تاشکند: سیاست اوزبیکستان در قبال افغانستان سازنده و روشن است
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور اوزبیکستان، در سخنرانی به مناسبت سیوپنجمین سالگرد استقلال این کشور گفت که تاشکند به سیاست «سازنده و قاطع» خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد.
شوکت میرضیایف، رئیسجمهور اوزبیکستان، در سخنرانی به مناسبت سیوپنجمین سالگرد استقلال این کشور گفت که تاشکند به سیاست «سازنده و قاطع» خود در قبال افغانستان ادامه خواهد داد.
میرضیایف افغانستان را «همسایه نزدیک» اوزبیکستان خواند، اما درباره جزئیات این سیاست یا برنامههای مشخص تاشکند در قبال اداره طالبان توضیح بیشتری نداد.
رئیسجمهور اوزبیکستان گفت سیاست خارجی کشورش بر «حسن همجواری، مشارکت راهبردی و روابط دوستانه» با کشورهای آسیای میانه استوار است و تاشکند تلاش میکند اوزبیکستان را به یکی از مراکز مهم دیپلوماسی بینالمللی تبدیل کند.
او افزود که اوزبیکستان در سالهای اخیر روابط خود را با کشورهای مختلف گسترش داده و اکنون با نزدیک به ۱۷۰ کشور روابط دیپلوماتیک دارد.
میرضیایف گفت سیاست خارجی چندجانبه، سنجیده و متوازن اوزبیکستان ادامه خواهد یافت و «دیپلوماسی اقتصادی» یکی از اولویتهای این کشور خواهد بود.
او همچنین اعلام کرد که اوزبیکستان در سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ برای نخستینبار ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده خواهد گرفت.
رئیسجمهور اوزبیکستان در بخش دیگری از سخنانش از دستاوردهای اقتصادی کشورش سخن گفت و افزود که میزان سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد اوزبیکستان از سالانه دو تا سه میلیارد دالر به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر افزایش یافته است.
به گفته او، تولید ناخالص داخلی اوزبیکستان در سال جاری به هدف ۱۶۰ میلیارد دالر خواهد رسید و این کشور قصد دارد در ده سال آینده ۴۵۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی جذب کند.
میرضیایف همچنین گفت که سطح فقر در اوزبیکستان از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به چهار درصد در سال جاری کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون نفر از بهبود شرایط زندگی خود بهرهمند شدهاند.
رئیسجمهور اوزبیکستان در حالی بر ادامه سیاست «سازنده» در قبال افغانستان تاکید کرده است که تاشکند در سالهای اخیر تلاش کرده روابط اقتصادی و سیاسی خود با اداره طالبان را گسترش دهد و افغانستان را بخشی از طرحهای اتصال منطقهای آسیای میانه به جنوب آسیا قرار دهد.
اوزبیکستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که با وجود بهرسمیت نشناختن رسمی طالبان، روابط عملی و اقتصادی نزدیکی با این گروه برقرار کرده است.
افغانستان تحت کنترول طالبان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی تاشکند است. حجم روابط تجاری میان دو طرف در شش ماه نخست سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر رسیده است.
هئت طالبان، پس از ترک کابل ابتدا به دوحه رفت و با دریافت ویزای ۳۰ روزه از نمایندگی آلمان در قطر، عازم برلین شد. تاکنون اطلاعاتی درباره هویت دیپلوماتهای طالبان در دسترس نیست.
بر اساس گزارش شبکه آلمانی اندیآر، قرار است اعضای این هیئت هفته آینده از قنسولگریهای افغانستان در شهرهای بن و مونیخ نیز بازدید کنند.
طبق اطلاعات شبکه اندیآر، اعضای هیئت در حال حاضر در سفارت افغانستان در منطقه گرونوالد برلین مستقر هستند و قرار است حدود سه هفته در آلمان بمانند.
محور این ماموریت، فراهمکردن اسناد و پیششرطهای فنی لازم برای اجرای سریعتر اخراج شهروندان افغان عنوان شده است. وزارت خارجه آلمان گفته است که برای ایجاد سریع این پیششرطهای فنی، یک «تیم پشتیبانی فنی» نیز برای مدت کوتاهی وارد آلمان شده است.
این نخستین بار نیست که نمایندگان طالبان برای فعالیتهای قنسولی وارد آلمان میشوند. سال گذشته نیز دو مقام قنسولی طالبان به آلمان آمدند. بر اساس اطلاعاتاندیآر، یکی از این افراد اکنون عملاً سفارت افغانستان در برلین را اداره میکند و دیگری مسئولیت کنسولگری افغانستان در بن را بر عهده دارد.
حکومت آلمان گفته است وظیفه این افراد، ارائه خدمات قنسولی به افغانهای مقیم خارج و تسهیل اخراج شهروندان افغانستان است؛ موضوعی که در توافق ائتلافی دولت آلمان نیز پیشبینی شده است.
با این حال، تحقیقاتاندیآرنشان میدهد که دو مقام طالبان در کنار وظایف رسمی خود، ماموریت دیگری نیز داشتهاند؛ از جمله کنارزدن دیپلوماتهای افغانستان منصوب از سوی حکومت پیشین و قرار دادن نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان در آلمان در مسیر سیاست طالبان.
بر اساس این تحقیقات، آنان همچنین موظف بودهاند اطمینان حاصل کنند که درآمدهای قابل توجه سفارت افغانستان در برلین و قنسولگریهای این کشور در بن و مونیخ، که از صدور گذرنامه و اسناد رسمی به دست میآید، با دور زدن تحریمهای مالی به افغانستان منتقل شود.
در وایل ماه سرطان نیز رسانههای آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقامهای این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که شش دیپلومات دیگر این گروه را بپذیرد.
اندیآر گزارش داده بود این توافق پس از چند روز گفتوگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقامهای آلمانی در یک هوتل در استانبول بهدست آمده است.
وزارت داخله آلمان در پاسخ به اندیآر گفته بود که گفتوگوهایی «در سطح فنی» میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئيات بیشتری رائه نکرده بود.
سفر هیئت جدید طالبان به آلمان در حالی انجام میشود که دولت این کشور قصد دارد پروازهای اخراج به افغانستان را افزایش دهد و برای اجرای این روند، همکاری عملی با طالبان را گسترش داده است.
در آغاز قرار بود پناهجویانیکه مرتکب جرمهای سنگین شده بودند به افغانستان اخراج شوند، اما در تازهترین پرواز اخراج، برخی پناهجویانی که سابقه جرمنی نداشتند نیز اخراج شدند.
او گفت این اطلاعات میتواند باعث نگرانی کشورهای منطقه و ایجاد تنش میان افغانستان و همسایگانش شود.
سخنگوی طالبان افزود: «طالبان بارها تکرار و تاکید کرده است که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشور دیگری نیست.» او همچنین گفت نیروهای طالبان امنیت را در افغانستان تامین کردهاند و در مناطق مرزی «متوجه تمام مشکلات» هستند.
اظهارات آقای مجاهد پس از آن مطرح میشود که طلعتبیک مصدقوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، درباره وضعیت مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرد.
آقای مصدقوف به خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، گفته است که نخستین محمولههای سلاح و تجهیزات برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان پاییز امسال به دوشنبه تحویل داده خواهد شد.
روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد.
دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است: «اگر خدای ناکرده اتفاقی در آنجا رخ دهد، این تنها مشکل تاجیکستان نخواهد بود، بلکه مشکل همه کشورهای عضو سازمان و همچنین دیگر کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع خواهد بود.»
به گفته او، کشورهای عضو این سازمان درباره فهرست تجهیزات کشنده و غیرکشنده مورد نیاز تاجیکستان به توافق رسیدهاند.
این تجهیزات در چارچوب یک «برنامه هدفمند بیندولتی» برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان ارسال خواهد شد.
مصدقوف بر ضرورت تقویت هرچه سریعتر این مرز تاکید کرده است. او گفته هرگونه مشکل امنیتی در این منطقه میتواند کشورهای دیگر عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
نگرانیهای امنیتی در مرز
مصدقوف گفته است که در سفر اخیرش به منطقه، به دعوت امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، از بیش از ۷۰۰ کیلومتر از مرز حدود ۱۳۰۰ کیلومتری این کشور با افغانستان دیدن کرده است.
در این سفر او را فرمانده نیروهای مرزی تاجیکستان همراهی میکرد.
به گفته دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، نیروهای مرزی تاجیکستان برای تامین امنیت این منطقه تلاش میکنند، اما امکانات کافی در اختیار ندارند.
شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی در ماه عقرب ۱۴۰۳، برنامه پنجساله تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را در آستانه تصویب کرد. اجرای این برنامه از سال گذشته آغاز شده است.
مقامهای تاجیکستان گفتهاند که از عقرب ۱۴۰۴ چندین حمله از خاک افغانستان به این کشور انجام شده است.
در این حملات شماری از غیرنظامیان، از جمله شهروندان چین، و نیروهای مرزی تاجیکستان کشته یا زخمی شدهاند.
مقامهای تاجیکستان همچنین گفتهاند که از مهاجمان سلاح و مواد مخدر به دست آمده و شماری از مهاجمان نیز کشته شدهاند.
درگیریها در بدخشان
در ماههای اخیر، ولایت بدخشان در شمالشرق افغانستان شاهد افزایش درگیریهای مسلحانه بوده است.
در هفتههای گذشته، نیروهای طالبان و جبهه آزادی افغانستان چندین بار در ولسوالی زیباک درگیر شدهاند.
در ولسوالی یفتل نیز نیروهای جبهه سپاه میهن برای مدت کوتاهی مرکز ولسوالی را در اختیار گرفتند. پس از عقبنشینی این نیروها، طالبان نیروهای بیشتری به منطقه اعزام کردند.
در ولسوالی نسی نیز میان طالبان و افراد وابسته به جمعهخان فاتح، از فرماندهان محلی طالبان، تنش و درگیری گزارش شده است.
در کمتر از یک ماه نیز دو مقام طالبان در بدخشان ترور شدهاند. مسئولیت ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ را داعش خراسان و مسئولیت ترور شهردار فیضآباد را جبهه مقاومت ملی افغانستان به عهده گرفت.
در کنار مخالفان مسلح طالبان، فعالیت گروههای تندرو منطقهای در افغانستان یکی دیگر از نگرانیهای کشورهای آسیای مرکزی است.
داعش خراسان نیز در افغانستان فعال است و کشورهای منطقه بارها درباره احتمال تهدید گروههای مسلح از خاک افغانستان هشدار دادهاند.
با این حال، طلعتبیک مصدقوف در گفتوگو با تاس، ارسال سلاح و تجهیزات به تاجیکستان را مستقیماً به درگیریهای اخیر در بدخشان مرتبط نکرده است.
این نشست روز جمعه به مناسبت میلاد پیامبر اسلام در مسجد جامعالزهرا در ناحیه ششم کابل برگزار شد. مقامهای ارشد طالبان نیز به این نشست دعوت شده بودند.
ملا حسن آخند رئیسوزرای طالبان، عبدالسلام حنفی معاون اداری این گروه، وزیر اقوام و قبایل و شماری دیگر از مقامهای طالبان از جمله دعوتشدگان به این نشست بودند. با این حال، تنها نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در این نشست شرکت کرد.
سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزارهها تاکید کرد و گفت که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیهای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردهاند.
او همچنین از اداره طالبان خواست که احوال شخصیه شیعیان را در نظر بگیرد.
آقای بلخی همچنین از طالبان خواست جامعه هزاره را در حکومت شریک کند و برای رسیدگی به مشکلات این جامعه یک کمیته ویژه تشکیل دهد.
شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان ماه گذشته با انتشار بیانیهای، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، احوال شخصیه اهل تشیع را حذف کرد. فقه جعفری از رسمیت افتاد و کتابهای فقه جعفری از کتابخانهها و دانشگاهها جمعآوری شد. همزمان، هزارهها از ساختار حکومت حذف شدهاند. به استثنای سه معین، که منتقدان حضور آنان را سمبولیک میدانند، هیچ چهره هزارهای در رهبری و کابینه طالبان حکومت حضور ندارد.
در مقابل، نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، در واکنش به مطالبات مطرحشده گفت که از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره «بوی جمهوریت» میآید. انور گفت: «از سخنان و مواضع جامعه شیعه و هزاره بوی جمهوریت میآید.»
او افزود که در ۳۰۰ سال گذشته در افغانستان حکومت همهشمول وجود نداشته و حتی کشورهای همسایه افغانستان نیز حکومت همهشمول ندارند.
رئیس اداره امور طالبان گفت: «امارت اسلامی همهشمول و مستقل است.» او اداره طالبان را نظام اسلامی خواند و تاکید کرد که اعضای طالبان به خاطر ایجاد این اداره با امریکا و ناتو جنگیدند و نظام طالبان محصول جهاد طالبان است.
انور درباره برگزاری نشستها و رسانهای کردن مطالبات هزارهها گفت: «تشکیل جلسات و رسانهای کردن آن راهی به جایی نمیبرد.»
او گفت که دو روز پیش با عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، جلسه داشته و شرعی گفته است که «قانون برای همه یکسان است؛ شیعه و سنی ندارد.»
رئیس اداره امور طالبان در بخش دیگری از سخنانش درباره مناقشه بر سر زمینها و شهرکها گفت که اگر «شهرک حاجی نبی» یا هر شهرک دیگری غصبی باشد، تصرف خواهد شد.
او همچنین درباره اتهام «کافر» خواندن هزارهها و شیعیان گفت: «اینکه کسی ادعا میکند هزاره و شیعه کافر است، نظر امارت اسلامی نیست، بلکه نظر یک شخص است.»
برخی مقامهای طالبان در کتابها و نوشتههای خود هزارهها را تکفیر کردهاند. ناظران میگویند که طالبان هزارهها را «رافضی و کافر» میدانند. از همین رو، طالبان در برخی ولایتها سعی کردهاند هزارهها و اسماعیلیهها را به تغییر مذهب وادار کنند.
رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را «نسبی» خواند و گفت: «ما امنیت نسبی داریم اما یک تعداد میخواهد با ایجاد جبهههایی که ریشه در جامعه ندارد، امنیت را مختل کند.»
با این حال، برخی شرکتکنندگان، از جمله محمد اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان از عملکرد طالبان ستایش کرد و گفت تأمین «امنیت سراسری» دستاورد کلان طالبان است.
کمیسیون عالی شیعیان توسط استخبارات طالبان ایجاد شده و زیر نظر طالبان فعالیت میکند.
این نشست در حالی برگزار شد که فشارها علیه جامعه هزاره و شیعه افزایش یافته است. رهبران هزاره اخیرا در نشستی از اقدامات وزیر عدلیه این گروه به شدت انتقاد کردند.
رهبران هزاره در بیانیهای گفته بودند: «مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تداوم آن غیرقابل تحمل است.»
در پی آن نشست، وزیر عدلیه طالبان از رهبران هزاره و شیعیان خواست برای پاسخگویی به دفتر او حاضر شوند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که رهبران هزاره و شیعه از حضور در دفتر شرعی خودداری کردند.
لندن میگوید سراجالدین و جلالالدین حقانی همچنان مشمول تحریمها هستند و محدودیتهای مربوط به مسدودشدن داراییها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست.
وزارت خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا روز پنجشنبه، ۵ سنبله، مشخصات این دو نفر را در فهرست تحریمهای افغانستان اصلاح و منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعات، این اقدام به معنای حذف سراجالدین یا جلالالدین حقانی از فهرست تحریمها نیست و تنها برای بهروزرسانی مشخصات شناسایی آنان انجام شده است. این اطلاعات شامل قومیت، محل و تاریخ تولد، قد، شماره گذرنامه و سوابق فعالیتهای آنان میشود.
شورای امنیت سازمان ملل در ۹ اسد ۱۴۰۵ اطلاعات هویتی پنج مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریمهای این نهاد بهروزرسانی کرد. سراجالدین حقانی وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بهروز شده است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، از ۱۳ سپتمبر ۲۰۰۷ بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در فهرست تحریمها قرار دارد.
وزارت خارجه بریتانیا نوشته است که او از اواخر سال ۲۰۱۲ رهبری شبکه حقانی و هدایت فعالیتهای مسلحانه این گروه را بر عهده داشته است. سراجالدین حقانی علاوه بر فهرست تحریمهای بریتانیا، در فهرست تحریم سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.
جلالالدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و پدر سراجالدین حقانی، نیز همچنان در فهرست تحریمها قرار دارد. بریتانیا در مشخصات او به گزارشهایی درباره مرگش در سپتامبر ۲۰۱۸ اشاره کرده و او را از رهبران پیشین طالبان دانسته است که عمدتاً در مناطق مرزی افغانستان فعالیت مسلحانه داشت.
رهبران شبکه حقانی مشمول محدودیتهای «انسداد داراییها» و «ممنوعیت سفر» هستند. این تحریمها در چارچوب مقررات تحریمهای افغانستان بریتانیا که در سال ۲۰۲۰ وضع شده، اعمال میشوند.
بریتانیا میگوید هدف این تحریمها، اعمال محدودیت علیه افرادی است که در خشونتها دست دارند، در تأمین سلاح و جذب نیرو نقش دارند یا از اقداماتی که صلح و ثبات افغانستان را تهدید میکند، حمایت میکنند.
شبکه حقانی، که یکی از بخشهای مهم ساختار قدرت طالبان به شمار میرود، در دو دهه گذشته مسئولیت شماری از مرگبارترین حملات علیه نیروهای افغان و خارجی در افغانستان را بر عهده داشته است.
سال گذشته وزارت خارجه امریکا نام سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، عزیز حقانی و یحیی حقانی از دیگر چهرههای شبکه حقانی و از نزدیکان سراجالدین حقانی را از فهرست افراد تحت تعقیب این کشور حذف کرد.
پس از آن، پولیس فدرال امریکا (افبیآی) نیز جایزه ده میلیون دالری برای بازداشت سراجالدین را حذف کرد. با این وجود، پولیس فدرال، حقانی را به عنوان «تروریست جهانی» در فهرست افراد تحت تعقیب حفظ کرده است.
وزارت خارجه امریکا در حمل ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفت سراج الدین حقانی و شبکه حقانی از فهرست افراد و سازمانهای تروریستی امریکا حذف نشدهاند. با این حال، این وزارت تایید کرد که در حال حاضر جایزهای برای دستگیری وزیر داخله طالبان وجود ندارد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، پولیس فدرال امریکا، افبیآی، جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان شود را از ۵ میلیون دالر به ۱۰ میلیون دالر افزایش داده بود.
شبکه حقانی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، توسط جلالالدین حقانی تأسیس شد، از سوی امریکا بهعنوان مسئول برخی از مرگبارترین حملات در جنگ بیستساله افغانستان معرفی شده است.
وزارت خارجه امریکا شبکه حقانی را در سپتامبر ۲۰۱۲ بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی کرده بود.
انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی، حذف نام حقانیها از فهرست افراد تحت تعقیب امریکا را یک «دستاورد سیاسی» خوانده بود.
کالین اسمیت، از مسئولان تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که ۱۳۵ عضو طالبان، از جمله اعضای شبکه حقانی، بهدلیل سوابق و ارتباطات پیشین شان با فعالیتهای تروریستی در فهرست تحریمهای شورای امنیت قرار دارند. او افزود که شبکه حقانی همچنان فعال است.
