نماینده ترکیه: توسعه افغانستان بدون مشارکت و آموزش زنان ممکن نیست
نماینده ترکیه در سازمان ملل گفت که آموزش حق بشری است و همه افراد باید بدون تبعیض از این حق برخوردار باشند.
او تاکید کرد که آینده افغانستان به دسترسی همه شهروندان، از جمله دختران، به آموزش بستگی دارد و توسعه این کشور بدون حضور و مشارکت زنان و برخورداری آنان از حق آموزش ممکن نیست.
نماینده ترکیه ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی را «بهشدت نگرانکننده» خواند و گفت که کشورش از پایاندادن به تبعیض در همه زمینهها حمایت میکند.
او از جامعه جهانی خواست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان «اقدامات عملی» روی دست گیرد.
نماینده ترکیه همچنین گفت که کشورش از طریق سازمانهای بینالمللی به مردم افغانستان کمک میکند.
براساس یافتهها، ایران در حدود سه سال گذشته نزدیک به ۱۹۰ شهروند افغانستان را اعدام کرده است که از این میان، ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴، ۸۴ نفر در سال ۲۰۲۵ و ۲۳ نفر در سال جاری ثبت شدهاند.
بیشتر این افراد در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند؛ اما شماری دیگر با اتهامهایی مانند قتل، جاسوسی و شرکت در اعتراضات ضدحکومتی ایران روبهرو بودهاند.
همزمان، نهادهای حقوق بشری درباره شفافیت روند قضایی در پرونده شماری از شهروندان افغانستان و چگونگی برخورداری آنان از دفاع قانونی ابراز نگرانی میکنند.
روز گذشته، یک نهاد حقوق بشری ایران به نام «ههنگاو» گزارش داد که مقامهای ایرانی ولیجان نورزی، شهروند ۲۹ ساله افغانستان و دارای معلولیت را در زندان مرکزی رفسنجان در ولایت کرمان، در حالی اعدام کردهاند که روی ویلچر نشسته بود. او به اتهام دستداشتن در یک پرونده قتل به اعدام محکوم شده بود.
نورزی سه سال پیش هنگام بازداشت از سوی پولیس هدف گلوله قرار گرفته بود که در نتیجه آن توانایی حرکت خود را از دست داده بود. براساس اطلاعات ههنگاو، نورزی باشنده ولایت فراه افغانستان بود و بامداد چهارشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، در زندان مرکزی رفسنجان در ولایت کرمان اعدام شده است.
همچنین این نهاد چند روز پیش گزارش داده بود که ایران دو شهروند دیگر افغانستان، انصار نامی ۵۲ ساله و نظیف رسولخوانده ۴۶ ساله را به اتهام قتل عمد در زندان وکیلآباد مشهد اعدام کرده است.
در این گزارش نیز تاریخ اعدام این دو نفر ۲ سپتامبر ماه جاری میلادی ذکر شده است. به گفته ههنگاو، اعدام آنان بهصورت مخفیانه انجام شده و خانوادههایشان اجازه آخرین دیدار با آنان را نیز نداشتهاند.
نهادهای حقوق بشری میگویند به دلیل اعلامنشدن رسمی برخی اعدامها، شمار واقعی ممکن است بیشتر از این باشد. براساس گزارشها، بخش بزرگی از این اعدامها در زندان مرکزی عادلآباد شیراز، زندان تایباد، زندان یزد و زندان دستگرد اصفهان انجام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در جریان سال جاری از چند مورد اعدام شهروندان افغانستان خبر داده است که از سوی رسانههای رسمی یا مقامهای ایرانی اعلام نشدهاند.
در ۲۱ جون امسال، دو شهروند افغانستان به نامهای میرویس خلیلزاد و ابراهیم احمدشاهی در شیراز در پروندههای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ اما مقامهای ایرانی و رسانههای این کشور تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره اعدام این دو شهروند منتشر نکردهاند.
همچنین افسر شاهاحمدی، صفایی و صدرالدین احمدزاد در ماه جولای به دلیل دستداشتن در آتشزدن یک مرکز پولیس، به اعدام محکوم شدهاند.
در ۲۰ آگست، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که قایم حسینی، شهروند ۲۱ ساله افغانستان، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده است. پرونده او با اعتراضات ضدحکومتی ماه جنوری مرتبط بود و او از متهمان پرونده «میدان علیخانی» بود.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید قایم حسینی دومین شهروند افغانستان در این پرونده بود که اعدام شد. پیش از او، گلمحمد محمدی نیز در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بود.
نگرانی درباره شفافیت اعدامها
سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، در کنار اعدام شهروندان افغانستان، درباره روند محاکمه آنان نیز نگرانی دارند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در شماری از پروندهها، متهمان تماس محدودی با وکلای مدافع خود داشتهاند و برخی حتی اجازه آخرین دیدار با خانوادههایشان را نیز نداشتهاند.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ این سازمان، بخش بزرگی از اعدامها در ایران در پروندههایی انجام شده که در آنها حقوق متهمان برای محاکمه عادلانه، دفاع قانونی و دسترسی به وکیل با مشکلات جدی روبهرو بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید از سال ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۱۱۱ شهروند افغانستان تنها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند. در سال ۲۰۲۲، ۱۶ شهروند افغانستان اعدام شده بودند، این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ ایران ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد.
در سال ۲۰۲۵ نیز موارد اعدام دستکم ۸۴ شهروند افغانستان ثبت شده است.
این آمار نشان میدهد که تنها در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۴ شهروند افغانستان در زندانهای ایران اعدام شدهاند. با افزودن ۲۳ مورد اعدام ثبتشده در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، این رقم دستکم به ۱۸۷ نفر میرسد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که این آمار نهایی نیست؛ زیرا اطلاعات رسمی و مجموعی درباره اعدام شهروندان افغانستان منتشر نشده است.
این در حالی است که طالبان تاکنون درباره اعدام این شهروندان افغانستان واکنش مشخص یا اقدام ویژهای نشان ندادهاند.
حکومت طالبان میگوید امارتی اعلام شدن زمینها و شهرکها بر اساس اسناد مالکیت، بررسیهای کادستری و فیصله محاکم گرفته میشود؛ اما نحوه اجرای این تصمیمها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسشهایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدانوردک و ننگرهار، دهها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرکهای امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل از نمونههای این روند هستند.
شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود اینکه شیرپور در سالهای حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقامهای بلندپایه، فرماندهان و چهرههای سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل میگوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پروندههای مربوط به شیعیان دیده میشود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی میخواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود اینکه همه میدانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گستردهای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».
آقای احمدی میپرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مسئله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پروندهها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیمهای خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیضآمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتمالنبیین را نمیتوان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومتهای پیشین را مشروع نمیداند و اسناد و تصمیمهای صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمیشناسد.
امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک میگوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانهها و مارکیتها مهلت دادهاست.
این دو شهرک از شهرکهای بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرکها را شیعیان تشکیل میدهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا میگوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمینها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پروندهها «بسیار بیرحمانه» و همراه با شتابزدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.
خاتمالنبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین با شهرکهای مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید زمین و ساختمانهای این مجموعه دولتی و غصبی است و مسئولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیئت امنای خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیئت امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماههای گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.
روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارشها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا میگوید برخورد با خاتمالنبیین را نمیتوان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه میتوانست مسئولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتمالنبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیستها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمیکردند.
معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید تصمیمهایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته میشود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان میگویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.
در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پروندههای دیگر دیده میشود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتمالنبیین، اختلاف بر سر زمین به بستهشدن بخشهایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مسئله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز همزمان هدف قرار میگیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدیتر میشود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمینهای امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس میگیرد، یا نحوه اجرای تصمیمها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پروندهاند نیز بستگی دارد؟
آنان در بیانیهای مشترک از گسترش بحثهای «تحریکآمیز، خصمانه و خلاف وحدت ملی» درباره زبانها ابراز نگرانی کردند و گفتند که چنین مناقشاتی به وحدت ملی آسیب میزند.
این بیانیه را ۱۰ چهره سرشناس زبان و ادبیات پشتو، از جمله عبدالباری جهانی، حبیبالله رفیع، عبدالغفور لیوال و پیرمحمد کاروان، امضا کردهاند. آنان گفتند که جایگاه زبانهای افغانستان در قانون اساسی مشخص شده است و نباید زبان به زمینهای برای تقابل میان مردم تبدیل شود.
لطفالله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، در دهم سنبله در مصاحبهای با تلویزیون شمشاد گفت که فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستاناند، اما تنها پشتو زبان ملی است. این اظهارات با واکنش گسترده و انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان فرهنگی روبهرو شد. به گفته آنها، طالبان پشتو را برتر از زبان های دیگر افغانستان میداند.
در قانون اساسی پیشین افغانستان، دری و پشتو زبانهای رسمی کشور شناخته شده بودند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، قانون اساسی را کنار گذاشته و امور کشور را عمدتا بر اساس فرمانهای هبتالله آخندزاده اداره کرده است.
فرهنگیان پشتون در بیانیه خود تاکید کردند که تنوع زبانی، ادبی و فرهنگی افغانستان میراث مشترک مردم این کشور است: «تنوع زبانی، ادبی و بهطور کلی فرهنگی افغانستان، میراث معنوی مشترک و غنی ماست که نباید وسیله جدایی و تقابل شود، بلکه باید محور گردهمآمدن ما برای وحدت و همبستگی ملی باشد.»
آنان همچنین گفتند که زبانها با تولید آثار، پژوهش، ترجمه و کار علمی غنی میشوند.
وضعیت مردم مهمتر از مناقشات زبانی است
عبدالباری جهانی، سراینده سرود ملی افغانستان و دیگر امضاکنندگان این بیانیه گفتند که در شرایط کنونی، رسیدگی به مشکلات مردم از بحثهای زبانی و فرهنگی فوریتر است.
آنان تاکید کردند که مردم افغانستان با بحرانهای گوناگون روبهرو هستند و «نباید با درگیریهای بیمعنا و غیرمنطقی، فاصلهها را بیشتر کنیم.»
این نویسندگان همچنین گفتند که بحثهای مربوط به زبانها و گویشها باید در زمان مناسب بررسی شود، نه در فضای جنجالی شبکههای اجتماعی.
در پایان بیانیه آمده است: «افغانستان همین حالا به بهبود شرایط زندگی انسانی مردم خود نیاز دارد و همه باید به عنوان یک ملت واحد برای بیرون رفت از مشکلاتی تلاش کنیم که زندگی مشترک ملی ما را تهدید میکند.»
