هشدار سیاست‌مداران سویدنی درباره پیامدهای «جبران‌ناپذیر» همکاری با طالبان

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۲۳ اسد، هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، بیانیه مشترک ۵۶ کشور را به خوانش گرفت.

در این بیانیه آمده است که این کشورها تعهد خود را برای حفظ افغانستان در صدر دستور کار بین‌المللی، همکاری از طریق سازمان ملل متحد و حمایت از مردم افغانستان تجدید می‌کنند.

کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین از طالبان خواسته‌اند تمامی فرامین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را علیه زنان و دختران لغو و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارد.

پیش از این، ۲۴ گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل اعلام کردند که سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و از کشورها خواسته‌اند برای به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند.

• 

  کارشناسان سازمان ملل می‌گویند سرکوب زنان در افغانستان «آپارتاید جنسیتی» است

نمایندگی دنمارک در سازمان ملل نیز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر تعهد این کشور برای در اولویت نگه‌داشتن افغانستان در دستور کار جامعه جهانی تاکید کرد.

در این یادداشت آمده است که کپنهاگ به حمایت از مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ادامه خواهد داد.

نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل نیز نوشته است که طالبان باید به نقض حقوق بشر از جمله «سرکوب وحشیانه زنان و دختران»، پایان دهد.

سویدن، لاتویا، لیتوانیا و شماری از کشورهای دیگر نیز این بیانیه را در صفحات خود در اکس بازنشر کردند و بر ضرورت پایان دادن به سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه شهروندان افغانستان تاکید کردند.

نمایندگی سویدن در سازمان ملل نوشت: «افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیل در دوره‌های متوسطه و آموزش عالی منع شده‌اند.» سویدن همچنین بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است.

این کشورها در پنج سال گذشته بارها از تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه سرکوب و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته‌اند این سیاست‌ها و فرامین تبعیض‌آمیز را لغو کنند.

با این حال، طالبان در این مدت از موضع خود عقب‌نشینی نکرده و در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، بارها از کشورها خواسته‌ است از آنچه «مداخله در امور داخلی افغانستان» می‌خواند، خودداری کنند.

عطامحمد نور سقوط بلخ را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل نظامی و مدیریتی می‌داند. به گفته او، تخلیه برخی ولسوالی‌ها از سوی نیروهای ارتش، از جمله ولسوالی شولگره، باعث تضعیف خطوط دفاعی شد و با سقوط پی‌درپی ولسوالی‌ها، مزارشریف در محاصره قرار گرفت.

او همچنین می‌گوید نیروهای مردمی آمادگی جنگ داشتند، اما بدون پشتیبانی و هماهنگی نیروهای امنیتی نمی‌توانستند مقاومت مؤثری داشته باشند. آقای نور گفت حکومت مرکزی نخست از کمک به نیروهای مردمی خودداری کرد و دو روز مانده به سقوط، مقداری سلاح بدون مهمات به نیروهای تحت امر او و مارشال عبدالرشید دوستم ارسال کرد.

100%

آقای نور همچنین اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین را متهم می‌کند که درخواست‌های مکرر او برای تجهیز نیروهای مردمی و حمایت از فرماندهان جهادی را قبول نکرد. به گفته او، امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهور، در شدیدترین روزهای جنگ تصور می‌کرد رهبران سیاسی و جهادی به دنبال منافع خود و «قهرمان شدن» هستند و از این رو، مانع تلاش‌های آنان برای مقابله با طالبان شد.

چرا جمهوریت سقوط کرد؟

آقای نور معتقد است که سقوط از «بی‌کفایتی» رهبرانی شروع شد که نیروهای امنیتی را ترغیب می‌کردند علیه طالبان عملیات نظامی نکنند.

والی سابق بلخ می‌گوید رؤسای‌جمهور پیشین افغانستان جلوی عملیات نظامی علیه طالبان را می‌گرفتند و «دست نیروهای امنیتی را در زدن طالبان بسته بودند». او همچنین معتقد است برای انتقال جنگ به شمال افغانستان، «تروریستان» شبانه با هلیکوپتر به ولایت‌های شمالی منتقل می‌شدند و «این برنامه به‌طور برنامه‌ریزی شده از قبل شروع شده بود».

این چهره سیاسی حزب جمعیت اسلامی از آزادی «هزاران نیروی طالبان» در دوره اشرف غنی و حامد کرزی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید رهایی آنان از زندان سبب تقویت طالبان در خط جنگ شد.

به گفته نور، «عدم مشروعیت حکومت اشرف غنی با کمتر از یک میلیون رای» نیز یکی از عواملی بود که پایه‌های حکومت را تضعیف کرد. کاهش حمایت نیروهای امریکایی، افزایش تلفات و پایین‌آمدن سطح جلب و جذب، به باور او، توان نیروهای امنیتی را بیشتر کاهش داد.

نور می‌گوید قوای هوایی افغانستان به کمک امریکا وابسته بود و دولت به خودکفایی و تقویت این نیرو توجه کافی نکرد. او همچنین قومی و سیاسی‌شدن ارتش در دوره اشرف غنی را از عوامل تضعیف آن می‌داند.

بلخ چگونه سقوط کرد

اما آنچه نور در سطح فرماندهی و سیاست می‌دید، در خط نخست شکل دیگری داشت. داکتر نعمان، یکی از فرماندهان نیروهای محلی عطامحمد نور، از درون جبهه روایت می‌کند؛ از روزهایی که نیروها می‌جنگیدند، پیشروی می‌کردند و سپس با دستورهایی روبه‌رو می‌شدند که مسیر جنگ را تغییر می‌داد.

یک هفته پیش از سقوط مزارشریف، در ۱۶ اسد ۱۴۰۰، شبرغان سقوط کرد و جنگ به بلخ نزدیک‌تر شد. یارمحمد دوستم، پسر عبدالرشید دوستم، پیش از سقوط شبرغان ماه‌ها در برابر طالبان مقاومت کرده بود، اما نیروهایش در برابر پیشروی طالبان شکست خوردند و سقوط مرکز جوزجان، فشار جنگ بر بلخ را بیشتر کرد.

در مزارشریف، حضور عبدالرشید دوستم، محمد محقق و عطامحمد نور، سه چهره مهم سیاسی و نظامی شمال، هنوز این امید را زنده نگه داشته بود که شهر به آسانی سقوط نخواهد کرد.

در همین روزها، داکتر نعمان، پزشکی جوان، به دلیل پیشروی طالبان و پیشینه جنگی خانواده‌اش به نیروهای عطامحمد نور پیوست. پدرش، خان‌قمندان، از فرماندهان جهادی و پولیس محلی در ولسوالی فیض‌آباد جوزجان بود و سال‌ها در برابر طالبان جنگیده بود. پدر و برادر نعمان دو سال پیش از سقوط بلخ در نبرد با طالبان در آقچه و فیض‌آباد کشته شدند و او که در مزارشریف طبابت می‌کرد، در ماه‌های پایانی جمهوریت جای پدر را در کنار نیروهای محلی عطامحمد نور گرفت.

نعمان پیش از فرمانده‌شدن، آخر هفته‌ها از مزار به قریه می‌رفت تا بیماران را معاینه و تداوی کند. خودش می‌گوید تا نزدیک‌شدن طالبان به شبرغان سلاح به دست نگرفته بود، اما در دو سه ماه پایانی، هر جا که نور او را می‌فرستاد، راهی جبهه می‌شد؛ از فیض‌آباد و محورهای اطراف آن تا شورتپه و سرانجام لنگرخانه که آخرین شب‌های جنگ را در آن گذراند.

هر پیشروی، یک دستور توقف

آنچه نعمان از خط نخست به یاد دارد، فقط شدت جنگ نیست؛ چیزی که برایش پرسش‌برانگیزتر بود، دستورهایی بود که درست هنگام پیشروی نیروهای محلی می‌رسید.

او می‌گوید در فیض‌آباد و چند محور دیگر، هرگاه نیروها بخشی از مواضع طالبان را می‌گرفتند، ناگهان از طرف دولت گفته می‌شد که پیشروی متوقف شود؛ یک‌بار می‌گفتند مهمات تمام شده، بار دیگر منطقه را مین‌گذاری‌شده می‌خواندند و گاهی نیز خطرناک‌بودن ادامه عملیات را دلیل می‌آوردند.

او از یکی از همان روزها چنین یاد می‌کند: «ما در جنگ طرف سالار تپه رفته بودیم. پیشروی داشتیم در یک قسمت. بعدش خود دولت عقب می‌کشید، که مثلا ما مهمات خلاص کردیم، یا آن منطقه پرخطر است، یا او منطقه مین‌گذاری شده».

به گفته نعمان، دولت مستقیم نمی‌گفت چرا نباید پیشروی کنند؛ اما نتیجه همیشه یکی بود: نیروهای محلی موضعی را که گرفته بودند، رها می‌کردند و فرصتی که در میدان به دست آمده بود، از بین می‌رفت. با تکرار این وضعیت، خط دفاعی به جای آن‌که از مزار دور شود، هر روز به شهر نزدیک‌تر می‌شد.

شورتپه؛ جایی که هشدار جدی‌تر شد

روایت عطامحمد نور، که در گفت‌وگویی تازه با افغانستان اینترنشنال مطرح شده، همین اتفاق را از جایگاه دیگری توضیح می‌دهد.

در ۴ سرطان، نور همراه فرماندهان و مسئولان محلی به سمت شورتپه حرکت کرد؛ جایی که در شمال بلخ به دست طالبان افتاده بود. نیروهای محلی در مسیر پیشروی کردند، اما به گفته نور، بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع، از او خواست به شورتپه نرود؛ زیرا نیروهای دولتی توانایی کافی برای ادامه عملیات را نداشتند.

نور درخواست وزیر دفاع را پذیرفت، اما بر انتقال نیروهای محاصره‌شده و جلوگیری از افتادن تجهیزات نظامی به دست طالبان تأکید کرد. پس از بازگشت به مزارشریف، خبر سقوط کلدار و تخلیه شهرک حیرتان رسید و او بار دیگر با نیروهای محلی به سوی حیرتان رفت.

حدود ۵۰۰ نیروی مردمی برای بازپس‌گیری کلدار فرستاده شدند و به گفته نور، نیروها توانستند منطقه را دوباره بگیرند؛ اما مشکل بعدی همان چیزی بود که در روایت نعمان نیز دیده می‌شد: دولت نیروی کافی برای نگه‌داشتن منطقه نداشت.

در همین زمان، پیام امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، از طریق والی بلخ و رئیس شورای ولایتی به نور رسید: «این جنگ را بگذارید به ما که قوای مسلح ما جنگ بکند» و رهبران سیاسی به کار سیاسی خود بپردازند.

نور برای روشن‌شدن این‌که نیروهای دولتی چگونه قرار است مسئولیت جبهه را به عهده بگیرند، با مسئولان نظامی و امنیتی جلسه کرد؛ اما نتیجه جلسه با آنچه در پیام صالح گفته شده بود، فاصله زیادی داشت. دولت برای گرفتن مسئولیت منطقه تنها حدود ۹۵ نفر نیرو در اختیار داشت، در حالی که صدها نیروی محلی در جبهه حضور داشتند.

این فاصله میان تصمیم و واقعیت میدان، همان چیزی بود که نعمان نیز از خط نخست می‌دید: نیروهای محلی قرار بود کنار بروند، اما نیرویی که باید جای آنان را می‌گرفت، در عمل وجود نداشت.

شمالی که هر روز کوچک‌تر می‌شد

با سقوط شبرغان و سپس بلخ، دولت‌آباد، چهاربولک، چمتال و شماری دیگر از ولسوالی‌ها، حلقه اطراف مزارشریف تنگ‌تر شد. حضور دوستم، محقق و نور ظرفیت قابل توجهی برای دفاع از شهر ایجاد کرده بود، اما این نیروهای محلی بدون پشتیبانی قوای مسلح، مهمات و حمایت هوایی نمی‌توانستند برای مدت طولانی در برابر طالبان مقاومت کنند.

نور در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، تخلیه برخی ولسوالی‌ها و پایگاه‌های نظامی به عنوان «مناطق آسیب‌پذیر» را نیز بخشی از همین روند می‌داند. به گفته او، با خالی‌شدن این پایگاه‌ها، تجهیزات و وسایطی که باید در اختیار نیروهای دولتی می‌ماند، به دست طالبان افتاد.

برای نعمان، اما این فروپاشی در مجموعه‌ای از صحنه‌های کوچک دیده می‌شد؛ پاسگاه‌ها رها می‌شد، نیروها عقب‌نشینی می‌کردند و سربازان لباس‌های نظامی خود را تغییر می‌دادند و جبهه را ترک می‌کردند.

او می‌گوید در جریان جنگ، اردو یک گام جلوتر می‌جنگید، اما گاهی عقب‌نشینی نیروهای اردو چنان سریع بود که برای نیروهای محلی شبیه یک حمله به نظر می‌رسید. آنان نیز مجبور به عقب‌نشینی می‌شدند، اما بعداً متوجه می‌شدند نیروی طالبان در برابر همان موضع، از نظر تعداد بسیار کمتر بوده است.

یک کارشناس امنیتی نیز در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که در ماه‌های پایانی جمهوریت، تصمیم‌هایی که در سطح رهبری امنیتی گرفته می‌شد، در بسیاری موارد مستقیماً بر وضعیت جبهات اثر می‌گذاشت و گاهی به تغییر، تخلیه یا رهاشدن مواضع می‌انجامید. این گفته با آنچه نعمان در خط نخست دیده بود، همخوانی دارد؛ جایی که هر پیشروی با تصمیمی از بالا متوقف می‌شد و نیروها ناچار به عقب‌نشینی بودند.

چهار روز پیش از سقوط کابل

۱۱آگست، چهار روز پیش از سقوط کابل، اشرف غنی به مزارشریف رفت و با عبدالرشید دوستم، عطامحمد نور، محمد محقق و جمعه‌خان همدرد دیدار کرد. هدف نشست، ایجاد جبهه‌ای متحد برای دفاع از شمال بود و غنی وعده داد سلاح، تجهیزات و پشتیبانی بیشتری برای دفاع از بلخ فراهم شود.

100%

اما روایت نور از آنچه پس از این نشست رخ داد، با وعده‌های آن روز فاصله زیادی داشت. او می‌گوید دولت یک روز پیش از سقوط، ۳۰۰ میل ام۱۶ برای او و ۲۰۰ میل برای عبدالرشید دوستم فرستاد، اما هنگام بررسی معلوم شد سلاح‌ها بدون مرمی‌اند.

موترهای محافظان نور برای آوردن مرمی و مهمات به قول‌اردو فرستاده شدند، اما تا عصر مهمات تحویل نشد. در همان روز، بخش بزرگی از هواپیماها و چرخبال‌های جنگی نیز از مزارشریف به کابل منتقل شد؛ در حالی که نیروهای محلی در دروازه شرقی شهر با طالبان می‌جنگیدند.

نور می‌گوید خودش در بازپس‌گیری دروازه حضور داشت و یکی از محافظانش در همان نبرد کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. او از نماینده قوای هوایی خواست مواضع طالبان را هدف قرار دهد، اما پاسخ این بود که هواپیماهای جنگی از مزار منتقل شده‌اند.

لنگرخانه؛ آخرین خط

در ۲۱ و ۲۲ اسد، جنگ به لنگرخانه رسید؛ قریه‌ای در مسیر شبرغان- مزارشریف که به گفته نعمان، علم‌خان آزادی در آن حضور داشت و فرماندهی نیروهای محلی را بر عهده داشت. نعمان و نیروهای همراهش یک شب و دو روز در خط نخست ماندند و در همین مدت، چند زخمی نیز داشتند.

اما پشت سر آنان، خط اردو در حال خالی‌شدن بود. نیروهای دولتی که قرار بود پشت سر نیروهای محلی موضع بگیرند، مواضع خود را ترک کردند و با خالی‌شدن خط اردو، نیروهای محلی نیز دیگر پشتوانه‌ای برای ماندن نداشتند.

نعمان صبح همان روز آخر به قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین رفت؛ جایی که به گفته خودش، دروازه‌ها باز بود و کسی نمی‌پرسید چه کسی وارد می‌شود یا چه کسی بیرون می‌رود. او می‌گوید آنچه در آن‌جا دید، برایش روشن‌تر از هر توضیحی بود: «نیروهای اردو میدان جنگ را رها کرده بودند و سقوط نزدیک بود.»

۲۳اسد؛ وقتی مزار فرو ریخت

در ۲۳ اسد، مزارشریف سقوط کرد. نور می‌گوید در آخرین ساعات، نیروهای دولتی ناگهان مواضع خود را ترک کردند و گارنیزون‌ها تخلیه شدند؛ نیروهای قول‌اردو نیز به سمت حیرتان عقب نشستند.

او تلاش کرد کمربندی دفاعی از شمال تا جنوب شهر ایجاد کند؛ از لنگرخانه و تخته‌پل تا بخش‌هایی در جنوب مزارشریف. هدفش این بود که جنگ وارد شهر نشود و مزارشریف به میدان نبرد تبدیل نشود.

در همان ساعات، عبدالرشید دوستم و محمد محقق با او تماس گرفتند و درباره وضعیت شهر و خروج از آن صحبت کردند.آقای نور می‌گوید بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع، نیز با او تماس گرفت و از او خواست شهر را ترک کند.

نور می‌گوید از وزیر دفاع پرسید اگر به کوه‌های مارمل برود، آیا دولت می‌تواند هر ۱۵ تا ۲۰ روز یک‌بار چرخبال برای رساندن مهمات و تجهیزات ارتباطی بفرستد. پاسخ منفی بود و پس از آن، او قانع شد که شهر را پس از دوستم و محقق ترک کند.

یک منبع دیگر به افغانستان اینترنشنال گفته است بسم‌الله محمدی در آخرین تماس با نور به او هشدار داده بود که توطئه‌ای برای کشتنش در جریان است. این منبع نگفته است چه کسی یا چه گروهی پشت این «توطئه» بوده و جزئیات بیشتری درباره عاملان احتمالی آن ارائه نکرده است.

صدها موتر در حیرتان

با سقوط مزارشریف، کاروان‌های عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم و محمد محقق به سوی حیرتان حرکت کردند. صدها موتر نزدیک مرز اوزبیکستان جمع شده بود؛ مردانی که چند روز پیش برای دفاع از شهر بسیج شده بودند و حالا راه خروج را در پیش گرفته بودند.

100%

نعمان نیز ابتدا همراه این کاروان بود، اما خانواده‌اش چند روز پیش به کابل رفته بودند و او تصمیم گرفت خودش را به آنان برساند. پس از جداشدن از کاروان، راه کابل را در پیش گرفت و دو موتر دیگر از نیروهایش نیز همراه او شدند.

در تاشقرغان، طالبان موترهای آنان را متوقف و تلاشی کردند. نعمان و همراهانش خود را افراد ملکی معرفی کردند. یکی از طالبان به آنان خندید و گفت: «به کابل هم بگریزید، فردا سقوط می‌کند و با شما گپ می‌زنیم.»

آنها راه را ادامه دادند. از جبل‌السراج و سالنگ گذشتند و در مسیر، سربازان ارتش ملی را دیدند که لباس‌های نظامی خود را به ملکی عوض می‌کردند و رینجرها و موترهای نظامی را کنار جاده رها می‌کردند.

نعمان آن روز را با یک جمله به یاد می‌آورد: «کس به کس نمی‌دید، بیخی بگریز بگریز بود.»

آخرین جاده

نعمان از جبهه‌ای می‌آمد که دیگر وجود نداشت؛ از لنگرخانه، از مواضعی که خالی شده بود و از شهری که چند ساعت پیش سقوط کرده بود. حالا در جاده کابل، دیگر خبری از خط دفاعی نبود؛ مردانی بودند که می‌خواستند خود را به جایی برسانند که هنوز سقوط نکرده بود.

وقتی به کابل نزدیک شدند، نعمان به آسمان نگاه کرد و شماری از چرخبال‌های نظامی را دید. به باور او، این‌ها همان چرخبال‌هایی بودند که برای خروج اشرف غنی و تیمش استفاده می‌شدند. چند ساعت بعد، کابل نیز سقوط کرد.

پنج سال بعد، نعمان در ایران زندگی می‌کند و به‌عنوان دستیار پزشک کار می‌کند. از او می‌پرسم اگر روزی دوباره جبهه‌ای شکل بگیرد، می‌گوید دیگر تفنگ به دست نخواهد گرفت؛ اما در تیم پزشکی خواهد ماند، به زخمی‌ها کمک خواهد کرد و کنار کسانی خواهد بود که در خط جنگ حضور دارند.

شماری از این رسانه‌ها، پنج سال حاکمیت طالبان را از منظر موضوع زنان و دختران بررسی کرده‌اند، برخی از فقر و بحران انسانی نوشته‌اند و گروهی پرسیده‌اند طالبان چگونه توانست برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها در قدرت بمانند.

شماری از نویسندگان نیز سیاست امریکا و غرب در دو دهه جنگ و پنج سال پس از خروج از افغانستان را نقد کردند.

نقض حقوق زنان

بسیاری از این رسانه‌ها عملکرد طالبان در قبال زنان را محور اصلی گزارش‌های خود قرار داده‌اند.

روزنامه ال‌پایس اسپانیا به نقل از السیا شیاون، حقوقدان و مدیر اجرایی بنیاد بین‌المللی بالتاسار گارسون، وضعیت افغانستان را نوعی سرکوب سازمان‌یافته و نظام‌مند بر اساس جنسیت توصیف کرده و درباره خطر عادی‌شدن آن هشدار داده است.

روزنامه رپوبلیکا در ایتالیا در گزارشی، افغانستان پنج سال پس از خروج نیروهای امریکایی را کشوری توصیف کرده که با گرسنگی، نبود آزادی مطبوعات و فضای ترس روبه‌رو است.

• 

  کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از طالبان خواست به سرکوب رسانه‌ها را پایان دهد

این رسانه، زنان افغانستان را «پیکره حذف شده» عنوان کرده است.

روزنامه سوئیس‌اینفو عنوان گزارش خود را «گرسنگی، سرکوب و یک نسل از دست‌رفته» گذاشته است. این رسانه نوشت بیش از ۱۰۰ محدودیت در پنج سال گذشته زنان و دختران را هدف گرفته و دسترسی آنان به آموزش، کار، مکان‌های عمومی و شماری از خدمات را محدود کرده است.

همچنان روزنامه روسی کامرسانت در گزارشی با عنوان «کشور آپارتاید جنسیتی» ممنوعیت آموزش دختران را جدی‌ترین محدودیتی دانسته که پیامدهای آن می‌تواند برای آینده افغانستان طولانی و در مواردی برگشت‌ناپذیر باشد.

فایننشال تایمز می‌گوید با بسته‌شدن راه‌های داخلی برای دادخواهی زنان افغان، دادگاه کیفری بین‌المللی یکی از آخرین مجراهای حقوقی برای پیگیری مسئولیت طالبان در برابر نقض حقوق زنان باقی مانده است.

رینا امیری، نماینده پیشین امریکا در امور زنان افغانستان، در مجله فارین افرز نوشته است که طالبان در افغانستان نظامی ایجاد کرده که هدف آن «فرودست نگه‌داشتن دائمی زنان و حذف آنان از زندگی عمومی» است.

او خواستار به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جرم مستقل در حقوق بین‌الملل شده است.

ممنوعیت آموزش دختران و زنان

شماری از رسانه‌های جهان هم‌زمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، وضعیت آموزش دختران و زنان را برجسته کرده‌اند.

• 

  کارشناسان سازمان ملل می‌گویند سرکوب زنان در افغانستان «آپارتاید جنسیتی» است

بر اساس آمار یونسکو ۲.۴ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم‌اند و اگر ممنوعیت ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به چهار میلیون نفر برسد.

کامرسانت به تاثیر این ممنوعیت بر بازار کار نیز پرداخته و نوشته حذف زنان از آموزش متوسطه و عالی، در آینده کمبود شدید آموزگاران زن و نیروی متخصص را به دنبال خواهد داشت و یونسکو زیان اقتصادی درازمدت آن را میلیاردها دالر برآورد کرده است.

لو تان سوئیس این بحران را از زاویه خانواده‌ها روایت کرده است. پنج پدر افغان با این روزنامه درباره درماندگی خود در برابر ممنوعیت آموزش دختران صحبت کرده‌اند. گزارش از مکاتب مخفی و خانواده‌هایی می‌گوید که برای حفظ آینده دخترانشان، حتی به مهاجرت فکر می‌کنند.

گاردین هم داستان یک دختر ۱۲ ساله را روایت کرده که برای امتحان صنف ششم آماده می‌شود و می‌داند در وضعیت کنونی، این آخرین سالی است که اجازه رفتن به مکتب را دارد. دو خواهر بزرگ‌تر او نیز پیش‌تر از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.

افغانستانِ آرام‌، فقیر و سرکوب‌شده‌

اکونومیست در یکی از مفصل‌ترین گزارش‌های خود به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قلم تام ساس، تصویری دوگانه از افغانستان ارائه کرده است.

خبرنگار اکونومیست در سفر از هرات به قندهار و کابل نوشته است که پس از دهه‌ها جنگ، بسیاری از افغان‌ها از آرامش نسبی استقبال می‌کنند و شهرهایی که زمانی با انفجارهای مکرر روبه‌رو بودند، اکنون آرام‌تر شده‌اند.

این نشریه در عین حال نوشته محدودیت آموزش دختران و سیاست طالبان در برابر زنان از عوامل اصلی ادامه انزوای رسمی این گروه است.

اکونومیست ارزیابی کرده است که طالبان نسبت به دوره نخست حاکمیت خود در دهه ۱۹۹۰، دولت را منظم‌تر اداره می‌کند و توانسته بخش قابل توجهی از ساختار اداری و کارمندان حرفه‌ای نظام پیشین را حفظ کند. به نوشته این نشریه، این تداوم اداری به حفظ ارزش افغانی و مهار تورم کمک کرده است.

این نشریه با استناد به بانک جهانی نوشته درآمد طالبان از مالیات و منابع دیگر به حدود چهار میلیارد دالر در سال رسیده که نزدیک به ۶۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. اکونومیست کاهش فساد و اخاذی خرد را نیز یکی از دلایل افزایش عواید دانسته است.

اما در سوی دیگر، کمک‌های خارجی به شدت کاهش یافته است. اکونومیست نوشته طالبان حدود نیمی از درآمد خود را صرف بخش امنیتی می‌کند، در حالی که شفاخانه‌ها و مراکز صحی با کاهش منابع روبه‌رو شده‌اند.

در بخش اقتصادی، تصویر بسیار متفاوت است. سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، بیکاری گسترده است و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین غذای خود با مشکل روبه‌رو هستند.

آیا جهان افغانستان را رها کرده است؟

نشریه ویک بریتانیا پرسش گزارش خود را مستقیما در تیتر مطرح کرده است: «آیا جهان افغانستان را رها کرده است؟»

این نشریه نوشته محدودیت‌های طالبان و بحران انسانی همچنان ادامه دارد، اما توجه و واکنش بین‌المللی کاهش یافته است.

• 

  گزارشگر سازمان ملل: عادی‌سازی طالبان اشتباهی بزرگ است

ویک با استناد به تحلیل‌های مختلف نوشته آنچه طی این پنج سال تغییر کرده، فقط رفتار طالبان نیست، بلکه میزان آمادگی جهان برای واکنش به آن نیز تغییر کرده است.

ال‌پایس نگران است که جامعه جهانی ممکن است در حال عادی‌کردن نظامی باشد که هم‌زمان زنان را از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف کرده است.

در گزارش دیگری، ال‌پایس زندگی زنانی را بررسی کرده که پس از پنج سال هنوز برای رسیدن به اسپانیا و گرفتن حفاظت بین‌المللی با سال‌ها انتظار، درخواست مدارک دشوار و روندهای پیچیده اداری روبه‌رو هستند.

یورونیوز با سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، گفت‌وگو کرده است. او دیدار نمایندگان طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل را «نوعی تایید طالبان» خوانده و گفته است حتی اگر مقام‌های پایین‌رتبه طالبان در این دیدارها شرکت کنند، چنین تماس‌هایی برای این گروه نوعی پذیرش سیاسی ایجاد می‌کند.

بندیکت دو سرجا، سفیر پیشین سوئیس در افغانستان و پاکستان، در یادداشتی در لو تان نوشته سوئیس باید راهی برای ازسرگیری تماس‌های سطح بالا با طالبان پیدا کند تا بتواند هم منافع خود را دنبال کند و هم مواضعش درباره حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان را مستقیما مطرح کند.

العربیه نیز پرونده پنج‌سالگی اداره طالبان را با وعده‌های این گروه در سال ۲۰۲۱ و وضعیت کنونی مقایسه کرده است. آموزش و حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، حکومت فراگیر و عفو عمومی از موضوع‌هایی است که این رسانه عربی پرسیده پس از پنج سال چه بر سر وعده‌های مربوط به آن‌ها آمده است.

امنیت بیشتر شده، اما زندگی بهتر نشده است

خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس در کابل با شهروندانی گفت‌وگو کرده‌است که می‌گویند پس از دهه‌ها جنگ، امنیت بیشتر شده است، اما اکنون خواستار کار، آموزش و فرصت‌های اقتصادی‌اند.

طالبان نیز در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس، امنیت، ثبات ارزش پول، بهبود زیربناها و ایجاد پارک‌های صنعتی را از دستاوردهای پنج سال گذشته خوانده است. با این حال، مقام طالبان که با این خبرگزاری گفت‌وگو کرده، به پرسش درباره بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران پاسخ مشخصی نداده است.

روزنامه ولت آلمان تقریبا همین تناقض را برجسته کرده است.

این روزنامه نوشته افغانستان از نظر جنگ و انفجار امن‌تر شده، اما در شاخص‌های انسانی، تغذیه، حقوق زنان و مشارکت اجتماعی به سمت دیگری رفته است.

ولت بحران سوءتغذیه، فقر، بازگشت میلیون‌ها مهاجر و محدودیت شدید آزادی رسانه‌ها را در کنار بهبود وضعیت امنیتی قرار داده است.

تایمز لندن نیز در گزارش انتونی لوید، خبرنگاری که پنج سال بعد دوباره به افغانستان برگشته، از افزایش فقر، انزوای کشور و محدودترشدن زندگی زنان نوشته است. روایت او نشان می‌دهد که امید اولیه بخشی از مردم به ثبات، در بسیاری موارد جای خود را به دشواری اقتصادی و سرخوردگی داده است.

نشریه لارازون اسپانیا این وضعیت را با عنوان «پنج سال آزمایش اقتصادی طالبان» بررسی کرده و نتیجه را در یک تضاد خلاصه کرده است: دولت بیشتر، اما رفاه و حقوق کمتر.

ان‌او‌اس هالند به تلاش طالبان برای معرفی افغانستان به عنوان مقصد گردشگری پرداخته و نوشته طالبان می‌کوشد تصویر کشوری امن و مهمان‌نواز را به گردشگران خارجی نشان دهد.

تلویزیون عمومی سویدن نیز در آستانه سالگرد، داستان چهار خبرنگار زن افغان را برجسته کرده است. مونس برتاس، فیلم‌ساز سویدنی، از سال ۲۰۱۹ زندگی این چهار خبرنگار در کابل را دنبال کرده و مستند او در ۱۵ آگست منتشر می‌شود.

برتاس گفته افغانستان در سال‌های اخیر از توجه جهانی دور شده و امیدوار است این فیلم نگاه‌ها را دوباره به این کشور برگرداند.

رسانه‌های مختلف پذیرفته‌اند که جنگ کاهش یافته، طالبان توانسته ساختار قدرت خود را حفظ کند و پیش‌بینی فروپاشی سریع آن درست از آب درنیامده است. در مقابل، زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده‌تر روبه‌رو شده‌اند، بحران آموزش و فقر ادامه دارد و انزوای افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود.

عبیدالله بحیر: سیاست امریکا با واقعیت امروز افغانستان سازگار نیست

عبیدالله بحیر، استاد دانشگاه و مدافع آموزش زنان و دختران، در یادداشتی در نیویورک‌تایمز با عنوان «سیاست امریکا در قبال افغانستان یادگار گذشته است» نوشته است که پنج سال پس از پایان جنگ، سیاست غرب هنوز با واقعیت افغانستان امروز سازگار نشده است.

بحیر روایت خود را با دیدن یک سرباز پیشین نظام جمهوری و یک مقام طالبان در یک تعمیرگاه موتر آغاز کرده است. دو مردی که پنج سال پیش ممکن بود در میدان جنگ روبه‌روی هم قرار گیرند، اکنون درباره مشکل یک موتر با یکدیگر صحبت می‌کنند.

او این صحنه را نشانه افغانستانی می‌داند که جنگ در آن پایان یافته و مردم در حال سازگارشدن با وضعیت تازه و ساختن زندگی خود هستند.

بحیر در مقابل، سیاست امریکا را نقد کرده است. او به مسدود ماندن میلیاردها دالر از ذخایر افغانستان، محدودیت‌های بانکی، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و توقف کامل کمک‌های امریکا در داخل افغانستان از سال ۲۰۲۵ اشاره کرده و استدلال کرده است که سیاست واشنگتن از تحولات داخل افغانستان عقب مانده است.

مصادره همزمان شهرک امید سبز در کابل و نوآباد غزنی که عمدتا هزاره‌نشین هستند به نگرانی‌ها درباره کوچ اجباری و تصرف زمین‌های این بخشی از جامعه دامن زده است.

ساکنان این دو شهرک و همچنین فعالان اجتماعی و سیاسی می‌گویند که طالبان به طور سیستماتیک در پی تصرف زمین‌های هزاره‌ها و کوچ اجباری شیعیان افغانستان هستند. آنها استدلال می‌کنند که شهرک‌های زیادی در مناطق مختلف ساخته شده اما طالبان به گونه هدفمند زیر عنوان مالکیت دولتی، زمین‌های هزاره‌ها را تصرف می‌کنند، اقدامی که در صورت تحقق منجر به آوارگی هزاران خانواده خواهد شد.

به گفته منابع، افراد طالبان در شهرک امید سبز خانه‌های خالی را شناسایی کرده و در شماری از موارد با تهدید و اعمال فشار، کنترول این خانه‌ها را در دست گرفته و افرادی را که خود را اعضای طالبان معرفی می‌کنند، در آن‌ها جابه‌جا کرده‌اند.

• 

  خشم مردم از دستور وزیر عدلیه طالبان برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی

طالبان در غزنی نیز یک هفته به ساکنان شهرک نوآباد مهلت داده است منطقه را تخلیه کنند؛ ضرب‌الاجلی که منجر به نگرانی گسترده ساکنان این منطقه هزاره‌نشین شده است.

منابع می‌گویند که روند شناسایی و بررسی خانه‌ها در بخش‌های مختلف شهرک امید سبز ادامه دارد و برخی مالکان از بیم بازداشت یا برخورد طالبان از صحبت علنی در این مورد خودداری می‌کنند. آنان مدعی‌اند که شماری از مالکان نیز با تهدید به زندان و حتی مرگ روبه‌رو شده‌اند.

به گفته این دو باشنده، وزارت عدلیه طالبان هم‌زمان کمیسیونی را در ساختمانی مستقر کرده که پیش از این از دفترهای غلغله گروپ، مربوط به محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز بوده است.

این منابع می‌گویند کمیسیون موظف شده خانه‌ها و مالکان آن‌ها را شناسایی و کرایه خانه‌هایی را که در اختیار کرایه‌نشینان است، جمع‌آوری کند. به گفته آنان، شماری از افرادی که در روند تصرف خانه‌های خالی نقش دارند نیز با این کمیسیون همکاری می‌کنند.

گزارش‌های جداگانه نیز نشان می‌دهد که پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای تخلیه شهرک، وزارت عدلیه طالبان به کرایه‌نشینان گفته است کرایه خانه‌های خود را به این وزارت بپردازند، نه به مالکان اصلی.

در غزنی نیز در پی دستور وزیر عدلیه طالبان و تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، ساکنان این شهرک این اقدام را کوچ اجباری دانستند.

نمایندگان این شهرک در روزهای اخیر برای دادخواهی به قندهار رفتند و قرار است در هفته آینده در کابل با رئیس‌وزرای طالبان دیدار کنند. این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

پیش از آن نیز به مالکان گفته شده بود که حق کرایه‌دادن خانه‌های‌شان یا دریافت کرایه را ندارند.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این بر اجرای حکم محکمه درباره «امارتی» بودن زمین‌های شهرک تأکید کرده است.

• 

  طالبان به ساکنان شهرک «امید سبز» دستور داد خانه‌های خود را تخلیه کنند

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پیشتر گفته بود که پس از صدور حکم محکمه درباره «امارتی» بودن زمین، کمیسیون از نظر این گروه «قانوناً و شرعاً» مکلف به اجرای آن است.

شهرک امید سبز در غرب کابل و در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهر موقعیت دارد. این شهرک پس از سال ۲۰۰۱ ایجاد شد و طی بیش از دو دهه به یکی از مناطق بزرگ مسکونی در غرب کابل تبدیل شده است.

100%

اختلاف بر سر مالکیت زمین‌های این شهرک دست‌کم از سال ۲۰۲۴ وجود دارد. در ۲۶ اپریل ۲۰۲۶، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که محکمه اختصاصی بیش از یک‌هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده است.

براساس توضیح این وزارت، زمین‌های مورد مناقشه در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت بوده و به فرد یا نهاد دیگری انتقال داده نشده است.

اعلام این تصمیم نگرانی گسترده‌ای را در میان باشندگان شهرک ایجاد کرد. شماری از ساکنان می‌گویند اسناد شرعی و قانونی مالکیت خانه‌ها و جایدادهای‌شان را در اختیار دارند و خواهان بررسی دوباره و شفاف این اسناد هستند.

محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، نیز از طالبان خواسته است تصمیم مربوط به مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کند. او گفته است شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده و پرونده آن باید به‌گونه بی‌طرفانه بررسی شود.

در همین حال، طالبان در ماه می ۲۰۲۶ قانونی را درباره زمین‌های دولتی منتشر کرد که براساس آن، زمین شهرک‌هایی که از سوی نهادهای این گروه «امارتی» تشخیص داده شوند، در شرایط مشخص می‌تواند در بدل پرداخت پول به متصرفان یا باشندگان فعلی واگذار شود.

این قانون برای نحوه توزیع، فروش و مدیریت زمین‌هایی که طالبان آن‌ها را دولتی می‌داند، مقررات تازه‌ای تعیین کرده است.

از همین‌رو، امریکا بلافاصله پس از خروج، اقداماتی را روی دست گرفت تا از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان و مجازات جمعی مردم این کشور به‌دلیل حضور گروه‌های تحریم‌شده در قدرت جلوگیری کند.

امریکا پس از حملات یازدهم سپتامبر، طالبان و شبکه حقانی را بر بنیاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در رده «تروریست جهانیِ تعیین‌شده به‌طور ویژه» قرار داد. شبکه حقانی افزون بر آن، براساس بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت امریکا، در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی نیز شامل شد.

بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ و حضور افراد و نهادهای تحریم‌شده در ساختار حاکمیت، معاملات مالی و اقتصادی با افغانستان را با محدودیت و خطر گسترده تحریمی روبه‌رو کرد. بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی نگران بودند که حتی معاملات عادی و مشروع آنان به نقض تحریم‌ها منجر شود.

خروج نهادهای خارجی، انزوای نظام بانکی، فرار هزاران نیروی انسانی متخصص و خروج سرمایه، افغانستان را در آستانه بحرانی کم‌سابقه قرار داد. ادامه این وضعیت می‌توانست انتقال پول، واردات مواد غذایی و دارو، پرداخت معاش‌ها و اجرای برنامه‌های بشردوستانه را به‌شدت مختل کند.

در پاسخ، وزارت خزانه‌داری امریکا هفت مجوز عمومی صادر کرد. این مجوزها چارچوب حقوقی لازم را برای کمک‌رسانی، انتقال حواله‌های شخصی، واردات کالاهای حیاتی، فعالیت نهادهای بین‌المللی و غیردولتی و انجام معاملات قانونی با افغانستان فراهم کردند.

این معافیت‌ها به معنای لغو تحریم طالبان، شبکه حقانی یا سایر اشخاص تحریم‌شده نبودند. انتقال مستقیم منابع مالی به آنان همچنان ممنوع ماند، مگر برای پرداخت‌های محدود و ضروری مانند مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، هزینه جوازها و خدمات عمومی مرتبط با فعالیت‌های مجاز.

فعالیت‌های بشردوستانه

وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز عمومی شماره ۱۴ را در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ صادر کرد. این مجوز معاملات معمول و ضروری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان را، حتی در صورت تعامل محدود با طالبان، شبکه حقانی یا نهادهای وابسته به آنان، مجاز کرد.

در ادامه، شورای امنیت سازمان ملل با حمایت امریکا، قطعنامه ۲۶۱۵ را در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ تصویب کرد و فعالیت‌های لازم برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان را از محدودیت‌های تحریمی مستثنا ساخت و پس از آن دهلیز انتقال هوایی پول نقد به افغانستان کلید خورد.

انتقال کالاهای زراعتی، دارو و تجهیزات طبی

مجوز عمومی شماره ۱۵، صادرات مجدد کالاهای زراعتی و طبی به افغانستان را مجاز کرد. این مجوز مواد غذایی، دارو، تجهیزات طبی، قطعات یدکی، اجزای مورد نیاز وسایل طبی و به‌روزرسانی نرم‌افزاری این تجهیزات را در بر می‌گیرد.

دامنه آن تنها به صادرات مستقیم محدود نیست و انتقال کالا از طریق کشور ثالث نیز، در صورتی که مقصد نهایی افغانستان باشد، مجاز است. اهمیت این مجوز در آن بود که بانک‌ها، صادرکنندگان، شرکت‌های ترانسپورتی و بیمه‌گران از ترس نقض تحریم‌ها، انتقال غذا، دارو و تجهیزات حیاتی به افغانستان را متوقف نکنند.

انتقال حواله‌های شخصی

مجوز عمومی شماره ۱۶ در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ صادر شد و انتقال حواله‌های شخصی و غیرتجارتی به افغانستان را مجاز کرد. بر بنیاد این مجوز، افغان‌های مقیم خارج می‌توانند از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی برای خانواده‌های خود پول بفرستند و معاملات بانکی لازم برای تکمیل این انتقال‌ها نیز انجام شود.

بر بنیاد داده‌های بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷۸۹ میلیون دالر حواله شخصی دریافت کرد. این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ میلیون دالر برآورد شده است. با این‌حال، به دلیل استفاده گسترده از شبکه‌های غیررسمی حواله‌داری، بخش بزرگی از انتقال‌ها در آمار رسمی ثبت نمی‌شود و ارزیابی‌ها انتقال سالانه تا ۲ میلیارد دالر را پیشبینی می‌کنند.

حواله‌های شخصی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز، حمایت مستقیم از خانواده‌ها و حفظ تقاضای مجموعی در اقتصاد افغانستان است. این وجوه معمولاً برای خرید غذا، پرداخت کرایه، درمان، آموزش و سایر نیازهای روزمره مصرف می‌شود و از این‌ رو، در کاهش فشار فقر و بیکاری نقش مستقیم دارد.

فعالیت‌های رسمی امریکا در افغانستان

مجوز عمومی شماره ۱۷ در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ صادر شد تا تحریم‌ها مانع اجرای برنامه‌های رسمی دولت امریکا در افغانستان نشوند. این مجوز به کارکنان، قراردادی‌ها و دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی امریکا اجازه داد معاملات ضروری برای فعالیت‌های امدادی، صحی، توسعه‌ای، نظارتی، دیپلوماتیک و اداری را انجام دهند.

این چارچوب امکان ادامه برنامه‌های رسمی امریکا را فراهم کرد، بدون آن‌که به معنای شناسایی حکومت طالبان یا تأمین مالی عمومی آن باشد.

فعالیت رسمی سازمان‌های بین‌المللی

مجوز عمومی شماره ۱۸ فعالیت‌های رسمی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه افریقایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک توسعه بین‌امریکایی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و بانک توسعه اسلامی را در افغانستان مجاز کرد.

کارکنان، قراردادی‌ها و نمایندگان این نهادها توانستند پرداخت‌ها و معاملات ضروری برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه، صحی، آموزشی، غذایی و توسعه‌ای را ادامه دهند.

در نتیجه ایجاد این چارچوب، نهادهایی مانند بانک جهانی فعالیت‌های خود را در افغانستان از سر گرفتند. بانک جهانی بخشی از منابع صندوق بازسازی افغانستان را در اختیار نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی قرار داد تا پروژه‌ها بدون انتقال پول به ادارهٔ طالبان اجرا شوند.

چارچوب فعالیت نهادهای غیردولتی

مجوز عمومی شماره ۱۹ فعالیت نهادهای غیردولتی را در حوزه‌های زیر مجاز ساخت:

کمک‌های بشردوستانه و صحی: توزیع غذا و دارو، ارائه خدمات صحی و تغذیه‌ای و حمایت از آسیب‌دیدگان، بی‌جاشدگان و قربانیان حوادث طبیعی.

حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: حمایت از سالمندان، اشخاص دارای معلولیت و قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی.

حقوق بشر و جامعهٔ مدنی: تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، آزادی‌های اساسی، دسترسی به اطلاعات و مشارکت مدنی.

آموزش و سوادآموزی: گسترش دسترسی به آموزش، مبارزه با بی‌سوادی و حمایت از برنامه‌ها و اصلاحات آموزشی.

پروژه‌های توسعه‌ای غیرتجارتی: اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در بخش‌های صحت، امنیت غذایی، آب‌رسانی و حفظ‌الصحه.

محیط‌زیست و منابع طبیعی: حفاظت از محیط‌زیست، مدیریت مسئولانهٔ منابع طبیعی، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و پاک‌سازی آلودگی‌ها.

این مجوز زمینهٔ ادامه فعالیت نهادهای غیردولتی را در شرایطی فراهم کرد که بخش بزرگی از خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی افغانستان به حمایت همین نهادها وابسته بود.

چارچوب گستردهٔ معاملات قانونی با افغانستان

وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز عمومی شماره ۲۰ را در ۲۵ فبروری ۲۰۲۲ صادر کرد. این مجوز گسترده‌ترین چارچوب را برای معاملات قانونی با افغانستان و نهادهای حاکم آن فراهم ساخت.

براساس این مجوز، اشخاص و شرکت‌ها می‌توانند با وزارت‌ها، مؤسسات عمومی، بانک مرکزی افغانستان و شرکت‌های دولتی یا تحت کنترول دولت افغانستان معامله کنند؛ حتی اگر برخی افراد تحریم‌شده در رهبری این نهادها حضور داشته باشند.

مجوز شماره ۲۰ پرداخت‌های ضروری مانند مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، هزینهٔ جوازها و خدمات عمومی را مجاز ساخت؛ اما کالاها و خدمات تجملی را در بر نمی‌گیرد. همچنین، این مجوز به‌خودی‌خود اجازهٔ آزادسازی حساب‌ها و دارایی‌های مسدودشده، از جمله ذخایر مسدودشدهٔ بانک مرکزی افغانستان، را نمی‌دهد.

کمک‌های مالی امریکا

افزون بر معافیت‌های تحریمی، امریکا پس از آگست ۲۰۲۱ میلیاردها دالر برای برنامه‌های مرتبط با افغانستان و افغان‌ها اختصاص داد.

رقم بیش از ۲۱ میلیارد دالر که در برخی گزارش‌های سیگار ذکر شده، تنها کمک مستقیم به افغانستان نیست. این مبلغ، علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، هزینه‌های تخلیه و اسکان مجدد افغان‌ها در امریکا و کشورهای دیگر و نیز انتقال ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را در سوئیس در بر می‌گیرد. از این میان در حدود ۳.۸ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه بوده‌ است که به داخل افغانستان منتقل شده است. امریکا تا سال ۲۰۲۴، بزرگترین کمک‌کننده مالی به افغانستان بود.

بنابراین، سهمی که به‌طور مستقیم برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در داخل افغانستان اختصاص یافت، بسیار کمتر از رقم کلی بود. بااین‌حال، همین منابع در تأمین غذا، حفظ خدمات صحی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از سقوط شدیدتر اقتصاد نقش مهمی ایفا کردند.

نقش معافیت‌ها در مهار خطر فروپاشی افغانستان

هفت مجوز عمومی وزارت خزانه‌داری امریکا در عمل زیربنای حقوقی ادامهٔ روابط محدود اقتصادی و بشردوستانهٔ افغانستان با جهان را تشکیل دادند. این معافیت‌ها راه کمک‌های بشردوستانه، حواله‌های خانوادگی، واردات غذا و دارو، فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی و انجام معاملات قانونی را باز نگه داشتند.

بدون این مجوزها، بانک‌ها، صادرکنندگان، شرکت‌های ترانسپورتی، بیمه‌گران و نهادهای امدادی ممکن بود از ترس نقض تحریم‌ها، حتی از معاملات مشروع عقب‌نشینی کنند. در آن صورت، انتقال پول، واردات کالاهای حیاتی و اجرای برنامه‌های صحی، آموزشی و انکشافی با اختلال گسترده روبه‌رو می‌شد و فقر، گرسنگی، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی ابعاد بسیار شدیدتری پیدا می‌کرد.

البته این معافیت‌ها تنها عامل جلوگیری از فروپاشی نبودند. کمک‌های سازمان ملل، برنامه‌های بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی، حواله‌های مهاجران، تجارت با کشورهای همسایه و ادامهٔ فعالیت شبکه‌های داخلی انتقال پول نیز در حفظ حداقلی گردش اقتصادی نقش داشتند.

بااین‌حال، معافیت‌های تحریمی امریکا نقشی تعیین‌کننده در کاهش خطر فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی افغانستان ایفا کردند. این مجوزها اقتصاد افغانستان را نجات ندادند و بحران ساختاری کشور را نیز پایان نبخشیدند؛ اما مانع آن شدند که تحریم طالبان و شبکهٔ حقانی به انسداد کامل نظام مالی، توقف کمک‌رسانی و مجازات اقتصادی مردم افغانستان تبدیل شود.