طالبان: ایران آماده است تا دو هزار میگاوات برق به افغانستان صادر کند

ابراهیم کالین، رئیس سازمان استخبارات ترکیه، و حمد بن خمیس الکوبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در سفرهای جداگانه به افغانستان با مقام‌های ارشد طالبان درباره تحولات منطقه‌ای و امنیتی گفت‌وگو کرده‌اند.

قانع به العربیه گفت وضعیت ایران یکی از محورهای این دیدارها بوده است. قانع افزود وخیم‌تر شدن اوضاع در ایران می‌تواند بر کشورهای منطقه، به‌ویژه افغانستان، قطر و ترکیه، تأثیر بگذارد.

سخنگوی وزارت داخله طالبان همچنین گفت طرف‌ها بر ضرورت همکاری مشترک برای تأمین امنیت و ثبات منطقه، به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، تأکید کرده‌اند.

گفت‌وگو درباره تنش با پاکستان

قانع گفت درگیری‌ها و تنش‌های میان افغانستان و پاکستان نیز از موضوعات مهم این دیدارها بوده و طرف‌ها بر ادامه تلاش‌های مشترک برای حل این مشکل و بهبود روابط کابل و اسلام‌آباد تعهد کرده‌اند.

ابراهیم کالین در کابل با عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، و سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرده است. هیئت قطری نیز به‌صورت جداگانه با مقام‌های طالبان دیدار داشته است.

این دیدارها در شرایطی انجام شده که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش جدی روبه‌رو بوده است. اسلام‌آباد طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان و برخی گروه‌های مسلح بلوچ در خاک افغانستان متهم می‌کند. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده است.

سفر رئیس استخبارات ترکیه به پاکستان

پس از سفر به افغانستان، ابراهیم کالین به پاکستان رفت. سفر هیئت ترکیه به پاکستان از سوی مقام‌های پاکستانی به‌صورت رسمی اعلام نشد، اما رسانه‌های ترکیه آن را گزارش کردند.

این سفر در شرایطی انجام شده که تنش‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان افزایش یافته و حملات گروه‌های مسلح در مناطق مرزی پاکستان ادامه دارد.

در تازه‌ترین مورد، یک حمله انتحاری به مسجدی در مجموعه پولیس شهر کوهات در خیبرپختونخوا دست‌کم ۳۱ کشته برجای گذاشت. در این حمله یک موتر مملو از مواد انفجاری وارد مجموعه پولیس شد و پس از آن درگیری مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی رخ داد.

گروه اتحادالمجاهدین وابسته به حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر بارها مدعی شده است که گروه‌های مسلح مخالف پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی و اجرای حملات استفاده می‌کنند. طالبان این اتهام را رد کرده و گفته است ناامنی در پاکستان مسئله داخلی این کشور است.

منابع استخباراتی پاکستان ادعا می‌کنند که سازمان استخبارات خارجی هند (راو) با همکاری مقام‌های ارشد اداره طالبان، از خاک افغانستان برای آموزش، تمویل و پناه‌دادن به جنگجویانی استفاده می‌کند که در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا حمله انجام می‌دهند.

روزنامه انگلیسی‌زبان جی‌نیوز پاکستان نوشت که یک سند محرمانه استخباراتی را بررسی کرده که بر اساس آن، راو بیش از ۷.۸ میلیون دالر برای هماهنگی حملات مشترک ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (ب.ل.ا) و تحریک طالبان پاکستان اختصاص داده است. این ادعاها تا این لحظه به‌صورت مستقل تأیید نشده‌اند. هند و اداره طالبان پیش‌تر اتهام‌های مشابه را رد کرده‌اند.

ادعای شکل‌گیری شبکه مشترک

به گزارش جیونیوز، شبکه‌ای متشکل از راو، ریاست عمومی استخبارات طالبان و رهبران ارشد این گروه حدود سال ۲۰۲۵ شکل گرفته است.

در گزارش آمده است که ریاست عمومی استخبارات طالبان با هدایت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تلاش کرده ارتش آزادی‌بخش بلوچستان را با تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مسلح دیگر پیوند بدهد. راو نیز در هماهنگی نشست‌ها و جلب منابع مالی خارجی برای شبه‌نظامیان بلوچ نقش داشته است.

سند همچنین ادعا می‌کند که القاعده در شبه‌قاره هند نیز در همین ساختار قرار دارد و برای انجام حملات در خاک پاکستان آماده شده است.

نشست‌ها و ادعای تمویل

منابع استخباراتی پاکستان می‌گویند ملا شیرین، والی طالبان در قندهار، در ۲۶ می ۲۰۲۶ با نمایندگان القاعده در شبه‌قاره هند و تحریک طالبان پاکستان دیدار کرده تا حمایت از عملیات شبه‌نظامیان بلوچ تأمین شود.

بر اساس سند، در ماه جولای سه نشست دیگر برگزار شده است. در نشست نخست، ریاست عمومی استخبارات طالبان حمایت کامل از فعالیت ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در داخل پاکستان را اعلام کرده است. در نشست دوم، در یک مرکز تحریک طالبان پاکستان در قندهار، ادعا شده که ارتش آزادی‌بخش بلوچ مبلغ ۳.۵ میلیون افغانی به گروه جماعت‌الاحرار تحویل داده است.

در نشست سوم، میان رئیس استخبارات طالبان و نمایندگان راو در خارج از افغانستان، تصمیم گرفته شده حملات هماهنگ جنگجویان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان در بلوچستان تمویل شود. در این بخش ادعا شده که راو بیش از ۷.۸ میلیون دالر در این طرح سهم گرفته است.

نشست اضطراری قندهار

سند از برگزاری یک نشست اضطراری در ۲۶ آگست ۲۰۲۶ در قندهار نیز خبر می‌دهد. به گفته منابع پاکستانی، در این نشست چهره‌هایی از ارتش آزادی‌بخش بلوچ از جمله بشیر زیب، خلیل بلوچ، صفت‌الله منگل، انور نظامی و مجید بلوچ، و از طرف تحریک طالبان پاکستان و شبکه‌های وابسته حافظ گل بهادر، ملا میراج‌الدین، ملا اسد وزیرستانی و مجیب‌الرحمان گجر حضور داشتند.

منابع ادعا می‌کنند نمایندگان ارتش آزادی‌بخش بلوچ از کمبود نیروی انسانی ابراز نگرانی کردند و در پاسخ وعده دریافت جنگجو، سلاح و امکانات لوژستیکی از تحریک طالبان پاکستان و القاعده در شبه‌قاره هند را گرفتند.

سند همچنین به دستوری از ریاست ثبات، ثبت و نظارت بیت‌المال طالبان اشاره کرده که جنگ‌افزارهایی از جمله تفنگ تهاجمی، راکت‌انداز و مهمات به نهادی موسوم به «دفتر هماهنگی پناهندگان بلوچ» تحویل داده شود. در گزارش آمده است که این نهاد پوششی برای جنگجویان بلوچ است.

ادعای تقسیم کار میان گروه‌ها

در بخش دیگری از سند ادعا شده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان و القاعده در شبه‌قاره هند بخش عمده حملات را انجام می‌دهند، اما جنگجویان بلوچ مسئولیت آن‌ها را می‌پذیرد. هدف این شیوه، به گفته منابع پاکستانی، پنهان‌کردن نقش القاعده در شبه‌قاره هند است که تحت تحریم امریکا قرار دارد.

حمله ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در زیارت به‌عنوان نمونه ذکر شده است. این حمله رسماً از سوی ارتش آزادی‌بخش بلوچ پذیرفته شد، اما در سند ادعا شده که تحریک طالبان پاکستان آن را اجرا کرده است.

منابع استخباراتی پاکستان ملا میراج‌الدین فراحی، از چهره‌های پیشین تحریک طالبان پاکستان، را هماهنگ‌کننده انتقال نیرو، سلاح و منابع مالی به ارتش آزادی‌بخش بلوچ معرفی کرده‌اند. همچنین ادعا شده جوانان بلوچ تازه جذب‌شده در مرکزی وابسته به القاعده در شبه‌قاره هند، زیر نظر ملا عبیدالله عاصم، آموزش می‌بینند.

ادعای پاکستان و واکنش طالبان

دو مقام ارشد امنیتی پاکستان به «جی‌نیوز» گفته‌اند یافته‌های این سند نگرانی‌های دیرینه اسلام‌آباد درباره تسهیل فرامرزی فعالیت‌های مسلحانه را تأیید می‌کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند.

پاکستان در سال‌های گذشته بارها هند و اداره طالبان را به حمایت از گروه‌های مسلح و استفاده از خاک افغانستان برای حمله به خاک خود متهم کرده است. هند و اداره طالبان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

پیش از این، طالبان هرگونه دست‌داشتن در ناامنی و درگیری در پاکستان را رد کرده است. برخی مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که روابط آنان با دهلی علیه هیچ کشور دیگری نیست.

حکمتیار در مقاله‌ای با عنوان «در منطقه چه می‌گذرد و افغانستان را به کجا می‌برند؟» قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه کشک–تیرپل هرات را تکرار تجربه دهه ۱۹۹۰ خواند و گفت طالبان با انعقاد این قرارداد، منابع افغانستان را در شرایطی معامله کرده‌ است که این گروه «نه قانون اساسی، نه شورا و نه حکومت برخوردار از حمایت ملت» دارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۱۶ سنبله اعلام کرد که قرارداد حوزه کشک–تیرپل را با شرکت «دلتا انترنشنال» امضا کرده است.

بر اساس اعلام حکومت طالبان، این شرکت ۵۰ میلیارد دالر برای اکتشاف و استخراج هفت بلاک گاز سرمایه‌گذاری می‌کند. این قرارداد در حضور عبدالغنی برادر و زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان، امضا شد.

• 

  طالبان و شرکت عربستانی با حضور خلیل‌زاد قرارداد استخراج نفت و گاز هرات را امضا کردند

حکمتیار با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری طالبان درباره منابع طبیعی افغانستان گفت: «چند زورمند یک گروه می‌توانند کشور، ارزش‌ها و ذخایر آن را» بدون پرسش از مردم و بدون بررسی در «شورای ممثل ملت» با کشورهای مختلف معامله کنند.

رهبر حزب اسلامی هشدار داد که چنین قراردادهایی بدون وجود یک حکومت قانونی و مورد قبول مردم، می‌تواند زمینه‌ساز منازعات تازه شود.

به گفته او، رقبای منطقه‌ای شرکت‌های دخیل در پروژه‌های انرژی افغانستان «دست‌بسته و مانند ناظری بی‌اعتنا باقی نخواهند ماند» و رقابت بر سر مسیر انتقال انرژی می‌تواند به جنگ‌های نیابتی منجر شود.

• 

  معامله بزرگ انرژی طالبان؛ از شرکت دلتا تا رقابت منطقه‌ای

حکمتیار همچنین ادعا کرد که روسیه و ایران با انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به جنوب مخالف‌اند و تلاش خواهند کرد مانع اجرای چنین پروژه‌هایی شوند. او گفت اگر شرکت‌ها تصور کنند که روسیه، چین و ایران توانایی مقابله با این پروژه‌ها را ندارند، «اشتباهی بزرگ» مرتکب شده‌اند.

او قرارداد کنونی طالبان با «دلتا» را با تلاش‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ مرتبط دانست و گفت بازگشت دوباره این شرکت به افغانستان، همراه با حضور چهره‌هایی از آن دوره، نشان‌دهنده تداوم همان رقابت‌های ژئوپولیتیکی است.

حکمتیار در بخش دیگری از مقاله، طالبان را متهم کرد که بدون داشتن سازوکارهای قانونی و نمایندگی ملی درباره منابع استراتژیک افغانستان تصمیم می‌گیرند و هشدار داد که تکرار چنین رویکردی می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای برای افغانستان داشته باشد.

او در پایان پرسید: «مگر ناکامی‌های گذشته و تجربه‌های خونین قبلی کافی نبود تا از تکرار اقدامات مشابه خودداری شود؟»

این درحالی است که نقش آن‌ها گسترده‌تر و اثرگذارتر از بسیاری جوانب دیگر بوده است؛ تا آن‌جا که پس از پیروزی در هر معرکه، مأموران و دلالان همین شرکت‌ها بر کرسی‌های بلند نصب شدند. یکی سفیر شد، دیگری به حیث وایسرای کشور مفتوحه گماشته شد و کسانی هم صدراعظم و رئیس‌جمهور شدند. قدرت نیز به همان گروه‌ها و جنگجویان اجیری سپرده شد که آنان برگزیده و استخدام کرده بودند.

اخیراً شرکت دلتا مربوط سعودی قرارداد استخراج نفت و گاز ساحه کشک و تیرپل به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر را با امارت طالبان امضا کرد.

نکته جالب در این رابطه حضور سفیر مخلوع امریکا در کابل و مأمور سابق شرکت یونی‌کال امریکا در نشست‌های این قرارداد به عنوان دلال و میانجی بود. جالب‌تر این‌که واشنگتن اعلان کرد او نه مأمور امریکاست و نه از واشنگتن نمایندگی می‌کند.

عکس‌العمل سعودی نیز سکوت و عدم پرداختن به این قرارداد بود. نه سفیر سعودی در کابل و نماینده دیگر در نشست‌ها حضور داشت و نه اعلامیه‌ای در این رابطه مبنی بر رد یا تأیید قرارداد صادر کرد. اما تبصره‌ها و ستایش‌ها از آدرس امارت در رابطه به ابعاد و مفاد این قرارداد خیلی عجیب و دیدنی بود. در حالی که نتایج چنین قراردادی را سی سال قبل و در دور نخست حکومت‌شان دیده و چشیده‌اند. این نه آزمایش نخستین یک تجربه است؛ بلکه تکرار تجربه‌ای دارای سابقه بیش از نیم قرن است که در ناامنی‌ها و جنگ‌های نیابتی افغانستان نقش گسترده‌ای داشته است.

نمونه‌هایی از تجربه تاریخی

پنجاه و پنج سال قبل و در پایان حکومت شاهی مطلقه ظاهر خان، امریکا که امتیاز پروژه‌های جنوب و غرب افغانستان را در اختیار داشت، با توجه به اهمیت ذخایر همین ساحه، کار تفحصات نفت و گاز در آن را آغاز کرد. ساختمان‌های ضروری را اعمار کرد و گام‌های ابتدایی را برداشت. اما رنجش جدی رضا شاه پهلوی باعث شد ادامه کار را در نیمه راه متوقف کند؛ برای آن‌که ایران در آن زمان ژاندارم امریکا در منطقه و اهمیتش بیش از اسرائیل برای امریکا بود. استخراج نفت و گاز ساحه بادغیس و هرات، تأثیر جدی بر ذخایر ایران می‌گذاشت؛ زیرا این مناطق به یکدیگر پیوسته و همجوار اند.

پنج سال بعد، در دوران حاکمیت سردار داوود و زمانی که روس‌ها جای امریکا را گرفتند، آنان نیز در همین منطقه کارهای ابتدایی اکتشاف و استخراج را آغاز کردند؛ اما بخت با آنان یاری نکرد و کارشان ناتمام ماند. کودتا علیه داوود، حاکمیت ناکام کمونیست‌ها، سپس اشغال افغانستان و نزدیک به چهارده سال جنگ، فرصتی باقی نگذاشت تا شرکت وابسته به آنان، گازپروم، این منطقه را در اختیار بگیرد.

هنگامی که گروه‌های نیابتی وارد صحنه شدند و جنگ‌های نیابتی آنان آغاز گردید، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی مانند یونی‌کال و بریداس رقابت‌های خود را به افغانستان منتقل کردند. بریداس موفق شد ائتلاف جبل‌السراج را استخدام کند. این شرکت تلاش کرد حاکمان کابل را قانع سازد و آنان را به پذیرش این طرح آماده کند که گاز و نفت ترکمنستان، تحت مدیریت همین شرکت، از مسیر بادغیس–هرات به پاکستان و هند انتقال یابد. آنان بدون اعلام رسمی به توافق رسیدند. هدایا، تحفه‌ها و کمک‌های ابتدایی مالی کار خود را کرد.

اما این توافق مدت زیادی پنهان نماند. خیلی زود در رسانه‌های امریکایی منتشر شد که در اوایل سال ۱۹۹۶، بریداس یک میلیون دالر به حکومت برهان‌الدین ربانی پرداخت کرده بود. به گفته بریداس، این مبلغ کمکی برای تأمین مواد سوخت زمستانی بود؛ اما در قضیه بریداس در برابر یونی‌کال در محکمه استیناف امریکا، این پرداخت در مقابل توافقی ذکر شده است که به بریداس حق احداث خطوط لوله نفت و گاز در خاک افغانستان را می‌داد.

منابع دیگر این معامله پنهانی را بیشتر افشا کردند و گفتند: بریداس به یکی از اعضای شناخته‌شده ائتلاف جبل‌السراج پیشنهاد یک میلیون دالر داده بود تا پروژه یونی‌کال را با مشکلات مواجه سازد و اگر یونی‌کال قرارداد را به دست آورد، از عبور خط لوله جلوگیری کند.

در سوی دیگر، یونی‌کال امریکایی و دلتای سعودی برای انتقال نفت و گاز ترکمنستان، در سال ۱۹۹۷ شرکتی چندملیتی (کنسرسیوم) را با نام «سنت‌گس» (Central Asia Gas Pipeline Ltd.) تأسیس کردند. در این شرکت، بزرگ‌ترین سهم، ۴۶٫۵ درصد، متعلق به یونی‌کال و ۱۵ درصد متعلق به دلتا بود. سهم هر یک از دیگر شرکا، شامل ترکمنستان، اندونیزیا، جاپان، کوریای جنوبی و پاکستان، ۷ درصد یا کمتر از آن بود.

برای روسیه نیز سهمی ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده بود، اما این چیزی شبیه شوخی بود؛ زیرا این شرکت اساساً در برابر گازپروم روسیه و با هدف پایان‌دادن به سلطه کامل مسکو بر ذخایر آسیای مرکزی ایجاد شده بود. از همین رو، روسیه خیلی زود عدم عضویت خود در این کنسرسیوم را اعلام کرد و با این کار، سهم ده درصدی مسکو نیز بر ۴۶ درصد امریکا افزوده شد و به ۵۶ درصد رسید.

یونی‌کال جانب طالبان را گرفت، هیئت آنان را به امریکا دعوت کرد و با هدایا و تحفه‌هایی از آنان پذیرایی نمود. اساساً در تشکیل گروه طالبان، سعودی، امارات متحده عربی، بریتانیا، امریکا و پاکستان مشترکاً دست داشتند. این گروه با این هدف در کویته پاکستان و از میان درانی‌های قندهار تشکیل شد که بریتانیا و سعودی خواهان بازگرداندن نظام پیشین شاهی و پادشاه مخلوع به افغانستان بودند. طالبان با این طرح موافقت کرده بودند. از همین رو، سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان حکومت آنان را به رسمیت شناختند.

شرکت دلتا اطمینان داشت که تمام ذخایر نفت و گاز ترکمنستان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. این وضعیت برای مسکو و تهران قابل تحمل نبود. از این رو، کمک‌های خود به مسعود و ربانی در برابر طالبان را چند برابر کردند. هر روز چند هواپیمای روسی، مملو از سلاح و مهمات روسی و بانکنوت‌های افغانی چاپ‌شده در روسیه، از مسیر مشهد به کولاب می‌رسید و سپس به خواجه بهاءالدین تخار انتقال داده می‌شد.

اکنون و نزدیک به سه دهه بعد، دلتا بار دیگر به افغانستان بازگشته است. دلال پیشین نیز همراه آن؛ و طرح اتصال ترکمنستان، هرات، قندهار، پاکستان، هند و گوادر بار دیگر در دست بررسی است. از همین رو، تداوم و پیوستگی ژئوپولیتیک میان پروژه امروز و طرح دهه ۱۹۹۰ به‌وضوح قابل مشاهده است.

در ۷ سپتامبر سال جاری ۲۰۲۶، وزارت معادن طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز ساحه کشک–تیرپل هرات را امضا کردند. در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دالری اعلام شد و سفیر پیشین امریکا در کابل نیز در مراسم امضای قرارداد حضور داشت. این حضور ناگهانی نبود. در ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۵ نیز همین سفیر در کنار شاهر التقی، رئیس اجرایی دلتا، در مجلس عبدالغنی برادر نشسته بود و در آن‌جا به‌صراحت درباره «اکتشاف گاز، استخراج آن و احداث خط لوله» گفت‌وگو شده بود.

طرح کنونی دلتا تنها به استخراج گاز افغانستان محدود نمی‌شود. بر اساس اظهارات مقامات طالبان، دلتا می‌خواهد در تاپی گاز ترکمنستان را خریداری کند، ظرفیت تولید میدان‌های گازی ترکمنستان را افزایش دهد، از هرات تا اسپین‌بولدک خط لوله احداث کند، سپس آن را از طریق پاکستان تا مرز هند برساند و در گوادر یک مرکز بزرگ گاز ایجاد کند. این پروژه چنان عظیم است که به ۵۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

چگونه بپذیریم که این شرکت بدون اجازه و موافقه حکومت‌های امریکا و سعودی جرئت چنین سرمایه‌گذاری عظیمی را کرده باشد؛ آن هم در حالی که امریکا حکومت کابل را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید: حکومت کابل حامی تروریسم و تروریست‌هاست و سرمایه‌گذاری در این کشور به تروریست‌ها سود می‌رساند.

این شرکت‌ها کشورهایی را برمی‌گزینند که نه نظام اصولی و قانونی دارند، نه حکومتی برخوردار از حمایت ملت، نه قانون اساسی، نه شورا و نه اداره مرکزی نیرومند و متحد تا بتوانند با خریدن چند چهره قدرتمند، تمام حکومت و اداره را در چنگ خود بگیرند و هرچه می‌خواهند انجام دهند. همان‌گونه که اکنون با جلب و استخدام چند فرد قدرتمند توانستند قراردادی را به دست آورند که با اقدامات گسترده نظامی، سیاسی و مالی نتوانسته بودند به آن دست یابند.

با یقین می‌توان گفت که این قرارداد مانند گذشته، جنگ‌های نیابتی طولانی و گسترده‌ای را برای افغان‌ها به همراه خواهد داشت. رقبای این شرکت دست‌بسته و مانند ناظری بی‌اعتنا باقی نخواهند ماند. چنین قراردادهایی تنها زمانی بدون مشکل قابل اجرا اند که با یک حکومت قانونی و برآمده از خواست ملت منعقد شوند. حکومت‌هایی که با پول و سلاح بیگانگان ایجاد و تحمیل شده‌اند، هرگز نمی‌توانند ارزش‌ها و ذخایری را که به تمام ملت تعلق دارند، با این و آن معامله کنند و از پیامدهای زیان‌بار چنین معاملات خودسرانه جلوگیری نمایند. حتی اگر کسی خانه شخصی خود را نیز به دیگری بفروشد، اصولاً مکلف است رضایت و موافقت همسایه را در نظر بگیرد. اما امروز وضعیت افغانستان چنان است که چند زورمند یک گروه می‌توانند کشور، ارزش‌ها و ذخایر آن را گاهی به امریکا بفروشند، گاهی به روسیه و چین، گاهی به هند و گاهی به پاکستان، گاهی به ایران و گاهی به سعودی؛ بدون آن‌که از ملت بپرسند و چنین مسائل بزرگ ملی را در شورای ممثل ملت مورد بررسی قرار دهند.

باید متوجه بود که روسیه خواهان تداوم سلطه و انحصار خود بر مسیرهای صادرات انرژی آسیای میانه است و به هر قیمتی می‌کوشد مانع انتقال گاز و نفت این کشورها از طریق افغانستان به جنوب شود.

ایران حتی بیش از روسیه مخالف جدی این پروژه است و طی چند دهه گذشته برای جلوگیری از این پروژه بیش از روس‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. تهران اجازه نخواهد داد دو بازار بزرگ پاکستان و هند را برای همیشه از دست بدهد.

دلتا و یونی‌کال و هر شرکت دیگری تنها در صورتی می‌توانند در کار خود موفق باشند که چنین معامله بزرگ ملی را با یک حکومت قانونی انجام دهند، نه با یک طرف جنگ و قرارداد نیز بر اساس داوطلبی آزاد میان شرکت‌های رقیب منعقد شود، نه مانند گذشته از طریق رشوه و خریدن چند زورمند. اگر آنان گمان می‌کنند که روسیه، چین و ایران آن‌قدر ضعیف شده‌اند که اکنون هیچ توانی برای اقدام علیه آنان ندارند، این یقیناً اشتباهی بزرگ و اعتماد بی‌دلیل به قدرت خود خواهد بود.

آنان این قرارداد را در هرات امضا کردند، اما بلافاصله پس از آن حوثی‌ها باب‌المندب را تصرف کردند و حملاتی را علیه سعودی انجام دادند. حتی حمله پهپادی به سوی مکه صورت گرفت. سعودی با ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی امضا کرد، و اینک محمد بن سلمان به مصر می‌رود و از آن کشور خواهد خواست در جنگ جاری مشارکت کند.

در همین حال، مسئولان امنیتی قطر و ترکیه به کابل می‌آیند. بدون شک یکی از اهداف سفر ناگهانی آنان این خواهد بود که طالبان در عوض همسویی با هند و ایران، همسویی با ترکیه و سعودی را انتخاب کنند. معلوم نیست طالبان همکاری پیشین خود با تهران را حفظ خواهند کرد یا جهت سابق خود را تغییر خواهند داد و پیوستن به ائتلاف ضد ایران را سودمند خواهند دانست؟ همچنین معلوم نیست اگر به این جهت روی آورند، چه نقشی ایفا خواهند کرد؟

حکومت کنونی کابل که حکومت یک گروه است، نه شورا دارد و نه قانون اساسی؛ رهبران آن در خارج انتخاب شده‌اند و کابل از سوی امریکا به آنان سپرده شده است و همین اکنون نیز با مخالفت‌های جدی داخلی و مقاومت مسلحانه روبه‌رو است. اگر کسی گمان می‌کند که همین حکومت می‌تواند برای آنان کارهای زیادی انجام دهد، این اشتباه بزرگ دیگر خواهد بود.

مگر ناکامی‌های گذشته و تجربه‌های خونین قبلی کافی نبود تا از تکرار اقدامات مشابه خودداری شود؟

نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از اداره طالبان خواست با این گروه‌ها قاطعانه مبارزه کند و اجازه ندهد خاک افغانستان دوباره به محل تجمع و فعالیت تروریست‌ها تبدیل شود.

نماینده چین از داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان نام برد.

این موضع در شرایطی مطرح شده که بیجینگ همچنان با طالبان تعامل اقتصادی و دیپلوماتیک دارد، اما فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و نگرانی‌های امنیتی بیجینگ، بر روابط دو طرف سایه انداخته است.

پیام بیجینگ در نشست شورای امنیت این بود که همکاری با افغانستان ادامه دارد، اما چین از طالبان می‌خواهد برای مقابله با گروه‌های تروریستی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای تهدید کشورهای منطقه، اقدامات بیشتری انجام دهد.

با وجود قراردادها و فعالیت شرکت‌های چینی در بخش‌های نفت، گاز و معادن، نگرانی‌های امنیتی همچنان یکی از چالش‌های اصلی حضور اقتصادی چین در افغانستان است. حضور گروه‌های مسلح فراملی و بحران روابط طالبان با پاکستان نیز بر محاسبات امنیتی و اقتصادی بیجینگ اثر گذاشته است.

حساسیت چین

رامین منصوری، کارشناس مسایل بین‌الملل و دارنده دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیجینگ، به افغانستان اینترنشنال گفت که حضور شبه‌نظامیان اویغور، به‌ویژه اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی، عمده‌ترین نگرانی امنیتی چین در افغانستان است.

چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را یک گروه تروریستی می‌داند و اعضای آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند. منصوری گفت طالبان به‌دلیل همگرایی اسلامی و همدردی با اویغورها، به این افراد پناه داده و از آنان محافظت می‌کنند.

منصوری گفت: «عمده‌ترین نگرانی چین در افغانستان حضور شبه‌نظامیان اویغور است. چین این شبه‌نظامیان را به‌عنوان گروه‌های جدایی‌طلب و تروریست می‌شناسد.»

او افزود که اداره طالبان به خواسته‌های امنیتی چین به‌صورت کامل رسیدگی نکرده و به سرمایه‌گذاری‌های این کشور نیز با دیده شک می‌نگرد.

منصوری گفت: «طالبان به سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان به دیده شک می‌نگرند و به فعالیت‌های چینی‌ها مشکوک‌اند. بنابراین به خواسته‌های چینی‌ها هم رسیدگی کامل نکردند.»

بحران کابل و اسلام‌آباد؛ فشار مضاعف بر طالبان

به گفته منصوری، تنش میان طالبان و پاکستان بر مناسبات چین و کابل نیز اثر گذاشته است. نزدیکی دیرینه بیجینگ و اسلام‌آباد سبب شده چین، در کنار تلاش برای میانجی‌گری، از طالبان بخواهد با تحریک طالبان پاکستان مقابله کند.

او گفت: «بحران روابط افغانستان و پاکستان بالای روابط طالبان و چین تأثیر منفی گذاشته اسا. نزدیکی روابط چین و پاکستان باعث شده که چین اگرچه به‌عنوان میانجی، اما در حقیقت طرف پاکستان قرار گرفته و از طالبان خواسته که تی‌تی‌پی را از میان بردارد.»

منصوری انتقاد علنی نماینده چین در سازمان ملل، کندی برخی سرمایه‌گذاری‌ها و هدف قرار گرفتن شهروندان چینی را نشانه‌هایی از سردشدن نسبی فضا دانست.

امنیت «یک کمربند و یک راه»؛ فرصت و تهدید همزمان

سلطان احمد بهین، سفیر سابق افغانستان در چین، به افغانستان اینترنشنال گفت نگرانی اصلی بیجینگ تأمین امنیت طرح «یک کمربند و یک راه» و ایجاد محیط مناسب برای اجرای این پروژه است.

بهین گفت: «عمده‌ترین نگرانی چین امنیت یک کمربند و یک راه و آماده‌ساختن محیط مساعد برای تحقق آن است. افغانستان یک فرصت برای تحقق آن و هم تهدید به دلایل امنیتی است.»

او موقعیت جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی افغانستان را برای چین مهم دانست، اما هشدار داد که تهدیدهای امنیتی می‌تواند کار شرکت‌های چینی را مختل کند و هزینه حفاظت از پروژه‌ها را افزایش دهد.

یک دیپلومات ارشد سابق نیز گفت که طالبان در افغانستان و پاکستان عملاً پروژه‌های اقتصادی چین را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.

او با اشاره به حملات علیه مهندسان چینی در کراچی، خیبرپختونخوا و گوادر گفت که چین نتوانسته است به اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود به‌طور کامل دست یابد.

خواست دیرینه بیجینگ درباره جنبش ترکستان شرقی

بهین گفت چین هم در دوره جمهوری و هم پس از بازگشت طالبان به قدرت، خواستار مبارزه جدی با جنبش اسلامی ترکستان شرقی بوده است.

او افزود: «این جنبش که به‌عنوان جنبش تروریستی از جانب ملل متحد شناخته شده، در منطقه، در مناطق آن‌طرف خط دیورند و تحت چتر برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند. از همین‌رو چین خواستار مبارزه جدی در برابر این جنبش هم در دوران جمهوریت و هم بعد از آن بوده است.»

به گفته او، بیجینگ از طالبان می‌خواهد مانع استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت چین شود.

احتیاط بیشتر در میدان، نه گسست سیاسی

بهین گفت در سطح سیاسی تغییر ویژه‌ای در روابط چین با کابل نمی‌بیند، اما در مناطقی که شرکت‌های چینی کار می‌کنند، اقدامات احتیاطی افزایش یافته است.

او گفت: «تغییرات ویژه‌ای در روابط چین با کابل به وجود نیامده. از دید تاکتیکی، در مناطقی که شرکت‌های چینی کار می‌کنند، برخی اقدامات احتیاطی صورت گرفته است. بیشتر یک تهدید بالقوه است تا بالفعل.»

سفیر سابق افغانستان در چین نقش پاکستان را نیز این‌گونه ارزیابی کرد: «من هیچ‌گاه به این باور نبوده‌ام که پاکستان تأثیر برازنده در سیاست افغانی و همجواری چین داشته بوده است. اما این یک واقعیت است که خلای اطلاعاتی و دیپلوماتیک افغانستان را همیشه اسلام‌آباد پر کرده است.»

اقتصاد در سایه امنیت

چین در پنج سال گذشته تعامل گسترده‌ای با اداره طالبان داشته است: از یک‌سو قرارداد و سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر فشار برای تأمین امنیت شهروندان و شرکت‌هایش.

شرکت‌های چینی در بخش‌های نفت، گاز و استخراج معادن، به‌ویژه در شمال کشور، حضور دارند. اما حملات مسلحانه و تهدید گروه‌های تروریستی، ریسک این حضور را افزایش داده است.

در دیسامبر ۲۰۲۲، مهاجمان به هتلی در شهرنو کابل که شهروندان چینی در آن اقامت داشتند، حمله کردند. وزارت خارجه چین زخمی‌شدن پنج شهروند خود را تأیید کرد و داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت.

در سال ۲۰۲۵ نیز دو حمله در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، شهروندان چینی را هدف قرار داد.

در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، در حمله‌ای به محل اقامت کارمندان شرکت استخراج معدن «شاهین اس‌ام» در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان، سه شهروند چین کشته شدند. وزارت خارجه تاجیکستان گفت این حمله از خاک افغانستان انجام شده و مهاجمان از سلاح گرم و یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به نارنجک استفاده کرده‌اند.

چهار روز بعد، در ۳۰ نوامبر، دو شهروند چین که برای شرکت «چاینا رود اند بریج» کار می‌کردند، در ناحیه درواز بدخشان تاجیکستان کشته شدند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند افراد یک گروه مسلح از روستای مایمی بدخشان افغانستان وارد تاجیکستان شده و به کارمندان شرکت حمله کرده‌اند. دو نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

پس از این حملات، سفارت چین در دوشنبه از شهروندان و شرکت‌های چینی خواست مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان را ترک کنند. گزارش‌ها حاکی است که حمله دوم باعث توقف موقت کار شماری از کارگران چینی در یک پروژه جاده‌سازی نیز شد.

مقام‌های تاجیکستان هر دو حمله را به افراد مسلح مستقر در خاک افغانستان نسبت دادند، اما گروه مشخصی را به‌عنوان عامل این حملات معرفی نکردند.

طالبان نیز حمله‌ها را محکوم کردند و گفتند گروه‌هایی که در پی ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه‌اند، ممکن است در آن دست داشته باشند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به‌صورت علنی به عهده نگرفته است.

این حملات نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی چین تنها به داخل افغانستان محدود نیست و امنیت شهروندان و شرکت‌های چینی در کشورهای همسایه افغانستان نیز بخشی از محاسبات بیجینگ درباره امنیت منطقه است.

چین پس از بازگشت طالبان به قدرت، تعامل دیپلوماتیک و اقتصادی با این گروه را قطع نکرد. تأمین امنیت مرزهای غربی چین، جلوگیری از فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی و حفاظت از منافع اقتصادی، از محورهای اصلی سیاست بیجینگ در قبال افغانستان بوده‌اند.

جنبش اسلامی ترکستان شرقی یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی چین است. در کنار آن، فعالیت داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان نیز بر محاسبات بیجینگ اثر گذاشته است.

روابط طالبان و پاکستان، به‌ویژه بر سر تی‌تی‌پی، در سال‌های اخیر پرتنش شده است. چین که شریک نزدیک اسلام‌آباد است، از طالبان خواسته مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شود.

حضور اقتصادی چین در نفت، گاز و معادن نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی تاکنون به قطع کامل همکاری منجر نشده است. با این حال، ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی، حملات علیه شهروندان چینی و اختلاف بر سر مطالبات امنیتی بیجینگ، روابط چین و اداره طالبان را با چالش روبه‌رو کرده است.

مسیر بعدی این رابطه تا حد زیادی به وضعیت امنیتی منطقه و میزان پاسخ کابل به نگرانی‌های امنیتی چین بستگی دارد.