افغانستان اینترنشنال
طالبان در ۲۷ جوزای ۱۴۰۴، برابر با ۱۷ جون ۲۰۲۵، قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت آمو دریا با شرکت چینی افچین را با ادعای «نقض مکرر تعهدات قراردادی و کمبود سرمایهگذاری» فسخ کرد.
این تصمیم بار دیگر یکی از مهمترین پروژههای نفتی افغانستان را به بنبست کشاند. اما ماجرا با اخراج افچین پایان نیافت.
یافتههای گزارش افغانستان اینترنشنال نشان میدهد طالبان پس از در اختیار گرفتن تجهیزات شرکت و مسدود کردن حدود ۹۲ میلیون دالر از داراییهای آن، در حفظ چاهها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج با مشکل روبهرو شدهاند. دو منبع آگاه میگویند همین مشکلات طالبان را واداشته است دوباره با افچین وارد گفتوگو شوند.
در کنار تنشهایی که پیشتر درباره ورود افراد مسلح طالبان به میدانهای نفتی، بازداشت کارکنان چینی و ضبط پاسپورتهای آنان گزارش شده بود، منابع این تحقیق از اختلافهای تازه بر سر افزایش معاش یک مقام طالبان از ۱۲ هزار به ۲۶ هزار دالر، استخدامهای غیرقانونی و پرداخت معاش به افرادی که کارمند شرکت نبودهاند، خبر میدهند. برای متوازن سازی این گزارش، تلاشها برای گرفتن نظر مقامات طالبان به ناکامی انجامید.
قرارداد ۵۴۰ میلیون دالری
قرارداد ۲۵ ساله اکتشاف و استخراج نفت آمو دریا در ۱۵ جدی ۱۴۰۱، برابر با جنوری ۲۰۲۳، میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت نفت و گاز سینکیانگ برای آسیای میانه، CAPEIC، امضا شد. افچین بازوی عملیاتی این سرمایهگذاری در افغانستان بود.
براساس قرارداد، شرکت چینی باید در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال اول در مجموع ۵۴۰ میلیون دالر سرمایهگذاری میکرد.
حوزه نفتی آمو دریا حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع از بخشهایی از سرپل، فاریاب و جوزجان را در بر میگیرد و ذخایر آن حدود ۸۷ میلیون بشکه نفت برآورد شده است.
در آغاز، سهم طالبان ۲۰ درصد و سهم طرف چینی ۸۰ درصد تعیین شده بود. طالبان افزون بر این، ۱۵ درصد حقالامتیاز و همچنین مالیات، کرایه زمین و دیگر عواید مرتبط با پروژه را دریافت میکردند.
با توسعه پروژه، شمار چاههای فعال به ۲۴ حلقه و میزان استخراج به حدود ۱۳۵۰ تن در روز رسید. طالبان اعلام کرده بودند که قصد دارند تولید را به سه هزار تن در روز و درآمد سالانه پروژه را به حدود ۵۰۰ میلیون دالر برسانند.
اما سرمایهگذاری طرف چینی از همان سال نخست از رقم تعهدشده فاصله داشت. به جای ۱۵۰ میلیون دالر، افچین تنها حدود ۴۶ تا ۴۹ میلیون دالر سرمایهگذاری اعلام کرد؛ موضوعی که بعدها طالبان آن را یکی از دلایل فسخ قرارداد عنوان کردند.
بررسی اعلانهای رسمی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد طالبان از زمان آغاز فعالیت افچین دستکم ۱۰ نوبت فروش و داوطلبی نفت خام آمو دریا برگزار کردهاند. حجم قابل ردیابی این معاملات به حدود ۳۳۱ هزار تن میرسد و ارزش معاملاتی که رقم آنها علنی شده، دستکم ۱۴۹ میلیون دالر بوده است.
با این حال، درباره سرنوشت حدود ۷۰ هزار تن نفت نیز میان طالبان و افچین اختلاف وجود دارد.
آمو دریا؛ دو قرارداد، دو شکست
شکست قرارداد افچین، نخستین تجربه ناکام سرمایهگذاری چین در حوزه نفتی آمو دریا نیست.
در دسامبر ۲۰۱۱، دولت پیشین افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج نفت این حوزه را با شرکت ملی نفت چین، CNPC، و شریک داخلی آن، وطن گروپ، امضا کرد. وطن گروپ به ریاست احمد راتب پوپل ۲۵ درصد سهم پروژه را در اختیار داشت.
طرفهای قرارداد در سال ۲۰۱۵ وعده دادند ۳۷۵ میلیون دالر سرمایهگذاری و ۶۵ حلقه چاه جدید حفر کنند؛ اما پروژه در نوامبر ۲۰۱۶، در پی تخلفات قراردادی، واگذاری غیرشفاف قراردادهای فرعی و عملینشدن تعهدات، متوقف شد.
براساس گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح، دولت افغانستان در نتیجه این پروژه حدود ۲۹۰ میلیون دالر زیان مستقیم دید و از نزدیک به سه میلیارد دالر درآمد پیشبینیشده نیز محروم ماند.
حتی تضمین بانکی ۱۵ میلیون دالری شرکت چینی هم به دولت نرسید، زیرا پیش از اقدام رسمی دولت از بانک چین برداشت شده بود.
به این ترتیب، طالبان قرارداد تازه را در همان حوزهای بستند که یک پروژه بزرگ دیگر با سرمایهگذاران چینی، کمتر از یک دهه پیش، با تخلف، تعهدات اجرانشده و زیان سنگین به پایان رسیده بود.
آمو دریا؛ قراردادی زیر سایه تخلفات گسترده
مشکل قرارداد تازه آمو دریا فقط به کمبود سرمایهگذاری محدود نبود.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در سپتامبر ۲۰۲۴ نشان داد که این قرارداد از همان آغاز با پرسشهای جدی حقوقی و تخنیکی روبهرو بوده است.
براساس این تحقیق، قرارداد بدون داوطلبی آزاد واگذار شد و دستکم ۲۰ ماده از قانون و مقررههای هایدروکربنها، از جمله در بخش شفافیت، ارزیابی توان مالی و تخنیکی شرکتها، بررسی اسناد و واگذاری قراردادهای فرعی، نقض شده بود.
یکی از مهمترین ابهامها به صلاحیت افچین برمیگشت. قانون از شرکت مجری میخواهد توان مالی، تجربه عملیاتی، ظرفیت تخنیکی و اعتبار لازم برای اجرای چنین پروژهای را داشته باشد؛ اما یافتههای تحقیق نشان میداد افچین به تنهایی این معیارها را برآورده نمیکرد.
برای جبران این ضعف، CAPEIC وارد ساختار قرارداد شد؛ شرکتی منشعب از شرکت ملی نفت چین.
با این حال، بررسیها نشان میداد این شرکت در زمان امضای قرارداد، برخلاف ادعاهای رسمی، سابقه قابلتوجهی از سرمایهگذاری فعال در پروژههای نفت و گاز خارج از افغانستان نداشت.
در ادامه نیز شماری از قراردادهای فرعی بدون رقابت آزاد به شرکتهای تازهتأسیس واگذار شد و بخشی از عملیات استخراج با تجهیزات باقیمانده از قرارداد قبلی آغاز شد؛ نشانههایی که از همان ابتدا درباره شفافیت و ظرفیت واقعی پروژه تردید ایجاد میکرد.
اختلاف بر سر معاش ۲۶ هزار دالری
تنش میان طالبان و افچین بهتدریج از اختلافهای قراردادی فراتر رفت و به نحوه مدیریت پروژه و روابط مقامهای طالبان با شرکت کشیده شد.
دو کارمند چینی افچین پیشتر در گفتوگو با رادیوی ملی عمومی امریکا، NPR، از رفتار طالبان با این شرکت انتقاد کرده بودند. یکی از آنان گفته بود طالبان «ذهنیت برد-برد ندارند» و «مانند راهزنان» عمل میکنند.
یافتههای این گزارش اکنون بخشی از زمینه این انتقادها را روشنتر میکند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، یکی از مهمترین موارد اختلاف، درخواست افزایش معاش انجنیر حسن رحیمی بود؛ فردی که بهعنوان نماینده دولت در پروژه، معاون افچین و رئیس عمومی نفت و گاز افغانستان معرفی شده بود.
رحیمی ماهانه حدود ۱۲ هزار دالر معاش دریافت میکرد، اما خواهان افزایش آن به ۲۶ هزار دالر شد؛ درخواستی که مدیریت چینی افچین آن را نپذیرفت.
پس از رد این درخواست، روابط رحیمی با مدیریت افچین بهشدت تیره شد و گزارشها و اطلاعات منفی درباره شرکت با شماری از نهادها و مقامهای طالبان شریک شد؛ روندی که فشار بر افچین را افزایش داد.
معاش برای افراد غیرکارمند
همزمان با بالا گرفتن تنش میان طالبان و افچین، اختلاف بر سر استخدامها و پرداخت معاش نیز شدت گرفت.
براساس اطلاعات بهدستآمده، شماری از افرادی که با معرفی حسن رحیمی وارد پروژه شده بودند، تخصص و تجربه کافی نداشتند و برخی از آنان بعداً از سوی مدیریت چینی کنار گذاشته شدند.
با این حال، پس از تشدید بحران، معاش ششماهه ۱۱ نفر از حساب افچین پرداخت شد؛ در حالی که برخی از آنان پیشتر استعفا داده یا برکنار شده بودند و پنج نفر نیز اساساً کارمند رسمی شرکت نبودند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد این پنج نفر، بدون حضور کاری در افچین، معاش دریافت کردهاند.
در مقابل، دستکم سه کارمند فعال شرکت که در همان دوره به کار ادامه داده بودند، هنوز معاش خود را نگرفتهاند.
سه شهروند چینی هنوز بدون پاسپورت
فسخ قرارداد افچین تنها به یک تصمیم اداری محدود نماند.
در ماه جون، نیروهای طالبان بهصورت مسلحانه وارد میدانهای نفتی آمو دریا شدند و کارمندان شرکت را از ساحه بیرون کردند.
پس از آن، ۱۲ کارمند چینی افچین در کابل بازداشت و پاسپورتهای آنان ضبط شد؛ موضوعی که پیشتر نیز گزارش شده بود.
در مراحل بعد، هشت نفر اجازه یافتند به چین بازگردند. خروج آنان همزمان با سفر وانگ یی، وزیر خارجه چین، به کابل انجام شد.
در مقطعی چهار کارمند چینی در کابل باقی ماندند. وضعیت یکی از آنان بعداً حل شد، اما منابع قبلا تایید کرده بودند که دستکم سه شهروند چینی هنوز پاسپورتهای خود را پس نگرفتهاند و قادر به ترک افغانستان نیستند.
۹۲ میلیون دالر مسدود، تجهیزات در اختیار طالبان
همزمان با کنار گذاشتن افچین، طالبان بخش بزرگی از منابع مالی این شرکت را نیز مسدود کردند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، حدود ۹۲ میلیون دالر از داراییهای افچین در کابل بانک مسدود شده و مدیریت شرکت به آن دسترسی ندارد.
این اقدام پرداخت معاشها، هزینههای عملیاتی و دیگر تعهدات مالی افچین را با مشکل روبهرو کرده است.
حدود ۵۰ کارمند داخلی دفتر مرکزی شرکت نیز پس از توقف فعالیتها با آینده نامعلوم کاری مواجه شدهاند.
پس از خروج افچین، طالبان کنترول مستقیم حوزه نفتی آمو دریا را به شرکت نفت و گاز تحت اداره خود سپردند؛ اما بخش بزرگی از ماشینآلات، تأسیسات و تجهیزات تخنیکی شرکت چینی در حوزه باقی ماند و اکنون برای ادامه استخراج استفاده میشود.
مشکل اینجاست که بخش مهمی از انجنیران و نیروهای متخصصی که مسئول نگهداری چاهها و تجهیزات بودند، دیگر در ساحه حضور ندارند.
مدیریت یک حوزه نفتی تنها به استخراج روزانه محدود نمیشود؛ حفظ فشار چاهها، مراقبت از تجهیزات، ترمیم ماشینآلات و مدیریت انتقال نفت به تخصص و تجربه عملیاتی نیاز دارد.
گفتوگوی دوباره طالبان با افچین
مهمترین یافته تازه این گزارش، بازگشت طالبان به گفتوگو با همان شرکتی است که قراردادش را فسخ کرده بودند.
براساس اطلاعات بهدستآمده، شرکت نفت و گاز تحت اداره طالبان نتوانسته همه الزامات لازم برای حفظ چاهها، نگهداری تجهیزات و ادامه منظم استخراج را بهطور کامل تأمین کند.
کمبود نیروی متخصص و دشواریهای فنی، ادامه مستقل فعالیت در حوزه آمو دریا را با مشکل روبهرو کرده است.
همین وضعیت طالبان را واداشته است بار دیگر با افچین وارد مذاکره شوند.
گفتوگوها درباره بازگشت شرکت یا شکل تازهای از همکاری تخنیکی و عملیاتی جریان دارد.
این چرخش، تناقض اصلی ماجرای آمو دریاست: طالبان قرارداد افچین را فسخ کردند، کارمندانش را از حوزه بیرون کردند، داراییهایش را مسدود و تجهیزاتش را در اختیار گرفتند؛ اما چند ماه بعد برای ادامه کار دوباره پای همان شرکت به میز مذاکره باز شده است.
اگر این مذاکرات به بازگشت افچین بینجامد، نشان خواهد داد که تصرف چاهها و تجهیزات بهتنهایی برای اداره یک حوزه نفتی کافی نبوده و خلأ نیروی متخصص و تجربه عملیاتی بهسادگی قابل جبران نیست.
چین در منابع افغانستان؛ بنبست و منازعه
کارنامه شرکتهای چینی در بخش منابع طبیعی افغانستان بیش از آنکه با پروژههای موفق و پایدار گره خورده باشد، با تأخیر، منازعه و بنبست همراه شده است.
دو قرارداد بزرگ نفت آمو دریا، یکی در دوره جمهوریت و دیگری تحت حاکمیت طالبان، هر دو با اتهام تخلف، تعهدات اجرانشده و توقف پروژه روبهرو شدند.
پروژه مس عینک نیز سالها پس از واگذاری به شرکت چینی، همچنان از اهداف اولیه خود فاصله دارد و عملاً با تأخیرهای طولانی و بنبست مواجه بوده است.
در بدخشان و تخار، مسئله از تأخیر و ناکامی اقتصادی فراتر رفته است. فعالیت شرکتهای چینی در استخراج طلا با اعتراضهای محلی، درگیریهای مسلحانه و کشته و زخمی شدن شماری از مردم همراه شده است.
گزارشها و اعتراضهای محلی همچنین از تخریب گسترده محیطزیست در مناطق استخراجی و پیامدهای آن برای زمین، آب و زندگی باشندگان حکایت دارد؛ چالشی که تاکنون پاسخ و اقدام ملموسی از سوی شرکتهای دخیل در پی نداشته است.
شدت منازعه در بدخشان تا جایی رسیده که رهبر طالبان دستور ایجاد نیروی حدود هزار نفری برای تأمین امنیت معادن را داده است.
این وضعیت نشان میدهد سرمایهگذاری در معادن، بهجای تبدیل شدن به عامل توسعه محلی، در برخی مناطق به منبع تازهای از تنش میان مردم، طالبان و شرکتهای چینی بدل شده است.
با وجود تکرار این بحرانها، مقامهای چینی و سفارت این کشور تاکنون موضع علنی روشنی درباره بسیاری از این منازعات نگرفتهاند و نشانهای از تلاش جدی و ملموس بیجینگ برای تغییر رفتار شرکتهای چینی، رسیدگی به نگرانیهای محیطزیستی یا کاهش تنش با جوامع محلی دیده نمیشود.
برای چین، ادامه این روند تنها به شکست چند قرارداد خلاصه نخواهد شد.
اگر پروژههای این کشور در منابع طبیعی افغانستان همچنان با بنبست، منازعه محلی، آسیبهای محیطزیستی و بیاعتمادی عمومی همراه باشد، بیجینگ در بلندمدت نهفقط فرصتهای اقتصادی، بلکه سرمایه سیاسی و اجتماعی لازم برای حضور پایدار در افغانستان را نیز از دست خواهد داد.
در نهایت، مسئله برای چین دیگر فقط استخراج نفت، مس یا طلا نیست؛ مسئله این است که آیا بیجینگ میتواند در افغانستان بهعنوان یک شریک مسئول و قابل اعتماد شناخته شود، یا نام شرکتهای چینی بیش از پیش با پروژههای متوقف، منازعات محلی و هزینههای محیطزیستی گره خواهد خورد.
این وزارت گفت در این حملات سه موضع متعلق به طالبان پاکستانی و گروههای وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند «بمبگذار انتحاری» نیز شامل کشتهشدگاناند.
با این حال طالبان افغان میگوید این حملات سه غیرنظامی را در ولایت کنر کشت و چهار نفر دیگر را زخمی کرد.
جنگندههای پاکستانی بامداد دوشنبه، ۳۰ سنبله، مواضعی را که وزارت اطلاعات و رسانههای پاکستان «پناهگاههای شبهنظامیان» توصیف کرده، در شرق افغانستان هدف قرار دادند.
وزارت اطلاعات و رسانههای پاکستان در بیانیهای گفت یکی از اهداف، یک مرکز آموزشی بمبگذاران انتحاری بوده و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است.
بر اساس این بیانیه، حملات هوایی پس از یک عملیات زمینی مبتنی بر اطلاعات استخباراتی در مناطق کوهات، هنگو و تهال در خیبرپختونخوا انجام شده است.
وزارت اطلاعات پاکستان میگوید در عملیات زمینی ۲۰ سپتامبر در خیبپختونخوا نیز ۹ عضو «فتنهالخوارج» کشته و شماری دیگر زخمی شدند. مقامها و ادارات دولتی پاکستان از گروه تیتیپی بهعنوان «فتنهالخوارج» یاد میکنند.
این وزارتخانه مدعی شده است که حملات بهگونهای دقیق انجام شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات جانبی در نظر گرفته شده بود.
وزارت اطلاعات پاکستان افغانستان را «مرکز تروریسم» خوانده و ادعا کرده است که تهدیدهای علیه پاکستان از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد.
این وزارتخانه اعلام کرده است که عملیات مبارزه با تروریسم این کشور با عنوان «غضبالحق» در چارچوب برنامه «عزم استحکام» ادامه خواهد یافت.
این حملات پس از آن انجام شد که پاکستان در پی دو حمله مرگبار اخیر علیه نیروهای امنیتی این کشور در نزدیکی مرز، هشدار داده بود که ممکن است مواضع افراد مسلح در داخل افغانستان را هدف قرار دهد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیامی در ایکس حملات هوایی پاکستان را محکوم کرد و گفت طالبان به آن پاسخ خواهد داد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، گفت حملات حدود ساعت ۳ بامداد در ولسوالی نورگل ولایت کنر و ولسوالی برمل ولایت پکتیکا انجام شد.
فطرت با استناد به اطلاعات اولیه گفت خانهای متعلق به فردی به نام نوراحمد هدف قرار گرفته و دو عضو خانوادهاش کشته و چهار عضو دیگر زخمی شدهاند.
فطرت افزود که در ولسوالی برمل پکتیکا نیز یک دکان و یک خانه خالی هدف قرار گرفته، اما در این حملات تلفاتی گزارش نشده است.
حمله به پولیس پاکستان در کوهات
حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان پس از حمله مرگبار روز جمعه در شهر کوهات پاکستان انجام شد؛ جایی که یک مهاجم انتحاری در یک مجتمع پولیس حمله کرد و افراد مسلح نیز به این مجتمع یورش بردند.
درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی حدود ۲۰ ساعت ادامه یافت و دستکم ۳۱ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
منابع در افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که عامل انتحاری، باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود.
به گفته منابع، این فرد حدود دو سال پیش خانهاش را ترک کرده و پس از آن به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) پیوسته بود.
یکی از دوستان نزدیک بستگان او نیز پیشینه و وابستگیاش به این گروه را تایید کرده است. منابع همچنین مدعیاند فردی که مشخصاتش را در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار دادهاند، همان عامل انتحاری حمله به کوهات است.
وزارت اطلاعات پاکستان روز شنبه هشدار داده بود که در واکنش به حملات در این کشور، پاکستان ممکن است مواضع افراد مسلح در داخل افغانستان را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه حمله کوهات را به افراد مسلحی نسبت داد که به گفته آن در افغانستان مستقر هستند و طالبان افغان را به پناه دادن و حمایت از گروههایی متهم کرد که در پاکستان حمله انجام میدهند. این وزارتخانه اعلام کرد پاکستان «اراده و توانایی از بین بردن تهدیدهای تروریستی را در هر جایی که باشند» دارد. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین از طالبان خواست برای از بین بردن آنچه اسلامآباد «پناهگاههای افراد مسلح و شبکههای جذب و آموزش نیرو» در افغانستان میخواند، اقدامات «معتبر، قابل راستیآزمایی و پایدار» انجام دهد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیویی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان میدهد. او در این ویدیو میگوید: «بعد از وقفهای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.»
آقای ریگستانی گفت که «مقاومت ادامه دارد» و اکنون شماری از جبهههای دیگر نیز در سراسر افغانستان «برچم مقاومت را بلند کردهاند» و علیه طالبان میجنگند.
جبهه مقاومت ملی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که آقای ریگستانی به افغانستان رفته و ویدیوی منتشرشده تازه است. آقای ریگستانی در این ویدیو، تاریخ را «۲۹ سنبله ۱۴۰۵» اعلام کرده است.
صالح محمد ریگستانی که در این ویدیو لباس نظامی بر تن دارد، درباره وضعیت افغانستان، عملکرد طالبان و ادامه فعالیتهای جبهه مقاومت سخن گفته است.
ریگستانی در این پیام میگوید پس از پنج سال دوری از وطن، دوباره به سنگرهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در هندوکش بازگشته است. او هندوکش را «نماد اقتدار، سربلندی، مقاومت و افتخار» توصیف میکند.
این فرمانده جبهه مقاومت ملی طالبان را به اعمال فشار بر شهروندان متهم کرده و گفت که این گروه در پنج سال گذشته زنان را از حقوقشان محروم ساخته و جوانان را بدون دلیل در زندانهای استخبارات بازداشت و زندانی کرده است.
او همچنین سقوط افغانستان به دست طالبان را نتیجه «یک قرارداد نامشروع» و «توطئه» توصیف کرده و گفته است که جبهه مقاومت ملی از نخستین روزهای حاکمیت طالبان فعالیت و مبارزه خود را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
ریگستانی به نقلقولی از احمدشاه مسعود اشاره کرد که گفته بود: «من اگر باشم یا نباشم، مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد.»
او پنج سال حاکمیت طالبان را «سیاه و جابرانه» خوانده و این گروه را به دخالت در حریم خصوصی مردم، بازداشتهای خودسرانه، قتلهای بدون محکمه، «غارت» معادن افغانستان و فراهم کردن زمینه فعالیت برای گروههای تروریستی متهم کرده است.
این فرمانده جبهه مقاومت ملی همچنین گفت به دلیل آنچه «ماهیت طالبان» خواند، علاوه بر جبهه مقاومت ملی، جبههها و جریانهای دیگری نیز در نقاط مختلف افغانستان شکل گرفتهاند و از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور در برابر طالبان میجنگند.
ریگستانی افزود که حامیان طالبان در سالهای گذشته تلاش کردهاند برای این گروه مشروعیت کسب کنند، اما به گفته او، طالبان نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی.
او افزوده است که تلاشهای سیاسی بسیاری برای قانع کردن طالبان به سپردن سرنوشت کشور به مردم انجام شد، اما این تلاشها نتیجهای در پی نداشت.
صالح محمد ریگستانی در ادامه تأکید کرده است که جبهه مقاومت ملی، مقاومت مسلحانه را یکی از راههای مؤثر برای «آزادسازی افغانستان» میداند و این مبارزه را در هماهنگی با سایر جبهههای مخالف طالبان ادامه خواهد داد.
او گفته است که نیروهای مخالف طالبان در این مسیر صدها قربانی دادهاند، هزاران نفر زندانی شدهاند و صدها تن دیگر شکنجه شدهاند.
ریگستانی در پایان ابراز اطمینان کرده که «امارت ظلم، فساد و بیعدالتی» به گفته او، از درون و بیرون فرو خواهد پاشید و مبارزه مخالفان طالبان به نتیجه خواهد رسید.
طالبان تا حال واکنشی به سخنان ریگستانی نشان نداده است.
صالحمحمد ریگستانی حدود یک ماه پس از کشتهشدن حسیب پنجشیری، فرمانده دیگر جبهه مقاومت در درگیری با طالبان در سالنگ شمالی، به افغانستان بازگشته است.
