شماری از کارمندان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان که اکنون با ادارات تحت کنترول طالبان همکاری میکنند، درباره هشدار اخیر سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیح درباره دامنه این تهدید شدهاند.
آقای سادات پیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که با طالبان همکاری میکنند ۱۵ روز مهلت داده بود تا همکاری خود با این گروه را متوقف کنند. او هشدار داده بود که پس از پایان این مهلت، کسانی که به همکاری ادامه دهند، در فهرست «اهداف نظامی» جبهه متحد قرار خواهند گرفت.
این اظهارات با واکنش برخی نیروهای پیشین روبهرو شده است. یک افسر سابق ارتش که نخواست نامش منتشر شود، در پیامی به افغانستان اینترنشنال خطاب به سمیع سادات گفت بسیاری از نیروهای امنیتی پس از سقوط جمهوری برای حفظ جان خود و خانوادههایشان در افغانستان ماندهاند و برای امرار معاش در ساختارهای تحت اداره طالبان کار میکنند.
او پرسید که معیار سادات برای «خیانت» چیست و آیا میان فرماندهان ارشد جمهوری که در زمان سقوط کشور را ترک کردند و سربازان و افسرانی که برای حفظ جان خانوادههای خود در افغانستان ماندند، تفاوتی قائل است یا نه.
این افسر همچنین از آقای سادات پرسید که آیا به جای تهدید نیروهای پیشین و خانوادههای آنان، بهتر نیست برای انتقال آنان به مکان امن تلاش شود.
یک کارمند دیگر نیز خواستار روشن شدن دامنه اظهارات سادات شده است. او پرسیده است که آیا هشدار جبهه متحد شامل همه نیروهای پیشین میشود یا تنها کسانی را دربرمیگیرد که به گفته این جبهه، بهطور فعال در فعالیتهای نظامی یا سرکوب مردم با طالبان همکاری دارند.
او گفته است بسیاری از نیروهای پیشین پس از سقوط جمهوری امکان خروج از افغانستان را نداشتند و ممکن است برای تأمین زندگی خود و خانوادههایشان ناچار به کار در ساختارهای فعلی شده باشند.
پاسخ سمیع سادات
افغانستان اینترنشنال روز چهارشنبه ۲۸ اسد این پرسشها را با سمیع سادات، فرمانده جبهه متحد افغانستان در میان گذاشت. آقای سادات در پاسخ گفت که معیار «خیانت»، کمک عملی به طالبان در فعالیتهای نظامی است.
او گفت کسانی که در انتقال نیروهای طالبان، رساندن سلاح و مهمات یا عملیات بازداشت، شکنجه و کشتار مردم با این گروه همکاری میکنند، از نظر او مرتکب خیانت شدهاند.
آقای سادات میان کارمندان ملکی حکومت پیشین که اکنون در ادارات طالبان کار میکنند و نیروهای نظامی تفاوت قائل شد و گفت جبهه متحد با کارمندان ملکی مشکلی ندارد.
او افزود نیروهای نظامی پیشین که اکنون بهعنوان خلبان، مهندس، نیروهای تخنیکی و سایر افراد مسلکی در ساختار نظامی طالبان فعالیت میکنند، عملاً به «ماشین جنگی طالبان» کمک میکنند و از این رو همکاری آنان را خیانت میداند.
سادات همچنین گفت کسانی که در شکنجه و کشتار مردم با طالبان همکاری کردهاند، از نظر او قابل بخشش نیستند.
هشدار ۱۵ روزه
سادات این هشدار را پیشتر در سومین نشست سربازان افغان و امریکایی مطرح کرده بود. او گفته بود جبهه متحد اطلاعاتی درباره برخی از اعضای پیشین نیروهای امنیتی که اکنون با طالبان همکاری دارند جمعآوری کرده و از محل زندگی، محل کار و نوع فعالیت آنان اطلاع دارد.
او مشخصاً از خلبانها، مهندسان، بریدملها و نیروهای فنی پیشین نام برد و مدعی شد که این افراد اکنون در اداره و استفاده از تجهیزات و سامانههای طالبان نقش دارند.
با این حال، مشخص نیست که مهلت ۱۵ روزه از چه تاریخی محاسبه میشود، چه افرادی دقیقاً در فهرست مورد نظر جبهه متحد قرار دارند و این جبهه چگونه میان همکاری اجباری یا اقتصادی و مشارکت مستقیم در عملیات نظامی طالبان تفاوت خواهد گذاشت.
همچنین تاکنون جزئیات قابل راستیآزمایی درباره فهرستی که سادات از آن بهعنوان اطلاعات نیروهای پیشین نام برده، منتشر نشده است.
هشدار جبهه متحد در حالی مطرح میشود که نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ با وضعیت پیچیدهای روبهرو شدهاند. بخشی از آنان افغانستان را ترک کردند، اما شماری دیگر در کشور ماندند و برخی برای تأمین معاش خود در ساختارهای تحت اداره طالبان به کار ادامه دادند.
نیروهای امنیتی پیشین افغانستان در پنج سال گذشته هدف قتلهای هدفمندانه، بازداشتها و شکنجه طالبان نیز قرار گرفته است.
تهدید این افراد به قرار گرفتن در فهرست «اهداف نظامی» میتواند نگرانیهایی درباره امنیت آنان و خانوادههایشان ایجاد کند؛ بهویژه آنکه روشن نیست جبهه متحد در عمل چه تعریفی از همکاری نظامی با طالبان دارد و چگونه قصد دارد این افراد را شناسایی و هدف قرار دهد.
در میان آنان مردی نیز ایستاده بود که دیگر تاجوتختی نداشت؛ امانالله خان، پادشاه پیشین افغانستان.
حضور امانالله خان در این مراسم نشان میداد که رابطه او با مصطفی کمال تا چه اندازه شخصی و نزدیک بوده است. این حضور همچنین ادای احترام به رهبری بود که تا حدی با امانالله آرمان مشترک داشت: حفظ استقلال کشور و مدرنسازی جامعه؛ هرچند مسیر و سرنوشت این دو رهبر یکسان نبود.
روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکیه که در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت، پیامدهایی داشت که بسیار فراتر از دوران حکومت این دو رهبر ادامه یافت. از تعیین مرزهای غربی افغانستان با ایران گرفته تا تدوین نخستین قانون اساسی افغانستان و تلاشهایی که سرانجام به شناسایی بینالمللی حکومت آنکارا انجامید.
با وجود اهمیت تاریخی این روابط، مناسبات امانالله خان با ترکیه، بهویژه در منابع تاریخی افغانستان، اغلب زیر سایه سفر مشهور او به اروپا و ماجرای کنارهگیریاش از سلطنت قرار گرفته است.
این مقاله میکوشد تصویری روشنتر از این رابطه ارائه کند؛ از ترکیه بهعنوان کشوری که میتوانست در دوران سلطنت امانالله، الگویی عملی برای افغانستان باشد. تمرکز اصلی مقاله نیز بر سفرهای امانالله خان به ترکیه است.
روابط اولیه
در آغاز دهه ۱۹۲۰، افغانستان تازه استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا به دست آورده بود. در همین زمان، ترکیه همچنان درگیر جنگ استقلال خود علیه بریتانیا و متحدانش بود.
در آن دوره، هیأتهای دو کشور در مسکو حضور داشتند و برای جلب شناسایی بینالمللی تلاش میکردند. در آنجا، هیأت افغانستان به ریاست محمد ولیخان دروازی، وزیر خارجه، بهطور اتفاقی با هیأت ترکیه به ریاست رضا نور دیدار کرد.
دو هیأت با مشاهده شباهت میان مبارزات دو کشور، خیلی زود گفتوگو درباره برقراری روابط رسمی را آغاز کردند.
بر اساس منابع ترکی، هیأت افغانستان از روی احترام به طرف ترکی گفته بود که هرچه آنها در پیمان بنویسند، افغانستان با رضایت آن را امضا خواهد کرد.
به این ترتیب، کار تدوین پیمان آغاز شد؛ اما یک مشکل وجود داشت: هیچیک از دو طرف مترجمی نداشتند که بتواند زبان دیپلوماتیک را بهدرستی از فارسی به ترکی و برعکس ترجمه کند.
پس از چند روز مذاکره، پیمان دوستی افغانستان و ترکیه در اول مارچ ۱۹۲۱ امضا شد. با امضای این پیمان، افغانستان نخستین کشوری بود که حکومت آنکارا و مجلس بزرگ ملی ترکیه (TBMM) را بهعنوان حکومت قانونی ترکیه به رسمیت شناخت. این در حالی بود که حکومت استانبول هنوز رسماً وجود داشت.
با این حال، ترکیه این پیمان را بلافاصله تصویب کرد، اما افغانستان به دلیل اختلاف بر سر متن و برخی موارد آن، تصویب پیمان را حدود یکونیم سال به تأخیر انداخت.
با وجود این تأخیر، امضای پیمان از نظر نمادین برای آنکارا اهمیت زیادی داشت. مصطفی کمال نیز بهسرعت برای گسترش روابط دو کشور اقدام کرد. ترکیه شماری از نظامیان و دیپلوماتهای خود را به افغانستان فرستاد تا در نوسازی ارتش افغانستان و تدوین نخستین قانون اساسی این کشور کمک کنند.
کمیسیونی که مسئول تدوین این قانون اساسی بود و در سال ۱۹۲۳ به تصویب رسید، زیر نظر یک حقوقدان ترکِ دوره عثمانی فعالیت میکرد. در کنار او، شماری از حقوقدانان هندی و افغان نیز حضور داشتند.
این همکاری بخشی از روند گستردهتری بود که طی آن شماری از افسران و مقامهای عثمانی در سالهای بعد به سازماندهی دوباره ارتش افغانستان بر اساس الگوی ترکیه کمک کردند.
با توجه به اینکه ترکیه تنها یک کشور مسلمان همسایه و همدل نبود، بلکه تنها قدرت منطقهای بود که توانسته بود سلطه اروپا را کنار بزند و مستقل بماند، شاه امانالله، سلطان احمدخان را بهعنوان نخستین سفیر افغانستان به آنکارا فرستاد.
ورود سفیر افغانستان بازتاب گستردهای در مطبوعات ترکیه داشت. مقامهای دولتی و مردم عادی نیز از او به گرمی استقبال کردند.
به این ترتیب، افغانستان در ۱۰ اپریل ۱۹۲۱ نخستین کشوری شد که در آنکارا سفارتخانه خود را باز کرد. مصطفی کمال شخصاً پرچم افغانستان را بر فراز ساختمان سفارت برافراشت.
این اقدام به مذاق بریتانیا خوش نیامد؛ زیرا بریتانیا هنوز حکومت استانبول را حکومت قانونی ترکیه میدانست. این موضوع بیش از پیش نشان میداد که مبارزات دو کشور در برابر نفوذ بریتانیا تا چه اندازه به یکدیگر شباهت داشت.
سفیر افغانستان چنان در میان مردم آنکارا محبوب شده بود که بسیاری از مردم هر جمعه، پیش از رفتن به نماز، به دیدن او میرفتند.
سفر امانالله خان به آنکارا
در جریان سفر بزرگ شاه امانالله، پس از دیدار از روسیه شوروی، نوبت به سفر او به ترکیه رسید.
مقصد او استانبول نبود، بلکه آنکارا، پایتخت تازهاعلامشده ترکیه، بود. این انتخاب خود اهمیت زیادی داشت؛ زیرا بریتانیا هنوز با پایتختشدن آنکارا مخالف بود و همچنان از استانبول حمایت میکرد.
همانگونه که افغانستان نخستین کشوری بود که حکومت آنکارا را بهعنوان حکومت قانونی ترکیه به رسمیت شناخته بود، امانالله خان نیز نخستین رئیس یک کشور بود که از آنکارا دیدار میکرد.
این اقدام با استقبال گسترده مردم ترکیه و مصطفی کمال روبهرو شد و استقبال گرم از شاه امانالله و همسرش، ملکه ثریا، بهخوبی نشاندهنده اهمیت این سفر بود.
آتاتورک، جنرال فخریالدین پاشا را بهعنوان میزبان رسمی شاه امانالله در تمام مدت سفر تعیین کرد.
فخریالدین پاشا تا بندر سواستوپول رفت تا هنگام عبور امانالله خان و ملکه ثریا از دریای سیاه از آنان استقبال کند. او در ادامه سفر نیز تا آنکارا همراه شاه و ملکه بود.
بر اساس یادداشتهای او، امانالله در طول سفر پیوسته با خبرنگاران و همراهانش گفتوگو میکرد. او با پوشیدن لباس غیرنظامی تلاش داشت خود را پادشاهی نزدیک به مردم نشان دهد.
فخریالدین پاشا در خاطراتش همچنین نوشته است که آتاتورک در جریان دیدار با امانالله درباره سرعت اصلاحاتی که شاه قصد داشت در جامعهای قبیلهای و محافظهکار در افغانستان اجرا کند، ابراز نگرانی کرده بود.
استقبال پرشور ترکها از امانالله خان
قطار امانالله خان روز یکشنبه، ۲۰ می ۱۹۲۸، حدود ساعت ۱۱ صبح وارد ایستگاه راهآهن آنکارا شد. او پس از عبور از دریای سیاه از سواستوپول، مسیر زمینی خود را از قلمرو شوروی ادامه داده بود.
رئیس مجلس، نخستوزیر و دیگر مقامهای ارشد دولتی برای استقبال از او در ایستگاه حضور داشتند. هواپیماها نیز در بالای سرشان پرواز میکردند.
شاه و ملکه از ایستگاه در میان استقبال گسترده مردم، با یک کاروان به سوی هتل آنکارا پالاس رفتند. صدای تشویق جمعیت پس از رسیدن آنها به هتل نیز قطع نشد و حتی بیشتر شد.
شاه برای سلامدادن به مردم به بالکن بزرگ هتل رفت. تشویق جمعیت آنقدر ادامه یافت که او برای لحظاتی به داخل هتل رفت. اما کمی بعد همراه با ملکه ثریا دوباره به بالکن بازگشتند و با هم به مردم سلام کردند.
بخش زیادی از جزئیات این استقبال در مطبوعات ترکیه در آن زمان ثبت شده است. روزنامههایی مانند ملیت، وکیت، اقدام و آنادولو ورود شاه افغانستان را پوشش دادند. بعدها نیز مورخانی مانند بلال ن. شیمشیر در نوشتههای خود درباره دیدارهای آتاتورک با رهبران خارجی به این رویداد پرداختهاند.
همان روز، ضیافتی به افتخار شاه امانالله و ملکه ثریا برگزار شد.
نگرانی اتاترک از سرعت اصلاحات در افغانستان
در جریان این ضیافت، مصطفی کمال آتاتورک و شاه امانالله هر دو سخنرانی کردند. متن سخنرانیها به زبانهای فرانسوی و انگلیسی ترجمه و در روزنامههای لندن منتشر شد.
به نوشته شیمشیر، آتاتورک پیش از ورود امانالله خان، کتابهای زیادی درباره افغانستان مطالعه کرده بود تا برای این دیدار آماده باشد.
آتاتورک در سخنرانی خود برای نشاندادن شناختش از افغانستان، از کوههای هندوکش و نقش آنها در دفاع از استقلال افغانستان سخن گفت.
او از تلاشهای امانالله برای نوسازی افغانستان تمجید کرد، اما در عین حال تأکید کرد که موقعیت جغرافیایی افغانستان بسیار حساس است و شاه نباید این موضوع را در هیچ شرایطی نادیده بگیرد.
آتاتورک همچنین به تفاوتهای میان افغانستان و ترکیه اشاره کرد. به باور مورخان، این سخنان پیامی به امانالله بود که سرعت اصلاحات در افغانستان نمیتواند با ترکیه یکسان باشد.
پس از سخنرانی آتاتورک، امانالله خان نیز سخنرانی کرد. او از آتاتورک و تحولاتی که در ترکیه ایجاد کرده بود، تمجید کرد و گفت که ملت افغانستان آماده است وظایفی را که شایسته روابط برادرانه دو کشور است، بهطور کامل انجام دهد.
در جریان سفر هشتروزه امانالله خان به آنکارا، مردم ترکیه بارها از او استقبال و تشویق کردند و مراسم و ضیافتهای مختلفی به افتخار او برگزار شد.
در جریان این سفر رسمی، افغانستان و ترکیه پیمان دیگری با عنوان «پیمان دوستی و همکاری میان جمهوری ترکیه و پادشاهی افغانستان» امضا کردند. این پیمان در واقع گسترش پیمان دوستی سال ۱۹۲۱ بود.
بر اساس این پیمان، دو کشور بر گسترش تجارت میان خود تأکید کردند. ترکیه نیز متعهد شد در چارچوب همکاریهای فرهنگی، معلم و مشاور آموزشی به افغانستان بفرستد.
دو کشور همچنین توافق کردند که در پایتختهای یکدیگر سفارتخانههای دایمی ایجاد کنند.
روزی که امانالله خان در اقامتگاه اتاترک گریست
پس از ترک آنکارا، شاه امانالله به استانبول رفت و در ۲ جون ۱۹۲۸، عید قربان را در این شهر سپری کرد. سپس سفر خود را به سوی ایران ادامه داد.
اما این آخرین سفر او به ترکیه نبود. پس از کنارهگیری از سلطنت، امانالله بار دیگر به آنکارا رفت تا با مصطفی کمال دیدار کند. او با وجود آنکه دیگر مقام رسمی نداشت، بار دیگر با احترام مورد استقبال قرار گرفت.
درباره این دیدار اطلاعات چندانی ثبت نشده است. با این حال، برخی منابع ترکی نوشتهاند که مصطفی کمال از امانالله درباره کنارهگیریاش از سلطنت پرسید. گفته میشود این پرسش امانالله را به گریه انداخت؛ صحنهای که به روایت جمال گراندا، پیشخدمت و مسئول امور خانه آتاتورک، دیدنش دشوار بود.
در ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، ده سال پس از سفر رسمی امانالله خان به آنکارا، مصطفی کمال آتاتورک درگذشت.
این بار امانالله خان نه بهعنوان یک رئیس دولت برای امضای پیمان، بلکه بهعنوان پادشاه پیشین افغانستان به آنکارا بازگشت؛ تا در مرگ رهبری سوگوار باشد که زمانی با او در رؤیای مشترک استقلال و نوسازی همنظر بود.
بررسی سالانه آمارهای ارائهشده از سوی اداره ملی احصائیه نشان میدهد که شمار قضایای ثبتشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد، در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود هفت درصد افزایش یافته است.
سرقتها دو برابر شده است
در میان جرایم جنایی ثبتشده، سرقت بیشترین افزایش را داشته است. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه، شمار موارد سرقت از سه هزار و ۱۰۲ مورد در سال ۲۰۲۱ به شش هزار و ۲۲۵ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. یعنی، طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پیشین پولیس کابل، مشکلات اقتصادی، بیکاری و گسترش فقر را از عوامل احتمالی افزایش جرایم میداند. او به افغانستان اینترنشنال گفت: «گرسنگی عامل جرایم است. در افغانستان بیکاری و گرسنگی بهصورت گسترده حاکم است و همین دلیل است که افزایش سرقتها دیده میشود.»
رحیمی همچنین کمبود نیروی مسلکی و ضعف نهادهای امنیتی را از دیگر عواملی دانست که به افزایش جرایم کمک میکند.
بر اساس ارزیابیهای برنامه توسعه سازمان ملل، بحران اقتصادی و فقر پس از ۲۰۲۱ همچنان گسترده بوده است. در سال ۲۰۲۴، با وجود نشانههایی از رشد محدود اقتصادی، حدود سهچهارم جمعیت افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبهرو بودند.
این وضعیت در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت و برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که ۷۴ درصد افغانها توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند.
بانک جهانی نیز گفته است که رشد اقتصادی بهتنهایی برای بهبود وضعیت زندگی مردم کافی نیست و بیکاری، فقر و کمبود فرصتهای کاری همچنان از چالشهای اصلی افغانستان به شمار میرود.
شکاف میان ادعای کاهش جرایم و آمار رسمی
همزمان با افزایش شمار کلی جرایم ثبتشده، آمار قتل نیز در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی موجود، در سال ۲۰۲۱ یک هزار و ۵۰۲ مورد قتل ثبت شده بود. این رقم در سال ۲۰۲۴ به یک هزار و ۷۳۴ مورد رسید که نشاندهنده افزایش بیش از ۱۵ درصدی است.
در حالی که وزارت داخله طالبان از کاهش ۳۰ درصدی جرایم جنایی در سال ۲۰۲۴ خبر داده بود، آمار اداره ملی احصائیه تحت کنترول این گروه از افزایش شمار قضایای جنایی در همان سال حکایت دارد.
وزارت داخله طالبان در سال ۲۰۲۵ در گزارشهای جداگانه از عملیات و بازداشت افراد به اتهام سرقت، قتل، آدمربایی، سرقت وسایط، جعل اسناد، حمل سلاح غیرقانونی، قمار، قاچاق مواد مخدر و قطع غیرقانونی جنگلات خبر داده است.
در سال ۲۰۲۶ نیز این وزارت از کشف و رسیدگی به قضایای مختلف از جمله سرقت، داشتن سلاح غیرقانونی، مواد مخدر و اسعار جعلی خبر داده است، اما تاکنون آمار کامل و ملی جرایم در این سال منتشر نشده است.
تغییر الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر
در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در سالهای اخیر تغییر کرده است. هرچند پس از اعلام ممنوعیت، کشت خشخاش کاهش یافته، اما تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی، بهویژه متآمفتامین، همچنان بلند است.
وزارت داخله طالبان بهصورت منظم از کشف و ضبط مواد مخدر و بازداشت افراد مرتبط با آن خبر میدهد.
در اوایل ماه سرطان امسال، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش مواد مخدر ۲۰۲۶ هشدار داد که کاهش بیسابقه تولید تریاک در افغانستان، همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی، در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است.
سازمان ملل هشدار داد که کاهش عرضه هروئین، قاچاقچیان را به سوی مواد افیونی مصنوعی، از جمله فنتانیلها، نیتازینها و دیگر مواد جدید سوق میدهد.
مزید بر آن، یافتههای افغانستان اینترنشنال، بر اساس گفتوگو با مصرفکنندگان، فروشندگان، داروسازان، مسئولان مراکز درمان اعتیاد و کارشناسان، نشان میدهد که دسترسی به قرصهای اعتیادآور از جمله پرگابالین و برخی مواد مصنوعی همچنان در بخشهایی از کشور در حال افزایش است.
آقای اسمیت در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که ۵۹ نفر از افراد تحریم شده اکنون در حکومت طالبان حضور دارند.
انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، قبلا وجود این شبکه بهعنوان ساختاری مستقل از طالبان را رد کرده بود. او در واکنش به اظهارات جین ماریوت، سفیر بریتانیا در اسلامآباد، گفته بود چیزی به نام «شبکه حقانی» وجود ندارد و در افغانستان «یک نظام و یک رهبر» حاکم است.
ماریوت در آن زمان از ادامه فعالیت تحریک طالبان پاکستان و شماری دیگر از گروههای مسلح، از جمله شبکه حقانی، در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
ارتباط با سازمانهای تروریستی
اسمیت افزود که سازمان ملل همچنان درباره ارتباط طالبان با شماری از گروههای تروریستی و حمایت این گروه از برخی از آنها نگران است.
هماهنگکننده تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت گفت که براساس ارزیابیهای سازمان ملل، دستکم ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان و پیرامون آن فعالیت دارند. به گفته او، همه این گروهها در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار ندارند، اما حضور آنها در افغانستان برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگرانی امنیتی ایجاد کرده است.
اسمیت گفت هر گروهی که به خشونت و حملات مرگبار متعهد باشد، میتواند تهدید ایجاد کند و باید مهار شود.
اسمیت افزود که استخبارات طالبان مسئول تنظیم روابط این گروه با سازمانهای تروریستی و شبهنظامی در افغانستان است.
حمایت طالبان از تیتیپی
اسمیت افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان را یکی از موضوعات مهم و نگرانکننده امنیتی در منطقه خواند.او گفت: «یکی از مهمترین روندها شدتیافتن حملات برخی گروهها، به خصوص تیتیپی، در پاکستان است. این روند نگرانکننده است.»
به گفته او، طالبان از تیتیپی «حمایت فعال» میکند. اسمیت گفت که در گزارش اخیر تیم نظارتی سازمان ملل نیز آمده است که اعضای تیتیپی از طالبان دستمزد ماهانه دریافت میکنند.
او افزود که طالبان در برابر برخی گروههای تروریستی سیاست حمایت یا مدارا در پیش گرفته و روابطش با شماری از این گروهها در سطوح بلند نیز ادامه دارد.
تهدید داعش خراسان
اسمیت داعش خراسان را یکی از فعالترین و نگرانکنندهترین گروههای تروریستی در افغانستان و منطقه خواند و شمار جنگجویان آن را حدود دو هزار نفر برآورد کرد. این مقام سازمان ملل گفت که هرچند دامنه حملات داعش خراسان کاهش یافته، اما این گروه همچنان فعال است و از ابزارها و فناوریهای مختلف برای تبلیغات و تأمین مالی استفاده میکند.
او با اشاره به بیانیه اخیر وزارت خزانهداری امریکا گفت که داعش خراسان تنها در یک ماه بیش از چهار میلیون دالر رمزارز دریافت کرده است.اسمیت افزود که اخاذی، آدمربایی و سرمایهگذاری از طریق برخی افراد و شبکههای ظاهرا قانونی نیز از دیگر روشهای تأمین مالی گروههای تروریستی است.
اسمیت تأکید کرد که کاهش حملات داعش به معنای از بین رفتن این گروه نیست.
حضور فعال القاعده در افغانستان
عضو کمیته نظارت بر تحریمهای سازمان ملل گفت که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد، هرچند شمار اعضای آن زیاد نیست. به گفته آقای اسمیت، القاعده به شکلی از تیتیپی حمایت میکند و در مقطعی نیز با انتشار اعلامیهای از این گروه در برابر دولت پاکستان حمایت کرده است.
اسمیت این روابط را نگرانکننده خواند و گفت ارتباط و حمایت متقابل میان گروههای تروریستی در افغانستان میتواند تهدیدهای امنیتی را افزایش دهد. او همچنین گفت شماری از اعضای طالبان با القاعده ارتباط دارند و ازدواجهای درونگروهی و حمایت متقابل از نمونههای این روابط درهم تنیده است.
به گفته اسمیت، شماری از اعضای گروههای تروریستی نیز از طالبان پاسپورت افغانستان دریافت کردهاند.
امکان حذف افراد از فهرست تحریمها
اسمیت گفت که قرار گرفتن در فهرست تحریمهای شورای امنیت همیشگی نیست و اگر شرایط تغییر کند و معیارهای لازم برآورده شود، امکان بررسی حذف افراد از این فهرست وجود دارد.
او افزود که تحریمها همیشه با هدف مجازات وضع نمیشوند و هدف اصلی در بسیاری موارد، وادار کردن افراد و گروههای تحریمشده به تغییر رفتار است. به گفته اسمیت، کنار گذاشتن خشونت، قطع رابطه با گروههای تروریستی و رعایت حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان و اقلیتها، میتواند زمینه را برای بررسی لغو تحریمها فراهم کند.
او گفت تحریمها بر افراد فهرستشده اثر گذاشته، اما مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در افغانستان را نمیتوان تنها به تحریمهای شورای امنیت نسبت داد.
طالبان و فرصت تغییر
اسمیت گفت شورای امنیت همچنان از حضور گروههای تروریستی در افغانستان نگران است، اما در عین حال تلاش میکند تعامل با طالبان را افزایش دهد.
به گفته او، طالبان میتواند از این تعامل برای کاهش نگرانیهای شورای امنیت استفاده کند. تیم نظارتی سازمان ملل در ۱۸ ماه گذشته دو بار با طالبان دیدار کرده است تا دیدگاههای دو طرف روشنتر شود و از سوءبرداشت جلوگیری شود.
اسمیت گفت: «در افغانستان گروههایی هستند که موجب نگرانی امنیتی برای منطقه و جهاناند.»
او افزود که شورای امنیت با ادامه گفتوگو با طالبان میخواهد اطلاعات دقیقتری درباره وضعیت امنیتی افغانستان و روابط طالبان با گروههای مسلح و تروریستی به دست آورد.
