آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز یکشنبه با انتقاد از سیاستهای «تبعیضآمیز» طالبان در برابر زنان و دختران افغان، خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان شد.
گوترش گفت که این سیاستها حقوق اساسی زنان و دختران را نقض میکند و مانعی جدی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی است.
دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیهای گفت که فردا، ۱۶ سنبله، یک سال از ممنوعیت ورود زنان افغان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان میگذرد.
او گفت که این ممنوعیت با قوانین بینالمللی، از جمله منشور سازمان ملل، مغایرت دارد و توانایی این سازمان را برای رساندن کمک به مردم افغانستان کاهش داده است.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که حضور همه کارکنان این سازمان در محل کار برای ادامه فعالیتها و رسیدگی به نیاز افراد آسیبپذیر، بهویژه زنان و دختران، ضروری است.
او افزود که بدون حضور کارکنان زن، رساندن کمکهای بشردوستانه و خدمات ضروری به زنان و دختران افغان دشوارتر میشود.
گوترش بار دیگر از طالبان خواسته است که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل را فورا لغو کند و اجازه دهد که آنان بدون مانع و با امنیت به دفاتر این سازمان در سراسر افغانستان رفتوآمد کنند.
گوترش همچنین از طالبان خواست که ممنوعیتها و قیود اعمالشده بر زنان و دختران را لغو کند و زمینه مشارکت کامل و برابر آنان را در جامعه فراهم سازد.
طالبان در حمل ۱۴۰۲ کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل را ممنوع کرد. این تصمیم با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد، اما طالبان تاکنون آن را لغو نکرده است.
پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دفاتر سازمان ملل در افغانستان، در آستانه نخستین سالگرد ممنوعیت ورود کارکنان زن به این دفاتر، از کارمندان خود خواستهاند پنج روز به محل کار نروند و از خانه کار کنند.
ویدیوی این اعتراضات روز یکشنبه، ۱۵ سنبله، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
یک معترض دیگر گفت نزدیک به دو ماه است استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگزارند. او با اشاره به بستهبودن مسجد گفت: «مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟»
معترضان در این تجمع گفتند که مردم در دو ماه گذشته بارها برای حل این مشکل به طالبان مراجعه کردهاند، اما تنها وعده شنیدهاند. یکی از معترضان گفت ادامه این وضعیت «نه در صلاح مردم است و نه در صلاح حکومت».
یکی دیگر از حاضران هنگام خروج رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان از میان جمع، به زبان پشتو گفت: «شکر الحمدالله، ما همه مسلمان هستیم و حکومت اسلامی است» و سپس افزود: «کمونیست که کمونیست بود، مسجد و مدرسه ما را نبست».
نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۴ سنبله، حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند. بر اساس گزارشها، این نیروها شماری از استادان و طلاب حوزه را بازداشت کرده و از سایر حاضران خواستهاند ساختمان را تخلیه کنند.
منابع میگویند این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده و نیروهای مسلح در اطراف حوزه مستقر شدهاند.
با این حال، شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور دارند و از شنبه چهاردهم سنبله مردم در غرب کابل در برابر این اقدام طالبان در خیابان برامده و تعدادی از معترضان توسط طالبان دستگیر شدهاند.
پیش از این، بخشهایی از این مجموعه، از جمله مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه، مهرولاک شده بود.
وزارت عدلیه طالبان مدعی است که زمین و ساختمان حوزه خاتمالنبیین دولتی و غصبی است و این نهاد را به فعالیت سیاسی متهم میکند.
در مقابل، هیئت امنای حوزه این ادعاها را رد کرده و میگوید این مرکز اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزبی وابسته نیست. هیئت امنا همچنین تأکید کرده است که پرونده مالکیت حوزه در محکمه ویژه طالبان جریان دارد و تا زمان صدور حکم نهایی، مهرولاک این مرکز آموزشی باید برداشته شود.
حوزه علمیه خاتمالنبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، از چهرههای برجسته شیعه، در سرک دارالامان کابل تأسیس شد.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز در پروندههای مربوط به املاک و زمینهای مرتبط با شیعیان در کابل و دیگر مناطق وارد شده است؛ از جمله در هفتههای گذشته در پرونده شهرک امید سبز، معروف به حاجی نبی، در کابل و شهرک نوآباد در غزنی.
آقای سیرت قبلاً معاون استخبارات حوزه دوم طالبان در شهر ایبک سمنگان بود و دادگاه نظامی طالبان او را در پیوند به قتل اکبر نیازی، بزرگ قومی، به سه سال زندان محکوم کرده بود.
با این حال، او پیش از تکمیل دوره حبس خود، از زندان آزاد شده است.
طالبان پیشتر پنج عضو دیگر خود را که در ارتباط با قتل این بزرگ قومی سمنگان بازداشت شده بودند، آزاد کرده بود. این افراد شامل دو عضو دیگر استخبارات طالبان، یک مدیر سابق فرماندهی پولیس طالبان در سمنگان و دو نفر دیگر که از دوره حکومت سابق با طالبان همکاری داشتند، میشوند.
شماری از این افراد پس از آزادی در وظایف بهتر گماشته شدهاند.
منابع مردمی از ولایت سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند اکنون هر شش عضو طالبان که به اتهام ترور حاجی اکبر نیازی، بزرگ قومی ولایت سمنگان، بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه نظامی طالبان در قندوز آزاد شدهاند.
این بزرگ قومی در تاریخ ۱۸ ثور ۱۴۰۴ از خانهاش در سمنگان، به بهانه اشتراک در جلسه اداره استخبارات طالبان، بیرون کشیده شد و دو روز پس از آن، خانوادهاش جسد او را از شفاخانه ولایت سمنگان تحویل گرفتند.
منابع میگویند عبدالصبور سیرت، معاون حوزه دوم استخبارات در شهر ایبک؛ نقیبالله، آمر ورکشاپ فرماندهی امنیه؛ غلامسخی مشهور به اسامه، کارمند تروریسم ریاست استخبارات؛ عبدالله، کارمند استخبارات؛ جاوید و زینالله، دو تن از همکاران «انصار» این گروه، چند روز پس از این رویداد به اتهام ترور این بزرگ قومی بازداشت شدند.
طالبان به افرادی که در دوره جمهوریت برای این گروه خبرچینی و همکاری میکردند، «انصار» میگویند.
به گفته منابع، موتر استفادهشده در این قتل متعلق به آمر حوزه دوم استخبارات شهر ایبک بود و چهار تن از نیروهای استخبارات و پولیس طالبان هنگام انتقال این بزرگ قومی از خانهاش نیز در آن حضور داشتند.
نقیبالله پس از سپری کردن حدود دو ماه در زندان طالبان آزاد و بهعنوان فرمانده شاهراه ولایت سمنگان تعیین شده است.
منابع مردمی میگویند پنج تن از متهمان بین دو تا سه ماه در زندان به سر بردند و عبدالصبور سیرت حدود شش ماه زندانی بود؛ در حالی که دادگاه نظامی طالبان او را به سه سال زندان محکوم کرده است.
در یک گزارش رسمی طالبان نیز آمده است که موتری که در این رویداد از آن استفاده شده، مربوط به عبدالصبور سیرت بوده است.
ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که این مقام طالبان پس از آزادی از زندان با استقبال گرم دوستانش روبهرو شده و به گردنش گل انداختهاند.
پیش از این، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که شش نفر، بهشمول سه عضو استخبارات و یک عضو فرماندهی پولیس طالبان، به اتهام دست داشتن در قتل اکبر نیازی، رئیس شورای مردمی ولسوالی خرم و سارباغ و از متنفذان ولایت سمنگان، بازداشت شدهاند.
