پاکستان باید از مداخله و حملات مستقیم در افغانستان خودداری کند، زیرا این اقدامات نه‌تنها حمله به حکومت طالبان، بلکه حمله به مردم افغانستان محسوب می‌شود و باعث افزایش نفرت و بی‌اعتمادی میان دو کشور می‌شود.»

100%

خوشحال خان کاکر همچنین نسبت به تیره‌گی روابط میان طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت این وضعیت باعث بدتر شدن اوضاع خیبرپختونخوا نیز شده است.

او با اشاره به بسته شدن مسیرها میان دو کشور و محدودشدن تجارت گفت: «بیشترین زیان به مردم خیبرپختونخوا و بلوچستان رسیده است، زیرا کشاورزی، تجارت و کسب‌وکار آنها تحت تاثیر قرار گرفته است.»

پس از درگیری‌های مرزی میان پاکستان و طالبان، تمام گذرگاه‌ها میان دو کشور، از جمله تورخم و چمن بسته شده و تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده است. در حال حاضر تنها به مهاجران افغان اجازه داده می‌شود از پاکستان به افغانستان بازگردند.

به گفته مسئولان اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، ادامه بسته‌ بودن مسیرهای میان دو کشور تاکنون حدود ۹۸۰ میلیون دالر به پاکستان و حدود ۴۹۵ میلیون دالر به افغانستان خسارت وارد کرده است.

برای نخستین‌بار در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، یک گروه مخالف ــ در این مورد جبههٔ آزادی افغانستان ــ نه‌تنها توانست بخشی از قلمرو تحت کنترول طالبان را تصرف کند، بلکه آن را حفظ کرده و در برابر چندین ضدحملهٔ طالبان مقاومت کند.

با نزدیک شدن به پنجمین سال حاکمیت تمامیت‌خواهانه طالبان، بیش از پیش روشن شده است که شورش‌گری برای آنان بسیار آسان‌تر از ایجاد یک نظام حکومتی مؤثر و قابل‌پذیرش بوده است. طالبان در این زمینه ناکام مانده‌اند و هم‌زمان تلاش کرده‌اند تفسیر خود از دین و شیوهٔ زندگی را بر مردم تحمیل کنند.

پرسش اصلی همواره این بوده است که آیا چنین نظامی می‌تواند دوام بیاورد یا نه. اگرچه ممکن است برخی دیدگاه‌های مخالف مطرح کنند، این مقاله به بررسی چند عامل کلیدی می‌پردازد که نشان می‌دهد مدل کنونی حکومت‌داری طالبان به‌تدریج با بحران پایداری روبه‌رو می‌شود.

چالش‌های داخلی

برخلاف تصوری که طالبان را یک جنبش منسجم و متحد نشان می‌دهد، این گروه در واقع مجموعه‌ای از نیروهای محلی کوچک‌تر است که زیر نظر فرماندهان منطقه‌ای فعالیت می‌کنند؛ فرماندهانی که در بسیاری موارد، وفاداری اصلی‌شان نه به ساختار مرکزی، بلکه به منافع شخصی و محلی خودشان نهفته است.

رویداد مربوط به جمعه فاتح در بدخشان نشان داد که خواسته‌ها و برنامه‌های یک فرمانده محلی می‌تواند حتی بر دستورهای رهبر به‌اصطلاح عالی طالبان غلبه کند. این رویداد همچنین ناتوانی رهبری طالبان را در اعمال کامل اقتدار آشکار ساخت.

اگرچه رهبران طالبان در قندهار و کابل گزینه‌های مختلفی را برای مهار این نافرمانی بررسی کردند، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند. در نهایت، به جای برخورد قاطع، وارد مذاکره شدند و به خواسته‌های این فرمانده محلی تن دادند.

با این حال، جمعه فاتح در مقایسه با شماری از فرماندهان بانفوذتر در سراسر افغانستان که تنها تا زمانی از رژیم حمایت می‌کنند که منافع شخصی‌شان با آن همسو باشد، یک چالش محدود به شمار می‌رود.

در واقع، طالبان بیشتر شبیه ائتلافی از جناح‌های مختلف عمل می‌کند که از طریق مجموعه‌ای از توافق‌ها و منافع متقابل در کنار هم نگه داشته شده‌اند.

فرماندهانی مانند مولوی نورالدین، قاری صلاح‌الدین، مخدوم عالم و مولوی نجیب راغ، نمونه‌هایی از چهره‌های بانفوذی هستند که انتظار داشتند پس از بازگشت طالبان به قدرت، جایگاه سیاسی و سهم بیشتری در ساختار قدرت به دست آورند.

پیش از سقوط حکومت پیشین، این فرماندهان بارها از تمرکز قدرت در دست رهبران ارشد طالبان از قندهار شکایت کرده بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این نارضایتی‌ها به گلایه‌هایی خاموش اما پایدار تبدیل شد؛ زیرا آنان به مقام‌های مهمی که انتظار داشتند، دست نیافتند.

بسیاری از این فرماندهان همچنان از تمرکز قدرت در قندهار ناراضی هستند. آنان، مانند جمعه فاتح، ممکن است در آینده، اگر منافع شخصی‌شان تهدید شود، با نادیده گرفتن دستورهای هبت‌الله آخندزاده یا پیوستن به دیگر جناح‌های ناراضی، رهبری طالبان را به چالش بکشند و برای تغییر وضعیت موجود ائتلافی تشکیل دهند.

این شکاف‌های داخلی تنها به فرماندهان محلی در شمال افغانستان محدود نیست. نارضایتی در میان فرماندهان بانفوذ پشتون از قوم غلجایی، از جمله اعضای شبکهٔ حقانی، نیز در حال افزایش است.

اگرچه در ظاهر وضعیت آرام به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های زیرین، نارضایتی در حال گسترش است. شیرمحمد عباس استانکزی آشکارترین نمایندهٔ این جریان بوده است، اما او تنها نیست.

اعضای شبکه حقانی بارها گفته‌اند که رهبری طالبان در قندهار در حال آزمودن صبر آنان است؛ صبری که ممکن است به‌زودی پایان یابد. بسیاری از فرماندهان این جناح تنها منتظر فرصتی هستند تا از این شکاف‌ها بهره بگیرند.

حقانی‌ها حتی پیش از تصرف قدرت در آگست ۲۰۲۱ نیز ناراضی بودند. پس از انتصاب هبت‌الله آخندزاده به رهبری طالبان، حقانی‌ها به‌عنوان معاون اول گروه تعیین شدند، اما همواره برای رساندن دیدگاه‌های خود و تأثیرگذاری واقعی بر تصمیم‌های کلان با مشکل روبه‌رو بودند.

در شورای عالی رهبری طالبان، آنان در اقلیت قرار داشتند؛ زیرا اعضای وابسته به حوزهٔ قندهار بزرگ معمولاً متحد عمل می‌کردند و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی سراج‌الدین حقانی و دیگر چهره‌های خارج از این حلقه را رد می‌کردند.

در همین حال، جبههٔ آزادی افغانستان از افزایش عملیات‌های خود علیه طالبان در نورستان، کنر و تخار خبر داده است.

این جبهه در ماه مه، یک کاروان طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داد، به یک پاسگاه طالبان در کاپیسا حمله کرد و در ماه جون نیز به یک پایگاه طالبان در ولسوالی ویگل نورستان یورش برد که در نتیجه، تلفات سنگینی به طالبان وارد شد.

همچنین فعالیت‌هایی از سوی گروه‌های کوچک‌تر در کاپیسا، کابل، قندهار، غزنی و زابل گزارش شده است.

طالبان برای کنترول وضعیت امنیتی رو به وخامت در بدخشان، حدود هزار نیروی کمکی از ولایت‌های دیگر به این منطقه اعزام کردند.

این گروه در هفته نخست جولای، روند جمع‌آوری سلاح از مردم محلی را در بدخشان و دیگر ولایت‌های شمالی آغاز کرد. طالبان همچنین چهار مقام ارشد نظامی خود در شمال افغانستان را جابه‌جا کردند که این تغییرات عمدتاً بر بدخشان متمرکز بود. فرماندهان مورد اعتماد طالبان از بلخ و جوزجان به بدخشان منتقل شدند.

مجموعهٔ این اقدامات نشان می‌دهد که طالبان تهدید موجود را جدی تلقی می‌کنند و نگران گسترش تحولات شمال به دیگر مناطق افغانستان هستند؛ تحولی که می‌تواند پایه‌های حکومت آنان را با خطر روبه‌رو کند.

تنش‌های منطقه‌ای فزاینده

گزارش‌های معتبر متعدد بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاهی امن برای شماری از سازمان‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است؛ گروه‌هایی که از خاک افغانستان برای جذب نیرو، آموزش، سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی حملات در بیرون از مرزهای این کشور استفاده می‌کنند.

حضور گروه‌هایی مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جماعت انصارالله تاجیکستان، نگرانی‌های جدی امنیتی برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است.

اگرچه کشورهای منطقه در ظاهر رویکردهای متفاوتی در برابر طالبان و وضعیت افغانستان دارند، این موضوع همچنان یکی از نگرانی‌های اساسی دستگاه‌های امنیتی آنان به شمار می‌رود.

پاکستان بدون تردید کشوری است که در کوتاه‌مدت بیشترین آسیب را از حملات تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان متحمل شده است. اما با گذشت زمان، دیگر کشورهای همسایه نیز ممکن است با تهدیدهای مشابه امنیتی روبه‌رو شوند.

سیاست طالبان در میزبانی و پناه دادن به گروه‌هایی که از سوی کشورهای همسایه به‌عنوان تهدید امنیتی شناخته می‌شوند، احتمالاً انزوای بین‌المللی این گروه را عمیق‌تر خواهد کرد و احتمال واکنش کشورهای آسیب‌دیده برای مقابله با این تهدیدها را افزایش خواهد داد.

یکی از نشانه‌های این انزوا، اظهارات اخیر فرستادهٔ ویژهٔ اتحادیهٔ اروپا برای افغانستان است که گفته است پاکستان حق دارد در برابر تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک افغانستان واکنش نشان دهد.

چنین سیاست‌هایی افغانستان و مردم آن را در معرض پیامدهایی قرار می‌دهد که اکثریت افغان‌ها خواهان جلوگیری از آن هستند. این در واقع سیاست یک گروه غیرمشروع است که نمایندگی از مردم افغانستان نمی‌کند؛ اما در نهایت این مردم عادی و بی‌گناه‌اند که هزینهٔ اقدامات کشورهای آسیب‌دیده را می‌پردازند.

با این حال، حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح، به نظر می‌رسد فراتر از اقدامات فردی فرماندهان محلی باشد؛ هرچند طالبان گاه خلاف این موضوع را ادعا کرده‌اند.

انتصاب ملا محمدزایی، والی سایه پیشین طالبان در ولایت‌های قندهار و غزنی، از سوی هبت‌الله آخندزاده برای نظارت بر این گروه‌ها و گزارش‌دهی مستقیم به او، نشان‌دهندهٔ وجود یک سیاست متمرکزتر در این زمینه است.

ادامهٔ چنین رویکردی ممکن است در نهایت عمر حکومت طالبان را کوتاه‌تر کند و هم‌زمان دشواری‌های بیشتری را بر مردم افغانستان تحمیل نماید.

انتخاب محمدزایی برای نظارت بر تحریک طالبان پاکستان نیز اقدامی حساب‌شده به نظر می‌رسد؛ زیرا او ظاهراً دیدگاه خصمانه‌ای نسبت به پاکستان دارد و خواهان انتقام است. او از حلقهٔ نزدیکان ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، محسوب می‌شود؛ افرادی که باور دارند پاکستان در هدف قرار گرفتن اختر منصور توسط امریکا، زمانی که او از ایران به سوی بلوچستان پاکستان در حرکت بود، نقش داشته است.

محاسبه نادرست سیاسی

نشانه‌های اندکی وجود دارد که نشان دهد رهبری کنونی طالبان آماده است حمایت خود از تحریک طالبان پاکستان را کنار بگذارد.

مذاکرات ناموفق میان هیئت‌های پاکستان و طالبان در ترکیه، عربستان سعودی، چین و قطر، نشان داد که طالبان در برخورد با نگرانی‌های اسلام‌آباد مرتکب یک محاسبهٔ سیاسی اشتباه شده‌اند.

طالبان تلاش کردند همان شیوه‌ای را در مذاکرات با پاکستان به کار گیرند که پیشتر در گفت‌وگوهای دوحه با ایالات متحده استفاده کرده بودند.

در آن زمان، امریکا تحت فشار فزایندهٔ سیاسی داخلی قرار داشت و تصمیم گرفته بود حضور نظامی خود در افغانستان را پایان دهد. طالبان با طولانی کردن روند مذاکرات توانستند موقعیت خود را تقویت کنند؛ زیرا واشنگتن با محدودیت‌های زمانی و فشارهای سیاسی جدی روبه‌رو بود.

اما وضعیت پاکستان کاملاً متفاوت است. برخلاف ایالات متحده، پاکستان قصد خروج از منطقه را ندارد و با یک ضرب‌الاجل مشخص مواجه نیست.

از همین رو، راهبرد طالبان برای کش دادن مذاکرات بعید است در برابر کشوری که تجربهٔ طولانی در تحولات سیاسی افغانستان دارد، همان نتیجه را به همراه داشته باشد.

شیوهٔ خروج امریکا از افغانستان نیز ممکن است به شکل‌گیری اعتماد به‌ نفس بیش از حد در میان رهبران طالبان کمک کرده باشد. با این حال، شرایط خروج امریکا حاصل ترکیبی خاص از فشارهای سیاسی داخلی و ملاحظات راهبردی گسترده‌تر بود؛ عواملی که الزاماً دربارهٔ پاکستان، چین، اوزبیکستان یا تاجیکستان صدق نمی‌کند.

100%

فقر، بیکاری و خشم عمومی فزاینده

در ظاهر، اقتصاد افغانستان تاکنون با اتکا به ادامهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ بین‌المللی، انتقال پول نقد از سوی حکومت ایالات متحده و حدود ۱.۶ میلیارد دالر حواله سالانهٔ افغان‌های مقیم خارج برای حمایت از خانواده‌هایشان، همچنان سرپا مانده است.

اما در پشت این ظاهر، واقعیت متفاوت است: بیکاری گسترده باقی مانده، وابستگی مردم به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته، مسیرهای مهم اقتصادی همچنان با اختلال روبه‌رو است و چشم‌انداز اقتصاد درازمدت افغانستان تیره به نظر می‌رسد.

این مشکلات اقتصادی، همراه با افزایش خشم عمومی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش دختران و اشتغال زنان، شرایطی ایجاد می‌کند که ممکن است برخی افراد را به سازمان‌دهی اقدامات خودجوش علیه طالبان یا پیوستن به مقاومت مسلحانه، از جمله گروه‌های موجود و تازه‌ظهور، سوق دهد.

بدون تردید، مردم همواره پیش از اعتراض در برابر یک رژیم خشن که به هیچ قانونی پایبند نیست و نیروهایش اجازه دارند دست به کشتارهای فراقانونی بزنند، با ترس و احتیاط رفتار می‌کنند.

اما زمانی که مردم به این نتیجه برسند که فقر در نهایت زندگی آنان را نابود خواهد کرد، مگر آن‌که برای تغییر وضعیت خود اقدامی کنند، بسیاری از ترس‌ها از میان خواهد رفت.

کمبود تجهیزات نظامی عملیاتی

افزایش فعالیت گروه‌های مخالف، فشار قابل توجهی بر تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی طالبان وارد خواهد کرد.

بیشتر هلیکوپترها و هواپیماهای ترابری که از حکومت پیشین افغانستان به جا مانده‌اند، برای بازگشت به وضعیت عملیاتی کامل به تعمیرات اساسی نیاز دارند.

کمبود بودجه در بخش‌های حیاتی سبب شده است بخش بزرگی از این تجهیزات فرسوده شود و نگهداری آن‌ها به‌طور روزافزون دشوارتر گردد.

علاوه بر این، بسیاری از سلاح‌های سبک باقی‌مانده از حکومت پیشین یا از انبارهای نظامی غارت شده، یا در بازار سیاه به فروش رسیده و یا از افغانستان قاچاق شده‌اند.

طالبان به اشتباه تصور می‌کردند پس از امضای یادداشت تفاهم با دولت روسیه در ماه مه ۲۰۲۶، برای تعمیر تجهیزات سنگین و بازسازی هواپیماهای قدیمی کمک‌های رایگان دریافت خواهند کرد.

اما به‌زودی دریافتند که باید هزینه‌های سنگین این تعمیرات را خودشان تأمین کنند.

بر اساس چندین گزارش معتبر، ناوگان محدود هلیکوپترها و هواپیماهای ترابری طالبان ممکن است در سال آینده، به دلیل کمبود منابع مالی و ظرفیت نگهداری، زمین‌گیر شود.

نتیجه‌گیری

جبههٔ آزادی افغانستان با شکستن یک مانع روانی مهم نشان داده است که نه‌تنها تصرف قلمرو از طالبان امکان‌پذیر است، بلکه می‌توان آن را در برابر حملات متقابل مکرر نیز حفظ کرد.

این روند می‌تواند با ورود جبهه مقاومت ملی و دیگر گروه‌های همسو به میدان نبرد، تقویت شود.

پنج سال سرکوب توسط رژیم طالبان در حال تکمیل شدن است. فساد، خویشاوندسالاری و غارت منابع افزایش یافته است. قاچاق طلا، سنگ‌های قیمتی و مواد مخدر گسترده است.

طالبان قندهاری با کنار زدن مالکان محلی و طالبان محلی، بر منابع پردرآمد در ولایت‌های شمالی افغانستان سلطه پیدا کرده‌اند.

طالبان می‌توانستند یک راه‌حل سیاسی فراگیرتر و مورد پذیرش گسترده‌تر را دنبال کنند؛ راه‌حلی که شاید به چرخه طولانی درگیری در افغانستان پایان می‌داد. اما آنان مسیر تمرکز قدرت را انتخاب کردند؛ به‌گونه‌ای که بیشتر مقام‌های مهم در اختیار طالبان قندهاری قرار گرفت و بخش‌های بزرگی از جامعه از ساختار قدرت کنار گذاشته شدند.

بحث اصلی این نیست که بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری طالبان فقط در شکست نظامی خلاصه می‌شود؛ بلکه مشکل اساسی، فرسایش تدریجی پایه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای است که طالبان نسخهٔ دوم حکومت خود را بر آن بنا کرده‌اند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است پیامدهای آن در نهایت از هر شکست نظامی در یک میدان نبرد مهم‌تر باشد.

با کاهش منابع مالی، حفظ حتی یک ناوگان کوچک هواپیما و نگهداری دیگر تجهیزات سنگین نظامی روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.

هم‌زمان، افزایش فعالیت گروه‌های مخالف که برای رهایی افغانستان از یک رژیم استبدادی و بازگرداندن حقوق بیش از نیمی از جمعیت کشور مبارزه می‌کنند، چالشی بی‌سابقه برای طالبان ایجاد خواهد کرد.

برخلاف طالبان نسخه اول، این‌بار آنان جایی برای پنهان شدن نخواهند داشت.

جبهه آزادی افغانستان و سپاهیان میهن هر دو یک گام مهم برای شکستن فضای ترس برداشتند؛ اما این روند می‌تواند شمار بسیار بیشتری از افراد و گروه‌ها را به میدان بکشاند تا برای سرنگونی این رژیم، بازگرداندن عدالت، برقراری صلح پایدار و در نهایت فراهم شدن فرصت زندگی شایسته برای مردم افغانستان تلاش کنند.

سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در هرات این رویداد و بازداشت یک زن در پیوند به آن را تایید کرده است. سید مسعود حسینی گفت طالبان یک زن را در ارتباط با جان‌باختن یک کودک یک‌ونیم‌ساله در هرات بازداشت کرده‌اند.

آقای حسینی افزود: «فرد بازداشت‌شده به‌عنوان صفاکار در منزل یک خانواده مصروف کار بوده و همراه با دو زن دیگر در این خانه وظیفه انجام می‌داده است.»

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان به نقل از آقای حسینی گزارش داد که طبق بررسی‌های ابتدایی، «در پی اختلافات و عقده‌های شخصی میان فرد متهم و دو صفاکار دیگر»، مظنون متهم شده که «کودک یک‌ونیم‌ساله این خانواده را از منزل پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرده است.»

این مقام طالبان گفت: «فرد متهم در جریان تحقیقات ابتدایی به انجام این عمل اعتراف کرده است». او افزود که این پرونده در دست تحقیقات بیشتر و طی مراحل قانونی است.

این حادثه بامداد روز پنجشنبه، شانزدهم اسد در منطقه فامیلی‌های قول‌اردو در شهر هرات رخ داده است.

اعضای این خانواده به افغانستان اینترنشنال گفتند این کودک نوران نام داشت و زمانی که آنها در جست‌وجوی تلفن بودند او در خانه تنها بوده است.

به گفته این خانواده، زن کارگر ۵۵ سال دارد و بیش از ۱۵ سال در خانه آنها کار کرده است.

آنها گفتند که کودک بلافاصله جان باخته است. خانواده این کودک اخیرا برای بازدید از بستگان خود از آلمان به هرات رفته بودند.

نزدیکان کودک به افغانستان اینترنشنال گفتند زنی که به قتل او متهم شده، از آشنایان و خویشاوندان این خانواده است و اتاقی در همان خانه داشت.

یکی از نزدیکان خانواده می‌گوید این زن مورد اعتماد بود و اعضای خانواده او را فردی بسیار خوب می‌دانستند. به گفته او، خانواده علاوه بر پرداخت معاش، کمک‌های دیگری نیز به این زن می‌کرد.

تلفنی که شب حادثه ناپدید شد

روایت نزدیکان خانواده نشان می‌دهد ماجرای شب حادثه با گم شدن تلفن همراه مادر کودک آغاز شد.

به گفته آنان، یک روز پیش از کشته شدن کودک، تلفن همراه و مقداری پول مادرش ناپدید شد. اسناد و اطلاعات مربوط به زندگی او در آلمان نیز در تلفن همراهش قرار داشت.

اعضای خانواده از زن کارگر خواستند اگر تلفن را برداشته یا جایی دیده است، آن را پس بدهد. زن گفت از تلفن خبری ندارد.

نزدیکان می‌گویند اعضای خانواده در ابتدا تلاش کردند موضوع را بدون درگیری حل کنند و حتی گفتند در صورت بازگرداندن تلفن، مسئله را دنبال نخواهند کرد.

به گفته نزدیکان، مادر کودک سپس گفت تا زمانی که تلفنش پیدا نشده است، کسی از خانه بیرون نرود.

یکی از نزدیکان خانواده می‌گوید زن کارگر از این موضوع خشمگین شد و تصور کرد خانواده او را دزد دانسته است.

خانواده نیز تصمیم گرفته بود پس از پایان این سفر، به همکاری ۱۵ ساله با او پایان دهد. نزدیکان می‌گویند زن از تصمیم خانواده برای بیرون کردنش از خانه خبر داشت.

چند دقیقه‌ای که همه‌چیز را تغییر داد

در آن شب در خانه مهمانی برگزار شده بود. به گفته نزدیکان، حدود ساعت سه‌ونیم بامداد اعضای خانواده برای پیدا کردن تلفن همراه به طبقه اول ساختمان رفته بودند.

کودک برای حدود چند دقیقه در یکی از اتاق‌های طبقه پنجم تنها ماند.

100%

نزدیکان خانواده می‌گویند زن ۵۵ ساله در همین فاصله به سراغ کودک رفت، جالی کلکین را پاره کرد و او را از طبقه پنجم ساختمان به پایین انداخت.

به گفته آنان، در خانه کمره امنیتی وجود داشت و تصاویر، لحظه افتادن این کودک را ثبت کرده است.

نزدیکان خانواده می‌گوید زن در ابتدا دست داشتن در ماجرا را انکار کرد، اما پس از انتقال به بخش جنایی طالبان به ارتکاب این کار اعتراف کرد.

او گفته است پس از آن‌که اعضای خانواده او را به دزدی متهم کردند و تصمیم گرفتند از خانه بیرونش کنند، عصبانی شده و دست به این کار زده است.

افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند روایت این خانواده از این رویداد را به گونه مستقلانه تایید کند.

جرایم در هرات افزایش یافته است

کشته شدن این کودک در شرایطی رخ داده که آمارهای منتشرشده در ماه‌های اخیر از افزایش جرایم جنایی در افغانستان و به‌ویژه در هرات خبر می‌دهد.

یافته‌های افغانستان اینترنشنال که بر پایه خبرنامه‌های فرماندهی پولیس طالبان تهیه شده است نشان می‌دهد که تنها در یک دوره شش‌ماهه، ۸۸۲ نفر در هرات به اتهام سرقت بازداشت شده‌اند. بیش از ۹۵ درصد افراد بازداشت‌شده در این آمار به سرقت متهم بوده‌اند و دیگر پرونده‌ها شامل قتل، جعل، مواد مخدر و قاچاق سلاح بوده است.